إن الحكم إلا لله

[ابو الزبير المقدسي]

{إن الحكم إلا لله}[الكاتب: عبد الله عزام]الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

وبعد...

يكاد يدرك كل من له طرف المام بهذا الدين؛ أن الدين قاعدته الكبرى ومحوره الأصيل هو "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، والحكم بما أنزل الله جزء لا يتجزأ عن هذا الدين، فلو مثلنا هذا الدين بقطعة نقود؛ فإن وجهها الأول مكتوب عليه "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، والوجه الثاني مسطر عليه {إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم} [يوسف: الآية 40].

و "إلا" في الآية الكريمة وردت بعد النفي - "إن" – فـ "إلا" هنا للحصر والقصر، أي أن الحكم محصور ومقصور بين يدي الله.

والحكم بما أنزل الله هو العبودية الحقة، وهو الدين القيم، وأن تنحية الحكم الشرعي عن الحياة يعني تنحية العبودية لله، وانهاء الدين الصحيح - وإن أقيمت الشعائر وبنيت المنائر والمنابر -

وكل كتب الأصول تفتتح "باب الحكم والحاكم"؛ بأن الحاكم هو الله وحده، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بما أنزل الله إليه، سواء كان وحيا متلوا - القرآن الكريم - أو وحيا غير متلو - وهو السنة الشريفة -

والخليفة في الشريعة الإسلامية؛ مفوض من قبل الأمة التي تختاره بتنفيذ الشريعة الإلهية، لا وضع شريعة من عنده تصطدم مع هذه الشريعة.

والعلماء وأهل الحل والعقد؛ هم مجتهدون بالنظر في النصوص الإلهية، لمحاولة معرفة الحكم الرباني في المشاكل التي تواجه المسلمين في حياتهم اليومية.

والحكم من الله "الحكم"، وهو اسم من اسمائه وصفة من صفاته.

فمن ادعى الحق بالتشريع بما يريد؛ إنما يدعي الألوهية عملا، ويزاولها سلوكا، وإن كان لا ينطق بها لفظا ،وسواء كان هذا المدعي؛ هو طبقة من الشعب، أو الشعب كله، أو حزب، أو منظمة عالمية أو محلية أو هيئة، أو فرد، فالنتيجة واحدة، وهي انتزاع حق الله في التشريع للناس.

وهذا شرك يخرج أصحابه من دين الله، {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله} [الشورى: الآية 21]، {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن اطعتموهم إنكم لمشركون} [الأنعام: الآية 121].

فطاعة التشريع البشري الوضعي - القوانين الوضعية - مع الرضا القلبي؛ شرك، يخرج صاحبه من الملة.

والحكم الإسلامي الذي يمثله شخص الخليفة لينفذ دين الله؛ بقى شبحا رهيبا يقض مضاجع الغرب ويؤرق أجفانهم، وبقيت الإطاحة بهذا الصرح الشامخ شُغل أوربا الشاغل ثلاثة قرون، واعملوا فيه معاولهم حتى أجهزوا عليه في 3/3/1924 على يد الطاغية "مصطفى كمال أتاتورك"، بعد "معاهدة لوزان" التي امتدت من نوفمبر/1922 إلى فبراير/1923، بين "عصمت انينو" نائب "أتاتورك" وبين "كرزون" وزير الخارجية البريطاني.

واتفقوا على أربعة شروط:

1) أن يطاح بصرح الخلافة.

2) سحق أية محاولة لإعادة الخلافة.

3) محاربة الشعائر الإسلامية.

4) اتخاذ قوانين غربية وضعية بدل الشريعة الإسلامية.

وبعد الإطاحة بالخلافة اتفق العالم كله على:

1) اجتثاث أي تجمع يدعو للحكم بالإسلام من الجذور.

2) سحق طلائع البعث الإسلامي أينما وجدت.

3) تمييع عبادة الجهاد ومصطلحاتها، وشن حملة رهيبة على هذه العبادة باعتبارها وحشية همجية لا تصلح إلا لشرائع الغاب.

4) اغراق الجيل في مستنقع جنسي آسن، يتحول المجتمع فيه إلى مجموعات من الحيوانات الشبقة، لا هم لها سوى ارواء النزوات واشباع الشهوات.

5) تصفية الأجهزة من ذوي الالتزام الإسلامي المتميز، وخاصة أجهزة الأمن والجيوش والإعلام والخارجية والجامعات.

وهنا نجد التفسير الواضح لعمليات القمع والإبادة والسحق لحركات البعث الإسلامي في بقاع الأرض الإسلامية كلها، ولم يسق لديك لغز محير في فهم أسرار الحرب الشعواء التي تشنها أجهزة الأمن والإعلام على كل من فكر بالجهاد أو خاض غماره.

وقضية تنحية دين الله عن الحياة واحلال شرائع وضعية مكانها؛ خطوة هائلة، وقد كانت قاصمة الظهر لدى الأمة المسلمة في مشارق الأرض ومغاربها، ولم تصب البشرية نكبة أعظم منها.

ولم تصب الأمة الإسلامية بهذه الداهية خلال حقباتها التاريخية بهذا الحادث الجلل والرزء العرام، إلا يوم أن سقطت دار الخلافة - بغداد - بيد التتار سنة 656، ثم أراد "هولاكو" تطبيق شريعة "جنكيزخان" - الياسا أو الياسق، السياسات الملكية - على الأمة الإسلامية، فوقف العلماء موقفا واضحا وبإرادة حازمة حاسمة أمامها، فأفتوا بكفر من يحكم ومن يتحاكم إلى الياسق.

وقال ابن كثير: (فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة؛ فقد كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟! لا شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين) [1].