[أبو خولة]

26-لا حقَّ لحاكم في هذا الوجود على شعبه إلا السمع والطاعة ما أقامَ فيهم الدينَ والعدل والإنصاف وكفهم عن المعاصي والمحرمات .أما إذا لم يحكمْهم بالدين وبالشريعة فإن هذا الواجبَ يسقط عنهم له ,بل يصبح مباحا لأفراد الشعب أن يخرجوا عليه (قال بهذا جمهرةٌ كبيرة من العلماء قديما وحديثا).أما "كيف يخرجون ؟ "فهذا سؤال مُهمٌّ مطروحُ أو يجبُ أن يُطرحَ .
27- الكفرُ البواح (الواضح والصريح ) قد يتحقق بكفر الشخص الحاكم أو بكفر النظام والدساتير والقوانين ومناقضتها لأحكام الإسلام وتشريعاته,بأن يتبنى النظامُ الحاكمُ الاشتراكيةَ كنظام"لا رجعة فيه " ,أو يتبنى الرأسمالية أو الليبرالية كنظام مُفضَّل . أما كفر شخص الحاكم فلا أحد من حكام العرب والمسلمين اليوم أو بالأمس القريب أعلن صراحة بالقول أو بالفعل ما يفيد أو يقتضي أو يؤدي إلى كفره .إذن حكام العرب والمسلمين اليوم في عمومهم كلهم مسلمون لكن عُصاة لأنهم لم يطبقوا شريعة الله ,ومؤمنون لكن فساق وفجار لأنهم أبعدوا الحكم الإسلامي عن التطبيق .ولا يعتبرون كفارا-عند كثير من العلماء المسلمين-ماداموا غير جاحدين ولا منكرين لوجوب تطبيق شريعة الله .وحكامنا لم يعلنْ واحدٌ منهم صراحة أنه جاحد ومنكر لوجوب تطبيق شرع الله ما عدا "حكام تركيا" العلمانيون واللائكيون هدانا الله وإياهم.
الفاسق أو الفاجر من الحكام هو الذي يعترف بأنه لا يطبق الإسلام تكاسلا فقط أو تهاونا أو تحت ضغط هذا الطرف أو ذاك أو..لكنه لا يعلن بأنه يرفض تطبيق الإسلام,ولا يعلن أن هذا التطبيق غير واجب عليه,ولا يصرح بأن شرائع أخرى أرضية هي خيرٌ من شريعة الله السماوية .
28-كل المجتمعات العربية والإسلامية لا تطبق شريعة الله كما يحب الله . إن كلَّ هذه المجتمعات تستبعد في الواقع تطبيقَ شريعة الله بطريقة أو بأخرى ,سواء اعترفت بذلك أم لا .صحيح أن هناك دولةً تقترب ولو قليلا من الحكم الإسلامي وهناك دولةً أخرى هي بعيدة جدا عن ذلك,لكن الكلَّ مُعرضٌ بشكل عام عن تطبيقِ شريعةِ الله التي جاء بها سيدنا محمد-ص- ويطبق شرائع أرضية بشرية .
29-في بلادنا : الحكم الإسلامي مستبعد (ونحن نعمل منذ الاستقلال بالقوانين والأنظمة الأجنبية والمستوردة من هنا وهناك) في كل مجالات الحياة إلا في الأحوال الشخصية (التي لا تمثل إلا جزءا بسيطا من حياة المسلمين الطويلة والعريضة ) حيث الأحكام فيه مازالت مستمدة من الشريعة الإسلامية ومن أقوال فقهاء الإسلام.ومما يندى له الجبينُ هو أن هذا الجزء البسيط والمتواضع والوحيد من حياتنا والمحكوم بشريعة الإسلام عمِلَ وما زال يعمَلُ ناسٌ في بلادنا من سنوات وسنوات من أجل محو الصبغة الإسلامية عنه , ومن أجل التخلص من قوانين الإسلام التي تحكمه , طبعا بدعوى العصرنة والحداثة.
30-إذا غيرنا من بعض الأحكام في قانون الأسرة وذلك بأن خرجنا في مسألة معينة عن حكم فقيه إلى حكم فقيه آخر طلبا للمصلحة , فهذا أمر لا غبار عليه , لكن المرفوض شرعا أمران :
ا- أن ننتقل من حكم فقيه إلى حكم فقيه آخر اتباعا للهوى أو لشهوات بعض المنحرفين والمنحرفات لا للمصلحة المعتبرة شرعا.
ب-أن نلغي أقوال الفقهاء المسلمين ونضع مكانها أو بدلا منها قوانين أرضية بشرية مستوردة من دول كافرة.
يتبع :