[ابوالوليد المسلم]

[15] شرح منتهى الإرادات 5/ 559، وكشاف القناع 12/ 506.




[16] انظر: مصنف ابن أبي شيبة 3/ 407.




[17] رواه البيهقي في الكبرى 10/ 55.




[18] تحفة المحتاج 8/ 201، ونهاية المحتاج 7/ 102.




[19] أبو داود 2218، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" 1921.




[20] الشرح الصغير 1/ 491، وحاشية الدسوقي 2/ 454.




[21] مصنف عبد الرزاق 8/ 509 16082، ومصنف ابن أبي شيبة 3/ 406.




[22] مصنف ابن أبي شيبة 3/ 406، 12203.




[23] مصنف ابن أبي شيبة 3/ 406، 12196.




[24] فتح القدير 3/ 240، وحاشية ابن عابدين 3/ 503.




[25] أحمد 4/ 37، وأبو داود 2213. وأخرجه أيضًا الترمذي 3299، وابن ماجه 2062، والدارمي 2273، وابن خزيمة 2378، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياضي، به.

قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.

قال الألباني في الإرواء 7/ 188 2091: وفيما قالاه نظر! فإن ابن إسحاق مدلِّسٌ وقد عنعنه عند جميعهم، ثم هو إنما أخرج له مسلم متابعة. وفيه عند البخاري علة أخرى، فقال الترمذي عقبه: هذا حديث حسن، قال محمد [يعني: البخاري]: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر.

قلت: وللحديث متابعات، وشاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يتقوى بها الحديث.

انظر: الإرواء 7/ 178 - 179.




[26] 2112.

قال ابن حجر في الفتح 11/ 595: هو من رواية بن عبد الله بن يعلى بن مُرة وهو ضعيف جدًا.




[27] لم أقف عليه في "المسند".

قال الألباني في الإرواء 7/ 181 2096: ضعيف، وإن كنت لم أقف على إسناده؛ فإنه ليس في مسنده، فلينظر في أي كتاب أخرجه، هو ضعيف؛ لأن أبا يزيد المدني تابعي، فحديثه مرسل.




[28] أخرجه أبو داود 2214 وأحمد 6/ 410، من حديث خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها.

قال الألباني في الإرواء 7/ 174 2087: فيه معمر بن عبدالله بن حنظلة، وهو مجهول، قال في الميزان: "كان في زمن التابعين، لا يُعرف، وذكره ابن حبان في ثقاته، قلت: ما حدث عنه سوى ابن إسحاق بخبر مظاهرة أوس بن الصامت".

وقال الحافظ في التقريب: "مقبول". يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة، ومع ذلك فقد حسَّن إسناد حديثه هذا في الفتح 9/ 382.

قلت: ثم ذكر له ثلاثة شواهد وصححه بها.




[29] أبو داود 2216.




[30] شرح منتهى الإرادات 5/ 560، وكشاف القناع 12/ 508.




[31] المدونة 2/ 324، وشرح مختصر خليل 4/ 120، وشرح منح الجليل 2/ 351.




[32] المهذب 2/ 150، وفي تحفة المحتاج، ونهاية المحتاج: قياسًا على منع إخراج القيمة في زكاة الفطر، انظر: تحفة المحتاج 3/ 324، ونهاية المحتاج 3/ 123.




[33] الإشراف 5/ 311 3180.




[34] فتح القدير 3/ 241، وحاشية ابن عابدين 3/ 504.




[35] شرح منتهى الإرادات 5/ 560، وكشاف القناع 12/ 508.




[36] شرح منتهى الإرادات 5/ 560، وكشاف القناع 12/ 508.




[37] تحفة المحتاج 8/ 201، ونهاية المحتاج 7/ 102.




[38] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 358.




[39] فتح القدير 3/ 242، وحاشية ابن عابدين 3/ 504.




[40] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 358.




[41] حاشية المقنع 3/ 254 - 255، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 23/ 349 - 360.




