كتاب(الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم الأصبهاني )

[ابوالوليد المسلم]

الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم الأصبهاني
إعداد: علاء خضر



المؤلف: الحافظ الكبير أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى الأصبهاني المعروف بأبي نعيم الأصبهاني صاحب «الحلية».
مولده: ولد عام 336هـ بأصبهان.
أجاز له المشايخ وعمره ست سنين، ورحل الحفاظ إليه لحفظه وعلو إسناده.
كان أول سماع له من مسند أصبهان أبي محمد بن فارس، ومن أبي أحمد العسال وأبي الشيخ وخلائق بخراسان والعراق.
وروى عنه أبو بكر بن أبي علي الهمداني، وأبو بكر الخطيب البغدادي، وغيرهم من العلماء والحفاظ.
قال عنه حمزة بن العباس العلوي: كان أصحاب الحديث يقولون: بقي أبو نعيم أربع عشرة سنة بلا نظير لا يوجد شرقا ولا غربا أعلى منه إسنادا ولا أحفظ منه.
وفاته: توفي عام 430هـ.
موضوع الكتاب
ذكر فضائل الصحابة وبالأخص الخلفاء الراشدين والرد على الإمامية الشيعة الروافض الذين يسبون الصحابة ويطعنون في إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، رضي الله عنهم، وعلى قولهم أحقهم وأفضلهم بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب.
أهمية الكتاب

-

من أوئل الكتب التي أفردت للرد على الشيعة الروافض وعرض شبهاتهم ومناقشتها وتفنيدها والرد عليهم.

-

تبيين عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله عليهم من ذكر فضائلهم والنهي عن سبهم.

-

من المراجع المهمة في العقيدة في هذه المسألة.
منهج المؤلف

-

نص المؤلف في صدر كتابه عن منهجه الذي سوف يتبعه في التأليف، فتراه يجمع ما مدح الله تعالى به الصفوة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناقبهم وفضائلهم ومراتبهم وثوابتهم وما اجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم من بعده.

