أقوال وأفعال ينبغي الحذر منها (2)

[ابوالوليد المسلم]

أقوال وأفعال ينبغي الحذر منها (2)


أحمد الجوهري عبد الجواد






إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أنا الفقير إلى رب البرياتِ
أنا المسيكين في مجموع حالاتي

أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي
والخير إن يأتنا من عنده ياتي

لا أستطيع لنفسي جلب منفعةِ
ولا عن النفس لي دفع المضراتِ

وليس لي دونه مولى يدبرني
ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي

إلا بإذن من الرحمن خالقنا
إلى الشفيع كما قد جاء في الآياتِ

ولست أملك شيئًا دونه أبدًا
ولا شريك أنا في بعض ذرات

ولا ظهير له كي يستعين به
كما يكون لأرباب الولايات

والفقر لي وصف ذات لازم أبدًا
كما الغنى أبدًا وصف له ذاتي

وهذه الحال حال الخلق أجمهم
وكلهم عنده عبد له آتي

فمن بغى مطلًبا من غير خالقه
فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي

أما بعد فيا أيها الإخوة لا زال حديثنا موصولاً عن أقوال وأفعال ينبغي أن تحذر وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن خمس من هذه الأقوال والأفعال هي:
سب الدهر، والإقسام على الله، وقول الداعي: اللهم اغفر لي إن شئت، وقول ما شاء الله وشاء فلان، والغلو في الألفاظ جدًا بقول يا سيدنا يا خيرنا يا عظيمنا وابن عظيمنا ويا سيد السادات، ومثله التسمي بقاضي القضاة وملك الملوك.

وفي هذا اللقاء - أيها الإخوة - نواصل الحديث عن أهم ما بقي معنا في هذا الموضوع نسأل الله أن يجنبنا الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن.

فمن هذه الأقوال والأفعال التي ينبغي أن تحذر -أيها الإخوة- ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقل أحدكم: أطعم ربك وضئ ربك وليقل: سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي". [1]


ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ وذلك بأن يعظم العبد ربه في ربوبيته، ويحترز من الألفاظ التي فيها إساءة أدب مع جناب الربوبية، وأن يعترف العبد لربه سبحانه بأنه - عز وجل - المالك لكل الرقاب وأن يتأدب العبد ويتهذب في تعامله وحديثه مع رب الأرباب.

والحديث -أيها الإخوة- تعليم للسيد الذي يملك العبيد والإماء ألا يقول: عبدي وأمتي ولكن يقول: فتاي وفتاتي، وأن لا يقول من تحت يده من العبيد والإماء عن سيدهم: ربي ولكن يقول: سيدي ومولاي، وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد وتحقيقه وحض الناس على تعظيم الله تعالى ولا سبيل إلى بلوغ ذلك الأدب مع الله إلا بكمال وشديد التحفظ عن الألفاظ التي فيها إيهام ومحذور ولو كان ذلك على وجه بعيد، فإن الأدب -أيها الإخوة- في الألفاظ دليل على كمال الإخلاص للعلي العظيم وحماية لتوحيد الرب جل جلاله.

ولئن كان التوجيه في الحديث النبوي للأسياد والعبيد في عصر ولي ومضى ولم يعد له الآن وجود فيبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا علامة فارقة على ما تميز به الإسلام من محاسن التنزيه للربوبية وتعظيمها وإجلالها.

وكذلك يبقى لنا من الناحية العملية أن لا نجعل عبوديةً - لفظاً ولا معنًى - إلا لله الذي يستحقها فلا تضاف العبودية لفظاً ومعنى إلا إلى مدبر الأمور - سبحانه وتعالى - الذي خلق ورزق وأبرم وأتقن، لأنه سبحانه الغني عمن سواه، المفتقر إليه كل ما عداه، وهو أهل الثناء والمجد وكلنا له عبد فالعبيد كلهم عبيد الله، والإماء كلهن إماء الله فحري بأهل التوحيد التزام جادة الأدب مع الغني العلي الحميد.

