[ابوالوليد المسلم]

العصمة


صادق بن محمد الهادي


3- العصمة في التحمل والتبليغ:

من خصائص الأنبياء والمرسلين أنَّهم معصومون في تحمُّل الوحي، وفيما يخبرون عن الله تعالى، فقد اتَّفقت الأمَّة أنَّ الرسل معصومون في تحمُّل الرِّسالة[52]، فلا ينسون شيئًا مما أوحاه الله إليهم إلا شيئًا قد نسخ، وقد تكفَّل الله لرسوله بأن يُقْرِئه فلا ينسى شيئًا مما أوحاه الله إليه؛ إلاَّ شيئًا أراد الله أن ينسيه إيَّاه؛ قال تعالى: ﴿ سَنُقْرِؤُكَ فَلَا تَنسَى * إِلَّا مَا شَاء اللَّهُ ﴾ [الأعلى: 6، 7] وتكفَّل بأن يجمعه له في صدره؛ ﴿ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ [القيامة: 16 - 18].

وهم أيضًا معصومون في التَّبليغ، فالرُّسل لا يكتمون شيئًا ممَّا أوْحاه الله إليهم؛ وذلك لأنَّ الكتمان خيانة والرُّسل يستحيل أن يكونوا كذلك؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [المائدة: 67] ولو حدث شيء من الكتمان أو التغْيير فإنَّ عقاب الله يحل بهذا الكاتم المغير؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴾ [الحاقة: 44 - 46]، وممَّا يدل على العصمة في التَّبليغ قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النَّجم: 3، 4].

ومن عصمته في هذا الشَّأن عصمته من الكذب مطلقًا في أيِّ حال من الأحوال، سواء في تبليغ الرِّسالة أو في غيره من أخْباره وأحواله الدنيويَّة قبل البعثة وبعدها، ويدلُّ على هذا مبادرة الصَّحابة إلى تصديقه بِجميع أقواله، والثِّقة بجميع أخباره دون تردُّد أو توقُّف؛ بل قد أقرَّت قريش بصدقه عندما دعاهم في الصَّفا؛ كما جاء في حديث ابن عبَّاس - رضِي الله عنهما - فقال: ((أرأيتم إن أخبرتكم أنَّ خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقيَّ؟)) قالوا: ما جرَّبنا عليك كذبًا، قال: ((فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد))[53].

وقد قال أبو جهل للنبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: إنَّا لا نكذِّبك ولكن نكذب ما جِئْت به، فأنزل الله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ [الأنعام: 33][54].

وكذلك حين سأل الأخنس بن شريق أبا جهل: يا أبا الحكم، أخبرني عن محمَّد، أصادق هو أم كاذب؟ فإنَّه ليس ههنا من قُرَيْش أحدٌ غيري وغيرك يسمع كلامَنا، فقال أبو جهل: وَيْحك، والله إنَّ محمَّدًا لصادق، وما كذب محمَّد قط، ولكن إذا ذهب بنو قُصَيٍّ باللواء والحجابة والسقاية والنبوَّة، فماذا يكون لسائر قريش؟![55].

وممَّا يدل على ذلك: قول أبي سفيان لهِرَقل عندما سأله عن النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - وكان ممَّا سأل عنه: فهل كنتم تتَّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا، فقال هرقل: "لَم يكن ليذر الكذِب على النَّاس ويكذب على الله"[56].

وقوله لخديجة بعد أن لقِيه جبريل في حراء: ((قد خشيت على نفسي))، فقالت له : كلاَّ، أبْشِر؛ فوالله لا يخزيك الله أبدًا، إنَّك لتصل الرحِم، وتصدق في الحديث..."[57].

ويكفيه في هذا الباب شهادة الله له بقوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: 4]؛ فإنَّه متَّصف بكل خلق فاضلٍ، من الصِّدْق والأمانة وصلة الرَّحم والجود وغيرها، فقد جَمع الله له خصائل الخير كلها، فلم يدع إلاَّ بالصَّادق الأمين.

قال القاضي عياض: "وأمَّا أقواله الدنيويَّة من أخباره عن أحواله وأحوال غيره وما يفعله أو فعله، فقد قدَّمنا أنَّ الخُلف فيها ممتنع عليه في كل حال وعلى أي وجه: من عمد أو سهو أو صحَّة، أو مرض أو رضًا أو غضب، وأنَّه معصوم منه - صلَّى الله عليْه وسلَّم -[58] وهذا الحكم فيما طريقه الخبر المحْض ممَّا يدخله الصِّدْق والكذب، فأمَّا المعاريض الموهم ظاهرُها خلاف باطنها، فجائز ورودُها منه في الأمور الدنيويَّة.

