[ابوالوليد المسلم]

[1] الموافقات، للشاطبي، (2/ 331).

[2] بيان الدليل، ص(95).

[3]الرقابة الشرعية على شركات التأمين التعاوني، ص(30).

[4] مقاصد الشريعة الإسلامية، ص(464).

[5] المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، لإحسان مير، (2/ 789).

[6] ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ص(464-477)، الإسلام وضرورات الحياة، لعبد الله القادري، ص(129-184)، مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية، لابن زغيبة، ص(106-325)، مقاصد الشريعة والمعاملات الاقتصادية والمالية، لعبد اللطيف الصباغ، ص(180).

[7] ينظر: البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم، لجمال الدين عطية، ص(138).

[8] ينظر: الاقتصاد الإسلامي علم أم وهم، لمنذر قحف، ص(187-194).

[9] ينظر: أساسيات الصناعات المصرفية الإسلامية، لصادق الشمري، ص(225)، التورق المصرفي، لحسين شحاتة، منشور في مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 274، ص(30).

[10] ينظر: خاطرات حول المصرفية الإسلامية، للحصين، ص(111)، قضايا في الاقتصاد، للسويلم، ص(90).

[11] ينظر: أساسيات الصناعات المصرفية الإسلامية، لصادق الشمري، ص(225).

[12] في مصنفه، (6/ 402)، برقم 21872، وعبد الرزاق، (8/ 253)، برقم 15113، ورجال إسناده ثقات.

[13] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (20/ 88)، تفسير القرطبي، (3/ 417)، فتح الباري، لابن حجر، (4/ 468)، إغاثة اللهفان، لابن القيم، (2/ 13)، نيل الأوطار، للشوكاني، (5/ 358).

[14] ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي، (5/ 41)، الذخيرة، للقرافي، (6/ 271)، مواهب الجليل، للحطاب، (4/ 391)، المهذب، للشيرازي، (1/ 304)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 102)، تفسير الرازي، (7/ 77)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (3/ 85).

[15] ينظر: مدخل إلى أصول التمويل الإسلامي، لسامي السويلم، ص(31-32).

[16] ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي، (3/ 314)، الفواكه الدواني، للنفراوي، (2/ 108)، الحاوي الكبير، للماوردي، (5/ 345)، مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 48).

[17] [المائدة: 90-91].

[18] ينظر: المدخل الفقهي العام، للزرقا، (1/ 400).

[19] بيان الدليل على بطلان التحليل، ص(386).

[20] ينظر: القوانين الفقهية، لابن جزي، ص(140)، المغني، لابن قدامة، (7/ 181)، وهو قول الشافعية كذلك إذا شرطه في العقد صريحًا، ينظر: مغني المحتاج، للشربيني، (4/ 300)، وكرهه أبو حنيفة، ولم يبطله، ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (3/ 187).

[21] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (3/ 218)، الذخيرة، للقرافي، (13/ 68)، المغني، لابن قدامة، (6/ 395)، وهو المذهب القديم للشافعي، ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (8/ 75).

[22] حقيقة الباعث في الفقه، لخالد الخشلان، ص(20)، وينظر: نظرية التعسف في استعمال الحق، لفتحي الدريني، ص(207).

[23] إعلام الموقعين، (3/ 48).

[24] ينظر: بدائع الصنائع، (5/ 176)، الذخيرة، للقرافي، (4/ 77)، المجموع، للنووي، (9/ 374)، المغني، لابن قدامة، (4/ 162).

[25] ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس، (6/ 121)، المواطأة على إجراء العقود المتعددة، لنزيه حماد، ص(75)، حقيقة الباعث، للخشلان، (58-65).

[26] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (18/ 124)، بدائع الصنائع، للكاساني، (3/ 187)، و(5/ 176)، حاشية ابن عابدين، (5/ 273)، (6/ 251).

[27] ينظر: الحاوي، للماوردي، (10/ 331)، الوسيط، للغزالي، (3/ 65)، البيان، للعمراني، (5/ 137)، الشرح الكبير، للرافعي، (8/ 225)، المجموع، للنووي، (9/ 374)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 93)، مغني المحتاج، للشربيني، (4/ 300)، البجيرمي على الخطيب، (3/ 290)، الفتاوى الفقهية الكبري، لابن حجر الهيتمي، (2/ 157).

