[ابوالوليد المسلم]

وثانيهما: هل القابلة مما تستغني عنه الزوجة أم لا؟، فإن كانت تستغني عنها فالأجرة عليها، وإن كانت لا تستغني عنها فالأجرة على الزوج(48).

والأقوال كما يأتي:
القول الأول: أن أجرتها على من استأجرها من زوج أو زوجة، وهو قول الحنفية.
ويحتج لهم بأنه متردد في الشبه بين فرعين: أجرة العلاج ومؤونة الجماع(49).

القول الثاني: أن أجرتها على الزوج، وهو قول للمالكية ومذهب الشافعية.
واحتجوا بقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:233]، وبأنه مؤونة الجماع والاستمتاع ونفعها للولد(50).

القول الثالث: أن أجرتها على الزوجة، وهو قول للمالكية.
واحتجوا بأمرين:
الأول: قوله تعالى: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا} [الأحقاف:15].
وجه الاستدلال: أن الله تعالى أخبر عن الأم أنها هي تحمل الولد وتضعه، فوجب أن تكون مؤنة ذلك كله عليها، ولا يكون على الأب منه إلا ما أوجب الله عليه من النفقة عليها إلى أن تضعه(51).
بالقياس على أجرة الطبيب، فكما لا تلزمه أجرة الطبيب إذا مرضت فكذا لا تلزمه أجرة القابلة(52).

والراجح: أن أجرة القابلة على الزوج؛ لأنها من الحاجات الضرورية اليوم، فهي من المعروف الذي جاءت به أدلة النفقة، وكذلك لها تعلق بولده منها، ولقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء:34].
ويتخرج على هذا الفرع وجوب أجرة المستشفى وما يتبعه من علاج وأدوية في العصر الحاضر، في حال إجراء عملية الولادة، فتكون على الزوج.

المبحث الثالث: نفقة النظافة والزينة والخدمة والترفيه:
المطلب الأول: نفقة النظافة:
ذهب الفقهاء إلى أنه يجب للزوجة على زوجها ما تحتاج إليه من أدوات النظافة كالمشط والدهن لرأسها والسدر أو نحوه مما تغسل به رأسها، وما يعود بنظافتها من آلات التنظيف على عادة أهل البلد(53). وعلل بعضهم ذلك بالقياس على وجوب تنظيف الدار المستأجرة على المستأجر(54)، وهذا التوجيه بعيد، والأقرب أن يقال إن هذا مما جرت العادة بافتقار المرأة إليه(55).

المطلب الثاني: نفقة الزينة:
ذهب فقهاء المذاهب إلى أنه لا يجب على الزوج ثمن الطيب إذا كان للتلذذ والاستمتاع(56)، لأنه حق له، فلا يجب عليه ما يدعوه إليه، بخلاف ما يراد به قطع الرائحة الكريهة فإنه يلزمه عندهم(57)، كما قرروا أنه إذا طلب منها أن تتزين له لزمه أن يوفر لها ذلك ولزمها استعماله حينئذ(58)، واختلفوا فيما عدا ذلك من الزينة المعتادة التي تزيل الشعث، وذلك كما يأتي:

القول الأول: لا يلزم الزوج نفقة الزينة لزوجته: وبه قال الحنفية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة(59).

القول الثاني: يلزم الزوج الزينة التي تضار الزوجة بتركها: وبه قالت المالكية، وهو وجه عند الحنابلة(60)، وذهب ابن حمدان منهم إلى أنها تلزمه إذا طلبت الزوجة ذلك(61).

استدل الجمهور بأن قالوا: الزينة ليست من قبيل الضروريات للمرأة، وغايتها إمتاع الرجل، فإذا لم يطالب بها لم يلزمه ثمنها(62).

واستدل المالكية بقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:19]، قالوا: إن من مقتضيات المعروف أن يفرض لها ما تحتاجه من الزينة مما اعتاده أهل البلد(63)، ولأن المرأة تتضرر بترك الزينة المعتادة فلزمه توفير الكحل والدهن المعتادين، وكذا الحناء المعتاد لشعرها لا ليديها؛ لأنه للشعر يراد به إزالة الشعث فهو ملحق بالضروري، بخلاف حناء اليدين الذي هو زينة محضة(64)، والعبرة في كل هذا بما يتعارف عليه أهل الزمان، ولهذا قال الحطاب عن عدم إلزام مالك للزوج بتوفير الحناء لزوجته: "وعرف أهل الحجاز في الحناء كما ذكر ابن رشد عن نسائهم لا يمشطون بها فلا يقضى بها عندهم"(65) ا.هـ.