لاسيَّما لقصد المصلحة كتوريتِه عن وجه مغازيه؛ لئلا يأخُذ العدو حذْره، وكان يمازح ويداعب أصحابَه لكي يطيب قلوبهم وليدخل المحبَّة والمسرَّة إلى نفوسهم، ولكن لا يقول إلا حقًّا، ومن هذا:
• قوله لأحد أصحابه: ((إنِّي حاملك على ولد الناقة)) فقال: يا رسولَ الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((وهل تلد الإبل إلا النوق؟)) أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب[59].

• وقوله للمرأة التي سألتْه عن زوجها، فقال: ((أهو الذي بعينه بياض؟))[60]، وهذا حق وصدق؛ فكل إنسان بعينيْه بياض، فكان يمزح - عليْه الصَّلاة والسَّلام - لكن ضابط هذا قوله: ((إني أمزح ولا أقول إلا حقًّا))[61].

أمَّا النسيان في غير البلاغ، وفي غير أمور التَّشريع، فهي من الأغراض البشريَّة الجبلِّية التي تجوز على الأنبياء ولا تنافي العصمة في التحمُّل والتبليغ، ومن ذلك:
• نسيان آدم وجحوده؛ كما قال - عليه الصَّلاة والسلام -: ((لمَّا خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصًا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، مَن هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك، فرأى رجلاً منهم فأعجبه وبيصُ ما بين عينيه، فقال: أيْ رب من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريَّتك، يقال له: داود، فقال: رب، كم جعلتَ عمره؟ قال: ستين سنة، قال: أي رب زدْه من عمري أربعين سنة، فلمَّا قضي عمر آدم جاءه ملك الموت، فقال: أولَم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أولَم تُعْطِها ابنك داود؟ قال: فجحَد آدم فجحدت ذريَّته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته))؛ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجْهٍ عن أبي هريرة عن النَّبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم[62].

وكما وقع لنبينا محمد - صلَّى الله عليْه وسلَّم - في حديث ذي اليدين الَّذي رواه البخاري ومسلم، حيث سلَّم النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - من ركعتين في صلاة الظهر[63]، وقد صرَّح الرَّسول - صلَّى الله عليْه وسلَّم - بِطروء النسيان عليه كعادة البشَر؛ ففي حديث ابن مسعود عن النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: ((ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكِّروني))[64]، قال هذا بعد نسيانه في إحدى الصلوات، أمَّا حديث: ((إني لا أنسى ولكن أنسَّى لأسنَّ))[65]، فلا يعارض به الحديث السابق؛ لأنَّ هذا الحديث كما يقول ابن حجر: "لا أصل له، فإنَّه من بلاغات مالك التي لم توجَد موصولة بعد البحث الشديد"[66].

وخلاصة القول في هذه المسألة:
أنَّ من الأمور الجائزة على الأنبياء السَّهو والنسيان فيما ليس طريقه البلاغ مطلقًا، وفيما طريقه البلاغ بشرطين:
الأوَّل: أنَّه بعد ما يقع منْه تبليغه لا قبل التبليغ.
الثاني: أنَّه لا يستمرُّ على نسيانه بل يحصُل له تذكُّره إمَّا بنفسه، وإمَّا بغيره، وفائدة جواز السَّهو والنسيان بيان الحكم الشَّرعي فيما وقع فيه ذلك إذا وقع مثله لغيره.وأن يكون في ذلك عزاء لمن نسي من بعده، فيقول: قد نسي مَن هو خير مني.

هل الأنبياء معصومون من الصَّغائر غير المنفِّرة؟
للعلماء في هذه المسألة أقوال، والَّذي عليه الجمهور من أهل العلم أنَّ الأنبياء غير معصومين من الوقوع في الصَّغائر غير المنفرة، وأنَّهم معصومون من الإقرار على الذنوب مطلقًا، وأنَّهم إن وقع منهم زلاَّت من جنس ذلك فإنَّهم يتداركونها بالتَّوبة والإنابة، ثمَّ يرتفعون إلى منزلة أعلى من المنزلة التي كانوا عليها قبل الذنب[67]، يقول شيخ الإسلام موضحًا هذه المسألة كما سبق: "فإن القول بأنَّ الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصَّغائر هو قول أكثر علماء الإسلام، وجَميع الطَّوائف حتَّى إنَّه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمدي أنَّ هذا قول أكثر الأشعريَّة، وهو أيضًا قول أكثر أهل التَّفسير والحديث والفقهاء، بل هو لم يُنْقَل عن السلف والأئمَّة والصَّحابة والتَّابعين وتابعيهم إلاَّ ما يوافق هذا القول"[68].

