الحكم البليغة في خطب النبي صلى اللَّه عليه وسلم

[ابوالوليد المسلم]

الحكم البليغة في خطب النبي صلى اللَّه عليه وسلم
بقلم سماحة الشيخ: عبد اللَّه بن حميد
الرئيس العام للإشراف الديني بالمملكة السعودية
المساواة بين عباده إنما تكون في أمر ثابت على التأييد كالتشريعات الإلهية التي يستوي فيها الشريف والوضيع والغني والفقير، كالوضوء وغسل الجنابة وكالصلاة والصوم إلى غير ذلك. دون الأمور التي قضت حكمة اللَّه باختلاف الناس فيها، فهي غير ثابتة على نهج واحد على الدوام كالمال بل جعل هذا غنيًا وهذا فقيرًا وربما افتقر الغني واغتنى الفقير.
فالمال ليس بالأمر الثابت الذي يستوي فيه كل الناس، فهو أشبه بالمواهب والعقول التي لا يأتي فيها التساوي بين الناس نتيجة لتفاوتهم فيها تفاوتًا يليق بسنة الحياة.
ومما يزيد الأمر وضوحًا أن الرسول (كان لا يؤمم مال أحد ولا يعادل في الأموال بين الأغنياء والفقراء في حالة الرخاء، فقد كان في الصفة في مسجده الشريف فقراء لا يجدون القوت إلا من صدقات الناس عليهم. وفي المدينة كثير من الأغنياء وما رأيناه (أمم لهم مال أحد من أغنياء المدينة ولا عادل بينهم وبين الأغنياء في أموال وهم أحوج ما يكون إلى ذلك، وأيضًا عندما أراد الرسول (تجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك رأيناه يحث الأغنياء ويرغبهم على تجهيزه بما يستطيعون وكيفما يستطيعون وتباروا يستبقون للتجهيز بما يقدرون عليه. فاختلفت مساعدتهم بحسب اقتدارهم المادي ورغباتهم الجامحة في الخير، فلو كان ملكًا للأمة ولم يكن ملكًا لملاكه الذين اكتسبوه بطرق الكسب المعروفة في التشريع الإسلامي لانتزعه (من أيدي الأغنياء وجهز به الجيش الغازي في أحرج ظروف عرفتها تلك الغزوة.
ولم يكن (في حاجة إلى ترغيبهم وحثهم في المساعدة على التجهيز. ورأيناه (في غنائم هوازن التي قسمها بين الغانمين ثم عاد إليه أهلها مسلمين وقد جاز كل غانم نصيبه ونال حصته من الغنم بالقسمة من رسول اللَّه (وقد قام خطيبًا في الغانمين وقال لهم:



(( أما بعد: فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول مال يفيء اللَّه علينا. فقال الناس: قد طبنا ذلك يا رسول اللَّه، فقال لهم: إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم )) فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم عادوا إلى رسول الله يخبرونه إنهم قد طيبوا وأذنوا.
فهذا سيد الخلق وإمامهم يحتاج إلى مؤاذنة الناس والحصول على رضاهم فيما سيردونه من أموال قد أصبحت ملكًا لهم خاصًا بأحد أسباب الملك المشروعة في الدين فلو كان هناك مجال للتأميم أو الاشتراكية لأممها (بينهم جميعًا ولسوى بينهم في قسمتها للاشتراكية القائمة بحكم التأميم، ولكن الأمر على خلاف ذلك فلا تأميم ولا اشتراكية وإنما هي الملكية الفردية يقررها رسول اللَّه (لها حرمتها وصيانتها فيستأذن ملاكها ويطلب رضاهم (ليشرع للناس أنه لا يحمل لأحد مال أحد إلا بطيب منه وإذا كان هو نفسه عليه الصلاة والسلام يؤاذن الناس في التنازل عن حقوقهم ويطلب رضاهم في ذلك فغيره من الناس من باب أولى وهو (أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما قرره القرآن وفيما تقدم من الآيات والأحاديث دلالة واضحة على بطلان الاشتراكية وأنها ليست من الإسلام في شيء، بل أول من قال بها ودعا إليها مزدك أحد رجال فارس دعا إلى الاشتراكية في المال والنساء فتبعه على قوله كثير من الفقراء ورعاع الناس فوافقه الملك قباذ ولكن ابنه أنوشروان بعد أن تولى الملك بعد أبيه دعا بمزدك فقتله وقتل أصحابه وأبطل الاشتراكية واحترم الأموال كما احترم الدماء والأعراض، وهذا الملك الفارسي الذي أبطل الاشتراكية هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: "ولدت في زمن الملك العادل" :



