[ابوالوليد المسلم]

إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه




د. ابراهيم المحمدى الشناوى

(5)

(3/ 3)- للطهارة تفاسير (أي تعاريف) كثيرة منها:
قول القاضي حسين: (إنها زوالُ المنعِ المترتبِ على الحدث أو الخبث)،
وإن شئت قلت: (ارتفاعُ المنعِ المترتب على الحدث أو الخبث)
قال البيجوري: "وهذا باعتبار إطلاقها على الوصف المترتب على الفعل، وأما تعريف الشارح فهو باعتبار إطلاقها على الفعل" .
قلت: سبق بيان تعريف الشارح وتوضيحه وفيه بيان أن الطهارةَ فِعْلُ الوضوء وفِعْلُ الغسلِ وفِعْلُ إزالةِ النجاسة، وهذا معنى أن الشارح عرَّف الطهارة باعتبار إطلاقها على الفعل.
وأما الوصف المترتب على الحدث أو الخبث فهو المنعُ من الصلاة مثلا فإن الإنسان إذا كان مُحْدِثًا أو عليه نجاسة ترتب على هذا الحدثِ أو النجسِ المنعُ من الصلاة ولا يرتفع هذا المنع إلا بالطهارة فإنك إذا توضأتَ وكنت محدِثا حدثا أصغر أو اغتسلتَ وكنت محدثا حدثا أكبر أو أزلت النجاسة إن وُجدت على ثوبك مثلا فإنك بهذا قد فعلت فعلا ترتب عليه ارتفاعُ المنعِ المترتب على الحدث أو الخبث، وهذا الارتفاعُ طهارةٌ، وهذا معنى قول المُحَشِّي: إن القاضي حسين عرف الطهارة باعتبار إطلاقها على الوصف المترتب على الفعل.
والخلاصة أن الطهارة شرعا تطلق باعتبارين:
الأول- فِعْلُ الفاعل وهو الرفعُ والإزالة، وهذا الإطلاق مجازي من إطلاق المسبَّب على السبب، وهو المراد عند الإطلاق؛ لأن الأحكام التي تُذْكَرُ إنما هي للفعل.
الثاني- الأثر المترتب على ذلك وهو الارتفاع والزوال، وإطلاقُها على ذلك حقيقةٌ؛ لأنه الذي:

- يدوم
- ويقومُ بالشخص
-ويوصف بأنه انتقض في قولك: (انتقض وضوئي) مثلا.​