ملتقى الشفاء الإسلامي - هل أصبحت مصر كلها فلولاً!

هل أصبحت مصر كلها فلولاً!

بقلم د. طارق عبد الحليم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأحداثِ التي تجرى اليوم على أرض مصر، مُتوقعة، غير مُستغربة.
شهورٌ طويلة من الغيظ المَكظوم، والحِنق المَكتوم. شهورٌ طويلة من الإهانات المُتكررة لضمير هذا الشعب، والعبث بثورته، والضَحك على "ذقونه". مئاتٌ من القتلى الأبرياء والجَرحى والمَسحولين، بلا ذنبٍ ولا جريرة، بينما المجرمون المذنبون يتمتعون بأقصى درجات الراحة والرّغد، في العيش والعلاج، وحق التآمر والتخريب.
ثم تأتى الطّامة الكبرى، ويُقتل أربعة وسبعون مواطناً بريئاً في حادثٍ مدبر تواطأت فيه الداخلية، ممثلة في قياداتها العميلة للنظام السابق، مع البلطجية القتلة، الذين تستأجرهم منذ سنين للتزوير والإرهاب.
ثم يراد بالشعب أن يضْبَط نفسه، وأن يكون مُتحضّراً، وأن يكون وطنياً، وأن لا يرتكب خطأً ولا يعتدى على أحد!
كيف بالله عليكم يمكن أن يحدث هذا، إلا في عالم المثاليات والأحلام، المغرضة لا الشريفة؟
نعم، المؤامرات العينية التي عانى الشعب منها كلها، هي من عمل الفلول، ومن صناعة حكومة طرة، ونزيل المستشفى الدوليّ، بتمويل من سوزان الحيزبون، وبالتعاون مع الداخلية. هذا ما لا شك فيه. لكن من صَنعَ التآمرات القانونية وعيّن ملفقيها؟ هل نسينا يحي الجمل وعلى السلميّ والعيسوى؟ هل تغافلنا عن أحمد الطيب، الذي صُنِع له قانوناً خاصاً، يبقيه في مَشيخة الأزهر مدى حياتِه التعيسة؟ من الذي ترك على جُمعة، طباخ الفتاوى، في موقعه يُزَيّف ويُحرّفّ؟
لكن يدَ الجناية ليست فقط من اعْتدتْ، بل يد الجناية هي من سَهّلت ومَهّدت. هي يد من قدّر ودبر، ثم أعرَض واستكبر، وقال أن هذا إلا فعلَ فلولٍ يُؤثر.
•يد من دبّر أن تقبع حكومة طرة كلها معا في مكان واحدٍ، ليسهل لها العمل متناغمة متعاضدة على الأذى والجرم.
•يد من رفض وضْع المخلوع في مكانه الطبيعي من السّجن الحقيقيّ.
•يد من ترك الحيزبون تتحرك داخل البلاد وخارجها، تخطط وتمول لقتل شعب مصر.
•يد من رفض أن يزيل عميل المخلوع، النائب العام، ليكون منخلاً يغربل به القضايا، يترك منها ما يشاء ويتهم من يشاء، ويضيع حقوق الناس بلا ضميرٍ ولا دين ولا حسّ، كأنّه من الحلاليف النجسة، مادة ومعنى.
•يد من حَاكم هؤلاء الكفرة الطغاة وكأنهم سرقوا قطعة من الأرض أو اعتدوا على رجل بالسَبّ أو الضرب!
•يد من ماطل وتواطئ في تسليم السلطة وترك بقايا النظام في أماكنها، بكل وزارة وكل مؤسسة، وعين حكومة عميلة لا قيمة لها، تشرف على إلهاء الشعب بإختلاق الأزمات، لا حَلها.
•يد من تواطأ مع قوى سياسية معينة، تسمح له بالبقاء في السلطة عن طريق صِياغة البرلمان، وتسهل له الهروب بجرائمه وبما كسب من ثروات طائلة، عن طريق ما أسموه "الخروج الآمن"! مقابل أن تصل هذه القوى إلى كراسي البرلمان.
•يدٌ العسكر، الخونة العملاء، صنّاع اللهو الخفيّ، وأصحاب المصلحة الأولى فيما يحدث اليوم، المسؤولون وحدهم عن قتل هؤلاء الذين لا ذنب لهم ولا جريرة.
ثم يقال أنّ هؤلاء المتظاهرين الغاضبين الحانقين على الداخلية كلهم من الفلول المتآمرة، التي لا تبغي لمصر أماناً ولا استقراراً!
عبث من العبث، وتضليل وإفتراء. نعم، هناك من عملاء الفلول من يحرّض ويستغل الفرصة، لكن هؤلاء ليسوا هم الشعب كله. ليسوا هم من يعرضون حياتهم لخطر الموت كل لحظة، ليسوا هم يعرضون أبصارهم للضياع، مع كل شبر يتقدمون فيه إلى مبنى الطغاة المتآمرين.
الفلول هم حرق ودمّر، لكنهم ليسوا كل من أحاط بمبنى الداخلية، وأراد أن يحاصرها، ليعرف قاطنيها من يحاصر من، ومن بيده القوة الحقيقية الباطشة.
فكيف بالله عليكم، لا نرى مصاباً واحداً من الفلول، بل كلهم من الشباب المتعلمين، أو من الرجال العاملين. لم نسمع إلا عن فلولياً أو اثنين، أو أربعة فلول قبُض عليهم، لا مصابين ولا مقتولين!
من أحاط بالداخلية، هم الشعب الغاضب الحانق. هم أصحاب الحق الذي ضَاع، والحياة التي فُقِدت، والأعين التي فُقِأت، والعِرض الذي هتك، والمال الذي سُلِب، وإن اختلط بهم من الفلول من تحين فرصة للحرق أو النهب والسلب.
الشعبُ ليس غافلاً عن أن الحَرق والسّلب والتخريب، لا يَخدِم مصلحة ولا يُوصل كلِمة ولا ينصِر قضية. لكنّ ماذا ترك العسكر، صانعي اللهو الخفي ومناصروه لهذا الشعب المسكين، يجعل صبره يمتد وسكوته يطول؟
الشعب المصريّ سيخرج عن بكرة أبيه، رغم تخلف القاعدين من أتباع عملاء "كامب سليمان"، وسيفرض رأيه، وسيضع حداّ للمهزلة التي عشناها في السنة الماضية. المهزلة التي جعلتنا مضحكة للأمم، بدلاً من أن نصبح ملهماً لها.
إن كانت هذه الآلاف المؤلفة، المطالبة بحقها، هي من الفلول، فليكن شعب مصر كله إذن من الفلول!
* 5 فبراير 2012

