فـقه الدعوة (8)


د.وليد خالد الربيع

ذكرنا في الحلقة السابقة أن شروط الدعوة التي يجب مراعاتها العلم؛ حيث إن الدعوة إلى الله من العمل الصالح ومن شروط العمل الصالح أن يكون مستنداً إلى العلم الشرعي الصحيح، وقلنا إنه لابد للداعية من أن يتمكن من التميز بين المعروف والمنكر ليعرف مراتب المعروف والفرق بين الواجبات والمندوبات والمباحات وكذلك بين الكبائر والصغائر والمحرمات .

الشرط الثالث - الحكمة في الدعوة :
قال عز وجل: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن}، فقسم الدعوة إلى أربعة مراتب: الحكمة، ثم الموعظة الحسنة، ثم الجدال بالتي هي أحسن لغير الظالم، ثم الفعل الرادع للظالم، كما قال عز وجل: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم}، والمتأمل في سيرة النبي[ ودعوته يجد أنها قائمة على الحكمة في أسمى صورها وغاياتها، حيث كان[ يستعمل الرفق في موضعه، ويضع الحزم والشدة في موضعهما، وهذه هي الحكمة.
فالحكمة في حقيقتها: وضع الأشياء في مواضعها المناسبة لها، والحكمة هي معرفة الحق والعمل به، وهي إصابة الصواب في الأقوال والأفعال، وقد مدح الله تعالى صاحب الحكمة فقال: {ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا}، ودعا بها النبي[ لابن عباس فقال في رواية:«اللهم علمه الحكمة»، وقال[:«لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها».
ومن الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل مراعاة المصالح والمفاسد:
فقد يحمل الحماس بعض الشباب الغيورين على القيام ببعض التصرفات التي يظنونها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل اللهو دون اعتبار أو نظر في قواعد المصلحة والمفسدة وكيفية الترجيح بينها إذا تعارضت، وإهمال هذا الأصل الجليل يؤدي إلى مفاسد عظيمة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أو المستحبات، فلابد أن تكون المصلحة فيهما راجحة على المفسدة؛ إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به هو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع؛ فحيث كانت مفسدة الأمر أو النهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به وإن كان قد تُرك واجب وفُعل محرم؛ إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله، وليس عليه هداهم، وهذا من معنى قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم}، والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب؛ فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضال».
وقال: «وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد؛ فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته.
ولكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام».
فإعمال هذا الأصل الجليل والتوقف عن إنكار بعض المنكرات لا يعد تهاونا في الدين، وإنما هو اقتداء بالنبي[ على بصيرة كما أمر الله تعالى.
قال ابن القيم: «إن النبي[ شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر؛ ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، وقد استأذن الصحابة رسول الله[ في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: «لا، ما أقاموا الصلاة»، وقال: «من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته»، ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه، فقد كان رسول الله[ يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصار دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك - مع قدرته عليه - خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك؛ لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر؛ ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء».
ومن الحكمة مراعاة مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
فعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله[ يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان».
وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي[ قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل».
قال ابن رجب: «فدلت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، أما إنكاره بالقلب فلا بد منه؛ فمن لم ينكر بقلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه، وسمع ابن مسعود رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر، فقال ابن مسعود: «هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر»، يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد؛ فمن لم يعرفه هلك.
وأما الإنكار باللسان واليد فإنما يجب بحسب القدرة، وقال ابن مسعود: «يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع له، غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره».
يستفاد من هذا:
1- أن الإنكار القلبي فرض على كل مسلم في كل حال، أما الإنكار باليد واللسان فبحسب القدرة، يقول شيخ الإسلام: «حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته ينبغي أن تكون كاملة جازمة، لا توجب نقص ذلك إلا بنقص الإيمان، وأما فعل البدن فبحسب قدرته، ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة، وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل».
2- التغيير باليد مشروط له الاستطاعة الشرعية وهي الولاية والسلطة، قال شيخ الإسلام: «وهذا واجب على كل مسلم قادر - أي الأمر والنهي - وهو فرض على الكفاية، ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره، والقدرة هي السلطان والولاية، فذوو السلطان أقدر من غيرهم، وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم؛ فإن مناط الوجوب هو القدرة، فيجب على كل إنسان بحسب قدرته، قال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}اهـ.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: «فالإنكار باليد في حق من استطاع ذلك كولاة الأمور والهيئة المختصة بذلك فيما جعل إليها، وأهل الحسبة فيما جعل إليهم، والأمير فيما جعل إليه، والقاضي فيما جعل إليه، والإنسان في بيته مع أولاده وأهل بيته فيما يستطيع، أما من لا يستطيع ذلك، أو إذا غير بيده يترتب على ذلك الفتنة والنزاع و المضاربات فإنه لا يغير بيده، بل ينكر بلسانه ويكفيه ذلك؛ لئلا يقع بإنكاره ما هو أنكر من المنكر الذي أنكره كما نص على ذلك أهل العلم»اهـ.
وسئل الشيخ ابن عثيمين عن موقف المسلم من كثير من المعاصي المنتشرة فقال :«موقف المسلم حدده النبي[ فقال: «من رأى منكم منكرا..» الحديث؛ فمن هذا الحديث يكون تغيير المنكر على ثلاث مراتب:
المرتبة الأولى - التغيير باليد: فإذا كان لك سلطة يمكنك بها أن تغير هذا المنكر بيدك فافعل، وهذا يمكن أن يكون للإنسان إذا كان المنكر في بيته وكان هو القائم على البيت؛ فإنه في هذه الحالة يمكن أن يغير بيده.
المرتبة الثانية: فإذا كان لا يستطيع تغيير المنكر بيده فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي تغيير المنكر باللسان ، والتغيير باللسان على وجهين:
الوجه الأول: أن يقول لصاحب المنكر: ارفع هذا المنكر، ويتكلم معه ويزجره إذا اقتضت الحال ذلك.
الوجه الثاني: إذا كان لا يستطيع هذا فليبلغ ولاة الأمر.
المرتبة الثالثة - التغيير بالقلب: فإذا كان لا يستطيع تغيير المنكر بيده أو بلسانه فلينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان، والإنكار بالقلب أن تكره هذا المنكر وتكره وجوده» اهـ.
ومن الظواهر الخطيرة في الساحة الدعوية اتخاذ المواقف بناء على العواطف، فلاشك أن واقع المسلمين مليء بالمآسي والآلام مما يحمل بعض الغيورين على اتخاذ بعض المواقف الطائشة والقيام ببعض التصرفات غير المسؤولة كردة فعل عاطفية للتعبير عن مشاعر الغضب والغيرة على الدين والمسلمين، متجاهلا ما قد ينجم عن تلك التصرفات من مفاسد تعم المسلمين وتضيق عليهم .
يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: «وبعض الناس قد يجد المنكر فيهجم عليه ولا يفكر في العواقب الناتجة عن ذلك لا بالنسبة له وحده، ولكن بالنسبة له ولنظرائه من الدعاة إلى الحق؛ لذا يجب على الداعية قبل أن يتحرك أن ينظر إلى النتائج ويقيس، قد يكون في تلك الساعة ما يطفئ لهيب غيرته فيما صنع، لكن سيخمد هذا الفعل نار غيرته وغيرة غيره في المستقبل، قد يكون في المستقبل القريب دون البعيد؛ لهذا أحث أخواني الدعاة على استعمال الحكمة والتأني، والأمر وإن تأخر قليلا لكن العاقبة حميدة بمشيئة الله تعالى»اهـ.
ويقول أيضا: «ينبغي لأهل هذه اليقظة والحركة المباركة ألا تحملهم العاطفة فتصدهم عن التعقل، وعن السير على مقتضى الشرع؛ لأن العاطفة إذا لم تكن مقيدة بما يقتضيه الشرع والعقل فإنها تكون عاصفة ويترتب عليها من الضرر أكثر مما يترتب عليها من النصح؛ لذلك يجب أن يكون نظرنا بعيدا، ولست أريد بهذا أن نسكت على باطل، أو أن نؤيد باطلا، ولكني أريد أن نأتي البيوت من أبوابها ، وأن نحاول بقدر استطاعتنا سلوك سبيل الحكمة في إزالة هذا الباطل والقضاء عليه؛ لأن سلوك طريق الحكمة وإن طال فإن ثمرته ونتيجته تكون مرضية للجميع، ربما الغيرة تطفئ لهيب النار، لكن لا تطفئ الجمر الذي قد يتقد فيما بعد.
لذلك أحث إخواني وأبناءنا الشباب أصحاب هذه الحركة وهذه اليقظة على التأني، وبعد النظر والتعقل، وأن يجعلوا تصرفاتهم كلها على ما تقتضيه الشريعة، وأن ينظروا كيف كانت حكمة النبي[ في الدعوة إلى الله وتغيير المنكر؛ حتى يأخذوا منه أسوة حسنة»اهـ.
وانظر إلى ضبط الصحابة عواطفهم وغيرتهم وحماسهم وفق الأحكام الدينية والسياسة الشرعية، يقول سهل بن حنيف: «أيها الناس اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله[ لرددته» أخرجه مسلم، وفي لفظ له قال سهل: وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله[ وبين المشركين، فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله[ فقال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: «بلى»، قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى»، قال: ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: «يابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا» قال: فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا، فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى، قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى، قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا، قال: فنزل القرآن على رسول الله[ بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: «نعم»؛ فطابت نفسه ورجع.

فـقه الدعوة (14)

مراعاة مقاصد الشـريعة الكليــة والجزئية


د.وليد خالد الربيع





تحدثنا في الحلقة السابقة عن قاعدة لا واجب بلا اقتدار ولا محرم مع الاضطرار، وقلنا: إن هذه القاعدة تتعلق بجميع التكاليف الدينية ومن جملتها الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنها من أجل التكاليف الشرعية وأفضل القربات الدينية.

القاعدة الرابعة - مراعاة مقاصد الشريعة الكلية والجزئية:

هذه القاعدة من القواعد الكلية التي يحتاج إليها المجتهد وطالب العلم لضبط مناهج الاستدلال والبعد عن مواطن الزلل في الاجتهاد والنظر, كذلك لا يستغني عنها الدعاة إلى الله عز وجل لضبط سبل الدعوة وفق المقاصد الشرعية وحفظها من الشطط والغلو أو التفريط والتقصير.

وقد ذكر الفقهاء المعاصرون تعريفات كثيرة للمقاصد الشرعية, منها:

تعريف الطاهر بن عاشور للمقاصد العامة: «المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها, بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة, فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها, ويدخل في هذا أيضا معانٍ من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة «.

وأما تعريف المقاصد الخاصة عنده فهي: «الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة, ويدخل في ذلك كل حكمة روعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس, مثل قصد التوثق في عقد الرهن وإقامة المنزل والعائلة في عقد النكاح».

وعرفها د. نور الدين الخادمي بأنها: «المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية والمترتبة عليها سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئيا أو مصالح كلية أو سمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين».

وعرفها د. يوسف البدوي بأنها: «الحكم التي أرادها الله من أوامره ونواهيه لتحقيق عبوديته وإصلاح العباد في المعاش والمعاد».

فعلم المقاصد الشرعية يتناول حكم الأحكام وأسرار التشريع وغايات الدين ومقاصد الشرع ومقصود المكلف ونيته.

وقد أولى العلماء المقاصد الشرعية عناية كبيرة؛ لما لها من شأن عظيم في حسن الفهم عن الله عز وجل ورسوله [ ومن ثم حسن الامتثال للتكاليف الشرعية، وإيقاعها على الوجه المطلوب شرعا, فينال العبد ما أمله من الأجر والثواب والقبول عند الله تعالى, ويسلم من مغبة التقصير والتفريط والانحراف في تحقيق العبودية, ويأمن من المخالفات المحظورة والبدع المذمومة.

يقول ابن تيمية: «جماع الخير أن يستعين بالله عز وجل في تلقي العلم المأثور عن النبي [ فإنه هو المستحق أن يسمى علما...، ولتكن همته فهم مقاصد الرسول [ في أمره ونهيه وسائر كلامه, فإذا اطمأن أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك».

ويقول أيضا: «العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم, وإنما يعرف ذلك من كان خبيرا بأسرار الشرع ومقاصده وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد..».

ويقول ابن القيم: «وينبغي أن يفهم عن الرسول [ مراده من غير غلو ولا تقصير, فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله, ولا يقصر به مراده وما قصده من الهدى والبيان, وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام, بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع, ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد من التابع فيا محنة الدين وأهله, والله المستعان».

ويقول الشاطبي:» إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين:

أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها, والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها».

وقال: «فإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه مقصده في كل مسألة من مسائل الشريعة وفي كل باب من أبوابها, فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي[ في التعليم والفتيا والحكم بما أنزل الله».

ويقول: «وأكثر ما تكون - أي زلة العالم - عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه».

وتنقسم المقاصد الشرعية إلى أقسام عديدة وذلك بحسب اعتبارات مختلفة منها:

التقسيم الأول - باعتبار محل صدورها:

القسم الأول - مقاصد الشارع: وهي المقاصد التي قصدها الشارع من أمره ونهيه, وهي الغايات الحميدة والحكم الجليلة التي أرادها الله عز وجل وهي جلب المصالح ودرء المفاسد في الدارين.

وقد قسمها الشاطبي إلى أربعة أنواع وهي:

النوع الأول: قصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء, النوع الثاني: قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام, النوع الثالث: قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها, النوع الرابع: قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة.

القسم الثاني - مقاصد المكلف: وهي الأهداف التي يقصدها المكلف من تصرفاته, وهي التي تميز القصد الصحيح من الفاسد, والعبادة من العادة.

التقسيم الثاني - باعتبار وقتها:

المقاصد الأخروية: وهي ما يرجع إلى تحصيل مصالح أخروية من دخول الجنة والنجاة من النار ولا يمنع ذلك أن تؤدي إلى مصالح دنيوية كالتعارف في الحج, والانتهاء عن الفحشاء والمنكر في الصلاة والتكافل في الزكاة ونحو ذلك

المقاصد الدنيوية: وهي التي ترجع إلى تحصيل مصالح دنيوية أو دفع مفاسد كذلك.

التقسيم الثالث - باعتبار تعلقها بعموم التشريع وخصوصه:

المقاصد العامة: وهي التي تراعيها الشريعة في كل الأحكام أو أغلبها.

المقاصد الخاصة: وهي التي تهدف الشريعة إلى تحقيقها في باب معين أو أبواب متقاربة مثل مقاصد أحكام الأسرة ومقاصد التصرفات المالية ونحوها.

المقاصد الجزئية: وهي الحكم التي راعاها الشارع عند كل حكم من أحكامه المتعلقة بالجزئيات.

التقسيم الرابع - باعتبار القطع والظن:

المقاصد القطعية: وهي التي قامت الأدلة على إثباتها كالتيسير وإقامة العدل والضروريات الخمس.

المقاصد الظنية: وهي التي تختلف الأنظار فيها, مثل توريث مطلقة مريض مرض الموت, وضرب المتهم للإقرار ونحو ذلك.

المقاصد الموهومة: وهي التي يتوهم أن فيها مصلحة أو دفع مفسدة والواقع بخلافه.

التقسيم الخامس - باعتبار تعلقها بعموم الأمة وأفرادها:

مقاصد كلية: وهي ما يتعلق بالخلق كافة وعموم الأمة، مثل إقامة العدل.

مقاصد أغلبية: وهي التي تتعلق بأغلب الخلق وتدفع الفساد عن معظمهم كالتطبيب.

مقاصد فردية: وهي العائدة على فرد معين وربما في حالات نادرة, مثل مصلحة فسخ نكاح زوجة المفقود, وتوريث المطلقة ثلاثا في مرض الموت.

التقسيم السادس - باعتبار أصليتها وتبعيتها:

مقاصد أصلية: وهي التي يراد تحقيقها ورعايتها أصالة وابتداء.

مقاصد تابعة: وهي التي تكون تابعة للمقاصد الأصلية ووسيلة إليها

التقسيم السابع - باعتبار مدى الحاجة إليها وقوتها وتأثيرها:

القسم الأول - الضروريات: وهي التي لابد منها في قيام مصالح الدارين, وهي الكليات الخمس: «الدين والنفس والعقل والنسل والمال».

القسم الثاني- الحاجيات: وهي التي يحتاج إليها للتوسعة ورفع الضيق والحرج, كالترخص وتناول الطيبات والتوسع في المعاملات المشروعة.

القسم الثالث - التحسينيات: وهي التي تتعلق بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق, والتي لا يؤدي تركها غالبا إلى الضيق والمشقة.

ومن خلال هذا العرض الموجز للمقاصد الشرعية يظهر مدى سعة هذا الباب ودقة مباحثه وكثرة مسائله؛ لذا أفرد كثير من الفقهاء المعاصرين هذا النوع من العلم بمصنفات مفيدة وكتب قيمة, فحري بالدعاة إلى الله التفقه في هذا الباب للوقوف على المقاصد الشرعية العامة والخاصة فلا يهملوها أو يتجاوزوها, ومعرفة أقسامها ومراتبها للترجيح بينها عند التعارض وتقديم أولاها وأرجحها؛ فلا يقدم الداعي ما حقه التأخير ولا يؤخر ما حقه التقديم, كما أنه يحرص على أن يكون مقصده من دعوته موافقا للمقاصد العامة والخاصة, فكل مقصد يخالف المقصد الشرعي باطل غير مقبول, يقول الشاطبي في (الموافقات): «قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع...فالمطلوب منه أن يكون قائما مقام من استخلفه, يجري أحكامه ومقاصده مجاريها» اهـ, ثم قال: «كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل; فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل».


فبعض المناهج الدعوية انحرفت وزاغت بسبب جهلها أو إهمالها للمقاصد الشرعية، فأتت بأعمال تهدم أصول الشريعة ومبادئها وتجعلها متناقضة متعارضة أمام غير المسلمين بسبب إهمال هذه القاعدة المهمة; مما يجعل دراستها وتطبيقها من أولى المهمات, والله المستعان.

فـقه الدعوة (15)

- التـوازن في الدعــوة


د.وليد خالد الربيع


تحدثنا في الحلقة السابقة عن قاعدة مراعاة مقاصد الشريعة الكلية والجزئية وقلنا إن هذه القاعدة يحتاج إليها المجتهد وطالب العلم لضبط مناهج الاستدلال والبعد عن مواطن الزلل في الاجتهاد


القاعدة الخامسة - التوازن في الدعوة:

والتوازن والموازنة في حقيقته هو القصد والاعتدال وهو إعطاء كل شيء حقه من غير زيادة ولا نقص.

وهذه القاعدة من القواعد المهمة للمسلم عموما والداعية إلى الله على وجه الخصوص؛ لأن التوازن سمة عامة من سمات الإسلام كما قال الله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا}، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: «فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود، ووسطا في التشريعات لا تشديدات اليهود وآصارهم ولا تهاون النصارى، وأباح لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وحرم عليهم الخبائث من ذلك، فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلّها، ومن الأعمال أفضلها، ووهبهم من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا {أمة وسطا} كاملين معتدلين».

وقال الطحاوي: «ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام؛ قال الله تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام}، وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس».

وقال الحسن رحمه الله: «سنتكم - والله الذي لا إله إلا هو - بين الغالي والجافي».

ويقول ابن الجوزي: «اعلم أن شرعنا مضبوط الأصول محروس القواعد لا خلل فيه ولا دخل وكذلك كل الشرائع، إنما الآفة تدخل من المبتدعين في الدين أو الجهال».

وقال شيخ الإسلام: «دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، إما إفراط فيه وإما تفريط».

ويقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: «الوسط في الدين ألا يغلو الإنسان فيه فيتجاوز ما حد الله عز وجل، ولا يقصر فيه فينقص عما حد الله عز وجل، الوسط في الدين أن يتمسك بسيرة النبي [، والغلو في الدين أن يتجاوزها والتقصير ألا يبلغها».


فظاهر مما تقدم أن الناس ثلاثة أقسام:

فالقسم الأول: المتمسك بالحق الملازم للصراط المستقيم دون إفراط ولا تفريط.

أما القسم الثاني فهو المفرط الزائغ المضيع لحدود الله، والتفريط هو التقصير في أحكام الدين.

وأما القسم الثالث فهو الغالي المتجاوز لحدود الله الذي يخالف الهدي المستقيم تحت شعار التدين والزهد والورع، فهو مخالف للسنة باسم السنة، ومن هنا تأتي خطورة الغلو والتنطع؛ إذ إنه في ظاهره تمسك بالدين إلى أقصى غاية، والحال أنه مفارق لسنة النبي [ القائمة على القصد والاعتدال في كل الأمور.

فالغلو مبالغة في التمسك بالدين وليس خروجا عنه، فهو نابع من الرغبة في الالتزام به، ولكن هذه الرغبة لم توافق علما صحيحا ولا هديا مستقيما؛ فأورثت سلوكيات وتصرفات تخالف كليات الشريعة في سماحتها ويسرها.

وقد يكون الباعث على الغلو الطمع في الظفر بأعلى درجات الدين بأقصر وقت، فيندفع الشخص دون بصيرة ويقفز دون روية يريد أن يسبق غيره فيضيف من تلقاء نفسه وسائل تقربه بزعمه من مقصوده، في حين أنه مخالف لهدي النبي [.

وقد يكون الباعث على الغلو محاولة استدراك ما فرط فيه الإنسان فيما مضى من عمره، فيفيق بعد زمن من غفلته ويحاول أن يستثمر زمانه ويلحق بركب السابقين فيسرع الخطى بغير هدى فيضل السبيل.

ويعرف شيخ الإسلام ابن تيمية الغلو بأنه: مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك.

وقال ابن حجر والشاطبي: هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد.

الأدلة على أهمية التوازن:

قال عز وجل في صفة عباد الرحمن: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما}، وقال: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا}. وقال عز وجل مبينا المنهج المعتدل: {وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك}.

ذكر البخاري عن أبي حجيفة قال: آخى النبي [ بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء - وهي زوجته - متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل فإني صائم، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال: نم، فنام، ثم ذهب ليقوم، فقال: نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن، فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا؛ فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي [ فذكر له ذلك فقال النبي [: «صدق سلمان».

عن أنس قال: جاء ثلاثة نفر إلى أبيات أزواج النبي [ يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من رسول الله؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء النبي [ فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني»، متفق عليه.

وحيث إن التوازن هو القصد والاعتدال وضده الإفراط والتفريط فقد جاءت نصوص كثيرة في التحذير من الغلو والتنطع، منها:

1 - قوله تعالى: {يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا}.

2 - قوله تعالى: {يأهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق}.

3 - وعن ابن عباس قال: قال لي رسول الله [: «هلم القط لي الحصى»، فلقطت له حصيات من حصى الخذف، فلما وضعهن في يده قال: «نعم بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»، أخرجه أحمد.

قال شيخ الإسلام: وهذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال.

4 - وقال [: «هلك المتنطعون» ثلاثا، أخرجه مسلم.

قال النووي: أي المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم.

وقال ابن مسعود: والذي لا إله إلا هو ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله [، وما رأيت أحدا كان أشد عليهم من أبي بكر، وإني لأرى عمر كان أشد خوفا عليهم أو لهم.

5 - وقال [: «إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة» أخرجه البخاري.

قال ابن حجر: والمعنى: لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب.

6 - وقال [: «عليكم هدياً قاصداً فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه»، أخرجه أحمد.

قال ابن الأثير: يشاد الدين: أي يقاومه ويكلف نفسه من العبادة فوق طاقته.

7 - قالت له عائشة: هذه الحولاء بنت تويت زعموا أنها لا تنام الليل فقال [: «لا تنام الليل؟! خذوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا».


8 - عن أنس قال: دخل رسول الله [ المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال: «حلوه! ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد».


ولا يفهم من هذه النصوص أن الإكثار من العبادة مذموم مطلقا، كيف وقد جاءت النصوص الشرعية بالحث على المسارعة في الخيرات والإكثار من الطاعات وعمارة الأوقات بالمفيد من العلم النافع والعمل الصالح؟ وإنما المقصود حث المكلف ليتحلى بالوسطية والاعتدال في تدينه وعبادته بحيث يحقق التوازن والتكامل بين الوظائف الدينية والواجبات الأخرى الشرعية والدنيوية.

فـقه الدعوة (17)

التدرج في الدعوة


د.وليد خالد الربيع



تحدثنا في الحلقة السابقة عن التوازن في الدعوة وحقيقة التوازن والموازنة في العمل الدعوي ونستكمل اليوم عن ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفنون التعامل مع الآخرين ، وعن القاعدة السادسة وهي التدرج في الدعوة وأهمية التدرج وحكمته.

3 - عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

ويدخل الغلو أيضا أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، كما قال شيخ الإسلام: «وهنا يغلط فريقان من الناس: فريق يترك ما يجب عليه من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية: {يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم}، والفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا حلم ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر... فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع لله ورسوله وهو معتد في حدوده».

وقال أيضا: «فإن كثيرا من الآمرين الناهين قد يعتدي حدود الله إما بجهل وإما بظلم، وهذا باب يجب التثبت فيه، وسواء في ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين».

4 - في التعامل مع الآخرين:

يحرص الدعاة على بذل النصيحة لعامة الناس والسعي في إيصال النفع لهم، فأتباع النبي [ أعلم الناس بالحق وأرحم الناس للخلق؛ وذلك لأنهم يتمسكون بالوحي ويمتثلون أوامره وينتهون عن نواهيه ويقفون عند حدوده ويتخلقون بآدابه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الواسطية) في بيان مكارم الأخلاق التي يتحلى بها أهل السنة والجماعة: ويعتقدون معنى قوله [: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا»، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة».

5- عند الفتن والمحن:

قال الشيخ صالح آل الشيخ في (الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن ): «إذا ظهرت الفتن أو تغيرت الأحوال فعليك بالرفق والحلم ولا تعجل؛ لأن النبي [ قال: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه»، وإذا برزت الفتن وتغيرت الأحوال فلا تحكم على شيء من تلك الأحوال إلا بعد تصوره؛ لقوله عز وجل: {ولا تقف ما ليس لك به علم}.

وعليك بلزوم الجماعة؛ لقوله [: «عليكم بالجماعة وإياكم والتفرق»، وقال: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب». وعليك بالموازين الشرعية لمعرفة الحق من الأقوال والأفعال والأحوال والأشخاص، والرجوع إلى أهل العلم الراسخين.

القاعدة السادسة - التدرج في الدعوة:

من القواعد الدعوية التي تمس حاجة الدعاة إليها (قاعدة التدرج)، فبعض الدعاة يستعجل في قطف الثمار وتحصيل النتائج دون مراعاة لأحوال المدعوين وظروفهم النفسية أو الاجتماعية أو مستواهم العلمي والثقافي، فيريد أن يبرئ ذمته فيقول ما يعلمه أو يفعل ما يظنه الصواب، غافلا أو متجاهلا لغاية الدعوة وهدفها الأسمى وهو هداية الناس بأيسر طريق وأقرب سبيل.

والتدرج هو الأخذ شيئا فشيئا وعدم تناول الأمر دفعة واحدة.

ويوضح د. عبدالرحيم المغذوي المقصود من هذه القاعدة بأنها: «ترفق الداعية في دعوته للناس والانتقال بهم في سلم الدعوة خطوة خطوة، ودرجة درجة وعدم الإكثار عليهم وإعطائهم فوق طاقتهم وأكثر من وسعهم وخاصة غير المسلمين أو من أسلم حديثا ولم يتمكن الإيمان من قلبه، أو من يعيش في بلاد غير إسلامية ولم يعرف الإسلام على حقيقته أو ما شابه تلك الحالات.

ومن أدلة هذه القاعدة ما أوصى به رسول الله [ معاذا حين بعثه إلى اليمن فقال [: «إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»، فهذا الحديث يدل على أهمية التدرج في الدعوة ومراعاة أحوال الناس، وما تنطوي عليه أنفسهم وعقولهم من أشياء تقتضي الترفق والتدرج بهم في الدعوة» اهـ.


ويؤكد د. أبو الفتح البيانوني أن من مظاهر الحكمة في الدعوة (التدرج) ولاسيما عند معالجة الأشخاص والأوضاع العامة، تماما كما فعل القرآن الكريم والرسول العظيم [، ومشى على ذلك الخلفاء الراشدون والعلماء العاملون.

فقد نزل القرآن الكريم متدرجا في ثلاث وعشرين سنة، ولما اعترض على ذلك الكافرون بين الله الحكمة من نزوله متدرجا فقال: {وقال الذين كفروا لولا نزِلّ عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا}، وفي الحديث عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: «إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنى أبدا» أخرجه البخاري.

وروى الشاطبي في (الموافقات) أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز قال يوما لأبيه عمر: ما لك لا تنفذ الأمور؟ فوالله ما أبالي أن القدور غلت بي وبك في الحق.

قال: عمر لا تعجل يا بني؛ فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوه جملة، ويكون من ذا فتنة» اهـ.

يقول الشاطبي: «ومن هنا كان نزول القرآن نجوما في عشرين سنة، ووردت الأحكام التكليفية شيئا فشيئا ولم تنزل دفعة واحدة، وذلك لئلا تنفر عنها النفوس دفعة واحدة؛ فلو نزلت دفعة واحدة لتكاثرت التكاليف على المكلف، فلم يكن لينقاد إليها انقياده إلى الحكم الواحد أو الاثنين، وفي الحديث: «الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين»، وإذا اعتادت النفس فعلا من أفعال الخير حصل له به نور في قلبه وانشرح له صدره، فلا يأتي فعل ثان إلا وفي النفس له القبول، هذا عادة الله في أهل الطاعة، وعادة أخرى جارية في الناس، أن النفس أقرب انقيادا إلى فعل يكون عندها فعل آخر من نوعه، ومنها كان عليه الصلاة والسلام يكره أضداد هذا ويحب ما يلائمه، فكان يحب الرفق ويكره العنف، وينهى عن التعمق والتكلف والدخول تحت ما لا يطاق حمله؛ لأن هذا كله أقرب إلى الانقياد وأسهل في التشريع للجمهور» اهـ. وللتدرج حِكَم عديدة ذكرها د. محمد الزحيلي منها :

أولا - موافقة الفطرة:

فالإسلام دين الفطرة، وأحكامه عامة تتفق مع الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها، وأسلوبه في التشريع خاصة يلتقي مع الفطرة، فيلتقي مع النفوس السليمة والعقول الراجحة في تقبل الأخبار والتكاليف شيئا فشيئا وبناء الأشياء والقرارات درجة درجة، ونقل عن المودودي قوله: «لا ينبغي أن نغفل قاعدة تدرك بالفطرة، وهي أنه لا يحدث تغيير في الحياة الاجتماعية إلا بالتدرج».

ثانياً: التيسير والتخفيف:

إن التدرج الزمني في التشريع يسّر فهم أحكامه على أحسن وجه، ويسّر معرفته حكما حكما، وهذا ما يلمسه المدقق في نزول الأوامر والنواهي في بداية الإسلام على سنة التدرج مراعاة للتيسير على الناس والتخفيف عنهم، ورفع الحرج في أخذهم باليسر من التكاليف والأحكام .

ثالثاً - تغيير العادات:

إن العادة تتحكم في صاحبها، حتى اعتبرت طبيعة ثانية، ولما بعث رسول الله [ كان العرب قد استحكمت بهم عادات فردية وجماعية، فاقتضت الحكمة التشريعية أن يتدرج المشرع الحكيم بإبطال العادات السيئة والضارة شيئا فشيئا لاقتلاع جذورها، ثم بناء الأحكام والقيم الإسلامية مكانها.

رابعاً - بناء الفرد قبل بناء المجتمع:

اتجه التشريع الإسلامي أولا لبناء الفرد السوي بإصلاحه وتغيير ما بنفسه قبل البدء ببناء المجتمع وقبل تغيير الأنظمة والأحكام، وهذا هو التوجه القرآني في ذلك، فقال الله تعالى: {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم}.

والحكمة في ذلك أن الفرد هو الأساس لبناء الأسرة، والأسرة هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع، وعندما تصلح النفوس وتتربى تربية إسلامية كاملة فإنها تتلقى الأحكام الشرعية برحابة صدر وتتجه ذاتيا إلى تنفيذها وتطبيقها، وهذا ما فعل بالمؤمنين في مكة أولا ثم في المدينة.» اهـ.

ويقابل التدرج في الدعوة آفة من الآفات التي يصاب بها بعض الدعاة وهي (الاستعجال)، ومعناه - كما يوضحه د- سيد نوح - رحمه الله - أنه: «إرادة تغيير الواقع الذي يحياه المسلمون في لمحة أو في أقل من طرفة عين دون نظر في العواقب، ودون فهم للظروف والملابسات المحيطة بهذا الواقع ودون إعداد جيد للمقدمات أو للأساليب والوسائل، بحيث يغمض الناس عيونهم ثم يفتحونها، أو ينامون ليلة ثم يستيقظون فإذا بهم يرون كل شيء عاد إلى وضعه الطبيعي في حياتهم».

ثم يذكر من مظاهر الاستعجال القيام بتصرفات طائشة صغيرة تضر بالدعوة ولا تفيدها، والارتقاء ببعض الدعاة إلى مستوى رفيع قبل اكتمال نضجهم.

وسرد - رحمه الله - بعض سبل معالجة الاستعجال، فمن ذلك :

1- إمعان النظر في الآثار والعواقب المترتبة على الاستعجال؛ فإن ذلك مما يهدي النفس ويحمل على التريث والتأني.

2- دوام النظر في كتاب الله؛ فإن ذلك يبصرنا بسنن الله في الكون وفي النفس وفي التشريع ومع العصاة والمكذبين قال تعالى: {سأريكم آياتي فلا تستعجلونِ}.

3- دوام المطالعة في السنة والسيرة؛ فإن ذلك مما يوقعنا على مقدار ما لاقى النبي [ من الشدائد والمحن وكيف أنه تحمل وصبر ولم يستعجل حتى كانت العاقبة له وللمنهج الذي جاء به.

4- مطالعة كتب التراجم والتاريخ؛ فإن ذلك يعرفنا بمنهج أصحاب الدعوات والسلف في مواجهة الباطل، وكيف أنهم تأنوا وتريثوا حتى مُكِّن لهم.

5- العمل في أحضان وظل ذوي الخبرة والتجربة ممن سبقوا على الطريق.

6- العمل من خلال منهج واضح الأركان محدد المعالم يستوعب الحياة كلها ويأخذ بيد العامل من طور إلى طور.

7- مجاهدة النفس وتدريبها على التريث والتأني والتروي؛ فإنما الحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله.

فعلى الدعاة التدرج في الدعوة إلى الله، وهذا يشمل:

1- التدرج في بيان الأحكام الشرعية، وذلك بالبدء بالأهم فالمهم، دون إثقال أذهان المدعوين بمعلومات كثيرة لا يحتاجون إليها، وقد تكون لبعضهم فتنة أو شبهات لعدم استعدادهم الفطري والعقلي لتلقي مثل تلك المعلومات، كما قال علي -رضي الله عنه- : حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟!».


2- التدرج في التطبيق والعمل، بحيث يراعي قدرة المدعوين وظروفهم، مع الانتباه إلى أن العقائد والفرائض والمحرمات لا تدرج فيها ولا تهاون.

فـقه الدعوة (19)


د.وليد خالد الربيع



البشارة قبل الإنذار


والقرآن كذلك بشير ونذير كما قال تعالى: {كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون}.
فالبشارة: كل خبر صادق تتغير به بشرة الوجه، فمعنى يبشرك: أي يسرك ويفرحك، بشرت الرجل: إذا أفرحته، وذلك أن بشرة الإنسان تنبسط عند السرور ومنه قولهم: إن فلانا يلقاني ببشر أي بوجه منبسط .
والبشارة تستعمل في الخير مطلقا وفي الشر مقيدة كقوله تعالى: {فبشرهم بعذاب أليم}، واستعمالها في الخير أغلب .
وجاءت البشارة في القرآن في مواضع كثيرة لأصناف عديدة منها:
بشارة أرباب الإنابة بالهداية في قوله: {والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله}.
بشارة المخبتين بالحفظ والرعاية {وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم}.
بشارة المستقيمين بثبات الولاية: {إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة}.
بشارة المتقين بالفوز والحماية: {ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة}.
بشارة المؤمنين بالعطاء الوفير والجزاء الكريم: {وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم}.
بشارة الخائفين بالمغفرة والوقاية: {إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم}.
بشارة المجاهدين بالرضا والعناية: {الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم}.
بشارة الطائعين بالجنة والسعادة: {وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار}.
بشارة الصابرين بالصلوات والرحمة في قوله {وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون}.
بشارة العاصين بالرحمة في قوله {نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم} .(بصائر ذوي التمييز 2/200)
والإنذار: هو الإعلام بما يحذر، والإخبار الذي فيه تخويف والتهديد، وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم: والمؤمنين بالإنذار فقال تعالى: {وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب} وقال: {وأنذر عشيرتك الأقربين}، وقال: {يأيها المدثر قم فأنذر} وقال عن المؤمنين:{ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}.
فالإنذار فيه اتباع لرسول الله [، ودليل على شفقة المنذر وخوفه على من ينذره، كما أنه إبراء للذمة، وإقامة الحجة على الكافرين والمنافقين والعاصين وقطع أعذارهم .
فظاهر مما تقدم أن البشارة والإنذار من وسائل الدعوة وأساليبها، إلا أن بعض الدعاة قد يغفل عن جانب مهم في هذه الأساليب، وهو تقديم البشارة على الإنذار وتغليب جانب الترغيب على جانب الترهيب، واستعمال كل منهما في موضعه الصحيح دون إفراط ولا تفريط، فهذا من الفقه الدعوي الدقيق، والفهم العملي العميق، وهذا ما أشار إليه رسول الله [ عندما قال لأبي موسى ومعاذ لما بعثهما إلى اليمن: «يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا «متفق عليه، قال النووي: «في هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه، وجزيل عطائه وسعة رحمته، والنهي عن التنفير بذكر التخويف، وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها إلى التبشير، وفيه تأليف من قرب إسلامه، وترك التشديد عليهم، وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان، ومن بلغ ومن تاب من المعاصي، كلهم يتلطف بهم، ويدرجون في أنواع الطاعة قليلا قليلا، وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج، فمتى يسّر على الداخل في الطاعة أو المريد للدخول فيها سهلت عليه، وكانت عاقبته غالبا التزايد، ومتى عسّرت عليه أوشك ألا لا يدخل فيها، وإن دخل أوشك ألا يدوم أو لا يستحليها»أهـ.
وقال ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث:«الإنذار لا ينفى مطلقا بخلاف التنفير، فكأنه قيل: إن أنذرتم فليكن بغير تنفير كقوله تعالى: {فقولا له قولا لينا} اهـ
يقول الشيخ عبد الرحمن حبنكة: «على حامل رسالة الداعي إلى الله أن يقدم في أكثر أحواله البشارة على الإنذار، وأن يضرب على أوتار الطمع بثواب الله الجزيل قبل أن يضرب على أوتار الخوف من عذاب الله في نفوسهم، حتى إذا يئس من استجابة المدعوين، وظهر له من عنادهم وكفرهم ركز على توجيه الإنذارات والتحذيرات لهم من عذاب الله ونقمته في العاجلة والآجلة، على مقدار ما يرى من عنادهم وإصرارهم على الكفر .
ومهما وجد لديهم ولو قليلا من لين الجانب نحو قبول الحق، فتح لهم أبواب الطمع بغفران الله وعفوه، وقدم لهم البشريات المرتبطة بإيمانهم واتباعهم الحق .
من استقراء معاني النصوص القرآنية التي جاء فيها استعمال مادتي التبشير والإنذار تبين لي - والكلام للشيخ حبنكة - ما يلي:
الأول: جاء في القرآن المجيد (ثلاثة عشر نصا) قدم فيها التبشير على الإنذار، مثل: «بشيرا ونذيرا، مبشرا ونذيرا، مبشرين ومنذرين».
الثاني: جاء في نصين فقط تقديم الإنذار على البشارة؛ إذ روعي فيهما حال أكثر المخاطبين الذين يغلب فيهم الكفرة .
الثالث: جاء في (31 نصا ) ذكر الإنذار دون البشارة، لأن المتحدث عنهم كفرة ماتوا على الكفر، أو عاندوا وأصروا على الكفر وصار إيمانهم ميئوسا منه؛ فلا يلائمهم من الرسالة إلا النذارة.
من هذا الاستقراء مع سبر المعاني يتبين لنا أن من الحكمة في الدعوة إلى الله والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العمل بهذه القاعدة» اهـ (فقه الدعوة إلى الله 1/396)


اعداد: د.وليد خالد الربيع

فـقه الدعوة (20)


د.وليد خالد الربيع

الارتباط بالحق وعدم التعلق بالأشخاص


في طريق الدعوة إلى الله قد يتأثر الداعي بعالم جليل أو داعية كبير، فيعجب به وبأفكاره وأسلوبه، فيحمله ذلك على قبول كل ما يصدر منه بغير استدلال أو نظر فيما وافق الصواب أو خالفه، وقد يحمله الإعجاب على تعليل أخطائه أو التسويغ لانحرافاته، وهذا مزلق خطير قد يقع فيه بعض الدعاة من حيث لا يشعرون.
فالله عز وجل قد أمر المؤمنين الصادقين بالتمسك بهذا الدين الحق والمنهج الواضح في كل أمورهم لتحصل لهم السعادة في الدنيا والآخرة ، وحذرهم من الإعراض عنه أو التمسك بغيره، فقال عز وجل: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون} قال المفسرون: هو القرآن العظيم والسنة معه لأنها تبينه وتفسره، وقوله: {ولا تتبعوا من دونه أولياء}، أي تتولونهم وتتبعون أهواءهم وتتركون لأجلها الحق.
وقد تضافرت النصوص الشرعية والآثار عن الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين على الحث بالتمسك بالوحي والهدى الذي جاء به النبي[ وعدم معارضة ذلك بأقوال الرجال ولو علا قدرهم وارتفعت رتبتهم، فضلا عن تقديم أقوالهم وآرائهم على كلام الله ورسوله، وبينوا أن واجب كل مكلف اتباع الحق إذا ظهر له دون توقف في قبوله على قول أحد من الناس، ودلت تلك النصوص على أن سبيل النجاة إنما يكون بالارتباط بالحق دون الأشخاص، فبالحق تقاس الأقوال والآراء ويستبين صوابها من باطلها.
أما التعلق بالأشخاص واتباعهم في أقوالهم وآرائهم واجتهاداتهم وقبولها على الإطلاق دون نظر في مدى موافقتها للحق الذي جاء به النبي [ من ربه فهو مسلك خطير مخالف لهدي سلف الأمة كما قال الشاطبي: «إن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا (ضلال)، وإن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره ، ثم نقول: إن هذا مذهب أصحاب رسول الله [، ومن رأى سيرهم والنقل عنهم وطالع أحوالهم علم ذلك علما يقينيا» (الاعتصام 2/355).
وقال أيضا: «ولقد زل بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل» (الاعتصام 2/347)، وقال: «اتباع الرجال شأن أهل الضلال» (الاعتصام 2/350).
فمن النصوص الشرعية الواردة في لزوم التمسك بالحق ونبذ التعلق بالأشخاص:
قال الله عز وجل: {يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم}، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: «هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسول الله[ والتعظيم والاحترام له وإكرامه، فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله ورسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله[ في جميع أمورهم وألا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا يقولوا حتى يقول ولا يأمروا حتى يأمر.
وفي هذا نهي شديد عن تقديم قول غير الرسول[ على قوله؛ فإنه متى استبانت سنة رسول الله [ وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا من كان».
وقال عز وجل: {وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين}.
قال الشيخ ابن سعدي: «وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه فقد رئيس ولو عظم، وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة إذا فقد أحدهم قام به غيره، وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله والجهاد عنه بحسب الإمكان، ولا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس؛ فبهذا الحال يستتب لهم أمرهم وتستقيم أمورهم».
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى النبي[ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه النبي[ - أي قرئ عليه – فغضب وقال: «أمتهوّكون فيها يابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى [ كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني» أخرجه أحمد وابن أبي عاصم وقال الألباني :حسن.
والتهوك: هو التحير، وقيل: الوقوع في الشيء بقلة مبالاة.
وعن أنس قال: قال رسول الله [: «لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له؛ فإن العامل يعمل زمانا من دهره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل زمانا من دهره بعمل لو مات دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، فإذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قبل موته فوفقه لعمل صالح» أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» 1/174 وقال الألباني : إسناده صحيح.
وعنه عن النبي [ أنه قال: «لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تعلموا بما يختم له» أخرجه ابن أبي عاصم وقال الألباني: إسناده صحيح.
وعنه قال: ذكر لي أن رسول الله[ قال: «يخرج فيكم أو يكون فيكم قوم يتعبدون ويتدينون حتى يعجبوكم وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» أخرجه ابن أبي عاصم وقال الألباني: إسناده صحيح.
وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: «ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون « أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله).
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: «إن فيما أخشى عليكم زلة عالم وجدال المنافق بالقرآن، والقرآن حق وعلى القرآن منار كأعلام الطريق». المرجع السابق .
وعن ابن عباس: «ويل للأتباع من عثرات العالم، قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله[ منه فيترك قوله ذلك، ثم تمضي الأتباع».
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:»إياكم والاستنان بالرجال؛ فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة، فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء» «الجامع» لابن عبد البر.
وقال ابن مسعود: «ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن، وإن كفر كفر؛ فإنه لا أسوة في البشر».
وقال أيضا: «من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحيّ لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد[ كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم».
وقال عبد الله بن المبارك: «رب رجل في الإسلام له قدم حسن وآثار صالحة كانت منه الهفوة والزلة لا يُقتدى به في هفوته وزلته».
وقال الإمام مالك: «ليس كلما قال رجل قولا - وإن كان له فضل - يتبع عليه؛ لقول الله عز وجل: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه}.
وقال مجاهد: «ليس من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي[«.
وقال ابن خزيمة: «ليس لأحد قول مع رسول الله[ إذا صح الخبر عنه».
فحريّ بالداعي إلى الله تعالى أن يأخذ نفسه بهذا الأصل البيّن والمسلك الواضح، وهو الاعتصام بالسنة وما كان عليه سلف الأمة من تعظيم النصوص وعدم معارضتها بقول أحد من الناس، فضلا عن تقديم قوله عليها، وألا يغتر بصلاح أحد ولا يعجب بعمله لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة؛ فإن خير من يقتدى به النبي [ وصحابته الكرام الذين زكاهم الله عز وجل في كتابه وتوفي النبي [ وهو عنهم راضٍ والتابعون لهم بإحسان، الذين قال [ فيهم: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» متفق عليه.
فمع التقدير والإفادة من العلماء والدعاة والمفكرين إلا أن الداعي يستصحب دائما هذا الأصل، وهو أنه لا عصمة إلا للقرآن والسنة والإجماع، وكل إنسان عدا رسول الله[ - مهما سما في العلم والإخلاص - فهو عرضة للخطأ ويؤخذ من قوله ويرد عليه، مع الاحترام لشخصه والتقدير لاجتهاده، فهذا الأصل يحفظ الداعي من التحزب والتعصب والتفرق، ويجعله دائما -بإذن الله- مخلصا في دعوته لله عز وجل.


اعداد: د.وليد خالد الربيع

فـقه الدعوة (22)


د.وليد خالد الربيع
- التزام العدل والإنصاف مع الموافق والمخالف


والشريعة الإسلامية كلها عدل وقسط ورحمة في أصولها وفروعها وفي كل مجالاتها العامة والخاصة، وتأمر المكلفين بالتزام العدل في كل أمورهم ومع كل الناس الموافق منهم والمخالف، وتحثهم على الإنصاف من غير محاباة للقريب ولا مجافاة للبعيد البغيض.
قال الله عز وجل: {يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا}.
وقال عز وجل: {يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألاّ تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون}.
قال الشيخ ابن سعدي: «ومن أعظم أنواع القسط، القسط في المقالات والقائلين؛ فلا يحكم لأحد القولين أو أحد المتنازعين لانتسابه أو ميله لأحدهما، بل يجعل وجهته العدل بينهما، ومن القسط أداء الشهادة التي عندك على أي وجه كان حتى على الأحباب بل على النفس.. والقيام بالقسط من أعظم الأمور وأدلها على دين القائم به وورعه».اهـ
وقال تعالى: {وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى}، قال الشيخ: «أي بمراعاة الصدق فيمن تحبون ومن تكرهون والإنصاف وعدم كتمان ما يلزم بيانه، فإن الميل على من تكره بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم، بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه وأن يبين ما فيها من الحق والباطل ويعتبر قربها من الحق وبعدها منه».
وعن أنس -رضي الله عنه - أن النبي[ قال: «ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، وثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه». قال المناوي: فلا يحمله الغضب على الجور ولا الرضا على الوقوع في المحظور لأجل رضا المخلوق».
وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله[: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا».
وقال عمار بن ياسر -رضي الله عنه-: «ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار» رواه البخاري تعليقا. قال الشراح: «إنما كان من جمع الثلاثة مستكملا للإيمان، لأن مداره عليها لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه إلا أداه، ولم يترك شيئا مما نهاه عنه إلا اجتنبه وهذا يجمع أركان الإيمان.
وبعث رسول الله[ عبد الله بن رواحة إلى خيبر ليخرص لهم الثمار، فأرادوا أن يرشوه فقال: يا أعداء الله تطعموني السحت ولقد جئت من عند أحب الناس إليّ، ولأنتم أبغض إليّ من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على ألا أعدل عليكم، فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض.
قال ابن عبد البر: وفيه أن المؤمن إذا أبغض في الله لا يحمله البغض على ظلم من أبغضه.
ولم تمنع الغيرة أزواج النبي[ أن يشهدن بالفضل لبعضهن، قالت عائشة عن زينب بنت جحش: «وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله[، ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق في الحديث وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشدّ ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدّق به وتقرّب به إلى الله تعالى، ما عدا سَوْرة من حدّة كانت فيها تسرع منها الفيئة». أخرجه مسلم.
ولما سأل رسول الله[ زينب عن عائشة في قصة الإفك فقال: «يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟» فقالت: «يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا»، قالت عائشة: «وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي[ فعصمها الله بالورع». أخرجه الشيخان.
وقال محمد بن سيرين: «ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما رأيت وتكتم خيره».
وقال سفيان الثوري: «عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ، ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما بدر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والتعصب والشهوات دون أن يعي بفضائلهم، حُرم التوفيق ودخل في الغيبة وحاد عن الطريق».
وسئل علي بن المديني عن أبيه فقال: اسألوا غيري، فقالوا: سألناك، فأطرق برأسه ثم قال: «هذا هو الدين، أبي ضعيف».
وقال الشافعي: «ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان وتكون عليه رعاية من الله وحفظ، وما كلمت أحدا قط إلا ولم أبال بينّ الله الحق على لساني أو لسانه».
وقال أيضا: «والله ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة، أو قال: فأحببت أن يخطئ».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني؛ فإنه وإن تعدى حدود الله فيّ بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبيّة جاهلية، فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه..» إلى أن قال: «وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه».
ويقول ابن القيم: «أما أهل العدل والإنصاف فهم هؤلاء الذين أعطوا كل ذي حق حقه، ولم يحكموا للصحيح بحكم السقيم ولا للسقيم بحكم الصحيح، ولكن قبلوا ما يقبل وردوا ما يرد».
ويقول شيخ الإسلام: «فإن الإنسان عليه أولا أن يكون أمره لله وقصده طاعة الله فيما أمره به، وهو يحب صلاح المأمور أو إقامة الحجة عليه، فإن فعل ذلك لطلب رئاسة لنفسه ولطائفته وتنقيص غيره كان ذلك حمية لا يقبله الله، وكذلك إذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء كان عمله حابطا، ثم إذا ردّ عليه ذلك وأوذي أو نسب إلى أنه مخطئ وغرضه فاسد، طلبت نفسه الانتصار وأتاه الشيطان؛ فكان مبدأ عمله لله ثم صار له هوى يطلب به أن ينتصر على من آذاه وربما اعتدى على ذلك المؤذي.
وهكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفة إذا كان كل منهم يعتقد أن الحق معه وأنه على السنة؛ فإن أكثرهم قد صار لهم في ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم، لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله، بل يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه، ويرضون على من وافقهم وإن كان جاهلا شيئ القصد ليس له علم ولا حسن قصد؛ فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله، ويذموا من لم يذمه الله ورسوله، وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء نفوسهم لا على دين الله ورسوله.
وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمّه؛ فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك ولا يطلبه ولا يرضى لرضا الله ورسوله ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب بهواه، ويكون مع ذلك له شبهة دين: أن الذي يرضى له ويغضب له أنه السنة وهو الحق وهو الدين، فإذا قدر أن الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام، ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، بل قصد الحمية لنفسه وطائفته أو الرياء ليعظّم هو ويثنى عليه، أو فعل ذلك شجاعة وطبعا أو لغرض من الدنيا، لم يكن لله ولم يكن مجاهدا في سبيل الله، فكيف إذا كان الذي يدعي الحق والسنة هو كنظيره، معه حق وباطل، وسنة وبدعة، ومع خصمه حق وباطل وسنة وبدعة؟!
وهذا حال المختلفين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكفّر بعضهم بعضا وفسّق بعضهم بعضا «اهـ (منهاج السنة 5/254).
فعلى الداعي إلى الله عز وجل والمتمسك بهدي النبي[ أن يحرص على التزام العدل والإنصاف في كل أموره؛ فهما كما قال المناوي: العدل والإنصاف توأمان، نتيجتهما علو الهمة وبراءة الذمة باكتساب الفضائل وتجنب الرذائل.


اعداد: د.وليد خالد الربيع

فـقه الدعوة (23)


د.وليد خالد الربيع


-الدعوة بالأفعال قبل الأقوال


القاعدة الثانية عشر: الدعوة بالأفعال قبل الأقوال:
من المعلوم أن النفس البشرية مجبولة على التقليد والمحاكاة والتأسي، ويتأثر الناس بالمواقف العملية أكثر من المواعظ القولية والخطب الكلامية ، وإن كان للبيان بالقول أثر لا ينكر في نشر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
فمن المهم أن يكون الداعية قدوة حسنة وأسوة صالحة، يمتثل بنفسه قبل أن يدعو غيره، ويدعو بأفعاله قبل أقواله، يتحلى بالأخلاق الفاضلة ويتخلى عن الصفات السيئة، كما قال الحسن البصري: «عظ الناس بفعلك، ولا تعظهم بقولك»، وقال: «الواعظ من وعظ الناس بعمله لا بقوله»، وكان إذا أراد أن يأمر بشيء بدأ بنفسه ففعله، وإذا أراد أن ينهى عن شيء انتهى عنه.
ولهذا جعل الله عز وجل أفضل البشر وهم الأنبياء والمرسلون أسوة للناس، فقصّ أخبارهم وحكى أحوالهم ثم أمر بالاقتداء بهم فقال عز وجل: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} (الأنعام: 90)، وقال عز وجل: {فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل} (الأحقاف: 35).
ونصب سبحانه وتعالى سيد المرسلين وإمام المتقين قدوة صالحة ومثالا يحتذى في كل شؤون الدين وأعمال الإسلام، فقال عز وجل: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا} (الأحزاب: 21)، قال ابن كثير: «هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله [ في أقواله وأفعاله وأحواله».
وقد كان [ القدوة في كل المجالات، ففي مجال العبادة كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وكان يكثر الصيام، ويديم العبادة، فقد سألت عائشة - رضي الله عنها- أكان رسول الله [ يخص شيئا من الأيام بمزيد من العبادة؟ قالت: «لا، كان عمله ديمة - مستمرا- وأيكم يطيق ما كان رسول الله يطيق؟».
وفي مجال الدعوة كاد [ أن يهلك نفسه في سبيل هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النار حتى قال له ربه: {فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا}.
وفي مجال الزهد كان [ ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه الشريف، ويجوع حتى تمر عليه الأيام العديدة كما قالت عائشة - رضي الله عنها-: «ما شبع رسول الله من خبز بر ثلاثة أيام تباعا منذ قدم المدينة حتى مضى لسبيله»، وما كان ذلك عن فقر وضيق يد وإنما كان تقللا من الدنيا كما قال [: «ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت الشجرة ثم راح وتركها».
أما في الشجاعة فكان [ أجود الناس لاسيما في رمضان، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان [ في كل أبواب الخير في القمة، قال ابن القيم: «هو الأسوة والقدوة، وكان يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم ، وكان أحسن الناس معاملة» اهـ.
وكان [ يسلك الجانب العملي في التعليم فكان يصلي أمام الصحابة ويقول لهم: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وطاف حول الكعبة ووقف على عرفة على دابته وقال لهم: «خذوا عني مناسككم».
وكان أصحاب رسول الله [ القدوة من بعدهم كما قال ابن مسعود: «من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله [؛ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم».
وقد جاءت النصوص الشرعية تحذر من مخالفة الأقوال للأفعال، فقال عز وجل: {يأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} (الصف: 2-3).
قال القرطبي: «قَالَ الْمُثَنَّى: ثَلَاث آيَات مَنَعَتْنِي أَنْ أَقُصّ عَلَى النَّاس: {أَتَأْمُرُونَ النَّاس بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسكُمْ} (الْبَقَرَة: 44), {وَمَا أُرِيد أَنْ أُخَالِفكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} (هُود: 88), {يَأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ}. وَخَرَّجَ أَبُو نُعَيْم الْحَافِظ مِنْ حَدِيث مَالِك بْن دِينَار عَنْ ثُمَامَة أَنَّ أَنَس بْن مَالِك قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه [: «أَتَيْت لَيْلَة أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْم تُقْرَض شِفَاههمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَار كُلَّمَا قُرِضَتْ وَفَتْ قُلْت: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيل؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ خُطَبَاء أُمَّتك الَّذِينَ يَقُولُونَ وَلَا يَفْعَلُونَ وَيَقْرأُونَ كِتَاب اللَّه وَلَا يَعْمَلُونَ». وَعَنْ بَعْض السَّلَف أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: حَدِّثْنَا; فَسَكَتَ. ثُمَّ قِيلَ لَهُ: حَدِّثْنَا، فَقَالَ: أَتَرَوْنَنِي أَنْ أَقُول مَا لَا أَفْعَل فَأَسْتَعْجِل مَقْت اللَّه! اهـ.
وفي الحديث: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: «كنت آمرك بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه».
وكان عمر - رضي الله عنه- يجمع أهل بيته فيقول لهم: «أما بعد، فإني سأدعو الناس إلى كذا وكذا وأنهاهم عن كذا وكذا، وإني أقسم بالله العظيم لا أجد واحدا منكم أنه فعل ما نهيت الناس عنه أو ترك ما أمرت الناس به إلا نكلت به نكالا شديدا».
ويبين ابن القيم الأثر الخطير للقدوة السيئة فيقول: «علماء السوء جلسوا على باب الجنة، يدعون الناس إليها بأقوالهم، ويصدون عنها بأفعالهم، كلما قالت ألسنتهم: هلموا إليها، قالت أعمالهم: لا تصدقوهم ، فلو كان خيرا لكانوا أول عامل به» اهـ.
فالقدوة الحسنة من أعظم أساليب الدعوة إلى الله وأكثرها تأثيرا، وإنما دخل كثير من الناس في دين الله عز وجل؛ لما رأوا من حسن أخلاق المسلمين وطيب معاملتهم وصدق أحوالهم وتطابق ظاهرهم مع باطنهم وتوافق أفعالهم مع أقوالهم، فحري بالداعية إلى الله تعالى أن يتحلى بهذا الخلق القويم، ويستعمل هذا الأسلوب الحكيم في نشر دين الله وهداية الناس إلى منهج الإسلام، وبالله التوفيق.


اعداد: د.وليد خالد الربيع