الترجيح:
يظهر لي رجحان مذهب المالكية، وأنه يلزم الزوج في هذا العصر توفير الزينة المعتادة لزوجته إذا كان قادراً، ويحصل الإجزاء بتوفير ما يزيل عنها الشعث ويرفع عنها معرة التبذل، وهو الحد الأدنى من الزينة دون إجباره على ما زاد عن هذا الحد، ويدل لذلك أمران:

الأول: أن النفقة منوطة بالعرف، وقد جرت العادة في عصرنا هذا على التزام الزوج بتوفير زينة زوجته، ومن لا يقوم بذلك يعد في العرف مقصراً في النفقة، خصوصاً مع توسع النساء اليوم في التزين بالمساحيق الباهظة الثمن، فالعدل أن يوفر للزوجة الحد الأدنى من ذلك.

الثاني: الزوجة تتضرر بعدم استعمال ما يزينها أمام زوجها، فربما لو رآها متبذلة يزهد فيها، فحاجتها إلى الزينة حاجة دائمة نابعة من فطرتها وليست استثنائية، قال تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [الزخرف:18]ن وإذا ثبت تضررها بذلك فإن الضرر في الشريعة يزال. واشتراط قدرة الزوج هنا يعني أنه إذا عجز عنها تسقط عنه لكونها ليست من الضروريات، وذلك كما لو كان معسراً وكانت الزينة المعتادة تجحف بماله، وهذا من تفاريع قاعدة: الضرر لا يزال بالضرر(66). ويؤيد هذا أن الحنابلة صرحوا باستثناء ما لو طلب الزوج منها التزين فحينئذ يلزمونه بنفقة الزينة وهو ما نبه عليه غير واحد(67)، وعادة الرجال في زماننا طلب ذلك من الزوجة، والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث: نفقة الخدمة:
اختلف الفقهاء رحمهم الله في مسألة نفقة الخادم، هل تلزم الزوج أم لا؟، وذلك على قولين:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة إن كانت ممن لا تخدم نفسها لكونها من ذوات الأقدار، أو كانت ممن لا يليق بها خدمة نفسها بأن كانت مخدومة في بيت أبيها، أو لكونها مريضة: فإنه يلزم الزوج أن يهيئ لها خادماً وتلزمه نفقته، بخلاف ما لو لم تكن كذلك، بأن كانت ممن تخدم نفسها بنفسها، فلا يلزم الزوج توفير الخادم حينئذ(68)، بل ذكر الحنابلة وغيرهم أنه يلزم الزوج توفير من يؤنس زوجته، وذلك فيما إذا كانت بمكان مخوف، ويجعلون ذلك من موجبات المعاشرة بالمعروف(69).

القول الثاني: ذهب ابن حزم إلى أنه ليس على الزوج أن ينفق على خادم زوجته، قال: "ولو أنه ابن الخليفة وهي بنت الخليفة"(70)، إنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام والماء، مهيأ ممكناً للأكل – غدوة وعشية -، وبمن يكفيها جميع العمل من الكنس والفرش، وعليه أن يأتيها بكسوتها كذلك(71).

أدلة القول الأول: استدل جمهور الفقهاء على وجوب توفير خادم بما يأتي:
أ – قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:19].
وجه الاستدلال: أن من العشرة بالمعروف أن يقيم لها خادماً، لأنها مما يحتاج إليه في الدوام فأشبه النفقة(72).
ويناقش هذا الاستدلال بأن الآية الكريمة غير صريحة في إلزام الزوج بخادم، غاية ما هنالك أنه يلزمه إحسان صحبة زوجته، وهذه حاصلة بدون إخدامها.

