استطلاع للرأي حول مستقبل جمال مبارك

[ابو ايوب الجزائري]

Saturday, 3 Oct 2009د. فهمي هويدي
أُخبرنا بأنه تم إيقاف استطلاع للرأي حول مستقبل جمال مبارك شرع فيه الحزب الوطني خلال عيد الفطر، لكننا لم نعرف لماذا حدث الإيقاف، وإن كان بوسعنا أن نفهم لماذا أجري أصلا. صحيح أن جريدة «الشروق» التي نشرت الخبر في عدد الأربعاء 30/9 ذكرت أن 360 شخصا فقط من أصل أربعة آلاف كانوا من المتجاوبين والمؤيدين، وهؤلاء نسبتهم في حدود 11٪، إلا أن ذلك لا يعد سببا كافيا للإيقاف. يؤيد ذلك أن الاستطلاع كان يفترض أن يتم في ثماني محافظات مصرية، ولكن القائمين عليه اكتفوا بثلاث فقط ثم توقفوا. ويبدو أنهم آثروا أن يقال إن هذه نتائج استطلاع لم يتم. بما يفتح الباب لاحتمالات تغيرها عند إتمامه. وذلك وضع أخف وطأة من أن تستمر الوتيرة في المحافظات الأخرى، ثم يشيع بين النخبة أن 89٪ من الشعب المصري لا يرحبون بفكرة توريث الحكم ولا يتمنون أن يروا صاحبنا رئيسا.
هناك سابقة تحقق فيها هذا الهاجس، ذلك أن تلك النتيجة غير المشجعة جاءت قريبة مما خلص إليه استطلاع سابق أجري منذ أربع سنوات عن حظوظ جمال مبارك ومدى شعبيته. وهذا الاستطلاع كلف به بصورة سرية المركز القومي للبحوث الاجتماعية وتم التكتم على نتائجه التي دلت على أن عشرة في المائة فقط من العينة التي تم استطلاع آرائها أيدته وقبلت به.
إزاء ذلك، فحين دلت النتائج الأولية على أن نسبة مؤيديه أصبحت في حدود 11٪، أي أنها لم تزد خلال تلك السنوات الأربع إلا واحدا في المائة، رغم كل التلميع والتهليل الإعلامي الذي أحيط به، فلا أستبعد أن تكون النتيجة قد أصابت المشرفين على العملية بالإحباط، فقرروا إيقاف الاستطلاع.
هناك احتمال آخر يستلهمه المرء من حديث الرئيس مبارك للتليفزيون الأمريكي أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن، وهو الذي قال فيه إن ابنه جمال لم يفاتحه في موضوع خلافته في السلطة. ذلك أنه إذا لم يكن قد فاتحه في أمر بتلك الأهمية، فلا يستبعد أن تكون جماعته التي تحضر للموضوع قد شرعت في إجراء الاستطلاع الذي هو أقل أهمية دون علم الرئيس أيضا.
لكن حين أحيط بالخبر والعملية جارية، فإنه طلب إيقافها وعدم المضي فيها إلى نهايتها.
هناك احتمالان آخران لا نستطيع أن نستبعدهما في تفسير قرار الإيقاف. الأول أن تكون النتائج الأولية قد استفزت نفرا من «المحافظين» في لجنة السياسات، فقال قائلهم: منذ متى كان للناس في مصر رأي فيمن يتولى أمرهم؟ ولأن السؤال كان استنكاريا فإن صاحبنا ما أن طرح هذا السؤال، حتى استطرد قائلا إنه في عصر الملكية لم يكن للناس رأي في حكامهم لأن الحكم كان متوارثا في أسرة محمد علي باشا. وبعد الثورة تولى جمال عبدالناصر الرئاسة لأنه كان قائدها، وبعده جاء نائبه أنور السادات، وبعد مصرع السادات تولى مبارك باعتباره نائبا للسادات، وفي هذا كله لم يكن للناس رأي في الموضوع، لأن نائب الرئيس ظل بمثابة ولي للعهد. وإذا كانت تلك تقاليد استقرت في المرحلتين الملكية والجمهورية، فإن فكرة الاستطلاع تصبح بدعة تطيح بتلك التقاليد وتهدر خصوصية الأوضاع في مصر ملكية كانت أم جمهورية، وهو رأي بدا مقنعا فأدى إلى إيقاف المشروع.
الاحتمال الثاني أن يكون الإيقاف تم بضغط من وزارة الداخلية، أولا لأنها اعتبرت الأمر تدخلا في اختصاصها باعتبارها المسئولة المنوط بها ملف التوريث، وثانيا لأنها وجدت في الاستطلاع اعتداء على صلاحياتها وهي التي تملك عناصر مدربة وأجهزة مبرمجة قادرة على تحديد قياسات الرأي العام وحساب الأصوات في أي استطلاعات أو انتخابات قبل أن تبدأ، ودونما حاجة للاستعانة بأساليب «بدائية» من تلك التي تعمد إلى توجيه أسئلة إلى الناس واستقبال إجاباتهم عليها. والله أعلم.

المصدر: السبيل