الغادية إلى السوق

[ابوالوليد المسلم]

الغادية إلى السوق
صادق محمد مهيوب الهادي




السوق مربض الشَّيْطان، وبه رايته، فيه باض وفرَّخ، وهو مَجْمَعٌ يجتمع فيه الناس على اختلاف مشاربهم وأخلاقهم، وفيه من أنواع الباطل: كالغش, والخداع, والكذب، واللهو، واللغو، وسوء الأخلاق، والنظر إلى المحرمات، وتتبع العورات، وسائر التحرشات.. وغير ذلك، مما هو من تحريض إبليس وأعوانه، مع كونه مكانًا للغفلة، والاشتغال بالدنيا.

والمرأة الضعيفة في الدين والعقل إذا دخلتْ السوق وحدها، ضاع عقلُها، وذهب حياؤُها، وكثُرتْ منكراتُها ومخالفاتُها، إلا من رحم الله؛ لأنها ناقصةُ عقلٍ ودينٍ، ومن نقصان عقلها أنَّها سرعان ما تزل في بهرج الحياة الدنيا وزينتها؛ لضعفها، وقلة تفكرها في العواقب، فتتأثر بأدنى المؤثرات، وتضعف أمام المغريات، فتقع في كثير من المنكرات والمخالفات.

فإذا دخلت السوق خالية من الإيمان، عارية من خشية الرحمن، فحدِّث ولا حرج عن كثرة منكراتها، وسوء تصرفها، على حد قول المتنبي:

وَقَدْ وَجَدَتُ مجال القَوْلِ ذا سَعةٍ *** فَإِنْ وَجَدْتَ لِسَاناً قَائِلاً فَقُلِ(1).

ومما تقعُ فيه الغادية إلى السوق من المنكرات:

• خروجها بأحدث زيها، وأجمل زينتها، وأبهى حليها، مبدية محاسنها، مظهرة مفاتنها، متعطرة، متبرجة، كاسية عارية، فاتنة مُفتنة، متزينة للسوق أكثر من تزينها لزوجها في بيتها؛ زد على ذلك ما يحدث في بعض الدول المنفتحة؛ إذ تخرج حاسرة الرأس، كاشفة الشعر، والرقبة، والذراعين، والساقين.. وما إلى ذلك.

• ما يحدث من خلوتها مع الباعة داخل المحلات.. ونحوها، أو الانفراد بها في إحدى زوايا المحل، أو دخولها داخل المعارض الطويلة التي فيها مداخل يميناً وشمالاً، ومع الخلوة مع البائع.. أو غيره لا يُؤمن أن يكون حديثهما في العورات، وما يُثير الشهوات، حتى مع ما يوجد من بعض النساء أو الرجال من الورع والخوف، إلا أنَّ الشيطان يدخل بينهما، ويهون عليهما أمر الذنب، ويفتح لهما أبواب الحيَّل، وقد ثبت في الحديث: ((لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما))(2).

• مزاحمتُها للرجال، واختلاطُها بهم، اختلاطاً يدعو للفساد والمنكر، فكثير من النساء -وخصوصاً الفتيات- يتزاحمن أمام الخبازين والبقالين، وأمام الدكاكين، والمحلات، بصورة مشينة، وغير لائقة.

• كلامها وضحكها مع الباعة، ومع تكرر الكلام والضحك والمزاح بينهم يذهب الحياء، وربما يحدث ما يُقرِّب إلى الفاحشة، والعياذ بالله.

• خضوعُها بالقول عند محادثة الباعة، والتكلُّم معهم بكلامٍ فيه خضوع، وتكسُّر، وإغراء بفتنة، أو بهمسٍ يدعو إلى الشك والإثارة، والله يقول مخاطباً أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا) [الأحزاب:32].

فلا بد أن يكون كلامها مع الرجال إذا احتاجت إليه خاليًا مما سبق، بكلام واضح، ومحدد في الموضوع الذي تحتاج إليه.

• التغنج والتكسر في المشي، كأن تمشي مشية فيها إثارة، أو تضرب برجلها، أو بيدها، أو بجسمها؛ لتظهِر ما يُخفى من زينتها وحليها، فتحدث فتنة في قلب الذي يراها، ولو كانت متحجبة، قال الله تعالى: (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ) [النور:31].

