رفض البابا شنودة الثالث الإجابة عن سؤال محاوره المتعلق بمكان وجود المواطنة "كاميليا شحاتة" التي تحتجزها الكنيسة المصرية منذ قرابة شهرين وتعزلها عن العالم ، وقال بالعامية الدارجة لصاحب السؤال : وانت مالك !! ، وعندما قال له أن الرأي العام يسأل عن مكانها أجابه أيضا : وهما مالهم !! ، وعندما سأله : الناس تسأل هل ستعود كاميليا إلى بيتها ؟ قال : والناس مالها ، روح اسألها انت !! فلما قال : أنا لا أعرف أين هي ، تهرب البابا من التعليق المباشر وقال في هروب من السؤال : لماذا نتحدث في توافه باستمرار ولماذا فعل كل هذه الضجة وإثارتها ، كما حرص على نفي أن تكون كاميليا أسلمت واعتبر أن الشريط الذي تم تسريبه لبعض المواقع الالكترونية كافيا لإثبات هذا المعنى ، جاء ذلك في حديثه إلى قناة رجل الأعمال القبطي المقرب للغاية منه "نجيب ساويرس" من خلال أحد البرامج التي تمت إذاعتها أمس الأحد .

كما رفض البابا الحديث نهائيا عن محنة المواطنة "وفاء قسطنطين" التي أعلنت إسلامها ورغبت في تسجيل ذلك رسميا لدى وزارة الداخلية ، حسب القانون وقتها ، وجرت مظاهرات قبطية تطالب بتسليمها للكنيسة وهو ما تم بفعل أوامر عليا نسبتها المصادر القبطية إلى الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية ، ولم يتطرق البابا لقضية وفاء من قريب أو بعيد .

وبدا على البابا التأثر الشديد من الهجوم العنيف الذي تعرض له في مظاهرات الغضب على اختطاف "كاميليا شحاتة" وحرمانها من إشهار إسلامها وكرر أكثر من خمس مرات : لماذا الشتائم والأسلوب غير الحضاري ، رغم محاولته إظهار أنه غير مكترث بما حدث ، كما انتقد المظاهرات التي شهدتها بعض المساجد احتجاجا على اختفاء كاميليا ، في حين اعتبر أن المظاهرات التي تشهدها الكنائس والكاتدرائية لأمور مشابهة بمثابة "حق" للمتظاهرين الذين يطالبون بمعرفة الحقيقة .

وفيما يتعلق بالأزمة التي افتعلها بعض الكهنة في محافظة المنيا مع المحافظ قال البابا أن الأزمة ما زالت باقية لم تحل ، وإن كانت قد هدأت ولا أعرف لماذا هدأت !! ، ولوح البابا بالتهديد المبطن للمحافظ وأنه إذا لم يقدم حلا مقبولا "فلنا طرقنا الخاصة التي لن أكشف عنها الآن"!! ، في إشارة إلى صلاة خاصة تربطه مع قيادات رسمية نافذة داعمة لمشروع التوريث يتجاوز بدعمها أي قواعد أو قوانين أو مؤسسات رسمية .

وأعاد البابا تكرار كلامه المثير للمشاعر الطائفية بقوله أن المسيحيين لم يحصلوا على حقوقهم في مصر وأنهم لم يتساووا مع المسلمين في الوظائف العليا ولا في الانتخابات ، كما نفى الاتهامات الموجهة إلى الكنيسة بأنها تحولت إلى دولة داخل الدولة واعتبر ذلك حديثا يؤدي إلى الفتنة .