ما الذي يمكن أن يُقدمه البرلمانيون؟

هل أصبحت مصر كلها فلولاً!

بقلم د. طارق عبد الحليم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
كانت الجلسة المُشينة التى عقدها المجلس البرلماني، أكبر عار على أحزابه الممثلة في أغلبية من الإخوان والسلفيين. فقد ظهر من الدقيقة الأولى عمالة رئيسه سعد الكتاتنى، الذي يتعامل مع النواب وكأنهم تلاميذ في مدرسة، ينادونه بسيادة الريس ويناديهم باسمهم الأول، كأنه ولي أمرهم! هي هي الديكتاتورية المزروعة في دم هؤلاء المترأسين. ثم إذا به يتجاهل الطلبات التي تقدم بها أعضاء من النواب بغرض نقل السلطة، واعنى بها السيناريو المدبر مسبقا مع عريانهم على أن يُضَحّوا بوزير الداخلية، لصرف النظر عن المجرم الحقيقي، مجلس العسكر.
من ناحية، العمالة تزكم الأنوف، فحزب الحرية والعدالة الإخوانيّ، تدفع اليوم ثمن صفقتها، وتدمر ثقة الناس بها، وتدفع بولاءها وولاء أتباعها لمن لا يستحق الولاء، العسكر والنظام الكافر الحالي. وهذه العمالة هي السمة الغالبة على تصورات وقرارات رئاسة البرلمان، ومطالب أعضاء ذلك الحزب. هذا الموقف، يأخذ بالإتجاه الإسلاميّ كله إلى الحضيض، وإلى فقد الثقة حتى في دين الله، الذي يربط البسطاء من الناس بينه وبين موقف هؤلاء المتآمرين.
ومن ناحية أخرى، فإن هذا البرلمان، كما اعترف عدد من نوابه بالفعل، بل وظهر من ضعف ادائه، أنه لا قيمة له على الإطلاق، إذ لا صلاحية له على أية سلطة تنفيذية على الأرض، لا في سحب سلطة ولا في محاكمة مسؤول ولا حتى في محاسبته. وقد كان نتيجة ذلك أن انشغلت أجهزة البرلمان في إيجاد مخرجٍ قانوني لمحاسبة وزير الداخلية! بينما الناس يقتلون في الشوارع. هذا ما حذرنا منه من قبل. عَنجَهية الإخوان وإعتقادهم أنهم يحْكمون الشارع، وأنهم أغلبية تستطيع توجيه الشارع. وهذا التصور عمى عن حقيقة طبيعة الغالبية التي حصل عليها ذلك الحزب. فهي، كما ذكرنا، غالبية مشروطة، إن ساير الإخوان الشعب، فبها ونعمت، وإن خانوها، فلا كرامة لهم ولا ثقة بهم. فشل الإخوان في إدراك الفرق بين أعضاء جماعتهم الملتزمون بعمى التقليد، وبين أبناء الشارع الذي أعطاهم فرصة أن يعملوا بمقتضى دعواهم أنهم أصحاب دين، لا دنيا. من هنا فإنّ هذا البرلمان قد فشل في كسب ثقة الشعب الذي انتخبه، وسيؤدى هذا إلى إسقاط هذا البرلمان بلا شك، بعد أن تصل الثورة إلى غرضها.
لقد قَدّمت قيادات الإخوان، الثقة بالعَسكر، على الثقة بالله والثقة بالشعب. آثروا أن يعقدوا الصَفقة مع الخائنين، على أساس أنّهم من بيده الأمر كله، وهو ما ثبت خطؤه وعواره وخساسته. ثم لا يزالوا يحافظون إلى اليوم على صفقتهم، دون أن يفتح الله عليهم بالفهم وتقدير الأمور على حقيقتها.
