[ابوالوليد المسلم]

و لها ما للرجال إلا بما تختص به من دون الرجال، أو بما يختصون به دونها من الحقوق والأحكام التي تلائم كُلاً منهما.







لقوله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ﴾ [35].







وقد أجمع فقهاء الاسلام على أن النصوص الواردة في التصرفات المالية خاصة بالرجل والمرأة على السواء دون تمييز.







لقد أعطى الاسلام المرأة الحرية - كل الحرية - في التصرف في مالها وما تملك، متزوجة كانت أو غير متزوجة، ما دامت قد بلغت سن الرشد.







ومن إكرام الإسلام للمرأة أن أمرها بما يصونها، ويحفظ كرامتها، ويحميها من الألسنة البذيئة، والأعين الغادرة، والأيدي الباطشة؛ فأمرها بالحجاب والستر، والبعد عن التبرج، وعن الاختلاط بالرجال الأجانب، وعن كل ما يؤدي إلى فتنتها لقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [36] ومن إكرام الإسلام لها: أن أمر الزوج بالإنفاق عليها، وإحسان معاشرتها، والحذر من ظلمها، والإساءة إليها. لقوله تعالى ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ﴾[37] ولقوله تعالى ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [38].







ومنها- أيضاً- أن أباح للزوجين أن يفترقا إذا لم يكن بينهما وفاق، ولم يستطيعا أن يعيشا عيشة سعيدة؛ فأباح للزوج طلاقها بعد أن تخفق جميع محاولات الإصلاح، وحين تصبح حياتهما جحيماً لا يطاق فقال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [39].







وللمرأة حقوقها المالية على الرجل بعد الطلاق لكي لا يكون الطلاق هو نهاية المطاف ومن بعده الضياع والسقوط في هاوية الأيام فقال تعالى ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [40].







وقال تعالى (﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [41].







وأباح الإسلام للزوجة أن تفارق الزوج إذا كان ظالماً لها، سيئاً في معاشرتها، فلها أن تفارقه على عوض تتفق مع الزوج فيه، فتدفع له شيئاً من المال، أو تصطلح معه على شيء معين ثم تفارقه.







وليس حسن المعاشرة أمراً اختيارياً متروكاً للزوج إن شاء فعله وإن شاء تركه، بل هو تكليف واجب قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يضاجعها) رواه البخاري ومسلم.







ومن صور تكريم الإسلام للمرأة أن أنقذها من أيدي الذين يزدرون مكانها، وتأخذهم الجفوة في معاشرتها؛ فقرر لها من الحقوق ما يكفل راحتها، وينبه على رفعة منزلتها، ثم جعل للرجل حق رعايتها، وإقامة سياج بينها وبين ما يخدش كرامتها.







ومن الشاهد على هذا قوله-تعالى-: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [42] فجعلت الآية للمرأة من الحقوق مثل ما للرجل؛ وإذا كان أمر الأسرة لا يستقيم إلا برئيس يدبره فأحقهم بالرياسة هو الرجل الذي شأنه الإنفاق عليها، والقدرة على دفع الأذى عنها، وهذا ما استحق به الدرجة المشار إليها في قوله-تعالى-: وللرجال عليهن درجة وقوله: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ [43].







ولقد أكرم الإسلام المرأة:



بأن أباح للرجل أن يعدد، فيتزوج بأكثر من واحدة، فأباح له أن يتزوج اثنتين، أو ثلاثاً، أو أربعاً، ولا يزيد عن أربع بشرط أن يعدل بينهن في النفقة، والكسوة، والمبيت، وإن اقتصر الزوج على واحدة فله ذلك. لقوله تعالى ((فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألاتعدلوا فواحدة أو ماملكت أيمانكم)) [44].







هذا وإن في التعدد حكماً عظيمة، ومصالح كثيرة لا يدركها الذين يطعنون في الإسلام، ويجهلون الحكمة من تشريعاته ولكل من أخذ على الإسلام إقراره تعدد الزوجات الردود التي تقنعه بمنطقية وعقلية وسلاسة الإسلام ولكن ليس هذا مكان للرد ولقد استفاض العلماء في التوضيح والشرح.







ولقد أكرم الإسلام المرأة بأن جعل لها نصيباً من الميراث بعد أن كانت تباع وتوهب وتورث، فللأم نصيب معين، وللزوجة نصيب معين، وللبنت وللأخت لقوله تعالى ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ﴾ [45].







ولقوله تعالى ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [46].







ولقد ظلت المرأة دائماً موصي عليها من قبل النبي - صلي الله عليه وسلم - فقال في حجة الوداع ((ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن أطعنطكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ألا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً ))[47].







حفظ حقوق الطفل في الإسلام:



ما ترك الله سبحانه وتعالى في شريعته، ولا النبي في سنته أمراً من أمور الدنيا والآخرة إلا وبينه، ولقد اهتم الإسلام الحنيف وركز تركيزاً شديداً على حماية الأطفال من التمييز والإهمال والإساءة بأنواعها المختلفة الجسدية والجنسية وغيرها، حيث تعددت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدعو إلى حماية الطفل وتوصينا بهم وهذا قد تبلور وظهر لنا من خلال سيرة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في تعامله مع الأطفال أمام الصحابة ليكون قدوة لهم ولنا من بعدهم وللأمة اجمع، وحفظ لهم حقوقهم في الحياة وأوكل الوالدين بتربيتهم على أحسن وجه.







ومن الآيات القرآنية التي تذكر لنا الأطفال وتحضنا عليهم قال تعالى ﴿ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾[48] بمعني أن حقوقهم تصل لدرجة الفرض وهم أيضاً زينة الحياة الدنيا ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾[49].







وهم الواجبة لهم الوصية في المال وفي كل خير ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾[50].







ولهم الحق في الرضاعة ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾[51] أما عن الأحاديث التي تضمن للطفل حقوقه فهي كثيرة في هذا الباب ومنها على سبيل المثال لا الحصر:



عن عبدالله بن شداد قال: "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إذا أتاه الحسن أو الحسين، قال مهدي: أكبر الظن أنه الحسين - فركب على عنقه وهو ساجد، فأطال السجود بالناس حتى ظنوا انه قد حدث أمر، فلما قضى صلاته، قالوا: يا رسول الله لقد أطلت السجود حتى ظننا أنه قد حدث أمر؟! قال: " إن ابني هذا قد ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته"[52].







قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)) متفق عليه[53]، فالأب راع ومسئول عن رعيته..." ورعية الأب والأم هم الأولاد والأطفال.







وفي سنن أبي داود عنه، من أسماء بنت يزيد: ((لا تقتلوا أولادكم سراً، فوالذي نفسي بيده إنه ليدرك الفارس فيدعثره)).







قال: قلت: ما يعني؟ قالت الغيلة يأتي الرجل زوجته وهي ترضع[54].







كما أن الإسلام قد أنصف الإناث ورفع عنهن الظلم الذي كان يحرمهم من حقهم في الحياة لا لذنب يقترفنه سوي لأنهن أناث فقال تعالى ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴾ [55].







حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند عندما يقرأها كان يبكي حتى تبتل لحيته على فعلته ووأده لبنته في الجاهلية.







كما أن الرسول - صلي الله عليه وسلم - في حديثه الشريف قد وعد بأن الرجل الذي يولد له بنتين فيقوم على حسن تربيتهن بأن يكون رفيقه في الجنة وأن من يولد له ثلاث إناث فيحسن القيام عليهن وتربيتهن بأن يكن له حجاباً من النار يوم القيامة حيث قال - صلي الله عليه وسلم - )) من عال جارتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم إصبعيه))، رواه مسلم[56].







وقال عليه الصلاة والسلام: ((من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن، من جزته (يعني من ماله وغناه) كُن له حجاباً من النار يوم القيامة)) حديث صحيح.







وعلى هذا فثَمَّة حقوق مهمَّة حفظها الإسلام للطفل، فاقت في شمولها ومراحلها كل الأنظمة والقوانين الوضعيَّة قديمها وحديثها، حيث اهتم الإسلام به في كل مراحل حياته: جنينًا، ورضيعًا، وصبيًّا، ويافعًا، ثم شابًّا، إلى أن يصل إلى مرحلة الرجولة، بل اهتم الإسلام بالطفل قبل أن يكون جنينًا لقوله - صلي الله عليه وسلم - ((تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس))[57] فهل يضع الإسلام كل هذه الشروط و الحقوق لحماية الأطفال قبل ميلادهم وبعده ويسمح بإنتهاكهم جسدياً عن طريق العمل وغيره..؟ الأمر إذن أبعد من المستحيل.







وذلك كله بهدف إخراج رجال أسوياء، قادرين على تحدِّي كل المستحدثات الحضاريَّة ولهذا كان الإسلام ومنهجه الواضح الجلي سباقاً لكل خير للإنسان رافعاً عنه كل ظلم وجور وبطش سواء كان كبيراً أم صغيراً ذكراً كان أم أنثي.







حفظ حق الأجير:



ويكفي في الترهيب من تضييع حق هذا الضعيف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ‏(( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل إستأجر أجيراً فأستوفي منه ولم يعطه أجره))[58].







وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه [59].







ومن القصص العظيمة التي تروى في هذا الشأن ما رواه البخاري عن قصة الثلاثة أصحاب الغار روى البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبدالله أد إلى أجري فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبدالله لا تستهزىء بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون))[60] أي أن التضرع بحفظ حق الأجير وتنميته إن غفل عنه رحمة من الله،فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل وثواب صاحب العمل الذي يحفظ للأجير الغافل حقه وينميه له.







وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه يعلمنا أن للخدم والأجراء وقتا يستريحون فيه فقد قيل له ليلا مرةً: لو أمرت بعض الخدم فكفوك، فقال‏:‏ لا، الليل لهم يستريحون فيه‏[61] ويكفينا في التحذير من عدم الوفاء بالعقود المكتوبة بين أرباب العمل والأجراء قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ﴾[62].







ويكفي في الترهيب من عدم إعطاء الأجير حقه وراتبه أو إنقاصه قول الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ﴾[63].







ويكفي في الترهيب من تحميل الأجير فوق ما يطيق قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم)[64] رواه البخاري ومسلم.







• وفي الترهيب من إعطاء الأجير أجراً لا يناسب مجهوده نجد جميع الأحاديث المحذرة من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل وغمط الناس حقوقهم - كل هذه الأحاديث صالحة في هذا المجال ومنها قوله عن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة)[65].







• وفي التكبر واحتقار الأجير يأتي التحذير النبوي الشديد من الكبر والتكبر فيقول صلى الله عليه وسلم: (الكبر بطر الحق وغمط الناس)[66] أي احتقارهم والتعالي عليهم.







كيف قوّم الإسلام المجرمون وضحايا هذه الظاهرة...؟



لقد جرم الله سبحانه وتعالى كل عمل فاحش أو الدعوة له لضرره البالغ الذي لايخفي عن كل إنسان له قلب وفطرة سليمة، ولقد جرم تناول الأخبار والأقوال بعد مرحلة الترويج والفعل لفضحها للعورات وإعانتها على الشر والقبح في نفوس من يتناولون هذه الأحاديث ولتأثيرها السلبي على نفوس المجرمين والضحايا بجعلهم يقدمون ويحترفون هذه الأمور المنكرة إذا لم تفتح لهم أبواب التوبة والعفو والقبول من المجتمع، ووعدهم الله بالعذاب الأليم في الدنيا والأخرة فقال تعالى﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة ﴾[67].


يتبع