[28] ينظر: الفروع، لشمس الدين بن مفلح، (4/ 35)، الإنصاف، للمرداوي، (4/ 265).

[29] هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، أبو محمد الظاهري، فقيه أصولي محدث متكلم شاعر، نشأ شافعي المذهب، ثم انتقل إلى المذهب الظاهري، له عدة مصنفات، من أشهرها: المحلّى بالآثار، والإحكام في أصول الأحكام، توفي سنة 456هـ، مترجم له في سير أعلام النبلاء، للذهبي، (18/ 184)، وفيات الأعيان، لابن خلكان، (3/ 325-330).

[30] ينظر: المحلى، لابن حزم، (8/ 412).

[31] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (18/ 124).

[32] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (3/ 77).

[33] ينظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، (3/ 355).

[34] ينظر: المصدر السابق، (3/ 353).

[35] ينظر: التاج والإكليل، للمواق، (4/ 405)، شرح خليل، للخرشي، (2/ 215)، حاشية الدسوقي، (1/ 496)، بلغة السالك، للصاوي، (1/ 428).

[36] ينظر: الكافي، (2/ 125)، المغني، لابن قدامة، (4/ 42)، الفروع، لشمس الدين بن مفلح، (4/ 125)، شرح الزركشي، (2/ 402)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 209)، الإنصاف، للمرداوي، (4/ 337)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 268).

[37] هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، أبو يوسف الحنفي، فقيه أصولي مجتهد محدث، تفقه على أبي حنيفة، ولي القضاء ببغداد، ودُعي بقاضي القضاة، من تصانيفه: كتاب الخراج، توفي سنة 182هـ، مترجم له في التاريخ الصغير، للبخاري، (2/ 208)، الجواهر المضية، لابن أبي الوفاء القرشي، (3/ 611-613).

[38] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (18/ 124)، بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 176)، حاشية ابن عابدين، (5/ 274).

[39] ينظر: الوسيط، للغزالي، (3/ 65)، الشرح الكبير، للرافعي، (8/ 225)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 93).

[40] ينظر: مجموع الفتاوى، (39/ 336).

[41] [المائدة: 1].

[42] ينظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، (3/ 351).

[43] أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب الصلح، (3/ 304)، برقم 3594، والترمذي في كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس، (3/ 28)، برقم 1352، وفي إسناد أبي داود كثير ابن زيد الأسلمي، روى عنه مالك وحماد بن زيد، وقال عنه أبو زرعة: صدوق فيه لين، ينظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر، (8/ 413-415)، وفي إسناد الترمذي كثير بن عبد الله المزني، وقد أجمعوا على ضعفه، ويرويه عن والده، وهو مجهول، ينظر: خلاصة البدر المنير، لابن الملقن، (2/ 87)، قال ابن حجر في تغليق التعليق، (3/ 282): "وكثير بن زيد، أسلمي... فحديثه حسن في الجملة، وقد اعتضد بمجيئه من طريق أخرى".

[44] ينظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، (3/ 351).

[45] ينظر: المصدر السابق، (3/ 222).

[46] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 43)، مجموع فتاوى ابن تيمية، (39/ 336)، المواطأة على العقود، لنزيه حماد، ص(103).

[47] ينظر: فتح الباري، لابن حجر، (12/ 328-329).

[48] ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، (3/ 162).

[49] ينظر: فتح الباري، لابن حجر، (12/ 328-329).

[50] ينظر: المواطأة على العقود، لنزيه حماد، ص(97).

[51] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (3/ 77).

[52] ينظر: المعايير الشرعية، ص(420).

[53] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (5/ 292)، حاشية الدسوقي، (3/ 3)، المغني، لابن قدامة، (3/ 481)، وهو وجه عند الشافعية، ينظر: مغني المحتاج، للشربيني، (2/ 326).

[54] ينظر: الفروق، للقرافي، (1/ 176)، البحر المحيط، للزركشي، (5/ 86).

[55] ينظر: المستصفى، للغزالي، ص(300)، الإحكام، للآمدي، (4/ 62).

[56] أخرجه البخاري في باب بدء الوحي، (1/ 2)، برقم 1، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، ويدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، (3/ 1515)، برقم 1907.

