مراعاة الفروق الفردية في الجانب العقلي للمتعلمين

[ابوالوليد المسلم]

مراعاة الفروق الفردية في الجانب العقلي للمتعلمين
بدر بن جزاع بن نايف النماصي




من آداب المعلم.. ألا يعلم وهو غضبان

ومراعاة الفروق الفردية في الجانب العقلي للمتعلمين



ألا يعلم وهو غضبان:
يُعَد الغضب من أشد الصفات التي تمنع وصول المعلومة إلى المتلقي؛ فالغاضب لا يدري ما الذي يخرج منه من تصرفات قد تضر بالعملية التعليمية داخل الموقف التعليمي، والبعد عن الغضب هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: "أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصِني، قال: ((لا تغضب))، فردد مرارًا، قال: ((لا تغضب))"؛ رواه البخاري[1]، قال ابن حجر: "وقال ابن التين: جمع صلى الله عليه وسلم في قوله: ((لا تغضب)) خيرَ الدنيا والآخرة؛ لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما آل إلى أن يؤذيَ المغضوب عليه، فينتقص ذلك من الدِّين"[2]، وإلى هذا يشير الإمام ابن مفلح - رحمه الله - حيث نقل عن الإمام أحمد: "أنه أخرج الكتاب ليحدِّث، قال الراوي: فأخرجنا الكتب، فاطلع رجل صاحب هيئة ولباس، فنظر إليه أحمد فأطبق الكتاب وغضب وقام، فقال الرجل: أنا أذهب، فحدِّثِ القوم، فقال: ليس أحدِّثُ اليوم"[3].

ومراعاة الفروق الفردية في الجانب العقلي:
يتفاوت الطلاب فيما بينهم في القدرات العقلية، ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من المعلمين: التعامل مع جميع الطلاب بمستوى واحد، فتكون المخرجات نتيجةً نهائيةً يظهر فيها التدني في التحصيل العلمي بين المتعلمين.

والفروقات الفردية عرفها عبدالحميد الهاشمي بأنها: "تلك الصفات التي يتميز بها كل إنسان عن غيره من الأفراد، سواء أكانت تلك الصفات جسميةً أم عقليةً أم مزاجية، أم في سلوكه الاجتماعي أو النفسي"[4]، والله عز وجل فاوت في الأفهام بين الخلق؛ لذا صار واجبًا على المعلم أن يتعامل مع التلاميذ حسب قدراتهم العقلية، يشير إلى ذلك ابن مفلح - رحمه الله - بقوله: "قال ابن الجوزي في كتاب السر المكتوم: وكما أنه لا ينبغي للعالم أن يخاطب العوام بكل علم، فينبغي أن يخص الخواص بأسرار العلم؛ لاحتمال هؤلاء ما لا يحتمله أولئك، وقد علم تفاوت الأفهام، وقد قال تعالى: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ ﴾ [النساء: 83]"، وقال تعالى: ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت: 43]"[5]، بل قد صرح المصنف - رحمه الله - في موضع آخر بوجوب مراعاة الفهم والقدرات العقلية عندما يخاطب الإنسان غيره، فقال: "وإنما ينبغي أن يخاطَبَ الإنسان على قدر فهمه"[6]، وذكر المصنف - رحمه الله - في ذلك ما جاء: "في الصحيحين من قول ابن عباس لعمرَ - رضي الله عنهما -: إن الموسم يجمع الرَّعاعَ والغَوغاء، فأمهِلْ حتى تقدَمَ المدينة، فتخلص بأهل الفقه، فقدمنا المدينة، وذلك أن عمر قبِل مشورة ابن عباس، فلم يتكلم بذلك حتى قدم المدينة، قال ابن الجوزي: في هذا تنبيه على ألا يودَعَ العلمُ عند غير أهله، ولا يحدَّثَ القليلُ الفهمِ ما لا يحتمله فهمه"[7].

وأشار المصنف - رحمه الله تعالى - إلى أن مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين والمتلقين والمستمعين للخطاب، من واجبات العالم، بل إن ذلك هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: "قال ابن عقيل في الفنون: حرام على عالم قوي الجوهر أدرك بجوهريته وصفاء نحيزته علمًا أطاقه فحمله أن يرشح به إلى ضعيف لا يحمله ولا يحتمله، فإنه يفسده؛ ولهذا قال - عليه السلام -: ((نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم))"؛ انتهى كلامه، وهذا الخبر رواه أبو الحسن التميمي من أصحابنا في كتاب العقل له بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((نحن معاشر الأنبياء نخاطب الناس على قدر عقولهم))[8].

قال المصنف: وقال ابن الجوزي: "ولا ينبغي أن يملي ما لا يحتمله عقول العوام"، وقال البخاري قال علي - رضي الله عنه -: "حدِّثوا الناس بما يعرفون، ودَعُوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذَّبَ اللهُ ورسوله"، وقال ابن مسعود: "ما أنت بمحدِّثٍ قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنةً لبعض"؛ رواه مسلم في المقدمة، وعزاه بعضهم إلى البخاري"[9].


[1] البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري. الجامع المسند الصحيح. (مرجع سابق) باب: الحذر من الغضب. ج 8 ص 28.

[2] ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر، أبو الفضل العسقلاني الشافعي. فتح الباري شرح صحيح البخاري. دار المعرفة بيروت. 1379. باب: الحذر من الغضب. ج10 ص520.

[3] المقدسي، محمد بن مفلح المقدسي. الآداب الشرعية. (مرجع سابق). ج2. ص259.

[4] الهاشمي، عبدالحميد الهاشمي. الفروق الفردية دراسة تحليلية تطبيقية في مجال التربية والاجتماع. - مؤسسة الرسالة. بيروت. ط3.

[5] المقدسي، محمد بن مفلح المقدسي. الآداب الشرعية. (مرجع سابق). ج2. ص186 - 187.

[6] (المرجع السابق): ج2. ص187.

[7] (المرجع السابق): ج2. ص213.

[8] المقدسي، محمد بن مفلح المقدسي. الآداب الشرعية. (مرجع سابق). ج2. ص260.

[9] (المرجع السابق): ج2. ص261.