الإسلام كَفَلَ لغير المسلمين حق العمل والكسب

الشيخ ندا أبو أحمد

يقول آدم ميتز في كتابه الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري[1]:" لم يكن في التشريع الإسلامي ما يغلق دون أهل الذمة أي باب من أبواب العمل، وكانت قدمهم راسخة في الصنائع التي تُدر الأرباح الوافرة، فكانوا صيارفة، وتجارًا، وأصحاب ضياع، وأطباء، بل إن أهل الذمة نظَّموا أنفسهم بحيث كان معظم الصيارفة في الشام يهودًا، على حين كان أكثر الأطباء والكتبة نصارى، وكان رئيس النصارى ببغداد هو طبيب الخليفة، وكان لأهل الذمة الحقُّ في تولي وظائف الدولة كالمسلمين، إلا ما غلب عليه الصبغة الدينية كالإمامة، ورئاسة الدولة والقيادة في الجيش، والقضاء بين المسلمين، والولاية على الصدقات، ونحو ذلك"؛ اهـ.


ويقول الدكتور إسماعيل الفاروقي أستاذ علم الأديان المقارنة جامعة بنسلفانيا الأمريكية: "إن الدولة الإسلامية في تاريخها الطويل لحسن الحظ، لم تعرف أبدًا أي تفرقة بين مواطنيها في مجال النشاط الاقتصادي، سواء أكانوا مسلمين أو ذميين، لقد تمتَّع الذميون دائمًا بحرية غير مقيدة لأداء جميع الوظائف، وفي الواقع، فإنهم في جميع الحالات قد أصابوا نجاحًا يفوق نجاح المسلمين، فإن نصيبهم من إجمالي الناتج القومي كان دائمًا يفوق نصيب المسلمين"؛ (حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية للدكتور إسماعيل الفاروقي).

[1] وقد ترجمه إلى العربية د. محمد عبد الهادي أبو ريدة.