ب – ما روي في حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح... الحديث، فقد جاء في رواية قولها: "وليس لي منه إلا ما أدخلَ علي بيتي"(73).
وجه الاستدلال: كأنهم فهموا من هذه الرواية أنه يدخل عليها من تخدمها، كذا قرر بعض الفقهاء(74).
ويناقش هذا بأنه ليس بظاهر ظهوراً بيناً، فإن هذا اللفظ يحتمل ما ذهبوا إليه، ويحتمل أنه يدخل عليه مؤونة دون ما تحتاجه، والله تعالى أعلم.

ج – قياساً على نفقة الأب على ابنه، فإنه لما وجب على الأب نفقة الابن، وجب عليه أجرة من يخدمه، وهو من يحضنه، فكذا الزوج لزوجته(75).
ويناقش بأنه قياس مع الفارق، فإن الابن مضطر إلى من يحضنه، بخلاف الزوجة فهي غير مضطرة إلى خادم غالباً.

أدلة القول الثاني: استدل ابن حزم بأنه لم يأت نص قط بإيجاب نفقة خادم الزوجة على زوجها، فإيجاب نفقة الخادم على الزوج ظلم وجور(76)، ولأن الواجب عليه أن يقوم عليها بمن يقدم لها الطعام مهيأ ممكناً للأكل، فهذه هي صفة الرزق والكسوة الواردة في النص، قال: "ولم يأت نص قط بإيجاب نفقة خادمها عليه، فهو ظلم وجور"(77).

الترجيح:
لا بد من القول بأنه ليس لدينا دليل صريح في إلزام الزوج بتوفير خادم لزوجته أصلاً، حتى قال ابن المنذر: "ليس في وجوب نفقة خدم المرأة أصل يعتمد عليه، من حديث يجب قبوله، وإنما هو شيء قاله أهل العلم، فيفرض من ذلك لخادم واحد، وهو أقل ما قيل، ويوقف ما زاد على ذلك"(78) ا.هـ، وقال ابن رشد الحفيد: "ولست أعرف دليلاً شرعياً لإيجاب النفقة على الخادم إلا تشبيه الإخدام بالإسكان، فإنهم اتفقوا على أن الإسكان على الزوج للنص الوارد في وجوبه للمطلقة الرجعية"(79) ا.هـ، ولا يخفى أن هذا التشبيه فيه بعد، للفرق بين الإسكان والإخدام، فالأول ضروري والثاني حاجي.

إذا ثبت هذا فإن مرجع النفقة عند النزاع: العرف العام في البلد، فإن تعارف الناس على أن تخدم الزوجة بخادم وكانت الزوجة من سروات الناس(80) ممن يخدم مثلها، وكان الزوج موسراً فيلزم بذلك، فلا، ويشهد لذلك أيضاً ما رواه ابن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فانطلقت فلم تجده، ولقيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها، قالت: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "على مكانكما"، فقعد بيننا، حتى وجدت برد قدمه على صدري، ثم قال: "ألا أعلمكما خيراً مما سألتما، إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبرا الله أربعا وثلاثين، وتسبحاه ثلاثاً وثلاثين، وتحمداه ثلاثاً وثلاثين، فهو خير لكما من خادم"(81).

ووجه الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم علياً رضي الله عنه بإحضار خادم لزوجه رضي الله عنها، مع شرفها رضي الله عنها وتضررها بعدمه؛ لأن العرف حينئذ لا يلزمه بذلك، ولكونه معسراً.

وفي عصرنا الحاضر صار من عادة معظم الأسر في بلادنا توفير خادم تساعد الزوجة في عمل البيت، وعلى هذا فإن طلبت الزوجة خادماً وكانت ممن يخدم في بيت أهلها، فإنه يلزم الزوج توفير خادم.

وهل يشترط يسار الزوج في إخدام زوجته، أم يلزم توفير الخادم مطلقاً، اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة إلى أنه ليس على الزوج المعسر نفقة خادم، وإن كان لها خادم قبل ذلك(82). واحتجوا بأن الواجب على الزوج المعسر من النفقة أدنى الكفاية، والخادم يقصد للكمال والترفيه، ولأن الضرر لا يزال بمثله(83).

