[ابوالوليد المسلم]

كليات الأحكام

الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله

النبي صلى الله عليه وسلم قد نصَّ على كليات الأحكام؛ ما يحرُم من النِّساء وما يَحِلُّ، فجميع أقارب الرجل من النِّساء حرامٌ عليه، إلا بنات عمِّه وبنات عماته، وبنات خاله وبنات خالاته.

وحرَّم في الأشربة كلَّ ما يُسكِر، وقد جاء حَصْر المحرَّماتِ في قوله - تعالى -: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: 32].

فكل ما حُرِّم تحريمًا مطلقًا عامًّا لا يُباح في حال، فهو داخل في هذه المذكورات، وجميع الواجبات في قوله: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [الأعراف: 29]، فالواجب كلُّه محصور في حقِّ الله وحقِّ عباده، وحق الله على عباده: أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئًا، وحقوق عباده: العدل.

ثم إنَّه - تعالى - فصَّل أنواعَ الفواحش والبغي، وأنواعَ حقوق العباد في مواضعَ أُخَر، ففصَّل المواريثَ، ومَن يستحقُّ الإرث ممَّن لا يستحقُّه، وما يستحقُّ الوارث بالفَرْض والتعصيب، وبَيَّن ما يَحِلُّ من المناكح وما يَحرُم، وغير ذلك من نصوصه الكُليَّة، التي لا يشذُّ عنها شيء[1].

[1] "طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول"، ص: 212، ممَّا اختاره الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي من كتب شيخ الإسلام ابن تيميَّة وفتاواه، ومؤلفات ابن القيم.