1. 
   

https://al-forqan.net/wp-content/upl.../12/فكرة-0.jpg


هجرة العقول والكفاءات .. رؤية إسلامية وحلول شرعية

• يؤكد المنهج الإسلامي أنَّ الاستخلاف في الأرض لا يتحقق إلا بتقدير العقول المتميزة وتوظيفها في خدمة المجتمع
• أسس الإسلام نموذجًا حضاريًا عالميًا يقوم على تقدير العقول المتميزة وتوظيفها في خدمة المجتمع واستلهام هذا الموقف يمثل ضرورة لإعادة الاعتبار للكفاءات والعقول المبدعة
• هجرة العقول والكفاءات من أخطر الظواهر التي تؤثر على المجتمعات النامية ولاسيما الدول الإسلامية التي تعاني نزيفًا مستمرا في مواردها البشرية المؤهلة
• من أسباب هجرة العقول والكفاءات ضعف الإمكانات والموارد المتاحة للبحث العلميّ وسوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة
• منظمة اليونسكو: هجرة العقول نوع سلبي من أنواع التبادل العلمي بين الدول لأن في هجرة العقول نقلا مباشرا لأحد أهم عناصر الإنتاج وهو العنصر البشري
• يؤدي الركود الاقتصادي وضعف التنمية الاجتماعية إلى فقدان المجتمع لكفاءاته المتميزة إذ يفتقر الشباب الموهوبين إلى الفرص المناسبة لتطبيق معارفهم ومهاراتهم
• الرؤية الإسلامية للكفاءات والعقول المبدعة رؤية متميزة حيث ينظر إليها بوصفها ثروة بشرية لا تقدّر بثمن واستثمارًا استراتيجيا في نهضة الأمة وارتقائها
• تؤدي الهجرة المستمرة للكفاءات العلمية إلى تقليص الإنتاج البحثي المحلي ما يقلل من مستوى الابتكار وتطوير التقنيات المتقدمة
• تؤثر هجرة العقول والكفاءات على تقدم الدول العربية والإسلامية لما لها من أثر سلبي بالغ في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية

عرفت هيئة الأمم المتحدة هجرة العقول والكفاءات بأنه: نزوح قدر كبير من السكان أصحاب المهارات والكفاءات العلمية والفنيين واتجاههم إلى دول تتيح لهم فرصًا اقتصادية واجتماعية أفضل، وعلى سبيل المثال نزوح الأطباء في دولة نامية لممارسة الطب في دولة متقدمة، كما يعبر عن هجرة الكفاءات بــ «هجرة الأدمغة»، وهو مصطلح صاغته الجمعية الملكية لوصف هجرة «العلماء والتقنيين» إلى أمريكا الشمالية من أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية، واستُخدٍمَ هذا المصطلح في الأصل للإشارة إلى عمال التكنولوجيا الذين يغادرون دولة ما، ولكن معناه اتسع إلى «مغادرة الأشخاص المتعلمين أو المحترفين من بلد ما، أو قطاع اقتصادي، أو مجال إلى بلد آخر، عادة بحثًا عن أجور أو ظروف معيشية أفضل». ويصنف المهاجرون العرب والمسلمون إلى الدول الغربية إلى صنفين اثنين:

• الصنف الأول: المتخصصون الذين يستهدفون العمل والبحث عن فرص للتألق العلمي والاستفادة من مناخ يحفز الإبداع ويقدر الابتكار.
• الصنف الثاني: الطلاب الذين يهاجرون من دولهم العربية الإسلامية إلى الدول الغربية المتقدمة بهدف الدراسة والتدريب والتوسع في الخبرة، ولكنهم يقررون البقاء والعمل في تلك الدول لفترات قد تقصر أو تطول، وبعضهم لا يعودون إلى أوطانهم.

الرؤية الإسلامية للكفاءات والعقول المبدعة رؤية متميزة؛ حيث ينظر إليها بوصفها ثروة بشرية لا تقدّر بثمن، واستثمارًا استراتيجيا في نهضة الأمة وارتقائها، فهذه الشريحة تحقق قيمة الإتقان والتجويد في كل عمل، امتثالًا لقوله -تعالى-: {إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} (النحل: 90)، وقوله -سبحانه-: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ} (التوبة:105)؛ لتؤكد أن التميّز ليس هبة عابرة، بل ثمرة جهدٍ متقن، وروح تدرك قيمة ما تقدّم، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:»إنَّ الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يُتقنه»، وقد جعل الإسلام من العلم والكفاءة معيارًا للتفاضل والتكليف، بعيدًا عن العصبية أو المحسوبيات؛ فالإسلام دين حضارة، يربط بين العبادة والعمران. ويؤكد المنهج الإسلامي أنَّ الاستخلاف في الأرض لا يتحقق إلا بتقدير العقول المتميزة وتوظيفها في خدمة المجتمع، قال -تعالى-: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} (المجادلة: 11)، دلالة على أن العلم يرفع صاحبه مكانةً ودرجةً، وفي قصة يوسف -عليه السلام- حين قال: {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} (يوسف: 55)، تؤكد أن كفاءة الحفظ والعلم شرط في تولي المسؤوليات، وفي السنة النبويَّة شواهد كثيرة منها حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»، يبين خطورة إسناد المسؤوليات لغير الأكفاء، من هنا فقد أسس الإسلام بذلك نموذجًا حضاريًا عالميًا، يقوم على تقدير العقول المتميزة وتوظيفها في خدمة المجتمع، وفي ظل التحديات المعاصرة، فإن استلهام الموقف الإسلامي يمثل ضرورة لإعادة الاعتبار للكفاءات والعقول المبدعة، بعيدًا عن المحسوبيات والاعتبارات الضيقة. تتعدّد العوامل المؤدّية إلى هجرة العقول والكفاءات من أوطانها إلى بلدان أخرى، ويمكن تصنيفها إلى قسمين رئيسين:

• ضعف الإمكانات والموارد المتاحة للبحث العلميّ والعمل المتخصص.
• سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، وما يرافق ذلك من محدودية فرص العمل.
• قصور البنية التحتية البحثية والتقنية، وضعف المؤسسات العلمية.
• غياب الاستقرار السياسي وتراجع مستويات الأمان الاجتماعي والمعيشي؛ ما يجعل البيئة المحلية غير جاذبة للعاملين في المجالات المتقدمة.

ثانيًا: العوامل الجاذبة للهجرة، وهي الأسباب المرتبطة بالبلدان المستقبِلة للكفاءات، وتشمل:

• توفير فرص عمل واسعة برواتب مجزية وحوافز مهنية وبحثية.
• توفير مساحة أكبر للحرية الفكرية والإبداع والبحث.
• التفوق في الأنظمة التعليمية والبيئات العلمية المتقدمة.
• جودة عالية في مستوى المعيشة، ورعاية صحية أفضل، وتسهيلات تساعد أصحاب المواهب على تطوير قدراتهم.

إلى جانب ما سبق، توجد مجموعة من العوامل التي تسهم في تفاقم تلك الظاهرة، من أبرزها:

• ضعف المبادرات الحكومية لتقديم التسهيلات والمزايا التي تستثمر قدرات أصحاب العقول والمهارات.
• قلة الفرص الوظيفية المناسبة، مقابل ما تقدمه الدول المستقبلة من دخل عالٍ وامتيازات مهنية.
• رغبة أصحاب الكفاءات في تحسين مسارهم المهني أو استكمال دراساتهم العليا في بيئات أكاديمية رائدة.
• تأثير الأسرة والأقارب الذين يشجّعون على الهجرة، سواء داخل البلد أو خارجه.
• انتشار التمييز في التعيين والترقية داخل المؤسسات في بعض الدول؛ ما يضعف العدالة المهنية.
• محدودية الموارد المتاحة للبحث والدراسة، وغياب الأجهزة والمختبرات المتخصصة.
• تدنّي جودة البنية التحتية للتعليم، وقلّة الفرص المتاحة لطلاب الدراسات العليا.

تؤثر هجرة العقول والكفاءات على تقدم الدول العربية والإسلامية؛ لما لها من أثر بالغ في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، ويمكن تفصيل أبرز الدوافع وراء هذه الظاهرة على النحو التالي: أولًا: ضعف التنمية الاقتصادية والاجتماعية يؤدي الركود الاقتصادي وضعف التنمية الاجتماعية إلى فقدان المجتمع لكفاءاته المتميزة؛ إذ يفتقر الشباب الموهوبون إلى الفرص المناسبة لتطبيق معارفهم ومهاراتهم، ويشعرون بالإحباط أمام محدودية الموارد والتسهيلات؛ ويترتب على هذا الأمر نزوح العقول المبدعة بحثًا عن بيئات توفر فرصًا أوسع للنمو المهني والابتكار العلمي. ثانيًا: تراجع القدرة التنافسية مع استمرار هجرة الكفاءات، تتراجع قدرة الدول على المنافسة في الأسواق العالمية؛ فغياب الخبرات المحلية يفرض على الدولة الاعتماد على خبرات أجنبية مكلفة؛ ما يزيد من الفجوة التقنية والمعرفية بين الدول المتقدمة والدول النامية، وهذا التراجع يضعف السياسات الوطنية ويحدّ من إمكانية تطوير الصناعات والتقنيات المحلية، ويجعل الوطن أكثر هشاشة أمام التحديات الاقتصادية. ثالثًا: ضعف البحث العلمي المحلي تؤدي الهجرة المستمرة للكفاءات العلمية إلى تقليص الإنتاج البحثي المحلي؛ ما يقلل من مستوى الابتكار وتطوير التقنيات المتقدمة، فالجامعات والمراكز البحثية التي يفقدها الوطن تتأثر قدراتها على تطوير مشاريع علمية رائدة، بينما يزداد الاعتماد على حلول جاهزة ومستوردة من الخارج، بما يحدّ من استقلالية البحث العلمي ويؤخر تحقيق النهضة التكنولوجية. رابعًا: التأثير النفسي والاجتماعي تترسخ ظاهرة هجرة العقول أيضًا في الجانب النفسي والاجتماعي؛ حيث يشعر الشباب الموهوبون بالإحباط نتيجة عدم تقدير مهاراتهم وفرصهم، ويضعف لديهم روح المبادرة والمنافسة، هذا الإحباط لا يؤثر على الأفراد فحسب، بل يمتد ليؤثر في المجتمع بأسره، حيث يقلّ الإبداع الجماعي ويضعف الإحساس بالانتماء والولاء للوطن، ويصبح الاستثمار في الموارد البشرية المحلية أقل جدوى. بات لزامًا على الدول والمؤسسات بذل جهود متكاملة لمعالجة هذا النزيف العلمي، وذلك عبر مجموعة من الوسائل والسبل من أبرزها ما يأتي: أولًا: بناء بيئة علمية جاذبة للكفاءات

• دعم الحريات الأكاديمية وضمان استقلال المؤسسات العلمية، وتوفير إطار قانوني يحمي حرية البحث وتداول المعرفة.
• تحسين الأجور والحوافز وربطها بالإنتاج والابتكار، مع توفير احتياجات السكن والخدمات الأساسية للباحثين.
• إنشاء مراكز علمية وتنموية متقدمة، والاستفادة من الخبرات العربية في الخارج عبر برامج إشراف وتطوير مشتركة.
• تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في التعليم والبحث ضمن ضوابط تضمن البعد التنموي لا الربحي فقط.
• دعم المبدعين بوضع تشريعات لحماية الملكية الفكرية وحرية الابتكار، وتأسيس مؤسسات تُعنى بالمواهب.
• تعزيز فرق البحث المشتركة وتشبيك التخصصات لضمان تحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات عملية.

ثانيًا: إصلاح منظومة التعليم

• تطوير المناهج منذ المراحل الأولى لغرس قيمة العلم والانتماء، وبيان الفرق بين التعاون العلمي واستنزاف الكفاءات.
• مواءمة المناهج الجامعية والدراسات العليا مع التطورات العلمية الحديثة وتحديثها المستمر.
• توفير مصادر المعرفة ودعم الترجمة والتأليف والنشر عبر تشريعات تحمي حقوق المبدعين وتشجع الإنتاج الثقافي.

ثالثًا: وضع سياسات وطنية وإقليمية

• إعداد برامج وطنية للحد من هجرة العقول، وإنشاء مراكز متخصصة لإدارة شؤون الكفاءات والبحوث العلمية.
• تبنّي سياسة عربية موحدة للقوى العاملة تقوم على التكامل بين الدول وفق احتياجاتها العلمية والمهنية.
• إجراء مسح شامل للكفاءات العربية بالخارج لرصد خبراتهم وسبل الاستفادة منهم.
• تنظيم مؤتمرات دورية للمغتربين لتعزيز نقل التكنولوجيا والمشاركة في المشاريع التنموية.
• بناء شراكات علمية مع الدول الغربية والمؤسسات الدولية تقوم على تبادل المعرفة لا استنزافها.

رابعًا: تعزيز الارتباط بين الكفاءات المهاجرة والوطن

• دعم إنشاء الروابط والجمعيات التي تجمع الكفاءات العربية في الخارج، وتذليل العوائق الإدارية التي تحدّ من مشاركتهم في قضايا أوطانهم.
• توفير حوافز وتسهيلات تشجعهم على العودة المؤقتة أو الدائمة، والمساهمة في مشروعات التنمية والتحديث.
• نشر الوعي بأهمية اقتصاد المعرفة، وبيان أن النموذج الإسلامي الحضاري هو السبيل لوقف نزيف الكفاءات وتحقيق التنمية المستدامة.

إن هجرة العقول تمثل حلقة مترابطة بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والنفسية، وتؤكد أن معالجتها تتطلب سياسات شاملة لتعزيز التنمية، وتوفير بيئات جاذبة للكفاءات، وحماية البحث العلمي المحلي، وتنمية روح الانتماء لدى الشباب، لضمان استمرار بناء القدرات وتحقيق نهضة مستدامة. أظهرت بعض الدراسات التي قامت بها جامعة الدول العربية ومنظمة اليونيسكو والبنك الدولي أن العالم العربي يسهم في ثُلث هِجرة الكفاءات من البلدان النامية، وأن50 % من الأطباء، و 23 % من المُهندسين، و15 % من مجموع الكفاءات العربية المُتَخَرِجَة يهاجِرون متوجِهين إلى أوروبا والولايات المُتحِدة وكندا، ما يفرز تبعات سلبية على مستقبل التنمية العربية، وذكرت التقارير أن 54 % من الطلاب العرب، الذين يدرسون في الخارج، لا يعودون إلى بلدانهم، كما يُشكِّل الأطباء العرب في بريطانيا34 % من مجموع الأطباء فيها، ولخصت تقارير الجامعة العربية واليونسكو الأسباب والدوافع الأساسية لهجرة العقول العربية، في عجز الدول العربية والنامية، على استيعاب أصحاب الكفاءات، الذين يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل، إضافة إلى ضعف الدخل المادي المخصص لهم، وفقدان الارتباط بين أنظمة التعليم ومشاريع التنمية والتطوير.


اعداد: وائل رمضان