البرلمان، في الوقت الحَاليّ، غيرُ قادرٍ على أن يُقدّم أيّ حلّ، أو أنْ يُشارِك على أي مُستوى فيما يَجرى على الأرض. والسّبب أنه قد وُلد سِفاحاً خِداجاً، فشَرعية الصّفقة مع العَسكر تجعل مولده سفاحاً، وسلبه صلاحياته تجعله خِداجاً. وكيانٌ بهذه المواصفات، لا بقاء له ولا غرض. هذا خلاف الطريقة الإخوانية التي تَعتمد التَآمُر والخيانة والصَفقات كوسيلة للوصول إلى الحكم، مما يَسلبها أي علاقة بالإسلام ومنهجه.
لقد وجهنا منذ اليوم الأول إلى ضرورة التريّث في موضوع الإشتراك في الإنتخابات البرلمانية، أو إنشاء أحزابٍ في ظل النظام الضبابيّ، ووافقنا على الإشتراك في الإستفتاء من حيث إنه لا علاقة له بتشريع، بل هو إبداء تَوجّه بنعمٍ أو لا. وبررنا ذلك وقتها بحدوث فجوة في النظام التشريعيّ القائم وقتها، تسمح بهذا القدر من أبداءالرأي، إذ ليس هذا من قبيل المشاركة إلا عند من تنطع في القول، وناظرنا في هذا القدر أبو مريم الجريتلي وأبو منذر الشنقيطى. ولم نتخذ أبداً موقفاً يساند برلماناً أو يوافق على إنشاء حزبٍ حتى تتضح الصورة. لكن العَسكر سرعان ما عد اليهم توازنهم، وفتتوا النصر الشعبيّ، إلى خطوات يهلك بها الثورة، التي أسميناها إنتفاضة، حسب ما ترتب عليها من نتائج على الأرض. وكشفنا في وقتٍ مبكرٍ صفقة "كامب سليمان". وهاجمنا بكل قوةٍ عمالة مشايخ السلفية، المتلونين والخائنين منهم، والمبتدعة الجاهلين منهم، الذين خرجوا اليوم ليستكملوا شواهد جهلهم بقول أن "القاتل والمقتول في النار"، ولم يعلم هؤلاء المغفلون أنّ أبناء مصر كانوا في مبارة كرة لا ساحة قتال، لكن ما تفعل في أهل البدعة وفي شياطينها!
البرلمان، لن يقدم حلا، لسببين رئيسين، أولهما أن الأغلبية الإخوانية فيه متواطئة مع العسكر، ونواب السلفية فيه متواطئة مع مشايخها، الموالين عقدياً للعسكر، الثاني أنه بمؤسسة بلا صلاحياتٍ أصلاً. وهما جناحا السقوط، الخيانة والضعف.
يجب أن يسقط هذا البرلمان. يجب أن يقوم أبناء الشعب، ومنهم المخلصون من منتسبى الجماعات، من زالت عن عينيه غمامة التقليد الأعمى لمشايخ السوء والبدعة كأعضاء تلك الجمعية الكرتوينة التي تضم عبد المقصود والحويني وحسان وبقية الشلة الفضائية، أو مشير الإخوان محمد بديع، وعصابته الممالئة للعسكر، فيقوموا بالتجمع الشعبيّ وإستمرار التظاهر لحين إسقاط مجلس العسكر، البديل لمبارك، والحامي له ولنظامه، و من ثم انتخاب برلمان جديد، لا يكون لمكتب الإرهاب الإخوانيّ محل فيه.
* 6 فبراير 2012