[أبو الشيماء]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..

أعتقد أنه لابد من تحضير قواعد الضرورة ورفع الحرج ، والنظر في المآل ، وقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد .


فنقل الكلية من الأحياء فيها خلاف قوي بين العلماء المعاصرين ، ولعل الأقرب إلى الرجحان فيها هو القول بالتحريم ؛ لأن ضرورة علاج الفشل الكلوي مدفوع بالغسيل الدموي أو البريتوني . فلا ضرورة شرعية حينئذ تبيح استئصال الكلية من المعصوم ، ويُتحمل لأجلها المضاعفات التي قد تلحق المتبرع والمتلقي ، وبعضها في غاية الخطورة .
*مثلا..لنفرض أن أحد الكليتين أو كلاهما للمتبرع و المتلقي مرضا فقد يكونا في خطر...*
والقول بالتحريم هو قول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهما الله .