[42] فتح القدير 3/ 233، وحاشية ابن عابدين 3/ 497 - 503. والشرح الصغير 1/ 488 - 491، وحاشية الدسوقي 2/ 447 - 454. وتحفة المحتاج 8/ 188، ونهاية المحتاج 7/ 91. وشرح منتهى الإرادات 5/ 546، وكشاف القناع 12/ 485.




[43] انظر: المحلى 10/ 56.




[44] الشرح الصغير 1/ 487 - 488، وحاشية الدسوقي 2/ 450.




[45] فتح القدير 3/ 240، وحاشية ابن عابدين 3/ 502 - 503.




[46] تحفة المحتاج 8/ 198، ونهاية المحتاج 7/ 99.




[47] الشرح الصغير 1/ 490، وحاشية الدسوقي 2/ 451.




[48] فتح القدير 3/ 239، وحاشية ابن عابدين 3/ 501 - 502.




[49] تحفة المحتاج 8/ 200، ونهاية المحتاج 7/ 101.




[50] فتح القدير 4/ 3، وحاشية ابن عابدين 3/ 740. والشرح الصغير 1/ 333، وحاشية الدسوقي 2/ 131. وتحفة المحتاج 10/ 3، ونهاية المحتاج 8/ 179. وشرح منتهى الإرادات 6/ 368، وكشاف القناع 14/ 381.




[51] الشرح الصغير 1/ 488، وحاشية الدسوقي 2/ 448.




[52] تحفة المحتاج 8/ 190، ونهاية المحتاج 7/ 92.




[53] فتح القدير 3/ 234، وحاشية ابن عابدين 3/ 497.




[54] فتح القدير 3/ 235، وحاشية ابن عابدين 3/ 499. والشرح الصغير 1/ 488، وحاشية الدسوقي 2/ 448 - 449. وتحفة المحتاج 8/ 190 - 191، ونهاية المحتاج 7/ 92. وشرح منتهى الإرادات 5/ 550، وكشاف القناع 12/ 491.




[55] فتح القدير 3/ 236، وحاشية ابن عابدين 3/ 498.




[56] الشرح الصغير 1/ 488، وحاشية الدسوقي 2/ 448.




[57] تحفة المحتاج 8/ 191، ونهاية المحتاج 7/ 93.




[58] المشهور من مذهب المالكية: أن الأعور يجزئ في الكفارة، وقال عبد الملك: لا يجزئ، انظر: المنتقى شرح الموطأ 3/ 255، والشرح الصغير 1/ 489، وحاشية الدسوقي 2/ 449.




[59] الشرح الصغير 1/ 488، وحاشية الدسوقي 2/ 448.




[60] تحفة المحتاج 8/ 190، ونهاية المحتاج 7/ 93.




[61] المنتقى شرح الموطأ 3/ 255.




[62] الشرح الصغير 1/ 488، وحاشية الدسوقي 2/ 448.




[63] الشرح الصغير 1/ 488، وحاشية الدسوقي 2/ 448.




[64] المهذب 2/ 148، وتحفة المحتاج 8/ 190، ونهاية المحتاج 7/ 92 - 93.




[65] الشرح الصغير 1/ 489، وحاشية الدسوقي 2/ 450.




[66] تحفة المحتاج 8/ 190، ونهاية المحتاج 7/ 92 - 93.




[67] الشرح الصغير 1/ 489، وحاشية الدسوقي 2/ 448.




[68] الشرح الصغير 1/ 488، وحاشية الدسوقي 2/ 449.




[69] فتح القدير 3/ 236، وحاشية ابن عابدين 3/ 497.




[70] الشرح الصغير 1/ 488، وحاشية الدسوقي 2/ 449.




[71] تحفة المحتاج 8/ 193، ونهاية المحتاج 7/ 95.




[72] الشرح الصغير 1/ 488، وحاشية الدسوقي 2/ 449.




[73] الشرح الصغير 1/ 488، وحاشية الدسوقي 2/ 449.




[74] تحفة المحتاج 8/ 193، ونهاية المحتاج 7/ 94.




[75] فتح القدير 3/ 237، وحاشية ابن عابدين 3/ 497.




[76] الشرح الصغير 1/ 489، وحاشية الدسوقي 2/ 449.




