https://al-forqan.net/wp-content/upl...25/09/تكنو.jpg


رؤية إسلامية قيمية .. المؤشرات والمعايير العالمية ودورها في تحقيق التنمية والتطوير

• توفر المؤشرات العالمية نظرة شاملة لأداء الدول في مختلف المجالات، مثل: مؤشر التنمية البشرية، ومؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر المعرفة
• عند حديثنا عن المؤشرات والمعايير العالمية والدولية، فإنه ينبغي للدول وضع المؤشرات العالمية في إطارها المحلي، وتكييفها لتلائم الواقع المجتمعي والخصوصية الثقافية
• تشجع التصنيفات والمؤشرات مؤسسات التعليم العالي على تحسين جودة التعليم
• المؤشرات العالمية لا تقتصر على قياس التنمية البشرية أو الابتكار أو المعرفة، بل تمثل رؤية متكاملة تُعين صناع القرار على تحديد مكامن القوة والضعف، ووضع أهداف قابلة للقياس والمتابعة والتحسين المستمر
• يمكن توظيف مفاهيم المقاصد الشرعية في قياس الأداء التنموي من خلال الربط بين أهداف التنمية ومقاصد الشريعة التي تستهدف تحقيق مصالح العباد في حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسل
• اعتماد المؤشرات العالمية، وتمثّل قيمها في التخطيط والإدارة والريادة، يسرّع خطى المجتمعات نحو الاقتصاد المعرفي القائم على العلم والابتكار، ويرسّخ التميز الإداري والثقافي، ليكون نتاجه أمة قوية قادرة على التنافس

المؤشرات العالمية لا تقتصر على قياس التنمية البشرية أو الابتكار أو المعرفة، بل تمثل رؤية متكاملة تُعين صناع القرار على تحديد مكامن القوة والضعف، ووضع أهداف قابلة للقياس والمتابعة والتحسين المستمر، وهكذا تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، وتدعم جهود تحسين جودة الحياة والرفاه الاجتماعي، انسجامًا مع مقاصد الشريعة في تحقيق مصالح الخلق. يمكن تعريف المؤشرات العالمية بأنها مقاييس معيارية - كميّة أو نوعية- تُقاس بطريقة موحّدة عبر البلدان أو المؤسسات؛ لقياس جوانب، مثل: التنمية البشرية، والابتكار، والتنافسية، ورأس المال البشري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنبع أهميتها من كونها توفر مرجعية موحَّدة للمقارنة، وتكشف فروق الأداء واللامساواة، وتوفّر بيانات لدعم صنع السياسات والاستثمار. ويمكن توظيف مفاهيم المقاصد الشرعية في قياس الأداء التنموي من خلال الربط بين أهداف التنمية ومقاصد الشريعة التي تستهدف تحقيق مصالح العباد في حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسل. فالمقاصد الشرعية تمثل إطاراً قيميا ومنهجياط لتحديد ما إذا كانت السياسات التنموية تحقق المنفعة وتنأى بالمجتمع عن الضرر. ولا شك أن اعتماد المؤشرات العالمية، وتمثّل قيمها في التخطيط والإدارة والريادة، يسرّع خطى المجتمعات نحو الاقتصاد المعرفي القائم على العلم والابتكار، ويرسّخ التميز الإداري والثقافي، ليكون نتاجه أمة قوية قادرة على التنافس، ومتمسكة في الوقت ذاته بأصالتها وقيمها؛ كما تبرز أهمية المؤشرات العالمية من خلال دورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة والتطوير في مجالات العلم والعمل، والريادة والتميز الإداري والعلمي والثقافي؛ حيث توفر أدوات قياس معيارية تساعد الدول والمؤسسات على تقييم أدائها ومقارنتها دولياً، وتوجيه السياسات لتحقيق أهداف واضحة قابلة للقياس والمتابعة والتحسين المستمر. كما توفر المؤشرات العالمية نظرة شاملة لأداء الدول في مختلف المجالات، مثل: مؤشر التنمية البشرية، ومؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر المعرفة. هذه المؤشرات تساعد صناع القرار على تحديد نقاط القوة والضعف، وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية؛ كما تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة وتدعم جهود تحسين جودة الحياة والرفاه الاجتماعي، وبذلك تمكن تلك المؤشرات صناع القرار من تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى سياسات قابلة للقياس؛ حيث تسرِّع من عملية التحول إلى الاقتصاد المعرفي القائم على العلم والابتكار، وتحسّن بيئة العمل، وتعزّز التميّز الإداري والثقافي. ولما كانت المؤشرات تقيس كلا من: المدخلات، والأنشطة، والمخرجات، والنتائج (الآثار المترتبة)؛ فإن الفاعلية التنموية تكون في أفضل حالاتها عندما يتم تحقيق التوازن بين تلك العناصر الأساسية.

• أولا: في مجال العلم (البحث والتعليم العالي)

لعل من أبرز فوائد المؤشرات العالمية في هذا المجال تحقيق ما يلي: 1- توجيه الاستثمار البحثي: المؤشرات تكشف المجالات البحثية الضعيفة والقوية (مثل عدد الباحثين، ومخرجات النشر، وبراءات الاختراع)؛ فتُمكّن الجامعات والحكومات من تخصيص تمويل مُوجَّه. 2- تحفيز التميّز المؤسسي: حيث تشجع التصنيفات والمؤشرات مؤسسات التعليم العالي على تحسين جودة التعليم وبناء مراكز تميز بحثية بالتعاون مع القطاع الخاص.

• ثانيا: في مجال العمل والأسواق

1- تحسين بيئة الأعمال: مؤشرات التنافسية والبيئة المؤسسية تُظهر العراقيل أمام الأعمال (قوانين، وبنية تحتية، وسوق عمل)؛ ما يساعد في إصلاحات لزيادة التوظيف والإنتاجية. 2- جذب الاستثمارات: حيث ترتب المؤشرات موقع الدولة في نظر المستثمرين الأجانب؛ ما يؤثر مباشرة على تدفقات رأس المال وفرص التوظيف.

• ثالثا: في مجال الريادة والابتكار

1- رصد النظام الإيكولوجي للابتكار: GII وغيره يبيّن نقاط القوّة (مثلاً: رأس المال البشري، وتمويل المخاطر) ونقاط الضعف (سياسات الملكية الفكرية أو البنية التحتية)، ما يساعد روّاد الأعمال وصُنّاع السياسات على تصميم حوافز دقيقة.

• رابعًا: في التميز الإداري والعلمي والثقافي

1- حوكمة مبنية على بيانات: مؤشرات الحوكمة والأداء الإداري (جزء من تقارير التنافسية أو مؤشرات خاصة) تمكّن من قياس فعالية الخدمات العامة، الشفافية، والابتكار الإداري. 2- قياس الأثر الثقافي: يمكن تصميم مؤشرات لقياس الإبداع الثقافي، وانتشار اللغة، أو دور المؤسسات الثقافية في التنمية، ما يدعم سياسات لحماية التراث وتعزيز الاقتصاد الثقافي. (مقاربة قابلة للتطويع بحسب البلد والمؤسسة). عند حديثنا عن المؤشرات والمعايير العالمية والدولية، فإنه ينبغي للدول وضع المؤشرات العالمية في إطارها المحلي، وتكييفها لتلائم الواقع المجتمعي والخصوصية الثقافية، مع ضرورة إشراك أصحاب المصلحة في تطوير مؤشرات محلية تناسب البيئة الوطنية وتحقق التنمية المستدامة، كما ينبغي أن تكون تلك المؤشرات أداة إرشادية وليست هدفاً بحد ذاته؛ حتى لا تطغى الاعتبارات التصنيفية على الاحتياجات الحقيقية للمجتمع وتعيق تقدمه.

• مؤشر التنمية البشرية (HDI): يقيس التقدم في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ويعد الأكثر استخداماً لتصنيف الدول بحسب مستويات التنمية البشرية.
• مؤشر الفقر متعدد الأبعاد: يحلل الأوجه المختلفة للفقر وليس فقط الدخل، مثل التعليم والصحة ومستوى المعيشة، ويصدر عن الأمم المتحدة ومبادرة أكسفورد.
• مؤشر الابتكار العالمي (GII): يقيّم أداء الدول في مجالات الابتكار والبحث العلمي والتطوير، ويصدر عن منظمة (الويبو)، ويصف نقاط القوة والضعف في بيئة الابتكار الوطنية.
• مؤشر التنافسية العالمية: يقيس مدى قدرة الدول على توفير بيئة أعمال محفزة للنمو الاقتصادي، ويشتمل على معايير البنية التحتية وجودة المؤسسات والأسواق.
• مؤشر ريادة الأعمال العالمي: يتابع مدى دعم الدول لبيئة ريادية ومشروعات ناشئة؛ من حيث التمويل والسياسات والتعليم.
• مؤشر الحرية الاقتصادية: يقيس الحرية في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والحقوق المالية وحماية الملكية.
• مؤشر السعادة العالمي: يربط التنمية بمدى رفاهية الشعوب والسعادة الاجتماعية وجودة الحياة.

8- مؤشر التنمية المستدامة (SDG Index): يقيس تحقق أهداف التنمية المستدامة وفق الأجندة العالمية 2030 مع مؤشرات تفصيلية لكل هدف من الأهداف السبعة عشر.

• مؤشر القدرة على جذب المواهب (GTCI) والاحتفاظ بها- يقيس قدرة الدول على تنمية، جذب، بالمواهب البشرية والاحتفاظ بها، وهو محرك أساسي للريادة العلمية والصناعية.
• مؤشرات الأمن الغذائي، ومؤشرات بيئة الأعمال وسهولة ممارسة الأعمال، ومؤشرات جودة التعليم والصحة، ومؤشرات الخدمات الثقافية والاجتماعية، وغيرها.