[57] يراجع: الموافقات، للشاطبي، (1/ 218)، كشاف القناع، للبهوتي، (1/ 511).

[58] هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي، موفق الدين، أبو محمد، كان عالمًا فقيهًا أصوليًا، من تصانيفه: المغني شرح الخرقي، ولمعة الاعتقاد، توفي سنة 620هـ، له ترجمة في سير أعلام النبلاء، للذهبي، (22/ 166)، الذيل على طبقات الحنابلة، لابن رجب، (4/ 133-149).

[59] المغني، (4/ 168).

[60] هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، علاء الدين، وكاسان، وقيل: كاشان، بلدة وراء الشاش، لُـقب بملك العلماء، تفقه على علاء الدين السمرقندي، وتزوج ابنته، وكان مهرها كتابه بدائع الصنائع، توفي سنة 587هـ، انظر ترجمته في تاج التراجم، للسُودُوني، ص(327-329)، طبـقات الحنـفية، للرومي، ص(243-246).

[61] بدائع الصنائع، (1/ 262-263).

[62] هو يوسف بن عبد الله بن محمد، أبو عمر النمري القرطبي الحافظ، تولى قضاء الأشبونة وشنترين، له شرحان على الموطأ: التمهيد، والاستذكار، توفي سنة 463هـ، ترجمته في الديباج المذهب، لابن فرحون، ص(357-359)، الوافي بالوفيات، للصفدي، (29/ 99-100).

[63] الكافي، لابن عبد البر، (2/ 677).

[64] قال في لسان العرب (2/ 297): "حجة ساذجة، بالفتح، غير بالغة، قال ابن سيده: أراها غير عربية، إنما يستعملها أهل الكلام فيما ليس ببرهان قاطع، وقد يستعمل في غير الكلام والبرهان، وعسى أن يكون أصلها سادة، فعُرّبت كما اعتيد مثل هذا في نظيره من الكلام المعرّب".

[65] المغني، (10/ 155).

[66] مع حاشية الصاوي، (3/ 117)، وينظر: الشرح الكبير، للدردير، مع حاشية الدسوقي، (3/ 77)، المغني، لابن قدامة، (4/ 133).

[67] ينظر: الموافقات، للشاطبي، (4/ 200)، نظرية التعسف، للدريني، ص(179).

[68] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 39)، الشرح الكبير، للرافعي، (8/ 232)، روضة الطالبين، للنووي، (3/ 417)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 41)، مغني المحتاج، للشربيني، (4/ 300).

[69] الأم، (3/ 74).

[70] يراجع: المجموع، للنووي، (9/ 261).

[71] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 74).

[72] ينظر: نهاية المحتاج، للرملي، (3/ 477).

[73] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (1/ 262-263)، (5/ 143)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (6/ 28-29)، عمدة القاري، للعيني، (13/ 156)، البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 152).

[74] ينظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، (3/ 274)، إغاثة اللهفان، لابن القيم، (1/ 363)، الفروع، لشمس الدين ابن مفلح، (2/ 506)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 102)، كشف المخدرات، للبعلي، (1/ 417).

[75] بدائع الصنائع، (5/ 199).

[76] بيان الدليل على بطلان التحليل، ص(431).

[77] المصدر السابق، ص(255).

[78] أخرجه البخاري، في كتاب الحيل، باب احتيال العمل ليهدى له، (9/ 36)، برقم 6979، ومسلم، في كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، (3/ 1463)، برقم 1832.

[79] ينظر: إرشاد الساري، للقسطلاني، (10/ 117).

[80] هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي، أبو سليمان الخطابي، له: غريب الحديث، ومعالم السنن في شرح أبي داود، توفي سنة 388هـ، له ترجمة في سير أعلام النبلاء، للذهبي، (73/ 23-28)، البداية والنهاية، لابن كثير، (11/ 236-237).

[81] معالم السنن، (3/ 8).

[82] هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، حدّث عن أبيه قليلاً، وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، كان ثقة فقهيًا كثير الحديث، توفي سنة 94هـ، مترجم له في الطبقات، لابن سعد، (5/ 155-156)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (4/ 287-292).