[77] تحفة المحتاج 8/ 193 - 194، ونهاية المحتاج 7/ 96.




[78] الشرح الصغير 1/ 491، وحاشية الدسوقي 2/ 454 - 455.




[79] تحفة المحتاج 8/ 201، ونهاية المحتاج 7/ 101 - 102.




[80] المدونة 3/ 54، والمنتقى شرح الموطأ 4/ 40، وشرح مختصر خليل 4/ 107.




[81] الأم 5/ 296.




[82] فتح القدير 3/ 232 - 233، وحاشية ابن عابدين 3/ 495.




[83] المنتقى شرح الموطأ 4/ 46.




[84] كذا في الأصل، وفي بداية المجتهد: "ثم يكفر".




[85] شرح منتهى الإرادات 5/ 545، وكشاف القناع 12/ 484.




[86] فتح القدير 3/ 233، وحاشية ابن عابدين 3/ 495.




[87] الأم 5/ 296، وتحفة المحتاج 8/ 187، ومغني المحتاج 3/ 358.




[88] فتح القدير 3/ 233، وحاشية ابن عابدين 3/ 495.




[89] كذا في الأصل، وفي بداية المجتهد: "غلب".




[90] المدونة 3/ 63 - 64.




[91] الأم 5/ 297.




[92] فتح القدير 3/ 227، وحاشية ابن عابدين 3/ 493.




[93] شرح منتهى الإرادات 5/ 544، وكشاف القناع 12/ 482.




[94] المحلى 10/ 55.




[95] تقدم تخريجه 7/ 312.




[96] سنن الدارقطني 3/ 317 263.




[97] سنن الدارقطني 3/ 318 264.




[98] سنن سعيد بن منصور 2/ 39 1830.




[99] مصنف عبد الرزاق 6/ 432 11530.




[100] المحلى 10/ 50.




[101] بداية المجتهد 2/ 103 - 106.




[102] المبسوط 6/ 233، وحاشية ابن عابدين 3/ 494.




[103] الأم 5/ 294.




[104] مشهور مذهب احمد: أن من ترك الكفارة مع القدرة عليها فحكمه حكم المولي، وانظر: شرح منتهى الإرادات 5/ 522، وكشاف القناع 12/ 436.




[105] المدونة 3/ 61.




[106] بداية المجتهد 2/ 102.




[107] الاختيارات الفقهية ص 276 - 277.




[108] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 230.




[109] البخاري 1937.




[110] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 16 - 17.




[111] بدائع الصنائع 5/ 112، وحاشية الدسوقي 2/ 447. وتحفة المحتاج 8/ 201، ونهاية المحتاج 7/ 102. وشرح منتهى الإرادات 2/ 371، وكشاف القناع 12/ 511.




[112] يقصد ابن دقيق العيد.




[113] البخاري 1936.




[114] فتح الباري 4/ 171 - 172.




[115] شرح منتهى الإرادات 5/ 546، وكشاف القناع 12/ 485.




[116] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 284.




[117] شرح منتهى الإرادات 5/ 547، وكشاف القناع 12/ 485.




[118] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 287.




[119] شرح منتهى الإرادات 5/ 547، وكشاف القناع 12/ 486.




[120] المقنع 3/ 245 - 246.




[121] فتح القدير 2/ 71 - 72، وحاشية ابن عابدين 2/ 439. والشرح الصغير 1/ 250 - 251، وحاشية الدسوقي 1/ 530. وتحفة المحتاج 3/ 452، ونهاية المحتاج 3/ 204 - 205. وشرح منتهى الإرادات 2/ 370 - 371، وكشاف القناع 5/ 277 - 278.





[122] شرح منتهى الإرادات 2/ 370 - 371، وكشاف القناع 5/ 277 - 278، وعند المالكية: تتعلق بذمته حتى يجد أو يقوى، انظر: المنتقى شرح الموطأ 2/ 55.




[123] تحفة المحتاج 3/ 452، ونهاية المحتاج 3/ 204 - 205.




[124] بدائع الصنائع 5/ 112.




[125] الإفصاح 1/ 401 - 402.