[ابو الزبير المقدسي]

11:23

يَقُولُ نِعَمةُ اللهِ الجزائِريّ في [الأَنوارِ النُّعمَانِّية]: (بَابٌ نُورٌ في حقِيقَةِ دِينِ الإمَامِيَّة وَالعِلَّةِ التي مِنْ أَجلِهَا يَجِبُ الأَخذُ بِخِلافِ مَا تَقُولُهُ العَامَّة) :" إِنَّا لا نَجتَمِعُ مَعَهُم - أَي مَعَ السُّنَّة - عَلَى إِنَاءٍ وَلا عَلَى نَبِيٍّ وَلا عَلى إِمَامْ, وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ أَنَّ رَبَّهُم هَوَ الذِي كَانَ مُحمَّدُ نَبيُّه وَخَلِيفَتُهُ مِن بَعدِهِ أَبي بَكر وَنَحنُ لا نَقُولُ بهذَا الرَّبِّ وَلا بِذَلِكَ النَّبي بَل نَقُولُ إِنَّ الرَّبَّ الذِي خَلِيفَةُ نَبِيِّهِ أَبُو بَكرٍ ليسَ رَبَّنَا وَلا ذَلكَ النَّبِيُّ نَبِيَّنَا ".
وَيقُولُ السَّيدُ حُسينٌ الموسَويُّ _ وَهَوَ أَحَدُ عُلَمَائِهِمُ القَلائِلُ الذِينَ نَقَّى اللهُ فِطرَتَهُ فَمَجَّت بَاطِلَهُم _ مُعَلِّقَاً عَلَى مَوقفِ الرَّافِضة في كِتَابِهِ [لله ثُمَّ لِلتَّارِيخْ]:" وَيَتَبَادَرُ إِلى الأَذهَانِ السُّؤَالُ الآتِي: لَو فَرَضنَا أَنَّ الحَقَّ كَانَ مَعَ العَامَّةِ فِي مَسْأَلةٍ ما, أَيَجِبُ عَلينَا أَنْ نَأْخُذَ بِخِلافِ قَولِهِم؟
أَجَابَنِي السَّيِّدُ مُحَمَّدٌ بَاقِرُ الصَّدرِ مَرَّةً فَقَالَ: نَعَمْ يَجِبُ القَولُ بخلافِ قَولِهِم لإِنَّ القَولَ بِخِلافِ قَولِهِمْ وَإِنْ كَانَ خَطأً فَهُوَ أَهوَنُ مِنْ مُوَافَقَتِهِمْ عَلَى افْتِراضِ وُجُودِ الحَقِّ عِنْدَهُمْ فِي تِلكُمُ الَمسْأَلةِ".

12:59

ثَانِيَاً:
إِنَّ دِينَ الرَّفضِ لم يَقُمْ أَسَاسَاً وَمُنذُ بِدَايَةِ ظُهُورِهِ, وَعَلَى مَرِّ الأزمَانِ وَحَتَّى أَيَّامِنَا هَذَهِ, إِلا لِغَرَضِ هَدْمِ الإِسْلامِ وَبَثِّ الفِتنَةِ وَالفُرقَةِ بَينَ المسلِمِينَ وَتقْوِيضِ دَولَةِ الإِسْلامِ, مِنْ خِلالِ مُحَارَبَةِ أَهلِ السُّنًّةِ وَالجَمَاعَةِ, أَعنِي بِهِمُ الجَمَاعَةَ الأُولَى التِي استَثنَاهَا الرَّسُولُ صَلى اللهُ عَليهِ وسَلمَ مِنَ الثَّلاثِ وَالسَّبعِينَ فِرقَةً بِالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ وَمَن سَارَ عَلى نَهجِهِمْ وَلَيسَ هَذَا كَلامَاً مُبَالغَاً أَو مُتَوَهَّمَاً وَلا هُوَ مُنكَرٌ مِنِ القَولِ وَزُورَاً بَل هَذَا مَا قَرَّرَهُ عُلَمَاءُ السَّلفِ وَالخَلفِ, فَهُو مُخَطَّطٌ دُبِّرَ بِلَيلٍ لمْ يَقُمْ مِنَ الأَسَاسِ إِلا لِغَرَضِ هَدمِ الدِّينِ مِنْ خِلالِ أَمرينِ هَامَّينِ:
الأَوَّلُ: التَّشكِيكُ فِي حَقِيقِةِ هَذَا الدِّينِ وَزَعْزَعِةِ العَقِيدَةِ, إِمَّا بِبَثِّ الشُبُهَاتِ عَلى مَذهَبِ أَهلِ الحَقِّ وَالتي تُشَكِّكُ في أُصُولِ هَذَا الدِّينِ وَتَصُدُّ عَنهُ بِالكُلِّيِّةِ, وَإِمَّا بِتَحرِيفِ كَثِيرٍ مِنْ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ ليَكَونَ دِينَاً مَسخَاً.