أقول - أيها الإخوة -: ولئن كان عصر الرق والعبودية قد انتهى من الواقع إلا أنه لا يزال على النفوس جاثم وفيها ساكن فرغم أن الله من على الناس بالحرية إلا أن بعضهم يرقون أنفسهم ويذلونها ويخضعونها لبشر مثلهم وعبيد أشكالهم تعبر عن ذلك كثير من أفعالهم وأحوالهم بل وأقوالهم ولذا كان من هذا الباب مما ينبغي أن يحذر أن يقول القائل أنا عبد المأمور وهذا خطأ والصحيح أن الإنسان كل إنسان عبد الآمر المدبر الملك جل جلاله ولا عبودية أبدًا لمأمور، وإن كان ولابد من استعمال هذه الكلمة على نحو شرعي صحيح فليقل القائل: أنا عبدٌ مأمورٌ، والتنزه عنها مطلقًا أولى وأحرى.

أقول: على الرغم من هذا لا زال أيضاً يسكن قلوب بعض الكبراء والوجهاء الكبر والأشر والبطر نحو إخوانهم الذين رفعهم الله فوقهم بمنصب أو جاه أو مال فهم يظنون من تحتهم خلقوا لخدمتهم وسخروا لحاجتهم فلذلك هم يذلونهم ويخضعونهم كما لو كانوا خلقوهم وأوجدوهم.

ألا فليرحم الناس أنفسهم، وليتراحموا فيما بينهم، ليرحم الضعيف نفسه فلا يذلها لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منه في الدين.

لا تَخْضَعَنْ رَغَباً ولا رَهَباً، فما ال
مرجوُّ والمخشيُّ إلا اللهُ

ما قد قضاه الله ما لكَ من يدٍ
بدفاعه وسواه لا تخشاهُ

وليرحم الكبير إخوانه الذين جعلهم الله تحت يده فإنهم إخوانه استرعاهم والله إياه فليحسن إليهم يحسن الله إليه، روى البخاري عَنِ الْمَعْرُورِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ إِنِّى سَابَبْتُ رَجُلاً، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِىَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ».[2] وفقنا الله وإياكم - أيها الإخوة - إلى كل خير ومعروف.

ثانياً: ومن هذه الأفعال التي ينبغي أن تحذر: التصوير.

فالتصوير -أيها الإخوة- من جملة الكبائر التي تقدح في التوحيد وتعرض فاعله لغضب الله والنار وتنقص إيمانه وتضعفه والتصوير فيه كذب وتحوير على الخلقة الإلهية وتزوير وربما يؤول أمر الناس إلى عبادة هذه الصور كما حدث في قوم نوح عليه السلام فإنهم صوروها على نية صحيحة ثم آل أمرها إلى أن عبدت من دون الله ومن يدري نعم إننا نعيش في عصر الحضارة والتكنولوجيا غير أننا نحن المسلمين رأينا من أصحاب هذه الحضارة من يعبد بقرة ومن يعبد فأرًا فمن يدري؟ ولا شك قبل هذا وبعده أننا مأمورون باتباع كلام الله ورسوله، فالتصوير مضاهاة لخلق الله ووسيلة إلى الشرك بالله تعالى يجب سدها وغلق بابها، وأيًّا ما كان -أيها الإخوة- يعني سواء ظهرت لنا الحكمة من وراء حرمة التصوير أو لم تظهر فكفى بنهي الله عنها حكمة وهو العليم الحكيم جل جلاله وقد وردت النصوص بهذا فالواجب التسليم والانقياد لها فيما أمرت به أو نهت عنه فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة».[3] وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله». [4]


وعن ابن عباس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم». [5]


وعنه مرفوعا: «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ».[6]


وروى مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته". [7]


فانظر يا أخي كم العقوبات التي ذكرتها هذه الأحاديث للمصورين فمن هذه العقوبات:
1 - أنه في النار - عياذًا بالله -.
2 - يُجْعَل له بكل صورة نفس يُعذّب بها في جهنم.
3 - تكليفه النفخ فيما صور.
4- أنه أشد الناس عذاباً أو من أشدهم عذاباً.
5- أنه ملعون، كما في حديث أبي جحيفة في" البخاري" وغيره. [8]


وهذا يدل -أيها الإخوة- على مدى ما في الشرع من حكمة وحرص على دين الناس وانظر لما وقع التساهل في بعض ما نهى عنه الشرع من الأمور وقع المحذور، وعظمت الفتنة بأصحاب القبور، إذ صور أصحاب الأهواء أضرحة وقبورًا، وأقاموا مشاهد وصارت محطَّا لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والإستغاثة، والذبح لها، والنذور وغير ذلك والله المستعان؟!

