[ابوالوليد المسلم]

أخطر تطور جرى في نحلة الرافضة اليوم:
ولم يدرك محب الدين الخطيب لوفاته - رحمه الله - أخطر تطور جرى في الاعتقاد الإمامي الإثني عشري، وهو القول بعموم ولاية الفقيه، والذي طبقته الخمينية لأول مرة في تاريخ الشيعة الإمامية الإثني عشرية، فنقلت التشيع من خلاله إلى دركات من الغلو والتطرف؛ لأن عقيدة ولاية الفقيه العامة عن المهدي، وتولي الفقيه جميع أعمال مهديهم المزعوم يتضمن معتقدات خطيرة لا يعلمها كثير من المسلمين، ألا وهي نقل أعمال مهديهم الموهوم الخطرة إلى نائبه الولي الفقيه ابتداء من قتل العرب، إلى القتل العام للبشرية، إلى هدم الحرمين وتغيير الشريعة ونشر الوثنية وغيرها من بروتوكولاتهم[55]. وهو غلو تمت معارضته من بعض شيوخ الشيعة أنفسهم، فمنهم من عارض المبدأ، كشريعة مداري[56]، ومحمد جواد مغنية[57] وغيرهما، ومنهم من نقد أصل المبدأ، كما صنع أحمد الكاتب في كتابه «تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه»، ومنهم من رفض المذهب من أساسه ونقض موارده، كما فعل الإمام الفذ أبو الفضل البرقعي في كتابه «كسر الصنم».
وكما فعل رئيس المحاكم الإيرانية، والأستاذ في جامعة طهران في وقته أحمد الكسروي حينما أثبت في كتابه «التشيع والشيعة» أن هذه النحلة «أكذوبة كبرى» وخرافة من أساطير الماضين، نسج خيوطها بعض المنتفعين، وصدقها بعض المخدوعين، واستمر في نشرها وتبنيها ملالي الروافض المعممين الذين وجدوا فيها تحقيقًا لشهواتهم، ومصدرًا لثرائهم، ووسيلة لرئاستهم ووجاهتهم، واستخدامًا لجهلة الشيعة في تحصيل أغراضهم وتنفيذ مخططاتهم.
ولهذا فإنه ينبغي أن يعلم بأن من يطلق عليهم «الشيعة» اليوم ليسوا شيعة، بل هم وثنيون في توحيد العبادة، ومشركون في توحيد الربوبية، ومجسمة ثم جهمية معطلة في باب الأسماء والصفات، ومرجئة غلاة في باب الإيمان، وخوارج وعيدية في باب الأسماء والأحكام، وسبئية رافضة غلاة في باب الإمامة والصحابة، وهم أيضًا إرهابيون عدوانيون في علاقاتهم مع مخالفيهم، وخرافيون في معتقداتهم، وهم خوارج لا يرون لولي أمر بيعة مهما كان صلاحه وعدله إلا أن يكون «الولي الفقيه»، وتكفيريون يكفرون المسلمين أحياء وأمواتًا، ومزدكية إباحية في العلاقات الاجتماعية باسم المتعة، ولصوص أموال في الاستيلاء على أموال أتباعهم باسم الخمس.
فمذهبهم مستقر لكل شذوذات الفرق، وانحرافات الأديان، وضلالات الملل والنحل.
والضابط الدقيق لمعرفتهم اليوم، والتفريق بينهم وبين غيرهم من فرق الشيعة هو أن كل من يعتمد في تلقي دينه على ما يسمونه بـ«المصادر الأربعة المتقدمة»[58] و«المصادر الأربعة المتأخرة»[59]، أو «صحاح الإمامية الثمانية»، أو ما يسميه الدستور الإيراني في مادته الثانية بـ«سنة المعصومين»[60]، ويؤمن بجميع ما جاء فيها فهو ليس من الشيعة، بل لا من الرافضة، بل هم الامتداد التاريخي والعقدي للسبئية، فالسبئية هي الاسم الأقدم، والإثنا عشرية هي الاسم الأحدث لحقيقة واحدة، ولا يوجد في عصرنا شيعة؛ لأن ما في هذه المصادر هي عقيدة غلاة الروافض المشركين والمجوس الصفويين، وعلي وشيعته منهم براء، ولا يوجد اليوم على وجه الأرض سوى غلاة الروافض، باستثناء زيدية اليمن المعتدلين غير الحوثية أتباع الجارودية ممن سلك مسلك هؤلاء الصفويين.
