النظام الرأسمالي: مفهومه وأسسه وعيوبه
أحمد محمد عاشور








مَفْهُومُ النِّظَامِ الاقْتِصَادِيِّ الرَّأْسِمَالِيِّ وَتَأْسِيسُهُ:



النِّظام الاقتصاديُّ الرَّأسماليُّ هو ذلك النِّظام الَّذي يقوم على الملكيَّة الفرديَّة لعناصر الإنتاج، والحرِّيَّة الاقتصاديَّة في إدارة، وتسيير، وممارسة النَّشاط الاقتصاديِّ من خلال جهاز الثمن أو قوى السُّوق [1]، فهو نظام اقتصاديٌّ ذو فلسفة اجتماعيَّة وسياسيَّة، يقوم على أساس تنمية الملكيَّة الفرديَّة، والمحافظة عليها، متوسِّعًا في مفهوم الحرِّيَّة.



وقد ظهرت الرَّأسماليَّة على يد ((آدم سميث)) [2] الَّذي أسَّس المدرسة التَّقليديَّة (الكلاسيكيَّة)، ووضع أصول المذهب الرَّأسماليِّ في كتابه (ثروة الأمم) الَّذي نشره عام 1776م.







الفَرْعُ الثَّانِي: أُسُسُ النِّظَامِ الاقْتِصَادِيِّ الرَّأْسِمَالِيِّ وَعُيُوبُهُ:



أ‌. أُسُسُ النِّظَامِ الاقْتِصَادِيِّ الرَّأْسِمَالِيِّ:



قام النِّظام الرَّأسماليّ على مبدأ الحرِّيَّة، والملكيَّة الفرديَّة، والثَّورة على الإقطاع والكنيسة، وقد وضع ((سميث)) أصول المذهب الرَّأسماليِّ على قاعدتين [3]:



1- الحرِّيَّة الاقتصاديَّة وما يتلوها من حقِّ الملكيَّة، والميراث، والرِّبح.



2- قوانين السُّوق القائمة على المنافسة الحرَّة.








ويمكن إيجاز أهمِّ أسس النِّظام الاقتصاديِّ الرَّأسماليِّ في الآتي:



1- الملكيَّة الفرديَّة[4]:



يقوم النِّظام الرَّأسماليُّ على احترام حقِّ الملكيَّة الخاصَّة، فالفرد له مطلق الحرِّيَّة في تكوين الثَّروة والتَّصرُّف فيها طالما لا يتعارض ذلك مع القوانين السَّائدة.



والملكيَّة الفرديَّة تدفع الإنسان إلى حفظ الثَّروة، وعدم تبديدها، أو الإسراف فيها، «فأرضه لا يغفل عن تخصيبها حتَّى لا تبور، وآلته لا يَكِلُّ عن صيانتها حتَّى لا تتلف، ومبانيه لا ينتظر عليها الخلل حتَّى لا تهدم، وهذا ينمِّي الثَّروة العامَّة، ويحافظ عليها، ويخفض من التَّكاليف الاجتماعيَّة النَّاشئة عن التَّسيُّب والإهمال الَّذي يظهر في الملكيَّة العامَّة» [5].








2- الحُرِّيَّةُ الاقْتِصَادِيَّةُ [6]:



يقوم النِّظام الرَّأسماليُّ على الحرِّيَّة الاقتصاديَّة، وهذا الأمر هو نتاج طبيعي لاحترام الملكيَّة الخاصَّة، فيجب ترك الأفراد أحرارًا لتحقيق مصالحهم الشَّخصيَّة، فهم يختارون حرفتهم أو نشاطهم، ولهم حرِّيَّة التَّملُّك، وحرِّيَّة العمل.



فالحرِّيَّة الاقتصاديَّة في النِّظام الرَّأسماليِّ تطلق يد الفرد في الإنتاج، والاستهلاك، والتَّعاقد وفقًا للقوانين السَّائدة، وهذه القوانين تحصر التَّدخُّل الحكوميَّ في أضيق نطاق ممكن –لكنه يقوى إذا تعارضت مع مصلحة الدولة-، باعتبار النَّظرة الرَّأسماليَّة للإنتاج بأنَّه ينظِّم نفسه بنفسه، وأنَّ الدَّولة تحكم، ولا تملك.








3- المُنَافَسَةُ[7]:



المنافسة من أهم خصائص النِّظام الرَّأسماليِّ، حيث تُعتبر من العوامل الَّتي تعمل على زيادة الكفاءة الاقتصاديَّة والإنتاجيَّة، فالمنتجون يتنافسون فيما بينهم لاجتذاب أكبر عدد من المستهلكين، والنَّتيجة هي اتِّجاه الأسعار للانخفاض، وخروج المنتجين ذوي الكفاءة المنخفضة، ولا يتبقى في السُّوق إلَّا الأكفَّاء، وَمِنْ ثمَّ يؤدِّي ذلك إلى الاستخدام الأفضل للموارد، وَمِنْ ثَمَّ التَّخصيص الكفء للموارد.



