[ابوالوليد المسلم]

نظرات في (لوحة الألف)



د. يحيى مير علم




ب - الحديث عن حذف همزة الوصل من (اسم) في البسملة، جاء مثل سابقه أدنى على التطويل والتعقيد، واللفظ ثمّة "5 - من كلمة (اسم) في بسم الله الرحمن الرحيم. بشرط أن تذكر كلّها، ولا يذكر معها متعلّق، أمّا إذا ذُكر المتعلّق فإن الهمزة تثبت كقولك: باسم الله الرحمن الرحيم كتابتي". وظاهر أنه لا داعي لهذا الكلام الطويل المعقد، لأن المشهور والدائر في معظم كتب قواعد الإملاء أوجز وأدقّ وأيسر، وهو أن همزة (اسم) تحذف في البسملة الكاملة أو التامّة[27]، ولا ريب أن اللوحة أليق بالاختصار والإيجاز من تلك الكتب.




ج - إثقال اللوحة بإيراد تفصيلات أو وجوه أو لغات لا داعي لها، إثباتها وإسقاطها سواء، فهي لا تنطوي على كبير فائدة ولا صغيرها، آية ذلك إيرادها في اللوحة ثم النصّ على أنها ضعيفة، أو لا أصل لها عند المتقدمين، وذلك بعد النصّ على الصحيح وتقديمه، مثل ما جاء في رسم الهمزات المتوسطة:



- التعقيب على الحالة الثالثة من الهمزات المتوسطة التي تكتب ألفاً بإيراد مذهبين في رسم الهمزة في الفعل (قرأ) مسنداً إلى ألف التثنية، أولهما: بإثبات الألفين (قرأا) أتبعه بأنه "وهو الصحيح" وثانيهما: بحذف ألف المثنى والتعويض عنها بمدة (قرآ) أتبعه بأنه "لا أصل له عند المتقدمين". وقد كان الواجب أن يقتصر على إيراد الأول، لأنه الصحيح والمعتمد والمشهور، ويسقط الثاني لأنه غير صحيح، وإن ورد شذوذاً في كتاب، لأن إبدال الحرفين: الهمزة المتطرفة وألف التثنية بعدها ألفاً فوقها مدة - كما هو مشهور - مقصور على الأسماء دون الأفعال، مثل (ملجآن، منشآن، نبآن) فضلاً عن أن التعبير المتقدم عن التغيير بما ورد في اللوحة جاء غير دقيق، ولفظه بحروفه "حذف ألف المثنى والتعويض عنها بمدة هكذا: قرآ". فالصواب إبدال صورتي حرفي الهمزة وألف المثنى بصورة الألف فوقها مدة (آ)، لذا فالمدة ليست عوضاً عن حذف ألف المثنى كما ظهر.




11 – اشتمالها على بعض الأخطاء العلمية، تجلّت في غير ما صورة، مثل العدول عن المصطلحات العلمية المستقرة إلى غيرها، ومن أمثلة ذلك:



أ- ما جاء في قواعد رسم الهمزة المتطرفة تحت عنوان "حالات همزة القطع المتطرفة" عمودياً وإلى جانبها صور كتابتها الأربع. إنّ عَدَّ الهمزة في آخر الكلمة بأنها همزة قطع، ثم وصفها بالمتطرفة، أمر غريب، وغير دقيق، ومجانب للصواب، ومخالف للمشهور والمستقرّ من مصطلحات قواعد الإملاء قديماً وحديثاً، إذ كان مصطلح "همزة القطع" قصراً على الهمزة المبتدأة التي تثبت في الابتداء والوصل في مقابل مصطلح "همزة الوصل" التي تنطق همزة في بدء الكلام، وتسقط في درجه، ولو صحّ ما ورد في اللوحة، وسلم المنهج المتّبع، لكان ينبغي أن يرد مثلُه في الهمزة المتوسطة، فقد وردت صور كتابتها أو حالاتها غُفلاً من أيّ عنوان، فلم يذكر فيها (حالات همزة القطع المتوسطة) على حدّ تسمية نظيرها في المتطرفة. وإن تعجب فالعجب في إهمال اللوحة استعمال مصطلح "همزة القطع" في موضعه المعتمد، وهو الهمزة المبتدأة، فقد كان عنوانها ثمّة "حالات الهمزة المبتدأة مع همزة الاستفهام" ولا شكّ أن مثل هذا الخروج عن المصطلحات المألوفة والمشهورة لا مسوّغ له في هذه اللوحة، فضلاً عن أن مثله يجب ألاّ يخلو من تنبيه إلى المرجع أو المصدر، إن وجد.




