آثر تخصيص العام
بالمصلحة المرسلة
د. حسن محمد عبدالله المرزوقي ([*])
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالمحرمات، فقال عليه الصلاة والسلام: "إن الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها"([150])، ولكن لكثرة الأمراض في هذا الزمان وضرورة حفظ النفس من الهلاك، أصبح الناس بحاجة إلى التداوي بأدوية يدخل فيها مواد تخدر الجسم ، حتى لا يشعر بشىء من الألم، فمثلا يحتاج المريض لإجراء عملية جراحية إلى تعاطي بعض الأدوية المخدرة؛ حتى لا يحس بالآلام المترتبة على العملية، مثل الأمراض العصبية والدماغ والقلب، مع أن المخدر من المسكرات المحرمة شرعا، ولكن يباح للمريض أن يتعاطى هذا المخدر للتداوي للضرورة؛ للمحافظة عليه من الموت والتهلكة إذا لم يستخدم المخدر.
والقول بجواز استعمال المخدر فيه تخصيص لحديث النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة، وهي حفظ النفس.
المسالة الثامنة: تولي بعض المناصب في ظل دولة ظالمة أو محتلة كافرة:
الأصل أن قبول المناصب أو الولاية في ظل دولة ظالمة أو محتلة كافرة لا يجوز، لأنه مظهر من مظاهر الولاء للظلمة والكفار، لقوله تعالى: (ولا تَرْكَنُوا إلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ومَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ)([151])، فقد نهى الله عز وجل عن الميل إلى الذين ظلموا والعمل معهم ومحبتهم والرضي بأعمالهم ([152]). ولكن يجوز تولى بعض المناصب إذا كان فيه مصلحة، كدفع الظلم عن الناس، أو تخفيفه عنهم.
فهذا نص عام خص بالمصلحة، وهي رفع الظلم عن الناس، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (الولاية إذا كانت من الواجبات التي يجب تحصيل مصالحها من جهاد العدو، وقسم الفيء، وإقامة الحدود، وأمن السبيل، كان فعلها واجبا، فإذا كان ذلك مستلزماً لتولية بعض من لا ينبغي ولا يمكنه ترك ذلك صار هذا من باب ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به، فيكون واجبا أو مستحبا إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب أو المستحب، بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم ومن تولاها أقام الظلم حتى تولاها رجل قصده تخفيف الظلم فيها ودفع كثره باحتمال أيسره كان ذلك حسنا مع هذه النية، وكان فعله بما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد فيها جيدا) ([153]).
وقال العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى: (ولو استولى الكفار على إقليم عظيم فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة، فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله؛ جلبا للمصالح العامة، ودفعا للمفاسد الشاملة، إذ يبعد عن رحمة الشارع ورعايته لمصالح عباده تعطيل المصالح العامة وتحمل الفاسد الشاملة؛ لفوات الكمال فيمن يتعاطى توليتها لمن هو أهلها) ([154]).
الخاتمة
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى، وأصلي واسلم على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، واسأل الله سبحانه أن يختم لنا بالباقيات الصالحات.
في نهاية هذا البحث الموجز، أود التذكير بأهم المسائل والنتائج التي خرجنا بها في نهاية البحث، أوجزها في النقاط التالية:
1- اختلف الأصوليون في تعريف العام ، لاختلافهم في اشتراط الشمول والاستغراق في العموم، أو الاجتماع والكثرة فقط.
2 - يتنوع العام باعتبار علاقته بالخاص إلى عام يراد به العموم قطعا، وإلى عام يراد به الخصوص قطعا، والى عام مخصوص .
3 - اختلف الجمهور مع الحنفية في دلالة العام، هل هي دلالة قطعية، أو دلالة ظنية، حيث يرى الجمهور أن دلالة العام على جميع أفراده ظنية، بينما يرى الحنفية أن دلالة العام على أفراده قطعية ما لم يخصص، فإذا خصص صارت دلالته على ما بقي من أفراده ظنية.
4 - اتفق الجمهور مع الحنفية على جواز صرف العام عن عمومه إلى إرادة بعض أفراده بدليل، واختلفوا في الدليل الذي يدل على هذا الصرف ليكون ذلك تخصيصا.
5 - قسم جمهور الأصوليين المخصصات إلى مخصصات متصلة، أي غير مستقلة، وإلى مخصصات منفصلة، أي مستقلة، وهي ما استقلت بنفسها، ولا تكون جزءا من الكلام الذي اشتمل على اللفظ العام .
6 - قسم الأصوليين المصلحة إلى عدة تقسيمات وباعتبارات مختلفة: فمن حيث اعتبار الشارع لها وعدم اعتباره لها تنقسم إلى: مصالح معتبرة، ومصالح ملغاة، ومصالح مرسلة.
7- للعمل بالمصلحة المرسلة ضوابط لابد من توافرها أهمها: أن لا تخالف دليلاً من أدلة الشرع القطعية، وأن تكون محققة وعامة.
8- تنقسم النصوص الشرعية إلى نصوص عامة، وهي القواعد الكلية العامة التي استنبطت من استقراء النصوص، وإلى نصوص خاصة وهي نصوص القرآن والسنة.
9- إذا عارض النص الظني الثبوت المستند إلى أصل قطعي، مصلحة مرسلة مستندة إلى قواعد كلية، قدم النص الظني على المصلحة المرسلة.
10- إذا عارض النص الظني المعارض لأصل قطعي، مصلحة مرسلة مستندة إلى قواعد كلية، قدمت المصلحة عليه، أما إذا عارض النص الظني لأصل ظني مصلحة مرسلة فهذا موضع بحث واجتهاد في ترجيح أحدهما على الآخر.
11- المصالح المرسلة التي اختلف الفقهاء في تخصيصها للعام ليست مجردة عن الدليل، فهي وان لم تشهد النصوص الخاصة لعينها، فإن مجموع النصوص والقواعد الكلية قد شهد لجنسها، وهذا وحده كاف لإلحاقها بقسم المعتبر.
12- اختلف الفقهاء في تخصيص العام بالمصلحة على قولين : قول قائل بجواز تخصيص العام بالمصلحة المستندة إلى كلي الشرع ، وما تفرع عنه من قواعد كلية، وقول بعدم جواز تخصيص العام بالمصلحة.
13- تخصيص العام بالمصلحة لا يختص بالمذهب المالكي فقط، ولكن جميع المذاهب أخذت به.
وختاما، اسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم،فما أصبت فمن الله عز وجل وحده، وما أخطأت فمن نفسي والشيطان. وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.
فهرس المصادر والمراجع
أولا-: القرآن الكريم وعلومه:
أحكام القران ، لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ،، تحقيق علي محمد البجاوي ، (بيروت: دار الفكر).
أحكام القران ، لأبي بكر احمد بن علي الرازي الجصاص ، ضبط عبد السلام محمد شاهين ، (الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث ).
التحرير والتنوير، للشيخ الطاهر بن عاشور، (تونس)، ط 1.
تفسير القرآن العظيم ، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، (القاهرة: دار الحديث، 1408-1988)، ط 1.
تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن، ضبط عبد السلام محمد شاهين، (بيروت: دار الكتب العربية، 1415-1995)، ط 1.
تفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، ضبط الشيخ زكريا عميرات، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1415-1995)،ط1.
تيسير الكريم الرحمن، للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ، (الرياض: دار الافتاء)، السعودية.
الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبدالله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي، (بيروت: مؤسسة مناهل العرفان ).
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لعبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، (بيروت: دار الكتب العلمية،1413/1993)، ط1.
ثانيا - الحديث الشريف وعلومه:
الاستدكار، لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري الأندلسي، تحقيق حسان عبد المنان، ود. محمود احمد القيسية ، (أبوظبي: مؤسسة الندى، 1423- 2003) ط 4.
الجامع الصحيح المسمى بسنن الترمذي ، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي،1388/1968)، ط 2.
سبل السلام شرح بلوغ المرام، لمحمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الكحلاني الصنعاني، (الرياض: مطبوعات جامعة الإمام ).
سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله محمد بن ماجه القرزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، (استانبول: المكتبة الإسلامية).
سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، راجعه محمد محي الدين عبد الحميد، (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة ).
صحيح البخاري، لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1412-1992)، ط 1.
صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، (الرياض: دار السلام، 1419/ 1998)، ط1.
فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، (بيروت: دار الفكر).
المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ، لأبي الوليد سليمان بن خلف المعروف بالباجي، (بيروت: دار الكتاب العربي، 1332/1913).
المستدرك على الصحيحين في الحديث ، لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، (بيروت: دار الكتاب العلمية ).
الموطأ، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار إحياء الكتب العربية، 1370/1951).
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، (بريوت: دار القلم).
ثالثاً - كتب الفقه الإسلامي:
المذهب الحنفي:
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر المشهور بابن نجيم ، (بيروت: دار المعرفة)، ط2.
حاشية رد المحتار على الدر المختار، شرح تنوير الأبصار، محمد أمين بن السيد عمر عابدين ، (بيروت: دار الفكر، 1386/1966)، ط 2.
شرح فتح القدير على الهداية ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام، (بيروت: دار إحياء التراث).
المبسوط، لمحمد بن احمد بن أبي سهل السرخسي ، (بيروت: دار المعرفة )، ط2.
مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، لعبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان المدعو بشيخ زاده ، (بيروت: دار الطباعة العامرة).
المذهب المالكي:
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي، (بيروت: دار المعرفة، 1398/1978).
البهجة في شرح التحفة، لأبي الحسن علي بن عبد السلام ، (بيروت: دار المعرفة، 1397-1977).
التاج والإكليل لمختصر خليل ، لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الشهير بالمواق، (بيروت: دار الفكر، 1412-1992) ط 3.
جواهر الإكليل شرح العلامة خليل ، للعلامة صالح عبد السميع الآبي الأزهري ، (بيروت: دار الفكر).
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد عرفة الدسوقي ، (مصر: دار الفكر).
الشرح الكبير، بهامش حاشية الدسوقي ، للعلامة أبو البركات احمد بن محمد الدردير، (بيروت: دار الفكر).
المذهب الشافعي:
الأم، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، (بيروت: دار الفكر،1403/1983)، ط2.
مغني المحتاج إلى معرفة لفاظ المنهاج على متن منهاج الطالبين، لمحمد بن احمد الشربيني الخطيب، (دمشق: المكتبة الإسلامية).
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، لشمس الدين محمد بن أبي العباس بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، (بيروت: دار الفكر، 1404-1984).
المذهب الحنبلي:
أحكام أهل الذمة، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق صبحي الصالح، (بيروت: دار العلم للملايين، 1414-1994)، ط4.
الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل ، لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، (بيروت: المكتب الإسلامي،1399/1979)، ط2.
كشاف القناع عن متن الإقناع ، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (مكة: مطبعة الحكومة،1394/1974).
مجموع الفتاوى ، لأبي العباس احمد بن عبدالحليم بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم النجدي .
المغني على مختصر الخرقي ، لأبي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ضبط عبد السلام محمد شاهين، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1414-1994)، ط1.
المذهب الظاهري :
1- المحلي، لأبي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، تحقيق أحمد محمد شاكر، (القاهرة: دار التراث ).
رابعا - قواعد فقهية:
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم، (القاهرة: مؤسسة الحلبي،1387/1968).
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، (بيروت: دار الكتاب العربي، 1403/1983)، ط1.
خامسا - أصول الفقه:
الإبهاج في شرح المنهاج ، للعلامة تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي، (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1401/1981) .
الإحكام في أصول الأحكام ، للإمام سيف الدين الآمدي، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1400/1980).
إرشاد الفحول، للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني، (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية،1412/1992)، ط1.
أصول البزدوي، لعلي بن محمد فخر الإسلام البزدوي، طبعة تركيا.
أصول السرخسي ، لمحمد بن احمد بن أبي سهل السرخسي (بيروت: دار الفكر).
البحر المحيط في أصول الفقه، للإمام محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي، تحقيق عبدالستار أبوغدة وغيره وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، (1409/1988)، ط1.
البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني، تحقيق د. عبدالعظيم الدين، (قطر: 1399/1997).
التقرير والتحبير في أصول الفقه ، لابن أمير الحاج ، (بيروت: دار الكتب العلمية،1403/1983) ط 2.
التلويح على التوضيح ، لسعد الدين بن مسعود بن عمر التقتازاني، (بيروت: دار الكتب العلمية ).
التمهيد في أصول الفقه، لمحفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي، تحقيق محمد بن علي ابن إبراهيم، (جدة: دار المدني، 1407-1985)، ط1.
تنقيح الفصول، للإمام شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن إدريس القرافي، (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1395/1993).
تيسير التحرير، للإمام محمد أمين المعروف بأمير بادشاه البخاري، (بيروت: دار الكتب العلمية ).
الرسالة ، للإمام محمد بن إدريس الشافعي ، (مصر: مطبعة الحلبي ).
شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول ، للقرافي، (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1393/1973).
شرح كوكب المنير، لأبي البقاء محمد بن احمد بن عبدالعزيز، تحقيق محمد حامد الفقي، (مصر: مكتبة السنة المحمدية)، ط1.
شفاء الغليل في مسالك التعليل، للإمام أبي حامد محمد الغزالي، تحقيق د. الكبيسي، (بغداد: مطبعة الإرشاد، 1390/1981).
العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى محمد الحسين الفراء، تحقيق د.أحمد بن علي سير المباركي، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1400/ 1980)، ط1.
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، لعبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري بهامش المستصفى، (بولاق: المطبعة الأميرية ، 1344/1920).
قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للإمام أبي محمد عزالدين بن عبدالسلام السلمي، (بيروت: دار الكتب العلمية).
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، لعبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري، (الآستانة: طبعة الشركة العثمانية).
المحصول في علم الأصول، للإمام فخرالدين محمد بن عمربن الحسين الرازي، تحقيق د.طه جابر العلواني، (الرياض: جامعة الإمام، 1400/1980)، ط 1.
مختصر المنتهى، للإمام عثمان بن أبي بكر بن الحاجب، (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية).
المستصفى، لأبي حامد محمد الغزالي، (بولاق: 1356-1932)، ط1.
مسلم الثبوت، لمحب الدين بن عبدالشكور، (بولاق: المطبعة الأميرية،1344/1920).
المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي، (بيروت: دار الكتب العلمية).
مفتاح الوصول في ابتناء الفروع على الأصول ، لأبي عبدالله محمد بن أحمد الشريف الثلمساني، (بيروت: دار الكتاب العربي، 1392/1991).
المنخول من تعليقات الأصول، لأبي حامد الغزالي، (دمشق: دار الفكر، 1400/1980).
الموافقات في أصول الشريعة، لإبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي المعروف بالشاطبي، (بيروت: دار المعرفة).
ميزان الأصول في نتائج العقول، لعلاء الدين السمرقندي، تحقيق زكي عبدالبر، (الدوحة: مطبعة الدوحة الحديثة، 1404/1984).
نبراس العقول في تحقيق القياس، للشيخ عيسى منون، (المنيرية).
نهاية السول في شرح منهاج الأصول، لجمال الدين عبدالرحيم بن الحسين الأسنوي، (القاهرة: مطبعة محمد صبيح ).
سادساً - كتب اللغة:
التعريفات ، لعلي بن محمد بن علي السيد الزين أبي الحسن الحسيني الجرجاني الحنفي، تحقيق عبد الرحمن عميرة، (عالم الكتاب ، 1407- 1987)، ط1.
القاموس المحيط ، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1406-1986)، ط1.
كشاف اصطلاحات الفنون.
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، لأبي البقاء بن موسى الحسيني الكفوي، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1412-1992)، ط1.
لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكر بن منظور الأفريقي المصري، (بيروت: دار صادر).
مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1987-1407).
معجم مقاييس اللغة ، لأحمد بن فارس بن زكريا، (إيران: دار الكتب العلمية ).
المجم الوسيط ، لإبراهيم أنيس ومجموعة من الأستاذة ، (استانبول: المكتبة الإسلامية )، ط 2.
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، (بيروت: دار القلم).