وقال أيضًا في "منهاج السنة": "وعامَّة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصَّغائر يقولون: إنَّهم معصومون من الإقرار عليها، فلا يصدر عنهم ما يضرُّهم، كما جاء في الأثر: كان داود بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة، والله يحب التوَّابين ويحب المتطهِّرين، وإنَّ العبد ليفعل السيئة فيدخل بها الجنة"[69].

وقال في موضع آخر: "واعلم أنَّ المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقيض، كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه، قوم أفْرطوا في دعوى امتناع الذنوب حتَّى حرَّفوا نصوص القرآن المخبِرة بما وقع منهم من التَّوبة من الذنوب ومغفرة الله لهم، ورفع درجاتِهم بذلك، وقوم أفرطوا في أنْ ذكروا عنهم ما دلَّ القرآن على براءتهم منه، وأضافوا إليهم ذنوبًا وعيوبًا نزَّههم الله عنْها، وهؤلاء مُخالفون للقُرآن، وهؤلاء مخالفون للقرآن، ومن اتَّبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف، كان من الأمَّة الوسط مهتديًا إلى الصراط المستقيم صراط الَّذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدِّيقين والشُّهداء والصَّالحين"[70].

وللشَّيخ ابن عثيمين - رحمه الله - كلامٌ نفيس في هذه المسْألة في الشَّرح الممتع، حيث يقول: "لكنَّ الخطايا التي بيْنه وبين ربِّه هذه قد تقع منه، ولكنَّها خطايا صغيرة تكفَّر، وقد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر، قلت ذلك لأنَّ بعض العلماء - رحِمهم الله تعالى - قالوا: إنَّ كلَّ شيء وصف النبي نفسَه به من الذنوب فالمراد ذنوب أمَّته لا ذنبه هو؛ لأنَّه لا يذنب، وكل خطيئة أضافها لنفسه فالمراد خطايا أمَّته، ولا شكَّ أنَّ هذا القول فيه ضعف؛ لأنَّ الله قال: ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [محمد: 19]، فإنَّ العطف يقتضي المغايرة، وليس في ذلك أيُّ قدح في أنَّ الرَّسول يقع منه الذنوب الصغيرة.

ولكنَّه لا يقرُّ عليها، ثم هو مغفور له، وما أكثر ما يكون الإنسان بعد المعصية خيرًا منه قبلها في كثير من الأحيان، يخطئ الإنسان ويقع في معصية ثم يجد من قلبه انكسارًا بين يدي الله - عزَّ وجلَّ - وإنابة إلى الله، وتوبة إليه، حتَّى إنَّ ذنبه يكون دائمًا بين عينيه، وقد يرى الإنسان أنَّه مطيع، وأنَّه من أهل الطاعة فيصير عنده من العُجْب والغرور وعدم الإنابة إلى الله ما يُفْسِد عليْه أمر دينه، فالله - عزَّ وجلَّ - حكيم قد يبتلِي الإنسانَ بالذَّنب ليصلح حاله كما يبتلي الإنسانَ بالجوع لتستقيم صحَّته، وهل حصَل لآدم الاجتِباء إلاَّ بعد المعصية والتَّوبة منها؛ ﴿ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾ [طه: 122]؛ أي: بعد أنْ أذْنب وتاب اجتباه ربُّه فتاب عليه وهداه"[71].

وأدلَّة القول بأنَّ هذا النوع من الصغائر قد يقع من الأنبياء كثيرة من الكتاب والسنَّة، فقد صرَّح القرآن بذلك في عدَّة آيات؛ منها قوله تعالى: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴾ [الفتح: 1، 2] وقال: ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [محمد: 19].

وللسيوطي رسالة في تفسير: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾، قال فيما نقله عن السبكي: "إنَّما المعنى التَّشريف بهذا الحكم ولم تكن ذنوب البتَّة"، ونقل عن بعضهم: "أنَّ المغفرة هنا كناية عن العِصْمة؛ فمعنى ﴿ ليغفر لك الله ... ﴾: فيعصمك فيما تقدَّم من عمرك وفيما تأخَّر منه"، وهذا صرف للنَّصِّ عن ظاهره بلا دليل.