-

يروي كتابه هذا بالأسانيد ويعقبها بالمناقشة والترجيح لما يراه صوابا ويدافع عن الصحابة والأئمة المهديين ضد الشيعة الروافض الأشرار.
نسخ الكتاب
يقع الكتاب في مجلد واحد بدراسة وتحقيق د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي.
أهم مسائل الكتاب
بدأ المؤلف كتابه بمقدمة بسيطة أثنى فيها على الصحابة وفضلهم وما قدموه للإسلام، وذكر اختلاف الناس في تفضيل وتقديم الخلفاء الأربعة، فمنهم من قال: إن أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالإمامة بعده أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب، ومنهم من يقول: أبو بكر الصديق ثم عمر ثم علي، ومنهم من يقول: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ووقف. ومنهم من يقول: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وذلك قول أهل الجماعة والأثر من رواة الحديث وجمهور الأمة، ومنهم من يقول: أحقهم وأفضلهم بالإمامة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، وهم (الإمامية) المبتدعة الأشرار.
ثم بدأ في موضوع الكتاب، وتحت عنوان: «خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» قال: إن خير هذه الأمة الثلاثة القرون الأولى، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ... » الحديث.
وأخذ يرد على الإمامية الذين طعنوا في الصحابة من المهاجرين والأنصار؛ لأنهم قدموا الصديق رضي الله عنه فقال: اجتماعهم عليه على إكراه منه لهم بالسيف؟ أو تأليف منه لهم بمال أو غلبة بعشيرة؟ إلى أن قال: ولو كان شيء من هذه الوجوه، أو أريد واحد منهم على المبايعة كارها، لكان ذلك منقولا عنهم ومنتشرا فأما إذ اجتمعت الأمة على أن لا إكراه، والغلبة والتأليف غير ممكن منهم وعليهم، فقد ثبت أن اجتماعهم لما علموا منه من الاستحقاق والتفضيل والسابقة وقدموه وبايعوه لما خصه الله تعالى به من المناقب والفضائل.
وفي رده على الشبهات التي قالتها الإمامية من تقديمها لعلي رضي الله عنه قولهم: بأن عليا رضي الله عنه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لهم: قد شاركه عثمان بن عفان وغيره رضي الله عنهما في هذا الأمر.
فإن احتج المعاند بأنه استحق الخلافة لأنه كان أولهم إسلاما طولب ببيان ما ذكره، فإن قال: روي ذلك عنه وعن غيره. قيل له: قد روي خلاف ذلك عن عمرو بن عبسة السلمي، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بعكاظ، فقلت: يا رسول الله، من معك في هذا الأمر، قال: «رجلان أبو بكر وبلال»، فأسلمت عند ذلك، فلقد رأيتني ربع الإسلام.
فإن قال أوصى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد إليه بالخلافة، قيل له: قد روي خلاف ذلك.
فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء.
ولقد سئل علي رضي الله عنه فيما رواه عنه أبو جحيفة وغيره: هل خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: ما هو إلا كتاب الله وفهم يؤتيه الله من شاء في الكتاب، وقد ثبت عن علي رضي الله عنه نفسه أنه قال: ألا أخبركم بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر، وبعده عمر رضي الله عنهما.
ومن الأدلة التي تثبت إمامة أبي بكر قوله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: «ادعوا لي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أكتب كتابا لا يختلف بعدي». ثم قال: «دعه، معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر».
وغيرها من الشبهات التي طعنوا بها على خلافة أبي بكر الصديق فبينها المؤلف رحمه الله وناقشها وردها عليهم.
وفي خلافة عمر بن الخطاب قال المؤلف رحمه الله: فإن اعترض المخالف فقال: لم يكن له أن يفوض أمر الخلافة إلى عمر دون المسلمين. قيل له: لما علم الصديق رضي الله عنه من فضل عمر رضي الله عنه ونصيحته وقوته على ما يقلده، وما كان يعينه عليه في أيامه من المعونة التامة لم يكن يسعه في ذات الله ونصيحته لعباد الله تعالى أن يعدل هذا الأمر عنه إلى غيره ... إلى أن قال: فرضي المسلمون له ذلك وسلموه, ولو خالطهم في أمره ارتياب أو شبهة لأنكروه ولم يتابعوه ... إلى أن قال: وإن إمامته وخلافته تثبت على الوجه الذي ثبتت للصديق.
ثم أخذ المؤلف يعرض شبهات ويرد عليها، ثم ذكر فضائل عمر وقوته وعدله وإيمانه وفراسته رضي الله عنه.