ب – ومن ذلك ما جاء في عناوين قواعد رسم كتابة كلٍّ من الهمزتين المتوسطة والمتطرفة أو صورها بأنها "تُكتب ألفاً" بدل (على ألف) و "تكتب واواً" بدل (على واو) و "تكتب ياءً" بدل (على ياء). وفي هذه عدول غير صائب عن المصطلحات المعاصرة المعتمدة والمشهورة والمفهومة والدقيقة[28] إلى مصطلحات ملبسة، وإن وردت عند بعض الأقدمين أو مَن تابعهم من المحدثين[29]، فلا ينبغي أن تؤخذ مقتطعةً من سياق عام لنظريتهم في رسم الهمزة، إذ كانت ترسم أو تكتب على ما تُبدل به عند الوقف أو التسهيل. ووجه اللبس فيها أو عدم الدقة أن المصطلحات المتقدمة نفسها قد وردت في اللوحة في عناوين القسم الثاني المتضمن قواعد رسم الألف اللينة بأنها "تكتب ألفاً" و "تكتب ياءً"؟! ولا يخفى أن التفريق جِدُّ ضروري في مصطلحات قواعد رسم كلٍّ من الألف اللينة والهمزة المتوسطة والمتطرفة.




ج – إيراد قواعد رسم الهمزة بأقسامها أو أنواعها الثلاثة: المبتدأة والمتوسطة والمتطرفة وما يتفرع عن كلّ منها من تفصيل في صور رسمها تحت عنوان أو مصطلح "مواضع الهمزة" وهو ما شغل النصف الأدنى من اللوحة، واشتمل على أهمّ ما فيها، مما تزداد حاجة المتعلمين إلى مثله، لكثرة ما يقعون فيه من الأخطاء، مما يقتضي أن يكون العنوان دقيقاً في الدلالة على ما تحته، ولذلك كان عنوان اللوحة "مواضع الهمزة" غير دقيق، بل غير صحيح، فهو لا يدل إلا على موضع ورود الهمزة بل على قواعدها التفصيلية وصور رسمها، وهذا ما جعل كتب قواعد الإملاء المعاصرة تؤثر عناوين أخرى مثل: قواعد رسم الهمزة، أو أقسامها، أو أنواعها، لذلك أرى أن يكون العنوان الرئيس للنصف الثاني من اللوحة هو قواعد رسم الهمزة موزّعةً على أقسامها أو أنواعها أو حالاتها[30].




12 - إيرادها زيادات وتفصيلات بلا داعٍ أو مسوّغ، وبما لا يناسب اللوحة، بل يجافي الغاية منها، من ذلك مثلاً موضعان، فقد جاءت قاعدة الألف اللينة المتطرفة المنقلبة عن واو في الثلاثي من الأفعال والأسماء المعربة في قاعدتين منفصلتين، الأولى "4 - كلّ اسم ثلاثي ألفه منقلبة عن واو، نحو: عصا، قفا". والثانية "5 - كلّ فعل ثلاثي ألفه منقلبة عن واو، نحو: دعا، عفا، علا". وكذلك جاءت قاعدة الألف اللينة المتطرفة المنقلبة عن ياء في الثلاثي من الأفعال والأسماء المعربة في قاعدتين متباعدتين، الأولى "1 - كلّ اسم ثلاثي ألفه منقلبة عن ياء، نحو: فتى، هُدى". والثانية "5 - كلّ فعل ثلاثي ألفه منقلبة عن ياء، نحو: سعى، مشى، وعى، رمى". وقد كان الأولى والأيسر والأخف والأنسب للوحة جمع كلٍّ منهما في قاعدة واحدة، كأن يكون لفظ الأولى (الثلاثي من الأفعال والأسماء المعربة المنتهية بألف لينة منقلبة عن واو، نحو..). ويكون لفظ الثانية (الثلاثي من الأفعال والأسماء المعربة المنتهية بألف لينة منقلبة عن ياء، نحو..).