ومن ناحية أخرى توجد المنافسة على مستوى المستهلكين الَّذين يتنافسون فيما بينهم للحصول على السِّلع والخدمات الَّتي يحتاجونها؛ ممَّا يؤدِّي إلى ارتفاع الأسعار، بحيث يخرج المستهلكون الَّذين لا تمثِّل لهم السِّلع ضرورة قصوى، أو الَّذين لا تتناسب المنفعة الَّتي يحصلون عليها من السِّلعة مع ثمن السِّلعة، ولا يتبقَّى في السُّوق إلَّا الَّذين تكون حاجتهم للسِّلعة أكبر.








4- حَافِزُ الرِّبْحِ[8]:



يعدُّ حافز الرِّبح في النِّظام الرَّأسماليِّ هو الدَّافع الأساسيُّ لزيادة الإنتاج، وهو المحرِّك الرَّئيسيُّ لأيِّ قرار يتَّخذه المنتجون، فكل فرد في هذا النِّظام إنَّما يتصرَّف بما تمليه عليه مصلحته الشَّخصيَّة، بما يتَّفق مع تحقيق أهدافه الخاصَّة، وبما أنَّ الرِّبح هو الفرق بين الإيرادات والتَّكاليف؛ فإنَّ المنتجين في النِّظام الرَّأسماليِّ يختارون النَّشاط الاقتصاديَّ الملائم لاستغلال الموارد بأفضل طريقة ممكنة، وحين يحدث ذلك في جميع الأنشطة الاقتصاديَّة؛ فإنَّ كلَّ الموارد الاقتصاديَّة تكون قد استخدمت، ونظِّمت، بحيث تعطي أقصى أرباح ممكنة، وبالتَّالي يحصل المجتمع على أقصى دخل ممكن من موارده.








وهذا الرِّبح في النِّظام الرَّأسماليِّ يُسمَّى عائد المخاطرة؛ لأنَّ الشَّخص صاحب المشروع يخاطر ويغامر؛ فقد يربح، أو يخسر، هذا، وقد أشار ((آدم سميث)) إلى وجود يدٍ خفيَّة تقف بين المصلحة الخاصَّة للفرد، وبين المصلحة العامَّة للمجتمع، فالفرد الَّذي يسعى لتحقيق أقصى ربح ممكن، إنَّما يقوم بإنتاج السِّلع الَّتي يزداد الطَّلب عليها، وبذلك فهو يلبِّي حاجة المجتمع لهذه السِّلعة، كما أنَّه يحقِّق المزيد من الأرباح.








وهكذا نجد أنَّ الرِّبح في النِّظام الرَّأسماليِّ ليس مجرَّد عائد يحصل عليه المنظمون فحسب، ولكنَّه يُعتبر أيضًا أحد العناصر الأساسيَّة المسيِّرة للنِّظام الاقتصاديِّ، وتعمل دائمًا على تنميته؛ حيث إنَّ مزيدًا من الأرباح يعني في النِّهاية مزيدًا من الإنتاج.








وهكذا يؤدِّي التَّنافس بين المنتجين فيما بينهم، وبين المستهلكين فيما بينهم إلى الاستغلال الكفء للموارد الاقتصاديَّة؛ حيث إنَّ توفُّر خاصيَّة المنافسة يؤدِّي إلى توفير السِّلع بأحسن جودة، وأفضل الأسعار.








ب‌. عُيُوبُ النِّظَامِ الرَّأْسِمَالِيِّ:



لا شكَّ أنَّ النِّظام الرَّأسماليَّ له قوَّته وتواجده، وقد نجح هذا النِّظام بقدر ما أخذ بثوابت الفطرة الَّتي أقرَّها الإسلام من احترام الملكيَّة الفرديَّة، وإقرار المنافسة والربح، كما انتكس، وتخبَّط، وعاش في بحر لُجِّيٍّ من الأزمات بقدر ما ابتعد عن ثوابت الفطرة الَّتي حرَّمها الإسلام، من احتكار، وربًا، ومقامرة، وغرر، وغبن، واستغلال، وأكل المال بالباطل؛ ليصبح المال دُولَةً بين الأغنياء باسم الحرِّيَّة الاقتصاديَّة الَّتي أطلق لها العنان بلا قيود.