لهذا؛ كان من دعائه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - ((ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا))[72]، وقوله: ((اللَّهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هَزْلِي وجدي وخطاياي وعمدي، وكل ذلك عندي))[73]، وكان يقول في سجوده: ((اللهم اغفر لي ذنبي كلَّه، دقَّه وجلَّه، وأوَّله وآخره، وعلانيته وسرَّه))[74]، وكان يقول: ((اللَّهمَّ باعِدْ بيني وبين خطاياي كما باعدتَ بين المشرق والمغرب، اللَّهم نقِّني من خطاياي كما ينقَّى الثَّوب الأبيض من الدَّنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثَّلج والماء والبَرد))[75]، فأضاف الخطايا إلى نفسِه، وكان يقول لأصحابه: ((يا أيُّها النَّاس، توبوا إلى الله؛ فإنِّي أتوب في اليوم إليه مائة مرَّة))[76].

أمَّا الخطأ الاجتهادي، فالأدلَّة على وقوعه منه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - في الأمور الدينية كثيرة منها:
• ما جاء في قوله تعالى: {عَبَسَ وَتَوَلَّى} [عبس: 1].

• وقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: 67، 68].

• وقوله تعالى: ﴿ عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴾ [التوبة: 43]، قال قتادة وعمرو بن ميمون: "ثِنْتان فعلَهُما النبيُّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - ولم يؤْمَر بهما: إِذْنه لطائفة من المنافقين في التخلُّف عنه، ولم يكن له أن يُمضي شيئًا إلا بوحي، وأخذه من الأسارى الفدية فعاتبه الله كما تسمعون[77].

ومن الأدلَّة على وقوع الخطأ الاجتهادي منه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - في الأمور الدنيوية:
• حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: "قدم نبيُّ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - المدينة وهم يأبرون النَّخل يقولون: يلقحون النخل، فقال: ((ما تصنعون؟)) قالوا: كنَّا نصنعه، قال: ((لعلَّكم لو لم تفعلوا كان خيرًا))، فتركوه فنفضت أو فنقصت، قال: فذكَروا ذلك له، فقال: ((إنَّما أنا بشر، إذا أمرْتُكم بشيء من دينِكم فخذوا به، وإذا أمرْتُكم بشيء من رأْيٍ فإنَّما أنا بشر))[78].

• وحكى ابن إسحاق: أنَّه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - لمَّا نزل بأدْنى مياه بدر قال له الحباب بن المنذر: أهذا منزل أنزَلَكه الله ليس لنا أن نتقدَّمه، أم هو الرأي والحرْب والمكيدة؟ قال: ((لا، بل هو الرَّأي والحرب والمكيدة)) قال: فإنَّه ليس بمنزل، انْهض حتَّى نأتي أدنى ماء من القوم، فننزله، ثم نغور ما وراءه من القُلُب، فنشرب ولا يشربون، فقال: ((أشرت بالرأي)) وفعل ما قاله[79].

والأدلَّة في هذا الباب كثيرة، وهي كلُّها تدل على وقوع الخطأ منه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - إلاَّ أنَّه يجب ملاحظة الأمور الآتية:
1- أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - معصوم من أن يُقرَّ على الذنب، وهو كذلك مغفور له، بخلاف غيره فإنَّ غيره يذنب، وقد يُقرّ على ذلك ويستمر في معصيته، وقد لا يغفر الله له، أمَّا النبي فلا بدَّ أن يُنَبه عليه مهْما كان الأمر؛ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التحريم: 1].

إذًا؛ فالأنبياء معصومون من الإقْرار على الصغائر، بل لا بدَّ أن يتوبوا منها وأن يوجَّهوا إلى الحق، وقد يحصل العتاب لهم على ذلك.

2- أنَّهم بعد الذنب أفضل وأعْلى مما قبله؛ لما حصل من أثر التوبة والإنابة.

3- أنَّ الذنب والخطأ يقع منهم على سبيل الاجتهاد من غير تعمُّد الخطأ.

4- أنَّ هذا الذنب لا يقدح في مكانتهم التي أنزلهم الله إياها.

