تقرير عن الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون "الإسرائيلية"
 

تحت عنوان: قضية الأسرى "وحدوية لا تقسيميه، توفيقية لا تفريقية"، مركز الأسرى للدراسات يصدر تقريره الشامل بالأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون "الإسرائيلية".

أكد مركز الأسرى للدراسات بأن هنالك انتهاكات صارخة بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون "الإسرائيلية" تبدأ بأولى خطوات الاعتقال وتصل للقتل المباشر من وحدات خاصة في السجون وتمر بسياسة العزل الانفرادي ومنع الزيارات والتفتيش العاري والتفتيشات الليلية والأحكام الغير منطقية ولا شرعية في المحاكم العسكرية والأحكام الإدارية والاحتجاز بعد انتهاء المحكومية وتقديم الطعام الغير نظيف من أسرى جنائيين "إسرائيليين" والتنقلات المتعاقبة بين الغرف في القسم الواحد وبين الأقسام في السجن الواحد وبين السجون المتفرقة من شمال فلسطين ومركزها..

وأضاف المركز أن هنالك ما يزيد عن 25 مركز اعتقال وتوقيف وتحقيق وسجن ومعتقل في سجون الاحتلال.

وفى خضم هذه التطورات أعد مركز الأسرى للدراسات تقريره الشامل تحت عنوان "قضية الأسرى وحدوية لا تقسيمية، توفيقية لا تفريقية" لما لهذه القضية من إجماع وطني في ظل الواقع الفلسطيني المقسم بين جناحي الوطن.

وأضاف المركز أن عدد الأسرى في السجون وفقاً لمعلومات رسمية استقاها من مدير دائرة الإحصاء في وزارة الأسرى أ. عبد الناصر فروانة يقارب من 8200 أسير منهم ما يقارب من 800 أسير من قطاع غزة و500 أسير من القدس وأسرى 1948 ومنهم ما يقارب من 323 أسيراً ما قبل اتفاقية أوسلو ومنهم 109 معتقلين أمضوا أكثر من 20 عاماً متتالياً ومنهم 13 أسيراً أمضى ما يزيد عن 25 عاماً ومنهم 3 أسرى أمضوا أكثر من 30 عاماً متتالياً في سجون الاحتلال، وأضاف المركز ووفقاً للإحصائية فهنالك ما يقارب من 400 طفل، و33 أسيرة، و400 أسير إداري، وما يقارب من 2000 حالة مرضية منها ما يقارب من 160 أسيراً بحالات مزمنة منها ما يقارب من 16 أسيراً بحالات صعبة جداً مهددة حياتهم بالخطر ويعانون من أكثر من مرض منه السرطان والقلب والربو، وهنالك العشرات من الأسرى النواب والوزراء السابقين.

وأكد المركز أن هنالك المئات من الأسرى العرب في السجون "الإسرائيلية" منهم 323 موقوفاً أردنياً معتقلين على خلفية أمنية وسياسية وفقاً لتصريح وزير الخارجية الأردني ناصر جودة لصحيفة "البيان" الإماراتية، وما يقارب من 116 أسيراً سودانياً تسللوا إلى دولة الاحتلال عبر الحدود المصرية تحت حجة الهروب من الصراعات القبلية الداخلية والعشرات من الأسرى المصريين وخمسة أسرى من الجولان السوري المحتل وأسير سعودي واحد أكد اعتقاله وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في مؤتمر صحافي الثلاثاء 4-4- 2006 في الرياض، وهو الأسير عبد الرحمن العطوي البالغ من العمر (36 عاماً) وقد انتهت محكوميته ولا زال في سجون الاحتلال، أما عن الانتهاكات بحق الأسرى:

جرائم ارتكبت بحق الأسرى في الحرب الأخيرة:

أكد مركز الأسرى أن تصويت مجلس حقوق الإنسان على تقرير غولدستون لصالح الشعب الفلسطيني يشكل نقطة تحول مهمة لمحاكمة كل القائمين على المؤسسات الأمنية والعسكرية في دولة الاحتلال، وبمثابة رسالة لإدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية" التي قتلت بدم بارد ما لا يقل عن 197 شهيداً فلسطينياً على مدار الحركة الوطنية الأسيرة والتي تمارس أيضاً دوراً لا يقل بشاعة عن قيادة الجيش الذي ارتكب الجرائم في حروبه مجتمعة منذ قيام دولة الاحتلال وقبل قيامها حتى اللحظة.

مضيفاً المركز أن الاحتلال أبعد ما يكون للقانون الدولي الإنساني بممارساته على الأرض ضمن الشهادات المشفوعة بالقسم لأسرى أمضوا في سجون الاحتلال فترات طويلة ولأسرى الحرب على قطاع غزة.

وأضاف مركز الأسرى للدراسات أن ممارسات دولة الاحتلال على الأرض سواء داخل السجون أو خارجها تدلل على أن الاحتلال لا يتقيد بالحد الأدنى من القيم القانونية التي تضمنها القانون الدولي الإنساني، وأن دولة الاحتلال تعاملت مع أسرى العدوان على غزة وتتعامل مع الأسرى داخل سجونها بطريقة همجية ووحشيه تخرج هذه الدولة من الدائرة الإنسانية وتستحق على أثرها المحاكمة الدولية، في الوقت التي تتشدق فيه عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

هذا وأكد المركز على أن شهادات الناجين من الحرب على غزة تؤكد وجود إعدامات بحق أسرى مدنيين.
من جانبه طالب مركز الأسرى للدراسات منظمات حقوق الإنسان بالتحقيق في كل ما جرى في قطاع غزة معتبراً أن ما حدث هو جريمة حرب وعلى المؤسسات الحقوقية والمحاكم الدولية ملاحقة كل من شارك فيها.

وحدات أمنية خاصة بالتفتيش:

وأضاف مركز الأسرى للدراسات أن إدارة مصلحة السجون قامت بتدريب وحدات خاصة لمواجهة الأسرى عند أي خطوة من جانبهم للحفاظ على إنجازاتهم، ومن هذه الوحدات ما يسمى بوحدة "ناحشون" وأخرى أكثر همجية وانتهاكاً وتدريباً ومعدات تسمى وحدة "متسادا"، هذه الوحدة تحمل سلاحاً قاتلاً وخطيراً أودى بحياة الأسير محمد الأشقر في سجن النقب.
هذه الوحدة تقتحم غرف الأسرى ليلاً، وتدخل مقنعة ومسلحة وتمارس الإرهاب في الصراخ والقيود والضرب ومصادرة الممتلكات الخاصة تصل لألبوم الصور العائلي والأوراق والرسائل من الأهل والممتلكات وتخلط محتويات الغرفة على بعضها فتنثر السكر وتصب الزيت على الملابس وتخلط الحابل بالنابل.

انتهاك صارخ بحق الأسرى في انتهاج سياسة العزل الانفرادي:

طالب مركز الأسرى للدراسات الجهات المعنية والحقوقية للتدخل لإنقاذ حياة الأسرى الموجودين بحجج واهية في العزل الانفرادي في عدة سجون وعلى رأسها عزل الرملة تحت الأرض إلى عزل عسقلان والسبع وشطة و"هداريم" وأماكن عزل أخرى في معظم السجون والمعتقلات "الإسرائيلية".

وأضاف المركز أن هنالك أسرى يعانون من سياسة العزل من فترات طويلة وأبرزها قضية الأسير القيادي النائب أحمد سعدات والمعزول منذ 9 شهور، والأسير القيادي حسن سلامة من سنين والأسير أحمد شكري الموجود في العزل الانفرادي من سنة 1989 من يوم اعتقاله حتى اللحظة، والأسرى المرضى عبد الناصر الحليسي وعوض الله كلاب وعشرات غيرهم.