فالحرِّيَّة المطلقة مفسدة مطلقة، وإطلاق الغرائز الإنسانيَّة السُّلطويَّة، والشَّهوانيَّة بلا قيود هو انحدار من الإنسانيَّة للبهيميَّة[9].








«إنَّ هذه الحرِّيَّة تشبه نظام المرور في مدينة ليس فيها قواعد مروريَّة، وستكون نتيجة هذه الحالة أنَّ سائقي السَّيَّارات الضَّخمة يحصلون على أكبر قسط من الحرِّيَّة، وذلك على حساب سائقي السَّيَّارات الصَّغيرة، وسائقي السَّيَّارات الصَّغيرة يهدِّدون سائقي الدَّرَّاجات البخاريَّة، وهؤلاء يهدِّدون المشاة، فالقوَّة هنا هي الَّتي تحكم، أمَّا الضَّعيف فحقُّه مهدر، وهنا لا يكون للحرِّيَّة معنًى، إلَّا حرِّيَّة الغني في استغلال الفقير، وتحكُّم القويِّ في مقدرات الضَّعيف» [10].







ويمكن إيجاز أهمِّ عيوب وسلبيَّات النِّظام الاقتصاديِّ الرَّأسماليِّ فيما يلي:



1- الاحْتِكَارُ:



تتمثَّل مشكلة النِّظام الرَّأسماليِّ في غياب المنافسة الكاملة، وتدهور معدَّلات الأجور الحقيقيَّة، وقصور الطَّاقة الشِّرائيَّة[11].



إنَّ الاحتكار الَّذي نما وترعرع في النِّظام الرَّأسماليِّ يتيح للمشروع الكبير إزاحة مَنْ هو أقل منه في السُّوق بما يملكه من احتكار التِّقنية، ومقدرة على تخفيض سعر السِّلعة لفترة معيَّنة دون معاناة، وفي ظلِّ عجز المشروع الصَّغير عن الاستمرار في سوق السِّلعة، يتمكَّن المشروع الكبير من السَّيطرة الكاملة على السُّوق؛ فيفرض شروطه كما يشاء، ويرفع سعر منتجاته كما يريد، وهو ما يعني استغلال المستهلكين لصالح المحتكرين [12].








2- الرِّبَا:



ارتبط النِّظام الرَّأسماليُّ بسعر الفائدة، أو الرِّبا ارتباطًا عضويًّا، واعتبر آليَّة سعر الفائدة هي قوام سوق المال بسوقيه، سوق النَّقد، وسوق رأس المال، وأسر هذه النِّظام الدُّول والشعوب بفعل الدُّيون الَّتي تروِّج لها المصارف التَّقليديَّة.



إنَّ الحقائق تؤكِّد أنَّ سعر الفائدة لا يقتصر دوره على كونه غير مشجِّع للادِّخار، أو معينًا للاستثمار، بل تمتدُّ مصائبه، فهو يزيد من البطالة، ويولِّد الأزمات الاقتصاديَّة، ويؤدِّي إلى تدهور النُّقود، وارتفاع الأسعار، وسوء تخصص الموارد، وسوء توزيع الدَّخل، ويخفض معدَّل نمو الاقتصاد القوميِّ، ويكرِّس الطَّبقيَّة، ويمنع عمليَّة الحِراك الاجتماعيِّ، ويخلق الاستغلال المقيت بين طبقات المجتمع، ويقف حجر عثرة في طريق التَّنمية، ويسلب الدُّول حرِّيَّتها وإرادتها، ويهوي باقتصادها، ويراكم مديوناتها [13].








3- المُقَامَرَةُ:



كشف النِّظام الرَّأسماليُّ عن التَّركيز على الاقتصاد الورقيِّ على حساب الاقتصاد الحقيقيِّ، فطبيعة العمليَّة الاستثمارية تقوم أساسًا على المخاطرة، مشاركة، وربحًا، وخسارة، ولكنَّ النِّظام الرَّأسماليَّ وسَّع من علاقة الدَّين بالدَّين، وظهرت أوراقٌ ماليَّة قائمة عليها، فتحت السَّبيل للمقامرة –خاصَّة في الأسواق الماليَّة- على ارتفاع وهبوط الأسعار، ممَّا أدَّى إلى تحوُّل البورصات من الاستثمار الحقيقيِّ إلى عمليَّات صوريَّة يؤجِّل فيها كلا طرفي المعاوضة الثَّمن والسِّلعة، تحت مُسَمَّى المشتقَّات الماليَّة، والبيع على المكشوف؛ سعيًا وراء انتهاز الفرص الَّتي تسنح من خلال تغيُّرات الأسعار، فَإِنْ صَحَّت توقُّعاتهم؛ ربحوا، وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ؛ انتكسوا [14].