13 - حشدها قدراً كبيراً من قواعد رسم كُلٍّ من الهمزة والألف اللينة التي أوردتها بعض كتب قواعد الكتابة أو الإملاء، على ما فيها من تفصيلات واختلافات وتفريعات وغيرها، ولا أعتقد أن هذا يحقق الغاية المتوخّاة من اللوحة، وهي الجمع والاختصار والتيسير والجِدّة في العرض وصولاً إلى تقريبها من المتعلمين، وإعانتهم على فهمها، واستيعاب ما فيها، وإلى نفي ما شابها في الكتب من صعوبة بسبب كثرة قواعدها واختلافهم في غير قليل منها، ومثل هذا لن يتحقق بالتكثّر من القواعد والتفصيلات وعرض الآراء والاختلافات، بل يتحقّق بالسعي إلى التقليل ما أمكن من القواعد، وحذف ما لا طائل تحته من التفصيلات، وتجاوز الخلافات وتعدد الآراء، مما قد يناسب بعض الكتب المفردة في هذا العلم التي تغيّا أصحابها الاستقصاء والتفصيل كما مضى، وذلك باختيار أقواها وأصحّها واعتماده، والإشارة إلى هذا المنهج في موضعٍ ما من اللوحة. لذا أرى حذف تلك الخلافات والآراء والأحكام التي تضمنتها اللوحة، والتي جاء التعبير عنها في صور مختلفة، من نحو: "وهو الصحيح" و"وهو ضعيف" و"لا أصل له" و"يجوز فيها السموأل" و"لا أصل له عند المتقدمين" و"فيه مذهبان" وفيها قولان" و"قول البصريين" و"قول الكوفيين".




رابعاً: المقترحات



أقترح أن تقوم الجهة المعنية بإصدار لوحة الألف، في ضوء ما ورد هنا، وما قد يكون اجتمع لديها من ملاحظات وتصويبات، بإصدار طبعةٍ جديدةٍ منقحةٍ ومزيدة من لوحة "الألف" تتجاوز ما أُخذ على سابقتها، وتصحّحُ جميعَ ما ورد فيها سهواً أو خطأً، وتستدركُ ما شابها من نقص، على أن تتضمّن الصحيحَ من قواعد رسم الهمزة والألف اللينة، وتتجاوز ما خالطهما من موضوعات وزيادات وتفصيلات، ليست من صميم قواعد الكتابة، وما اشتملت عليه من خلافات وآراء، تُرسّخُ التعدّدَ في صور الكتابة العربية، وتزيدُ من التباين فيما بين الكاتبين من أهل العربية، وتنوّع قواعدهم. ولا شكّ أن هذا - إنْ تحقّق - فإنه سيضيف خدمةً جليلة لهذه اللغة الشريفة وأهلها، يفيدُ منها أهلُ العربية وعمومُ المثقفين والدارسين والمعلّمين، وتكون مأثرةً كريمةً تضاف إلى سجلّ إنجازات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في خدمة اللغة العربية وأهلها والناطقين بها والعلوم الإسلامية، وهي أحقّ بها وأهلها.




ورأيت من تمام الفائدة إتباعَ المقال بملحقين، أولهما: صورة لوحة الألف موضوع المقال، كما أصدرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، توثيقاً لما تقدّم من ملاحظات عليها، وتصحيحاً لما ورد فيها، وتعميماً للانتفاع بها على الوجه الصحيح. وثانيهما: جدولٌ يشتملُ على قواعد رسم الهمزة، يستغرقُ جميعَ مواضعها بدءاً ووسطاً وطرفاً، وحالاتها القياسيةَ والشاذة، صنعة الأستاذ مروان البواب، ورد في نهاية الطبعة السادسة المحققة لـ (القاموس المحيط) ضمن ملحق " قواعد الإملاء والعدد وعلامات الترقيم " إعداد د. محمد حسان الطيان و أ. مروان البواب[31]، وذلك لاعتقادي أنه من أفضل ما اطّلعتُ عليه في كتب قواعد الكتابة أو الإملاء، وأنه سيفيد في إعادة إخراج لوحة الألف بعد تصحيحها، وأنه يتسم بالدقّة والوضوح والاستقصاء وسرعة المراجعة فيه لذوي الاختصاص وغيرهم من العلميين وعامة المثقفين، ممن لا وقت لديهم لقراءة تفصيلات قواعد الإملاء.








المصادر والمراجع








- أصول الإملاء، د. عبد اللطيف الخطيب، دار سعد الدين، دمشق، ط. الثالثة، 1994م.



- الإملاء والترقيم في الكتابة العربية، عبد العليم إبراهيم، مكتبة غريب، القاهرة، 1975م.



- تاريخ الكتابة العربية وتطورها وأصول الإملاء العربي، محمود حاج حسين، وزارة الثقافة، دمشق 2004 م.



- تسهيل الإملاء، فهد أحمد الجباوي، دار القلم، دمشق، ط. الثانية، 1422هـ/ 2001م.



- تعلم الإملاء وتعليمه، د. نايف معروف، دار النفائس، عمان، ط. سادسة 1420هـ/ 1999م.



- الشامل في الإملاء، د. محمد حسن الحمصي، دار الرشيد، دمشق، ط. الأولى، 1421هـ/ 2000م.



- القاموس المحيط، الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. السادسة، 1419هـ/1998م، ملحق قواعد العدد والإملاء، لوحة الهمزة.



- قواعد الإملاء، عبد السلام هارون، دار إيلاف الدولية، الكويت، ط. الأولى، 1425هـ/ 2004م.



- قواعد الإملاء، مجمع اللغة العربية، دمشق، 1425هـ/ 2004م.



- قواعد الكتابة العربية، لجنة من الأساتذة، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الكويت 1985 م.



- كيف تكتب الهمزة ؟ د. سامي الدهان، دار الشروق العربي، بيروت و حلب، بلا تاريخ.



- لآلئ الإملاء، محمد مامو، اليمامة للنشر والتوزيع، دمشق و بيروت، ط. الرابعة، 1426هـ/ 2005م.



- لوحة الألف، مكتب التوجيه الفني، إدارة الدرسات الإسلامية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 2006م.



- المرشد في الإملاء، محمود شاكر سعيد، ط. ثالثة، دار الشروق، عمان 1998م.



- مشكلة الهمزة العربية، د. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط. الأولى، 1417هـ/ 1996م.



- المطالع النصرية في الأصول الخطية للمطابع المصرية، أبو الوفاء نصر الهوريني، دار أضواء السلف للنشر والتوزيع ط. الأولى 1426هـ / 2005م.



- المعجم الحاسوبي: إحصاء الأفعال العربية في المعجم الحاسوبي، أ. مروان البواب ود. محمد مراياتي ود. يحيى مير علم ود. محمد حسان الطيان، مكتبة لبنان، ط. الأولى، بيروت 1996م.



- معلّم الإملاء الحديث للطلاب والمعلمين والإعلاميين، محمد إبراهيم سليم، مكتبة القرآن، القاهرة، 1987م.



- موسوعة الشامل في الكتابة والإملاء، موسى حسن هديب، دار أسامة، عمان، 2002م.



- (نظرات في قواعد الإملاء) التي صدرت عن مجمع اللغة العربية بدمشق 2004م، مقال نشر في مجلة الدراسات اللغوية، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، العدد 4، المجلد 8، شوال - ذو الحجة سنة 1427 هـ، أكتوبر - ديسمبر 2006م.




الملحق رقم (1)



لوحة الألف








مكتب التوجيه الفني - إدارة الدراسات الإسلامية - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية




الملحق رقم (2)



جدول قواعد رسم الهمزة

ــــــــــــــــــــ

[1] على هذا جلّ كتب قواعد الإملاء والترقيم المعاصرة، وما زاد على ذلك إضافات بسبب منها أو بغير سبب، انظر مثلاً فهارس الكتب التالية: المطالع النصرية ص 12 – 16، وأصول الإملاء ص 215 – 223، وقواعد الإملاء ص 67 – 68 (هارون)،وتسهيل الإملاء ص 137 – 140، وقواعد الكتابة العربية ص 197 – 202، وموسوعة الشامل في الكتابة والإملاء ص 301 – 304، والمرشد في الإملاء ص 97، ولآلئ الإملاء ص 212 – 216، والشامل في الإملاء العربي ص 90 – 91، والمرشد في الإملاء ص 79 – 80، وكيف تكتب الهمزة ص 133 – 136.

[2] صدر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة قراران في قواعد رسم الهمزة، الأول: صدر في 5/1/1960 م ونشر في مجموعة القرارات العلمية من الدورة الأولى إلى الدورة الثامنة والعشرين ص 189 - 190 بعنوان "قواعد ضبط الهمزة وتنظيم كتابتها" وصدر الثاني في الدورة السادسة والأربعين 1978 - 1979 م ونشر في ملحق محاضر جلسات المجلس والمؤتمر ص 23 - 24 بعنوان " ضوابط رسم الهمزة " وهو المشروع الذي اقترحه د. رمضان عبد التواب واعتمده المجمع بعد مناقشته مع تعديل يسير، انظر القرارين مع التعديل في كتاب مشكلة الهمزة العربية ص 109 - 116.

[3] اشتملت قائمة المصادر والمراجع على كثير من تلك الكتب، وثمة مراجع أخرى في ملحق نهاية مقال (نظرات في قواعد الإملاء) مجلة الدراسات اللغوية، العدد 4، المجلد 8.

[4] لكاتب المقال مراجعة نقدية لهذا الكتاب، نشرت في مجلة الدراسات اللغوية، العدد 4، المجلد 8، ص 131 – 194.

[5] قواعد الإملاء، مجمع اللغة العربية بدمشق ص 4.

[6] تقدمت الإحالة عليه في الحاشية رقم (2) وسيرد في قائمة المراجع.

[7] مقدمة كتاب الإيضاح في علل النحو للزجاجي ص 39 – 40.

[8] الإملاء والترقيم ص 43، وقواعد الإملاء ص 11( هارون )، ومعلم الإملاء الحديث ص 36 – 36.

[9] ولذلك لم ترد حالات اجتماع همزة القطع مع همزة الاستفهام وتفصيلاتها في كثير من كتب قواعد الكتابة، مثل قواعد الإملاء ص 11 – 12 (هارون)، والإملاء والترقيم ص 43 – 45، ومعلم الإملاء الحديث ص 36.

[10] مثل كتاب أصول الإملاء للدكتور عبد اللطيف الخطيب، على أن أجمع كتاب لقضايا الهمزة وقواعد رسمها عند المتقدمين والمحدثين ومناقشتها هو (مشكلة الهمزة العربية) للمرحوم الدكتور رمضان عبد التواب.

[11] خلافاً لما ورد في القرار الثاني لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، وهو ما لم يكن في القرار الأول، ولا في أصل القرار الثاني الذي قدّمه الدكتور رمضان عبد التواب، وناقشه المجمع ثم أقرّه مع تعديل طفيف بإضافة بضع كلمات، نبّه عليها د. رمضان في كتابه، كان منها إضافة "ألف المنصوب" إلى اللواصق [اللواحق] التي تتصل بآخر الكلمة، وتعدّ منها. وقد مضى في الحاشية (2) أن للمجمع قرارين في موضوع رسم الهمزة، وفيما يلي نصّ أولهما على ما يُعَدّ من الهمزة المتوسطة، ولم يذكر منها ألف المنصوب: "5 – تعتبر الهمزة متوسطة إذا لحق بالكلمة ما يتصل بها رسماً كالضمائر وعلامات التثنية والجمع، مثل: جزأين، وجزاؤه، ويبدؤون، وشيؤه". وقد زيد في نصّ ثانيهما على ذلك "ألف المنصوب" ولفظه ثمّة: "تُعَدّ من الكلمة اللواصق التي تتصل بآخرها، مثل: الضمائر وعلامات التثنية والجمع وألف المنصوب". انظر قراري المجمع وأصل طريقة د. رمضان عبد التواب المقدمة للمجمع في كتاب مشكلة الهمزة العربية ص 109 – 116و 112 - 114. وعلى هذا كتب قواعد الكتابة المعتمدة مثل الإملاء والترقيم ص 61، ومعلم الإملاء الحديث ص 64. على أن هناك من أوردها في نهاية قواعد رسم الهمزة المتوسطة ضمن الصور الأربعة لـ (رسم الهمزة مع ألف التنوين) الخاصة باجتماع الهمزة المتطرفة مع تنوين النصب. انظر أصول الإملاء ص 63.