فلا عبرة ببعض المنتسبين إلى العلم القائلين بالاشتراكية في المال. فهؤلاء وأمثالهم هم آلة السياسة وأعوان الرئاسة وهم كثير والأكثر اللَّه.
قوله (: كحرمة يومكم هذا في شهر هذا في بلدكم هذا:
أي أنه شبه تحريم الدم والمال والعرض بما هو مستقر تحريمه في نفوسهم من ذلك اليوم والشهر والبلد.
قال الحافظ: فيه تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه، وفيه مشروعية ضرب المثل وإلحاق النظير بالنظير ليكون أوضح للسامع وإنما شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد لأن المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء ولا يرون هتك حرمتها ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب وإنما قدم السؤال عنها تذكارًا لحرمتها وتقريرًا لما ثبت في نفوسهم ليبنى عليه ما أرد تقريره على سبيل التأكيد.
وقوله (: "ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعه، وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله" في هذه الجملة إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها فيض وأنه لا قصاص في قتلها وأن الإمام وغيره ممن يأمر بالمعروف أو ينهى عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله فهو أقرب إلى قبول قوله وإلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام. وأما قوله (: تحت قدمي، فإشارة إلى إبطاله.
وفي قوله (: "ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع" إضافته إلى الجاهلية إضافة ذم وعيب، أي كل ما كان من أمر الجاهلية كفخرها بالأحساب وطعنها في الأنساب وتعصبها المذموم كله موضوع باطل كما أشار إليه (بقوله تحت قدمي موضوع. وقوله ودماء الجاهلية موضوعه. أي لا قصاص فما دونه مما كان حاصلاً في الجاهلية.
وقوله: وربا الجاهلية موضوعة:



الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع ومفاسد كثيرة جدًّا. نسأل اللَّه السلامة وقد قال بعض العلماء: إن أكلة الربا مجرب لهم سوء الخاتمة والعياذ بالله. ومع هذا قد فشا الربا في مجتمعنا فشوًا شنيعًا ذريعًا ينذر بضياع الثروة ومحو البركة وسقوط المحبة وانعدام التعاطف والتراحم بين الناس. وآكلوا الربا لا يقومون يوم القيامة أو لا يقومون في الدنيا إلا كما يقوم الذي يتخطبه الشيطان وهو المصروع من المس وهو الجنون وهذا مشاهد فيهم في الدنيا إذ هم رغم وفرة أموالهم ومزيد ثرائهم لا يزالون في هم دائم وفكر مستمر، وقد حرمهم اللَّه تعالى من اللذائد رغم توافر أسبابها ومن النعم رغم وجود مقوماتها، وقد قال هؤلاء مثل ما قال الأولون: إنما البيع مثل الربا. وساروا على نهجهم واتبعوا طريقتهم. ثم هو مخرب البيوت ومزيل الرحمة من القلوب ومولد العداوة بين الأغنياء والفقراء.
فإنه يضعف التعاطف والتراحم بل لا هم للأغنياء إلا ابتزاز أموال الفقراء بكونهم كالذئاب كل واحد ينتظر الفرصة التي تمكنه من افتراس الآخر وأكله فحلت القسوة محل الرحمة حتى إن الفقير ليموت جوعًا في البلاد التي يتعامل أهلها بالربا ولا يجد من يجود عليه بما يسد رمقه فمنيت تلك البلاد بالانهيار الاقتصادي والركود التجاري والبطالة؛ لذلك جاء الإسلام بتحريم التعامل بالربا ليكون كل واحد من المسلمين عونًا لأخيه. لا سيما عند شدة الحاجة إليه، واللَّه لا يشرع للناس الأحكام بحسب أهوائهم وشهواتهم كأصحاب القوانين ولكن بحسب المصلحة الحقيقية العامة الشاملة وهو أعلم بمصالح عباده. (يتبع) .