منـاورة رئاسيـة لحمايـة «التأسيسيـة» / مصر
 

فى خطوة جاء الإعلان عنها قبل ٤٨ ساعة من جلسة محكمة القضاء الإدارى المقررة غدًا لنظر دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، صدّق الرئيس محمد مرسى على
http://aadbmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=145025
الصحف المصرية اليومية المصرى اليوم
قانون معايير تشكيل الجمعية، الذى أصدره مجلس الشعب قبل حكم المحكمة الدستورية العليا بحله، فى إجراء من المرجح أن يترتب عليه تحصين الجمعية التأسيسية من رقابة القضاء الإدارى، حيث تصبح المحكمة الدستورية العليا هى المختصة بالرقابة على قانون تشكيل الجمعية.
قال الدكتور ياسر على، القائم بأعمال المتحدث باسم رئيس الجمهورية، لـ«المصرى اليوم»، إن الرئيس صدّق على القانون يوم ١١ يوليو الجارى قبل أن يتم التعجيل بجلسة الطعن على اللجنة من شهر سبتمبر إلى ١٧ يوليو، ونشرته الجريدة الرسمية، الخميس الماضى، وبالتالى اكتسب القانون أهمية وزخمًا إضافيين لم يكونا مقصودين عند التصديق عليه.
وأضاف أنه بموجب تصديق الرئيس على القانون انتقل الطعن على اللجنة من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الدستورية المختصة بنظر القوانين والطعون عليها، نافياً أن يكون التصديق على القانون محاولة لتحصين اللجنة من الطعن عليها.
وقال المستشار أشرف حسن، نائب رئيس مجلس الدولة لــ«المصرى اليوم»، إن تصديق رئيس الجمهورية على القانون يخلق واقعاً قانونياً جديداً لم يكن موجودًا وقت الطعن على بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، وبالتالى يخرج الأمر الآن عن نطاق اختصاص القضاء الإدارى ومحاكم مجلس الدولة، وينعقد ذلك الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا فقط.
وفى خطوة موازية تقدم أعضاء مجلس الشورى الأعضاء بالجمعية التأسيسية وعددهم ٤ أعضاء باستقالتهم من الجمعية، وهم على فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، وطاهر عبدالمحسن «الحرية والعدالة، وهما عضوان أساسيان بالجمعية، ونائبا حزب النور عبدالسلام راغب وحسن عمر وهما عضوان احتياطيان.
وأوضح النواب فى بيان أصدروه، أمس، أن سبب تقدمهم بالاستقالة هو تفويت الفرصة على المحكمة الإدارية التى ستنظر الطعن المقدم أمامها بحل «التأسيسية»، للحكم بقبول الدعوى بسبب تمتع بعض الأعضاء بالصفة النيابية وهو ما جاء بالدعوى، وأضاف البيان أنهم بهذا التصرف ينفون وجود صفة نيابية لأى من الأعضاء بالجمعية، الأمر الذى يحميها من الحل.
فى سياق متصل، بدأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة ممارسة سلطاته التشريعية الواردة فى الإعلان الدستورى المكمّل، وأصدر المجلس ٥ قوانين خاصة بزيادة معاشات العاملين بالدولة، وزيادة المعاشات العسكرية، والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة، وتخصيص حصة استيرادية إضافية للمنطقة الحرة ببورسعيد، وتعديل قانون تنظيم الجامعات، وأقر الرئيس محمد مرسى هذه القوانين.
وقال الدكتور ياسر على، القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس صدّق على القوانين الخمسة بعد إصدارها من المجلس العسكرى الذى يعتبر سلطة التشريع الآن.
من جهة أخرى، ألقى الرئيس محمد مرسى خطاباً، أمس، أمام قمة الاتحاد الأفريقى التاسعة عشرة فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أكد فيه حرص مصر على التواصل مع أفريقيا، وأهمية التعاون الاقتصادى وتوفير الأمن والاستقرار فى دول القارة.

مصدر أمنى: "مرسى" وقع قرار العفو عن 572 شخصاً والسجون ستتسلمه غداً
 

أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أن مصلحة السجون لم تتسلم حتى الآن قرار العفو الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية عن 572 شخصا من بين المحبوسين والمعتقلين بالسجون منذ 25 يناير وحتى الآن، موضحا أن القرار صدر بالفعل، ومن المقرر أن تُسلمه مؤسسة "رئاسة الوزراء" إلى وزارة الداخلية غدا تمهيدا لإرساله لمصلحة السجون لبدء تنفيذه.
http://img.youm7.com/images/NewsPics...2012151652.jpg
صحيفة الاهرام صحيفة اخبار اليوم
وأضاف المصدر أن قرار العفو جاء فيه العفو الشامل عن 523 سجينا، بينما تم إلغاء العقوبة الأصلية عن 49 سجينا آخراً، موضحا أنه ستيم تنفيذ القرار فور تسليمه لمصلحة السجون، كما توقع المصدر أن يتم الإفراج عن المسجونين، ممن شملهم العفو الرئاسى بعد غد الثلاثاء، بحيث يكون تم إنهاء كافة إجراءات الإفراج الخاصة بكل منهم.
وكان المستشار محمود فوزى، عضو الأمانة الفنية للجنة المُشَكَّلة للإفراج عن المعتقلين من رئيس الجمهورية، قد أعلن خلال مؤتمر صحفى عقدته رئاسة الجمهورية الخميس الماضى، بقصر الاتحادية، عن موافقة الرئيس محمد مرسى على العفو عن 572 شخصا محبوسا ومعتقلا منذ 25 يناير وحتى الآن، منهم من عليه عقوبة أصلية لـ532 شخصا من المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكرى، وتم العفو عن 39 شخصا ارتكبوا "جنح"، وتخفيف العقوبة عن 16 محكوما عليهم بالقضاء العسكرى، مضيفا أن الإفراج عن المعتقلين جاء طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012، والذى كان أول القرارات التى اتخذها حرصا منه على الحريات العامة للمصريين

قيادى إخوانى: "الداخلية" لا تتعاون لتنفيذ خطة الـ100 يوم
 

قال كارم رضوان، مسئول المكتب الإدارى بوسط وجنوب القاهرة- بجماعة الإخوان المسلمين، إن هناك اجتماعات يومية بين مكتب الإخوان وحزب الحرية والعدالة بصفة يومية، لتفعيل حملة الـ 100 يوم التى أعلنها رئيس الجمهورية.
http://img.youm7.com/images/NewsPics...0122381116.jpg
صحيفة الاخبار صحيفة المصرى اليوم
وأضاف رضوان أن الاجتماعات أسفرت عن تحديد المطالب، والوقوف على المشكلات التى يراها الإخوان فى وسط وجنوب القاهرة، ووضع آليات لحلها بالتنسيق مع رؤساء الأحياء، ومحافظ القاهرة.
وأشار عضو مكتب شورى الجماعة إلى أن الجماعة تبذل قصارى جهدها، بالتنسيق مع القوى الثورية، والسياسية، للخروج بحلول تنفيذية يلمسها المواطن فى الشارع، وأن الجهات المعنية بدأت من خلال اللقاءات المتعددة فى تسهيل مهمة الحملة.
وأكد رضوان أن أزمة المرور، والباعة الجائلين فى منطقة وسط البلد هى مسئولية وزارة الداخلية التى لم تبد تعاونا حتى الآن لحل هذه المشكلة، وأن رفع القمامة وتجميل الشوارع قد بدأت بالفعل، وتقوم وزارة البيئة بالمشاركة فى ذلك.