يقول بعض العلماء: من الفتن التي عمت وطمت وانتشرت بين المسلمين فتنة التصوير والصور، فهي فتنة عظيمة وإن استهان بها كثير من الناس، حتى بعض من ينسبون إلى علم وصلاح، وكيف يستهين بها مسلم مع ما ورد فيها من الوعيد الشديد في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما، وأذنان يسمع بهما، ولسان ينطق به فيقول: إني وكَلت بثلاثة: بكل جبَّار عنيد، وبكل من ادّعى مع الله إلها آخر، والمصورين»[9]


انظر كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المصورين وبين هؤلاء الضالين المرتكبين لأعظم الكبائر ويؤكد هذا المعنى ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون»[10]، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا عند النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة يقال لها: مارية، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه، فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله».[11]


قال الإمام النووي -رحمه الله-: "صانع الصورة لتُعبد، وهو صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر، وهو أشد الناس عذابًا، ومن قصد المعنى - الذي في حديث عائشة من مضاهاة خلق الله تعالى، واعتقد ذلك فهذا كافر أيضًا، وله من شدة العذاب ما للكفار، ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره، فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق، صاحب ذنب كبير، لا يكفر كسائر المعاصي.“[12]


أقول أيها الإخوة: وأي خير في رجل يتردد بين الكفر والفسوق نعوذ بالله من الخذلان؟ فلا يصح تصوير الأصنام والتماثيل فضلا عن وضعها في الميادين والأماكن العامة، فهذا حرام بل هو سفه في العقل إذ فيه من الإسراف في المال ما تحتاجه بطون لتسد به جوعتها وفروج تحقق به عفتها، ويكفي أن تعلم أن تمثال سيدة الغناء العربي تكلف ما يزيد على مليونين! فإنا لله وإنا إليه راجعون، ومما يتصل بهذه الأحاديث -أيها الإخوة- تصوير ذوات الأرواح سواء كانت تمثالاً مجسماً أو رقماً منقوشاً مما ليس له ظل لعموم حديث ابن عباس «أن كل مصور في النار" ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «اشتريت نمرقة فيها تصاوير فأشار عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدخل البيت حتى قطعتها وسادة أو وسادتين“.[13]


وفي الصحيحين عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير قال: دخلت مع أبي هريرة دارًا بالمدينة فرأى في أعلاها مُصوِّرا يصور، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة، وليخلقوا ذرة»[14]


وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يُعذَّبون يوم القيامة يُقال لهم أحيوا ما خلقتم»[15]


والأحاديث في الوعيد للمصورين وللذين يقتنون الصور كثيرة. فيا أيها الإخوة! سردت على مسامع حضراتكم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التصوير لكن يبقى التساؤل قائمًا: ما هو فقه هذه الأحاديث؟ ما معناها؟ وما هو المستفاد منها؟ فهل يستفاد منها أن الصور المجسمة كالتماثيل وغير المجسمة كالتصوير الشمسي وتصوير الصبغة على القماش ونحوه حرام، أو أن المحرم هو الصور المجسمة فقط؟
يتبع

[ابوالوليد المسلم]

أقول: الخلاصة: التصوير له أحوال:
الحال الأولى: أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون، أي: ما له جسم على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهها، فهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحريمه، فإن قلت: إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الله، ولكن صور عبثاً، يعني: صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئاً على صورة حيوان وليس قصده أن يضاهي خلق الله، بل قصده العبث أو وضعه لصبي ليهدئه به، فهل يدخل في الحديث؟

فالجواب: نعم: يدخل في الحديث، لأنه خلق كخلق الله، ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، وهذا هو سر المسألة، فمتي حصلت المضاهاة ثبت حكمها، ولهذا لو أن إنساناً لبس لبساً يختص بالكفار ثم قال: أنا لا أقصد التشبه بهم، نقول: التشبه منك بهم حاصل أردته أم لم ترده، وكذلك، لو أن أحداً تشبه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال: ما أردت التشبه، قلنا له: قد حصل التشبه، سواء أردته أم لم ترده.

الحال الثانية: أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط، فهذا محرم لعموم الحديث، ويدل عليه حديث النمرقة حيث أقبل النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى بيته، فلما أراد أن يدخل رأي نمرقة فيها تصاوير، فوقف وتأثر، وعرفت الكراهة في وجهه، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أذنبت يا رسول الله؟ فقال: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم "، فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم، وقوله في" صحيح البخاري ": "إلا رقماً في ثوب "، فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها.

الحال الثالثة: أن تلتقط الصور التقاطاً بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط، فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين:
القول الأول: أنه تصوير، وإذا كان كذلك، فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد تصويراً، إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة، ونحن متفقون على أن هذه صورة، فحركته تعتبر تصويراً، فيكون داخلاً في العموم.

القول الثاني: أنها ليست بتصوير، لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة، والتصوير من صنع الله.

ويوضح ذلك لو أدخلت كتاباً في آلة التصوير، ثم خرج من هذه الآلة، فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك، بدليل أنه قد يشغلها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقاً أو أعمي في ظلمة، وهذا القول أقرب، لأن المصور بهذه الطريقة لا يعتبر مبدعاً ولا مخططاً، ولكن يبقي النظر: هل يحل هذا الفعل أو لا؟

والجواب: إذا كان لغرض محرم صار حراماً، وإذا كان لغرض مباح صار مباحاً، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وعلي هذا، فلو أن شخصاً صور إنساناً لما يسمونه بالذكري، سواء كانت هذه الذكري للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ به أو من أجل الحنان والشوق إليه، فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصور، لأنه لا شك أن هذه صورة ولا أحد ينكر ذلك.

وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية (بطاقة الهوية) والرخصة والجواز وما أشبهه، فهذا يكون مباحاً، فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذا المصور الذي تخرج منه الصورة فورية بدون عمل لا تحميض ولا غيره، وقال: صورني، فصوره، فإن هذا المصور لا نقول: إنه داخل في الحديث، أي: حديث الوعيد على التصوير، أما إذ قال: صورني لغرض آخر غير مباح، صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان.

الحال الرابعة: أن يكون التصوير لما لا روح فيه، وهذا على نوعين:
النوع الأول: أن يكون مما يصنعه الآدمي، فهذا لا بأس به بالاتفاق، لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة، مثل أن يصور الإنسان سيارته، فهذا يجوز، لأن صنع الأصل جائز، فالصورة التي هي فرع من باب أولي.

النوع الثاني: ما لا يصنعه الآدمي وإنما يخلقه الله، فهذا نوعان: نوع نام، ونوع غير نام، فغير النامي، كالجبال، والأودية، والبحار، والأنهار، فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق، أما النوع الذي ينمو، فاختلف في ذلك أهل العلم، فجمهور أهل العلم على جواز تصويره. [16]


وهناك أمر ينبغي أيضًا التنبه له ألا وهو اقتناء الصور: فقد روى مسلم عن أبي الهياج، قال: قال لي علي: "ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن لا تدع صورة، إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً، إلا سويته" قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-: يؤخذ من قوله: "أن لا تدع صورة إلا طمستها" أنه لا يجوز اقتناء الصور، وهذا محل تفصيل، فإن اقتناء الصور على أقسام:
القسم الأول: أن يقتنيها لتعظيم المصور، لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم أو عبادة أو أبوة أو نحو ذلك، فهذا حرام بلا شك، ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه هذه الصورة، لأن تعظيم ذوي السلطة باقتناء صورهم ثلم في جانب الربوبية وتعظيم ذوي العبادة باقتناء صورهم ثلم في جانب الألوهية.

القسم الثاني: اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بها، فهذا حرام أيضاً، لما فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق.

القسم الثالث: أن يقتنيها للذكري حناناً أو تلطفاً، كالذين يصورون صغار أولادهم لتذكرهم حال الكبر، فهذا أيضاً حرام للحوق الوعيد به في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الملائكة لا تدخل بيتاً في صورة ".

