الانتخابات والاستفتاء على الدستور حلول عاجلة لإنهاء أزمة العدالة والتنمية
أنقرة -
دخل البرلمان التركي على خط المواجهة مع المحكمة الدستورية بسبب قرارها إلغاء التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان في فبراير الماضي لرفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب بالجامعات. وأكد رئيس البرلمان كوكسال توبتان ضرورة وضع دستور جديد للبلاد، والحد من صلاحيات المحكمة الدستورية. وهاجم في مؤتمر صحفي عقده بمقر البرلمان أمس، المحكمة الدستورية، واعتبر أنها تجاوزت صلاحياتها وفقا للمادة 148 من الدستور التي تلزمها بالنظر في التعديلات الدستورية من حيث الشكل لا المضمون. وأضاف أنه سيوجه الدعوة إلى زعماء الأحزاب السياسية في البرلمان خلال الفترة المقبلة لمناقشة وضع دستور جديد، وإحياء فكرة مجلس الشيوخ الذي كان موجودا في الستينيات وتم إلغاؤه، والتخفيف من صلاحيات المحكمة الدستورية.
في الوقت نفسه كشفت مصادر بحزب العدالة والتنمية الحاكم أن اللجنة المركزية للحزب ناقشت في اجتماعها أول من أمس برئاسة رجب طيب إردوغان استراتيجية جديدة لمواجهة احتمالات إغلاق الحزب من جانب المحكمة الدستورية. وقالت المصادر إن الاستراتيجية تقوم على مجموعة من البدائل في مقدمتها اللجوء إلى الانتخابات البرلمانية المفاجئة لعدم إتاحة الفرصة للأحزاب الأخرى للتحرك. ومن البدائل أيضا تأخير تقديم مذكرة الدفاع النهائية في قضية إغلاق الحزب وطلب مهلة إضافية من المحكمة الدستورية من أجل إعطاء الحزب الفرصة للتحرك وإجهاض الدعوى القضائية، وانتظار صدور حيثيات المحكمة في قضية الحجاب ليتم وضعها في المذكرة. ورأى أصحاب هذا الرأي أن إسراع الحزب بتقديم دفاعه إلى المحكمة سيكون نوعا من الانتحار يعجل بالقضاء على الحزب وإزالته من الوجود السياسي.
وأكد إردوغان في الاجتماع وأيده جميع أعضاء اللجنة ونواب الحزب، أن قرار المحكمة هو استهداف للسلطة التشريعية ممثلة في البرلمان واختبار لقوة الحزب، وأن على البرلمان العمل على استعادة قوته وإظهار ذلك للجميع.
وقال إن قرار المحكمة لا يمس بذلك حزب العدالة والتنمية وحده إنما يمس جميع الأحزاب في البرلمان التي تقع عليها مسؤولية كبيرة في الدفاع عن البرلمان وصلاحياته التي حددها الدستور.
مهندس مدنى /سيد عبد العال
قسم الصدفيه
8/6/2008