• رفعها الصوت، مما يثير الرجال، بما ينافي الآداب الشرعية.

• تضييع الأوقات باللف والدوران في الأسواق، دون هدف ولا حاجة ضرورية، وقد تغيب عن أهلها ساعات طويلة، وربما تأخرت في الرجوع فلا ترجع إلا في وقتٍ متأخرٍ من الليل، تمر على البائع الفلاني والبائع العلاني، وعلى الخياط والبزاز والمفصل، وعلى كل مجرم، وتتصل بفلان وعلان، وتذهب فتكلم هذا وذاك، فتضيع دينها، وعرضها.

• وربما خلعت ثيابها وملابسها في غرفة قياس الملابس، أو في المشاغل، أو تترك البائع هو الذي يقيس، وفي ذلك من التهتّك والتعري ما يغضب الرحمن، ويرضي الشيطان، ويغري بها ضعفاء النفوس في مثل هذه الأماكن، وقد نهيت المرأة أن تخلع ملابسها خارج بيتها في أماكن الريبة والفتن، ومن غير ضرورة ولا حاجة، أما لو دعت الضرورة أو الحاجة لذلك فلا بأس به، مثل: أن تكون في مستشفى.. أو في غيره، وهذا كله بشرط ستر العورة عن أعين الرجال، وأن يكون المكان مأموناً من تصويرها، أو رؤيتها.

• ركوبها مع السائق الأجنبي في خلوة محرمة، فيجوب بها الشوارع، ويذهب بها إلى الأسواق.

والمقصود: أنَّ هذه بعض المنكرات التي قد تقع فيها الغادية إلى السوق، وهي كثيرة، والمتأمِّل يجد أنَّ هذا الأمر يتسع شيئاً فشيئاً، والمرأة تزداد كل يوم تعلقاً في الأسواق، وولهاً في الخروج من بيتها، وتزداد مع ذلك في التبرج، وتتفنن في أشكال ملابسها، وتخلع عنها ثياب الحشمة، والصيانة، والحياء، والعفاف، وأصبحت لا تراعي الآداب، ولا تبالي بهتك الحجاب، متشبهة بالكافرات الفاجرات، بتتبع الموضات والقصات، والعادات السيئات, التي تأخذها يومياً من الغرب والشرق، فصرنا نشاهد في الأسواق نساء متبرجات متعطرات، مائلات، مميلات، فوقعن في المعاكسات، وكثير من التحرشات، والمخالفات، فخرجن عن آداب الإسلام، وعن الحياء الشرعي، فيا له من منكر عظيم، وشر مستطير، أصاب المسلمين في بناتهم وأبنائهم، والله المستعان.

والواجبُ فعله حيال هذه المنكرات أمورٌ:

• بقاؤها في بيتها:

إذ الأصل في المرأة القرار في بيتها، ورعاية أولادها وزوجها، وعلى ولي الأمر إلزامها بذلك، وعليه أن يأتي إليها بما تحتاجه، فالله تعالى يقول: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) [الأحزاب:33].

فجلوسها في بيتها أولى، ومقعدها في عقر دارها أغلى، وعلى الرجال أن يقوموا بحاجات زوجاتهم وبناتهم وقريباتهم؛ حتى لا يحتجن إلى هذا الخروج.

• أنْ يُضبط خروجها بضوابط:

فإذا اضطرت المرأة للخروج، لا بد أن يكون بضوابط، منها:

- أن يكون الخروج لحاجة، ولأمر ضروري، فإذا اضطرت الذهاب إلى الأسواق، كأن يكون هناك ضرورة، ولم تجد من يقوم مقامها، ولا من تبعثه لقضاء حاجاتها، أو شراء أغراضها، فلا بأس بدخولها الأسواق، ولها أن تخرج برفقة نساء، أو بغير رفقتهن، بعيدة عن التزين، والتطيب، والتبرج، والتعطر.

- وأن يكون إلى المواضع المأمونة التي فيها جماعة الناس؛ بحيث لا يمكن الانفراد بها، ولا مخادعتها.