14:13

وَالأَمرُ الثَّانِي: يَتَمَثَّلُ في الجَانِبِ السِّياسِيّ وَذَلكَ عَنْ طَريقِ زَعزَعْةِ أَركَانِ الدَّولةِ الإِسلامِيَّةِ مِنَ الدَّاخِلِ وَالخَارِجِ عَلى السَّوَاءِ, فَأَمَّا مِنَ الدَّاخِلِ فَمِنْ خِلالِ استِثَارَةِ الشَّعْبِ وَلا سِيَّمَا ضِعَافُ النُّفُوسِ وَأَصحَابُ المَطَامِعِ وَتَحرِيضَهُمْ عَلى الخُروجِ عَلى خَليفَةِ وَإِمَامَ المُسلِمِينَ أَو اغتِيالِهِ بَدَعَاوَى وَشُبُهَاتٍ بَاطِلةٍ أَوْ غَيرِ مُسَوَّغَةٍ, وَأَمَّا مِن الخَارِجِ فَمِنْ خِلالِ التَّعَاونِ مَعَ أَعدَاءِ الدِّينِ وَالتَّحَالفِ مَعَهُمْ, حَتَّى يَتَمَكَّنُوا مِن اسقَاطِ الدَّولةِ الإِسْلامِيَّةِ.
وَهَذَانِ الأَمرَانِ هُمَا المَنهَجُ وَالخُطَّةُ الأَسَاسَّيةُ التي قَامَ عَليهِمَا دِينُ الرَّفضِ مُنذُ بِدَايَةِ نَشأَتِهِ وَتَأسِيسِهِ عَلى يَدِ اليَهَودِيِّ المعرُوفِ عَبدُ الله بن سَبأَ الذي لم يَجِدْ أَفضَلَ وَلا أَجْدَى مِنَ التَّسَتِّرِ بِلِبِاسِ التَّشَيُّعِ وَالتَّشَيُّعِ بِحُبِّ آلِ البَيتِ بَعدَ أَنْ أَظهَرَ الإِسلامَ وَأَبطَنَ الكُفرَ وَالدَّسِيسَةَ لهَذَا الدِّينِ, وَلما وَجَدَ أَتبَاعُ هَذَا اليَهَودِيِّ أَنَّ هَذَا المنهَجَ الذِي رَسَمَهُ ابنُ سَبأ قَدْ نَجَحَ فِي استِقطَابِ أَصحَابِ الهَوَى وَتَأليبِ الكثَيِرِ مِن ضِعَافِ النُّفُوسِ وَأَصحَابِ المَطَامِعِ ضِدّ أمِيرِ المُؤمِنينَ عُثمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَلَمَّا وَجَدُوهُ نَجَحَ في التَّعَاونِ مَعَ أَعدَاءِ الدِّينِ مِن خَارجِ عَاصِمةِ الخِلافَةِ وَإِثَارَةِ الفِتَنِ وَالشُّبَهِ حَتى قَتَلُوا الخَلِيفَةَ وَفَتَنُوا رَعِيَّتَهُ وَلما وَجَدُوهُ نَجَحَ كَذلكَ فِي التّفرِيقِ بَينَ الصَّحَابَةِ عَلى أَسَاسِ العَصَبِيَّةِ القَبَليَّةِ التي جَاءَ الدِّينُ أَسَاسَاً وَقَامَ عَلى هَدمِهَا, يَرُومُونَ فِتنَةَ آلِ البَيتِ وَفِتنَةَ النَّاسِ ِبهم, وَصَدَّ النَّاسِ وَتَشكِيكَهُم في مِصْدَاقِيَّةِ وَأَمَانَةِ نَقَلَةِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ رِضوانُ الله عَليهِمْ, مِنْ خِلالِ مُنَادَاتِهمْ بِمُوَالاةِ بَلْ بِالمُغَالاةِ فَي آلِ البَيتِ وَإِدِّعَاءِ العِصمَةِ فِيهمْ, حَتَّى تَطَوَّرَ الأَمْرُ فِيهِم إِلى تَألِيهِ عَليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ كَمَا عِندَ السَّبَأِيَّةِ.

16:30

أَقَولُ لما رَأَى أَتباعُ ابنُ سَبأٍ أنَّهُ نَجَحَ في ذَلكَ كُلَّهِ استَمَرَّ هَؤلاءِ الأَتبَاعُ في نَفسِ السِّيرةِ وَعَلى نَفسِ المَنهَجِ الأَوَّلِ عَلى مَرِّ الزَّمَانِ وَإِلى أَيامِنَا هَذِهِ وَلقَدْ أَفَاضَ عُلمَاءُ السَّلفِ وَاسْتَفَاضَ في كُتُبِهِم بَيَانُ حَقِيقَةِ الرَّافِضِةِ وَحَقِيقَةِ دِينِهِم.
وَمِنْ ذَلكَ مَا قَالهُ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيمِيَّةَ رَحمهُ اللهُ فِي [مِنْهَاجِ السُّنَّةِ]:" وَالرَّافِضِةُ ليسَ لَهُم سَعيٌ إِلا فِي هَدمِ الإِسلامِ وَنَقْضِ عُرَاهُ وَإِفسَادِ قَوَاعِدِهِ" وَقَالَ أَيضَاً:" وَلا يَطعَنُ عَلى أَبِي بَكرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا إِلا أَحَدُ رَجُلينِ: إِمَّا رَجُلٌ مُنَافِقٌ زِندِيقٌ مُلحِدٌ عَدُوٌّ للإِسلامِ يَتَوَصَّلُ في الطَّعنِ فِيهمَا إِلى الطَّعنِ فِي الرَّسُولِ وَدِينِ الإِسلامِ, وَهَذَا حَالُ المُعلِّمِ الأولِ للرَّافِضَةِ أَوّلَ مَن ابتَدَعَ الرَّفضَ وَحالُ أَئِمَّةِ البَاطِنِيَّةِ, وإِمَّا جَاهِلٌ مُفرِطٌ في الجَهلِ وَالهَوَى وَهُوَ الغَالبُ عَلى عَامَّةِ الشِّيعَةِ إِذْ كَانُوا مُسلِمِينَ فِي البَاطِنْ, " وَقَالَ فِي فَتَاوِيهِ:" قَالَ الإِمَامُ أَحمَدَ فِي رِسَالةِ عَبدُوسٍ بنِ مَالك, أُصُولُ السٌّنَّةِ ِعندَنَا التَّمَسٌّكُ بِمَا كَانَ عَليهِ أَصحَابُ رَسُولِ اللهِ وَالإِقتِدَاءُ بِهم, وَتَركُ البِدَعِ وَكُلُّ بِدعَةٍ ضَلالةٌ والسُّنةُ عِندَنَا آثارُ رسول اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم والسُّنةُ تُفسِّرُ القُرآنَ وَهِيَ دَلاءٌ للقرآنِ أيْ دَلالاتٌ عَلى مَعنَاهُ وَلهذَا ذَكَرَ العُلمَاءُ أَنَّ الرَّفضَ أَسَاسُ الزَّندَقَةِ وَأَنَّ أَوَّلَ مَن ابتَدَعَ الرَّفضَ إِنما كَانَ مُنَافِقِاً زِندِيقَاً, وَهُوَ عَبدُ اللهِ بنُ سَبأ فَإِنَّهُ قَدْ قَدَحَ في السَّابِقِينَ الأَوَّلينَ وَقَد قَدَحَ فِي نَقلِ الرِّسَالةِ أَو في فَهمِهَا أَو فِي اتِّبَاعِهَا, فَالرَّافِضَةُ تَقدَحُ تَارةً في عِلمِهِمْ بِها وَتَارَةً في اتِّبَاعِهِم لَها, وَتُحِيلُ ذَلكَ عَلَى أَهلِ البَيتِ وَعَلى المَعصُومِ الذِي لَيسَ لَه وُجُودٌ فِي الوجُودِ" انتَهَى كَلامُهُ رَحِمَهُ اللهُ.

18:45