ملتقى الشفاء الإسلامي - نظرية النمو الاقتصادي عند الكلاسيك

نظرية النمو الاقتصادي عند الكلاسيك

جلال خشيب

تتضمن نظرية النُّمو عند الكلاسيك آراء كل من آدام سميث ودافيد ريكاردو المتعلقة بالنُّمو، بالإضافة إلى آراء التجاريين حول مصدر الثروة من التجارة الخارجية، ثم آراء كل من جون ستيوارت ميل حول الأسواق، وروبرت مالتوس حول السكان، ويمكن حصر عناصر النظرية فيما يلي:
• سياسة الحرية الاقتصادية: الحرية الفردية، حرية المنافسة الكاملة، البُعد عن أي تدخل للدولة في الحياة الاقتصادية.
• التكوين الرأسمالي مفتاح التقدم.
• الربح هو الحافز على الاستثمار: كلما زاد معدل الأرباح، زاد معدل التكوين الرأسمالي والاستثمار.
• ميل الأرباح للتراجع: وذلك نظرًا لتزايد حدة المنافسة بين الرأسماليين على التراكم الرأسمالي.
• حالة السكون: اعتقد الكلاسيك بحتمية الوصول إلى حالة الاستقرار كنهاية لعملية التراكم الرأسمالي؛ ذلك أنه ما أن تبدأ الأرباح في التراجع حتى تستمر إلى أن يصل معدل الربح إلى الصفر، ويتوقف التراكم الرأسمالي، ويستقر السكان، ويصل معدل الأجور إلى مستوى الكفاف، وحسب آدم سميث فإن ندرة الموارد الطبيعية توقف النُّمو الاقتصادي، وتقُوده إلى حالة السكون، أما ريكاردو ومالتوس فقد نظرا للنمو السكاني وتراجع النُّمو في رأس المال من خلال قانون تناقص الغلة، الذي يمثل بدوره عقبة أمام التنمية.. في نظر الكلاسيك فإن النتيجة النهائية للتنمية هي الركود، هذا الركود ينتج عن الميل الطبيعي للأرباح نحو التراجع، وما يترتب على ذلك من قيود على التراكم الرأسمالي، أو يستقر عدد السكان وتسود حالة من السكون.
الانتقادات الموجهة للنظرية الكلاسيكية:
• تجاهل الطبقة الوسطى.
• إهمال القطاع العام.
• إعطاء أهمية أقل للتكنولوجيا.
• القوانين غير الحقيقية: نزعة التشاؤم المؤدية لحتمية الكساد.
• خطأ النظرة للأجور والأرباح: ففي الواقع لم يحدث أنْ آلت الأجور نحو مستوى الكفاف، كما أن الدول المتقدمة لم تصل إلى مستوى الكساد الدائم.
• عدم واقعية مفهوم عملية النُّمو: حيث افترضت الكلاسيكية حالة من السكون مع وجود تغيير يدور حول نقطة التوازن الساكنة؛ أي: إن الكلاسيك افترضوا حدوث بعض النُّمو في شكل ثابت مستمر، كما في حالة نمو الأشجار، والواقع أن هذا التفسير لا يُعَد تفسيرًا مقنعًا لعملية النُّمو الاقتصادي كما هو عليه اليوم[1].

[1] عبلة عبدالحميد بخاري، التنمية والتخطيط الاقتصادي: نظريات النمو والتنمية الاقتصادية، الجزء الثالث، ص: 34،35.