4- عصمة الأنبياء من الأمراض المنفرة:
الأنبِياء معصومون كذلك من الأمراض المنفِّرة، مثل البرص والتقرُّحات في أبدانهم والعمى والصمم والهذيان، وغيرها من الأمراض التي ينفر منها الناس؛ لأنَّ الأنبياء مرشدون ومحتاجون إلى مخالطة الناس، وهذا بإجماع العُلماء، وما نُسِب إلى أيوب - عليْه السَّلام - من تلك الأمراض المنفرة غير صحيح[80]، وتجوز عليهم الأمراض غير المنفِّرة، يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: وأنَّ الأنبياء قد يصابون ببعض العوارض الدنيويَّة من الجراحات والآلام والأسقام ليعظم لهم بذلك الأجر، وتزداد درجاتُهم رفعة، وليتأسَّى بهم أتباعهم في الصبر على المكاره، والعاقبة للمتقين[81]، ولم يعمَ نبي قط، وما ذُكِر عن شعيب - عليه السلام - أنه ضرير لم يثبت، وأمَّا يعقوب - عليه السلام - فحصلت له غشاوة وزالت.

وقال النَّووي في شرح مسلم - في شرْح حديث ضرب موسى الحجر لما عدا بثوبه: ((فخرج يعدو وراءه عريانًا ويقول: ثوبي حجرُ، ثوبي حجر، وطفق ضربًا بالحجر ليراه بنو إسرائيل، فيتبيَّن لهم كذب افترائِهم عليه أنَّه آدَر))- قال النَّووي: "ومنها ما قاله القاضي وغيرُه أنَّ الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - منزَّهون عن النَّقائص في الخَلق والخُلق، سالمون من العاهات والمعايب، قالوا: ولا التِفات إلى ما قاله مَن لا تحقيق له من أهل التَّاريخ في إضافة بعض العاهات إلى بعضهم، بل نزَّههم الله تعالى من كل عيب، وكلّ شيء يبغض العيون، أو ينفر القلوب"[82].

وأخرج البخاري من حديث ابن عباس اشتدَّ برسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - وجعه يوم الخميس، فقال: ((ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لن تضلُّوا بعده أبدًا)) فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازُع، فقالوا: هجر رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: ((دعوني فالَّذي أنا فيه خيرٌ مما تدْعوني إليه)) وأوْصى عند موتِه بثلاث: ((أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ...)) ونسيت الثالثة[83].

قال ابن حجر: "والهُجر بالضَّمِّ ثم السُّكون: الهذيان، والمراد به هنا: ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يعتدّ به لعدم فائدته، ووقوع ذلك من النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - مستحيل؛ لأنَّه معصوم في صحَّته ومرضه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴾ [النجم: 3]، ولقوله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((إني لا أقول في الغضب والرِّضا إلاَّ حقًّا))"[84].

العصمة لغير الأنبياء:
العِصْمة من صفات الأنبِياء التي اختصُّوا بها دون غيرِهم لتحصيل مقْصود النبوَّة والرِّسالة؛ قال الحافظ: "إنَّ غير النَّبيِّ ولو بلغ من الفضل الغاية ليس بمعصوم"[85].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "بخلاف غير الأنبياء فإنَّهم ليسوا معصومين كما عصم الأنبياء ولو كانوا أولياء لله"[86].

وقال أيضًا في هذه المسألة: "وهذا مذهب أهل السنَّة والجماعة خلافًا لأهل الرَّفْض الَّذين يجعلون أئمَّتهم معصومين كالأنبياء، وبعض أهل التصوُّف الذين بالغوا في تقديس شيوخهم حتَّى ادعوا فيهم العصمة"[87].

فالرَّافضة ادَّعوا العصمة لأئمَّتهم، وقالوا: إنَّ كلَّ ما قالوه شرع يتبع ودين يدان الله به، وجوزوا على الأنبياء المعصية، ولم يُجوِّزوها على أئمتهم، وروَّجوا باطلهم هذا بشبهة قالوا: إنَّ الأنبياء إذا عصَوا ردَّهم الوحي إلى الصَّواب، وأئمَّتهم لا وحي لهم يردُّهم، وأخذ عنهم هذا بعض المتصوِّفة، وزادوا عليه بلاءً إذ زعموا أنَّ الأولياء أفضل من الأنبياء، كما قال ذلك ابن عربي والحاتمي الطائي وغيرهم، قال شيخ الإسلام في "منهاج السنَّة" في الردِّ على ابن المطهر الرافضي: "قال الأشعري في المقالات: واختلفت الرَّوافض في الرسول هل يجوز عليه أن يعصي أم لا؟