الرافضة ليسوا من الإسلام في شيء:
بل إنهم ليسوا من الإسلام في شيء قال الإمام مالك: «الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لهم اسم - أو قال -: نصيب في الإسلام »[61].
وقال ابن كثير - عند قوله سبحانه -:
{مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ..} [الفتح:92] قال: «ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك - رحمة الله عليه - وفي رواية عنه بتكفير الروافض الذي يبغضون الصحابة رضي الله عنه، قال: لأنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة رضي الله عنه فهو كافر لهذه الآية، ووافقه طائفة من العلماء على ذلك»[62].
وقال الإمام أحمد: «من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافض، ثم قال: من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مرق عن الدين»[63].
وروى الخلال عن أبي بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة؟ قال: «ما أراه على الإسلام»[64].
قال الإمام البخاري: «ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي، أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم»[65].
وقال الإمام أبو حامد الغزالي: «فلو صرح مصرح بكفر أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فقد خالف الإجماع وخرقه، ورد ما جاء في حقهم من الوعد بالجنة والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم وثبات يقينهم وتقدمهم على سائر الخلق في أخبار كثيرة..» ثم قال: «فقائل ذلك إن بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر.. بتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كذبه بكلمة من أقاويله فهو كافر بالإجماع»[66].
ولما قال الإمام النووي: «إنّ المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أنّ الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع»[67].
استدرك عليه الشيخ ملا علي القاري قائلًا: «قلت: وهذا في غير حق الرافضة الخارجة في زماننا فإنهم يعتقدون كفر أكثر الصحابة فضلًا عن سائر أهل السنة والجماعة، فهم كفرة بالإجماع بلا نزاع»[68].
فهو يشير بقوله: «الخارجة في زماننا» إلى أن الرافضة يتطوّر مذهبها ويتغيّر، وأن متأخري الرافضة ليسوا كسابقيهم، وأن رافضة زمانه غير الرافضة الذين تحدث عنهم النووي وغيره من أهل العلم.
وقال القاضي أبو يعلى: «وأما الرافضة فالحكم فيهم.. إنْ كفر الصحابة، أو فسقهم بمعنى يستوجب به النار فهو كافر»[69].
ويذكر الرازي أنّ أصحابه من الأشاعرة يكفرون الروافض من ثلاثة وجوه:
أولها: أنهم كفروا سادات المسلمين، وكل من كفر مسلمًا فهو كافر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما» [70] فإذن يجب تكفيرهم.
وثانيها: أنهم كفروا قومًا نص الرسول صلى الله عليه وسلم بالثناء عليهم وتعظيم شأنهم، فيكون تكفيرهم تكذيبًا للرسول صلى الله عليه وسلم.
وثالثها: إجماع الأمة على تكفير من كفر سادات الصحابة[71].
قال ابن تيمية: «من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفرًا قليلًا لا يبلغون بضعة عشر نفسًا، أو إنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضًا في كفره؛ لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم. بل من يشكك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران 110] وخيرها هو القرن الأول، كان عامتهم كفارًا، أو فساقًا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم»، وقال أيضًا: «من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة، فلا خلاف في كفرهم»[72].
وقال الإمام الشوكاني: «إن أصل دعوة الروافض كياد الدين، ومخالفة شريعة المسلمين. والعجب كل العجب من علماء الإسلام، وسلاطين الدين، كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايته، فإن هؤلاء المخذولين لما أرادوا رد هذه الشريعة المطهرة ومخالفتها طعنوا في أعراض الحاملين لها، الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم، واستزلوا أهل العقول الضعيفة بهذه الذريعة الملعونة، والوسيلة الشيطانية، فهم يظهرون السب واللعن لخير الخليقة، ويضمرون العناد للشريعة، ورفع أحكامها عن العباد.
وليس في الكبائر أشنع من هذه الوسيلة إلا ما توسلوا بها إليه، فإنه أقبح منها، لأنه عناد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولشريعته.