[83] أخرجه مالك في الموطأ، في كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، (4/ 822)، برقم 15523، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب القسم والنشوز، باب ما جاء فى توريث المبتوتة فى مرض الموت، (7/ 362)، برقم 14903، وصححه ابن الملقن في البدر المنير، (8/ 121)، والألباني في إراواء الغليل، (6/ 159)، على شرط البخاري.

[84] ينظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، (2/ 505)، تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي، (8/ 47).

[85] ينظر: مجلة الأحكام العدلية، المادة (43)، ص(21).

[86] ينظر: الموافقات، للشاطبي، (3/ 305)، إرشاد الفحول، للشوكاني، ص(411).

[87] ينظر: بيان الدليل، لابن تيمية، ص(431).

[88] ينظر: المدونة الكبرى، لمالك، (9/ 89)، المقدمات الممهدات، لابن رشد الجد، (2/ 42)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 106)، مختصر خليل، ص(177)، شرح الخرشي على خليل، (5/ 94)، حاشية الدسوقي، (3/ 77)، بلغة السالك، للصاوي، (3/ 129).

[89] مواهب الجليل، (4/ 390).

[90] هو أحمد بن محمد بن أحمد العدوي الأزهري، الشهير بالدردير، أبو البركات، فقيه مالكي، من مصنفاته: أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، توفي سنة 1201هـ، ينظر: الأعلام، للزركلي، (1/ 244)، معجم المؤلفين، لكحالة، (2/ 67).

[91] الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، (3/ 76).

[92] هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، قاضي الكوفة، اسمه الحارث، وقيل: عامر، روى له الجماعة، توفي سنة 104هـ، ينظر: الكاشف، للذهبي، (7/ 407)، البداية والنهاية، لابن كثير، (9/ 231).

[93] هو دقيق الشعير، أو السلت المقلي، ينظر: فتح الباري، لابن حجر، (1/ 312).

[94] أرضٍ: هي أرض العراق، وفاشٍ: شائع كثير، من الفشو، حمل قت: بفتح القاف، وتشديد التاء، نوع من علف الدواب، ينظر: عمدة القاري، للعيني، (16/ 277)، فتح الباري، لابن حجر، (7/ 131).

[95] أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه، (5/ 47)، برقم 3814.

[96] ينظر: فتح الباري، لابن حجر، (7/ 131).

[97]هي العالية بنت أيفع بن شراحيل، امرأة أبي إسحاق السبيعي، ينظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد، (8/ 487).

[98] أم محبة، بضم الميم، وكسر الحاء، هكذا ضبطه الدارقطني، سمعت من ابن عباس رضي الله عنه، وروى عنها أبوإسحاق السبيعي، ينظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد، (8/ 488)، نصب الراية، للزيلعي، (4/ 15).

[99] أخرجه عبد الرزاق (8/ 184)، برقم 14812، والدارقطني، في كتاب الحج، باب المواقيت، (3/ 52)، برقم 211، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب البيوع، باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل، (5/ 330)، برقم 11113.

[100] بداية المجتهد، لابن رشد، (3/ 161).

[101] ينظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد الجد، (2/ 55)، التاج والإكليل، للمواق، (6/ 271).

[102]ينظر: المحلى، لابن حزم، (9/ 49)، الاستذكار، لابن عبد البر، (6/ 272).

[103]هو محمد بن سعد بن منيع الزهري مولاهم، أبو عبد الله البصري، كاتب الواقدي، محدث حافظ، من تصانيفه: الطبقات الكبرى، توفي سنة 230هـ، ينظر: تاريخ بغداد، للخطيب، (5/ 321)، تذكرة الحفاظ، للذهبي، (2/ 425).

[104]ينظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد، (8/ 487).

[105] ينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف، لابن الجوزي، (2/ 184)، تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، (9/ 246).

[106] ينظر: الاستذكار، لابن عبد البر، (6/ 272).

[107] ينظر: تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، (9/ 246).

[108] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 39) .

[109] ينظر: تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، (9/ 246).

[110] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 199)، المغني، لابن قدامة، (4/ 132).

[111] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 39) .

[112] ينظر: البناية، للعيني، (8/ 174).

[113] ينظر: الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي، لإبراهيم الفائز، ص(77-124)، القضاء بالقرائن، لعبد الرحمن أبو البصل، منشور في مسائل في الفقه المقارن، ص(283-290).