وناشد مركز الأسرى للدراسات كل المؤسسات ووزارة الأسرى والحقوقيين لإنهاء هذا الملف الإنساني ونقل الأسرى المعزولين بالعشرات من عتمة الزنازين إلى السجون المركزية للعيش مع زملائهم.

شهداء الحركة الوطنية الأسيرة:

كما دعا مركز الأسرى للدراسات إنقاذ حياة الأسرى المرضى، والكف عن قتل الأسرى عمداً وفى التحقيق وذلك في أعقاب استشهاد الأسير رقم 197 في السجون وهو الأسير الشهيد فادي عبيده القدسي من مدينة الخليل والذي تعرض لإطلاق الرصاص عليه بتاريخ 26/ 8/ 2009م من قبل جنود الاحتلال وبقي في ظروف صعبة واستهتار طبي حتى استشهاده في السجون "الإسرائيلية" في ظروف غامضة.

وأكد المركز على التالي:
1- الاحتلال الممثل بإدارة السجون هي التي تتحمل مسئولية المائة وسبع وتسعين شهيداً في سجون الاحتلال.
2- أهمية زيارة الأسرى والاطلاع على مجريات حياتهم وحصر مرضاهم والسماح للطواقم الطبية لإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك.
3- نؤكد على أهمية الحفاظ على حياة الأسرى التي باتت في خطر، فتحسين شروط حياة الأسرى والبقاء على حياتهم وأهليهم بكرامة لا تقل أهمية عن حريتهم.
4- نطالب بتشكيل لجان تحقيق للوقوف على أسباب وفاة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال والتي أصبحت تشكل كابوساً مفزعاً لأهالي الأسرى ويجب التخلص منه تحت أي اعتبار.

واعتبر المركز بأن الصمت عن هذه الانتهاكات محلياً وعربياً ودولياً يشجع الحكومة "الإسرائيلية" وإدارة مصلحة السجون للاستمرار في استهتارها بحياة الأسرى والعبث بمبادئ حقوق الإنسان وبالقوانين والمواثيق الدولية.

انتهاكات "إسرائيلية" بحق الأسيرات في السجون "الإسرائيلية":

كشف مركز الأسرى للدراسات أن الأسيرات الفلسطينيات البالغ عددهن ما يقارب من 33 أسيرة يتعرضن لأكثر من 20 انتهاكاً في السجون "الإسرائيلية"، مؤكداً أن هذه الانتهاكات تبدأ من لحظة الاعتقال حتى الإفراج عن الأسيرات.

ومن أبرز هذه الانتهاكات:
طريقة الاعتقال الوحشية للأسيرة أمام أعين ذويها وأطفالها الصغار، وطرق التحقيق الجسدية والنفسية، والحرمان من الأطفال، والإهمال الطبي للحوامل من الأسيرات، والتكبيل أثناء الولادة، وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن "الأسيرات"، والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون، وتوجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن بالقوة عند أي توتر وبالغاز المسيل للدموع. وسوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات أو حتى من قسم إلى آخر، والحرمان من الزيارات أحياناً، ووضع العراقيل أمام إدخال الكتب للأسيرات اللواتي يقضين معظم وقتهن بالغرف، وعدم توفير مكان خاص لأداء الشعائر الدينية. سوء الطعام كماً ونوعاً، قلة مواد التنظيف، منع عدد من الأسيرات من تقديم امتحان الثانوية العامة والانتساب للجامعات، حرمان الأهل من إدخال الملابس للأسيرات، عدم الاهتمام بأطفال الأسيرات الرضع وحاجاتهم.

وأكد مركز الأسرى أن الأسيرات موجودات في ثلاثة سجون هي: "التلموند" – "هشارون" بقسم 11 + 12، وفي سجن "الدامون"، وسجن "نفي ترتسيا" في الرملة.

ومهم الذكر أن سجن "هشارون" مخصص لأسيرات الجهاد الإسلامي وحماس وسجن "الدامون" يضم أسيرات فتح والجبهة الشعبية و"نفي ترتسيا" في الرملة للمعاقبات بالعزل.

الأسرى الأطفال.. معاناة قاسية وافتقار لأدنى شروط الحياة:

يعيش ما يقارب من 400 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال معاناة قاسية، تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحياة الأساسية، إضافة إلى تعرضهم للقمع والإرهاب والعزل في زنازين انفرادية وحرمانهم من زيارة ذويهم وعدم تقديم العلاج اللازم لهم.

وذكر المركز أن سجن "الدامون حديثاً بعد نقلهم من هشارون تلموند" مخصص للأسرى الأطفال ولكن يتواجد أيضاً أسرى أطفال في كل من عوفر والنقب وعتصيون ومجدو وحوارة، إضافةً إلى العديد من مراكز التحقيق والتوقيف "الإسرائيلية".
وأكد مركز الأسرى للدراسات أن الأسرى الأطفال يتعرضون لانتهاكات صارخة ويعانون من احتجازهم مع أسرى جنائيين، وتخويفهم والتنكيل بهم أثناء الاعتقال، وعدم توفر العناية الطبية لهم.

استهتار بحياة الأسرى المرضى:

وأكد المركز أن إدارة السجون تستهتر بحياة الأسرى المرضى المتواجدين فيما يسمى بمستشفى "مراج.. الرملة" وتسوف المراجعات للأسرى المرضى في السجون الأخرى للأسرى المحتاجين مراجعات لإجراء عمليات كالقلب والكلى والدوالي والغضروف والعيون والأسنان وغيرها.

وقال المركز إن هنالك خطورة على حياة عشرات الأسرى من ذوى الأمراض المزمنة والبالغ عددهم ما يقارب من 160 مريضاً منهم 13 حالة صعبة جداً تستوجب علاجاً سريعاً وإدخال أطباء متخصصين من خارج السجون لمتابعتها.

هذا وحمل مركز الأسرى للدراسات مسئولية العبث بحياة الأسرى المرضى، وشدد على أهمية زيارة الأسرى والاطلاع على مجريات حياتهم وحصر مرضاهم والسماح للطواقم الطبية لإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك، وطالب المركز بتشكيل لجان تحقيق للوقوف على أسباب وفاة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال والتي أصبحت تشكل كابوساً مفزعاً لأهالي الأسرى ويجب التخلص منه تحت أي اعتبار.

المنع من الزيارات:

اعتبر مركز الأسرى للدراسات أن منع زيارات أهالي أسرى قطاع غزة منذ أكثر من ثلاث أعوام متتالية يشكل انتهاكاً خطيراً وخروجاً عن أسس الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وعقاب إضافي يضاف لأحكامهم.

وطالب المركز الصليب الأحمر الدولي العمل على ضمان الزيارة لكل أهالي الأسرى بعيداً عن سياسة المنع تحت أي حجة، واستئناف الزيارة بشكل طبيعي أسبوعياً للموقوف وكل أسبوعين للمحكوم مع إدخال الاحتياجات من ملابس وغذاء وكتب وعلى شبك مطالبين بإلغاء الزجاج العازل وعدم ربط هذا الموضوع بأي حجج أخرى.

وأكد المركز أن هنالك قلقاً كبيراً يساور أهالي الأسرى على أبنائهم في ظل المنع الذي تفرضه دولة الاحتلال على الزيارات.

كما أكد أن منع الأسرى من الزيارات أحدث نقصاً حاداً في احتياجاتهم الأساسية كالملابس والأحذية، وأن إدارة السجون تفرض على الأسرى شراء هذه الاحتياجات من الكانتين وبأسعار باهظة الأمر الذي يضاعف من معاناة الأسرى والذين باتوا يتحملون عبئاً فوق إمكانياتهم المادية.

