حملة أوروبية تدعو إلى مقاطعة البضائع المصرية!!!

[othman hamadah]

حملة أوروبية تدعو إلى مقاطعة البضائع المصرية
مصدر الخبر : شبكة الإعلام العربية

بناء جدار رفح الحديدي
عواصم - وكالات: أعلن نشطاء أوروبيون عزمهم إطلاق حملة في عموم القارة الأوروبية لمقاطعة حركة السياحة إلى مصر والمنتجات المصرية، في أعقاب إصرار القاهرة على بناء "الجدار الفولاذي" على طول الحدود مع قطاع غزة، في الوقت الذي ترفض فيه فتح معبر رفح الذي يُعدُّ شريان الحياة لمليون ونصف المليون إنسان فلسطيني.
وحسبما ذكر "المركز الفلسطيني للاعلام" جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثلاثاء عددٌ من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان والمتضامنين مع القضية الفلسطيني، ينتمون إلى عدة منظمات أوروبية، من بينها "تضامن من أجل فلسطين" و"سلام لأطفال العالم".
وأعرب الناشط البريطاني أرلو سييلفا عن سخطه الشديد إزاء المخطط المصري، المتعلِّق ببناء الجدار مع قطاع غزة، معتبرًا إياه "الضربة الأقصى لسكان القطاع الذين أنهكهم الحصار والحرب على مدى السنوات الأربعة الأخيرة".
وقال أرلو عبر مدونته الشخصية على شبكة الإنترنت إن مجموعةً من النشطاء الأوروبيين وأثناء اجتماعهم للإعداد لبعض الأنشطة الداعمة لقطاع غزة؛ تطرَّقوا للقرار المصري؛ حيث تمَّ اقتراح بعض الأنشطة والفعاليات لمواجهاتها على الأرض، من خلال حملة مقاطعة تستهدف البضائع المصرية وحركة السياحة الواردة لمصر؛ بهدف تشكيل عامل ضغط على القيادة المصرية.
من جانبها؛ رأت الناطقة البريطانية ناعومي جيفري أن أهمية الحملة تكمن في أنها سوف تستهدف قطاع السياحة المصرية "في رد على تجويع سكان غزة"، وتابعت: "سوف نسعى جاهدين من خلال مجموعاتنا العاملة في أوروبا لشنِّ حملة مقاطعة للسياحة المصري؛
باعتبار أن مصر ترتكب جريمة حرب بفرض حصار وتجويع مشترك مع الجانب "الإسرائيلي" ضد سكان القطاع الأبرياء؛ إذ لا يُعقل أن نذهب للتمتع في مصر لندعم اقتصادها على حساب أرواح الأبرياء".
من جانبها، جددت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" دعوتها للرئيس المصري حسني مبارك والحكومة المصرية العمل بشكل جدي وعاجل لإنهاء معاناة المحاصرين في قطاع غزة وفتح معبر رفح والسماح بحرية وصول المساعدات والإمدادات إلى القطاع.
ونفت الحملة قيامها بالدعوة أو التباحث في شان مقاطعة البضائع المصرية؛ احتجاجًا على "الجدار المصري الفولاذي"، مؤكدةً أنها لا ترى في مثل هذه الإجراءات ما يفيد المحاصرين في قطاع غزة.
وكانت تقارير قد تحدثت عن أن مصر تقيم جدارا فولاذيا بطول عشر كيلومترات على الحدود مع قطاع غزة، وبعمق يصل إلى ثلاثين مترا تحت سطح الأرض لمنع التهريب إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.
ولم تعلن مصر رسميا عن إقامة مثل هذا الجدار، لكن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط قال في تصريح له تعقيبا على هذه الأنباء: "من حق مصر فرض سيطرتها على حدودها، وصيانة أرضها".
وكان العمل قد عاد في بناء الجدار الفولاذي الجديد بين حدود مصر وقطاع غزة بعد توقفه في أعقاب قيام عناصر من حركة حماس بفتح نيران أسلحتها الرشاشة علي أوناش ومعدات البناء.
وحسبما ذكرت صحيفة "الوفد" المصرية المعارضة، توالي وصول قطع الفولاذ المستخدمة في تشييد السور، حيث شوهد وصول 7 شاحنات عملاقة ـ ذات لوحات معدنية نقل القاهرة، وتحمل أجزاء السور. حملت كل شاحنة حوالي 18 قطعة يبلغ طول الواحدة حوالي 10 أمتار، وعرضها حوالي مترين. يتم تجميع كل 3 قطع في قطعة واحدة، وغرسها علي الحدود في محاولة لمنع عمليات التهريب عبر الأنفاق بين سيناء وقطاع غزة.
يقوم ببناء السور 25 مهندساً وعاملا مصريا يقيمون في أحد فنادق العريش، بصحبة فريق من الطهاة يعدون لهم الطعام.
"قضية أمن قومي"

شاحنات مصرية تنقل الواح الصلب لرفح
في هذه الأثناء، أكد مصدر أمنى مصرى لصحيفة "الشروق" المصرية المستقلة أن قيام القاهرة بعمليات إحكام الحدود مع قطاع غزة فى الوقت الحالى عبر بناء سياج حدودى تقنى محكم جاء لدواعى السيادة والأمن القومى المصرى، ولا يعنى أبدا تشديد الحصار على قطاع غزة مشيرا إلى أن معبر رفح يظل مفتوحا معظم الوقت.
وقال المصدر إن تهريب السلاح عبر الأنفاق "هو اعتداء مباشر على سيادة الدولة المصرية وشرعيتها كدولة، ولا يمكن السماح باستمراره عبر شبكة الأنفاق المنتشرة على تلك الحدود"، مضيفا أن من يستخدم الأنفاق لتهريب السلاح من سيناء فى اتجاه الجانب الآخر يمكنه استخدامها للتهريب فى الاتجاه المعاكس ليس فقط لتهريب السلاح ولكن المخدرات والأفراد أيضا.
وشدد المصدر على أنه "من حق مصر أن تهتم بسيادتها على حدودها وأن تطور الجدار الفاصل بينها وبين قطاع غزة ومن حقها أن يكون الجدار قويا لا تسقطه بلدوزات تحركها قلة غير مسئولة على الجانب الآخر من الحدود كما حدث فى يناير 2008 ويكون نقطة ضعف يستخدمها أعداء السلام".
وهناك منفذ واحد بين قطاع غزة ومصر وهو منفذ رفح، تقوم مصر بفتحه من فترة لأخرى لعبور الأفراد والبضائع للقطاع فى الوقت الذى توجد فيه 6 منافذ أخرى تحكم إسرائيل السيطرة عليها هى معابر إيرز وكرم أبو سالم وكيسوفيم وصوفا وكرنى ونحال عوز.
وذكر المصدر أن القاهرة رفضت رفضا قاطعا الاتفاقية الأمنية التى وقعتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عقب الحرب الأخيرة على قطاع غزة التى أطلق عليها برتوكول "ليفنى رايس" الذى يسمح بمراقبة أرضية بحرية جوية لعمليات تهريب السلاح إلى قطاع غزة.
وأضاف المصدر: "إن مصر عندما توقف التسلل عبر الأنفاق وتقوم بتدمير ما تكشفه منها فهى بهذا لا تعادى الفلسطينيين ولكنها تحافظ على سيادتها وعلى حدودها وعلى أراضيها وليس عيبا أن تستورد مصر التكنولوجيا لتراقب بها الأنفاق للحفاظ على سيادتها".
واعتبر المصدر أن مصر لا تقطع الطريق فى الوقت ذاته على سلاح المقاومة ولكن ليس عبر انتهاك سيادتها، "هناك الكثير من الطرق التى يدخل بها سلاح المقاومة سواء من البر أو البحر ويمكن الحصول على السلاح أيضا من مخازن الجيش الإسرائيلى نفسه".
واعتبر المصدر الجدار رمزا لسيادة مصر وكرامتها الوطنية. "من حقها إقامته للتأكيد على أن سيناء مؤمنة من الاختراقات والمغامرات كما حدث فى يناير الماضى"، على حد تعبيره.