[114] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (3/ 525)، حاشية قليوبي على شرح المحلي للمنهاج، (2/ 193).

[115] ينظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص(64)، القواعد، لابن رجب، ص(389)، المعايير الشرعية، ص(421).

[116] ينظر: نظرية التعسف، للدريني، ص(208).

[117] الطرق الحكمية، ص(4-5)، وينظر: فتح الباري، لابن حجر، (12/ 328).

[118] ينظر: اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، لوليد الحسين، (1/ 81-147).

[119] أخرجه البخاري في كتاب التمني، باب ما يجوز من اللو، (9/ 106)، برقم 7243، ومسلم في كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، (2/ 969)، برقم 1333، عن عائشة رضي الله عنها.

[120] أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، (1/ 68)، برقم 238، ومسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، (1/ 235)، برقم 282.

[121] الذخيرة، (1/ 202).

[122] [النساء: 12].

[123] [البقرة: 231].

[124] أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم، ولا يومين، (3/ 35)، برقم 1914.

[125] اقتضاء الصراط المستقيم، (1/ 286).

[126] [البقرة: 216].

[127] ينظر: بيان الدليل، لابن تيمية، ص(261).

[128] ينظر: زاد المعاد، لابن القيم (4/ 78).

[129] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (2/ 109).

[130] أخرجه مالك في المدونة، (3/ 161)، وابن أبي شيبة، في كتاب البيوع والأقضية، باب من كره العينة، (6/ 47)، برقم 20527، وقد قوّاه ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود، (9/ 241)، وصححه ابن التركماني في الجوهر النقي، (5/ 331).

[131] ينظر: اعتبار مآلات الأفعال، لوليد الحسين، (1/ 217-334).

[132] ينظر: اعتبار مآلات الأفعـال، لوليد الحسين، (1/ 246-254)، اعتبار المـآلات ومراعاة نتـائج التصـرفات، لعبد الرحمن السنوسي، ص(381-395).

[133] [الأنعام: 108]، وينظر: تفسير ابن كثير، (2/ 165)، تفسير القرطبي، (7/ 61) بيان الدليل، لابن تيمية، ص(256).

[134] ينظر: حاشية ابن عابدين، (6/ 341)، الذخيرة، للقرافي، (1/ 167)، المهذب، للشيرازي، مع المجموع، (1/ 247)، المغني، لابن قدامة، (7/ 285).

[135] ينظر: شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص(205).

[136] القمري: نوعٌ من الحمام، مطوق، حسن الصوت، والأنثى قمرية، ينظر: لسان العرب، لابن منظور، (5/ 115)، المعجم الوسيط، (2/ 758).

[137] بدائع الصنائع، (5/ 169).

[138] ولفظه: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم"، أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، (3/ 1457)، برقم 1826، عن أبي ذر رضي الله عنه.

[139] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 233)، مواهب الجليل، للحطاب، (4/ 254)، المجموع، للنووي، (9/ 354)، المغني، لابن قدامة، (4/ 168).

[140] أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب المعراج، (5/ 69)، برقم 3887 عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه.

[141] فتح الباري، (7/ 218).

[142] هو عبد العزيز بن عبد السـلام بن أبي القاسم السلمي الدمشـقي الشافعي، عز الدين، أبو محمد، المعروف بابن عبد السلام، كان يلقب بسلطان العلماء وبائع الملوك، فقيه أصولي مفسر، تولى رئاسة القضاء بمصر، من مؤلفاته: القواعد الكبرى، ومختصر صحيح مسـلم، توفي سنة 660هـ، له ترجمة في البداية والنهاية، لابن كثير، (13/ 235)، وطبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، (8/ 209-255).

[143] قواعد الأحكام، (1/ 8).

[144] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (2/ 16)، الذخيرة، للقرافي، (1/ 133)، روضة الطالبين، للنووي، (1/ 143)، الإنصاف، للمرداوي، (1/ 362).

[145] ينظر: مآلات الأفعال وأثرها في فقه الأقليات، للنجار، ص(20).

[146] الخدمات الاستثمارية في المصارف، (1/ 651-652)، وانظر كلامًا نفيسًا في هذا للدكتور سامي السويلم حول التورق، في كتابه قضايا في الاقتصاد، ص(359-364).