الأحكام الإدارية:

وأفاد مركز الأسرى للدراسات أن الأسرى الإداريين متواجدين بمعظمهم في المعتقلات "الإسرائيلية" الثلاثة "النقب وعوفر ومجدو" والحكم الإداري بلا لائحة اتهام على المعتقل كابوس يدق عالمه.

الأحكام الإدارية وتجديدها وفقاً لأحكام الطوارئ المخالف لبديهيات مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان تستخدمه سلطات الاحتلال الصهيوني في محاولة يائسة للنيل من عزيمة ومعنويات الأسرى وذويهم بحجج أمنية باطلة.

وأكد مركز الأسرى أن التجديد يقلق مضاجع المعتقلين قبل الإفراج عنهم ومن يهرب منه بعد تمديدات عديدة يشعر وكأنه هرب من فم الحيوان المفترس. فالإداري سيف مسلط على رقاب المعتقلين بكل ما تعنى الكلمة من معنى، هذا السيف الذي تضعه المحاكم العسكرية على رقاب المعتقلين وتجدده لفترات متتالية تحت ذرائع وحجج وهمية كالملف.

السجون جامعات تخرج أكاديميين:

وأشاد مركز الأسرى بالإرادة الصلبة والعزيمة القوية التي يتمتع بها الأسرى على صعيد التعليم الجامعي في الجامعة المفتوحة في (إسرائيل) وغيرها، الأمر الذي فرض عليهم من إدارة السجون كحل وسط في إضراب 27- 9- 1992 والذي طالب الأسرى فيه بالانتساب للجامعات العربية وتقابل بالرفض من الجانب "الإسرائيلي" مع الموافقة للانتساب للجامعة المفتوحة في (إسرائيل) باللغة العبرية كنوع من التعجيز.

وأضاف المركز أن "إدارة السجون تسعى جاهدة وعلى مدار الحركة الوطنية الأسيرة لتفرغ الأسير الفلسطيني والعربي من محتواه الثقافي والنضالي وتضع له العراقيل على كل الصعد من أجل تحقيق هذا الهدف". كما أن إدارة السجون تمنع الأسرى من الانتساب للجامعات وتمنعهم من إدخال الكتب للسجون في محاولة للتنغيص على الأسرى ووضع الحواجز لتقدمهم العلمي والثقافي والفكري، ومع هذا استطاع الأسرى في السجون إيجاد واقع مليء بالعلم والوعي والمعرفة والثقافة داخل السجون.

وأضاف المركز أن تجربة الانتساب إلى الجامعة المفتوحة في (إسرائيل) جديرة بالاهتمام فبفضل الله ثم بفضل المعركة التي خاضها الأسرى بجوعهم وصبرهم لانتزاع حق التعليم الجامعي، الأمر الذي فاجأ إدارة السجون بقوة وإرادة المعتقلين الذين لإتقانهم اللغة العبرية بجهودهم الذاتية ومساعدة بعضهم فانتسب ما يعادل من 460 أسيراً للجامعة منهم 100 أسير أنهى دراسته وحصل على البكالوريوس ومنهم من حصل على درجة الماجستير.

هذا وعقب المركز بالقول "إن المراقب للأسرى والسجون يجدها مدارس وجامعات، فالأمي فيها سرعان ما يتعلم القراءة والكتابة ويتحول إلى مثقف يحب المطالعة والمتعلم يتوسع في دراسته، فيدرس اللغات ويحفظ القرآن ويطالع في شتى العلوم والأبحاث، ويتخصص في مجالات يميل إليها.

مضيفاً المركز أن في السجون الجلسات التنظيمية والحركية والفكرية والتاريخية والاهتمامات الأدبية والثقافية داخل الغرف وساحة السجن، وشهد الكثير من الحوارات والنقاشات والتحاليل السياسية والاهتمام بالقضية الفلسطينية والهموم العربية والإسلامية والتطورات الدولية.

توصيات:

وفى نهاية التقرير ذكر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن قضية الأسرى تحتاج إلى إبداع يوازي عدالتها وإنسانيتها ولفهم الرسالة الإنسانية والأخلاقية التي تحملها، وأضاف المركز للأسف نحن الفلسطينيين نحاكي أنفسنا في وسائل إعلامنا المحلي بعكس (إسرائيل) التي تحاكي العالم ومجموعات الضغط العالمية والدول أصحاب النفوذ والتأثير في قضية مفقوديها، لأنها تدرك بأن قضيتهم مفهومة للجمهور المحلي والرسالة يجب أن توجه للعالم الغربي.

وأوصى حمدونة بضرورة تمثيل الدول العربية ذوات الأسرى في سجون الاحتلال كالأردن ومصر وسوريا "أسرى الجولان المحتل" والسودان والسعودية "الأسير العطيوى" ولبنان وذلك في المؤتمر الدولي المزمع عقده الشهر القادم في الضفة الغربية.

ودعا حمدونة مدير المركز المؤسسات المعنية ووزراء خارجية الدول العربية بتدويل قضية الأسرى في الدول الغربية صاحبة القرار عبر السفارات وعقد المؤتمرات كمؤتمر الأسرى الشهر المقبل في الضفة الغربية، متمنياً المركز من الجميع ببذل الجهد والتنسيق مع الأصدقاء والمتضامنين والحقوقيين في هذا الاتجاه، بادياً المركز استعداده الكامل للتعاون مع أي جهة لتوفير قاعدة معلومات وافية عن أعداد الأسرى والإحصائيات التفصيلية عنهم، وعن عذابات الأسرى ومعاناتهم وأهليهم في محاولة جادة لفضح انتهاكات دولة الاحتلال والجرائم التي ارتكبت بحق الأسرى في الحرب وقبلها وبعدها والمس بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعامل بقوانين الطوارئ وكشف كذبة وادعاء ("إسرائيل" هي الدولة الديموقرطية الوحيدة في الشرق الأوسط).

كما دعا حمدونة كل المعنيين بقضية الأسرى بضرورة العمل على استنهاض الجهد العربي ومحاكاة الضمير الغربي ومجموعات الضغط باللغة التي يفهمون من أجل دعم ومساندة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون "الإسرائيلية" وتبني موقف عربي ضاغط على الجانب "الإسرائيلي" للعمل على تفهم حاجة الشعب الفلسطيني والعربي لأسراه، والتأكيد على تحرير كل الأسرى والمعتقلين في السجون "الإسرائيلية" وعلى رأسهم الأسيرات والأسرى القدامى والأطفال والمرضى وكبار السن والأسرى المقدسيين وأسرى 48 والنواب والوزراء السابقين والأسرى العرب - المصريين والأردنيين والسودانيين وأسرى الجولان المحتل والأسير السعودي عبد الرحمن العطيوى.

وأكد حمدونة على ضرورة الخروج من البوتقة المحلية في موضوع الأسرى كون كافة الجهود التي تبذل في هذه القضية روتينية محلية ذات تأثير بسيط لا يتعدى الاحتجاجات ومحاكاة الشارع المحلي والجمهور الفلسطيني نفسه خلافاً لتعامل دولة الاحتلال في تسويق قضية شاليط على المستوى الغربي.

وناشد حمدونة العالم المتحضر وبرلمانات الدول الديمقراطية والصليب الأحمر وجامعة الدول العربية بصفتها ممثلة لكل العرب بتقديم احتجاج رسمي لدى الأمم المتحدة لردع (إسرائيل) عن ممارستها القمعية وجرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب العزل ووقف استهتارها بحياة الإنسان الفلسطيني في السجون والذي أدى لاستشهاد 197 أسيراً كان آخرهم الأسير الشهيد فادى عبيده القدسي من مدينة الخليل في ظروف غامضة.