- وعلى المرأة أن تلتزم بما أمرها الله تعالى من الحشمة، والستر، والحياء إذا خرجت من بيتها.

- أنَّ الأفضل أن يخرج معها محرمها، ولا يجوز لها الركوب مع السائق وحدهما؛ لحديث النهي عن الخلوة، فإن كان هناك ضرورة كذهابها إلى المستشفى لمرض.. أو نحوه، فالأولى أن تركب معها امرأة أخرى، ولو إحدى جيرانها، أو قريباتها.

- أن تكتب حاجتها في ورقة، وتكون محددة؛ حتى لا تكثر اللف والدوران في الأسواق، وضياع الأوقات.

- ألا يُعطى لها من المال إلا بقدر حاجاتها فقط؛ حتى تُركِّز على ما تريد شراءه، وتنتهي بسرعة، أما إذا كان المال بيدها كثيراً فستشتري ما تحتاجه وما لا تحتاجه، ويطول بقاؤها في السوق.

• الاعتناء بتربية المرأة على الآداب الشرعية:

لا بد من القيام بواجب تربية المرأة على الدين والإيمان، والفضيلة والحشمة والستر والحياء؛ بحيث يقوم كل راعٍ بما استرعاه الله، من حفظ المرأة، ونصحها، وإرشادها، وتنبيهها من خطر الأسواق، وما يقع فيها من المنكرات والمخالفات, وتعليمها آداب الخروج والدخول، واللباس والزينة، والتسوق, وما يجب عليها، وما يحرم.. وغير ذلك.

لأن ما تفعله المرأة اليوم من منكرات في الأسواق سببه -في الحقيقة- أمران:

الأمر الأول: عدم قيام الرجال بما أوجب الله عليهم من رعاية المرأة وتوجيهها وإرشادها، حتى كأنَّ الإنسان غير مسئول إطلاقاً عن بناته وأخواته وزوجاته، والمرأة لا تستقل بنفسها تربيةً ولا توجيهاً؛ ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((الرجل راعٍ على أهل بيته، وهو مسئول عن رعيته))(3).

ما قال هكذا إلا لأن الرجل يجب عليه أن يحقق المسئولية، وأن يعرف رجولته، وأن يعرف أنَّه سلطان في بيته، لكن مع الأسف أنَّ كثيراً من الرجال أصبحوا يُدبَّرون.

السبب الثاني: هو ضعف الشخصية، حتى صرنا نظن أننا متخلفون، وأن الدول الكافرة هي المتقدمة، فصرنا نلهث وراءهم، ونشرب صديد أفكارهم، والواجب أن يعتز المسلم بدينه، وأن تكون له شخصية قوية، لا يخضع لصديد أفكار هؤلاء(4).

والمقصود: أنَّ المرأة إذا تربت على العقيدة السليمة، بأن الله -سبحانه وتعالى- حافظ ومطلع، يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور، وتربت على محبة العفة، والبعد عن الفحشاء وأسبابها، تحصنتْ -بفضل الله- من كل سوء.

• على القادرين إنكار هذه المنكرات:

على ولي أمر المرأة وقريبها، وكل من يشاهد ويسمع بهذه المنكرات السعي في إنكارها، بالوسائل المطلوبة، والآداب المشروعة، وبالحكمة، ولو عن طريق محارمه من النساء، فعليهن أن يقدمن النصيحة لكل من تخرج من النساء إلى السواق غير ملتزمة بالآداب الشرعية؛ إذ لا يجوز السكوت على هذه المنكرات، والرضا بها؛ لأنها منذرة بفساد المجتمعات، وضياع الأخلاق والأعراض، فلا بد من الغيرة، وبذل الجهد في نشر الوعي والآداب العامة، وقد كان الرجل من السلف إذا رأى منكراً، ولم يقدر على إنكاره، يتألَّم ألماً شديداً، فهذا سفيان يقول: "وإني لأرى الشيء أنكره، فلا أستطيع تغييره، فأبول دماً"(5).

وقد حكي عن بعضهم: "أنَّه مر يوماً في السوق، فرأى بدعة، فبال الدم من شدة إنكاره لها بقلبه، وتغير مزاجه لرؤيتها، فلما كان في اليوم الثاني مر فرآها فبال دماً صافياً، فلما كان في اليوم الثالث مر فرآها فبال بوله المعتاد؛ لأنه قد ألف رؤيتها"(6).

• أن يُخصص للنساء أسواق خاصة:

من المقترحات الممكنة في ذلك: إنشاء أسواق خاصة بالنساء، على أن تكون ذا هيئة وشكل خاص، يختلف عن أسواق الرجال؛ وذلك بأن تكون بعيدة عن أسواق الرجال، وأن يحكم إغلاقها من جميع الجوانب، وألا يرتادها إلا النساء، وأن تتولى الدولة الإشراف عليها أمنياً وأخلاقياً، وأن تقوم على إدارتها، والبيع فيها، والإشراف عليها نساء من ذوات الدين والأمانة والخبرة والدراية، والخلق الحسن، وأن تتوافر فيه جميع الحاجيات والمستلزمات التي تخص المرأة وأطفالها ومنزلها، وأن تشتمل على مصلى خاص لأداء الصلوات في أوقاتها، والهدف من إنشاء هذه الأسواق: هو صيانة المرأة، والبعد بها عن مواطن الفتنة والريبة، وسد ريح الخطر والفساد عنها، التي قد تحدث من اختلاطها بالرجال في الأسواق، وتزاحمها معهم، ومساعدة لها لقضاء حوائجها ومستلزماتها الخاصة والعامة بنفسها، دون أدنى حرج، أو محذور قد يقع عليها من جراء ذلك، لا سيما إذا علمت أنها أمام امرأة مثلها، إضافة إلى ما في ذلك من مساعدة لها على أداء الصلوات في أوقاتها دون تأخير(7).

• التوعية في وسائل الإعلام:

لا بد من استغلال وسائل الإعلام المختلفة في طرح هذه القضية؛ بحيث تكون هناك مواد مثلاً بعنوان: (آداب تسوُّق المرأة، المرأة في السوق، مخالفات الأسواق، ضوابط خروج المرأة من بيتها.. إلخ), وأن توجد كتابات ودراسات وكتب ومطويات تعالج هذا الجانب، والسعي لتوزيعها، وتوفيرها في المكتبات العامة، والمساجد، وبخاصة المجامع التي يرتادها النساء.

فهذه بعض الحلول الناجعة في الحد من هذه المنكرات، والتقليل منها؛ وليعلم كل رجل مسلم أنَّه مسئول عن حماية أهله من وسائل الفساد، وعليه أن يحمي عرضه، ويصون مجتمعه، فلا ينبغي السكوت عليها، ولا التساهل تجاهها، وإلا انتشر الفساد، وعمت المنكرات، وتكاثرت مظاهر الجاهلية، والتقاليد الغربية، في المجتمعات الإسلامية، مع ما تخفي هذه المظاهر وراءها من صور الانحراف والفساد، وما تنذر به من انهيار المجتمعات، إن لم يبادر المصلحون إلى إنقاذها وتداركها، والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: موقع المحتسب:

(1) البيت له في ديوانه مع شرح الواحدي (ص:246).

(2) أخرجه الترمذي في أبواب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة (4/ 465) (2165), وأحمد (1/ 268) (114), وقال محققو المسند: "إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق، وهو المروزي، فقد روى له الترمذي، وهو ثقة" والبيهقي في شعب الإيمان (13/ 426) (10574), وصححه الألباني في الصحيحة (430) و (1116).

(3) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى: (أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ([النساء:59], (9/ 62) (7138), ومسلم في كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر.. (3/ 1459) (1829).

(4) اللقاء الشهري (56/ 4) بتصرف.

(5) تفسير مقاتل بن سليمان (3/ 613).

(6) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لخالد بن عثمان السبت (ص:68) بتصرف.

(7) انظر: أحكام السوق في الإسلام، أحمد الدريويش، دار عالم الكتب، الرياض، ط(1)، 1409ه، نتائج البحوث (3/ 321-322) بتصرف.