بيع العربون


محمد علي عباد حميسان




أولاً: تعريف العربون لغة واصطلاحاً:
أ - العربون لغة:
العَرَبُونُ: ما عُقِد به البيع، وعَرْبَنْتُه إِذا أَعطيته ذلك.[1]
قال أهل اللغة: فيه سِتُّ لغات: عُرْبَانٌ وَعُرْبُونٌ - بضمِّ الْعين وإِسكان الرَّاء فيهِما - وعَرْبُونَ – بفتحهما - وَأَرْبَانٌ وَأَرَبُونٌ وَأَرْبُونٌ - بالهمزة بدل الغين - وَالْوَزْنُ كَالْوَزْنِ، أفصحهنَّ عَرَبُونٌ - بفتحهما - وهو عجميٌّ مُعَرَّبٌ، وأصله في اللغة التسليف والتقديم.[2]

ب - العربونفي اصطلاح الفقهاء:
هو أن يشتري الرجل شيئاً، فيدفع إلى البائع من ثمن المبيع درهماً، أو غيره مثلاً، على أنه إن نفد البيع بينهما احتسب المدفوع من الثمن، وإن لم ينفذ، يجعله هبة من المشتري للبائع.
وسوف أتناول تعريفه عند أصحاب المذاهب.

أولاً: تعريف الحنفية:
قالوا: "بيع العربان ويقال الأربان وهو أن يشتري الرجل السلعة فيدفع الى البائع دراهم على أنه إن أخذ السلعة كانت تلك الدراهم من الثمن، وإن لم يأخذ فيسترد الدراهم".[3]


ثانياً: تعريف المالكية:
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن بيع العربون: وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد، أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه، أو تكارى منه: أعطيك ديناراً، أو درهماً، أو أكثر من ذلك، أو أقل، على أني إن أخذت السلعة، أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة، أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة، أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك، باطل بغير شيء.[4]

ثالثاً: تعريف الشافعية:
قال في مغني المحتاج: ولا يصح بيع العربون وهو بأن يشتري سلعة ويعطيه دراهم مثلاً لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة.[5]

رابعاً: تعريف الحنابلة:
قال في المغني: هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهمًا أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع.[6]


ويُلاحظ أن هذه التعريفات اشتملت على صورتين من صور العربون:
الأولى: يتم فيها البيع أو عقد الإجارة، ويُحسب العربون لصالح المشتري أو المستأجر من الثمن الأصلي، وهذه الصورة متفق عليها بين الفقهاء ولا إشكال عليها ولا حظر فيها.[7]


الثانية: وهي أن يتم عدول المشتري عن إتمام البيع حيث يصبح العربون بعد ذلك للبائع أو المؤجر، وهذه الصورة هي التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء، على النحو التالي:
ثانياً: حكم بيع العربون:
اختلف أهل العلم في الصورة الثانية من بيع العربون على قولين:
القول الأول: الحرمة:
وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية،[8] ومذهب المالكية،[9] والشافعية،[10] وهو إحدى الروايتين عن أحمد.[11]
واستدلوا بما يلي:
1 - قول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء:29].

وأخذ العربون من أكل أموال الناس بالباطل، لأنه من باب بيع القمار، والغرر، والمخاطرة، وأكل المال بالباطل، بغير عوض ولا هبة، وذلك باطل بالإجماع.[12]


2 - ما روي عن عمرو بن شعيب[13] عن أبيه عن جده قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان".[14]


وقد ردَّ القائلون بالجواز بأن الحديث ضعيف؛ لأنه يدور على رجل مبهم، ومن المعلوم في علم مصطلح الحديث أن من ذكر أهل العلم أنه مبهم فإنه إما يكون ضعيفاً، أو الطريق إليه لا تصح، ولأن الأصل الإباحة فلا يصار إلى التحريم إلا بدليل صحيح.
وقد رد الجمهور بأن الحديث له طرق يقوي بعضها بعضاً، مما ينهض للاحتجاج به.[15]


3 - ولأن بيع العربون يدخل فيه الغرر والمخاطرة وأكل المال بغير عوض، ولأن فيه شرطين فاسدين:
أحدهما: شرط الهبة.
والثاني: شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع.

ولأنه شرط للبائع شيئاً بغير عوض، فلم يصح، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول، فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة، كما لو قال: ولي الخيار، متى شئت رددت السلعة ومعها درهماً، وهذا مقتضى القياس.[16]


وأجاب القائلون بالإباحة بأنه ليس من باب أكل أموال الناس بالباطل، بل هو عوض عن حرمان صاحب السلعة عن فرص بيعها لشخص آخر قد يأتي، وربما باعها بسعر أفضل، وإنما حبسه التزامه للمشتري.

القول الثاني: الإباحة:
وهو المشهور في مذهب الحنابلة،[17] واستدلوا بما يلي:
1 – ما رواه زيد بن أَسلم[18]: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان في البيع.[19]
وأجاب المانعون بأن الحديث مرسل لا يصح الاحتجاج به.[20]


2 - ما رُوي أن نافع بن الحارث[21] اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية[22] بأربعمائة إن رضيها أخذها، وإن كرهها أعطى نافعٌ صفوانَ بن أمية أربع مائة.[23]
قال الأثرم[24]: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر رضي الله عنه.[25]


وأُجيب بأن هذا الأثر يحتمل أن يكون جعلها في مقابلة انتفاعه بتلك الدار إلى أن يعود الجواب من عمر.[26]