الديمقراطية الكفرية ديانة صليبية
الديموقراطية الكفرية هي الإطار السياسي للكفرة الصليبيين. وهي تعني عند معتنقيها أن يَحكم الشعب نفسه بنفسه بالنظام الذي يضعه لنفسه.
وأهم ما في الديموقراطية أنها تجعل المشرِّع الإنسان وليس الخالق. وهذا منطقي عند من يقول بفصل الدين عن الحياة، لأن معنى هذا الفصل جَعل حق التشريع للإنسان وليس للخالق.
فالغرب الصليبي الكافر و من سار على منهجهم، لم يبحثوا فيما إذا كان الخالق قد ألزَم الإنسان باتّباع شريعة معينة وتطبيقها في حياته، بل لم يناقشوا هذه المسألة مطلقاً، وإنما جعلوا الإنسان هو المشرِّع دون أي بحث.
وبالنسبة للمسلمين، فإن هذا يعني أن يَكفروا ـ والعياذ بالله ـ بكل الأدلة القطعية الثبوت والدلالة، وبيْنها الكثير من الآيات القرآنية، التي تُلزِمهم باتّباع شرع الله ونبْذ أي شرع غيره، بل وتَعتبر من لا يَتَّبع شرع الله منهم أو يطبّقه كافراً أو ظالماً أو فاسقاً ]وَمَنْ لَم يَحْكُم بما أَنزَل الله فأولئك هُم الكافرون[، ]وَمَنْ لَم يَحْكُم بما أَنزَل الله فأولئك هُم الظالمون[، ]وَمَنْ لَم يَحْكُم بما أَنزَل الله فأولئك هُم الفاسقون[. فكل من لا يَحكم بما أنزل الله منكِراً حق الله في التشريع، كما هو حال المؤمنين بالديموقراطية، كافر بصريح القرآن لأنه بذلك ينكِر آيات قطعية الدلالة، ومنكر القطعي كافر بإجماع فقهاء المسلمين.
والكفار وعملاؤهم ، وكل المنادين بالديموقراطية الكفرية من المحسوبين على المسلمين، سواء كانوا أفراداً أو حركات، يدرِكون أن الديموقراطية أساسها نبذ شرع الله، وإحلال الإنسان محل الخالق، ولذلك فهم لا يطرحونها على هذا الوجه، بل يقولون إنها تعني أن يَحكم الشعب نفسه بنفسه، وأن تَعُمّ المساواة بين الناس، ويشيع العدل، ويحاسَب الحاكم، ويتعمّدون عدم التطرق لنبذ شرع الله، مع أن الديموقراطية هي أولاً وأخيراً ليست سوى نبذ شرع الله واتّباع شرع مخلوقاته.
أما باقي ما يقال عن الديموقراطية فليس له واقع فعلي. فالقول بأن الشعب يحكم نفسه بنفسه مغالطة كبرى. ففي كل مجتمعات الديموقراطية الكفرية لا يَحكم الشعب نفسه بنفسه، لأن هذه الفكرة خيالية، وإنما تَحكمه فئة متنفِّذة، كما هو حال مع كبار اللصوص في الغرب او مع الكبار المتنفذين اصحاب الشركات العالمية في الولايات المتحدة، او ما يسموا بالنبلاء في إنكلترا و هم في الحقية فجار انكلترا
. وهذه الفئات النافذة في الدول الصليبية الكافرة لديها الوسائل الكفيلة بإيصال من تشاء لسدّة الحكم وللمجالس التشريعية، حتى تكون القوانين التي تُسَنّ والقائمون على تنفيذها في خدمة مصالحهم.
فتصبح مصالحم قوانين يعاقب عليها كل مخالف.
وأما ما يقال عن المساواة، وعن العدل، وعن المحاسبة، فإنه كله نظري ولا واقع له. ويكفي أن يَنظر المرء لأميركا زعيمة العالم الديموقراطي، ليجد أن المساواة والعدل والمحاسبة كلها انتقائية، يتمتع بها ويمارسها من لهم لون معيَّن، أو دين معيَّن، أو منابت معيَّنة، أو قدرة مالية معيَّنة. وما عاناه ويعانيه السود والهنود الحمر، ومَن هم من أصول لاتينية أو آسيوية ومَن هم من غير البروتوستنت، أو ليسوا منحدرين من أصول أوروبية غربية، يكفي وحده للدلالة على أن ما يقال عن الديموقراطية نظري فقط، حتى وإنْ حصلت حالات شاذة بخلاف ذلك.
ولهذا لا يجوز لمسلم أن يَقبل بالديموقراطية لأنها كفر وتجعل للإنسان ما هو مِن شأن الخالق ويجب على كل مسلم نبذها والتصدي لكل مَن يروِّج لها.
و الله من وراء القصد و هو يهدي السبيل.