القسم الرابع: أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقاً، ولكنها تأتي تبعاً لغيرها، كالتي تكون في المجلات والصحف ولا يقصدها المقتني، وإنما يقصد ما في المجلات والصحف من الأخبار والبحوث العلمية ونحو ذلك، فالظاهر أن هذا لا بأس به، لأن الصور فيها غير مقصودة، لكن إن أمكن طمسها بلا حرج ولا مشقة، فهو أولي.

القسم الخامس: أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مهانة ملقاة في الزبل، أو مفترشة، أو موطوءة، فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء، وهل يلحق بذلك لباس ما فيه صورة لأن في ذلك امتهاناً للصورة ولا سيما إن كانت الملابس داخلية؟

الجواب: نقول لا يلحق بذلك، بل لباس ما فيه الصور محرم على الصغار والكبار، ولا يلحق بالمفروش ونحوه، لظهور الفرق بينهما، وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بتحريم لباس ما فيه صورة، سواء كان قميصاً أو سراويل أم عمامة أم غيرها.

وقد ظهر أخيراً ما يسمي بالحفائظ، وهي خرقة تلف على الفرجين للأطفال والحائض لئلا يتسرب النجس إلى الجسم أو الملابس، فهل تلحق بما يلبس أو بما يمتهن؟

هي إلى الثاني أقرب، لكن لما كان امتهاناً خفياً وليس كالمفترش والموطوء صار استحباب التحرز منها أولي.

القسم السادس: أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء، كالصور التي تكون في بطاقة إثبات الشخصية والشهادات والدراهم فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز منه، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78]. [17]


ونكمل الحديث بعد جلسة الاستراحة، هذا وأستغفر الله لي ولكم.
♦ ♦ ♦


الخطبة الثانية
الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإخوة!
إن مما يتعلق بهذا الموضوع ما قد كثر الحديث عنه في هذه الآونة من بعض المنتسبين إلى العلم ظهور الدعاة والعلماء في التلفاز والقنوات الفضائية وتحرج البعض وتحدث البعض الآخر في حرمة ظهور العلماء في هذه القنوات من أجل ما ورد من الأحاديث الصحيحة في التشديد في التصوير ولعن المصورين وقد أجاب عن هذا الحرج وأزال تلك الشبهة علامة الجزيرة والحجاز العلامة ابن باز -رحمه الله تعالى- إذ سئل: يتحرج بعض الدعاة من الظهور في وسائل الإعلام رغم ما لها من تأثير في مجال الدعوة والتوحيد فماذا تقولون في ذلك؟ فأجاب -رحمه الله تعالى- بقوله: لا شك أن استغلال وسائل الإعلام في الدعوة إلى الحق ونشر أحكام الشريعة وبيان الشرك ووسائله والتحذير من ذلك ومن سائر ما نهى الله عنه من أعظم المهمات بل من أوجب الواجبات، وهي من نعم الله العظيمة في حق من استغلها في الخير وفي حق من استفاد منها ما ينفعه في دينه ويبصِّره بحق الله عليه، ولا شك أن البروز في التلفاز مما قد يتحرج منه بعض أهل العلم من أجل ما ورد من الأحاديث الصحيحة في التشديد في التصوير ولعن المصورين.

ولكن بعض أهل العلم رأى أنه لا حرج في ذلك إذا كان البروز فيه للدعوة إلى الحق ونشر أحكام الإسلام والرد على دعاة الباطل عملاً بالقاعدة الشرعية وهي: ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت كبراهما إذا لم يتيسر السلامة منهما جميعًا، وتحصيل أعلى المصلحتين ولو بتفويت الدنيا منهما إذا لم يتيسر تحصيلهما جميعًا، وهكذا يقال في المفاسد الكثيرة والمصالح الكثيرة: يجب على ولاة الأمور وعلى العلماء إذا لم تتيسر السلامة من المفاسد كلها أن يجتهدوا في السلامة من أخطرها وأكبرها إثمًا. وهكذا المصالح يجب عليهم أن يحققوا ما أمكن منها الكبرى فالكبرى إذا لم يتيسر تحصيلها كلها، ولذلك أمثلة كثيرة وأدلة متنوعة من الكتاب والسنة منها قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: 108]، ومنها الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمتُ الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم»[18].

وبهذا يعلم أن الكلام في الظهور في التلفاز للدعوة إلى الله سبحانه ونشر الحق يختلف بحسب ما أعطى الله الناس من العلم والإدراك والبصيرة والنظر في العواقب، فمن شرح الله صدره واتسع علمه في ذلك، فله أجره وثوابه عند الله سبحانه، ومن اشتبه عليه الأمر ولم ينشرح صدره لذلك فنرجو أن يكون معذورًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»[19]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب...»[20]الحديث.

ولا شك أن ظهور أهل الحق في التلفاز من أعظم الأسباب في نشر دين الله والرد على أهل الباطل لأنه يشاهده غالب الناس من الرجال والنساء والمسلمين والكفار، ويطمئن أهل الحق إذا رأوا صورة مَن يعرفونه بالحق وينتفعون بما يصدر منه، وفي ذلك أيضًا محاربة لأهل الباطل وتضييق المجال عليهم، وقد قال الله -عز وجل-: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: 69]، وقال -عز وجل-:﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: 125]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ ﴾[فصلت:33].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»[21]، وقال عليه الصلاة والسلام: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئًا» [22]، وقال صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعثه إلى اليهود في خيبر: «ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حُمر النَّعم»[23]


وهذه الآيات والأحاديث الصحيحة كلها تعم الدعوة إلى الله سبحانه من طريق وسائل الإعلام المعاصرة ومن جميع الطرق الأخرى كالخطابة والتأليف والرسائل والمكالمات الهاتفية وغير ذلك من أنواع التبليغ لمن أصلح الله نيته ورزقه العلم النافع والعمل به، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى» [24]، وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»[25] وأسأل الله -عز وجل- أن يوفِّق علماء المسلمين وولاة أمرهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.[26]


هذا وما كان من خطأ أو نسيان فمن نفسي والشيطان والتوفيق في كل أمر من الله وحده، وأسأل الله أن يقينا الشرور كلها... الدعاء.

[1] أخرجه البخاري (2552) ومسلم (2249).

[2] أخرجه البخاري 30.

[3] أخرجه البخاري (5953) و (7559) ومسلم (2111).

[4] أخرجه البخاري (5954) ومسلم (2106).

[5] أخرجه البخاري (2225) و(5963) و (7042) ومسلم (2110).

[6] أخرجه البخاري (5963) ومسلم (2110).

[7] أخرجه مسلم (969).

[8] القول المفيد (2/ 258).

[9] أخرجه أحمد (2/ 336) والترمذي (2574), وصححه الألباني في الصحيحة (512).

[10] أخرجه البخاري (2479) ومسلم (2107) من حديث عائشة.

[11] أخرجه البخاري (427) و (434) و (1341) و(3878)، ومسلم (528).

[12] شرح أخرجه مسلم للنووي: 14/ 91.

[13] أخرجه البخاري 2105, ومسلم 5655، وانظر الصحيحة (3053).

[14] أخرجه البخاري (5953), ومسلم (5665).

[15] أخرجه البخاري (5957), ومسلم (2107).

[16] القول المفيد (328).

[17] القول المفيد (2/ 258, 259).

[18] أخرجه البخاري 1586, ومسلم 3307.

[19] أخرجه الترمذي (2518) والنسائي (8/ 327), وصححه الألباني في الإرواء8/ 89).

[20] أخرجه أحمد (18164), (18169), و"الدارِمِي"2533 قال الهيثمي: وفيه أيوب ابن عبد الله بن مكرز قال ابن عدي لا يتابع على حديثه ووثقه ابن حبان, مجمع الزوائد (1 / 105), وحسنه النووي في رياض الصالحين ص 85, والأذكار 408.

[21] أخرجه مسلم 5007.

[22] أخرجه مسلم (2674).

[23] أخرجه البخاري 2942, ومسلم 6376.

[24] أخرجه البخاري 1, ومسلم 5036.

[25] أخرجه مسلم 6708.

[26] راجع فتاوي العقيدة (2/ 814، 817 - 819) ط. دار الوطن, نقلًا عن عون العلي الحميد (2/ 432).