فكان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع كبائر كل واحدة منها كفر بواح:
الأولى: العناد لله عز وجل.
والثانية: العناد لرسوله صلى الله عليه وسلم.
والثالثة: العناد لشريعتهم المطهرة ومحاولة إبطالها.
والرابعة: تكفير الصحابة رضي الله عنه، الموصوفين في كتاب الله سبحانه بأنهم أشداء على الكفار، وأن الله تعالى يغيظ بهم الكفار، وأنه قد رضي عنهم، مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفَّر مسلمًا كفر كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بهما أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه»[73].
وبهذا يتبين أن كل رافضي خبيث يصير كافرًا بتكفيره لصحابي واحد، فكيف بمن كفر كل الصحابة، واستثنى أفرادًا يسيرة تغطية لما هو فيه من الضلال على الطَّغام الذين لا يعلقون الحجج؟!»[74].
قلت: هذا حكم أئمة الإسلام على هؤلاء الروافض، ومما ينبغي أن يعلم أن من تظاهر منهم بالإسلام وإنكار ما في مصادرهم من كفر وضلال وهو مؤمن بها في الباطن فإن حكمه حكم المنافقين، يعامل على الظاهر والله يتولى السرائر.
ومن جاهر بهذا الكفر معتقدًا ومؤمنًا به فهو كافر.
لكن يجب مراعاة منهج أهل السنة في التكفير، وهو «أن هذه الأقوال التي يقولونها والتي يعلم أنها مخالفة لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم هي كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي أيضًا كفر.. لكن تكفير الواحد المعين من أهل القبلة والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير، وانتفاء موانعه؛ فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا يحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له، ولهذا لا يكفر العلماء من استحل شيئًا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة، فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة، ومن هؤلاء من لا يكون بلغته النصوص المخالفة لما يراه، ولا يعلم أن الرسول بعث بذلك، فيطلق أن هذا القول كفر، ويكفر من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها دون غيره»[75].
[1] «الفصل» (2/273)، وانظر: «الخطط» (2/362).
[2] «منهاج السنة النبوية» (1/11).
[3] انظر: «جمهرة اللغة» 3(/63)، «تهذيب اللغة» (3/61)، «الصحاح» (3/1240).
[4] «الأخبار الطوال» للدينوري (ص:194-196)، وانظر: «تاريخ الطبري» (5/53-54)، «مجموعة الوثائق السياسية» محمد حميد الله (ص:281-282).
[5] هذا جزء من حديث طويل في صحيح مسلم في باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض: 2/168-170، وانظر: منهاج السنة: 2/67 (تحقيق د. محمد رشاد سالم).
[6] «تاريخ اليعقوبي» (2/197).
[7] «لسان العرب» مادة: شيع.
[8] «الميراث عند الجعفرية» محمد أبو زهرة (ص:22).
[9] «نشأة الفكر الفلسفي» علي سامي النشار (2/35).
[10] انظر: «الحور العين» لنشوان الحميري (ص:179)، «المنية والأمل» لابن المرتضى (ص:81).
[11] انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (3/153)، «فتح الباري» (7/34).
[12] «المنتقى» (ص:360 - 361).
[13] «منهاج السنة» (2/60) تحقيق: رشاد سالم.
[14] لقب الأمير لا يختص بعلي رضي الله عنه، بل كل من يتولى على المسلمين من ولاة الأمر يستحق هذا اللقب، أما قصره على علي رضي الله عنه فهو لوثة رافضية ترجع إلى إنكارهم لإمامة عمر رضي الله عنه؛ لأنه أول من تسمى بأمير المؤمنين، ولذلك جاء في مصادرهم: عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سأله رجل عن القائم يسلم عليه بإمرة المؤمنين؟ قال:«لا، ذاك اسم سمى الله به أمير المؤمنين - عليه السلام -، لم يسم به أحد قبله، ولا يتسمى به بعده إلا كافر» (الكافي 1/411-412، وسائل الشيعة 10/470، بحار الأنوار 24/211)، وقالوا أيضًا: «دخل رجل على أبي عبد الله - عليه السلام - فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقام على قدميه فقال: مه! هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين، سماه الله به، ولم يسمَّ به أحد غيره فرضي به إلا كان منكوحًا، وإن لم يكن ابتلي به؛ ابتلي به» (وسائل الشيعة 10/469-470، بحار الأنوار 37/331).
[15] «مختصر التحفة الإثني عشرية» (ص:3).
[16] »الوشيعة« (ص:230).
[17] أخرجه البخاري ح (3713).
[18] أخرجه مسلم ح (1759).
[19] «العقيدة الواسطية» (ص118).
[20] يقول أبو الحسن الأشعري: «وإنما سموا رافضةً لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر» (مقالات الإسلاميين: 1/89، وانظر أيضًا في سبب التسمية بالرافضة: الشهرستاني/ الملل والنحل: 1/155، الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص77، والإسفراييني/ التبصير في الدين ص34:، الجيلاني/ الغنية: 1/76، ابن المرتضى/ المنية والأمل ص:21).
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية قول الأشعري هذا وعقب عليه بقوله: «قلت: الصحيح أنهم سموا رافضة لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما خرج بالكوفة أيام هشام بن عبد الملك» (منهاج السنة: 2/130). وهذا الرأي لابن تيمية يعود لرأي الأشعري؛ لأنهم ما رفضوا زيدًا إلا لما أظهر مقالته في الشيخين ومذهبه في خلافتهما.
ثم أرادوا تطييب نفوس أتباعهم بتحسين هذا الاسم لهم، فعقد شيخهم المجلسي في «بحار الأنوار» بابًا بعنوان «باب فضل الرافضة وفضل التسمية بها»، وذكر فيه أربعة أحاديث من أحاديثهم التي ينسبونها كذبًا لبعض آل البيت، وكلها تمدح اسم الرافضة وتثني على من تسمى به، وتحض على التسمي به، بل وصل بهم المبالغة والغلو إلى القول بأن الله هو الذي سماهم بهذا الاسم. (انظر: بحار الأنوار 68/96-97).
[21] انظر: «الملل والنحل» (1/174).
[22] كما فعل القاديانيون حين وقف الناس على حقيقة معتقدهم، وأجمعوا على كفرهم تسموا بـ«الأحمدية»؛ لإيهام الناس أنهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اسمه أحمد، وهم يريدون أحمدهم ميرزا غلام القادياني الدجال.
[23] »التحفة الإثنا عشرية« (ص:25-26) (مخطوط).
[24] انظر: «دائرة المعارف الإسلامية» (14/68)، «مستدرك الوسائل» (3/311)، «روح الإسلام» لأمير علي (2/92)، «أصل الشيعة وأصولها» (ص92)، «الشيعة في التاريخ» للعاملي (ص43)، «الغلو والفرق الغالية» (ص82)، «أصول الدين وفروعه عند الشيعة» لأحمد زكي تفاحة (ص21)، «الشيعة والتشيع» لإحسان إلهي ظهير (ص 9)، «مجلة كلية الدراسات الإسلامية» (العدد الأول، 1387هـ ص 35).
[25] »منهاج عملي للتقريب« (مقال للرافضي محمد الحائري ضمن كتاب الوحدة الإسلامية: ص 233).
[26] «الدستور الإسلامي لجمهورية إيران» (ص:20).
[27] «منهاج السنة» (1/7-8) تحقيق د. محمد رشاد سالم، وانظر: عبد الجبار الهمداني/ تثبيت دلائل النبوة: 1/63. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد روي عن علي من نحو ثمانين وجهًا أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ورواه البخاري وغيره». انظر: منهاج السنة: 4/137، وقد جاء ذلك في كتب الشيعة أيضًا. (انظر: تلخيص الشافي: 2/428 عن إحسان إلهي ظهير: الشيعة أهل البيت ص: 52).
[28] هو الحافظ الكبير عالم اليمن أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني، الثقة، الشيعي، توفي سنة إحدى عشرة ومائتين (انظر: سير أعلام النبلاء 9/563).
[29] »سير أعلام النبلاء« (14/178).
[30] «منهاج السنة» (3/389)، تحقيق د. محمد رشاد سالم.