القول الثاني: ذهب الشافعية وأكثر الحنابلة إلى أنه لا يشترط يسار الزوج، بل يرون استواء الموسر والمعسر لمن لا يليق بها خدمة نفسها(84). واحتجوا بأنه كسائر المؤن، يجب في حال اليسار والإعسار(85).

الترجيح:
الراجح أنه يشترط أن يكون الزوج مقتدراً موسراً ليلزم بنفقة الخادم، فإن كان عاجزاً فلا يلزمه لأنه وجب على سبيل المواساة وهي قدر زائد على الوفاء بالضروريات، فالنفس تقوم من غير خادم(86)، وما كان هذا سبيله يسقط مع العجز، والقاعدة أن الضرر لا يزال بالضرر(87)، والله تعالى أعلم.

__________________________
(*) بحث منشور في مجلة قضاء الصادرة من الجمعية العلمية القضائية السعودية.
(1) الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن (5/164)، ت: أحمد شاكر، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط أولى، 1420هـ.
(2) ابن منظور، لسان العرب، مادة (نفق) (10/357).
(3) ابن عابدين؛ محمد علاء الدين أفندي، حاشية الدر المختار (3/573)، دار الفكر، بيروت، 1421هـ.
(4) الحصكفي؛ محمد علاء، الدر المختار شرح تنوير البصار (3/572)، دار الفكر، بيروت، 1986م.
(5) الصاوي؛ أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 2/729، دار المعارف.
(6) الهيتمي؛ أحمد بن محمد بن علي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (8/302)، بيروت، دار إحياء التراث، 1357هـ.
(7) البهوتي؛ منصور بن يونس، شرح منتهى الإرادات (5/649)، ت: د. عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط أولى، 1421هـ، أبو النجا الحجاوي؛ الإقناع (4/136).
(8) الحصكفي؛ الدر المختار (3/572)، النووي؛ أبو زكريا محيي الدين، روضة الطالبين (9/40)، المكتب الإسلامي؛ بيروت، 1405هـ.
(9) وقولي: في الجملة؛ لأنهم اختلفوا في مواضع أهمها: نفقة الناشز، فذهب الجمهور إلى أنه لا نفقة لناشز، وخالفهم ابن عبد الحكم وابن حزم، ينظر: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر؛ الإشراف على مذاهب العلماء (5/154)، ت: أبو حماد صغير بن أحمد الأنصاري، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة، ط أولى، 1428هـ، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم؛ مراتب الإجماع (90)، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط ثالثة، 1402هـ، الهداية بأعلى فتح القدير (3/321) ط التجارية، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار (3/572)، المواق؛ محمد بن يوسف العبدري، التاج والإكليل (4/181-182)، النووي؛ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين (9/40)، والإنصاف 9/376.
(10) العمراني؛ أبو الحسين يحيى بن أبي الخير الشافعي؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي (11/185)، اعتنى به قاسم محمد النوري، مكتبة المنهاج، بيروت، ط أولى، 1421هـ.
(11) الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآن (8/290).
(12) أخرجه مسلم (3009).
(13) متفق عليه، أخرجه البخاري (5364)، ومسلم (4574).
(14) ابن قدامة؛ أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي، المغني (9/230)، دار الفكر، بيروت، ط أولى، 1405هـ.
(15) ابن حزم، المحلى (9/254).
(16) ينظر: الماورد؛ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري، الحاوي الكبير (11/415)، دار الفكر، بيروت.
(17) العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بدر الدين، البناية شرح الهداية (5/660)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1420هـ، الماوردي؛ الحاوي الكبير (11/417).
(18) ابن عابدين؛ حاشية رد المحتار على الدر المختار (3/575)، الدسوقي؛ محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/511)، بيروت، دار الفكر، الرملي؛ شمس الدين محمد بن أحمد، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/195)، بهامشه حاشيتا الشبراملسي والرشيدي، المطبعة البهية المصرية، ط أولى، 1403هـ، البهوتي؛ منصور بن يونس بن صلاح الحنبلي، كشاف القناع عن متن الإقناع (5/536)، بيروت، دار الكتب العلمية.