وهم فرقتان: فالفرقة الأولى منهم يزعمون أنَّ الرَّسول جائز عليه أن يعصي الله، وأنَّ النَّبيَّ قد عصى في أخذ الفداء يوم بدر، فأمَّا الأئمَّة فلا يجوز ذلك عليهم، فإنَّ الرسول إذا عصى فإنَّ الوحي يأتيه من قِبَل الله، والأئمَّة لا يوحى إليهم ولا تهبط الملائكة عليهم، وهم معصومون فلا يجوز عليهم أن يسْهوا ولا يغلطوا، وإن جاز على الرَّسول العصيان، قال: والقائل بهذا القول هشام بن الحكم، والفرقة الثانية منهم: يزعمون أنَّه لا يجوز على الرَّسول أن يعصي الله - عزَّ وجل - ولا يجوز ذلك على الأئمَّة؛ لأنَّهم جميعًا حجج الله، وهم معصومون من الزلل، ولو جاز عليهم السهو واعتماد المعاصي وركوبها، لكانوا قد ساوَوا المأمومين في جواز ذلك عليهم، كما جاز على المأمومين ولم يكن المأمومون أحوج إلى الأئمَّة من الأئمَّة لو كان ذلك جائزًا عليهم جميعًا[88].

وقال محمَّد بن حزم في "الفِصَل في الملل والأهواء والنحل": "فإن قال ذلك فإنَّ الأنبياء - عليْهِم السَّلام - عنده يجترِحون السيِّئات، وفي سائر النَّاس من لا يجترحها فوجب أن يكون في النَّاس من هو أفضل من الأنبياء - عليْهِم السَّلام - وهذا كفر، وما قدرنا أنَّ أحدًا ممن ينتمي إلى أهل الإسلام ولا إلى أهل الكتاب ينطلق لسانه بهذا، حتَّى رأينا المعروف بابن الباقلاني فيما ذكر عنْه صاحبه أبو جعفر السمناني قاضي الموصل: أنَّه قد يكون في النَّاس بعد النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - من هو أفضل من النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - من حين يبعث إلى حين يموت، فاستعظمنا ذلك، وهذا شرك مجرَّد، وقدْح في النبوَّة لا خفاء به.

وقد كنا نسمع عن قوم من الصوفية أنهم يقولون: إنَّ الوليَّ أفضل من النبي، وكنَّا لا نحقق هذا على أحد يدين بدين الإسلام إلى أن وجدنا هذا الكلام كما أوْردنا، فنعوذ بالله من الارتِداد، قال أبو محمَّد: ولو أنَّ هذا الضالَّ المضلَّ يدري ما معنى لفظة أفضل، ويدْري فضيلة النبوَّة لما انطلق لسانه بهذا الكفر، وهذا التكذيب للنبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - إذ يقول: ((أني لأتقاكم لله))، ((وإني لست كهيئتكم)) ((وإني لستُ مثلكم))، فإذا قد صحَّ بالنَّصِّ أنَّ في الناس من لم يجترح السيِّئة، وأنَّ من اجترح السَّيئات لا يساويهم عند الله - عزَّ وجلَّ - فالأنبياء - عليْهِم السَّلام - أحقُّ بهذه الدرجة، وبكل فضيلة بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام، بقول الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﴾ [الحج: 75] فأخبر تعالى أنَّ الرسل صفوته من خلقه[89].

إذًا؛ فالقائل بهذا ما وقَّر النبوَّة، ولا عظَّم الرِّسالة، ولا عزَّر حرمة الاصطِفاء، ولا عزَّز حظْوة الكرامة؛ بل هذا لجهْلِه بمقام النبوَّة، ومجازفتِه بالقوْل، بل أراد أن يُعْرِب فأعْجَم، وأحبَّ أن يضيءَ فأظلم، والله أعلم وأحكم.


وصلَّى الله وسلَّم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.


