ملتقى الشفاء الإسلامي - حكم الحقنة المتخذة في مسالك البول

حكم الحقنة المتخذة في مسالك البول

عبد الأحد أحمدي

ويعبر عن هذا الشافعية بالتقطير، ولا يسمونه احتقاناً[1]، وفيه هذا التفصيل :
الأول: التقطير في الإحليل، أي الذكر :
في التقطير أقوال: فذهب أبو حنيفة ومحمد ومالك وأحمد رحمهم الله ، وهو وجه عند الشافعية ، إلى أنه لا يفطر ، سواء أوصل إلى المثانة أم لم يصل ، لأنه ليس بين باطن الذكر وبين الجوف منفذ ، وإنما يمر البول رشحا ، فالذي يتركه فيه لا يصل إلى الجوف ، فلا يفطر ، كالذي يتركه في فيه ولا يبتلعه[2] .
وقال المواق : هو أخف من الحقنة[3].
وقال البهوتي : لو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه[4] .
وللشافعية – مع ذلك – في المسألة أقوال :
أحدها : إذا قطر فيه شيئا لم يصل إلى المثانة لم يفطر ، وهذا أصحها ، لأنه – كما قال المحلى – في جوف غير محيل .
الثاني : لا يفطرمطلقا .
الثالث : إن جاوز الحشفة أفطر ، وإلا لا [5].
وذهب أبو يوسف إلى أنه يفطر إذا وصل إلى المثانة ، أما مادام في قصبة الذكر فلا يفسد [6].
الثاني : التقطير في فرج المرأة :
الأصح عند الحنفية ، والمنصوص في مذهب المالكية ، والذي يؤخذ من مذهب الشافعية والحنابلة – الذين نصوا على الإحليل فقط – هو فساد الصوم به ، وعلله الحنفية بأنه شبيه بالحقنة [7].
ووجهه عند المالكية ، استجماع شرطين .
أحدهما : أنه من المنفذ السافل الواسع ، والآخر : الاحتقان بالمائع .
وقد نص الدردير على الإفطار به ، ونص الدسوقي على وجوب القضاء على المشهور ومقابله ما لابن حبيب من استحباب القضاء بسبب الحقنة من المائع الواصلة إلى المعدة ، من الدبر أو فرج المرأة ، كما نص الدردير على الاحتقان بالجامد لا قضاء فيه ، ولا في الفتائل التي عليه الدهن[8] .
المراجع:

[1] - انظر : حاشية البيجوري 1/303.

[2] - انظر : تبيين الحقائق 1/330 والفتاوى الهندية 1/204 والقوانين الفقهية ص 80 والمغني لابن قدامة 3/42.

[3] - التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 2/424.

[4] - الروض المربع 1/140.

[5] - روضة المفتين 2/357 وانظر : الإقناع 2/330.

[6] - مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه ص 362 وتبيين الحقائق 1/330.

[7] - فتح القدير 2/267 والفتاوى الهندية 1/104 وانظر : الإقناع 2/330 وحاشية القليوبي وعميرة على شرح المحلى 2/56 والروض المربع 1/140 .

[8] - الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 1/524 وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 28/ 40.