ويؤدِّي هذا الأسلوب إلى انعدام العقلانيَّة في الإنتاج، ويهدِّد دائمًا بتفجير الأزمات، فالمقامرات تشمل –على نطاق كبير- موادَّ أوليَّة، أو سلعًا مصنَّعة، أو أوراقًا ماليَّة، أو عقارات، وتحت وَهْمِ الثَّراء السَّريع الَّذي يغذِّيه الميسر يقع الاقتصاد في حبائل المقامرين، وفي هذا المناخ تنعدم التَّقديرات الدَّقيقة عن قيمة الأصل وعائده؛ ليحلَّ محله الوهم، والاندفاع، والجشع، والخوف، وبهذا يصبح الاستثمار ومن ورائه الاقتصاد قوميًّا كان أو عالميًّا ألعوبة في يد المقامرين يحرِّكونها حسب أهوائهم، ويتحوَّل السُّوق من موقع انتفاع إلى ملهًى وميسر [15].








4- المَنْفَعَةُ المَادِّيَّةُ:



يقوم النِّظام الاقتصاديُّ الرَّأسماليُّ على المنفعة المادِّيَّة، فسعادة الفرد والمجتمع تتركَّز في تحقيق اللَّذة، وتجنُّب الأمل بمعناهما الحسيِّ، وكلَّما كانت السِّلعة، أو الخدمة قادرة على إشباع حاجة بشريَّة في لحظة معيَّنة، وفي وقت معيَّن؛ تحقِّق مفهوم المنفعة، وتعتمد درجة المنفعة على شدَّة إشباع حاجة بشريَّة معيَّنة بسلعة معيَّنة.








وقد جعل النِّظام الرَّأسماليُّ أفراد مجتمعه يعيشون في صراع مستمرٍّ لتحقيق أقصى منفعة مادِّيَّة ممكنة، وأهمل المنافع الرُّوحيَّة، والقيم الأخلاقيَّة، والاعتبارات غير الاقتصاديَّة.








وقد أدَّى سيادة مفهوم المنفعة المادِّيَّة كنتاج للحرِّيَّة الواسعة إلى فوضى في الاعتقاد، وفي السلوك، فباسم المنفعة اتَّخذ النِّظام الرَّأسماليُّ العلمانيَّة مذهبًا وشعارًا، فتمرَّد على الدِّين وأبعده عن مناحي الحياة؛ تأثُّرًا بالدَّور الكَنَسِيِّ في أوربا الَّذي تدخَّل في كلِّ شيء باسم الدِّين زورًا، وبهتانًا، وتحريفًا، وتضليلًا.








وباسم المنفعة حكمت الرَّأسماليَّة قبضتها من خلال الشَّركات متعدِّدة الجنسيَّات على أكثر اقتصاديَّات دول العالم، تحت ستار العولمة، وما نتج عن ذلك من غزو، واستعمار اقتصاديٍّ، أدَّى إلى أيلولة معظم ثروات العالم إلى أيدي الاحتكارات الرَّأسماليَّة، والمصارف الرِّبويَّة، والمقامرين في الأسواق العالميَّة [16].








إنَّ النِّظام الرَّأسماليَّ بعيوبه الفادحة، ومثالبه الواضحة هو سرُّ تلك الأزمات الماليَّة الَّتي توالت على الدُّول العظمى، والَّتي اتَّخذت من الرَّأسماليَّة منهجًا لها.



فرفع الحماية عن المستهلكين، والانحرافات الَّتي حلَّت بالمنتجين هي ثمرة الاحتكار.








وترنَّح الاقتصاد بسبب الرِّبا، والقمار، والأثرة، والأنانيَّة الَّتي طغت في النِّظام الرَّأسماليِّ بسبب الحرص على المنفعة المادِّيَّة دون مراعاة لجانب القيم، والأخلاق، والمنافع الرُّوحيَّة.








وَمِنْ ثَمَّ؛ فإنَّ النِّظام الرَّأسماليَّ يتَّسم بالأزمات الاقتصاديَّة، والتَّقلُّبات الدَّوريَّة، وأزمات البطالة، ولا نجاة له إلَّا إذا تخلَّى عن مصادمة الفطرة، والقيم الأخلاقيَّة، وإذا ابتعدت عن ارتكاب ما حرَّم الله من احتكار، وربا، وقمار، وأكل للمال بالباطل، واستغلال للعمَّال.







[1] النِّظام الاقتصاديُّ مدخل ومنهاج، أشرف مُحَمَّد دوابه، دار السَّلام، القاهرة، ط1، 2010م، ص35.






[16] الاقتصاد الإسلاميُّ مدخل ومنهج، ص44، بتصرف، مرجع سابق.