[1] - "لسان العرب"، مادة عصم (12/ 403).
[2] - أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة (ج5/ ص205 - 1312) ومسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله (ج1/ ص114 - 29).
[3] - تفسير القرطبي سورة يوسف (ج9/ ص184).
[4] - تفسير البغوي سورة المائدة (ج3/ ص79).
[5] - البيت ذكره الطبري في التفسير، ولم أعثر على قائله.
[6] - تفسير الطبري سورة المائدة (ج10/ ص472).
[7] - البيت في خزانة الأدب (ج1/ ص26).
[8] - لسان العرب مادة عصم (12/ 403).
[9] - فتح الباري (ج18/ ص454).
[10] - تاج العروس (ج1/ ص7819).
[11] - تاج العروس (ج1/ ص7820).
[12] - لسان العرب(ج12/ ص403).
[13] - تاج العروس (ج1/ ص7819).
[14] - أبو كبير اسمه: عامر بن ثابت بن هذيل، شاعر فحل مشْهور من بني سهل بن هذيل، من شُعراء الحماسة وهو جاهلي، وقيل: أدْرك الإسلام وأسلم ثمَّ أتَى النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - فقال: أحِلَّ لي الزنا، فقال: ((أتُحبُّ أن يؤتى إليك مثل ذلك؟)) قال: لا، قال: ((فارض لأخيك ما ترضى لنفسك)) قال: فادْع الله أن يذهب ذلك عني.
وله ديوان شعر مطبوع مع ترجمة فرنسية، وشرح لأبي سعيد السكري، وفي مقدّمته بعض أخباره بالفرنسية.
ينظر: أسد الغابة (ج3/ ص235) والأعلام للزركلي (ج3/ ص 250) والإكمال (ج2/ ص43) والشعر والشعراء (ج1/ ص143).
[15] - الصحاح في اللغة (ج1/ ص475).
[16] - تفسير الطبري (ج7/ ص62).
[17] - فتح الباري لابن حجر (ج18/ ص454).
[18] - تاج العروس مادة عصم (ج1/ ص7819).
[19] - نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض (4/ 39).
[20] - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(ج8/ ص330) وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم: (149).
[21] - محمد علي الصابوني (النبوة والأنبياء ص 73) بتصرف.
[22] - شرح المواقف (ص134).
[23] - عصمة الأنبياء (ص18).
[24] - منهاج السنة النبوية (ج1/ ص471).
[25] - الأحكام للآمدي (ج1/ ص170).
[26] - ينظر الإحكام في أصول الأحكام (1/ 128) والمواقف للأريجي (358 - 359).
[27] - ينظر: عصمة الأنبياء للرازي (ص18) والإحكام للآمدي (1/ 128).
[28] - ينظر: عصمة الأنبياء للرازي (ص18).
[29] - الفِصَل في الملل والأهواء والنحل (ج1/ ص393).
[30] - تفسير القرطبي (2/ 92) وفتح القدير(5/ 458).
[31] - تفسير ابن كثير (ج8/ ص426).
[32] - تفسير القرطبي (20/ 97) وفتح القدير (5/ 458).
[33] - تفسير القرطبي (ج20/ ص97).
[34] - تفسير القرطبي (ج20/ ص97).
[35] - تفسير القرطبي (ج20/ ص97).
[36] - تفسير القرطبي (ج20/ ص98).
[37] - تفسير البحر المحيط (ج10/ ص495).
[38] - زاد المسير (ج 6/ ص169).
[39] - تفسير القرطبي (ج20/ ص 99).
[40] - فتح القدير (ج4/ ص 1).
[41] - تفسير ابن كثير (ج7/ ص217).
[42] - فتح القدير (ج6/ ص392).
[43] - أخرجه البيهقي في دلائل النبوَّة، باب ما جاء في حفظ الله رسولَه في شبيبته عن أقْذار الجاهلية ومعائبها (ج1/ ص415 - 369) وأبو يعلى الموصلي (ج 4/ ص444 - 1836).
[44] - العلل المتناهية (ج3/ ص264).
[45] - العلل المتناهية (ج3/ ص264).
[46] - أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله (ج1/ ص387 - 236).
[47] - أخرجه الحاكم في المستدرك (ج11/ ص299 - 4945) وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (ج1/ ص414 - 368)، وانظر صحيح السيرة النبوية (1/ 32).
[48] وهم من ألف في دلائل النبوَّة مثل البيهقي حيث عقد بابًا في الدلائل بعنوان: (باب ما جاء في حفظ الله - تعالى - رسوله في شبيبته عن أقذار الجاهلية ومعائبها) وكذلك الحافظ أبو نعيم عقد أيضًا في كتابه الدلائل فصلاً بعنوان: (ذكر ما خصَّه الله - عزَّ وجلَّ - من العصمة، وحماه من التدين بدين الجاهلية) وأُوردتْ أحاديث كثيرة وشواهد في هذا الشأن، وكذلك الحافظ السيوطي في الخصائص الكبرى عقد بابًا بعنوان: (اختصاصه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - بحفظ الله إياه في شبابه عما كان عليه أهل الجاهلية).
[49] - أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح (ج15/ ص493 - 4675) وهو في مسلم بلفظ مقارب.
[50] - مجموع فتاوى ابن تيمية (ج1/ ص363).
[51] - الفصل في الملل والأهواء والنحل (ج1/ ص413).
[52] - نقل الإجماع على العصمة في هذا أكثر من واحد، انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (10/ 291) ولوامع الأنوار البهية (2/ 304).
[53] - أخرجه البخاري في كتاب التفسير (ج15/ ص357 - 4589) ومسلم في الإيمان، باب في قوله: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} (ج1/ ص473 - 307).
[54] - أخرجه الترمذي في التفسير، باب ومن سورة الأنعام (ج10/ ص328 -2990) وضعَّفه الألباني في ضعيف الترمذي (ج7/ ص64).
[55] - تفسير الطبري (ج11/ ص333) وتفسير ابن كثير (ج3/ ص252).
[56] - أخرجه البخاري في بدء الوحي (ج1/ ص8 - 6) ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي إلى هرقل (ج9/ ص235 - 3322).
[57] - المستدرك على الصحيحين للحاكم (ج11/ ص163 - 4830).
[58] - الشفا (ج2/ ص187).
[59] - أخرجه الترمذي في البر والصلة، باب ما جاء في المزاح (ج7/ ص268 - 1914) وصحَّحه الألباني في المشكاة (4886).
[60] - عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا، انظر مناهل الصفا ص213 حديث رقم (1270).
[61] أخرجه الطبراني في الكبير (ج11/ ص22 - 13262) والأوسط (ج3/ ص6 - 1007) والصغير (ج2/ ص420 - 780) وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم: (2494).
[62] - أخرجه الترمذي (ج10/ ص 341 - 3002) والحاكم (ج9/ ص402 - 4097) وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع رقم: (5208).
[63] - أخرجه البخاري في الجمعة، باب إذا سلم في ركعتين (ج4/ ص439 - 1151) وفي الصَّلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (ج2/ ص290 - 460) وفي كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد (ج22/ ص211 - 6709) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة (ج3/ ص212 - 896).
[64] - أخرجه البخاري في الصَّلاة، باب التوجُّه نحو القبلة حيث كان (ج2/ ص 161 - 386) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة (ج3/ ص205 - 889).
[65] - موطأ مالك (ج1/ ص302).
[66] - فتح الباري (ج4/ ص249).
[67] - حاشية كتاب النبوَّات لشيخ الإسلام للدكتور عبدالعزيز بن صالح الغديان (2/ 874) بتصرف.
[69] - منهاج السنة النبوية (ج1ص/ 472).
[70] - مجموع الفتاوى (ج15/ ص150).
[71] - الشرح الممتع باب صفة الصلاة (3/ 501).
[72] - أخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح (ج4/ ص292 - 1023) والنسائي في كتاب الجمعة، باب كيفية الخطبة (ج5/ ص257 - 1387) وابن ماجه في كتاب النكاح، باب خطبة النكاح (ج6/ ص3 - 1882) وصحَّحه الألباني في المشكاة (3149)، وخطبة الحاجة ص (19 - 29) والصَّحيحة (1483).
[73] - أخرجه البخاري في الدعوات، باب قول النبي: ((اللَّهمَّ اغفر لي ما قدَّمت وما أخَّرت)) (ج20/ ص 9 - 5920).
[74] - أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (ج3/ ص30 - 745).
[75] - أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (ج3/ ص264 - 940).
[76] - أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه (ج13/ ص217 - 4871).
[77] - تفسير القرطبي (ج8/ ص155).
[78] - أخرجه مسلم في الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي (ج12/ ص53 - 4357).
[79] - سبل الهدى والرشاد (ج12/ ص7) والشفا (ج2/ ص184).
[80] - ينظر تعليقات محمد سليمان البسام على تفسير السعدي لسورة (ص) ص 294.
[81] - فتح الباري (ج11/ ص409).
[82] - شرح النووي على مسلم (ج8/ ص 102 - 4373 ).
[83] - أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم (ج10/ ص268 - 2825).
[84] - فتح الباري لابن حجر (ج12/ ص252).
[85] - فتح الباري لابن حجر شرح باب قول النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((لو كنت متخذًا خليلاً)) (ج10/ ص459).
[86] - مجموع فتاوى ابن تيمية (ج 2/ ص373).
[87] - مجموع الفتاوى (10/ 290).
[88] - منهاج السنة النبوية (ج2/ ص394).
[89] - الفصل في الملل والأهواء والنحل (ج1/ ص410).