[31] انظر: «المراجعات» لعبد الحسين الموسوي (ص49-52).
[32] «ميزان الاعتدال» (1/5-6)، وانظر: «لسان الميزان» لابن حجر (1/9-10).
[33] «الحكومة الإسلامية» (ص52.
[34] «أصول الدين» (ص:298).
[35] «الشفا» (2/290).
[36] «منهاج السنة» (1/177) الطبعة الأميرية.
[37] انظر: «بحار الأنوار» (17/155، 54/237)، «أصل الشيعة» (ص:101).
[38] «بحار الأنوار» (26/358)، «بصائر الدرجات» (ص:63).
[39] «مقالات الإسلاميين» (1/88).
[40] «الناسخ والمنسوخ» (ص:8).
[41] يعني سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قال تعالى : {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} [النجم، آية:3-4].
[42] «الناسخ والمنسوخ» (ص:8-9).
[43] «التسعينية» (ص:40) ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام، المجلد (5) ط. كردستان 1329هـ.
[44] هدي الساري مقدمة فتح الباري: ص459.
[45] «من لا يحضره الفقيه» (1/234).
[46] انظر: «تنقيح المقال» (3/240).
[47] «الحكومة الإسلامية» (ص:91).
[48] انظر: «الرد على الأخنائي» (ص:47).
[49] هو محمد حسين آل كاشف الغطاء في كتابه: «الأرض والتربة الحسينية» (ص:55–56).
[50] «وسائل الشيعة» (14/515)، «بحار الأنوار» (98/107).
[51] «فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» (8/ 189).
[52] عبد الله بن محمد حسن الممقاني، من كبار شيوخ الشيعة، ولد بالنجف سنة (1290هـ) وتوفي بها سنة (1351هـ) ومن كتبه: تنقيح المقال في علم الرجال في ثلاثة مجلدات (معجم المؤلفين 6/116).
[53] «تنقيح المقال» (3/240).
[54] «هامش المنتقى» ( ص193).
[55] انظر: «ولاية الفقيه الخطر الأكبر المجهول» للباحث، منشور بمجلة البيان العدد (333).
[56] انظر: «الخميني بين الدين والدولة» (ص144) وما بعدها.
[57] انظر: «الخميني والدولة الإسلامية» (ص59).
[58] أول هذه المصادر وأصحها عندهم «الكافي» لمحمد بن يعقوب الكليني، ثم كتاب: «من لا يحضره الفقيه» لشيخهم المشهور عندهم بالصدوق محمد بن بابويه القمي، ثم «تهذيب الأحكام» و«الاستبصار» لشيخهم المعروف بـ«شيخ الطائفة» أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.
[59] وهي: كتاب «الوافي» لشيخهم محمد بن مرتضى المعروف بملا محسن الفيض الكاشاني، و«بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار» لشيخهم محمد باقر المجلسي، و«وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» تأليف شيخهم محمد بن الحسن الحر العاملي، و«مستدرك الوسائل» لحسين النوري الطبرسي.
[60] انظر: «الدستور الإيراني» (ص: 15-16).
[61] «السنة» للخلال (2/557)، قال محققه: «إسناده صحيح».
[62] «تفسير ابن كثير» (4/219).
[63] «السنة» للخلال (2/558).
[64] «السنة» (2/557)، قال محقق الرسالة: «إسناده صحيح»، وانظر: «شرح السنة» لابن بطة ص161، «الصارم المسلول» ص571.
[65] «خلق أفعال العباد» (ص125).
[66] «فضائح الباطنية» (ص149).
[67] «شرح النووي على صحيح مسلم» (2/50).
[68] «مرقاة المفاتيح» (9/137).
[69] «المعتمد» (ص:267).
[70] أخرجه البخاري (6104)، ومسلم (111).
[71] «نهاية العقول» الورقة 212 (مخطوط).
[72] «الصارم المسلول» (ص:586-587).

[73] سبق تخريجه.
[74] «نثر الجوهر على حديث أبي ذر» الورقة: 15-16 (مخطوط).
[75] «مجموع الفتاوى» (28/500-501)، وانظر لتفصيل هذه المسألة: « مجموع الفتاوى» (12/466) وما بعدها، (23/345) وما بعدها.