[12] حكى د. عبد اللطيف الخطيب اختلافهم فيها، وانتهى إلى أن رسمها على واو (التبوّؤ – التضوّؤ) هو القياس والصواب والأقوى، وأنه لا لبس فيه، وعدّ رسمها على السطر خلاف القاعدة، ونقل في الحاشية عن مصطفى العناني في كتابه نتيجة الإملاء وقواعد الترقيم ص 8 ترجيحه ما ذهب إليه، انظر أصول الإملاء 48 – 49. وممن ذهب إلى رسم الهمزة فيهما على السطر الهوريني في المطالع النصرية ص 83، قال: "ومن ذلك المصادر التي جاءت على التفعُّل أوالتفاعل، مما لامها همزة، مثل: التباطؤ، والتخاجؤ، والتلكُّؤ، والتفيُّؤ، والتوضُّؤ، والتبرُّؤ، والتجزُّؤ، فكلّها ترسم فيها الهمزة واواً إلا ما كان قبلها واو مشددة كالتبوُّء، فإن كراهة اجتماع المثلين تقتضي عدم رسمها، وإن لم يذكروا هذا المثال" وكذلك عبد العليم إبراهيم في الإملاء والترقيم ص 61، والمرحوم عبد السلام هارون في قواعد الإملاء ص 12.

[13] انظر إحصاءات حاسوبية لما سبق مع النسب المئوية في كتاب "المعجم الحاسوبي: إحصاء الأفعال العربية في المعجم الحاسوبي" ص 20 و 21 و 415.

[14] انظر حالات الهمزة المتوسطة في: الإملاء والترقيم ص 54 – 55، وقواعد الإملاء ص 14 – 18 (هارون )، وأصول الإملاء ص 47 و51، وقواعد الكتابة العربية ص 29.

[15] أصول الإملاء ص 43، وقواعد الكتابة العربية ص 59.

[16] المطالع النصرية ص 116 – 117، والإملاء والترقيم ص 72 – 74، وقواعد الإملاء ص 27 (هارون) وأصول الإملاء ص 82 – 86، وقواعد الكتابة العربية ص 87 – 92، ومعلم الإملاء الحديث ص 108 - 110.

[17] المطالع النصرية ص 130 – 131، ومعلم الإملاء الحديث ص 130 – 134، والشامل في الإملاء العربي ص 57 – 62، وتاريخ الكتابة العربية وتطورها 2/445 – 450، والمعجم المفصل في الإملاء ص 55 – 57، ولآلئ الإملاء ص 174 – 178.

[18] معلم الإملاء الحديث ص 121 – 129 و 134 – 144.

[19] أصول الإملاء ص 34 – 36، ومعلم الإملاء الحديث ص 32 – 34، وقواعد الكتابة العربية ص 18 – 21، والشامل في الإملاء ص 13.

[20] الإملاء والترقيم ص 72، وأصول الإملاء ص 74، وقواعد الإملاء ص 23 (هارون) وقواعد الكتابة العربية ص 79، وتسهيل الإملاء ص71، ومعلم الإملاء الحديث ص 111.

[21] القاموس المحيط (جثا، رعى).

[22] انظر مثلاً: أصول الإملاء ص 32، وتسهيل الإملاء ص 37، وقواعد الكتابة العربية ص 21، ومعلم الإملاء الحديث ص 39، ولآلئ الإملاء ص 40.

[23] تفصيل حكاية اختلافهم في مبناها وهمزتها في كتاب أصول الإملاء ص 31 - 33.

[24] انظر مثلاً: الإملاء والترقيم ص 70، وقواعد الإملاء ص 23 – 24 (هارون) وأصول الإملاء ص 70 - 72، ومعلم الإملاء الحديث ص 107 و 109 و 112، وتسهيل الإملاء ص 69 و 72 – 73، والشامل في الإملاء ص 34 – 35.

[25] المطالع النصرية 171 – 179، والإملاء والترقيم ص 75 – 76, وأصول الإملاء ص 131 – 135، وتاريخ الكتابة العربية وتطورها 2 / 393 – 394.

[26] المطالع النصرية ص 171 وما بعدها.

[27] أصول الإملاء ص 40، وقواعد الكتابة العربية ص 24، وتسهيل الإملاء ص 29، وتعلم الإملاء وتعليمه ص 65.

[28] انظر قواعد رسم الهمزة المتوسطة والمتطرفة في قراري مجمع اللغة العربية بالقاهرة في كتاب مشكلة الهمزة العربية ص 109 – 116، والإملاء والترقيم ص 45 – 59، وأصول الإملاء ص 46 – 60، ومعلم الإملاء الحديث ص 62 – 66، وقواعد الكتابة العربية ص 34 – 50.

[29] قواعد الإملاء ص 14 – 16 (هارون).

[30] أصول الإملاء ص 51، والإملاء والترقيم ص 54 – 55، وقواعد الكتابة العربية ص 41.

[31] القاموس المحيط للفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. السادسة، ملحق قواعد العدد والإملاء، لوحة الهمزة.