[ابو هاله]

ويتبين لنا بعد استعراض كلام العلماء في المذاهب الأربعة الآتي

1. أن الأرض التي استحدثها المسلمون ليس لأهل الذمة أن يستحدثوا بناء الكنائس و الأديرة عليها إجماعا .
2. أن الأرض التي فتحت عَنوةً فلا يجوز إحداث شيء من ذلك أيضا إجماعاً و أما ما كان منها موجودا قبل الفتح ففيه القولان و الراجح جواز إبقائها وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من الكنائس و لم تزل تلك الكنائس موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير .
3. و لو اجتهد الإمام فهدم كل كنيسة بأرض العنوة لم يكن ظالما و هذا باتفاق المذاهب الأربعة و غيرهم من الصحابة و التابعين .
4. أن الأرض التي فتحت صلحاً و هي نوعان أحدهما أن يصالحوا على أن الأرض لهم ولنا الخراج عنها فلهم إحداث ما يحتاجون فيها لأن الدار لهم والثاني أن يصالحوا على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من إحداث ذلك وعمارته لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم ويكون معهم موضع الكنائس والأولى أن يصالحهم على ما صالحهم عليه عمر رضي الله عنه و ما اشترط عليهم من شروط في ذلك الصلح .
5. أما ما يتعلق بإصلاح الكنائس وترميمها فما أقررنا وجوده و بقائه جاز ترميمه و إصلاحه و ذلك إبقاء لها مع عدم جواز الزيادة على بنائها العتيق .
6. ما انهدم من الكنائس بالكلية أو أغلق فالراجح من أقوال العلماء ألا يعاد بنائها مرة أخرى و لا يعاد فتحها و قد نقل السبكي الإجماع على ما انهدم منها .
7. و ليس لأهل الذمة أن يخاطبوا غيرهم من النصارى أو اليهود ليكلف من بيده أمر المسلمين ما فيه ضرر على المسلمين ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق المسلمين وفى أحد القولين يكون قد نقض عهد ذمته .
8. وعلى هذا فالبلاد التي أحدثها المسلمون وأقاموها كالمعادي والعاشر من رمضان وحلوان وهذه البلاد وأمثالها لا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا بيعة. والتي فتحها المسلمون بالقوة كالإسكندرية فهذه أيضاً لا يجوز بناء هذه (الأشياء) فيها – بل إن بعض العلماء طالب بوجوب الهدم لأنها مملوكة للمسلمين – وأما ما فتح صلحاً بين المسلمين وبين سكانه فالمختار هو إبقاء ما وجد فيها من كنائس وبيع على ما هي عليه في وقت الفتح على أن يمنع بناء أو إعادة بناء ما تهدم منها.