[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 142

" على المؤمنين في صدقة الثمار - أو مال العقار - عشر ما سقت العين وما سقت السماء , وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 222 :
أخرجه ابن أبي شيبة ( 4 / 22 ) والدارقطني ( 215 ) والبيهقي ( 4 / 130 ) من طريق ابن جريج : أخبرني نافع عن # ابن عمر # قال : " كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من معافر وهمدان ... " فذكره .
قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم من طريق سالم عن ابن عمر مرفوعاً نحوه .
وورد من حديث جماعة آخرين من الصحابة كجابر وأبي هريرة ومعاذ بن جبل , وعبد الله بن عمرو , وعمرو بن حزم , وقد أخرجت أحاديثهم في " إرواء الغليل " ( 790 ) .
( الغرب ) بسكون الراء الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور .
فقه الحديث :
وإنما أوردت هذه الرواية بصورة خاصة لقوله في صدرها : " على المؤمنين " ففيه فائدة هامة لا توجد في سائر الروايت .
قال البيهقي :
" وفيه كالدلالة على أنها لا تؤخذ من أهل الذمة " .
قلت : وكيف تؤخذ منهم وهم على شركهم وضلالهم , فالزكاة لا تزكيهم وإنما تزكي المؤمن المزكي من درن الشرك كما قال تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها , وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) .
فهذه الآية تدل دلالة ظاهرة على أن الزكاة إنما تؤخذ من المؤمنين , لكن الحديث أصرح منها دلالة على ذلك ...
وإن من يدرس السيرة النبوية , وتاريخ الخلفاء الراشدين وغيرهم من خلفاء المسلمين وملوكهم يعلم يقيناً أنهم لم يكونوا يأخذون الزكاة من غير المسلمين من المواطنين , وإنما كانوا يأخذون منهم الجزية كما ينص عليها الكتاب والسنة .
فمن المؤسف أن ينحرف بعض المتفقهة عن سبيل المؤمنين باسم الإصلاح تارة . والعدالة الاجتماعية تارة , فينكروا ما ثبت في الكتاب والسنة وجرى عليه عمل المسلمين بطرق من التأويل أشبه ما تكون بتأويلات الباطنيين من جهة , ومن جهة أخرى يثبتون , ما لم يكونوا يعرفون , بل ما جاء النص بنفيه . والأمثلة على ذلك كثيرة , وحسبنا الآن هذه المسألة التي دل عليها هذا الحديث وكذا الآية الكريمة , فقد قرأنا وسمعنا أن بعض الشيوخ اليوم يقولون : بجواز أن تأخذ الدولة الزكاة من أغنياء جميع المواطنين على اختلاف أديانهم مؤمنهم وكافرهم , ثم توزع على فقرائهم دون أي تفريق , ولقد سمعت منذ أسابيع معنى هذا من أحد كبار مشايخ الأزهر في ندوة تلفزيونية كان يتكلم فيها عن الضمان الاجتماعي في الإسلام , ومما ذكره أن الاتحاد القومي في القاهرة سيقوم بجمع الزكاة من جميع أغنياء المواطنين وتوزيعها على فقرائهم ! فقام أحد الحاضرين أمامه في الندوة وسأله عن المستند في جواز ذلك فقال : لما عقدنا جلسات الحلقات الاجتماعية اتخذنا في بعض جلساتها قراراً بجواز ذلك اعتماداً على مذهب من المذاهب الإسلامية وهو المذهب الشيعي . وأنا أظن أنه يعني المذهب الزيدي .
وهنا موضع العبرة , لقد أعرض هذا الشيخ ومن رافقه في تلك الجلسة عن دلالة الكتاب والسنة واتفاق السلف على أن الزكاة خاصة بالمؤمنين , واعتمد في خلافهم على المذهب الزيدي ! و هل يدري القارىء الكريم ما هو السبب في ذلك ? ليس هو إلا موافقة بعض الحكام على سياستهم الاجتماعية والاقتصادية , وليتها كانت على منهج إسلامي إذن لهان الأمر بعض الشيء في هذا الخطأ الجزئي ولكنه منهج غير إسلامي , بل هو قائم على تقليد بعض الأوربيين الذين لا دين لهم !
والإعراض عن الاستفادة من شريعة الله تعالى التي أنزلها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم لتكون نوراً وهداية للناس في كل زمان ومكان , فإلى الله المشتكى من علماء السوء والرسوم الذين يؤيدون الحكام الجائرين بفتاويهم المنحرفة عن جادة الإسلام , وسبيل المسلمين , والله عز وجل يقول : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ) .
هذا , وفي الحديث قاعدة فقهية معروفة وهي أن زكاة الزرع تختلف باختلاف المؤنة والكلفة عليه , فإن كان يسقى بماء السماء والعيون والأنهار فزكاته العشر , وإن كان يسقى بالدلاء والنواضح ( الاترتوازية ) ونحوها فزكاته نصف العشر .
ولا تجب هذه الزكاة في كل ما تنتجه الأرض ولو كان قليلاً , بل ذلك مقيد بنصاب معروف في السنة , وفي ذلك أحاديث معروفة .



يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى