رد: كاميليا وملحمة التوحيد
اقتباس:
اقتباس:
|
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
اهلنا و اخواننا في مصر لا تنسو فك اسر كاميليا واخواتها |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
يا اهل مصر لاعذر لكم بعد اليوم .... هبوا وقوموا وطالبوا بأخواتكم الأسيرات |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
بسم الله والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين يذكرنى موقف امن الدوله بصلح الحديبيه لكن شتان الفرق بين امن الدوله واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ريما كانت هناك اتفقيات شبيهه بصلح الحديبيه لا نعلمها نحن بين الحكومه والنصارى لذلك تعيد للكنيسه المسلمين الجدد فاللوم كل اللوم على البابا شنوده واعوانه المجرمين القتله فهذا هو الارهاب بحق ينادون بمسيح الحريه وحوار الاديان ويذبحون النصارى ان اسلموا لكن على كل المسلمين فى العالم التمسك بكل من جاء اليهم فلا اكراه فى الدين ولا نترك اخواننا ابدا ابدا ونسأل الله العلى القدير أن يفرج عن أختنا ويفك اسرها قريبا بإذن الله ولا ننسى ما لاقته امرأة فرعون من هذا الطاغية المجرم الهالك وأقول لكل من ساهم فى هذا العمل الدنيء فى تسليم هذه الأخت لجلاديها وقاتليها والله الذى لا اله الا هو لتوقفن بين يدى الله ويحاسبك على النقير والقطمير وأعد أيها الجانى للسؤال جوابا فهى ستموت وانت ستموت وكل ذى سلطان سيموت فماذا ستجيب ربك يا من أسلمت هذه المؤمنة الضعيفة لجلاديها وأقول لكل من يحاول مساعدة انسان مهتدى لايلدغ المؤمن من جحر مرتين وكانت هناك لدغة سابقة فياحبذا لو اعتبرنا من هذه التجارب وبارك الله أخي رياض وفي الأخ د.أكرم حجازي |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
بارك الله فيك اختي الفاضله |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
ربنا معاها
|
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
يرفع نصره لكاميليا واخواتها ه |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
كاميليا وملحمة التوحيد (12) د. أكرم حجازي http://www.almoraqeb.net/main/infima...72e6fa54b6.jpg 9/5/2011 منذ تفجر قضية كاميليا شحاته (22/7/2010) والنساء النصرانيات المهتديات إلى الإسلام نفذ النشطاء الإسلاميون وعدد من المواطنين والشخصيات الإسلامية المصرية قرابة العشرين وقفة احتجاجية، منها 17 وقفة قبل الثورة. ومع ذلك لم يحمل أيا منهم قلم رصاص في جيبه، ولم يشتم أيا منهم أحد، أو يرمِ حجرا على رجل أمن أو مؤسسة أو كنيسة. على العكس من ذلك تماما، فقد استعملوا كل الوسائل القانونية المتاحة لتحرير النساء المختطفات من الكنيسة، اللواتي يقدر عددهن بنحو 250 مختطفة أو محتجزة، حية أو ميتة. وامتلكوا كل الإثباتات والشهادات الوثائقية والعينية التي تقطع بما لا يدع مجالا للشك بإسلام كاميليا شحاته التي باتت قضيتها رمزا لشقيقاتها. بل أنهم نالوا من المضايقات والقيود والملاحقات والاحتجاز والتحقيق والتهديد ما لم ينل الجناة منه ولو توبيخ. في المقابل استعمل شنودة، ورجال الكنيسة الأرثوذكسية، ورموز الفتنة والغطرسة، ميليشياتهم لارتكاب كل أشكال الكذب والتزوير والابتزاز الأمني والسياسي والعقدي والأخلاقي، فضلا عن العنف المادي والمعنوي ضد الدولة والناس، ورفضهم الانصياع لأي دستور أو قانون. وهددوا حياة الناس، ولجؤوا إلى التخريب، كما حدث في أكثر من موضع أشهرها أحداث كنيسة العمرانية، وأغلقوا الطرق وحملوا الأسلحة البيضاء من السيوف والسنج، وأشعلوا الإطارات المطاطية، واستعملوا قنابل المولوتوف، وأحرقوا المنازل، وظلوا يختطفون المهتديات الجدد، بل وقتلوهن مع أطفالهن مثلما حدث مع السيدة سلوى عادل مؤخرا، وصولا إلى أحداث كنيسة مارمينا في إمبابة ( 7/5/2011)، والتي أطلق فيها النصارى نيران أسلحتهم الغادرة، من الكنيسة والمنازل المجاورة لها، على جموع المسلمين الذين تجمعوا لإنقاذ مسلمة اختطفتها الكنيسة، فقتلوا 11 مواطنا وأصابوا أكثر من 150 آخرين بحراح مختلفة من بينهم جنود مصريون. ومع أن المسلمين، كانوا ولمّا يزالوا، هم الضحايا .. وهم المجني عليهم .. وهم الأبرياء إلا أن التشهير بهم ولومهم واتهامهم بالاعتداء وتجريمهم ظل من نصيبهم وحدهم دون النصارى الذين حظيوا، على الدوام، بكربلائية الطائفة المظلومة من المسلمين!!! حتى ممن ينتسبون أو ينسبون أنفسهم إلى الإسلام وأهله بدعوى الوسطية والتسامح وحماية أهل الذمة ودرء الفتنة وما إلى ذلك من المبررات الزائفة التي تخفي وراءها مصالح وأهواء ليست من الإسلام ولا الإسلام منها. ففي أعقاب تفجير كنيسة القديسين انصبت اللعنات من كل حدب وصوب على المسلمين وكأنهم الجناة والقتلة المتوحشون الذين لا شغل لهم ولا هم إلا سفك دماء الأبرياء بدون وجه حق!!! وذهب بعض المشايخ، إياهم، إلى الاستنكار والإرعاد والإزباد وهم يتحدث عن حقوق أهل الذمة في ديار الإسلام بما يفوق حقوق المسلمين الذين صار إخراجهم من الملة أسهل من السفك المزعوم للدماء البريئة. وكل هذا رغم غياب أي مؤشر، من قريب أو من بعيد، يدل على علاقة المسلمين بالحادث الذي تبين فيما بعد مسؤولية أجهزة أمن الدولة عنه!!!؟ بل أن بعض الردود بلغت مبلغا من القبح إلى الحد الذي بدا فيه الإسلام هو المذنب وهو المجرم الذي يستحق أشد أنواع العقاب!!! الردود الهستيرية التي صدرت من العلمانيين واللبراليين وبعض الجماعات والمشايخ والشخصيات كانت، بشكل مباشر أو غير مباشر، تحمل الإسلاميين، وبالذات السلفيين، مسؤولية ما يزعمون أنها فتنة. وبعد جريمة إمبابة عادت ذات الجهات لتغمز بالسلفيين، وخاصة ائتلاف الدفاع عن المسلمات الجدد، أو لتحملهم المسؤولية عن انعدام الأمن والفوضى والقصور في تحديد الأولويات، وما يشكله هذا من خطر على الثورة، وتصنيف وقفاتهم ومطالبهم بإطلاق سراح المسلمات المحتجزات في الكنائس والأديرة في خانة الثورة المضادة!!! هكذا صاروا، بين ليلة وضحاها، خونة الثورة وهم أول من شاركوا بها وأول من نزفت دماءهم فيها. هذا الهوان والنفاق والدجل يحدث بحق من حمل على كاهله مهمة الدفاع عمن يدخل في دين الله، ورغم أن الجريمة واضحة .. والجاني واضح للعيان .. والمجني جلي لا غبار عليه .. فضلا عن أن المتجمهرين أمام كنيسة إمبابة كانوا من عامة الناس والمصلين في المسجد القريب، ولم يكن من بينهم إلا عددا محدودا جدا من السلفيين .. جريمة استدرجت فيها الكنيسة جموع المسلمين، بنية الغدر بهم، لإطلاق نيران الأسلحة الرشاشة عليهم عشوائيا، ورميهم بقنابل المولوتوف الحارقة بهدف القتل ولا شيء سوى القتل .. جريمة لم يفلت منها الجيش المصري الذي تلقى الرصاص كما تلقاه العامة. فما شأن السلفيين أو الائتلاف إلا أن يكونوا ضحايا جريمة غادرة عن سبق إصرار وترصد؟ وما شأنهم بفتنة يسعى إليها شنودة وغيره، ويستهدف بها الجميع على رؤوس الأشهاد حتى يتهمهم البعض بالجهل والتعصب والقصور وحتى الخيانة؟ غفل هؤلاء الرداحين أو تغافلوا عن حقيقتهم وحقيقة الجريمة الكبرى التي تجري في مصر على يد شنودة الذي يتولى اليوم رأس الحربة في قيادة الثورة المضادة. ثورة نجسة، بوسائل وأدوات أكثر نجاسة لم تسلم منها حتى كنيستهم التي أحرقوها في إمبابة للصق الحادث بالمسلمين .. ثورة شريرة تستهدف هوية مصر وعقيدتها .. كل مصر .. ولو كان شنودة وتنظيماته المسلحة يرومون تقسيم البلاد إلى دولة إسلامية وأخرى قبطية في الجنوب: • لما اضطر لعمل فتنة بين الحين والحين؛ • ولما كان ثمة حاجة لبناء الكنائس في كل مصر وليس في الجنوب مثلا. بل والسماح في بنائها بلا حدود أو قيود؛ • ولما اضطر للهيمنة على وسائل الإعلام المصرية، وتوظيفها في خدمة مشروعه وجرائمه. • ولما احتاج إلى تحقيق اختراقات واسعة النطاق في المجتمع المصري والتحالف مع صلب النخب الشعبية المؤثرة في الثقافة العامة والفكر والرأي العام من اللبراليين والعلمانيين ومشايخ الجامية والمدخلية وأمثالهم ممن لا يرون غضاضة في تولي شنودة كرسي الرئاسة؛ • ولما اضطر لابتزاز الأحزاب والجماعات والحركات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية؛ • ولما اضطر، مع حلفائه، لشن الهجمات المسعورة على المادة الثانية من الدستور المصري؛ • ولما اضطر لتكديس الأسلحة في الكنائس والتهديد باستعمالها، بل واستعمالها عشوائيا ضد الناس في عمليات غادرة؛ • ولما اضطر لإذلال المسلمين بأبشع الصور عبر اغتصاب فتيات الثلاث سنوات واختطاف المهتديات وسجنهن في الأديرة والكنائس؛ • ولما اضطر، من قبل، للدفاع المستميت عن مبارك ونظامه الذي مكن له من النفوذ والسطوة ما لم يمكِّن له أي حاكم في التاريخ العربي والإسلامي قاطبة؛ • ولما اضطر للوقوف علانية ضد المشاركة في المظاهرات الشعبية ونصرة الثورة المصرية. إذن؛ شنودة يبحث عن كل مصر وليس عن جزء منها. لكن بدون أدواته وتحالفاته، في المجتمع والدولة، وقدرته على التمركز في مفاصل القوة والسيطرة، فإن قوة شنودة خاوية، لا أثر لها يذكر. لذا فالحديث عن ذكائه المزعوم في التخطيط للسيطرة على مصر، ومسخها، وتجريدها من عقيدتها، ونزع هوية المصريين من مصريتهم لا يبدو حديثا مقنعا البتة. استفزازات شنودة وميليشياته للمسلمين وحتى للدولة ليست سوى محاولات لجر البلد إلى فتنة يدرك المصريون قبل غيرهم أنهم قادرون بموجبها على تأديب شنودة مثلما يدركون مدى الضرر الذي يمكن أن تلحقه بالبلاد والعباد. لكن الفتنة بالنسبة لشنودة لعبة تُدِرّ عليه الربح الكثير. ولا ريب أنها معادلة ظالمة بين من يتكسب من الفتنة وبين من يدفع الثمن باهظا لدرئها. لكن إلى أي مدى يمكن للمسلمين أن يستمروا في ابتلاع الموسى في كل مرة .. أو ابتلاع الإهانات والاعتداءات اليومية التي صارت تستهدف أعراض أطفال الحضانات .. وأخيرا تلقي الرصاص الحي من الميليشيات القبطية المسلحة؟ الحقيقة الصارخة التي يتهرب منها الكثير، بينما يوظفها المرتزقة في خدمة مصالحهم وأهوائهم، قبل الثورة وبعدها، أن مستقبل مصر، أو مصيرها، بات حبيسا لسؤالين حاسمين، لا يمكن القفز عليهما أو تجاهلهما إلى ما لا نهاية: • في مصر يوجد 80 مليون مسلم وخمسة ملايين نصراني. والمادة الثانية في الدستور المصري تعتبر الإسلام المصدر الرئيس للتشريع. أما تطبيقاتها، على أرض الواقع، فلا تكاد تتجاوز مسائل الزواج والميرات والعقود والمعاملات. لكن المفارقة فيما يطالب به شنودة من إلغاء للمادة في حين يرفض الخضوع إلا لشريعته!!!؟ وهذا يعني أن المسلمين وعقيدتهم هم المستهدفون ولا شيء آخر. ولا ريب أن تحقيق هذا المطلب يعني توقع مفاعيل، لا حصر لها، من شأنها تجريد مصر كلية من تاريخها وحضارتها وعقيدتها. والسؤال: في ضوء ما يمتلكه من نفوذ وسلطان في مصر هل ينجح؟ أم يفشل؟ • بعد حادثة كنيسة إمبابة بات واضحا أن الكنيسة عازمة على التصعيد بالقوة المسلحة، واستباحة دماء المسلمين وهيبة الدولة. ولا ريب أن الكرة باتت في ملعب الأخيرة: والسؤال: هل ستخضع الدولة لمطالب شنودة؟ أم ستتجه نحو إخضاع الكنيسة لسلطتها؟ وتستمر الملحمة ... نشر بتاريخ 09-05-2011 |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
اللهم يامثبت القلوب ثبتها
|
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
اقتباس:
بارك الله فيك |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. أخي الكريم. لعل هذه القصة – أو الحادثة – تبين الحق وتجليه لمن كان على قلبه غشاوة: رجل من أهل الذمة - في الشام - ألقى بنفسه على امرأة من المسلمين وهي على حمار فغشيها ، فرآه عوف بن مالك فضربه فشجّه ، فانطلق الذمي إلى عمر يشكوا عوفاً ، فأتى عوف عمر فحدثه ، فأرسل عمر إلى المرأة فسألها فصدّقت عوفاً ، فأمر عمر بصلب الذمي .. (انظر أحكام أهل الذمة لابن القيم) . وقال ابن تيمية في الصارم المسلول : "روى عبدالملك بن حبيب بإسناده عن عياض بن عبدالله الأشعري ، قال : مرَّت امرأةٌ تسير على بغلٍ ، فنخس بها علجٌ ، فوقعت من البغل ، فبدا بعض عورتها ، فكتب بذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر - رضي الله عنه - فكتب إليه عمر أن اصلب العلج في ذلك المكان ، فإنا لم نعاهدهم على هذا ، إنما عاهدناهم على أن يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون. وقد نقل العلماء هذا عن عمر في يهودي ونصراني أنه أمر بصلبهما ، بل إن عمر بن الخطاب اشترط على أهل الذمة أنهم لا يضربون المسلمين وأن من فعل ذلك فقد خلع عهده. (انظر أحكام أهل الذمة لابن القيم) . المسلمون لم يعاهدوا أهل الكتاب في مصر على اختطاف المسلمات ، فمن فعل ذلك فقد خلع عهده ، ويجب على المسلمين استرداد اختهم المسلمة وقتل من اختطفها بعينه ليكون عبرة لغيره ، وإن تظاهروا على خطفها أو إخفائها فقد خلعوا عهدهم فيقاتلون جميعاً لاستنقاذ المسلمة ، وهذا فرض عين لا أعلم فيه خلاف بين العلماء ، ومثل هذا لا يحتاج إلى سؤال ، وإتلاف أرواح الرجال أرخص من ذهاب عرض مسلمة ، وأهل مصر لا زالت فيهم الغيرة والحمية على الأعراض ، هذا ما عهدناه عنهم ، فالله الله في أعراض المسلمات ، فما أدرانا ما يفعل هؤلاء بأخواتنا في أديرتهم .. ولَذَهاب جميع كنائسهم وحرقها وقتل جميع النصارى في مصر أهون من المساس بامرأة مسلمة .. ولا يرخص العرض إلا عند أهل الدياثة ، أما الرجال فإن دمائهم تفور وتغلي في شرايينهم ، ويتطاير الشرر من أعينهم ، وتلتهب صدورهم ، وتحترق قلوبهم ، ولا يستقر لهم قرار ولا يسكن لهم بال حتى يقطّعوا من تجرأ على أختهم قطعاً ، ويصلبوه صلباً ، ويغضبوا غضباً يفرق منه البعيد ، ويهرب منه القريب ، ولا يقوم لهم أحد ولا شيء في هذا المقام حتى يأخذوا بثأرهم ويشفوا غليلهم ، ويطفؤوا نار صدروهم بدم عدوهم . اللهم إني بلغت فاشهد. في حفظ الله |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
اقتباس:
بارك الله فيك اخي ابو الشيماء وجزاك خير الجزاء |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
يرفع لاطلاع من فاته التعرف على جرائم نصارى مصر ومن دافع عنهم |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
يا اهل مصر لاعذر لكم بعد اليوم .... هبوا وقوموا لتحرير أخواتكم الأسيرات من سجون عباد الصليب |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
أسأل الله ان يوقظنا من غفلاتنا فقد غشانا النوم حتى هلكنا |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
اقتباس:
أمين بارك الله فيك اختي الفاضله |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
كاميليا وملحمة التوحيد (13) « ماسبيرو» د. أكرم حجازي 22/10/2011 زيارتي الأخيرة لمصر، و « ميدان التحرير» في القاهرة، سمحت لي بتبادل الرأي، مع العامة، وبعض الإعلاميين والمثقفين المصريين، فيما يتعلق بأوضاع البلاد، بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك. وفي سياق الحديث عن الثورات العربية والثورة المضادة في مصر، تطرقنا إلى مسألة الكنيسة الأرثوذكسية، فكررت رأيي بأن مشكلة مصر ليست مع الكنيسة بقدر ما هي في قواعد النظام السابق، من اللبراليين والعلمانيين ورموز الفساد ومافيات المال والاقتصاد والفن والثقافة وأشباههم من المنتفعين، الذين ما زالوا يهيمنون على الحياة العامة، ولا يضيرهم هدم مصر على رأس من فيها، أو بيعها بأبخس الأثمان، فهؤلاء يريدون مصر « لا هي حية ولا هي ميتة» كما يقول د. حلمي القاعود، خلال لقائي، العابر، معه في قناة «الناس». لذا فقد أبديت توجسا ملحوظا، لمن التقيتهم، إزاء صمت هؤلاء والكنيسة، في الفترة التي أعقبت أحداث السفارة الإسرائيلية. وعبرت لهم عن مخاوفي من هذا الصمت المريب، الذي ينبئ بأمر ما، يجري في الخفاء، لم أقع له على أثر، فيما تنشره الصحف المصرية، أو يقوله حتى رموز الكنيسة واللبرالية إلا ما ندر!!! بعدها بايام كانت « حملة ماسبيرو الصليبية» منذ انطلاقة الثورة المصرية في 25 يناير 2011 لم يطأ الأقباط الأرثوذكس « ميدان التحرير»، إلا من عصى شنودة، لكنهم اتخذوا من مبنى التلفزيون المصري الشهير باسم « ماسبيرو» ميدانا لاحتجاجاتهم. وما بين مطلع الشهر الجاري إلى التاسع منه ( 9/10/2011 ) فوجئ المصريون والعالم بانفجار الوضع أمام « ماسبيرو»، فقد نفذ مئات الأقباط الأرثوذكس مساءً، وعلى حين غرة، تهديداتهم للجيش، وشرعوا في الهجوم على المارة، وإحراق السيارات، والاحتكاك بالجيش، سبا وشتما وضربا وقتلا للجنود، بالرصاص الحي، وحرقا للآليات والممتلكات العسكرية. هذا مع العلم؛ أن جنود الجيش لم يكونوا يحملون الذخيرة بأسلحتهم الفردية، ولم يكونوا مؤهلين للدفاع عن أنفسهم، ولا هم قادرون على صد الانفلات، الذي نفذه مئات الأقباط الأرثوذكس، فضلا عمن انضم إليهم، ليصل العدد إلى قرابة الخمسة آلاف. لذا كان أول الضحايا من الجيش، الذي أعلن، مبدئيا، عن مقتل ثلاثة من جنوده، بالإضافة إلى إصابة نحو 84 جنديا، مع أن القائمة النهائية لقتلى الجيش لم تصدر رسميا حتى هذه اللحظة. لكن، في الإجمال، فقد أسفرت الأحداث عن مقتل نحو 25 شخصا، من بينهم قتلى الجيش، وإصابة المئات، من الأبرياء وغير الأبرياء. ظاهر الأحداث تعود إلى « مضيفة»، أعدت لما لا يزيد عن ثلاثين قبطيا في البلدة، وتقع في بلدة « الماريناب»، التابعة لمركز « إدفو»، شمال محافظة أسوان. وهي بلدة لم يسبق لها أن شهدت أية احتكاكات بين المسلمين ورعايا شنودة. لكن تحويل « المضيفة» إلى كنيسة بلا اسم، وبناء القباب على سطحها، وإقامة سور حولها بارتفاع 13 مترا، دون ترخيص، تسبب بمخالفات قانونية، أمكن تجاوزها مع محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد. ومن المفترض أن تؤدي تسوية الأمر إلى غلق الملف نهائيا، رغم ما فيه من غبن وظلم للمسلمين .. فلماذا اشتعل؟ ومن هو الذي نقل المشكلة من أسوان إلى القاهرة؟ ولأية أهداف؟ العجيب أن الكنيسة الأرثوذكسية التي أرعدت وأزبدت، وحقنت رعاياها بفيروس « البلطجة»، زمن الرئيس مبارك، وحرضت ضد المشاركة في الثورة، وأرادت، بعدها، أن تخرق الأرض، وتبلغ الجبال طولا، صمتت على تفجير « كنيسة القديسين»، وباعت ضحاياها، رغم أن المؤشرات وبعض الدلائل تشير إلى وزارة الداخلية المصرية بقيادة الحبيب العادلي !!! في المقابل استغلت الكنيسة موضوع « المضيفة »، كما فعلت، من قبل ومعها قوى الثورة المضادة في موضوع السفارة الإسرائيلية، وشرعت، على لسان القساوسة المتطرفين أمثال « فلوباتير» و « ماتياس» وحتى شنودة، في إطلاق التهديدات الصريحة ضد المجلس العسكري، عبر الدعوة إلى احتلال « ماسبيرو». وما أن بدأت وقائع الأحداث، حتى انبرت قواعد الإعلام اللبرالي، الحليفة للكنيسة والنظام السابق، ومعها بعض الرموز المحسوبة على الثورة المصرية، ممن ينتسبون إلى الإسلام والمسلمين، وعبر برامج « التوك شو»، بشن حملات تشويه صاخبة ضد المجلس العسكري والإسلام والقوى الإسلامية. هكذا لا يمكن نسبة الأحداث في « ماسبيرو» إلى عوامل الصدفة أو المبادرات الذاتية أو الاحتكاكات غير المقصودة وما إلى ذلك من التبريرات، لو كان الأمر كذلك؛ لما: (1) استغلت الكنيسة قصة « الماريناب »، أو (2) هاجمت الجيش، و (3) أطلق رعاياها الرصاص و (4) وأحدثت فوضى عارمة، و (5) شنت، عبر وكلائها، حملات إعلامية متوحشة، و(6) زورت الحقائق، و (7) عبرت عن احتكارها للوطنية المصرية بالأقباط الأرثوذكس و (8) أثارت الرأي العام بمطالب ورموز طائفية، و (9) نشطت في استفزاز المسلمين، سواء برفع الصلبان الضخمة أو بدعوات إعادة تنصير البلاد والعباد ... ؟ ما الذي استقر في عقل المصريين أو جهروا به إزاء واقعة « ماسبيرو»؟ وحملات الاستفزاز المنظمة ضدهم؟ الثابت الأول، الذي لا يحتاج إلى دجل أو جدل، يؤكد أن ما حدث في « ماسبيرو» لم يكن فتنة ولا بأي معيار. فلا المسلمون كانوا في خضم الأحداث، ولا الجيش، الذي فوجئ بها، أطلق النار، أو بادر بإطلاقها، على المهاجمين!!! وحتى أقباط « الماريناب» رفضوا تحميلهم مسؤولية الأحداث، أو نسبة خلفيتها إلى الكنيسة « المضيفة»!! أما الأنبا هيدرا، أسقف أسوان، فقد تبرأ، وبرأ، رعاياه من أية مسؤولية، حين أعلن في لقائه على قناة « الكرمة» القبطية بـ « أنه لم يكن هناك من الأصل كنيسة في الماريناب »، ورغم أنه أحال تصاعد الأحداث إلى فئة « مندسة»، مستعيدا لغة النظام المصري خلال الأيام الأولى من وقائع الثورة، إلا أن تصريحات شنودة أصرت على التصعيد، وأعلنت صياما ( عزلة ابتزازية) احتجاجيا، وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين!!! الثابت الثاني، أن الكنيسة ارتكبت حماقة بالغة، باستهدافها جيشا أعزلا من الذخيرة، والاستيلاء على إحدى مدرعاته، واستخدامها في دهس الأبرياء، وتحطيم الآليات العسكرية، وفق الشهود وأشرطة الفيديو. أما التصعيد الإعلامي ضد المجلس العسكري فلم يحقق أية نتيجة تذكر، لاسيما وأن الجيش بريء مما حصل، علاوة على أنه يحظى بشعبية واحترام بين المصريين، وفوق هذا وذاك إدراك الشعب المصري أن ما جرى هو محاولة فاضحة لحرق البلاد، لا تبرره أية مزاعم عن « اضطهاد ديني»، أو التهديد بـ « الحماية الدولية»، ناهيك أن تبرره مجرد « مضيفة»، نفى أصحاب الشأن من القساوسة وجود أية مشكلة حولها. الثابت الثالث، أن المتورطين في الأحداث كانوا يعلمون بعدم حيازة الجنود المصريين الحارسي لـ « ماسبيرو» أية ذخيرة. وهو الأمر الذي يعني بالمحصلة كشف أستار الجيش، بما يجعله فريسة سهلة للمهاجمين، ويلحق به إهانة بالغة، عبر إثبات عجزه عن حماية نفسه، وبالتالي عدم أهليته بمراقبة الحكومة ولو بالفترة الانتقالية. الثابت الرابع، أن استهداف الجيش في « ماسبيرو» جاء باعتباره المؤسسة الوحيدة الباقية في مصر، ومركز القوة الذي يمكن الركون إليه في وجه الدعوات المطالبة ب « التدخل الدولي» أو « التقسيم»، والقوة الفعلية الحاكمة في البلاد؛ فإذا ما تم تحطيم هيبته، وانتزعت مخالبه، فسيكون من السهل إسقاط الجيش كمؤسسة تمسك بالحكم والقرار في البلاد بعد الثورة، وبالتالي تمهيد الطريق لعودة منظومة الاستبداد القديمة بنفس تركيبتها، وسياساتها، أو أشد مما كانت عليه. وفي السياق من الجدير بالذكر الإشارة إلى تصريحات بعض القساوسة، حول وجود مسلمين يؤيدونهم في تهديداتهم للجيش قبل الأحداث. وهي تصريحات أرادت الكنيسة منها أن تشرع لمخططاتها بغطاء إسلامي مزعوم، مستفيدة من رموز متحالفة معها، ولها مواقف مناهضة للجيش، وذات ارتباطات صريحة بقوى « المركز». الثابت الخامس، أن المعركة في مصر، قبل الثورة وبعدها، هي معركة ضد الإسلام، والهوية، والثقافة، بل أن واقعتي « السفارة الإسرائيلية» و « ماسبيرو» ليستا إلا نوعا من اعتراض « المركز» للمرحلة الانتقالية، والحيلولة دو انتقال السلطة، ولاعتراض الثورات العربية الجارية والمحتملة، بهدف إشاعة الفوضى، ودفع الناس إلى المفاضلة بين « الاستبداد» والحاجة الماسة إلى الأمن». الثابت السادس، أن الكنيسة أعادت، بمعية حلفائها، تنظيم صفوفها، لتقييم ما أنجزته، زمن كاميليا شحاته وأخواتها، أو ما خسرته بفعل الثورة، وضرورة اختبار قوتها، وجاهزيتها، بغية الوقوف على نقاط الضعف لديها، والإعداد لاعتراضات مسلحة، قبل فوات الأوان. لكن ما لا تحسب له الكنيسة حسابا (1) أن الشعب المصري ضاق ذرعا، وهو يراقب، منذ سنين، مخططات الكنيسة، وفجور حلفائها، من العلمانيين واللبراليين واليساريين والعملاء وأبواق الفتنة والتحشيد الطائفي. و (2) أن حماقة متطرفيها، بدء من شنودة وانتهاء بأعوانه المتطرفين، تسببت، لأول مرة، بانكشاف الطابور الخامس المتحالف معها على عامة الناس، وحتى تسميته بالاسم، و (3) أن صبر المصريين، إذا نفذ في لحظة معينة، فقد ينفجر غضبا، وحينها لن تستطيع الكنيسة احتواءه، وأن « المركز»، العاجز عن حل مشاكله أو حتى السيطرة على أزماته، لن يقوى على تقديم الحماية المزعومة لمن تسميهم بـ « شعب الكنيسة» و (4) أن اختبار الجيش؛ ليس موقفا حكيما، لاسيما وأنه الجيوش تنشا على قيم القوة الباطشة، التي لا يمكن لها أن تبتلع الإهانة، وإلا ستضيع كرامته وكرامة البلاد إلى الأبد، بقطع النظر عن الموقف من الجيش، كمؤسسة واقعة ضمن منظومة استبداد تاريخية. لذا على الكنيسة أن تعلم أن محصلة احتواء الجيش لأحداث « ماسبيرو» جاءت في صالحها، وحالت دون انفجار حرب أهلية .. فهل تعي الكنيسة أن اختبار الجيش يعني الكارثة؟ وهل تعي أنها غير قادرة على تحمل فتنة أو اختبار شعبي؟ فرج الله عن كاميليا وأخواتها |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
مصر إسلاميه وستظل باذن الله رغم أنف النصارى....اللهم فرج عن أخواتنا الأسيرات
|
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
كاميليا وملحمة التوحيد (14) مصر: بدء المرحلة الثانية من الثورة د. أكرم حجازي 25/11/2011 http://www.almoraqeb.net/main/infima...ebdc1028df.jpg طوال الفترة التي أعقبت سقوط الرئيس المصري حسني مبارك؛ وبينما اجتهد الشارع المصري في ميدان التحرير وساحات المدن الكبرى في العمل على تأمين حقوق ضحايا الثورة المصرية وذويهم إذا به يستفيق على سقوط عشرات الضحايا في الميدان على يد وزارة الداخلية وأجهزتها القمعية التاريخية. يحدث هذا في أعقاب « مليونية المطلب الوحيد – 18/11/2011» الداعية إلى نقل السلطة من المجلس العسكري إلى المدنيين، وفي الوقت الذي تحبس فيه القوى السياسية المصرية أنفاسها بالأيام والساعات والدقائق وهي تترقب ساعة الصفر لانطلاق انتخابات مجلس الشعب. الثابت أن الصراع التاريخي على هوية مصر وعقيدتها لم يتوقف قبل الثورة. لكنه بعد الثورة بدأ يتمايز، خاصة في ضوء الأحداث التي أعقبت « المليونية ». ففي المستوى الأول من التحليل يمكن القول بامتياز أن مواجهات الميدان بين المعتصمين والأمن المركزي أعادت وقائع الصراع إلى أصوله الأولى التي بموجبها انطلقت الثورةـ واكتسبت مشروعيتها وزخمها الطبيعي ... ثورة بين الشعب من جهة، والنظام وحلفائه من النخب اللبرالية والعلمانية واليسارية، من الجهة الأخرى، بعيدا عن الاسترشاد بأية أيديولوجيا أو التعويل على أي تشكيل سياسي. وفي المستوى الثاني ظهرت بوادر تمايز واضحة، في المواقف، فيما بين القوى السياسية، على خلفية الاحتجاجات التي تطالب المجلس العسكري بالتنحي الفوري، وتسليم السلطة لمجلس مدني. هذا التمايز يتبلور في صيغة مختلفة عما مضى، وغدت إحدى أهم تجلياته ترى أن مصير الثورة وهوية الأمة ودماء الناس أهم وأولى من الديمقراطية والانتخابات، التي لم تعد أولوية لمن يتمسكون بمطلب التنحي، وحجة هؤلاء تكمن في خشيتهم من الأداء السياسي والأمني للمجلس العسكري، أو بسبب ما تولد لديهم من شكوك تنظر إليه بعين الريبة والغضب لقاء ما بدا أنها تفاهمات بينه و « المركز»، حول حاضر مصر ومستقبلها. أما الذين يرون بقاء المجلس حتى تنتهي الفترة الانتقالية؛ فهم أولئك الذين يراهنون على الوصول إلى الانتخابات المنتظرة باعتبارها رأس المال الذي يستحق المراهنة عليه، ويتطلعون، بحرقة، إلى اليوم، ( 28/11/2011)، الذي تفتح فيه صناديق الاقتراع. لكن السؤال الذي لا بد منه: هل أولويات الشعب المصري هي ذات الأولويات عند بعض القوى السياسية أو المجلس العسكري؟ كل الشواهد، خلال الفترة الانتقالية الماضية، تؤكد العكس تماما. وكل الشواهد تذهب إلى أن المجلس يجتهد في المحافظة على قواعد النظام في شتى مؤسسات الدولة والمجتمع بكل ما أوتي من قوة. فحتى اللحظة لا يبدو الأداء السياسي والأمني والقانوني للمجلس العسكري، محليا، إلا نسخة شبه مطابقة للنظام السابق والقائم. هذا لأنه أصلا لم يكن سوى شريكا أساسيا لذات المنظومة الحاكمة، التي تقاسمت السلطة مع النظام. وإذا كان النظام السياسي البائد قد تلاعب بثقافة مصر ونهب ثرواتها ومواردها واستباح حرية الأمة وعقيدتها وأمنها القومي وأسلمها لأعدائها فالنظام العسكري كان ولمّا يزل يحافظ على منطق النظام وأدواته، حتى هذه اللحظة. وكل ما في الأمر أن الواجهة الرخوة للنظام ذهبت بينما بقيت الواجهة القوية له. ما هي إنجازات الجيش خلال الفترة الماضية؟ سؤال!!! تجيب عليها مخرجات المجلس العسكري الذي أبقى على حكومة أحمد شفيق لبعض الوقت، وهي آخر حكومات حسني مبارك!!! ثم حكومة عصام شرف، المجردة من أية صلاحية، ورمزها البغيض يحيى الجمل، وخلفه الغضيب علي السلمي، ثم إعادة العمل بقانون الطوارئ، والزج بالأبرياء في السجون، وإطلاق يد البلطجية وفلول النظام، والحيلولة دون عودة الشرطة إلى عملها مع السماح لها بقمع المحتجين وقتل العشرات منهم، بينما عجز عن حماية أرواح جنوده في حادثة ماسبيرو، ثم إبقائه على كردون الإعلام الموالي للنظام، وقالب الحقائق، والمحرض على كل فتنة تصيب البلاد والعباد، وغض الطرف عن معاقبة متطرفي الكنيسة الأرثوذكسية ومجرميها، وتولية مزور الانتخابات السابقة للإشراف على الانتخابات القادمة!!! والتخطيط للبقاء في السلطة لمدة عامين، والعمل على تعزيز مكانته كمؤسسة في الدولة والنظام والدستور ... قائمة لا حصر لها من الدكتاتورية والقمع ... وحتى آخر لحظة؛ ولولا افتضاح بعض اتفق عليه المجتمعون معه، لم يكن المجلس بوارد مجرد الاعتذار عن مسؤوليته في مقتل 35 مواطنا في ميادين وساحات الاحتجاج السلمي. رغم أن الاستفتاء على الدستور المؤقت حظي بموافقة 78% من الشعب المصري إلا أن جنونا أصاب النخبة اللبرالية والعلمانية في البلاد على عين المجلس العسكري. ويكأنه من حق هؤلاء ومعهم شنودة والكنيسة الأرثوذكسية أن يحتكموا إلى شرائعهم بينما الواجب على الشعب المصري، العريق بتدينه وإيمانه، إعلان الحرب على شرائع الإسلام والمسلمين .. فهل تستحق مادة يتيمة تنص، نظريا، على اعتبار الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع، كل هذه الحرب المحمومة؟ بالتأكيد الجواب بالنفي. لكن هذه المادة جعلت الشعب المصري يدرك أن الصراع عليها صار بمنزلة الصراع، ليس على هوية مصر وعروبتها فحسب بل، على الإسلام ذاته، هويةً وثقافةً وتاريخاً وحضارةً وتشريعاً. والمطلع على وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور، أو ما اشتهر بـ « وثيقة السلمي»، لا يمكن له أن يقرأ « ثورة التحرير الثانية » إلا بكونها ردا حاسما وقاطعا على (1) استحالة العودة إلى الوراء (2) أو التقدم بحسب ما يهوى المجلس العسكري وشنودة وحلفاءه من اللبراليين والماسونيين والمتميعين والمخذلين والمحبطين و« المركز ( الدول الكبرى وفي مقدمتها أمريكا وبرطانيا وفرنسا ) » و « إسرائيل». لا يمكن أن تكون « وثيقة السلمي» وما تحتويه إلا عدوانا شرسا وصارخا على مصر والأمة برمتها. فهي، فيما يراد لها أن تكون وتعمل، ليست سوى نسخة طبق الأصل عن نموذج تركيا أتاتورك. فمن جهة تضمن الوثيقة إخراج الإسلام من حيز الحياة الاجتماعية بكل تشكيلاتها ومضامينها، ومن جهة أخرى تجعل من مصر لقمة سائغة للكنائس المسيحية الأرثوذكسية خاصة، وثالثة تقضي على كل ما يسمى بالحريات العامة، ورابعة تتيح للجيش مراقبة السلطة دستوريا، بل وأكثر من ذلك تتيح له التدخل في النظام والدولة ولو بصيغة انقلابية كلما رأى ذلك ضروريا، وخامسة، وهي الأسوأ، تجعل من الجيش، كما يقال فعلا، دولة فوق الدولة، أو مؤسسة محكمة الإغلاق، وذات امتيازات لا مثيل لها، دون أن يكون لأية قوة سياسية أو دستورية الحق في مساءلتها أو الاقتراب منها .. كل هذه الأمور كانت موجودة في العهد البائد، لكنها بعد الثورة صارت تشق طريقها نحو الدسترة والتقنين ... فهل هبطت « وثيقة السلمي» على الشعب المصري دون علم الجيش ورضاه؟ وهل يجهل الجيش أن عليائه سيفتح الباب أمام كل أقلية عرقية أو طائفية أو جهوية أن تلعب نفس الدور الذي يلعبه كقوة فوق المساءلة؟ وهل ثمة ما يمكن استنتاجه من كل هذا إلا أن تكون مصر مهددة بالتفتيت، والثورة المصرية محل سرقة خسيسة في وضح النهار؟ باختصار؛ كل جيش له قياداته، ولا فرق بينه وبين المجلس العسكري، فلا وجود لجيش بلا قيادات ولا قيادات بلا جيش. وبالتالي فالجيش، كمؤسسة في عصر الاستبداد والطغيان، ليس سوى إحدى المؤسسات الباطشة للدولة والنظام. كما أنه ليس بريئا من دعم النظم الاستبدادية وتنفيذ سياساتها القمعية أو المبادرة إلى حماية مصالحه وامتيازاته. وفوق هذا وذاك فالإشكالية تتعلق بالدرجة الأساس بمصالح « المركز » وأمن « إسرائيل». وما يدركه هؤلاء من الانتخابات أن أدواتهم من القوى اللبرالية والعلمانية واليسارية عاجزة عن مجرد الحضور في الشارع ناهيك عن قدرتها على المنافسة عبر صناديق الاقتراع، مقابل تقدم شبه ساحق للقوى الإسلامية، الأمر الذي يهدد مكانة قواعد النظام المستوطنة، عبر عقود مضت، في مؤسسات الدولة والمجتمع. هذا ما يقلق « المركز »، الساعي إلى تأمين مصالحه، باستعمال أدوات محلية، كي لا تفلت مصر من يديه، أو يضطر إلى التدخل العسكري المباشر، ودفع التكاليف الباهظة له. هذا إنْ تجرأ أصلا على التدخل. وفي هذا السياق، بالضبط، يأتي الإعلان عن « وثيقة السلمي» والإصرار عليها، بوصفها (1) ضمانة تحول بين أية حكومة مصرية والاقتراب من مصالح الغرب، و (2) آلية يمكن بواسطتها انتزاع مصر من أية فاعلية عربية أو إسلامية في المستقبل، و (3) زرع بذور خصبة للحرب الأهلية مستقبلا. ولقد كان لافتا حقا تصريحات الوزير اليهودي بنيامين بن اليعازر، وهو يعلق على أحداث التحرير، مشيرا إلى أن مصر قد لا تفلت من حرب أهلية مستقبلا. إذن « الوثيقة » ليست سوى أداة اعتراض وحشية للثورة المصرية، والجيش هو الرابح المحلي الوحيد. وإذا ما نجح « المركز »، والقوى المحرضة عليها، في تمريرها فسيكون في مصر دولتين: واحدة لـ « المركز » ترعى أمن « إسرائيل»، والثانية مستمتعة بديمقراطية فارغة، لا شأن لها بالسياسية .. ولا ريب أن مثل هذه الوضعية ستكون الضمانة الأقوى للمصالح الأمريكية ولتبعية مصر الدائمة. إذ لن يكون لأي برلمان الحق في التشريع إلا بمقتضى « ما يطلبه المستمعون»، ولن تكون لأية حكومة قادمة أية قيمة تذكر، إلا بوصفها بلدية لا تزيد مهماتها عن تنظيف الشوارع وتقديم الخدمات الضرورية للعامة. أما عامة الناس فمن المؤكد أنهم سيشهدون عبودية جديدة أو حرية على وزن عالية مهدي .. وعلى رأي المثل الشعبي: « كأنك يا أبو زيد ما غزيت». أثبت ميدان التحرير أنه الأقوى والأجدر في حماية الثورة، والدفاع عن هوية مصر، وليس الانتخابات، كما أثبت أنه الأقدر على إدارة الصراع، ضد قواعد النظام ورموزه. أما القوى السياسية، فمهما بلغ حضورها في الشارع، ومهما احتملت مواقفها من وجاهة، فإن استنكافها عن المشاركة، في اللحظات الحاسمة، عرضها للطعن والشكوك، وحتى للغضب في عقر قواعدها. والحق أن سلطة الميدان أثخنت في الجراح، حتى بدت كافة القوى في حالة ارتباك. ولا شك أنها سلطة أعادت البريق لقوة الشوارع العربية، وأظهرت شراستها في انتزاع حقوقها، بخلاف الذين راهنوا على امتصاص حيويتها، مع مرور الوقت، أو إمكانية الالتفاف على مطالبها. وقائع الملحمة الثانية أشرت بوضوح لا لبس فيه أن صفحة المرحلة الأولى من الثورة: « إرحل»، طويت إلى غير رجعة، وما يحصل هو بداية المرحلة الثانية: « إسقاط النظام»، التي بدت على تماس مع المرحلة الثالثة: « إسقاط الهيمنة»، في ضوء الاتهامات الصريحة بكون المجلس العسكري خاضع لتوجيهات الولايات المتحدة. وهذا «التماس» ليس سوى رسالة بالغة الدلالة للتأكيد على أن الدعوات الأمريكية لـ « ضبط النفس» أو حتى « إدانة الاستخدام المفرط للقوة» ضد المتظاهرين، لن تعفي الولايات المتحدة من المساءلة القادمة وحتى المحاسبة. يبقى القول أنه كلما تمسك الميدان بأهداف الثورة كلما اقترب من ملحمة « كاميليا شحاتة وأخواتها» ... فرج الله كربهن. نشر بتاريخ 24-11-2011 |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
........................................ |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
هل يؤثر فوز التيار الاسلامي في مصر علي الاخوات الاسيرات؟ بمعني اتخاذ موقف جاد وفك اسرهن ام سيقدمون مصلحة الوطن وودأ الفتنه عليهن |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
اقتباس:
لو فيهم خير ما خاضو انتخابات تحت رايه الطاغوت والمثل بقول المكتوب ببين من عتوانه والاخوات الاسيرات لن يحررهن الا من خاف الله وسعا لجهاد في سبيله |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
جزاك الله خير
|
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
بارك الله فيك وجزاك بمثله |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
اقتباس:
صحيح...هذا يذكرني بنصيحةالشيخ ايمن الظواهري حفظه الله لحماس بالا تخوض الانتخابات من اجل ثلثي المقاعد...وهاهو التأريخ يعيد نفسه والسلفيين بمصر يكررون التجربه مرة اخري...والنهايه محتومة لاجدال |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
اقتباس:
نعم التاريخ يعيد نفسه والقوم لا يتعلمون |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
اقتباس:
القوم قدمو مصالهم وماكسبهم الحزبيه على نصره اخواتهم المسلمات وفود رسميه من المتأسلمين تجتاح الكنائس لمشاركه النصاره احتفالاتهم بولاده ربهم (زعمو) |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
اقتباس:
ولكن الذى حضر احتفالات النصارى جماعة الإخوان فقط وليس السلفيين لا والأدهى قول محمد مرسى رئيس حزب الحريه والعداله أن مصر ليس فيها نصارى يقولون أن الله ثالث ثلاثه !!!!!!!! عجبا والله ماذا يقولوا إذن أن الله واحد أحد |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
كاميليا وملحمة التوحيد (15) صراع الضواري د. أكرم حجازي 8/2/2012 http://www.almoraqeb.net/main/infima...1a4784e1a0.jpg [/CENTER] الداخلية [CENTER] كل المؤشرات المتوفرة حول مذبحة مباراة الأهلي والمصري في بورسعيد، والتي أسفرت عن مقتل 74 شخصا ووقوع مئات الجرحى، تؤكد أن عملا مدبرا عن سبق إصرار وترصد جرى التحضير له قبل وقوع المذبحة. هذه المؤشرات تنسف شبهة « شغب الملاعب» التي اعتقد بها البعض أو روج لها قصدا أو بغير علم. فثمة صور وشهادات وصوتيات ومرئيات يصعب التشكيك بها ناهيك عن تفنيدها. وفي مثل هذه الحالة لا ينفع الأخذ بـ « الشبهات» ولو من باب التحقيق. فلنتأمل بعض المؤشرات: • لافتة جماهير الأهلي التي رفعت بوجه جماهير المصري، والتي قيل أنها السبب في وقوع المذبحة: « بلد بالة مفهاش رجالة»؛ • شهادات لبعض علائلات الضحايا تقول أن: « البلطجية تم استئجارهم من الساحل بحي العرب»؛ • شهادة « أبو علي» قائد ألتراس أهلاوي لصحيفة « المصريون» يؤكد فيها أنهم تلقوا اتصالاً تليفونيًا من بورسعيد قبل اللقاء يقول: « أي حد يجي بورسعيد يكتب وصيته»؛ وأن البلطجية قدموا من « السواحل»، وهم: « مدربون على أعمال الفتك والتمثيل بالناس»؛ • غياب الأمن بشكل مريب، وامتناع الموجود منهم عن التدخل؛ • الإعلان عن عدم حضور مدير أمن بورسعيد للمباراة، بخلاف العادة، في حين تظهر صورة له في الاستاد وهو يراقب مشهد الهجوم على الناس؛ • شهادة مدير استاد الأهلي المتعلقة بطلب الأمن إغلاق بوابة خروج ألتراس الأهلي باللحام؛ • اندفاع الجماهير فور انطلاق صافرة الحكم، ثم إطفاء الأنوار بلا مبرر؛ • وجود أسلحة بيضاء استعملت في قتل وطعن الجماهير؛ • دخول أعداد من الجماهير الاستاد دون تفتيش أو تذاكر رغم أنها كانت بحوزة البعض؛ • شهادة أحد البلطجية عن دخول الاستاد نحو 600 بلطجي، بتوجيه من أحمد عرفة صديق جمال مبارك؛ • الأغنية التي طُرحت قُبيل المباراة بأيام وتحمل ألفاظ تتوعد جمهور الأهلي ... . لذا؛ وفي أعقاب المذبحة صب المصريون جام غضبهم على وزارة الداخلية التي تحتاج إلى تطهير من « وكر الفلول» الذي ينشط في تدمير البلاد وحتى إسقاط الجيش والدولة. والحقيقة أن الداخلية موضع « شبهات» كبيرة ظهرت تجلياتها على وجه الخصوص في أعقاب ما اشتهر بـ « مليونية المطلب الوحيد – 18/11/2011»، الداعية إلى نقل السلطة من المجلس العسكري إلى المدنيين. وفي هذه الجمعة تدخلت الداخلية لفض من فضل البقاء في ميدان التحرير معتصما. وكان من اللافت ملاحظة التصعيد المستمر من شرطة الداخلية وعناصر الأمن المركزي كلما انكفأ المعتصمون يلملمون شتاتهم. بل أن سلوك الجيش وطريقة تجمعه في مطاردة المعتصمين بالأسلحة النارية أشعر البعض وكأنهم يواجهون بلطجية وليس جنود منظمين يتسمون عادة بالانضباط. سلسلة المواجهات القاتلة، والتخريب المتعمد وعمليات السطو والاغتصاب وقطع الطرق وغياب الداخلية عن ساحة الأمن الاجتماعي مقابل حضورها المفاجئ، بكثافة، وطوال عام مضى، في ميادين الاحتجاج، ضد الثوار أو المعتصمين، وضع الجميع أمام استنتاج حاسم يؤكد مسؤولية الداخلية عن حالة الفوضى وانعدام الأمن التي تعم البلاد .. مسؤولية تتجاوز الاتهام والتشكيك والإهمال والتقصير لترتقي إلى مستوى الإدانة .. لكنها إدانة لم تستثن المجلس العسكري من بعض مضامينها أو كلها. ففي اليوم التالي للمذبحة أصدر د. محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، بيانا تحدث فيه عن: « أفراد ومجموعات ممن يتبنون نظريات هدم كل مؤسسات الدولة ويتلقون أموالا وتدريبات في الخارج على إثارة الفوضى والتخريب»، مشيرا إلى أن: « هؤلاء تعلمهم جهات الرقابة والتحقيق والمجلس العسكري ولديهم الأدلة والمستندات ومع ذلك يتم التسويف في إحالتهم للمحاكم خوفا من استفزازهم أو إغضاب أطراف خارجية»، واتهم الشرطة بـ « التقاعس»، وأن هناك: « ضباط يعاقبون الشعب على قيامه بثورته واسترداده لحريته وحقوقه». المجلس العسكري إذن المجلس العسكري يعلم جيدا ما يجري في البلاد لكنه لا يحرك ساكنا!!! فمما لم تعد عين تخطئه أنه رغم مضي عام على الثورة إلا أن رموز النظام ما زالوا يحتلون قواعد الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والإعلامية والقضائية والأمنية والدينية. أما البلطجية فيحكمون الشارع، و « الفلول» صاروا سادة السلطة. وإلى يومنا هذا لم يُدِن القضاء متهما في جريمة قتل، رغم وقوع مئات القتلى وآلاف الجرحى والمتضررين، خلال الثورة وبعدها، ولا حتى ذلك الضابط القناص الذي تخصص بفقء العيون. بينما أفرج القضاء عن كل متهم لبرالي أو علماني أو بلطجي أو مشبوه، وأكثر من ذلك أفرج عن مدانين ومحكومين بجرائم جنائية، وفي المقابل أصر القضاء على احتجاز أبرياء في السجن، بلا ذنب، مثل الشيخ أبي يحيى الذي برأته النيابة من تهمة التحريض على الفتنة في أعقاب حادثة كنيسة إمبابة بينما أفرج عن قتلة ضحايا رصاص الكنيسة الاثني عشر مثلما أفرج عن القسيسين فلوباتير وماتياس اللذين تحديا الجيش وحرضا على الفتنة، وقادا حفلة سفك دماء معلنة في واقعة « ماسبيرو». وأكثر من ذلك؛ فقد استعاد المجلس العسكري قانون الطوارئ وعمل على تفعيل القضاء العسكري على حساب القضاء المدني في اعتقال المدنيين ومحاكمتهم. ومع ذلك تغافل عن تحريض سامح نجيب أحد رموز الاشتراكيين الثوريين على إسقاط الجيش والدولة دون أن يتعرض لمساءلة أو احتجاز وقائي، كما تغافل عما تفعله سوزان مبارك التي أرسلت رسالة لأعضاء في الكونغرس الأمريكي تستعطفهم وتهددهم بكشف أستارهم إذا لم يتدخلوا لإنقاذ زوجها من حبل المشنقة .. ومع ذلك لا تجد من يسائلها!! ومن الأعجب أن تستجيب سوزان مبارك لتهديدات حسين سالم إذا كرر محامي زوجها إقحامه في مرافعاته أمام المحكمة في قضايا صفقة الغاز المصري لـ « إسرائيل»، أو في زياراتها المتكررة لسجن ليمان طرة، حيث يقبع رموز النظام، وكذا المركز الطبي العالمي، مقر احتجاز الرئيس المخلوع، أو فيما تمتلكه من وسائل اتصال خارج المراقبة .. وما من معطى واحد جعلها موضع مساءلة من أحد، وكأنها ما زالت نزيلة القصر الرئاسي!!! فأين المشكلة إنْ لم تكن في سياسات الجيش؟ الأرجح أن المصريين يتحملون قسطا كبيرا مما يرونه « أخطاء» المجلس. فما من مصيبة تحل في البلاد إلا وتجد من يقول أن المجلس هو من حمى الثورة، وهو « عزّ مصر وكرامتها»، وهو « حامي الدولة»، وهو « خط الدفاع الأخير عن مصر»، وهو « المؤسسة الوحيدة الناجية»، وهو .. وهو .. وهو .. وكان بإمكانه أن « يولع في البلد» لكنه لم يفعل كرامة منه!!! وكأنها وظيفته الطبيعية !!! لعل المشكلة ليست في « ضعف أداء» المجلس العسكري ولا هي في« أخطائه» لكنها فيما يخشى. ففي قراءة طريفة قدمتها صحيفة « الفايننشال تايمز 5/2/2012 » تقول فيها: « إن المجلس العسكري يرفض إصلاح مؤسسة الشرطة المستبدة الفاسدة، على الرغم من افتقار البلاد للأمن وسيادة القانون؛ لأنه يعتبر ذلك تقويضا لمكانته»، وفي إشارتها إلى: « استمرار الاعتقالات والحصول على اعترافات بالتعذيب لا تزال مستمرة، وعدم وجود مساءلة للقوى التي تظن أن واجبها حماية النظام وليس الشعب» .. وتؤكد أن المجلس العسكرى: « يشجع هذا السلوك والتوجه داخل الوزارة، ويرى أن إصلاح جهاز الشرطة هجوم مستتر على مكانته»، وأنه: « برفضه إعادة هيكلة الوزارة فإنه يخنق الثورة». لا ريب أن تاريخية الجيش المصري ونشأته لا تشابهها أية تاريخية لأي جيش عربي. لكنه بات مؤسسة كأي مؤسسة تعمل وتستظل بنظام « سايكس – بيكو»، وصار مؤسسة تنافس وتصارع على السلطة مستفيدا من تاريخيته، ومع الوقت غدا القوة الحاسمة في السلطة حتى في ظل عصر الطغاة. فهو يملك قرابة نصف الاقتصاد المصري، وتَقاسَم مع السلطة السياسية المساعدات الأمريكية طوال ثلاثة عقود، وأثبت أنه صاحب القول الفصل في الأحداث الكبرى. فأي مبرر يجعله يضحي بمثل هذه المكانة؟ في خضم الأيام الثمانية عشر من الثورة ظل دوره مراقبا سلبيا للحدث. وظل وفيا للنظام السياسي حتى أنه لم يمنع « واقعة الجمل» التي سقط فيها مئات الثوار أمام ناظريه، بل أن الفيديوات المسربة مؤخرا أظهرت أن جحافل البلطجية دخلوا ميدان التحرير بحمايته، وبدؤوا الهجوم تحت سيطرته التامة. وما ردعه عن ارتكاب الحماقات إلا مصالحه المرتبطة بـ « المركز»، وخشيته من مواجهة ملايين الثوار في الشوارع. لذا فقد سارع إلى التضحية برأس النظام السياسي قبل أن تفلت الأمور بطريقة يخسر فيها كما يخسر « النظام» و « المركز» معا .. فلماذا يخشى البعض أن « يولع الجيش في البلد»؟ أما السمة الأخلاقية التي يسبغها المصريون على الجيش فقد أصبحت محل تساؤل بعد فضيحة اختبار الكشف عن العذرية التي كانت ضحيتها 17 فتاة. وبحسب شهادة إحداهن فقد أجبر الجيش في مراكز الاعتقال العسكري التابعة له الفتيات على التعري بالكامل بدعوى « فحص العذرية – 9/3/2011»، وبشكل مشين ومحرج، وفي غرفة ذات بابين مفتوحين على بعضهما، ومن قبل جنود وليس مجندات!!! ولا شك أنه إجراء متعمد لا مبرر له إلا إخراج العنصر النسائي من أية فعاليات اجتماعية أو احتجاجات مناهضة، عبر الإذلال وكسر للإرادات، بحيث يسري الخبر بين الأهالي الذين سيفضلون الاحتفاظ ببناتهن بدلا من تعريضهن لأذى بالغ لن يتفهمه أحد بسهولة في مجتمع محافظ، الأمر الذي اضطر الضحايا إلى الصمت إلا من سميرة إبراهيم محمد التي امتلكت من الشجاعة ما فضحت به سلوك الجيش. لكن يبدو أن « فحص العذرية» لم ينل من حيوية الثورة المصرية. ولعل سلسلة من العوامل والمبررات والمصالح المتضاربة، الخارجية والداخلية، تضافرت معا لوضع حد لما يسمى بـ « ميدان التحرير»، ذلك الرمز العالمي الذي باتت حيويته، كنموذج احتجاج، عبءً على القوى الدولية والإقليمية والمحلية، المضادة للاحتجاجات الشعبية. وعلى حين غرة هاجم الجيش الذي حمى الثورة المعتصمين في الميدان، فيما عرف بمواجهات 17 ديسمبر 2011 ، محاولا فض اعتصام التحرير بالقوة العسكرية، فتسببت نيرانه بإصابة المئات من المعتصمين، ومقتل العديد منهم، من بينهم الشيخ عماد عفت. فما كان من هذا التدخل الفظ إلا إصابة السمعة الأخلاقية للمجلس بأضرار بالغة، خاصة في أعقاب حادثة الطبيبة مروة التي تعرضت لضرب مبرح وانكشاف لعورتها. ولم يعد أحد من القوى يبرر بقاءه في السلطة إلا وطالبه بالاعتذار والإسراع في التخلي عنها. في الواقع فإن القوى التي تطالب العسكر بتسليم السلطة للمدنيين كثيرة. وقد بات المجلس العسكري يدرك أكثر من أي وقت مضى أن حدث الثورة غيّر مصر فعليا. كما يدرك أن القوى الإسلامية هي التي ستحدد دوره وامتيازاته في السلطة، باعتبارها الأقوى سياسيا والأكثر شعبية. وبالتالي فإن التفاهم معها أجدى من التفاهم مع أية قوى سياسية أخرى. لكن أي تفاهم لا بد وأن تحكمه الصراعات الواقعة في البلد. وبالتالي فهو يوظف أقصى ما يستطيع من عناصر الضغط لصالحه. فيستفيد من ضغوط القوى المناهضة للقوى الإسلامية بخصوص التعددية ومدنية الدولة وأحكام الشريعة وعلاقات مصر الدولية والإقليمية وكذا المعاهدات الموقعة معها، مثلما يستفيد من تاريخية الأداء السياسي للقوى الإسلامية، والتي ارتبطت مع النظام السابق في علاقة أمنية جعلها، على الدوام، أقرب للخضوع إلى السلطة أو التفاهم معها من التمرد عليها. ويستفيد من رغبتها البقاء في السلطة وممارستها، وحتى من « عشقها» للوضع الجديد، الذي يشعرها بنشوة غير مسبوقة. وفي هذا السياق بالضبط نسج المجلس العسكري ما يشبه التحالف البراغماتي مع حزب النور السلفي وحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين. وعلى قاعدة « الخروج الآمن» للعسكر وتسليم السلطة؛ تناقلت مختلف وسائل الإعلام أنباء عن صفقة عقدها «الإخوان» مع العسكري تقضي أبرز بنودها بمنح المجلس « الحصانة الكاملة» من أية مساءلة قانونية. لكن « الخروج الآمن» للعسكر لا يبدو آمنا بدرجة كافية، لاسيما وأنها فكرة لا تروق لشخصية مثل الشيخ حازم أبو صلاح أو قوى إسلامية أخرى، ثورية الفكر والعمل، وتجتهد في إخراج المجلس من السلطة بعيدا عن أية صفقات أو إغراءات أو تحالفات مع القوى التقليدية الكبرى. لكن التمييز في مواقف القوى لا يتعلق بالهدف الذي تسعى إليه بل بالغايات. لذا ينبغي ملاحظة أن مبررات الإسلام الثوري في إخراج العسكر من السلطة تقف على النقيض من مبررات وأهداف قوى يسارية، هي موضع شبهة ترقى إلى الإدانة، كحركة 6 أفريل أو الاشتراكيين الثوريين، وكذا بعض القوى اللبرالية والعلمانية التي تنادي بتسليم السلطة إلى مجلس مدني مؤقت ريثما تجري الانتخابات الرئاسية أو في دعم البرادعي، مثلا، كشخصية مؤهلة لتسلم السلطة. فالقوى الإسلامية الثورية، التي عانت من شراسة الأمن في النظام السابق، تساورها شكوك ومخاوف من تشبث العسكر بالسلطة حفاظا على مصالحه وامتيازاته ونفوذه التي تقتضي إعادة إنتاج نظام سياسي أقرب ما يكون إلى سلفه. وهذا يعني، بالمحصلة، الالتفاف على أهداف الثورة وإفراغها من مضمونها وأهدافها، بما قد يؤدي إلى انخفاض في سقف الحريات وبقاء السلطة العليا بيد الجيش. أما القوى العلمانية واللبرالية فغايتها أخطر من بقاء العسكر، خاصة وأنها تسعى إلى تحقيق أهداف أيديولوجية ومصالح حزبية تسمح لها بالانتقال خطوة أخرى باتجاه تجريد مصر من أية التزامات عقدية أو أخلاقية. وهو مسعى، إنْ تَحَقَّق، سيضع البلاد تحت سوط الانقسامات الاجتماعية والطائفية، ويفضي إلى استنزاف الهوية الحضارية لمصر، ويعزلها عن محيطها العربي وعمقها الإسلامي، ويشلّ فاعليتها، والأهم من هذا وذاك أنه سيدفن فكرة خروجها من هيمنة « المركز» إلى أمد غير منظور. بين هذه القوة وتلك ثمة تيار، واسع النطاق، يضم شرائح اجتماعية متنوعة وأفراد وجماعات وقوى وعلماء ومشايخ وصحفيين وإعلاميين ومفكرين وناشطين، يخترق كافة القوى بلا استثناء، وليست له أية حسابات سوى الدفاع عن العسكر. فهو، لأسباب تاريخية وموضوعية، يكن للجيش احتراما شديدا وتعاطفا عميقا. ويثق به ثقة عمياء رغم أنه لا يفلت من نقده وعتبه عليه بين الحين والآخر. وهذا التيار هو الذي يعتمد عليه الجيش في صراعه مع القوى الأخرى. الحكومة اتسمت حكومات المجلس العسكري بالضعف الشديد. ولعلها أشبه ما تكون بحكومة الباجي قائد السبسي التي خربت تونس قبل أن ترحل. فما أن رحل حسني مبارك عن السلطة حتى أعلن المجلس عن استمرار عمل حكومة الجنرال أحمد شفيق، الذي عينه الرئيس المخلوع قبل تنحيه عن السلطة!!! وكأن مصر خلت من القيادات إلا من رموز النظام نفسه. لكن رفض الثوار له اضطر المجلس، فيما بعد، إلى قبول استقالته ليحل محله عصام شرف. ومع الحكومة الجديدة بدا يحيى الجمل، نائب رئيس الحكومة، أشد شراسة على الثورة ومصر وهويتها من أية حكومة حتى زمن مبارك. ففي عهده بلغت الصراعات على هوية مصر والدستور والمادة الثانية منه، المتعلقة بالشريعة، أوجها. وتطاول على السلفيين واصفا إياهم بـ: « أصحاب العقول المظلمة .. وليسوا من الإسلام»، كما تطاول على الله عز وجل مرتين، في زندقة لا يأتيها إلا من هو على شاكلته، فكانت الأولى، في برنامج « مصر النهاردة – 14/3/2001» حين قال: « ربنا لو نزل الانتخابات وحصل على 70% يبقى ربنا يحمد ربنا»، أما الثانية، فكانت في 7/5/2011 خلال مؤتمر نظمته « شبكة اللبراليين العرب»، ورد فيه على منتقدي تصريحاته بالقول: « يقولون الله قال كذا، على الرغم من أن الله لم يقل شيئا منذ 1400 عام»!!! وفي عهد حكومة شرف، وبعد استفتاء المصريين على الدستور المؤقت بنسبة 78%، أعلن المجلس العسكري عما يسمى بـ « الوثيقة الحاكمة للدستور»، ودخلت البلاد في معمعة لا حصر لها، وصار يقينا عند الناس أن الجمل هو من رئس الثورة المضادة ورمزها. وتحت الضغط الشعبي الذي كاد ينفجر بنفسه قدم الجمل استقالته فقبلها عصام شرف بينما رفضها العسكري، ولم يقبلها إلا في المرة الثانية أو الثالثة!!!! وظن الناس أن « وثيقة» الفتنة ذهبت مع الجمل فإذا بالعسكري يورثها رسميا لخلفه، علي السلمي!!! حتى أنها صارت تعرف باسم « وثيقة السلمي»!!! وهي « الوثيقة» التي سعى الجيش من خلالها إلى تثبيت امتيازاته في السلطة دستوريا، وعدم مساءلته عن الميزانية إلا كرقم غير قابل للتفصيل، وهوية الدولة، وحقوق الأقليات التي تبيح للأقباط المسيحيين ما تحرمه على المسلمين. هكذا أدرك المصريون أن حكومة شرف ليس بيدها من الأمر إلا ما يريده العسكري الذي يمسك فعليا بزمام السلطة. ولم ترحل الحكومة إلا مع انفجار الموجة الثانية من الثورة المصرية في أعقاب « مليونية المطلب الوحيد – 18/11/2011». وبعدها تسلم كمال الجنزوري رئاسة الحكومة الجديدة بصلاحيات كاملة وفق ما وعد به العسكري!!! وهو وعد ليس له أي أثر يذكر في بنية النظام السياسي فيما عدا الانتخابات البرلمانية. الإعلام الإعلام المصري هو إعلام معادي لمصر في غالبيته الساحقة. وإعلام متهم بالعمالة والتزوير والكذب وقلب الحقائق والسب والشتم، وهو رأس الحربة في الثورة المضادة. أما الإعلام المرئي، على وجه الخصوص، فإن أكثر ما يجيده صناعة الفتن وترويجها في بيئة اجتماعية تقارب نسبة الأمية فيها نحو 40%، وتعتمد بشكل كبير على ما تشاهده أو تسمعه وليس على ما تقرأه. وفي السياق تحتل الصدارة قنوات رجال المال والأعمال، وكذا القنوات الطائفية المحرضة على الفتن، والتي لا يحكمها أي مبدأ أخلاقي أو مهني أو مسؤول تجاه مصر، شعبا وحضارة وتاريخا ومكانة، لا ماضيا ولا حاضرا ولا مستقبلا. طوال فترة الحكم العسكري تعرضت قطاعات حساسة في الدولة لأضرار بالغة. وما أطلق عليه بـ « الفلتان الأمني» أو « الفوضى» يسميه البعض بـ « الفوضى الممنهجة»، والمدعومة إعلاميا. وفي السياق ثمة بعض الشواهد بالغة الدلالة على دور الإعلام في التخريب وإيقاع الفتن. فقد أعلن الصحفي خيري رمضان خبر إحراق المجمع العلمي قبل أن تمسه النار بأربعة أيام!! ومثله فعلت زميلته في المهنة لميس الحديدي، مذيعة قناة cbc المصرية، حين نشرت خبر إحراق مبنى الضرائب العقارية قبل أربع ساعات من وقوعه!!! ولعل أعجب ما في نخبة الإعلام المصري، بشقيه العام والخاص، أنها لا تتصرف حتى كنخبة عميلة أو صاحبة أجندة بقدر ما تبدو كما لو أنها نخبة استعمارية، ليست البلاد بلادها ولا الأرض أرضها ولا التاريخ تاريخها ولا الحضارة حضارتها. نخبة عبثية لا مبدأ لها ولا منطق ولا انتماء ولا رادع يردعها عن المقامرة بأرواح الناس، ولا حتى بمصير البلاد أن تتقاذفه الوحوش الكاسرة. الطريف في الأمر أنه ما من جماعة سياسية أو عسكرية أو اجتماعية إلا وتخشى سطوة إعلام تعودت على فجوره. وحتى المجلس العسكري، صاحب اليد الباطشة وصانع سياسات المرحلة، بحسب الكثير من المصريين، بدا مرتبكا ومتخبطا، من هذه السطوة منذ اللحظة الأولى لواقعة « ماسبيرو». فصل الكلام ربما يكون الشيخ حازم أبو صلاح، المرشح المحتمل للرئاسة، هو فعلا، كما وصفه البعض، « رجل المرحلة»، الذي يعي ما يحدث في مصر وما يلزمها الآن قبل أي وقت آخر. فهو من أكثر الشخصيات التي عبرت عن حقيقة ما يجري في البلاد دون مواربة. فمن بين عشرات التصريحات كان لافتا للنظر ذلك التصريح الذي أدلى به بعد المذبحة، حين قال صراحة: « إن ما حدث في بورسعيد وغيرها من الأحداث الدامية التي سقط فيها شهداء كثيرون، إنما هو بسبب صراع على السلطة القادمة في مصر من جهات ملوثة الأيدي»!!! لعل التصريح يعطي انطباعا، للوهلة الأولى، وكأن المشكلة في مصر محلية صرفة!! ولا شأن للقوى الدولية فيها. لكن الحديث عن صراع على السلطة يلزمنا باستدعاء أخطر التصريحات الصهيونية عن العالم العربي، والتي صدرت في 28/10/2010، عشية اندلاع الثورات العربية انطلاقا من تونس. وحينها، كالعادة، مرّ التصريح كـ « صأى العقارب» التي تلدغ، ثم تصيح فلا يسمعها إلا من هو من بني جنسها، ولا يعقل ما فعلت إلا من كان فريستها!!! فخلال تسليمه مهامه لخلفه الجنرال آفيف كوخفي؛ تحدث عاموس يادلين، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، عن اختراقات كبيرة في العراق والسودان ومصر واليمن ولبنان وتونس وليبيا. وفيما يتعلق بشمال أفريقيا قال: « لقد تقدمنا إلى الأمام كثيراً في نشر شبكات التجسس في كل من ليبيا وتونس والمغرب، والتي أصبح فيها كل شيء في متناول أيدينا، وهي قادرة على التأثير السلبي أو الإيجابي في مجمل أمور هذه البلاد». ويضيف بما يؤكد تصريحات الشيخ أبو صلاح: « أما في مصر، الملعب الأكبر لنشاطاتنا، فإن العمل تطور حسب الخطط المرسومة منذ عام 1979، فلقد أحدثنا الاختراقات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية في أكثر من موقع، ونجحنا في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي، لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائماً، ومنقسمة إلى أكثر من شطر في سبيل تعميق حالة الاهتراء داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية، لكي يعجز أي نظام يأتي بعد حسني مبارك في معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشي في مصر». قد يقرأ البعض هذا التصريح كنوع من المبالغة التي تنطوي على إحباط الأمة، أو أنه سلوك استخباري بارع في إثارة الفتن والشكوك والانقسامات. لا بأس. لكن في الحالتين يبدو ما يجري في مصر هو، على الأقل، ترجمة فعلية لواقع مخترق أو مريض أو مفكك أصلا، بما يجعل منه بيئة قابلة للصراع بامتياز، ولا أحد بريء فيها مما يجري. فالمجلس يصارع كما تصارع الداخلية والحكومة والإعلام والقضاء والأحزاب والجماعات والكنيسة والفلسفات والعقائد .. كلها في صراعات دامية كصراع الضواري لا ضابط لها إلا الفوز بكل الفريسة أو بجزء منها، وبالتالي فلن يحسمها توافقات ولا مداهنات ولا صفقات ولا ترضيات .. فالثابت الأكيد أن مصر لم تُحكَم طوال التاريخ بـ « التوافق»، فهي إما أن تكون صالحة وإما أن تكون فاسدة .. حرة أو مستعبدة .. قوية أو ضعيفة .. لكن يبقى السؤال: كيف ستتحرر كاميليا وأخواتها من الأسر إذا ظلت مصر واقعة في براثن الفساد والاستعباد والتبعية والهيمنة؟ نشر بتاريخ 07-02-2012 |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
حسبنا الله ونعم الوكيل أى نوع من البشر هؤلاء !! والله ذهلت من الموضوع ...مسكين يا شعب مصر
|
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
اقتباس:
اقتباس:
الجواب ان تتحرر مصر من براثن الفساد والاستعباد والتبعيه والهيمنه ولا يكون ذلك الا باستمرار الثوره حتى اسقاط النظام كاملا واقامه حكم الله في الارض ولو تطلب ذلك حمل السلاح في مواجهة العسكر وازلامهم ومن شايعهم وطرد ومحاكمه كل من خذلهم وسعا لنصره حكم الطاغوت الوضعي والتبرير للمفسدين في الارض |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
اقتباس:
نلعم اختى ان الاخوان هم السباقون ولكن للاسف من يسمون انفسهم سلفيين وهرولو نحو البرلمانات الشركيه جعلو سلفهم وقدوتهم الاخوان وسارو على دربهم فلا فرق عندي الان بين هذا وذاك فهم الان كلهم اخوان لكل من عادى الشريعه الاسلاميه |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
كاميليا وملحمة التوحيد (16) الحارس د. أكرم حجازي 26/2/2012 http://www.almoraqeb.net/main/infima...aaf498d34f.jpg إلى حين وفاته، رحمه الله، لم أكن أعرف عن الشيخ رفاعي سرور إلا ما كان يقوله لي زوج ابنته، الأخ خالد حربي، وبعض الأخوة والأصدقاء المصريين، الذين تعرفت عليهم منذ طغت مآسي الأخوات المسلمات في مصر على كل حديث، وخاصة مأساة السيدة الفاضلة كاميليا شحاتة .. فرج الله كربها وكرب أخواتها وإخوانها. وإلى حين وفاته، رحمه الله، لم أقرأ للشيخ كتابا، على كثرة كتبه وقيمتها، وكنت أظن أن الوقت ما زال مواتيا للاطلاع عليها أو لقائه عما قريب .. وكدت ألتقيه على غير ميعاد .. لكن سبحان الحي الذي لا يموت!!! وسبحان من يقدر الأقدار ويجمع الأحبة في يوم ميقات معلوم. بعد وفاته تابعت ما يكتب عنه، وشاهدت جنازته، وما توفر من الأشرطة المرئية، ودققت قليلا في بعض ما كتب وقال .. وأنا أتفرس في صورته تعجبت من تعقيد قسمات وجهه، وكأنه بلغ من الدهر عتيا، وهو الذي قضى من العمر سبعة وستين عاما!!! وفوجئت أن الشيخ، رحمه الله، عاش ملحمة توحيد في حياته، من أولها إلى آخرها. لعلها عقود المشقة والجهد والجهاد والهموم والشجون والمرارة التي أتت على كل خلية من خلايا جسد الشيخ، ليكون الاصطفاء الرباني، كما نحسبه ولا نزكيه على الله، رحمة من الله في عباده الصادقين. وكأن الله سبحانه وتعالى يشفق على هؤلاء الحراس، لشدة ما يعانون في حياتهم، فيجيء اصطفاءه لهم وكأنه تكريم وتخفيف من العناء والابتلاء الذي قضوا فيه أعمارهم. فإذا كانت الحياة هبة من الله فالموت رحمة لا يشعر بها إلا من طال به العمر، وأنهكته دواليب الحياة!!! حارس التوحيد؛ عميق الإيمان .. زاهد في الحياة .. فقير في المعاش .. مطارد من الطغاة .. ومعذّب من القساة .. لا يأبه لرفعة أو مكانة أو جاه أو منصب أو مال أو ابتلاء .. ولا تفتنه زينة الحياة حتى لو حاز كل واحد من أهل الأرض أعظم نصيب منها .. فهو قانع وراض وفرح ومكتف بما آتاه الله من فضله، قليلاً كان أو كثيرا!!! لا يعيبه أو يثنيه فقر أو غنى، ولا يتبدل أو يتغير، ولا يرضى بغير ما اعتقد وآمن، واختار سبيله طائعا، مقبلا غير مدبر .. صادعا بالحق .. عاملا من عمال الله .. جنديا من جنوده .. حارس التوحيد؛ مسكنه وحيه وملبسه ومظهره وطعامه بسيط خال من ملذات الدنيا ومباهجها .. لا يهمه إنْ سكن أو ملَكَ قصرا في القمم أو عاش في كهف، ارتدى الجوخ أو الصوف، أكل الخبز أو اللحم، شرب الشاي أو العصير، شبع أو جاع .. حارس التوحيد؛ عقله وقلبه ولسانه وقلمه في سبيل الله .. فهو سليم العقل .. طيب القلب .. عفيف اللسان وواضح البيان .. حسن العشرة .. ونزيه الكلام .. يؤمن أنه مسؤول أمام الله فيما آتاه من العلم .. مسؤول عن دين الله .. مسؤول عن مصير الأمة .. مسؤول عن الصدع بالحق .. مسؤول عن قول الحقيقة .. قدره أن ينير للأمة الطريق .. ويربي الأجيال .. ويتربص بأعداء الدين، ويتحمل الأذى .. وينتصر للمؤمنين ..لا يخذلهم ولا يحقرن من المعروف شيئا .. فتراه لا يخشى ظالما أو مستبدا أو طاغية .. لا يلقي له بالا، رضي عنه أو سخط .. أعطاه أو منعه .. أكرمه أو أهانه .. ضيّق عليه أو وسّع .. لا يؤمن بغير ما سخره الله عز وجل له .. ولا يسعى لغير مرضاته .. ولا يخشى في الله لومة لائم .. حارس التوحيد؛ يعيش داعية موحدا .. شجاعا وثابتا وشامخا .. لا تهزه أعاصير الظلم البغي والعدوان والفتن والمغريات .. وكذلك يموت .. وهو أكثر ما يغيظ أعداء الملة والدين .. ولا يضيره أن تطاله يد الكفر والطغيان .. حتى لو كانت تهمته كتهمة الشيخ أنور العولقي: مقنع وذو بيان!!! أو مجاهدا صابرا محتسبا كالشيخ جمال المصراتي .. أو يقبع في سجون الظلم، بلا تهمة إلا من كونه حارسا للتوحيد، كالداعية الشيخ أبو يحيى، نصير الباحثين والباحثات عن وحدانية الله. حارس التوحيد؛ هو في الدين موحد .. وفي الاجتماع موحد .. وفي السياسة موحد .. وفي الاقتصاد موحد .. وفي التجارة موحد .. وفي الجهاد موحد .. وفي النصرة موحد .. وفي البيت موحد .. وبين الناس موحد .. وفي الحياة كلها موحد .. وفي الممات موحد .. تكاد ذريته وأهله ونسبه وأصحابه يكونون مثله أو من طينته .. فقد شهد له الناس والأهل بما سمعوا عنه أو قرؤوا له أو شاهدوه عليه .. وشهد له العلماء والأتباع والأصحاب .. وأنا أشهد أن ما قرأته عن الشيخ وما سمعته وشاهدته من الناس عنه ليس إلا ملحمة توحيد عاشها الشيخ .. نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله .. نسأل الله عز وجل أن يغفر له زلاته .. ويتجاوز عن سيئاته .. ويوسع مدخله .. ويتغمده بواسع رحمته .. ويسكنه فسيح جناته .. ويلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء .. نسأل الله، عز وجل، أن يتقبل كل موحد ومجاهد في سبيله .. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نشر بتاريخ 26-02-2012 |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
اقتباس:
ما ازعجني هو عدم حضورمشايخ السلفيه بالاسكندريه جنازة الشيخ رفاعي وكانوا مشغولين بارسال طفلهم المدلل بكار لحضور حفل زفاف العلماني عمرو حمزاوي علي الراقصه بسمه حسبنا الله ونعم الوكيل |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
مبروك لكاميليا واخواتها الموحدات الاسيرات في سجون الكنيسه الوثنيه موت كبير كهنه الكنيسه وفاجعه من خذلوهم بموته |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
لاول مرة أسمع أقرأء عن موضوع كامليا
أسأل الله عزوجل أن يثتبها ع الحق وعلى دين الاسلام |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
اقتباس:
ليست كاميليا وحدها ولكنها صارت رمز لكل مسلمة تعانى من الخذلان وهناك الكثيرات والكثيرات غيرها أسيرات لدى هؤلاء النصارى . نسأل الله أن يفك أسرهن قريبا . |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
اللهم حرر جميع أسرى المسلمين يارب العالمين
|
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
أمين بارك الله فيكم اخواني |
رد: كاميليا وملحمة التوحيد
بارك الله فى مجهودك أخى رياض وجعله الله فى ميزان حسناتك
|
| الساعة الآن : 11:07 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour