إن عالم الجن يختلف بطبعه وخصائصه عن عالم الإنس ، ومن ثم كان لكل منهما عالمه الخاص به وقوانينه التي يعيش فيها ، وظاهر الأمر أن التجانس بينهما أمر … مستبعد ، لكنه ليس بمستحيل عقلا أو واقعا ، أما شرعا فإنني لم أجد نصا قاطعا في المسألة يجيز التناكح بين الإنس والجن أو يمنعه .
والظاهر أن التناكح بين الجن والإنس بالرغم مما بينهما من الاختلاف ، أمر ممكن عقلا ، بل هو الواقع ، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة ، فمنهم من رأى إمكانية ذلك ، ومنهم من رأى المنع ، والراجح إمكانية حدوث ذلك في نطاق محدود ، بل هو نادر الحدوث والله أعلم .
وقد قال بهذا الرأي جماعة من العلماء منهم : مجاهد والأعمش ، وهو أحد الروايتين عن الحسن وقتادة ، وبه قال جماعة من الحنابلة والحنفية ، والإمام مالك وغيرهم ( مجموع الفتاوى - 19 / 39 ) .
* قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( وقد يتناكح الإنس والجن .. وهذا كثير معروف ، وقد ذكر العلماء ذلك وتكلموا عنه ، وكره أكثر العلماء مناكحة الجن ، وهذا يكون وهو كثير أو الأكثر عن بغض ومجازاة ) ( مجموع الفتاوى - 19 / 39 ) .
* قال الطبري : ( معقبا على قوله تعالى : ( فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ ) ( سورة الرحمن - الآية 56 )
وعني بالطمث هنا أنـه لم يجامعهن إنس قبلهـم ولا جان ) ( جامع البيان في تأويل القرآن – 27 / 87 ) .
* وذكر الطبري روايـات على ذلك فقال : عن ابن عباس في قوله تعالى : ( لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ ) يقول : لم يدمهن إنس ولا جان ، وذكر نحو هذا عن علي بن أبي طالب وعكرمة ومجاهد ، وذكر رواية عن عاصم عن أبي العالية تدل على إمكان وقوع النكاح بين الجن والإنس وفيها : فإن قال قائل : ( وهل يجامع النساء الجن ؟ فيقال : لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ) ( جامع البيان في تأويل القرآن - 27 / 87 - 88 ) .
* قال الشبلي : ( هذا وقد سئل أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن مناكحة الجن ، فقال : ما أرى بذلك بأسا في الدين ، ولكن أكره إذا وجدت امرأة حامل قيل لها : من زوجك ؟ قالت : من الجن فيكثـر الفساد في الإسلام ) ( غرائب وعجائب الجن - ص 86 ) .
* قال جلال الدين السيوطي : ( وفي المسائل التي سأل الشيخ جمال الدين الأسنوي عنها قاضي القضاة شرف الدين البارزي إذا أراد أن
يتزوج بامرأة من الجن - عند فرض إمكانه - فهل يجوز ذلك أو يمتنع
فإن الله تعالى قال : ( وَمِنْ ءايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ) ( سورة الروم - الآية 21 ) .
قال فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين -حفظه الله- : ( إن بعض الجن يتصور للإنسي في صورة امرأة ثم يجامعها الإنسي ، وكذا يتصور الجني بصورة رجل ويجامع المرأة من الإنس كجماع الرجل للمرأة وعلاج ذلك التحفظ منهم ذكورا وإناثا بالأدعية والأوراد المأثورة وقراءة الآيات التي تشتمل على الحفظ والحراسة منهم بإذن الله ) ( الفتاوى الذهبية - جزء من فتوى - ص 196 ) .
* قال صاحبا فتح الحق المبين : ( والذي نراه أن هذه المسألة نادرة الوقوع إن لم تكن ممتنعة ، وحتى لو وقعت فقد تكون بغير اختيار ، وإلا لو فتح الباب لترتب عليه مفاسد عظيمة لا يعلم مداها إلا الله ، فسد الباب من بـاب سد الذرائع ، وحسم باب الشر والفتنة .. والله المستعان ، وقد علق سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله - على ذلك قائلا : " هذا هو الصواب ولا يجوز لأسباب كثيرة " ) ( فتح الحق المبين - ص 29 ) .
* قال الأستاذ ولي زار بن شاهز الدين في أطروحته العلمية " الجن في القرآن والسنة " : ( أمـا القضية من حيث الواقع فالكل قد جوز وقوعها وحيث أن النصوص ليست قاطعة في ذلك - جوازا أو منعا - فإننا نميل إلى عدم الجواز شرعا لما يترتب على جوازه من المخاطر التي تتمثل في :-
1- وقوع الفواحش بين بني البشر ونسبة ذلك إلى عالم الجن إذ هو غيب لا يمكن التحقق من صدقه ، والإسلام حريص على حفظ الأعراض وصيانتها و ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية .
2- ما يترتب على التناكح بينهما من الذرية والحياة الزوجية ( الأبناء لمن يكون نسبهم ؟ وكيف تكون خلقتهم ؟ وهل تلزم الزوجة من الجن بعدم التشكل؟ ) إلى آخر المشاكل التي اثيرت في سؤال الأسنوي السابق .
3- إن التعامل مع الجن على هذا النحو لا يسلم فيه عالم الإنس من الأذى ، والإسلام حريص على سلامة البشر وصيانتهم من الأذى .
وبهذا نخلص إلى أن فتح الباب سيجر إلى مشكلات لا نهاية لها وتستعصي على الحل ، أضف إلى ذلك أن الأضرار المترتبة على ذلك يقينية في النفس والعقل والعرض ، وذلك من أهم ما يحرص الإسـلام على صيانته ، كما أن جواز التناكح بينهما لا يأتي بأية فائدة .
ولذلك فنحن نميل إلى منع ذلك شرعاً ، وإن كان الوقوع محتملا .
وإذا حدث ذلك أو ظهرت إحدى المشكلات من هذا الطراز ، فيمكن اعتبارها حالة مرضية تعالج بقدرها ، ولا يفتح الباب في ذلك ) ( الجن في القرآن والسنة - ص 206 ) .
قال الأستاذ عبد الخالق العطار تحت عنوان حرمة زواج الإنس بالجن : ( ذلك أن الأصل في الأمور الإباحة إلا إذا ورد نص على التحريم إلا أنه لم يثبت أن تزوج إنس بجنية أو العكس لا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا على عهد الصحابة أو التابعين ، أيضا فإنه أذن للإنس بالزواج من الإنس ولم يرد الإذن بزواج الإنس من الجن وسنة الله في خلقه أن يأنس ويسكن ويستريح وينشرح كل جنس بجنسه ) اهـ .
قال الأستاذ زهير حموي : ( ولا شك في أن منع التزاوج بين الجن والإنس هو الأقرب إلى روح الشريعة ونصوصها ، كما أنه يسد كثيرا من الذرائع ، ويقطع الطريق على المفسدين والمشعوذين ، علما بأن الأولى ترك الانشغال بمثل هذه الأمور وعدم التوسع في مثـل هذه المواضيع ) ( الإنسان بين السحر والعين والجان - ص 192 ) .
وأخيراً :
أن منع التزاوج بين الجن والإنس هو الأقرب إلى روح الشريعة ونصوصها ، كما أنه يسد كثيرا من الذرائع ، ويقطع الطريق على المفسدين والمشعوذين ، علما بأن الأولى ترك الانشغال بمثل هذه الأمور وعدم التوسع في مثـل هذه المواضيع