(19) الكاساني؛ علاء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/20)، بيروت، دار الكتب العلمية، ط ثانية، 1406هـ، حاشية الدسوقي (2/511)، البهوتي؛ منصور بن يونس، شرح منتهى الإرادات (5/652)، ت: عبد الله التركي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط أولى، 1421هـ.
(20) الشربيني؛شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج (3/431)، بيروت، دار الكتب العلمية، ط أولى، 1415هـ، ابن قدامة، المغني (9/235)، البهوتي، كشاف القناع (5/463).
(21) السيل الجرار (2/448).
(22) ستأتي الإشارة قريباً إلى ذلك.
(23) أخرجه مسلم، وقد تقدم تخريجه قريباً.
(24) خان؛ صديق حسن، الروضة الندية (2/79)، بيروت، دار المعارف.
(25) الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد، السيل الجرار (1/460)، دار ابن حزم، بيروت، ط أولى.
(26) صديق حسن خان، مرجع سابق (2/79).
(27) الزحيلي؛ وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته (10/110)، دمشق، دار الفكر، ط رابعة.
(28) نفسه.
(29) ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى (34/83)، ت: عبد الرحمن بن قاسم، المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1416هـ.
(30) نفسه (34/85).
(31) الزركشي، خبايا الزوايا (395).
(32) والنقد يختلف من بلد إلى بلد ومن عصر إلى عصر.
(33) نفسه (3/91).
(34) الحاكم؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمد النيسابوري، المستدرك على الصحيحين (4/218)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1411هـ، ابن الملقن؛ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي، مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم (6/2744)، ت: عبد الله اللحيدان وسعد الحميد، الرياض، دار العاصمة، 1411هـ، والحديث حسنه المحقق لغيره، وينظر: ابن مفلح؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي، الآداب الشرعية والمنح المرعية (2/395)، عالم الكتب.
(35) ابن الأسلت، اختلف في اسمه فقيل: صيفي وقيل: الحارث، واسم أبيه الأسلت: عامر بن جشم بن وائل الأوسي، شاعر جاهلي كان يحض قومه على الإسلام واختلف في إسلامه، ينظر: ابن حجر؛ أحمد بن علي العسقلاني، الإصابة في معرفة الصحابة (7/334)، بيروت، دار الجيل، 1412هـ.
(36) ابن منظور؛ لسان العرب، مادة (طبب) (1/553).
(37) أخرجه البخاري (6391)، ومسلم (43).
(38) هذا قول الحنفية والمالكية والحنابلة، وذهب الشافعية والقاضي وابن عقيل وابن الجوزي من الحنابلة إلى استحبابه لما ورد من الحث عليه، ومحل الاستحباب عند الشافعية إذا لم يقطع بإفادته، لكن لو قطع بإفادته كعصب محل القصد فإنه واجب عندهم، ينظر: ابن عابدين، الحاشية (5/215)، النفراوي؛ أحمد بن غنيم، الفواكه الدواني (2/440)، بيروت، دار الفكر، 1415هـ، البهوتي، كشاف القناع (2/76)، ابن مفلح، الآداب الشرعية (2/359).
(39) ابن مفلح، الآداب الشرعية (2/359).
(40) ابن القيم؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب، شمس الدين ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد (4/14)، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط 27، 1415هـ.
(41) الجويني؛ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، نهاية المطلب في دراسة المذهب (15/444)، ت: د. عبد العظيم الديب، دار المنهاج، جدة، ط أولى، 1428هـ.
(42) نفسه باختصار يسير (15/449).
(43) د. محمد الشافعي؛ قانون الأسرة في دول المغرب العربي (304)، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ط أولى، 2009م.
(44) نفسه ص(227).
(45) نفسه ص(252).
(46) ابن الهمام، فتح القدير (4/387)، مواهب الجليل (4/184)، مغني المحتاج (3/430)، ولم أجد للحنابلة تصريحاً عن حكم نفقة القابلة، والقابلة: المرأة التي تولّد النساء، يقال: قبلت القابلة الولد: تلقته عند خروجه، قِبالة، والجمع: قوابل، ابن منظور، لسان العرب، مادة (قبل) (11/534).
(47) ابن الهمام، فتح القدير (4/387).
(48) أبو الوليد ابن رشد، البيان والتحصيل (8/466).
(49) ينظر المرجع السابق.
(50) أبو الوليد ابن رشد، البيان والتحصيل (8/466).
(51) المرجع السابق.
(52) ابن الهمام، فتح القدير (4/387).
(53) الكاساني، بدائع الصنائع (4/20)، والدسوقي، حاشية الدسوقي (2/511)، الشربيني، مغني المحتاج (3/431)، والمرداوي؛ الإنصاف (9/262).
(54) المطيعي؛ تكملة المجموع (18/253)، المرداوي؛ الإنصاف (9/262).
(55) البهوتي؛ شرح منتهى الإرادات (5/652)، ابن قاسم؛ حاشية الروض المربع (7/111).
(56) وفي وجه للحنابلة يلزمه ثمن الطيب، ينظر: إبراهيم بن مفلح؛ المبدع شرح المقنع (8/166).
(57) الفتاوى الهندية (1/549)، والتاج والإكليل (4/182)، ومغني المحتاج (3/430)، والمغني (9/235).
(58) البهوتي؛ شرح منتهى الإرادات (5/652).
(59) ابن عابدين؛ حاشية رد المحتار (3/579)، الرملي؛ نهاية المحتاج (6/247)، البهوتي؛ شرح منتهى الإرادات (5/652).
(60) الحطاب، مواهب الجليل (5/546)، المرداوي؛ الإنصاف (9/262).
(61) ابن حمدان؛ نجم الدين أحمد بن حمدان الحراني؛ الرعاية (2/1146)، ت: د. علي الشهري، بدون معلومات النشر.
(62) ابن قدامة؛ المغني (11/208).
(63) الشنقيطي؛ تبيين السالك (3/234).
(64) الدردير؛ الشرح الكبير (2/510)، النفراوي؛ الفواكه الدواني (3/1076).
(65) مواهب الجليل (5/546).
(66) الزركشي؛ المنثور في القواعد (2/321).
(67) ابن قدامة؛ عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الكبير على متن المقنع (9/236)، بيروت، دار الكتاب العربي، المرداوي؛ الإنصاف (9/262).
(68) ابن نجيم؛ البحر الرائق (4/212)، الحطاب، مواهب الجليل (4/184)، ابن قدامة، المغني (9/233)، البهوتي؛ شرح منتهى الإرادات (5/652).
(69) قالوا: ويكفي أن يقوم هو بتأنيسها بنفسه إذا تحقق المقصود، البهوتي؛ شرح منتهى الإرادات (5/654)، ابن نجيم؛ البحر الرائق (4/212)، والعجيب أن الفقهاء رحمهم الله يلزمون الزوج بتوفير خادم لزوجته المريضة في حين أنهم لا يلزمونه بنفقة علاجها، مع أن العلاج أولى لأن الحاجة إليه أشد غالباً.
(70) المحلى (9/251).
(71) المصدر السابق.
(72) القرطبي؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن (5/97)، دار الكتب المصرية، ط ثانية، 1984م، محمد بن أحمد بن قدامة، الشرح الكبير (9/236).
(73) أخرجه أحمد في مسنده (24117)، والحميدي في مسنده (242)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (19807) من حديث سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وأصله في الصحيحين، البخاري (5364)، ومسلم (1714)، وينظر: الذهبي، تنقيح التحقيق (2/225).
(74) ينظر: العمراني؛ البيان (11/189).
(75) العمران؛ البيان (11/211).
(76) المحلى (9/251).
(77) المرجع نفسه.
(78) الإشراف (5/158).
(79) بداية المجتهد (3/77).
(80) سروات الناس: أشرافهم، ابن منظور، لسان العرب، مادة (سرا) (14/377).
(81) أخرجه البخاري (3502)، ومسلم (7090).
(82) ابن عابدين؛ حاشية رد المحتار (3/588)، الحطاب؛ مواهب الجليل (5/546)، المرداوي؛ الإنصاف (9/263).
(83) ينظر ما سبق.
(84) الشربيني؛ مغني المحتاج (5/161)، ابن قدامة؛ المغني (9/235)، البهوتي؛ كشاف القناع (5/463).
(85) الشربيني، مغني المحتاج (5/161).
(86) العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي (11/222).
(87) الزركشي؛ المنثور (1/227).