[الدكتور مؤمن]

مفسدات
ومبطلات الأعتكاف



1 – الجماع

اتّفق الفقهاء على
أنّ الجماع في الاعتكاف حرامٌ ومبطلٌ له ،
ليلاً كان أو نهاراً ، إن كان عامداً.
وكذا إن فعله ناسياً لاعتكافه عند الجمهور ،
لقوله تعالى :
"ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد" .

2 - دواعي الجماع كاللّمس والقبلة

قال ابن حجر في الفتح
( واتفقوا على فساده بالجماع
حتى قال الحسن والزهري من جامع فيه لزمته الكفارة
وعن مجاهد يتصدق بدينارين واختلفوا في غير الجماع
ففي المباشرة أقوال ثالثها أن انزل بطل وإلا فلا
- وهو قول للشافعية و الحنابلة - )
( 4 / 319 ) وينظر شرح السنة ( 6 / 401 )
وشرح العمدة لشيخ الإسلام ( 2 / 814 )

قال الشيخ ابن باز
( لو أنزل المعتكف من مباشرته وملاطفته لأهله
فيما دون الفرج فالأظهر أنه لا يفسد اعتكافه )



3 - الخروج من المسجد

اتّفق الفقهاء على أنّ الخروج من المسجد للرّجل والمرأة
' وكذلك خروج المرأة من مسجد بيتها عند الحنفيّة '
إذا كان لغير حاجةٍ فإنّه يفسد الاعتكاف الواجب ،
وألحق المالكيّة وأبو حنيفة - في رواية الحسن عنه -
بالواجب الاعتكاف المندوب أيضاً ،
سواءٌ أكان الخروج يسيراً أم كثيراً.



4 - الجنون

إذا طرأ على المعتكف الجنون ،
وكان زمنه قليلاً فإنّه لا يفسد الاعتكاف
في قول الفقهاء جميعاً. أمّا إذا طال الجنون فالجمهور
على أنّه لا يقطع الاعتكاف ، ومتى أفاق بنى.
وذهب الحنفيّة إلى أنّ القياس سقوط القضاء قياساً
على سقوط قضاء الصّوم إذا جنّ واختلف الحنابلة فيه ،
هل يبني أو يبتدئ ؟ بناءً على خلافهم في بطلان الصّوم.

5 - الرّدّة

يبطل الاعتكاف بالرّدّة على قولهم جميعاً ،
لكن إذا تاب وأسلم هل يجب استئناف الاعتكاف ؟
ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى عدم وجوب الاستئناف
بعد توبته ، فيسقط عنه القضاء لمّا بطل بردّته ،
ولا يبني على ما مضى.
لقوله تعالى :
"قل للّذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف"
وقوله صلى الله عليه وسلم :

" الإسلام يجبّ ما كان قبله " .
ومذهب الشّافعيّة وجوب الاستئناف.

6 - السّكر

ذهب الحنابلة إلى أنّ السّكر بالحرام مفسدٌ للاعتكاف ،
وعليه المالكيّة والشّافعيّة إذا كان بسببٍ حرامٍ.

ولم يره الحنفيّة مفسداً إن وقع ليلاً ،
أمّا إن كان في النّهار فإنّه يبطل الصّوم فيبطل الاعتكاف ،
لأنّه كالإغماء لا يقطع التّتابع.
وألحق المالكيّة بالسّكر الحرام استعمال المخدّر إذا خدّره.

7 - الحيض والنّفاس

يجب على الحائض والنّفساء الخروج من المسجد ،
إذ يحرم عليهما المكث فيه ،
ولأنّ الحيض والنّفاس يقطعان الصّيام.

والحائض والنّفساء يبنيان وجوباً وفوراً -
في نذر الاعتكاف المتتابع - بمجرّد زوال العذر ،
فإذا تأخّرتا بطل الاعتكاف. ولا يحسب زمن الحيض
والنّفاس من الاعتكاف )

يتبع ان شاء الله ..