ثم انتقل إلى خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: فاجتمع أهل الشورى ونظروا فيما أمرهم الله به من التوفيق وأيدوا أحسن النظر والحياطة والنصيحة للمسلمين، وهم البقية من العشرة المشهود لهم بالجنة، واختاروا بعد التشاور والاجتهاد في نصيحة الأمة والحياطة لهم عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ لما خصه الله به من كمال الخصال الحميدة والسوابق الكريمة، وما عرفوا من علمه الغزير وحلمه ... إلى أن قال: واجتمعوا عليه راضين به محبين له، وأخذ يفند شبهات وافتراءات قيلت عليه تنقص من فضله، مثل تغيبه في بدر، وتخلفه عن بيعة الرضوان، فرد المؤلف عن تغيبه في بدر بأثر عن ابن عمر عندما جاء رجل من مصر حاجا، فقال له: يابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني، أنشدك الله بحرمة هذا البيت، هل تعلم أن عثمان تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ فقال: نعم، ولكن أما تغيبه عن بدر، فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرضت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه».
وقال زائدة في حديثه: ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بسهم فقد شهد.
وأما بيعة الرضوان، فرد المؤلف بحديث أنس رضي الله عنه الذي قال فيه: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان، كان عثمان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، يبايع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله» فضرب إحدى يديه على الأخرى، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم.
وأما إعلامهم بترك إنكار الصحابة رضي الله عنهم على من حصروه، فلقد شرعوا إلى الإنكار عليهم واستعدوا لمدافعتهم ومقاتلتهم، ولكن لم يظهر القوم قتله، وإنما أظهروا المعيبة. إلى أن قال: وكان يمنعهم من ذلك ويعزم عليهم ألا يراق فيه محجم من دم .. وقال: ممن أنكروا وبالغوا في الإنكار زيد بن ثابت، وعبد الله بن سلام، وابن عمر، وأبو هريرة، والمغيرة بن شعبة، وغيرهم. وعن نافع قال: لبس ابن عمر يومئذ الدرع مرتين، وعرض على عثمان بن عفان نصرته، وذكر له بيعته، فقال: أنتم في حل من بيعتي، وفي حرج من نصرتي، فإني لأرجو أن ألقى الله سالما مظلوما. فلم يثبت بحمد الله على عثمان رضي الله عنه مما ادعوا شيئا؛ لما استحق بما ادعوا القتل وانتهاك الحرمة وشق العصا وتفريق الجماعة.
فأخذ يفند شبهات وافتراءات على عثمان رضي الله عنه ويناقشها ويردها عليهم، وذكر فضائله واستحقاقه للإمامة.
وقال المؤلف أيضا: فالواجب على المسلمين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إظهار ما مدحهم الله تعالى به وشكرهم عليه من جميل أفعالهم وجميل سوابقهم وأن يغضوا عما كان منهم في حال الغضب والإغفال وفرط منهم عند استذلال الشيطان إياهم.
ونأخذ في ذكرهم بما أخبر الله تعالى به، فقال تعالى: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ... } [الحشر: 10] ، فإن الهفوة والزلل والغضب والحدة والإفراط لا يخلو منه أحد، وهو لهم غفور ... إلى أن قال: فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزللهم ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة إلا مفتون القلب في دينه.
ثم قال في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فسلم من بقي من العشرة الأمر لعلي رضي الله عنه، ولم ينكر أنه من أكمل الأمة ذكرا وأرفعهم قدرا لقديم سابقته، وتقدمه في الفضل والعلم وشهود المشاهد الكريمة ... فتولى أمر المسلمين عادلا زاهدا، آخذا في سيرته بمنهاج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم حتى قبضه الله شهيدا.
ثم قال في قتال الصحابة: فإن قال قائل: فما الذي اقتتلوا عليه - يعني سهل بن حنيف وعمار بن ياسر - قيل له: اقتتلوا على الدين؛ لأن عليا رضي الله عنه رأى أن يعقد من عقد له على قتال من خالفه على ذلك، فقاتلهم لأجل ذلك.
ورأى طلحة والزبير أن ذلك لا يصلح لهما فتأخرا عنه، وكانا عند على أنهما فيمن بايع لم يختلفا عليه، ورأى علي أنه أحق ممن بقي بالخلافة وأنه لا يسع طلحة والزبير رضي الله عنهما تخلفهما عنه، فقصدهما ليردهما عن رأيهما ورأى طلحة والزبير أن يدافعا عن دينهما، فكل اجتهد في الرأي، وأدى اجتهاد كل واحد منهم إلى ما دعا إليه، وثبت عليه، فأما سعد بن أبي وقاص وابن عمر وطبقتهم فرأوا القعود والكف، وألا يبايعوا أحدا من الفريقين. إلى أن قال: وكل واحد منهم رضي الله عنهم قصد الرشد وابتغى الصواب، والله تعالى يثيبهم على ما قصدوا واجتهدوا من الخير والصلاح.
فلم يختلف أحد من أهل العلم في كل زمان أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلفوا فيه واجتهدوا فيه من الرأي مأجورون محمودون، وإن كان الحق مع بعضهم دون الكل.
وقال: فمن سبهم بسب حروبهم وأبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم وحروبهم على غير الجميل الحسن، فهو العادل على أمر الله تعالى وتأديبه ووصيته فيهم، فلا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين.
وقال في الإمساك عن ذكر الصحابة: نقتدي في ذلك بكبار الصحابة الذين شاهدوا حربهم فكفوا وقعدوا لإشكال ذلك عليهم، فإذا كان لهم في قربهم منهم ومشاهدتهم لهم أن يكفوا ويقعدوا، فنحن في تأخرنا وتباعدنا عنهم أولى أن نسكت عنهم ونكف المسبة التي تعرض في ذلك.