وتُستخدم هذه المؤشرات معاً لرسم صورة شاملة عن حالة التنمية، ومدى تحقيقها للأهداف الاستراتيجية للدول والمجتمعات. 1- اختيار المؤشرات المناسبة: بحيث تكون مزيجا من مؤشرات عالمية (HDI, GII, SDG indicators) ومؤشرات وطنية مكيّفة. 2- تكييف السياق المحلي: ترجمة النتائج لمؤشرات أداء رئيسية (KPIs) قطاعية قابلة للقياس زمنيًا. 3- بناء نظام بيانات وطني موثوق: تحديثات دورية، شفافية، ونشر قواعد بيانات مفتوحة للباحثين والمستثمرين. 4- آليات تقيّم وسياسات تصحيحية: لجان متابعة مستقلة ومؤشرات مبنية على النتائج (outcome-based). 5- التواصل والتفسير: ترجمة النتائج للجمهور وشركاء الأعمال بلغة بسيطة لتعزيز المساءلة. لا شك أن وضع مؤشرات تنموية قائمة على تحقيق المقاصد أمر يزيدها فاعلية وانسجامًا مع مجتمعاتنا المسلمة، وذلك من خلال تقسيمها إلى مؤشرات تعكس حفظ النفس (الصحة والأمن الغذائي)، وحفظ المال (العدالة الاقتصادية والاستقرار المالي)، وحفظ العقل (التعليم والثقافة)، وحفظ الدين (حماية القيم الشرعية)، وحفظ النسل (رعاية الأسرة والتنمية السكانية). كما يمكن تحليل شمولية تلك السياسات التنموية وفعالياتها، عبر تقييم مدى مساهمة تلك السياسات في تحقيق مصالح المجتمع على ضوء المقاصد الإسلامية، وتحديد الثغرات التي قد تهدد أيا من هذه المصالح، وذلك من خلال تضمين قيم العدالة، والشفافية، وحفظ الحقوق، والرفق في مؤشرات قياس الأداء؛ لضمان عدم خروج مسارات التنمية المنشودة عن الإطار الأخلاقي والشرعي. ويمكن أيضا توجيه الموارد وتنظيم الأولويات التنموية باعتماد مقاصد الشريعة مرجعيةً في التخطيط الاستراتيجي؛ بحيث توجه الجهود نحو المجالات التي تحقق أكبر قدر من المنافع، وتقلل المخاطر والقضايا الاجتماعية. ولعل من أهم آليات التقييم المستدامة إنشاء لجان شرعية مختصة لمراجعة مؤشرات الأداء ودراستها دوريا، بما يضمن توافق التنمية مع الأهداف الشرعية بمرونة تواكب التطورات.

• المملكة العربية السعودية: حيث شهدت قفزة نوعية في مؤشرات التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة والتنافسية العالمية، واعتبرت الأسرع تقدماً بين دول مجموعة العشرين بفضل رؤية 2030، مع تحسن واضح في التعليم والصحة والبنية التحتية.
• الإمارات العربية المتحدة: صعدت إلى صدارة الكثير من مؤشرات التنافسية والابتكار وريادة الأعمال على مستوى المنطقة والعالم، وحققت مراكز متقدمة عالميا بفضل سياسات اقتصادية حديثة وتحسين بيئة الأعمال.
• سويسرا والسويد وسنغافورة وأيرلندا، آيسلندا، هونغ كونغ: تحتل هذه الدول مراكز متقدمة في مؤشر الابتكار العالمي عبر تعزيز الإنفاق البحثي وتحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتنمية التخصصات الحديثة في الجامعات.
• الصين والهند وفيتنام: تقدمت بوضوح في مؤشر الابتكار العالمي بفضل الاستثمار في التكنولوجيا والتعليم وبراءات الاختراع، مما عزز مكانتها كمحرك رئيسي للاقتصاد العالمي.
• فنلندا: تعدّ المثال الأبرز على تحسن نتائج مؤشر السعادة العالمي؛ حيث حافظت على الصدارة ؛نتيجة لنظام التعليم الشامل والشفافية الاجتماعية.

مما سبق نخلص إلى أن المؤشرات العالمية ليست مجرد أرقام؛ وإنما هي أدوات استراتيجية تسمح بالقياس الموضوعي للمسار التنموي، تحديد فجوات الأداء، وتوجيه الموارد؛ حيث تُحدث فرقًا حقيقيا عند استخدامها بحكمة مع تكييفها للسياق المحلي وبناء أنظمة بيانات قوية ويمكنها تسريع التقدّم في العلم، والعمل، والريادة، والتميز الإداري والثقافي؛ كما إن هنالك علاقة إيجابية وثيقة بين المؤشرات العالمية والتنمية؛ إذ تسهم تلك المؤشرات بشكل فعال في دفع عجلة التطوير العلمي والإداري والريادي والثقافي، وتوفر أطر متابعة تقود المجتمعات نحو تحقيق المزيد من التميز والريادة على المستويين المحلي والدولي، وقبل هذا كله وذاك فإن الإسلام بتعاليمه السمحة، وقيمه السامية، يعزز مثل هذا التوجه لتحقيق الريادة والتميز والارتقاء بمستوى الفرد والمجتمع.


اعداد: ذياب أبو سارة