ملتقى الشفاء الإسلامي

طرق التفسير

أبو الحسن هشام المحجوبي ووديع الراضي

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مُعلم الأصول، والصلاة والسلام على خير رسول، وعلى آله وصحبه وأتباعه أهل العلم والقلب العَقول، واللسان السؤول، الحمد لله مُنزِّل القرآن، ومُردفِه بالتفسير والبيان، على نبيِّه سيد ولد عدنان، عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الأعلام الكرام، إلى يوم الحساب والقيام، وبعد:
فإن من المباحث الأصولية المهمة في علم أصول التفسير: مبحثَ طُرق التفسير؛ لأنه بمعرفة هذا المبحث العلميِّ المرموق يكتسب الطالبُ المنهجيةَ الصحيحةَ التي يَستخرج بها المعنى الصحيح من كتاب الله، ويميِّز بين التفسير المعتبر وغير المعتبر؛ لذلك قال غير واحد من المحققين: مَن حُرِم الأصول، حُرِم الوصول.

التفسير في اللغة: الكشف؛ نقول: فسر الفرَس: إذا رفع عنه الغطاء، وفي الاصطلاح: هو الكشف عن معاني كتاب الله تعالى بكتابه، وسنة رسوله، وتأويل صحابة نبيِّه، ولغة تنزيله.

القسم الأول: تفسير القرآن بالقرآن: لا شك في أن أقوى تفسيرٍ لآيات الله ما بيَّنه الله تعالى عن نفسه، وأخبَر فيه بمراده؛ إذ إنه تعالى يُجمل بعض الآيات ثم يُفصِّلها في الآيات التي بعدها أو تبعد عنها في السورة نفسها أو غيرها، وينقسم تفسير القرآن للقرآن إلى أربعة أنواع:
أولًا: نسخ القرآن للقرآن: مثاله قوله تعالى في سورة النحل: ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ [النحل: 67]، تفيد هذه الآية الكريمة جواز السُّكر قبل أن يُرفع بالتحريم في آية المائدة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 90].

ثانيًا: تخصيص القرآن لعموم القرآن: مثاله قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234]، فعِدَّةُ الأرملة أربعة أشهر وعشرة أيام، وقد خصَّ الله تعالى الحامل الأرملة بأن جعَل عدتها وضعَ حملِها بالولادة أو السَّقط، إذ قال: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4].

ثالثًا: تقييد القرآن لمطلق القرآن: مثاله قوله تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ [الماعون: 4]، فهذه مطلَقة، قُيِّدت بقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون: 5].

رابعًا: تفصيل القرآن لمجمل القرآن: مثاله قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ [الغاشية: 1]، هذه مجملة، فُصِّلت بقوله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴾ [الغاشية: 2] إلى آخر السورة.

القسم الثاني: تفسير السُّنة للقرآن: وينقسم بدوره إلى أربعة أنواع:
أولًا: نسخ السنة للقرآن: ومثاله قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 180]، تفيد هذه الآية جواز الوصية للوارث، وقد رُفع هذا الحكم بقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا وصيةَ لوارث)).

ثانيًا: تخصيص السنة لعموم القرآن: مثاله قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾ [المائدة: 3]، وقد خصَّ النبي صلى الله عليه وسلم بالإباحة: الحوتَ والجرادَ من عموم الميتة، والكبدَ والطحالَ من عموم الدم، إذ قال: ((أُحِلَّتْ لنا ميتتان ودمان؛ فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالطحال والكبد)).

ثالثًا: تقييد السنة لمطلق القرآن:مثاله قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ﴾ [المائدة: 38]، في هذه الآية أطلق سبحانه وتعالى قطع اليد في أي مسروق، فجاءت السُّنة فقيَّدته بأكثرَ من ربع دينار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا)).

رابعًا: تفصيل السنة لمجمل القرآن:مثاله قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس: 26]، فَصَّل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإجمال بقوله: ((الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله)).

القسم الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة: اتفق الأصوليون والمفسِّرون على اعتبار تفسير الصحابة للقرآن الكريم؛ لكونهم شهدوا التنزيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يُقرُّهم على فهمهم، ويسدِّدهم في خطئهم، ويجيبهم عن أسئلتهم، ولكونهم أذكى الناس، وأتقاهم قلوبًا، وعربًا أقحاحًا، يقول تعالى: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: 115].

ويُشترط لهذا القسم شرطان:
الشرط الأول: أن يصحَّ الإسناد إلى الصحابي؛ لأنه لا يمكن أن يعزى القول إلى أحد من غير التثبُّت منه، وذلك أَولى في كتاب الله وفي شرعه الحنيف.

الشرط الثاني: ألا يخالف قولُ الصحابي آيةً قرآنية أو حديثًا نبويًّا؛ لأن العصمة في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة، والصحابيُّ إن أصاب في اجتهاده فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، يقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات: 1]، وعند اختلافهم في التفسير، إن كان يجوز الجمع بين أقوالهم، فهو من باب التوسع في المعنى وخلاف التنوُّع، وإن كان يتعذر الجمع بينها، فيُنظر إلى الراجح منها حسب القرائن، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: 59].
ومثال تفسير الصحابي في قوله تعالى: ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾ [التكوير: 1]، قال ابن عباس: إذا اسودَّت وأَظْلَمَتْ.

القسم الرابع: تفسير القرآن باللغة العربية: قال تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴾ [الشعراء: 193 - 195]، وقال أيضًا: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف: 2]، وعند تعارض التفسير اللغويِّ والشرعي، يُقدَّم التفسير الشرعي؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الحجرات: 1].

مثاله قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ [البقرة: 43]، الصلاة لغة: الدعاء، وفي الشرع: هي عبادة مخصوصة، بشروط مخصوصة، وأقوال وأفعال مخصوصة، في أوقات مخصوصة، هنا يُقدم المعنى الشرعيُّ على المعنى اللغوي.
وفي بعض الحالات قد يُقدم المعنى اللغويُّ على المعنى الشرعي بالأدلة والقرائن، مثل قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾ [التوبة: 103]، فالمعنى هنا: ادعُ لهم؛ بدلالة السياق.

هذا، ولله الحمد والشكر والمنة، مُلخَّص طرق تفسير القرآن بالحجة والبيان، ومنهج أئمتنا الأعلام الكرام، نسأل الله تعالى أن يثقل به لنا الميزان، ويُسكننا به الفردوس والجنان، مع نبيِّنا العدنان وجميع أنبياء وأولياء الرحمن، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين.