شرح حديث جبريل وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان

[ابوالوليد المسلم]

شرح حديث جبريل وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان (1)
سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين



عن عُمرَ بنِ الخطاب رضي الله عنه قال: بَيْنَما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَومٍ، إذْ طَلَعَ عَلَينا رَجُلٌ شَديدُ بَياضِ الثِّيابِ، شَديدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيهِ أثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبي صلى الله عليه وسلم فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيهِ إِلَى رُكْبتَيهِ، وَوَضعَ كَفَّيهِ عَلَى فَخِذَيهِ، وَقالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْإِسْلَامُ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، قَالَ: صَدَقْتَ، فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ! قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأنَّكَ تَرَاهُ، فإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»، قَالَ: فَأَخْبِرنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ»، ثُمَّ انْطَلقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ، أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟»، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ»[1]؛ رواه مسلم.



ومعنى «تَلِدُ الأَمَةُ رَبَّتَهَا»: أيْ: سَيِّدَتَهَا؛ ومعناهُ: أَنْ تَكْثُرَ السَّراري حَتَّى تَلِدَ الأَمَةُ السُّرِّيَّةُ بِنْتًا لِسَيِّدِهَا وبنْتُ السَّيِّدِ في مَعنَى السَّيِّدِ، وَقيلَ غَيْرُ ذلِكَ وَ«العَالَةُ»: الفُقَراءُ، وقولُهُ: «مَلِيًّا» أَيْ زَمَنًا طَويلًا؛ وَكانَ ذلِكَ ثَلاثًا.



قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله:

ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الحديث العظيم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في آخره: «أتدري من السائل»، قال: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»، إذًا ديننا في هذا الحديث؛ لأنه مشتمل على كلِّ الدين، على الإسلام، والإيمان، والإحسان.



قوله: «بينما»؛ هذه ظرف تدل على المفاجأة؛ ولهذا تأتي بعدها «إذ» المفيدة للمفأجاة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يغيب عن أصحابه أو أهله:

♦ إما في البيت: في شؤون بيته صلوات الله وسلامه عليه يحلب الشاة، ويُرَقِّع الثوب، ويخصف النعل.



♦ وإما مع أصحابه في المسجد، وإما ذاهبًا إلى عيادة مريض، أو زيارة قريب، أو غير ذلك من الأمور التي لا يمضي منها لحظة إلا وهو في طاعة الله عليه الصلاة والسلام، قد حفظ الوقت، وليس مثلنا نضيِّع الأوقات.



والغريب أن أغلى شيء عند الإنسان هو الوقت، وهو أرخص شيء عند الإنسان، قال الله: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾ [المؤمنون: 99، 100]؛ حتى لا يضيع عليَّ الوقت، ما يقول: لعلي أتمتع في المال، أو أتمتع بالزوجة، أو أتمتع في المركوب، أو أتمتع في القصور؛ بل يقول: لعلي أعمل صالحًا فيما تركت.



مضى عليَّ الوقت وما استفدت منه؛ فالوقت هو أغلى شيء، لكن هو أرخص شيء عندنا الآن، نُمضي أوقاتًا كثيرة بغير فائدة، بل نُمضي أوقاتًا كثيرة فيما يضر، ولست أتحدث عن رجل واحد، بل عن عموم المسلمين اليوم - مع الأسف الشديد - أنهم في سهو ولهو وغفلة، ليسوا جادين في أمور دينهم، أكثرهم في غفلة وفي ترف، ينظرون ما يترف به أبدانهم وإن أتلفوا أديانهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان دائمًا في المصالح الخاصة أو العامة، عليه الصلاة والسلام.



فبينما الصحابة عنده جلوس، إذ طلع عليهم رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. وهذا غريب! ليس مسافرًا حتى نقول: إنه غريب عن البلد، ولا يُعرَف فنقول: إنه من أهل البلد. فتعجَّبوا منه، ثم هذا الرجل الذي جاء نظيفًا شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر؛ أي: شابٌّ لا يُرى عليه أثر السفر؛ لأنَّ المسافر - لا سيما في ذلك الوقت - يكون أشعث أغبر؛ لأنهم يمشون على الإبل، أو على الأقدام، والأرض غير مسفلتة، كلها غبار، لكن هذا لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، فهو غريب ليس بغريب!



حتى جاء وجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام؛ وهذا الرجل هو جبريل عليه الصلاة والسلام أحد الملائكة العظام، بل هو أفضل الملائكة فيما نعلم؛ لشرف عمله؛ لأنه يقوم بحمل الوحي من الله إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهو مَلَكٌ عظيم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خُلق عليها مرتين: مرة في الأرض، ومرة في السماء.



مرة في الأرض وهو في غار حراء، رآه وله ستمائة جناح، قد سد الأفق، كلَّ الأفق، أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يرى السماء من فوق؛ لأن هذا الملَكَ قد سد الأفق؛ لأنه له ستمائة جناح.



سبحان الله! لأن الله يقول في الملائكة: ﴿ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ ﴾ [فاطر: 1]، لهم أجنحة يطيرون بها طيرانًا سريعًا.



والمرة الثانية عند سدرة المنتهى؛ قال الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى * وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى * ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [النجم: 4- 9].



هذا في الأرض، دنا جبريل من فوق فتدلَّى؛ أي: قرب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأوحى إلى عبده الرسول عليه الصلاة والسلام ما أوحاه من وحي الله الذي حمَّله إياه.



أما الثانية: فقال: ﴿ وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ﴾ [النجم: 13،14]؛ فهذا جبريل.



ولكن الله جعَل للملائكة قدرة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم الأصلية، فها هو قد جاء في صورة هذا الرجل.



قوله: «حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه»؛ أي: أسند ركبتي جبريل إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم؛ «ووضع كفيه على فخذيه»؛ قال العلماء: وضع كفَّيه على فَخِذَي نفسه، لا على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك من كمال الأدب في جلسة المتعلِّم أمام المعلِّم، بأن يجلس بأدب واستعداد لما يسمع، واستماع لما يقال من الحديث.



جلس هذه الجلسة ثم قال: «يا محمد أخبرني عن الإسلام»، ولم يقل: يا رسول الله، أخبرني، كصنيع أهل البادية الأعراب؛ لأن الأعراب إذا جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا محمد.



أما الذين سمعوا أدب الله عز وجل لهم، فإنهم لا يقولون: يا محمد، وإنما يقولون: يا رسول الله؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: ﴿ لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ [النور: 63]، وهذا يشمل دعاءه عند النداء باسمه، ويشمل دعاءه إذا أمر أو نهى، فلا نجعل أمره كأمر الناس: إن شئنا امتثلنا وإن شئنا تركنا، ولا نجعل نهيه كنهي الناس: إن شئنا تركنا وإن شئنا فعلنا.



كذلك عندما ندعوه، لا ندعوه كدعاء بعضنا بعضًا؛ فنقول: يا فلان يا فلان، مثلما تنادي صاحبك، وإنما تقول: يا رسول الله، لكن الأعراب؛ لبعدهم عن العلم وجهل أكثرهم إذا جاءوا ينادونه باسمه فيقولون: يا محمد.



قال: «أخبرني عن الإسلام»؛ أي: ما هو الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله».



هذا الركن الأول: تشهد بلسانك نطقًا، وبقلبك إقرارًا: أنْ لا إله إلا الله؛ يعني: لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى.



وألوهية الله فرع عن ربوبيته؛ لأن من تألَّه لله فقد أقرَّ بالربوبية؛ إذ إن المعبود لابد أن يكون ربًّا، ولابدَّ أن يكون أيضًا كامل الصفات، ولهذا تجد الذين ينكرون صفات الله عز وجل عندهم نقص عظيم في العبودية؛ لأنهم يعبدون مَن لا شيء.



فالرَّبُّ لابد أن يكون كامل الصفات، حتى يُعبَدَ بمقتضى هذه الصفات؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: 180]، «ادعوه»؛ أي: تعبَّدوا له وتوسَّلوا بأسمائه إلى مطلوبكم.



فالدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة.



المهم أنه قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله»؛ فلا إله من الخلق، لا مَلَك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا شمس، ولا قمر، ولا شجر، ولا حجر، ولا بَرٌّ، ولا بحر، ولا ولي، ولا صديق، ولا شهيد، لا إله إلا الله وحده.



وهذه الكلمة أرسل الله بها جميع الرسل، فقال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: 25]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: 36]؛ أي: ابتعدوا عن الشرك.



فهذه الكلمة إذا حققها الإنسان وقالها من قلبه ملتزمًا بما تقتضيه من الإيمان والعمل الصالح، فإنه يدخل الجنة بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة». جعلنا الله وإياكم منهم.



وقوله: «وأن محمدًا رسول الله»؛ أي: تشهد بأن محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي رسولُ الله، ولم يذكر من سواه من الرسل؛ لأنه نسخ جميع الأديان؛ كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ناسخ لما قبله من الأديان.



فكل الأديان باطلة ببعثه الرسول عليه الصلاة والسلام، فدين اليهود باطل، ودين النصارى باطل غير مقبول عند الله؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: 85].



يتعبون في عبادتهم التي ابتدعوها تعبًا عظيمًا، وينصبون نصبًا عظيمًا، وكل هذا هباء لا ينفعهم بشيء، لن تُقبل منهم.



وقوله: ﴿ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾؛ فلو ربحوا في الدنيا ما ربحوا في الآخرة؛ لأن أديانهم باطلة، فالذين يدَّعون الآن من النصارى أنهم ينتسبون إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، هم كذابون، والمسيح بريء منهم، ولو جاء المسيح لقاتلهم، وسينزل في آخر الزمان ولا يقبل إلا الإسلام؛ فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية فلا يقبلها من أحد، لا يقبل إلا الإسلام.



وقوله: «وأن محمدًا رسول الله»؛ أي: إلى الخلق كافة، كما قال الله: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: 1]؛ للعالمين كلهم.



وقال الله تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف: 158]؛ فهو رسول إلى جميع الخلق.



وقد أقسم صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به؛ إلا كان من أصحاب النار.



ولذلك نحن نؤمن ونعتقد بأن جميع النصارى واليهود وغيرهم من الكفرة كلهم من أصحاب النار؛ لأن هذه شهادة النبي عليه الصلاة والسلام، والجنة حرام عليهم؛ لأنهم كفرة أعداء لله تعالى ولرسله عليهم الصلاة والسلام؛ أعداء لإبراهيم، ولنوح، ولمحمد، ولموسى، ولعيسى، ولجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام.



وقوله: «أن تشهد أن لا إله إلا الله» مع قوله: «وأن محمدًا رسول الله» هذان جَمَعَا شرطي العبادة، وهما: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن من قال: لا إله إلا الله، أخلص لله، ومن شهد أن محمدًا رسول الله، اتبع رسول الله، ولم يتبع سواه.



ولهذا عُدَّ هذان ركنا واحدًا من أركان الإسلام؛ لأنهما يعودان إلى شيء واحد، وهو تصحيح العبادات؛ لأن العبادات لا تصح إلا بمقتضى هاتين الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، التي يكون بها الإخلاص، وأن محمد رسول الله، التي يكون بها الاتباع.



وقوله: «وأن محمدًا رسول الله»؛ يجب أن تشهد بلسانك، مقرًّا بقلبك، أن محمدًا رسول الله، أرسله إلى العالمين جميعًا رحمة بالعالمين؛ كما قال الله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: 107]، وأن تؤمن بأنه خاتم النبيين؛ كما قال الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب: 40]، فلا نبي بعده، ومن ادَّعى النبوة بعده فهو كافر كاذب، ومن صدقه فهو كافر.



ويلزم مِن هذه الشهادة أن تتبعه في شريعته وسنته، وأن لا تبتدع في دينه ما ليس منه؛ ولهذا نقول: إن أصحاب البدع الذين يبتدعون في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس منها أنهم لم يحققوا شهادة أن محمدًا رسول الله، حتى وإن قالوا: إننا نحبه ونعظمه، فإنهم لو أحبوه تمام المحبة، وعظموه تمام التعظيم ما تقدموا بين يديه، ولا أدخلوا في شريعته ما ليس منها.



فالبدعة مضمونها حقيقة القدح برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كأنما يقول هذا المبتدع: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل الدين، ولا الشريعة، لأن هناك دينًا وشريعةً ما جاء بها! ثم في البدعة محذور آخر؛ وهو عظيم جدًّا، وهو أنه يتضمن تكذيب قول الله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: 3]؛ لأن الله تعالى إذا كان أكمل الدين؛ فمعناه أنه لا دين بعدما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء المبتدعون شرعوا في دين الله ما ليس منه، من تسبيحات وتهليلات وحركات وغير ذلك، فهم في الحقيقة مكذبون لمضمون قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾؛ وكذلك قادحون برسول الله صلى الله عليه وسلم، متهمون إياه بأنه لم يكمل الشريعة للبشر، وحاشاه من ذلك.



ومن تمام شهادة أن محمدًا رسول الله أن تُصَدِّقه فيما أخبر به؛ فكل ما صح عنه وجب عليك أن تصدق به، وأن لا تعارض هذا بعقلك وتقديراتك وتصوراتك؛ لأنك لو لم تؤمن إلا بما صدق به عقلك لم تكن مؤمنًا حقيقة، بل متبعًا لهواك لا آخذًا بهداك، والذي يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام حقًّا يقول فيما صح عنه من الأخبار: سمعنا وآمنا وصدقنا.



أما أن يقول: كيف كذا؟ كيف يكون كذا؟ فهذا غير مؤمن حقيقة، ولذلك يُخشى على أولئك القوم الذين يحكِّمون عقولهم فيما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنهم إن كانوا لا يقبلون إلا بما شهدت به عقُولهم - وعقولهم لا شك إنها قاصرة - فإنهم لم يؤمنوا حقًّا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة، عندهم من ضعف هذه الشهادة بمقدار ما عندهم من التشكك فيما أخبر به.



كذلك من تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله: ألا تغلو فيه فتنزله بمنزلة أكبر من المنزلة التي أنزله الله إياها؛ مثل أولئك الذين يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكشف الضر، حتى إنهم عند قبره يسألون النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أن يكشف الضر عنهم، وأن يجلب النفع لهم؛ هذا غلو في الرسول عليه الصلاة والسلام وشرك بالله عز وجل، لا يقدر أحد على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يملك لنفسه شيئًا أبدًا؛ حتى الصحابة لما أصابهم القحط في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستسقوا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاءوا إلى القبر يسألون الرسول، أو يقولون: ادعُ الله لنا، أو اشفع لنا عند الله حتى ينزل الغيث. قال عمر يدعو الله: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسْقِنا».



ثم أمر العباس أن يقوم ويدعو الله تعالى بإنزال الغيث.



لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميِّت لا عمل له بعد موته، هو الذي قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».



فالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لا يملك شيئًا، لا يملك أن يدعو لك وهو في قبره أبدًا.



فمَن أنزله فوق منزلته التي أنزله الله فإنه لم يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله، بل شهد أن محمدًا رب مع الله، نعوذ بالله؛ لأن معنى كونه رسولًا أنه عبد لا يُعبد ورسول لا يكذب، نحن في صلاتنا كل يوم نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؛ فهو عبدٌ كغيره من العباد، مربوب، والله هو المعبود عز وجل، وهو الرب.



إذًا نقول لهؤلاء الذين نجدهم يغلون برسول الله صلى الله عليه وسلم وينزلونه فوق منزلته التي أنزله الله، نقول لهم: إنكم لم تحققوا لا شهادة أن لا إله إلا الله، ولا شهادة أن محمدًا رسول الله.



فالمهم أن هاتين الشهادتين عليهما مدار عظيم، كل الإسلام فهو عليهما؛ لذلك لو أراد الإنسان أن يتكلم على ما يتعلق بهما منطوقًا ومفهومًا ومضمونًا وإشارة لاستغرق أيامًا! ولكن نحن أشرنا إشارة إلى ما يتعلق بهما، و نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحققهما عقيدة، وقولًا، وفعلًا!.




المصدر: «شرح رياض الصالحين» (1 /343 - 354)





[1] أخرجه مسلم (8).

[ابوالوليد المسلم]

شرح حديث جبريل وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان (2)
سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين






الركن الثاني: إقام الصلاة:
الصلاة سُمِّيت صلاة؛ لأنها صلة بين العبد وبين الله، فإن الإنسان إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه ويحاوره، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: ï´؟ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ï´¾، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: ï´؟ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾، قال الله تعالى: أثنى عليَّ عبدي، وإذا قال: ï´؟ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ï´¾، قال: مجَّدني عبدي، فإذا قال: ï´؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ï´¾، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: ï´؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ï´¾، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل».

فتأمل؛ محاورةً ومناجاةً بين الإنسان وبين ربه، ومع ذلك فالكثير منا في هذه المناجاة معرض بقلبه، تجده يتجوَّل يمينًا وشمالًا، مع أنه يناجي من يعلم ما في الصدور عز وجل؛ وهذا من جهلنا وغفلتنا.

فالواجب علينا - و نسأل الله أن يُعيننا عليه - أن تكون قلوبنا حاضرة في حال الصلاة حتى تبرأ ذمتنا، وحتى ننتفع بها؛لأن الفوائد المترتبة على الصلاة إنما تكون على صلاة كاملة؛ ولهذا كلنا يقرأ قول الله عز وجل: ï´؟ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ï´¾ [العنكبوت: 45]، ومع ذلك يأتي الإنسان ويصلي فلا يجد في قلبه إنكارًا لمنكر، أو عرفًا لمعروف زائدًا عما سبق حين دخوله في الصلاة؛ يعني: لا يتحرك القلب ولا يستفيد؛ لأن الصلاة ناقصة، هذه الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين.

وقد فرضها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بدون واسطة من الله إلى الرسول، وفرضها عليه في أعلى مكان وَصَلَه بَشَر، وفرضها عليه في أشرف ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليلة المعراج، وفَرَضَها عليه خمسين صلاة في اليوم؛ فهذه أربعة أمور:
أولًا: لم يكن فَرْضُها كفرض الزكاة والصيام والحج، بل هو من الله تعالى مباشرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام.

ثانيًا: من ناحية المكان فهو في أعلى مكان وصل إليه البشر، لم تُفرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض.

ثالثًا: من ناحية الزمان في أشرف ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهي ليلة المعراج.

رابعًا: في الكمية لم تفرض صلاة واحدة، بل خمسون صلاة، مما يدل على محبة الله لها، وأنه يحب من عبده أن يكون مشغولًا بها، ولكن الله جعل لكل شيء سببًا؛ لما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام مُسَلِّمًا لأمر الله قانعًا بفريضة الله، ومر بموسى عليه الصلاة والسلام، وسأله موسى: ماذا فرض الله على أمتك؟ قال: «خمسين صلاة في اليوم والليلة»، قال: إن أمتك لا تطيق ذلك؛ إنني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، اذهب إلى ربك واسأله أن يخفف على أمتك. وهذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري، فذهب إلى الله، وجعل يتردد بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين الله عز وجل حتى جعلها الله خمسًا، لكن الله بمنه وكرمه - له الحمد والفضل - قال: هي خمس بالفعل، وخمسون في الميزان، وليس هذا من باب قَبِيل الحسنة بعشر أمثالها، بل من باب قَبيل الفعل الواحد يجزئ عن خمسين فعلًا، فهذه خمس صلوات عن خمسين صلاة، فكأنما صلينا خمسين صلاة، كل صلاة الحسنة بعشر أمثالها؛ لأنه لو كان هذا من باب مضاعفة الحسنات لم يكن هناك فرق بين الصلوات وغيرها، لكن هذه خاصة، صلِّ خمس كأنما صليت خمسين صلاة، قال: هي خمس في الفعل وخمسون في الميزان، وهذا يدل على عِظَم هذه الصلوات؛ ولهذا فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة خمس مرات لابد منها، لابد أن تكون مع الله خمس مرات تناجيه في اليوم والليلة.

لو أن أحدًا من الناس حصل له مقابلة بينه وبين الملك خمس مرات باليوم لعُدَّ ذلك من مناقبه ولفرحَ بذلك وقال: كل يوم أجالس الملك خمس مرات، فأنت تناجي ملك الملوك عز وجل في اليوم خمس مرات على الأقل، فلماذا لاتفرح بهذا؟ احمد الله على هذه النعمة وأقم الصلاة.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وتقيمَ الصَّلاة»؛ يعني: تأتي بها قويمة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها.

فمن أهم شروطها: الوقت: لقول الله سبحانه: ï´؟ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ï´¾ [النساء: 103].

وإذا كانت الصلوات خمسًا فأوقاتها خمسة لغير أهل الأعذار، وثلاثة لأهل الأعذار الذين يجوز لهم الجمع؛ فالظهر والعصر يكون وقتاهما وقتًا واحدًا إذا جاز الجمع، والمغرب والعشاء يكون وقتاهما وقتًا واحدًا إذا جاز الجمع، هذان وقتان، والفجر وقت واحد؛ ولهذا فصلها الله عز وجل: ï´؟ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْر ï´¾ [الإسراء: 78]، ولم يقل: لدلوك الشمس إلى طلوع الفجر! بل قال: ï´؟ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ï´¾؛ وغسق الليل يكون عند منتصفه؛ لأن أشد ما يكون ظلمة في الليل منتصف الليل؛ لأن منتصف الليل هو أبعد ما تكون الشمس عن النقطة التي فيها هذا المنتصف؛ ولهذا كان القول الراجح أن الأوقات خمسة كما يلي:
1- الفجر: من طلوع الفجر الثاني - وهو البياض المعترض في الأفق - إلى أن تطلع الشمس.

وهنا أنبه فأقول: إن تقويم أم القرى فيه تقديم خمس دقائق في أذان الفجر على مدار السنة، فالذي يصلي أول ما يؤذن يعتبر أنه صلى قبل الوقت، وهذا شيء اختبرناه في الحساب الفلكي، واختبرناه أيضًا في الرؤية؛ فلذلك لا يعتمد هذا بالنسبة لأذان الفجر؛ لأنه مقدم، وهذه مسألة خطيرة جدًّا، لو تكبر للإحرام فقط قبل أن يدخل الوقت ما صحت صلاتك وما صارت فريضة.

وقد حدثني أناس كثيرون ممن يعيشون في البر وليس حولهم أنوار، أنهم لا يشاهدون الفجر إلا بعد هذا التقويم بثلث ساعة؛ أي: عشرين دقيقة أو ربع ساعة أحيانًا، لكن التقاويم الأخرى الفلكية التي بالحساب بينها وبين هذا التقويم خمس دقائق.

على كل حال وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني - وهو البياض المعترض - إلى طلوع الشمس.

2- الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، لكن بعد أن تخصم ظل الزوال؛ لأن الشمس خصوصًا في أيام الشتاء يكون لها ظل نحو الشمال، هذا ليس بعبرة، بل العبرة أنك تنظر إلى الظل مادام ينقص فالشمس لم تزُل، فإذا بدأ يزيد أدنى زيادة فإن الشمس قد زالت، فاجعل علامةً على ابتداء زيادة الظل؛ فإذا صار ظل الشيء كطوله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر.

3- ووقت العصر: إلى أن تصفر الشمس، والضرورة إلى غروبها.

4- ووقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وهو يختلف؛ أحيانًا يكون بين الغروب وبين مغيب الشفق ساعة وربع، وأحيانًا يكون ساعة واثنتين وثلاثين دقيقة؛ و لذلك وقت العشاء عند الناس الآن لا بأس به، واحدة ونصف (30، 1) غروبي.

5- وقت العشاء: من خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل؛ بمعنى أنك تقدر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثم تنصفه؛ فالنصف هو منتهى صلاة العشاء.

ويترتب على هذا فائدة عظيمة: لو طهرت المرأة من الحيض في الثلث الأخير من الليل فليس عليها صلاة العشاء ولا المغرب؛ لأنها طهرت بعد الوقت، وقد ثبت في «صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «وقت العشاء إلى نصف الليل».

وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر أبدًا؛ ولهذا فإن القول الراجح إلى نصف الليل، والآية الكريمة تدل على هذا؛ لأنه فَصَل الفجر عن الأوقات الأربعة؛ ï´؟ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ï´¾؛ أي: زوالها، ï´؟ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ï´¾؛ جمع الله بينها لأنها ليس بينها فاصل؛ فمن ساعة خروج الظهر يدخل العصر، ومن ساعة خروج العصر يدخل المغرب، ومن ساعة خروج المغرب يدخل العشاء، أما الفجر فقال:ï´؟ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ï´¾ [الإسراء: 78]، فالفجر لا تتصل بصلاة، لا قبلها ولا بعدها؛ لأن بينها وبين الظهر نصف النهار الأول، وبينها وبين صلاة العشاء نصف الليل الآخر.

واعلم أن الصلاة قبل دخول الوقت لا تُقبل حتى ولو كبَّر المصلي تكبيرة الإحرام ثم دخل الوقت بعد التكبيرة مباشرة، فإنها لا تقبل على أنها فريضة؛ لأن الشيء الموقت بوقت لا يصح قبل وقته؛ كما لو أراد الإنسان أن يصوم قبل رمضان ولو بيوم واحد فإنه لا يجزئه عن رمضان، كذلك لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فإن الصلاة لا تقبل منه على أنها فريضة، لكن إن كان جاهلًا لا يدري، صارت نافلة ووجب عليه إعادتها فريضة.

أما إذا صلاها بعد الوقت فلا يخلو من حالين:
أ- إما أن يكون معذورًا بجهل، أو نسيان، أو نوم، فهذا تُقبل منه.
♦ الجهل: مثل أن لا يعرف أن الوقت قد دخل وقد خرج، فهذا لا شيء عليه، فإنه يصلي الصلاة متى علم وتُقبل منه؛ لأنه معذور.

♦ النسيان: مثل أن يكون الإنسان اشتغل بشغل عظيم أشغله وألهاه حتى خرج الوقت، فإن هذا يصليها ولو بعد خروج الوقت.

♦ والنوم كذلك، فلو أن شخصًا نام على أنه سيقوم عند الأذان، ولكن صار نومه ثقيلًا فلم يسمع الأذان، ولم يسمع المنبه الذي وضعه عند رأسه حتى خرج الوقت، فإنه يصلي إذا استيقظ، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك».

ب- فأما الحالة الثانية: فأن يؤخر الصلاة عن وقتها عمدًا بدون عذر، فاتفق العلماء على أنه آثم وعاصٍ لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وقال بعض العلماء: إنه يكفر بذلك كفرًا مخرجًا عن الملة، نسأل الله العافية، فالعلماء متفقون على أنه إذا أخَّرَ الصلاة عن وقتها بلا عذر فإنه آثم عاص، ولكن منهم من قال: إنه يكفر، ولكن الجمهور - وهو الصحيح - أنه لا يكفر، ولكن اختلفوا فيما لو صلاها في هذه الحال؛ يعني: بعد أن أخرجها عن وقتها عمدًا بلا عذر ثم صلى، فمنهم من قال: إنها تقبل - أي: صلاته - لأنه عاد إلى رشده وصوابه، ولأنه إذا كان الناسي تقبل منه الصلاة بعد الوقت فالمتعمد كذلك؛ ولكن القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة أنها لا تقبل منه إذا أخرها عن وقتها عمدًا ولو صلى ألف مرة؛ وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد»؛ يعني: مردود غير مقبول عند الله، وإذا كان مردودًا فلن يقبل، وهذا الذي أخرج الصلاة عمدًا عن وقتها إذا صلاها فقد صلاها على غير أمر الله ورسوله، فلا تُقبل منه.

و أما المعذور فهو معذور؛ ولهذا أمره الشارع أن يصليها إذا زال عذره، أما من ليس بمعذور فإنه لو بقي يصلي كل دهره فإنها لاتقبل منه هذه الصلاة التي أخرجها عن وقتها بلا عذر، ولكن عليه أن يتوب إلى الله ويستقيم، ويكثر من العمل الصالح والاستغفار؛ ومن تاب تاب الله عليه.

الشرط الثاني من إقام الصلاة: الطهارة، فإنه لا تُقبل صلاة بغير طهور؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تُقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ».

فلابد أن يقوم الإنسان بالطهارة على الوجه الذي أُمر به، فإن أحدث حدثًا أصغر؛ مثل البول والغائط والريح والنوم وأكل لحم الإبل فإنه يتوضأ.

وفروض الوضوء كما يلي:
غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، كما أمر الله بذلك في قوله: ï´؟ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ï´¾ [المائدة:6]؛ ومن الرأس: الأذنان، ومن الوجه: المضمضة والاستنشاق في الفم والأنف، فلابد في الوضوء من تطهير هذه الأعضاء الأربعة، غُسْلٌ في ثلاثة ومسح في واحد.

وأما الاستنجاء، أو الاستجمار: فهو إزالة النجاسة، ولا علاقة له بالوضوء، فلو أن الإنسان بال أو تغوَّط واستنجى ثم ذهب لشغله، ثم دخل الوقت، فإنه يتوضأ بتطهيره الأعضاء الأربعة، ولا حاجة إلى أن يستنجي؛ لأن الاستنجاء إزالة نجاسة، متى أُزيلت فإنه لا يعاد الغسل مرة ثانية، إلا إذا رجعت مرة ثانية.

والصحيح: أنه لو نسي أن يستجمر استجمارًا شرعيًّا ثم توضأ، فإن وضوءه صحيح؛ لأنه ليس هناك علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء.
أما إذا كان محدثًا حدثًا أكبر مثل الجنابة فعليه أن يغتسل، فيعمم جميع بدنه بالماء؛ لقوله تعالى: ï´؟ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ï´¾ [المائدة: 6]، ومن ذلك: المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما داخلان في الوجه، فيجب تطهيرهما كما يجب تطهير الجبهة والخد واللحية، والغسل الواجب الذي يكفي أن تعم جميع بدنك بالماء، سواء بدأت بالرأس أو بالصدر أو بالظهر أو بأسفل البدن، أو انغمست في بركة وخرجت منها بنية الغسل.

والوضوء في الغسل سنة وليس بواجب، ويُسن أن يتوضأ قبل أن يغتسل، وإذا اغتسل فلا حاجة إلى الوضوء مرة ثانية؛ لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بعد اغتساله؛ فإذا لم يجد الماء، أو كان مريضًا يخشى من استعمال الماء، أو كان برد شديد وليس عنده ما يسخن به الماء، فإنه يتيمم؛ لقوله تعالى: ï´؟ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ï´¾ [المائدة: 6]؛ فبيَّن الله حال السفر والمرض أنه يتيمم فيهما إذا لم يجد الماء في السفر.

أما خوف البرد فدليله قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية فأجنبَ، فتيمَّم وصلى بأصحابه إمامًا، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جُنُب؟ قال: نعم يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى: ï´؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ï´¾ [النساء: 29]، وخفت البرد فتيممت صعيدًا طيبًا فصلَّيت.

فأقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يأمره بالإعادة؛ لأن من خاف الضرر كمن فيه الضرر، لكن بشرط أن يكون الخوف غالبًا أو قاطعًا، أما مجرد الوهم فهذا ليس بشيء.

واعلم أن طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء، ولا تنتقض إلا بما تنتقض به طهارة الماء، أو بزوال العذر المبيح للتيمم، فمن تيمم لعدم وجود الماء ثم وجده فإنه لابد أن يتطهر بالماء؛ لأن الله تعالى إنما جعل التراب طهارة إذا عُدم الماء.

وفي الحديث الذي أخرجه أهل السنن عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الصعيد الطيب وضوء المسلم - أو قال طهور المسلم - وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرَتُه فإن ذلك خير».

وفي «صحيح البخاري» من حديث عمران بن حصين الطويل، في قصة الرجل الذي اعتزل فلم يصلِّ مع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: «ما منعك أن تصلي معنا؟»، قال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك»، ثم حضر الماء، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ماءً وقال: «أفرغه على نفسك»؛ أي: اغتسل به.

فدل هذا على أنه إذا وُجد الماء بطل التيمم، وهذه - ولله الحمد - قاعدة حتى عند العامة، يقولون: إذا حضر الماء بطل التيمم.

أما إذا لم يحضر الماء ولم يَزُل العذر، فإنه يقوم مقام طهارة الماء ولا يبطل بخروج الوقت، فلو تيمم الإنسان وهو مسافر وليس عنده ماء وتيمم لصلاة الظهر مثلًا، وبقي لم يحدث إلى العشاء فإنه لا يلزمه إعادة التيمم، لأن التيمم لايبطل بخروج الوقت، لأنه طهارة شرعية؛ كما قال الله في القران الكريم: ï´؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ْ ï´¾ [المائدة: 6]؛ فبيَّن الله أن طهارة التيمم طهارة.

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»؛ بفتح الطاء؛ أي: أنها تُطهِّر: «فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ».

وفي حديث آخر: «فعنده مسجده و طهوره»، يعني: فليتطهر وليصلِّ. هذا من الأشياء المهمة في إقامة الصلاة: المحافظة على الطهارة. واعلم أن من المحافظة على الطهارة: إزالة النجاسة من ثوبك وبدنك، ومصلاك الذي تصلي عليه. فلابد من الطهارة في هذه المواضع الثلاث: البدن، والثوب، والمصلى.

1- أما الثوب فدليله: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي يصلِّين في ثيابهن وهن يحضن بهذه الثياب أن تُزيل المرأة الدم الذي أصابها من الحيض من ثوبها، تحكُّه بظفرها ثم تقرصه بأصبعيها الإبهام والسبابة ثم تغسله.

ولما صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعاله خلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما سلَّم سألهم لماذا خلعوا نعالهم، قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا»؛ فدل هذا على أنه لابد من اجتناب النجاسة في الملبوس.

2- أما المكان: فدليله أن أعرابيًّا جاء فبال في طائفة من المسجد؛ أي: في طرف من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أعرابي - والأعراب الغالب عليهم الجهل - فصاح به الناس وزجروه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمته نهاهم، وقال: اتركوه، فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة، وقراءة القران»، فقال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمَّدًا ولا ترحم معنا أحدًا؛ لأن الصحابة زجروه، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فكلَّمه بلطف، فظن أن الرحمة ضيقة لا تتسع للجميع، وقال: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا.

ويُذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: «لقد حجَّرت واسعًا يا أخا العرب»، و أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يُصَبَّ على البول ذَنُوبٌ من ماء، مثل الدلو؛ لتطهر الأرض.

3- وأما طهارة البدن: فقد ثبت في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرَّ بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله»، وفي رواية: «لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»، والعياذ بالله.

فدل هذا على أنه لابد من التنزه من البول، وهكذا بقية النجاسات، ولكن لو فُرض أن الإنسان في البَرِّ وتنجس ثوبه وليس معه ما يغسله به، فهل يتيمم من أجل صلاته في هذا الثوب؟ لا يتيمم، وكذلك لو أصاب بدنَه نجاسة؛ رِجله، أو يده، أو ساقه، أو ذراعه، وهو في البر وليس عنده ما يغسله، فإنه لا يتيمم؛ لأن التيمم إنما هو في طهارة الحدث فقط، أما النجاسة فلا يتيمم لها؛ لأن النجاسة عين قذرة تطهيرها بإزالتها، إن أمكن فذاك، وإن لم يمكن تبقى حتى يمكن إزالتها. والله اعلم.

أحكام المسح على الخفين والجبيرة:
سبق أن الطهارة تتعلق بأربعة أعضاء من البدن؛ وهي: الوجه، واليدان، والرأس، والرجلان، فأما الوجه فيُغسل، وأما اليدان فتغسلان، وأما الرأس فيمسح، وأما الرجلان فتغسلان أو تمسحان؛ اثنان يغسلان، وواحد يمسح، وواحد يغسل أو يمسح.

أما الوجه فلا يمكن أن يمسح إلا إذا كان هناك جبيرة؛ أي: لزقة على جرح أو ما أشبه ذلك.

فلو أن إنسانًا غطَّى وجهه بشيء من سموم الشمس أو غيره فإنه لا يمسح عليه، بل يزيل الغطاء ويغسل الوجه؛ إلا إذا كان هناك ضرورة فإنه يمسح ما غطَّى به وجهه على سبيل البدل من الغسل، وأما اليدان فكذلك لا تمسحان، بل لا بد من غسلهما إلا إذا كان هناك ضرورة، مثل أن يكون فيهما حساسية يضرها الماء وجعل عليها لفافة، أو لبس قفازين من أجل أن لا يأتيهما الماء، فلا بأس أن يمسح مسح جبيرة للضرورة.

وأما الرأس فيُمسح، وطهارته أخف من غيره؛ ولهذا لو كان على رأس المرأة حنَّاء ملبَّد عليه، أو لبَّدَ المُحْرِمُ رأسه في حال إحرامه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يمسح هذا الملبَّدَ ولا حاجة إلى أن يزيله.

أما الرِّجلان فتُغسلان وتُمسحان، ولهذا جاء القرآن الكريم على وجهين في قراءة قوله تعالى: ï´؟ وَأَرْجُلِكُمْ ï´¾ بالفتح والكسر؛ ففي قراءة ï´؟ وَأَرْجُلَكُمْ ï´¾ وفي قراءة ï´؟ وَأَرْجُلِكُمْ ï´¾.

أما قراءة الكسر ï´؟ وَأَرْجُلِكُمْ ï´¾؛ فهي عطفًا على قوله: ï´؟ وَامْسَحُوا بِرُؤوسِكُمْ ï´¾؛ أي: وامسحوا بأرجلكم.
وأما النصب ï´؟ وَأَرْجُلَكُمْ ï´¾؛ فهي عطفًا على قوله تعالى: ï´؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ï´¾؛ يعني: واغسلوا أرجلكم.

ولكن متى تُمسح الرجل؟ تُمسح الرجل إذا لبس عليها الإنسان جوارب أو خفين.
الجوارب: ما كان من القطن أو الصوف أو نحوه.

والخفان: ما كان من الجلد أو شبهه، فإنه يمسح عليهما، لكن بشروط أربعة.
الشرط الأول: الطهارة؛ أي: طهارة الخفين أو الجوربين، فلو كانا من جلد نجس فإنه لا يصح المسح عليهما؛ لأن النجس خبيث لا يتطهر مهما مسحته وغسلته، أما إذا كانتا متنجستين، فمن المعلوم أن الإنسان لا يصلي فيهما، فلا يمسح عليهما.

الشرط الثاني: أن يلبسهما على طهارة بالماء؛ فإن لبسهما على تيمم فإنه لا يمسح عليهما؛ فلو أن شخصًا مسافرًا لبس الجوارب على طهارة تيمُّم ثم قدم البلد فإنه لا يمسح عليهما؛ لأنه لبسهما على طهارة تيمم، وطهارة التيمم إنما تتعلق بالوجه والكفين، ولا علاقة لها بالرجلين، وعلى هذا يكون الشرط مأخوذًا من قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: «إني أدخلتهما طاهرتين».

الشرط الثالث: أن يكونا في الحدث الأصغر؛ أي: في الوضوء، أما الغسل فلا تُسمح فيه الخفان ولا الجوارب، بل لابد من خلعهما وغسل الرجلين، فلو كان على الإنسان جنابة فإنه لا يمكن أن يمسح على خفيه.

الشرط الرابع: أن يكون في المدة المحددة شرعًا: وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، تبتدئ من أول مرةِ مسحٍ بعد الحدث، أما ما قبل المسح الأول فلا يُحسب من المدة.

فلو فُرض أن شخصًا لبسها على طهارة في صباح اليوم الثلاثاء، وبقي إلى أن صلَّى العشاء في طهارته، ثم نام في ليلة الأربعاء، ولما قام لصلاة الفجر مسح، فيوم الثلاثاء لا يحسب عليه؛ لأنه قبل المسح، بل يحسب عليه من فجر يوم الأربعاء؛ لأن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم.

وقال صفوان بن عسال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم.

فالعبرة بالمسح لا باللبس، ولا بالحدث بعد اللبس.

فيتم المقيم يومًا وليلة؛ أي: أربعًا وعشرين ساعة، ويتم المسافر ثلاثة أيام بلياليهن؛ أي: اثنتين وسبعين ساعة، فإن مسح الإنسان وهو مقيم وسافر قبل أن تتم المدة، فإنه يتمِّمُ مسحَ مسافر ثلاثة أيام.

مثلًا: لو لبس اليوم لصلاة الفجر ومسح لصلاة الظهر، ثم سافر بعد الظهر، فإنه يتمم ثلاثة أيام، يمسح ثلاثة أيام.

ولو كان بالعكس: مسح وهو مسافر ثم أقام، فإنه يتمم مسح مقيم؛ لأن العبرة بالنهاية لا بالبداية، العبرة في السفر أو الإقامة بالنهاية لا بالبداية.


وهذا هو الذي رجع إليه الإمام أحمد رحمه الله، وكان بالأول يقول: إن الإنسان إذا مسح مقيمًا ثم سافر أتم مسح مقيم، ولكنه رجع عن هذه الرواية وقال: إنه يتمم مسح مسافر.



يتبع

[ابوالوليد المسلم]

شرح حديث جبريل وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان (2)
سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين




ولا تستغرب أن العالم يرجع عن قوله؛ لأن الحق يجب أن يتَّبع، فمتى تبيَّن للإنسان الحق وجب عليه اتباعه، فالإمام أحمد رحمه الله أحيانا يروى عنه في المسألة الواحدة أكثر من أربعة أقوال أو خمسة إلى سبعة أقوال في مسألة واحدة، وهو رجل واحد، أحيانا يصرِّح بأنه رجع وأحيانًا لا يصرِّح، إن صرَّح بأنه رجع عن قوله الأول فإنه لا يجوز أن يُنسب إليه القول الذي رجع عنه، ولا يجوز أن ينسب له إلا مقيَّدا، فيقال: قال به أوَّلًا ثم رجع، أما إذا لم يصرح بالرجوع فإنه يجب أن تُحسب الأقوال كلها عنه، فيقال: له قولان، أو له ثلاث أقوال، أو أربعة أقوال.



والإمام أحمد تكثر الرواية عنه؛ لأنه أثري يأخذ بالآثار، والذي يأخذ بالآثار ليس تأتيه الآثار دفعة واحدة حتى يحيط بها مرة واحدة ويستقر على قول منها، لكن الآثار تتجدد، يُنقل له حديث اليوم، ويُنقل له حديث في اليوم الثاني، وهكذا.



واعلم أن الإنسان إذا تمت المدة وهو على طهارة فإنه لا تنتقض طهارته، لكن لو انتقضت فلا بدَّ من خلع الخفين وغسل القدمين، لكن مجرد تمام المدة لا ينقص الوضوء.



كذلك أيضًا إذا خلعها بعد المسح وهو على طهارة، فإنها لا تنتقض طهارته، بل يبقى على طهارته، فإذا أراد أن يتوضأ فلابد من أن يغسل قدميه بعد أن نزع.



والقاعدة في هذا حتى لا تشتبه: أنه متى نُزع الممسوح فإنه لا يعاد ليمسح، بل لابد من غسل الرجل ثم إعادته إذا أراد الوضوء.



الشرط الثالث: استقبال القبلة: فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به؛ لأن الله تعالى أمر به وكرر الأمر به؛ قال تعالى: ï´؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ï´¾ [البقرة: 150]؛ أي: جهته.



وكان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس، فيجعل الكعبة خلف ظهره والشام قِبَلَ وجهه، ولكن بعد ذلك ترقَّب أن الله سبحانه وتعالى يشرع له خلاف ذلك، فجعل يقلِّب وجهه في السماء ينتظر متى ينزل عليه جبريل بالوحي في استقبال بيت الله الحرام، كما قال الله تعالى: ï´؟ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلينَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ï´¾ [البقرة:144]؛ فأمره الله عز وجل أن يستقبل المسجد الحرام؛ أي: جهته.



إلا أنه يُستثنى من ذلك ثلاث مسائل:

المسالة الأولى: إذا كان عاجزًا كمريض وجهه إلى غير القبلة، ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، فإن استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحال؛ لقوله تعالى: ï´؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ï´¾ [التغابن: 16]، وقوله تعالى: ï´؟ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ï´¾ [البقرة: 286]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم».



المسألة الثانية: إذا كان في شدة الخوف، كإنسان هارب من عدو، أو هارب من سبع، أو هارب من نار، أو هارب من واد يغرقه! المهم أنه في شدة خوف، فهنا يصلي حيث كان وجهه؛ ودليل ذلك قوله تعالى: ï´؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ï´¾ [البقرة: 239]، فإن قوله: ï´؟ فَإِنْ خِفْتُمْ ï´¾ عام يشمل أي خوف، وقوله: ï´؟ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ï´¾ على أنَّ أي ذكر تركه الإنسان من أجل الخوف فلا حرج عليه فيه، ومن ذلك استقبال القبلة.



ويدل عليه أيضًا: ماسبق من الآيتين الكريمتين والحديث النبوي في أن الوجوب معلَّق بالاستطاعة.



المسألة الثالثة: في النافلة في السفر، سواء كان على طائرة، أو على سيارة، أو على بعير، فإنه يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل، مثل الوتر وصلاة الليل والضحى وما أشبه ذلك.



والمسافر ينبغي له أن يتنفَّل بجميع النوافل كالمقيم سواءً إلا في الرواتب، كراتبة الظهر والمغرب والعشاء، فالسنة تركها، وماعدا ذلك من النوافل فإنه باقٍ على مشروعيته للمسافر، كما هو مشروع للمقيم.



فإذا أراد أن يتنفل وهو مسافر على طائرته، أو على بعيره، أو على حماره، فليتنفَّلْ حيث كان وجهه؛ لأن ذلك هو الثابت في «الصحيحين» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.



فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة.



أما الجاهل فيجب عليه أن يستقبل القبلة، لكن إذا اجتهد وتحرَّى ثم تبيَّن له الخطأ بعد الاجتهاد، فإنه لا إعاده عليه، ولا نقول: إنه يسقط عنه الاستقبال، بل يجب عليه الاستقبال، ويتحرَّى بقدر استطاعته، فإذا تحرى بقدر استطاعته ثم تبيَّن له الخطأ، فإنه لا يعيد صلاته؛ ودليل ذلك أن الصحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبة، كانوا يُصلُّون ذات يوم صلاة الفجر في مسجد قباء، فجاءهم رجل فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أُنزل عليه قرآن وأُمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، فاستداروا، بعد أن كانت الكعبة وراءهم جعلوها أمامهم، فاستداروا وبقوا في صلاتهم، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن إنكار له، فيكون ذلك مشروعًا.



فإذا أخطأ الإنسان في القبلة جاهلًا فإنه ليس عليه إعادة، ولكن إذا تبيَّن ولو في أثناء الصلاة وجب عليه أن يستقيم إلى القبلة.



فلو فُرِض أن إنسانًا شرع يصلي إلى غير القبلة يظن أنها القبلة، فجاءه إنسان وقال له: القبلة عن يمينك أو يسارك، وجب عليه أن يستدير على اليمين أو على اليسار دون أن يستأنف الصلاة؛ لأنه في الأول كان عن اجتهاد وعن وجه شرعي فلا يبطل.



فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، إلا في المواضع الثلاثة التي ذكرناها، وإلا إذا أخطأ الإنسان بعد الاجتهاد والتحري.



وهنا مسألة: يجب على من نزل على شخص ضيفًا و أراد أن يتنفَّل أن يسأل صاحب البيت عن القبلة، فإذا أخبره اتجه إليها؛ لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم، ويمنعه الحياء - وهو حياء في غير محله - عن السؤال عن القبلة.



فبعض الناس يستحي من السؤال حتى لا يقول الناس لا يعرف! لا يضر، فليقولوا ما يقولونه، بل اسأل عن القبلة حتى يخبرك صاحب البيت.



وأحيانًا بعض الناس تأخذه العزة بالإثم أو الحياء، ويتجه بناءً على ظنه إلى جهة ما يتبيَّن له أنها ليست القبلة، وفي هذه الحال وجب عليه أن يعيد الصلاة؛ لأنه استند إلى غير مستند شرعي، والمستند إلى غير مستند شرعي لا تُقبل عبادته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد».



الشرط الرابع: النيَّة: فإن الصلاة لا تصح إلا بنيَّة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» الحديث.



وقد دلَّت الآيات الكريمة على اعتبار النية في العبادات؛ مثل قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ï´؟ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ï´¾ [الفتح: 29]، وقال تعالى:ï´؟ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّه ï´¾ [البقرة: 272]، والآيات في هذا كثيرة، وقال: ï´؟ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ï´¾ [النساء: 100]،



فالنية شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وهي في الحقيقة ليست بالأمر الصعب، كل إنسان عاقل مختار يفعل فعلًا فإنه قد نواه، فلا تحتاج إلى تعب ولا على نُطقٍ؛ محلُّها القلب: «إنما الأعمال بالنيات».



ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية، ولا أمر أمته بالنطق بها، ولا فعلها أحد من أصحابه فأقرَّه على ذلك، فالنطق بالنية بدعة، هذا هو القول الراجح؛ لأنك كأنما تشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يصلون ليس فيهم أحد نطق قال: اللهم إني نويت أن أصلي.



وما أظرف قصة ذكرها لي بعض الناس عليه رحمة الله، قال لي: إن شخصًا في المسجد الحرام قديمًا أراد أن يصلي، فأقيمت الصلاة، فقال: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات لله تعالى خلف إمام المسجد الحرام، لَمَّا أراد أن يكبر، قال له الرجل إلى جواره: اصبر بقي عليك! قال: ما الباقي؟ قال له: قل: في اليوم الفلاني وفي التاريخ الفلاني من الشهر والسنة حتى لا تضيع، هذه وثيقة، فتعجب الرجل!



والحقيقة أنه محل التعجب، هل أنت تُعْلِمُ الله عز وجل بما تريد؟ الله يعلم ما توسوس به نفسك، هل نعلم الله بعدد الركعات والأوقات؟ لا داعي له، الله يعلم هذا.



فالنية محلها القلب.



ولكن كما نعلم أن الصلوات تنقسم إلى أقسام: نفل مطلق، ونفل معين، وفريضة.

الفرائض خمس: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء.

إذا جئت إلى المسجد في وقت الفجر، فماذا تريد أن تصلي؟ أتريد أن تصلي المغرب؟! لا، بل الفجر.

جئت وكبرت وأنت ناوٍ الصلاة، لكن غاب عن ذهنك أنها الفجر.



وهناك مسألة: إذا جئت وكبرت، وغاب عن ذهنك أي صلاة هي، وهذا يقع كثيرًا، لا سيما إذا جاء بسرعة يخشى أن تفوته الركعة؛ فمثلًا جئت وحضرت وكبرت ولكنك لم تستحضر أنك تريد الفجر؛ فهنا لا حاجة، ووقوع هذه الصلاة في وقتها دليل على أنه إنما أردت هذه الصلاة؛ ولهذا لو سألك أي واحد: هل أردت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء؟ لقال: أبدًا، ما أردت إلا الفجر.



إذاً لا حاجة إلى أن أنوي أنها الفجر، صحيح أنني إن نويتها الفجر أكمل، لكن أحيانًا يغيب عن الذهن التعيين، فنقول: يعينها الوقت.



إذًا الفرائض يكون تعيينها على وجهين:

الوجه الأول: أن يعينها بعينها بقلبه أنه نوى الظهر مثلًا، وهذا واضح.

الوجه الثاني: الوقت؛ فما دمت تصلي الصلاة في هذا الوقت فهي هي الصلاة.



هذا الوجه الثاني إنما يكون في الصلاة المؤداة في وقتها، أما لو فُرض أن على إنسان صلوات مقضية؛ كما لو نام يومًا كاملًا عن الظهر والعصر والمغرب، فهنا إذا أراد أن يقضي لابد أن يعينها بعينها؛ لأنه لا وقت لها.



النوافل المعينة؛ مثل الوتر وركعتي الضحى والرواتب للصلوات الخمس، فهذه لابد أن تعينها بالاسم، لكن بالقلب لا باللسان، فإذا أردت أن تصلي الوتر مثلًا وكبَّرت ولكن ما نويت الوتر، وفي أثناء الصلاة نويتها الوتر، فهذا لا يصح؛ لأن الوتر نفل معين، والنوافل المعينة لابد أن تعيَّن بعينها.



أما النوافل المطلقة فلا تحتاج إلى نية إلا نية الصلاة؛ فإنه لا بد منها, مثل إنسان في الضحى توضأ وأراد أن يصلي ما شاء الله، نقول: تكفي نية الصلاة؛ وذلك لأنها صلاة غير معينة.



إذا أراد الإنسان أن ينتقل في أثناء الصلاة من نية إلى نية، هل هذا ممكن؟ ننظر، الانتقال من معين إلى معين، أو من مطلق إلى معين لا يصح.



مثال المطلق: إنسان قام يصلي صلاة نافلة مطلقة، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلِّ راتبة الفجر، فنواها لراتبة الفجر؛ نقول: لا تصح لراتبة الفجر؛ لأنه انتقال من مطلق إلى معين، والمعين لابد أن تنويه من أوله، فراتبة الفجر من التكبير إلى التسليم.



ومثال معين إلى معين: رجل قام يصلي العصر، وفي أثناء صلاته ذكر أنه لم يصل الظهر، أو أنه صلاها بغير وضوء، فقال: الآن نويتها للظهر، فهل تصح للظهر أم لا؟ هنا لا تصح للظهر؛ لأنه من معين إلى معين، ولا تصح أيضًا صلاة العصر التي ابتدأ؛ لأنه قطعها بانتقاله إلى الظهر.



إذًا لا تصح ظهرًا ولا عصرًا؛ فهي لا تصح عصرًا لأنه قطعها، ولا ظهرًا لأنه لم يبتدئها ظهرًا، وصلاة الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام.



أما الانتقال من معين إلى مطلق فانه يصح ولا بأس؛ مثل إنسان شرع في صلاة الفريضة، ثم لما شرع ذكر أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتأخر فيه، فنواها نفلًا، فإنها تصح إذا كان الوقت متسعًا ولم يفوِّت الجماعة.



هذان شرطان: الشرط الأول: إذا كان الوقت متسعًا، والثاني: إذا لم يفوِّت الجماعة.

فمثلًا إذا كان في صلاة جماعة فلا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق؛ لأن هذا يستلزم أن يدع صلاة الجماعة.



إذا كان الوقت ضيقًا فلا يصح أن يحولها إلى نفل مطلق؛ لأن صلاة الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحمل الوقت سواها، لكن الوقت في سعة والجماعة قد فاتته، نقول: لا بأس أن تحولها إلى نفل مطلق وتسلم من ركعتين وتذهب إلى وعدك، ثم بعد ذلك تعود إلى فريضتك.



فصار الانتقال ثلاثًا:

1- من مُطلقٍ إلى معيَّن: لا يصح المعين ويبقى المطلق صحيحًا.

2- من مُعيَّن إلى معيَّن: يبطل الأول ولا ينعقد الثاني.

3- من مُعيَّن إلى مُطلق: يصح ويبقى المعين عليه.



نيَّةُ الإمامة والائتمام:

الجماعة تحتاج إلى إمام ومأموم، وأقلها اثنان: إمام ومأموم؛ وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، ولابد من نية المأموم والإتمام، وهذا شيء متفق عليه، يعني إذا دخلت في جماعة فلابد أن تنوي الائتمام بإمامك الذي دخلت معه، ولكن كما قلنا: النية لا تحتاج إلى كبير عمل؛ لأن من أتى إلى المسجد فإنه قد نوى أن يأتم.



أما الإمام فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب أن ينوي أن يكون أو لا يجب؟!

فقال بعض أهل العلم: لابد أن ينوي أنه الإمام؛ وعلى هذا لو جاء رجلان ووجدا رجلًا يصلي ونويا أن يكون الرجل إمامًا لهما، فصفَّا خلفه وهو لا يدري بهما، لكن هم نويا أنه إمام لهما وصارا يتابعانه، فمن قال: إنه لابد للإمام أن ينوي الإمامة قال: إن صلاة الرجلين لا تصح؛ وذلك لأن الإمام لم ينو الإمامة.



ومن قال: إنه لا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة، قال: إن صلاة هذين الرجلين صحيحة؛ لأنهما ائتما به.

فالأول: هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.



والثاني: هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في رمضان وحده، فدخل أناس المسجد فصلوا خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما دخل الصلاة لم ينو أن يكون إمامًا.



واستدلوا كذلك بأن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام يصلي وحده، فقام ابن عباس فتوضأ و دخل معه في الصلاة.



ولكن لا شك أن هذا الثاني ليس فيه دلالة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الإمامة، لكن نواها في أثناء الصلاة، ولا بأس بأن ينويها في أثناء الصلاة.



وعلى كل حال الاحتياط في هذه المسألة أن نقول: إنه إذا جاء رجلان إلى شخص يصلي فلينبهاه على أنه إمام لهما، فإن سكت فقد أقرَّهما، وإن رفض وأشار بيده أن لا تصليا خلفي فلا يصليا خلفه، هذا هو الأحوط والأولى.



ثانيًا: هل يشترط أن تتساوى صلاة الإمام مع صلاة المأموم في جنس المشروعية؟ بمعنى: هل يصح أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة، أو أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة؟

ننظر في هذا: أما الإنسان الذي يصلي نافلة خلف من يصلي فريضة فلا بأس بهذا؛ لأن السنة قد دلت على ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الفجر ذات يوم في مسجد الخيف بمنى، فوجد رجلين لم يصليا، فقال: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا - يحتمل أنهما صليا في رحالهما لظنهما أنهما لا يدركان صلاة الجماعة، أو لغير ذلك من الأسباب - فقال: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة».



«فإنها» أي: الثانية؛ لأن الأولى حصلت بها الفريضة وانتهت وبرئت الذمة. إذًا إذا كان المأموم هو الذي يصلي النافلة والأمام هو الذي يصلي الفريضة فلا باس بذلك، كما دلت عليه هذه السنة.



أما العكس: إذا كان الإمام يصلي النافلة والمأموم يصلي الفريضة، وأقرب مثال لذلك في أيام رمضان، إذا دخل الإنسان وقد فاتته صلاة العشاء ووجد الناس يصلون صلاة التراويح، فهل يدخل معهم بنية العشاء أو يصلي الفريضة وحده ثم يصلي التراويح؟



هذا محل خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: لا يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة؛ لأن الفريضة أعلى، ولا يمكن أن تكون صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام.





يتبع

[ابوالوليد المسلم]

ومنهم من قال: بل يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة؛ لأن السنة وردت بذلك، وهي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء،ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة؛ فهي له نافلة ولهم فريضة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.



فإن قال قائل: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم؟ فالجواب عن ذلك أن نقول: إن كان قد علم فقد تم الاستدلال؛ لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه قد شُكِيَ إلى الرسول عليه الصلة والسلام في كونه يطوِّل صلاة العشاء، فالظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أُخبر بكل القضية وبكل القصة.



وإذا قُدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن معاذًا معه، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم، فإن رب الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم، وهو الله جلا وعلا، لا يخفى عليه شي في الأرض ولا في السماء، وإذا كان الله قد علم ولم يُنزل على نبيه إنكارًا لهذا العمل دل هذا على جوازه؛ لأن الله تعالى لا يقرُّ عباده على شيء غير مشروع لهم إطلاقًا.



فتم الاستدلال حينئذ على كل تقدير.



إذًا فالصحيح أنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة الفريضة خلف من يصلي صلاة النافلة، والقياس الذي ذُكر استدلالًا على المنع قياس في مقابلة النص فيكون مطروحًا فاسدًا لا يعتبر.



إذًا إذا أتيت في أيام رمضان والناس يصلون صلاة التراويح ولم تصلِّ العشاء فادخل معهم بنية صلاة العشاء، ثم إن كنت قد دخلت في أول ركعة، فإذا سلم الإمام فصلِّ ركعتين لتتم الأربع، وإن كنت قد دخلت في الثانية فصلِّ إذا سلَّم الإمام ثلاث ركعات؛ لأنك صليت مع الإمام ركعة، وبقي عليك ثلاث ركعات.



وهذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع أن مذهبه خلاف ذلك، لكن منصوصه الذي نص عليه هو شخصيًّا أن هذا جائز.



إذن تلخَّصَ الآن:

من صلى فريضة خلف من يصلي فريضة جائز.

من صلى فريضة خلف من يصلي نافلة فيها خلاف.

من صلى نافلة خلف من يصلي فريضة جائز قولًا واحدًا.



المسألة الثالثة: في جنس الصلاة، هل يشترط أن تتفق صلاة الإمام والمأموم في نوع الصلاة؟ أي: ظهر مع ظهر، وعصر مع عصر، وهكذا، أم لا؟

ج: في هذا أيضًا خلاف؛ فمن العلماء من قال: يجب أن تتفق الصلاتان، فيصلِّي الظهر خلف من يصلي الظهر، ويصلي العصر خلف من يصلي العصر، ويصلي المغرب خلف من يصلي المغرب، ويصلي العشاء خلف من يصلي العشاء، ويصلي الفجر خلف من يصلي الفجر، وهكذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه».



ومن العلماء من قال: لا يشترط، فيجوز أن تصلي العصر خلف من يصلي الظهر، أو الظهر خلف من يصلي العصر، أو العصر خلف من يصلي العشاء؛ لأن الإتمام في هذه الحال لا يتأثر، وإذا جاز أن يصلي الفريضة خلف النافلة مع اختلاف الحكم، فكذلك اختلاف الاسم لا يضر؛ وهذا القول أصح.



فإذا قال قائل: حضرت لصلاة العشاء بعد أن أُذِّن، ولما أقيمت الصلاة تذكرت أنني صليت الظهر بغير وضوء، فكيف أصلي الظهر خلف من يصلي العشاء؟



نقول له: ادخل مع الإمام وصلِّ الظهر، أنت نيتك الظهر والإمام نيته العشاء ولا يضر، «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»، فليس معناه فلا تختلفوا عليه في النية؛ لأنه فصَّل وبيَّن فقال: «فإذا كبَّر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا»؛ أي: تابعوه ولا تسبقوه، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يُفسِّر بعضه بعضًا.



وهذا البحث يُفرَّع عليه بحث آخر: إذا اتفقت الصلاتان في العدد والهيئة فلا إشكال في هذا؛ مثل ظهر خلف عصر؛ العدد واحد والهيئة واحدة، هذا لا إشكال فيه.



لكن إذا اختلفت الصلاتان، بأن كانت صلاة المأموم ركعتين والإمام أربعًا، أو بالعكس، أو المأموم ثلاثًا والإمام أربعًا، أو بالعكس؛ فنقول: إن كانت صلاة المأموم أكثر فلا إشكال، مثل رجل دخل المسجد يصلي المغرب، ولما أقيمت الصلاة ذكر أنه صلى العصر بلا وضوء، فهنا صار عليه صلاة العصر، نقول: ادخل مع الإمام بنية صلاة العصر، وإذا سلم الإمام فإنك تأتى بواحدة لتتم لك الأربع؛ وهذا لا إشكال فيه.



أما إذا كانت صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم فهذا نقول: إن دخل المأموم في الركعة الثانية فما بعدها فلا إشكال، وإن دخل في الركعة الأولى فحينئذ يأتي الإشكال، ولنمثل: إذا جئت والإمام يصلي العشاء، وهذا يقع كثيرًا في أيام الجمع، يأتي الإنسان من البيت والمسجد جامع للمطر وما أشبه ذلك، فإذا جاء وجدهم يصلون العشاء، لكن وجدهم يصلون في الركعتين الأخيرتين، نقول: ادخل معهم بنيَّة المغرب، صل الركعتين، وإذا سلَّم الإمام تأتي بركعة ولا إشكال.



وإذا جئت ووجدتهم يصلون العشاء الآخرة لكنهم في الركعة الثانية، نقول: ادخل معهم بنية المغرب وسلم مع الإمام ولا يضر؛ لأنك ما زدت ولا نقصت، هذا أيضًا لا إشكال فيه.



وعند بعض الناس فيه إشكال: يقول: إذا دخلت معه في الركعة الثانية ثم جلست في الركعة التي هي للإمام الثانية، وهي لك الأولى، فتكون جلست في الأولى للتشهد.



نقول: هذا لا يضر، ألسْتَ إذا دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فالإمام سوف يجلس للتشهد وهي لك الأولى؟ هذا نفسه ولا إشكال، وإنما الإشكال إذا جئت إلى المسجد ووجدهم يصلون العشاء وهم في الركعة الأولى ودخلت معهم في الركعة الأولى، حيئنذ ستصلي ثلاثًا مع الإمام والإمام سيقوم للرابعة، فماذا تصنع؟ إن قمت معه زدت ركعة، صليت أربعًا والمغرب ثلاث لا أربع، وإن جلست تخلفت عن الإمام، فماذا تصنع؟ نقول: اجلس، وإذا كنت تريد أن تجمع فانو مفارقة الإمام، واقرأ التحيات، وسلِّم، ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء؛ لأنك يمكن أن تدركه.



أما إذا كنت لا تنوي الجمع، أو ممن لا يحق له الجمع، فإنك في هذه الحال مخيَّر، إن شئت فاجلس للتشهد وانتظر الإمام حتى يكمل الركعة ويتشهد وتسلم معه، وإن شئت فانوِ الانفراد وتشهَّد وسلِّم.



هذا الذي ذكرناه هو القول الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.



ونية الانفراد هنا للضرورة؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يزيد في المغرب على ثلاث، فالجلوس لضرورة شرعية، ولا بأس بهذا، ومما يدخل في قوله: «وتقيم الصلاة» أركان الصلاة.



والأركان هي الأعمال القولية والفعلية التي لا تصح الصلاة إلا بها، ولا تقوم إلا بها.



فمن ذلك: تكبيرة الإحرام: أن يقول الإنسان عند الدخول في الصلاة: الله أكبر، لا يمكن أن تنعقد الصلاة إلا بذلك فلو نسي الإنسان تكبيرة الإحرام، جاء ووقف في الصف ثم نسي وشرع في القراءة وصلى، فصلاته غير صحيحة وغير منعقدة إطلاقًا؛ لأن تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل علمه كيف يصلي، قال: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبِّر».



فلابد من التكبير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مداومًا على ذلك.



ومن ذلك أيضًا: قراءة الفاتحة: فإن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا به؛ لقوله تعالى: ï´؟ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ï´¾ [المزمل: 20]، وهذا أمر.



وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبهم في قوله: ï´؟ مَا تَيَسَّرَ ï´¾، وأن هذا هو الفاتحة، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».



وقال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج»؛ أي: فاسدة غير صحيحة.



فقراءة الفاتحة ركن على كل مصلٍّ: الإمام، والمأموم، والمنفرد؛ لأن النصوص الواردة في ذلك عامة لم تستثن شيئًا، وإذا لم يستثن الله تعالى ورسوله شيئًا فإن الواجب الحكم بالعموم؛ لأنه لو كان هناك مستثنى لبيَّنه الله ورسوله، كما قال الله تعالى: ï´؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ï´¾ [النحل: 89].



ولم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في سقوط الفاتحة عن المأموم، لا في السريَّة والجهريَّة، لكن الفرق بين السرية والجهرية، أن الجهرية لا تقرأ فيها إلا الفاتحة، وتسكت وتسمع لقراءة إمامك.



أما السرية فتقرأ الفاتحة وغيرها حتى يركع الإمام، لكن دلَّت السنة على أنه يستثنى من ذلك ما إذا جاء الإنسان والإمام راكع، فإنه إذا جاء والإمام راكع تسقط عنه قراءة الفاتحة؛ ودليل ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع في المسجد، فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلَّم النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟!»، قال أبو بكرة: أنا يا رسول الله! قال: «زادك الله حرصًا ولا تعد».



لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الذي دفع أبا بكرة لسرعته والركوع قبل أن يصل إلى الصف هو الحرص على إدراك الركعة، فقال له: «زادك الله حرصًا ولا تعد»؛ أي: لا تعد لمثل هذا العمل فتركع قبل الدخول في الصف وتسرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا».

يتبع

[ابوالوليد المسلم]

شرح حديث جبريل وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان (2)
سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين



ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي أسرع لإدراكها، ولو كان لم يدركها لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤخِّر البيان عن وقت الحاجة؛ لأنه مبلِّغ، والمبلِّغ يبلِّغ متى احتيج إلى التبليغ.

فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له: إنك لم تدرك الركعة عُلِمَ أنه قد أدركها، وفي هذه الحال تسقط عنه الفاتحة.

وهناك تعليل أيضًا مع الدليل، وهو أن الفاتحة إنما تجب مع القيام، والقيام في هذه الحال قد سقط من أجل متابعة الإمام، فإذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه، فصار الدليل والتعليل يدلان على أن من جاء والإمام راكع فإنه يكبِّر تكبيرة الإحرام وهو قائم ولا يقرأ، بل يركع، لكن إن كبَّر للركوع مرة ثانية فهو أفضل، وإن لم يكبِّر فلا حرج، وتكفيه التكبيرة الأولى، ويجب أن يقرأ الإنسان الفاتحة وهو قائم، وأما ما يفعله بعض الناس إذا قام الإمام للركعة الثانية مثلًا، تجده يجلس ولا يقوم مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة، فتجده يجلس إلى أن يصل نصف الفاتحة، ثم يقوم وهو قادر على القيام؛ نقول لهذا الرجل: إن قراءتك للفاتحة غير صحيحة؛ لأن الفاتحة يجب أن تُقرأ في حال القيام، وأنت قادر على القيام وقد قرأت بعضها وأنت قاعد، فلا تصح هذه القراءة.

أما ما زاد عن الفاتحة فهو سنة في الركعة الأولى والثانية، وأما في الركعة الثالثة في المغرب، أو في الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء فليس بسنة، فالسنة الاقتصار فيما بعد الركعتين على الفاتحة،وإن قرأ أحيانًا في العصر والظهر شيئًا زائدًا عن الفاتحة فلا بأس به، لكن الأصل الاقتصار على الفاتحة في الركعتين اللتين بعد التشهد الأول إن كانت رباعية، أو الركعة الثالثة إن كانت ثلاثية.

ومن أركان الصلاة: الركوع، وهو الانحناء تعظيمًا لله عز وجل؛ لأنك تستحضر أنك واقف بين يدي الله، فتنحني تعظيمًا له عز وجل؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل»؛ أي: قولوا سبحان ربي العظيم؛ لأن الركوع تعظيم بالفعل، وقول: سبحان ربي العظيم، تعظيم بالقول، فيجتمع التعظيمان بالإضافة إلى التعظيم الأصلي وهو تعظيم القلب لله؛ لأنك لا تنحني هكذا إلا لله تعظيمًا له، فيجتمع في الركوع ثلاثة تعظيمات:
1- تعظيم القلب.
2- تعظيم الجوارح.
3- تعظيم اللسان.

فالقلب: تستشعر أنك ركعت لله، واللسان: تقول سبحان ربي العظيم، والجوارح: تُحني ظهرك.

والواجب في الركوع الانحناء بحيث يتمكن الإنسان من مسِّ ركبتيه بيديه. فالانحناء اليسير لا ينفع، فلابد من أن تَهْصِرَ ظهرك حتى تتمكن من مسِّ ركبتيك بيديك.

وقال بعض العلماء: إن الواجب أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام؛ والمؤدى متقارب؛ المهم أنه لابد من هصر الظهر.

ومما ينبغي في الركوع أن يكون الإنسان مستوي الظهر لا مُحْدَودِبًا، وأن يكون رأسه محاذيًا لظهره، وأن يضع يديه على ركبتيه مُفَرَّجتي الأصابع، وأن يجافي عضديه عن جنبيه، ويقول سبحان ربي العظيم، يكِّررها ويقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي».

ويقول: «سبوحٌ قدُّوسٌ ربُّ الملائكة والروح».

ومن أركان الصلاة: السجود، قال الله عز وجل: ï´؟ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ ï´¾ [الحج: 77].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أُمرت أن نسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - و أشار بيده إلى أنفه - واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين».

فالسجود لابد منه؛ لأنه ركن لا تتم الصلاة إلا به، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى.

وتأمل الحكمة أنك في الركوع تقول: سبحان ربي العظيم؛ لأن الهيئة هيئة تعظيم، وفي السجود تقول: سبحان ربي الأعلى؛ لأن الهيئة هيئة نزول، فالإنسان نزَّل أعلى ما في جسده - وهو الوجه - إلى أسفل ما في جسده - وهو القدمين - فترى في السجود أن الجبهة والقدمين في مكان واحد، وهذا غاية ما يكون في التنزيه؛ ولهذا تقول: سبحان ربي الأعلى؛ أي أُنَزِّهُ ربي الأعلى الذي هو فوق كل شيء عن كل سُفل ونزول.

أمَّا أنا فمنزل رأسي وأشرف أعضائي إلى محل القدمين ومداسها، فتقول: سبحان ربي الأعلى، تكررها ما شاء الله، ثلاثًا أو أكثر حسب الحال، وتقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وتقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتُكثر من الدعاء بما شئت من أمور الدين ومن أمور الدنيا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقَمِنٌ أن يستجاب لكم»، وقال عليه الصلاة والسلام: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»، فأكثر من الدعاء بما شئت، من سؤال الجنة، والتعوذ من النار، وسؤال علم نافع، وعمل صالح، وإيمان راسخ، وهكذا، وسؤال بيت جميل، وامرأة صالحة، وولد صالح، وسيارة، وما شئت من خير الدين والدنيا؛ لأن الدعاء عبادة ولو في أمور الدنيا، قال الله: ï´؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ï´¾ [غافر: 60]، وقال: ï´؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ï´¾ [البقرة: 186].

وفي هذه الأيام العصيبة ينبغي أن نُطيل السجود، وأن نكثر من الدعاء بأن يأخذ الله على أيدي الظالمين المعتدين، ونلح ولا نستبطئ الإجابة؛ لأن الله حكيم قد لا يستجيب الدعوة بأول مرة أو ثانية أو ثالثة، من أجل أن يعرف الناس شدة افتقارهم إلى الله فيزدادوا دعاء، والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، حكمته بالغة لا نستطيع أن نصل إلى معرفتها، ولكن علينا أن نفعل ما أُمرنا به من كثرة الدعاء.

ويسجد الإنسان بعد الرفع من الركوع، ويسجد على ركبتيه أولًا ثم كفيه، ثم جبهته وأنفه، ولا يسجد على اليدين أوَّلًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير»؛ وبروك البعير يكون على اليدين أولًا كما هو مشاهد، كل من شاهد البعير إذا بركت يجد أنها تقدم يديها، فلا تقدم اليدين، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك؛ لأن تشبه بني آدم بالحيوان - ولا سيما في الصلاة - أمر غير مرغوب فيه.

ولم يذكر الله تعالى تشبيه بني آدم بالحيوان إلا في مقام الذم؛ استمع إلى قول الله تعالى: ï´؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آَتَيْنَاهُ آَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ï´¾ [الأعراف: 175،176]، وقال تعالى: ï´؟ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ ï´¾ [الجمعة: 5]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قَيْئِهِ»، وقال صلى الله عليه وسلم: «الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارًا».

فأنت ترى أن تشبيه بني آدم بالحيوان لم يكن إلا في مقام الذم؛ ولهذا نهى المصلِّي أن يبرك كما يبرك البعير فيقدم يديه! بل قدِّم الركبتين إلا إذا كان هناك عذر؛ كرجل كبير يشق عليه أن يُنزل الركبتين أولًا، فلا حرج، أو إنسان مريض، أو إنسان في ركبتيه أذى، وما أشبه ذلك.

ولا بد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة، والأنف تبعٌ لها، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين؛ فهذه سبعة أمرنا أن نسجد عليها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي أمرنا ربنا عز وجل، فنقول: سمعًا وطاعة، ونسجد على الأعضاء السبعة في جميع السجود، فما دمنا ساجدين فلا يجوز أن نرفع شيئًا من هذه الأعضاء، بل لابد أن تبقى هذه الأعضاء ما دمنا ساجدين.

وفي حال السجود ينبغي للإنسان أن يضم قدميه بعضهما إلى بعض ولا يفرج، أما الركبتان فلم يرد فيهما شيء، فتبقى على ما هي عليه على الطبيعة، وأما اليدان فتكونان على حذو المنكبين؛ أي: الكتفين، أو تقدمهما قليلًا حتى تسجد بينهما، فلها صفتان: الصفة الأولى أن تردها حتى تكون على حذاء الكتف، والصفة الثانية: أن تقدمها قليلًا حتى تكون على حذاء الجبهة، كلتاهما وردتا عن الرسول عليه الصلاة والسلام.

وينبغي أن تُجافي عَضُديك عن جنبيك، وأن ترفع ظهرك، إلا إذا كنت في الصف وخفت أن يتأذى جارك من مجافاة العضدين فلا تؤذ جارك؛ لأنه لا ينبغي أن تفعل سنة يتأذى بها أخوك المسلم وتشوش عليه.

وقد رأيت بعض الإخوة الذين يحبون أن يطبِّقوا السنة يمتدُّون في حال السجود امتدادًا طويلًا، حتى تكاد تقول: إنهم منبطحون، وهذا لا شك أنه خلاف السنة، وهو بدعة؛ بل السنة أن ترفع ظهرك وأن تعلو فيه.

وهذه الصفة التي أشرت إليها من بعض الإخوة كما أنها خلاف السنة ففيها إرهاق عظيم للبدن؛ لأن التحمل في هذه الحال يكون على الجبهة والأنف، وتجد الإنسان يضجر من إطالة السجود، ففيها مخالفة السنة وتعذيب البدن؛ فلهذا ينبغي إذا رأيتم أحدًا يسجد على هذه الكيفية أن تُرشدوه إلى الحق، وتقولوا له: هذا ليس بسنة.

وينبغي في حال السجود أيضًا أن يكون الإنسان خاشعًا لله عز وجل مستحضرًا علو الله سبحانه وتعالى؛ لأنك سوف تقول: سبحان ربي الأعلى؛ أي تنزيها له بعلوه عز وجل عن كل سُفلٍ ونزول، ونحن نعتقد بأن الله عالٍ بذاته فوق جميع مخلوقاته؛ كما قال الله: ï´؟ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ï´¾ [الأعلى: 1]، وإثبات علو الله في القرآن والسنة أكثر من أن يُحصَر.

والإنسان إذا دعا يرفع يديه إلى السماء إلى الله عز وجل، وفي السماء فوق كل شيء، وقد ذكر الله أنه استوى على عرشه في سبع آيات من القرآن، والعرش أعلى المخلوقات، والله فوق العرش جلا وعلا.

ومن أركان الصلاة: الطمأنينة؛ أي: الاستقرار والسكون في أركان الصلاة، فيطمئن في القيام، وفي الركوع، وفي القيام بعد الركوع، وفي السجود، وفي الجلوس بين السجدتين، وفي بقية أركان الصلاة؛ وذلك لِمَا أخرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلًا جاء فدخل المسجد فصلى، ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرَدَّ عليه السلام، وقال: «ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ»؛ يعني: لم تصلِّ صلاة تجزئك، فرجع الرجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه، وقال: «ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ»، فرجع وصلى ولكن كصلاته الأولى، ثم جاء إلى النبي صلى الله وسلم عليه، فرد عليه، وقال: «ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ»، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسنُ غير هذا، فعلمني.

وهذه هي الفائدة من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلِّمه لأول مرة، بل ردَّده حتى صلى ثلاث مرات، من أجل أن يكون متشوفًا للعلم، مشتاقًا إليه، حتى يأتيه العلم ويكون كالمطر النازل على أرض يابسة تقبل الماء؛ ولهذا أقسم بأنه لا يحسن غير هذا، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلِّمه.

ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعلِّمه، لكن فرق بين المطلوب والمجلوب، إذا كان هو الذي طلب أن يُعلَّم صار أشد تمسكًا وحفظًا لما يُلقى إليه.

وتأمل قَسَمَهُ بالذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق؛ فقال: «والذي بعثك بالحق»، وما قال: «والله»؛ لأجل أن يكون معترفًا غاية الاعتراف بأن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حق.

فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء»؛ أي: توضأ وضوءًا كاملًا، «ثم استقبل القبلة فكبر»؛ أي: قل: الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام، «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»؛ وقد بيَّنت السنة أنه لابد من قراءة الفاتحة، «ثم اركع حتى تطمئن راكعًا»؛ أي: لا تسرع، بل اطمئن واستقر، «ثم ارفع حتى تطمئن قائمًا»؛ أي: إذا رفعت من الركوع اطمئن كما كنت في الركوع؛ ولهذا من السنة أن يكون الركوع والقيام بعد الركوع متساويين أو متقاربين، «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا»؛ أي: تطمئن وتستقر، «ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا»؛ وهذه الجلسة بين السجدتين، «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا»؛ هذا هو السجود الثاني، قال: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»؛ أي: افعل هذه الأركان: القيام، والركوع، والرفع منه، والسجود، والجلوس بين السجدتين، والسجدة الثانية، في جميع الصلاة.

الشاهد من هذا قوله: «حتى تطمئن»، وقوله فيما قبل: «إنك لم تصلِّ»؛ فدل هذا على أنه من لا يطمئن في صلاته فلا صلاة له، ولا فرق في هذا بين الركوع والقيام بعد الركوع، والسجود والجلوس بين السجدتين، كلها لابد أن يطمئن الإنسان فيها.

قال بعض العلماء: والطمأنينة أن يستقر بقدر ما يقول الذِّكر الواجب في الركن، ففي الركوع بقدر ما تقول: سبحان ربي العظيم، وفي السجود كذلك، بقدر ما تقول: سبحان ربي الأعلى، وفي الجلوس بين السجدتين بقدر ما تقول: ربي اغفر لي، في القيام بعد الركوع بقدر ما تقول: «ربنا ولك الحمد»، وهكذا.

ولكن الذي يظهر من السنة أن الطمأنينة أمر فوق ذلك؛ لأن كون الطمأنينة بمقدار أن تقول: سبحان ربي العظيم في الركوع لا يظهر لها أثر؛ لأن الإنسان إذا قال: الله أكبر، سبحان ربي العظيم، ثم يرفع، أين الطمأنينة؟ فالظاهر أنه لابد من استقرار بحيث يقال: هذا الرجل مطمئن.

وعجبًا لابن آدم كيف يلعب به الشيطان! هو واقف بين يدي الله عز وجل يناجي الله ويتقرب إليه بكلامه وبالثناء عليه وبالدعاء، ثم كأنه ملحوق في صلاته، كأن عدوًّا لاحقٌ له، فتراه يهرب من الصلاة، لماذا؟ أنت لو وقفت بين يدي ملك من ملوك الدنيا يناجيك ويخاطبك، لو بقيت معه ساعتين تكلمه لوجدت ذلك سهلًا، تقف على قدميك، ولا تنتقل من ركوع إلى سجود، وإلى جلوس، وتفرح أن هذا الملك يكلمك، ولو جلس معك مدة طويلة، فكيف وأنت تناجي ربك الذي خلقك، ورزقك، و أمدَّك، وأعدَّك، تناجيه وتهرب هذا الهروب؟!

لكن الشيطان عدو للإنسان، والعاقل الحازم المؤمن هو الذي يتَّخذ الشيطان عدوًّا؛ كما قال الله تعالى: ï´؟ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ï´¾ [فاطر: 6].

فالواجب على الإنسان أن يطمئن في صلاته طمأنينة تظهر عليه في جميع أفعال الصلاة، وكذلك أقوالها.

مسألة: ما حكم من لم يُقِم الصلاة؟
الجواب عن ذلك أن نقول: أما من لم يقمها على وجه الكمال؛ يعني أنه أخلَّ ببعض الأشياء المكملة للصلاة، فإن هذا محروم من الأجر الذي يحصل له بإكمال الصلاة، لكنه ليس بآثم؛ فمثلًا: لو اقتصر على سبحان ربي العظيم في الركوع مع الطمأنينة لكان كافيًا، لكنه محروم من زيادة الأجر في التسبيح.

يتبع

[ابوالوليد المسلم]

وأما من لم يُقمها أصلًا؛ يعني أنه تركها بالكلية، فهذا كافر مرتد عن الإسلام كفرًا مخرجًا عن الملة، يخرج من عداد المسلمين في الدنيا، ويكن في عداد الكافرين في الآخرة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحشر مع فرعون وهامان، وقارون، وأُبيِّ بن خلف، وهؤلاء رؤوس الكفرة يُحشر معهم، والعياذ بالله.

أما في الدنيا فإنه كافر مرتد يجب على ولي الأمر أن يدعوه للصلاة، فإن صلى فذاك، وإن لم يُصلِّ قتله قتل ردة والعياذ بالله، وإذا قُتِل قَتْل ردة حُمِل في سيارة بعيدًا عن البلد، وحُفِر له حفرة، ورُمِس فيها حتى لا يتأذى الناس برائحته، ولا يتأذى أهله وأصحابه بمشاهدته، فلا حرمة له لو أُبقي على وجه الأرض هكذا؛ ولهذا لا نغسِّله، ولا نكفِّنه، ولا نصلي عليه، ولا نُدْنيه من مساجد المسلمين للصلاة عليه؛ لأنه كافر مرتد.

فإذا قال قائل: ما هذا الكلام؟ أهذا جزاف، أم تحامل، أم عاطفة؟ قلنا: ليس جزافًا، ولا تحاملًا، ولا عاطفة، ولكننا نقوله بمقتضى دلالة كلام الله تعالى، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام أصحاب رسوله رضي الله عنهم.

أما كلام الله: فقد قال الله تعالى في سورة التوبة عن المشركين: ï´؟ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ï´¾ [التوبة: 11]، وإن لم يكن؟ فليس إخوانًا لنا في الدين، وإذا لم يكونوا إخوانًا لنا في الدين فهم كفرة؛ لأن كل مؤمن ولو كان عاصيًا أكبر معصية لكنها لا تُخرج من الإسلام فهو أخٌ لنا، إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فمن المعلوم أن قتال المسلم كفر، لكن لا يخرج من الملة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»، ومع ذلك فإن هذا المقاتل لأخيه أخٌ لنا، ولا يخرج من دائرة الإيمان؛ لقول الله تعالى: ï´؟ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ï´¾ [الحجرات: 9].

إذًا الطائفتان المقتتلتان إخوة لنا مع أنها معصية عظيمة؛ فإذا قال الله في المشركين: ï´؟ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ï´¾ [التوبة: 11]، إذًا إذا لم يقوموا بهذه الأعمال فليسوا بإخوة لنا، هذا من القرآن.

أما من السنة: فاستمع إلى ما رواه مسلم في «صحيحه»، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»، والبَيْنِيَّة تقتضي التمييز والتفريق، وإن كل واحد غير الآخر؛ «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»؛ فإذا تركها صار غير مسلم، صار مشركًا أو كافرًا.

وما رواه أهل «السنن» عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر»، العهد الذي بيننا وبين الكفار؛ أي: الشيء الفاصل الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، صار منهم وليس منا.

وهذا نصٌ في الموضوع!
أما ما قاله الصحابة رضي الله عنهم: فاستمع إلى ما قاله عبد الله بن شقيق، وهو من التابعين المشهورين، قال رحمه الله: «كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة».

وقد نقلَ إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة إسحاقُ بن رَاهَوَيْه الإمام المشهور رحمه الله، وبعض أهل العلم، وإذا قُدِّر أن فيهم من خالف فإن جمهورهم أهل الفتوى منهم يقولون: إنه كافر.

هذه أدلة من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وناهيك به: «لا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة»، ولا نافية للجنس، تنفي الكثير والقليل، والذي لاحظ له لا قليل ولا كثير في الإسلام ما هو إلا كفر.

إذًا فمن ترك الصلاة فهو كافر.

ويترتب على ترك الصلاة أمور دنيوية وأمور أخروية:
الأمور الدنيوية:
أولًا: أنه يُدعى إلى الصلاة، فإن صلى وإلا قُتل، وهذا واجب على ولاة الأمور وجوبًا، وهم إذا فرَّطوا في هذا فسوف يسألهم الله تعالى إذا وقفوا بين يديه؛ لأن كل مسلم ارتدَّ عن الإسلام فإنه يُدعى إليه، فإن رجع وإلا قتل؛ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «من بدَّل دينه فاقتلوه».

ثانيًا: لا يُزوج إذا خطب، وإن زَّوج فالعقد باطل، والمرأة لا تحل له أن يطأها، وهو يطأ أجنبية والعياذ بالله؛ لأن العقد غير صحيح؛ لقوله تعالى: ï´؟ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ï´¾ [الممتحنة: 10].

ثالثًا: أنه لا ولاية له على أولاده، ولا على أخواته، ولا على أحد من الناس؛ لأن الكافر لا يمكن أن يكون وليًّا على مسلم أبدًا، حتى بنته لا يزوِّجها.

لو فرضنا واحدًا بعدما تزوج، وكبر وصار له بنات، صار لا يصلي والعياذ بالله، فإنه لا يمكن أن يزوِّج بنته، ولكن إذا قال قائل: هذا مشكل، يوجد أناس عندهم بنات وهم لا يصلون، كيف نعمل؟ نقول: في مثل هذا الحال إذا كان لا يمكن التخلُّص من أن يعقد النكاح للبنات فإن الزوج يجعل أخاها أو عمها مثلًا أو أحدًا من عصباتها الأقرب فالأقرب، حسب ترتيب الولاية، يعقد له بالسر عن أبيها حتى يتزوج امرأة بعقد صحيح، أما عقد أبيها لها وهو مرتد كافر فلا يصح، ولو يعقد ألف مرة فليس بشيء.

رابعًا: لو ترك الصلاة في أثناء زواجه انفسخ نكاحه؛ ومثاله: رجل تزوج امرأةً وهي تصلي وهو يصلي، وبعد ذلك ترك الصلاة، فإننا نقول: يجب التفريق بينه وبين المرأة وجوبًا حتى يصلي، فإذا فرَّقنا بينهما واعتدت فإنه لا يمكن أن يرجع إليها، أما قبل انتهاء العدة، فإنه إذا أسلم ورجع إلى الإسلام وصلى فهي زوجته، أما إذا انتهت العدة فقد انفصلت منه، ولا تحل له إلا بعقد جديد على قول جمهور أهل العلم، وبعضهم يقول: إنها إذا انتهت من العدة ملكت نفسها، ولكن لو أسلم وأرادت أن ترجع إليه فلا بأس بدون عقد، وهذا القول هو الراجح؛ لدلالة السنة عليه، لكن فائدة العدَّة هو أنها قبل العدة إذا أسلم لا خيار لها، وأما بعد العدة فلها الخيار إذا أسلم، إن شاءت رجعت إليه، وإن شاءت لم ترجع.

خامسًا: ومن ذلك أيضًا أنه لا ولاية له على أحد ممن يتولاه لو كان مسلمًا؛ لأن من شروط الولاية العدالة، والكافر ليس بعدل، فلا يكون تارك الصلاة وليًّا على أحد من عباد الله المسلمين أبدًا، حتى لو كانت ابنته فإنه لا يزوجها؛ لأنه ليس له ولاية عليها.

سادسًا: ومن ذلك أيضًا أنه لا يُغسل، ولا يكفن، ولا يُصلى عليه، ولا يُدفن مع المسلمين، وإنما يخرج به إلى البر ويُحفر له حفرة يُرمس فيها رمسًا لا قبرًا؛ لأنه ليس له حرمة.

ولا يحل لاحد يموت عنده شخص وهو يعرف أنه لا يصلِّي أن يغسله أو يكفنه أو يقدمه للمسلمين يصلون عليه؛ لأنه يكون بذلك غاشًّا للمسلمين، فإن الله تعالى قال لنبيِّه عليه الصلاة والسلام في حق المنافقين، وهم كفار لكنهم يظهرون الإسلام، قال: ï´؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ ï´¾ [التوبة: 84]؛ فدل هذا على أن الكفر مانع من الصلاة، ومن القيام على القبر بعد الدفن.

وقال الله تعالى: ï´؟ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ï´¾ [التوبة: 113].

ويسأل بعض الناس عن الرجل المتهم بترك الصلاة يقدَّمُ للصلاة عليه بعد موته وأنت شاكٌ هل هو يصلي أولا؟ فنقول: إذا كان هذا الشك مبنيًّا على أصل فإنك إذا أردت أن تدعوا له تقول: اللهم إن كان مؤمنًا فاغفر له وارحمه، فتقيِّده، وبهذا تسلم من شره.

وأما الأمور الأخروية المترتبة على ترك الصلاة فمنها:
1- العذاب الدائم في قبره، كما يُعذَّب الكافر أو أشد.
2- أنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأُبي بن خلف.
3- أنه يدخل النار فيخلد فيها أبد الآبدين.

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يكفر كفرًا خارجًا عن الملة، واستدلوا ببعض النصوص، ولكن هذه النصوص لا تخرج عن أحوال خمسة:
1- إما أنه ليس فيها دلالة أصلًا على هذه المسألة؛ مثل قول بعضهم: إن هذا يعارضه قول الله: ï´؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ï´¾ [النساء: 48]، ومن جملته تارك الصلاة.

فنقول: إن تارك الصلاة في ظاهر حديث جابر الذي رواه مسلم أنه مشرك وإن كان لا يسجد للصنم، لكنه متبع لهواه، وقد قال الله: ï´؟ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ ï´¾ [الجاثـية: 23].

ثم على فرض أن مفهوم الآية أن ما دون الشرك تحت المشيئة، فإن هذا المفهوم خُص بالأحاديث الدالة على أن تارك الصلاة كافر، وإذا كان المنطوق - وهو أقوى دلالة من المفهوم - يخصَّص عمومه بما دل على التخصيص، فما بالك بالمفهوم؟


2 - أو استدلوا بأحاديث مقيَّدة بما لا يمكن لمن اتصف به أن يدع الصلاة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله».

فإن قوله: «يبتغي بذلك وجه الله»، تمنع منعًا باتًّا أن يدع الإنسان الصلاة؛ لأن من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله، فلابد أن يعمل عملًا لما يبتغيه وهو وجه الله، وأعظم عمل يحصل به رضا الله عز وجل هو الصلاة.

فهذا الحديث ليس فيه دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر؛ لأنه مُقَيَّدٌ بقيد يمتنع معه غاية الامتناع أن يدع الإنسان الصلاة.

3- أو مقيد بحالٍ يُعذر فيها من ترك الصلاة؛ مثل: حديث حذيفة الذي أخرجه بعض أهل «السنن» في قوم لا يعرفون من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله، وهذا في وقت اندراس الإسلام، وصار لا يعلم عن شيء منه إلا قول: لا إله إلا الله؛ فإنها تنجيهم من النار؛ لأنهم معذورون بعدم العلم بفرائض الإسلام، ونحن نقول بهذا، لو أن قومًا في بادية بعيدون عن المدن، وبعيدون عن العلم، لا يفهمون من الإسلام إلا لا إله إلا الله، وماتوا على ذلك فليسوا كفارًا.

4- واستدلوا بأحاديث عامة، وهذه الأحاديث من قواعد أصول الفقه أن العام يخصَّص بالخاص، فالأحاديث العامة الدالة على أن من قال لا إله إلا الله فهو في الجنة، وما أشبه ذلك، نقول: هذه مقيَّدة أو مخصوصة بأحاديث كفر تارك الصلاة.

5- واستدلوا بأحاديث ضعيفة لا تقاوم الأحاديث الصحيحة الدالة على كفر تارك الصلاة، فضلًا عن أن تعارضها فهي لا تعارض ولا تقاوم الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة.

ثم إن بعضهم لَمَّا لم يتيسَّر له إقامة الدليل على أن تارك الصلاة لا يكفر قال: إنه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»، على الكفر الأصغر والشرك الأصغر، فيكون بمعنى قول ابن عباس رضي الله عنهما: «كفر دون كفر».

فيقال: ما الذي يوجب لنا أن نحمل الحديث على ذلك؛ لأن الكفر إذا أُطلق ولم يوجد له معارض فهو الكفر الحقيقي الأكبر، كيف وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الكفر والشرك»، فجعل هنا حدًّا فاصلًا: «بين»؛ والبَيْنِيَّة تقتضي أن المتباينين منفصلان بعضهما عن بعض، وأن المراد بالكفر الكفر الأكبر، وحينئذ تكون أدلة القول بكفر تارك الصلاة موجبة لا معارض لها ولا مقاوم لها.

والواجب على العبد المؤمن إذا دلَّ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام أن يقول به؛ لأننا نحن لسنا بمشرِّعين، بل المشرِّع الله، ما قاله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الشرع، نأخذ به ونحكم بمقتضاه، ونؤمن به سواء وافق أهواءنا أم خالفها، فلا بد أن نأخذ بما دل عليه الشرع.

واعلم أن كل خلاف يقع بين الأمة إذا كان الحامل عليه حسن القصد مع بذل الجهد في التحري، فإن صاحبه لا يلام عليه ولا يضلَّل؛ لأنه مجتهد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ، ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر».

وليس من حق الإنسان أن يقدح في أخيه إذا خالفه في الرأي بمقتضى الدليل عنده.
أما مَن عاند و أصرَّ بعد قيام الحجة عليه فهذا هو الذي يلام.

وبهذا التقرير نعرف أنه يجب الحذر التام من التهاون بالصلاة، وأنه يجب على من رأى شخصًا متهاونًا فيها أن ينصحه بعزيمة وجِدٍّ، لعل الله أن يهديه على يده فينال بذلك خيرًا كثيرًا.


المصدر: «شرح رياض الصالحين» (1 /354 - 411)

[ابوالوليد المسلم]

شرح حديث جبريل وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان (3)
سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين




شرح حديث جبريل وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان (3)




قوله: «إيتاء الزكاة»: إيتاء بمعنى إعطاء، وإتيان بمعنى مجيء، وأتى بمعنى جاء، وآتى بمعنى أعطى، فإيتاء الزكاة؛ يعني: إعطائها لمن عيَّن الله سبحانه أن يُعطَوا إياها.



والزكاة مأخوذة من الزكاء، وهو الطهارة والنماء؛ لأن المزكي يطهِّر نفسه من البخل، وينمِّي ماله بالزكاة، قال الله تعالى: ï´؟ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ï´¾ [التوبة: 103].



والزكاة تعريفها: نصيب مقدَّرٌ شرعًا من مال مخصوص لطائفة مخصوصة.



نصيب من مال، وليس كل المال، بل أموال معينه بيَّنها الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضها مُبَيَّن في القرآن، وليس كل هذه الأجناس من المال تجب فيه الزكاة، بل لابد من شروط.



والزكاة جزء بسيط يؤدي بها الإنسان ركنًا من أركان الإسلام، يطهِّر بها نفسه من البخل والرذيلة، ويطهر بها صفحات كتابه من الخطايا؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار».



وأفضل الصدقات: الزكاة؛ فدِرْهمٌ تخرجه في زكاتك أفضل من درهم تخرجه تطوُّعًا؛ لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي: «وما تقرَّب إليَّ عبدي بشي أحب إليَّ مما افترضته عليه».



وركعة من صلاة مفروضة أفضل من ركعة من صلاة تطوع، فالفرائض أفضل من التطوع.



ففي الزكاة تكفير الخطايا، وفيها الإحسان إلى الخلق؛ لأن المزكي يحسن إلى المدفوع إليه الزكاة فيدخل في عداد المحسنين الذين يدخلون في محبة الله؛ كما قال الله تعالى: ï´؟ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ï´¾ [البقرة: 195].



وفي الزكاة أيضًا: تأليف بين الناس؛ لأن الفقراء إذا أعطاهم الأغنياء من الزكاة، ذهب ما في نفوسهم من الحقد على الأغنياء، أما إذا منعهم الأغنياء ولم يتفضلوا عليهم بشيء صار في نفوسهم أحقاد على الأغنياء.



وفي الزكاة أيضًا إغناء للفقراء عن التسلط؛ لأن الفقير إذا قدر أن الغني لا يعطيه شيئًا فإنه يخشى منه أن يتسلط وأن يكسر الأبواب وينهب الأموال؛ لأنه لابد أن يعيش، لابد أن يأكل ويشرب، فإذا كان لا يعطى شيئًا فإن الجوع والعطش والعُري يدفعه على أن يتسلط على الناس بالسرقة والنهب وغير ذلك.



وفي الزكاة أيضًا: جلبٌ للخيرات من السماء، فإنه قد ورد في الحديث: «ما منع قوم زكاة أموالهم إلا مُنِعوا القطر من السماء».



فإذا أدَّى الناس زكاة أموالهم أنزل الله لهم بركات من السماء والأرض، وحصل في هذا نزول المطر ونبات الأرض وشبع المواشي وسقي الناس بهذا الماء الذي ينزل من السماء، وغير ذلك من المصالح الكثيرة.



وفي الزكاة أيضًا: إعانة للمجاهدين في سبيل الله؛ لأن من أصناف الزكاة الجهاد في سبيل الله؛ كما قال الله: ï´؟ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ï´¾.



وفي الزكاة تحرير الرقيق من الرِّق، فإن الإنسان يجوز له أن يشتري عبدًا مملوكًا من الزكاة فيعتقه؛ لأن الله قال: ï´؟ وَفِي الرِّقَابِ ï´¾.



وفي الزكاة أيضًا: فَكُّ الذمم من الديون، كم من إنسان ابتلي بتراكم الديون عليه فتؤدى عنه من الزكاة، فيحصل في هذا خير كثير، فكاك لذمته وردُّ حقٍّ لمن له الحق.



وفي الزكاة أيضًا: إعانة المسافرين الذين تنقطع بهم السبل، فيضيع ماله الذي أتى به معه ولا يجد ما يوصِّله إلى بلده، فهذا يُعطى من الزكاة مايوصله إلى بلده ولو كان غنيًّا في بلده.



المهم أن الزكاة فيها مصالح كثيرة؛ ولهذا صارت ركنًا من أركان الإسلام.



واختلف العلماء فيما لو تهاون الإنسان بها: هل يكفر كما يكفر بالتهاون بالصلاة أو لا؟

والصحيح أنه لا يكفر، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار».



فإن هذا الحديث يدل على أنه لا يكفر؛ لأنه لو كان كافرًا بترك الزكاة لم يكن له سبيل إلى الجنة، والحديث يقول: «ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار».



وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه يكفر إذا بخل بالزكاة؛ قال: لأنها ركن من أركان الإسلام، وإذا فات ركن من أركان البيت سقط البيت.



ولكن الصحيح أنه لا يكفر، إلا أنه على خطر عظيم - والعياذ بالله - وفيه هذا الوعيد الشديد.



مسألة في الأموال الزكوية: لأن الأموال ليست كلها فيها زكاة، بل منها ما فيه الزكاة ومنها ما لا زكاة فيه، فالزكاة واجبة في أمور:

أولًا: الذهب والفضة: فتجب الزكاة فيهما على أي حال كانا، سواء كانت نقودًا كالدراهم والدنانير، أو تِبْرًا كالقطع من الذهب والفضة، أو حُليًّا يُلبس أو يستعار، أو غير ذلك.



فهذا المعدن - وهو الذهب والفضة - فيه الزكاة على كل حال، لكن بشرط أن يبلغ النصاب لمدة سنة كاملة.



والنصاب من الذهب: خمسة وثمانون جرامًا، والنصاب من الفضة ستة وخمسون ريالًا سعوديًّا، وهي خمس مائة وخمسة وتسعون جرامًا (595).



فمن عنده من الذهب أو الفضة هذا المقدار مَلَكَ النصاب، فإذا استمر ذلك إلى تمام السنة ففيه الزكاة، وإن نقص فلا زكاة فيه.



لو كان عنده ثمانون جرامًا فلا زكاة عليه، أو كان عنده خمس مائة وتسعون جراما (590) من الفضة فلا زكاة عليه.



واختلف العلماء: هل يُكمِل نصاب الذهب بالفضة أو لا؟ يعني لو ملك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، فهل يكمل بعضها ببعض ونقول إنه ملك نصابًا فتجب عليها الزكاة أو لا؟

الصحيح أنه لا يكمَّل الذهب من الفضة ولا الفضة من الذهب، فكل واحد مستقل بنفسه، كما أنه لا يكمَّل البر من الشعير، أو الشعير من البر، فكذلك لا يكمَّل الذهب بالفضة، ولا الفضة بالذهب.



فلو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب، ونصف نصاب من الفضة، فلا زكاة عليه.



ويلحق بالذهب والفضة ما جرى مجرى الذهب والفضة، وهي العملة النقدية، من ورق أو نُحاس أو غيره، فإن هذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابًا بأحد النقدين، بالذهب أو بالفضة، فإن لم تبلغ فلا زكاة.



فمثلًا: إذا كان عند الإنسان ثلاثمائة من الريالات الورقية، لكنها لا تبلغ نصابًا من الفضة، فلا زكاة عليه؛ لأن هذه مربوطة بالفضة.



وأما الجواهر الثمينة من غير الذهب والفضة، مثل اللؤلؤ والمرجان والمعادن الأخرى، كالألماس وشبهه، فهذه ليس فيها زكاة ولو كثر ما عند الإنسان منها، إلا ما أعدَّه للتجارة، فما أعده للتجارة ففيه الزكاة من أي صنف كان، أما ما لا يعد للتجارة فلا زكاة فيه، إلا الذهب والفضة.



الصنف الثاني مما تجب فيه الزكاة: بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ففيها الزكاة، لكن بشرط أن تبلغ نصابًا.



وأقل نصاب في الإبل خمس، وأقل نصاب في البقر ثلاثون، وأقل نصاب في الغنم أربعون.



والبهيمة ليست كغيرها من الأموال إذا بلغت النصاب، فما زاد فبحسابه، لا بل هي مرتبة:

ففي أربعين من الغنم شاة أيضًا حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين (121) فيكون فيها شاتان، فالوقص ما بين النصابين ليس فيه زكاة، فمن أربعين إلى مائة وعشرين كلها ليس فيها إلا شاة واحدة، ومن مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين فيه شاتان، وفي مائتين وواحدة (201) ثلاث شياه، وفي ثلاثمائة ثلاث شياه، وفي ثلاثمائة وتسع وتسعين ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه.

وكذلك الإبل: من أربع وعشرين فأقل زكاتها من الغنم على كل خمس شاة.



ومن الخمس وعشرين فما فوق زكاتها من الإبل، لكنها بأسنان مختلفة.



وبهيمة الأنعام يشترط لوجوب الزكاة فيها أن تبلغ النصاب، وأن تكون سائمة، والسائمة الراعية التي ترعى في البر ولا تعلف، إما السنة كلها وإما أكثر السنة، فإذا كان عند الإنسان أربعون شاة تسرح وترعى كل السنة ففيها زكاة، وإذا كانت تسرح وترعى ثمانية أشهر ففيها الزكاة، ومثلها سبعة أشهر، وإذا كانت ستة أشهر ترعى وستة أشهر تعلف فليس فيها زكاة، وإذا كانت خمسة أشهر ترعى وسبعة أشهر تعلف فليس فيها زكاة، وإذا كانت تعلف كل السنة فليس فيها زكاة؛ لأنه يشترط أن تكون سائمة، إما السنة كلها أو أكثرها.



ولكن إذا كان الإنسان متاجرًا في الغنم مثلًا وليس يبقيها للتَّنمية والنسل، وإنما يشتري البهيمة اليوم ويبيعها غدًا يطلب الربح، فهذا عليه الزكاة، ولو لم يكن عنده إلا واحدة إذا بلغت نصابًا في الفضة؛ لأن عروض التجارة فيها الزكاة بكل حال، ونصابها مقدَّر بنصاب الذهب أو الفضة، والغالب أن الأحظَّ للفقراء هو الفضة في زماننا؛ لأن الذهب غالٍ.



الثالث من الأموال الزكوية: الخارج من الأرض من حبوب وثمار؛ مثل التمر، والبُر، والأرز، والشعير، وما أشبهها.



وهذا لابد فيه من بلوغ النصاب وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفه الذين يأخذون الزكاة من الفلَّاحين، فإذا كان عند الإنسان نخل يثمر، وبلغت ثماره نصابًا وجب عليه الزكاة، ويجب عليه أن يخرج من متوسط الثمر، لا من الطيب فيظلم، ولا من الرديء فيظلم، وإنما يكون من الوسط.



وإذا باع الإنسان ثمره فإنه يزكي من الثمن، ومقدار الزكاة في الخارج من الأرض العشر، إن كان يشرب سيحًا بدون مكائن أو مواتير فإن فيه العشر كاملًا، واحد من عشرة.



فإذا كان عنده مثلًا عشرة آلاف كيلو فالواجب عليه ألف كيلو.



أما إذا كان يستخرج الماء بوسيلة، كالمواتير والمكائن وشبهها، فإن عليه نصف العشر، ففي عشرة آلاف كيلو خمسمائة فقط؛ وذلك لأن الذي يُسقي بمؤونة يغرم فيه الفلاح أكثر من الذي يُسقى بلا مؤونة، فكان من حكمة الله عز وجل ورحمته أن خفف الزكاة على هذا الذي يسقيه بالمؤونة والتعب.



أما الرابع من أصناف الزكاة فهو عروض التجارة: وعروض التجارة: كل ما أعده الإنسان للتجارة، من عقارات وأقمشة وأوان وسيارات وغيرها، فليس لها شيء معين، فكل ما عرضته للتجارة؛ يعني: ملكته من أجل أن تنتظر فيه الكسب، فإنه عروض تجارة يجب عليك أن تزكيه.



ومقدار الزكاة فيه ربع العشر كالذهب والفضة، أي: واحد في الأربعين، وفي المائة اثنان ونصف.



وإذا كان لديك مال وأردت أن تعرف مقدار الزكاة فالمسألة سهلة، أُقَسِّمُ المال على أربعين والخارج بالقسمة هو الزكاة.



فإذا كان عند الإنسان أربعون ألفًا من الدراهم، فزكاتها ألف درهم، وفي مائة وعشرين ألف ريال ثلاثة آلاف ريال، وهلمَّ جرًّا.



المهم إذا أردت حساب زكاتك من المال فاقسم المال على أربعين، فالخارج بالقسمة هو الزكاة.



وسمى عروض التجارة عُروضًا؛ لأنه ليس بثابت، بل يعرض ويزول، فكل شيء يعرض ويزول يسمى عرضًا؛ كما قال الله تعالى: ï´؟ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ï´¾ [النساء: 94].



والأموال التجارية هكذا عند التجار، يشتري الإنسان السلعة لا يريد عينها، وإنما يريد ما وراءها من كسْب، ولهذا تجده يشتريها في الصباح وتكسبه في آخر النهار فيبيعها، فعروض التجارة إذًا كل ما أعدَّه الإنسان للاتِّجار ففيه زكاة.



وكيفية زكاة العروض أنه إذا جاء وقت الزكاة في مالك تقوِّم كل ما عندك من هذه العروض وتُخرج ربع عشر قيمتها، حتى وإن كنت لم تشترها إلا أخيرًا.



مثال ذلك: إنسان تحل زكاته في شهر رجب، واشترى سلعة في شهر ربيع، فنقول له: إذا جاء شهر رجب فقدر قيمتها بما تساوي وأخرج زكاتها.



فإذا قال: إنها لم تتم عندي سنة؟ قلنا: لا عبرة في عروض التجارة بالسنة! عروض التجارة مبنيَّةٌ على القيمة، والقيمة لها سنة عندك، فتقدرها بما تساوي وقت الوجوب، سواء كانت أكثر مما اشتريتها به أم أقل، فإذا قُدِّر أنك اشتريتها بعشرة آلاف ريال (10000) وكانت عند وجوب الزكاة تساوي ثمانية آلاف ريال (8000) فالزكاة على ثمانية، وإذا اشتريتها بثمانية وكانت تساوي عند وجوب الزكاة عشرة، فالزكاة على العشرة، وإذا كنت لا تدري هل تكسب أو لا تكسب فالمعتبر رأس المال، فاعتبر رأس المال.



مصارف الزكاة:

تصرف الزكاة على الذين عيَّنهم الله بحكمته، فقال تعالى: ï´؟ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ï´¾؛ أي: لابد أن تكون الزكاة في هذه الاصناف ï´؟ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ï´¾ [التوبة: 60].



فالفقراء والمساكين: هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم لمدة سنة.



مثاله: رجل موظف براتب شهري قدْره أربعة آلاف ريال، لكن عنده عائلة يصرف ستة آلاف ريال، فهذا يكون فقيرًا؛ لأنه لا يجد ما يكفيه، فنعطيه أربعة وعشرين ألفًا من الزكاة من أجل أن نكمل نفقته.



ورجل آخر راتبه ستة آلاف في الشهر، لكنه عنده عائلة كبيرة، والمؤنة شديدة لا يكفيه إلا اثنا عشر ألفًا، فنعطيه من الزكاة اثنين وسبعين ألفًا.



يقول العلماء: نعطيه ما يكفيه لمدة سنة، ولا نعطيه أكثر من كفاية سنة؛ لأنه على مدار السنة تأتى زكاة جديدة تسُدُّ حاجته، فلهذا قدَّرها العلماء بالسنة.



فإذا قال قائل: أيهما أشد حاجة: الفقير أو المسكين؟

قال العلماء: إنما يبدأ بالأهم فالأهم، والله تعالى قد بدأ بالفقير، فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين.



الثالث: العاملون عليها: أي: الذين وَلَّاهم رئيس الدولة أمر الزكاة يأخذونها من أهلها وينفقونها في مستحقها، فيعطيهم رئيس الدولة مقدار أجرتهم ولو كانوا أغنياء؛ لأنهم يستحقونها بالعمل لا بالحاجة.



فإذا قال ولي الأمر: هؤلاء الواحد منهم إذا عمل بالشهر فراتبه ألف ريال، فنعطيهم على ألف ريال من الزكاة؛ وذلك لأنهم يتصرَّفون في الزكاة لمصلحة الزكاة فأُعطوا منها.



لكن إذا أحب ولي الأمر أن يُعطيهم من بيت مال المسلمين المال العام ليوفر الزكاة لمستحقيها فلا بأس.



الرابع: المؤلفة قلوبهم: وهم الذين يؤلَّفون على الإسلام؛ يكون رجلًا آمن حديثًا ويحتاج أن نقوي إيمانه، فنعطيه من الزكاة من أجل أن يألف الإسلام ويحب المسلمين ويتقوَّى، ويعرف أن دين الإسلام دين صلة ودين رابطة.



يتبع

[ابوالوليد المسلم]

شرح حديث جبريل وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان (3)
سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين




ثانيًا: ومن التأليف أن نعطي شخصًا للتخلص من شره، حتى يزول ما في قلبه من الحقد على المسلمين والعداوة.

واختلف العلماء: هل يشترط في المؤلفة قلوبهم أن يكون لهم سيادة وشرف في قومهم أو لا يشترط؟
والصحيح أنه لا يشترط، حتى لو أعطيت فردًا من الناس لتؤلِّفه على الإسلام كفى.

أما إذا أعطيت فردًا من الناس من أجل أن تدفع شره فهذا لا يجوز؛ لأن الواحد من الناس ترفعه إلى ولاة الأمور ويأخذون حقك منه.

الخامس: ï´؟ وَفِي الرِّقَابِ ï´¾: ذكر العلماء إنها تشمل ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أن تشتري عبدًا فتعتقه.
النوع الثاني: أن تساعد مكاتبًا في مكاتبته، والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده.

الثالث: أن تفك بها أسيرًا مسلمًا عند الكفار أو عند غيرهم، حتى لو اختطف مسلم عند أناس ظلمة ولم يفكوه إلا بفداء من الزكاة فلا بأس.

السادس: قوله: ï´؟ وَالْغَارِمِينَ ï´¾: والغارم: هو الذي يكون في ذمته دين لا يستطيع وفاءه، أو يكون في ذمته دين لمصلحة عامة وإن كان يستطيع وفاءه.

ولهذا قال العلماء: إن الغُرم نوعان:
النوع الأول: الغارم لغيره.
والثاني: الغارم لنفسه.

الغارم لغيره: هو الذي يغرم مالًا لإصلاح ذات البين؛ مثل: أن يكون بين قبيلتين نزاع ومشاجرة ومخاصمة ومعاداة وبغضاء، فيقوم رجل من أهل الخير فيصلح بين القبيلتين على مال يلتزم به في ذمته، فهنا يكون غارمًا لكن ليس لنفسه، بل لمصلحة عامة، وهي الإصلاح بين هاتين القبيلتين.

قال العلماء: فيُعطى هذا الرجل ما يوَفِّي به من العزم وإن كان غنيًّا؛ لأن هذا ليس لنفسه، بل لمصلحة الغير.

فلو قُدر أن رجلًا عنده مائة ألف فأصلح بين قبيلتين بعشرة آلاف ريال يستطيع أن يوفيها من ماله، لكن نقول لا يلزمه، بل نعطيه من الزكاة ما يدفع به هذا الغُرم؛ لأن ذلك لمصلحة الغير، ولأن هذا يفتح باب الإصلاح للناس؛ لأننا لو لم نُعن هذا الرجل ونعطه ما غرم، لتكاسل الناس عن الإصلاح بين الفئات المتناحرة أو المتعادية، فإذا أعطينا من غرم صار في هذا تنشيط له.

أما النوع الثاني: فهو الغارم لنفسه؛ مثل: رجل استأجر بيتًا بخمسة آلاف ريال وليس عنده ما يدفع به الإجار، هو نفسه في أكله وشربه ولباسه ليس محتاجًا، لكن يحتاج إلى وفاء الدين الذي لزمه بالاستئجار للبيت، فنعطي هذا الرجل أجرة البيت من الزكاة؛ لأنه من الغارمين.

كذلك إنسان أُصيب بجائحة اجتاحت ماله؛ مثل: الحريق أو الغرق أو ما أشبه ذلك، وقد لحقه في هذا دين، فنعطيه ما يسدد دينه؛ لأنه غير قادر على الوفاء.

هذا النوع من الغرم يشترط فيه أن يكون الغارم عاجزًا عن وفاء الدين، فإن كان قادرًا، فإنه لا يعطى.

ولكن هل يجوز أن يذهب الإنسان لمن له الدَّين ويقول له: هذا الطلب الذي لك على فلان خذه، وينويه من الزكاة؟
الجواب: نعم يجوز، وليس بشرط أن تعطي الغارم ليعطي الدائن، بل لو ذهبت للطالب منذ أول الأمر وقلت له: يا فلان بلغني أنك تطلب من فلان عشرة آلاف ريال، قال نعم، وأثبت ذلك، فتعطيه إياها، ولا حاجة لإخبار المدين؛ وذلك لأن المقصود هنا إبراء الذمة، وهو حاصل سواء أخبرته أم لم تخبره.

وتأمل التعبير في الآية: ï´؟ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ï´¾؛ كل هذه الثلاث معطوفة على قوله: ï´؟ لِلْفُقَرَاءِ ï´¾؛ باللام، ï´؟ وَفِي الرِّقَابِ ï´¾، ولم يقل: «وللرقاب»، بل قال: «في» الدالة على الظرفية؛ يعني: أنك إذا صرفت الزكاة في هذه الجهات يجوز وإن لم تعط صاحبها.

ï´؟ وَالْغَارِمِينَ ï´¾ معطوفة على ï´؟ وَفِي الرِّقَابِ ï´¾؛ فيه من مدخول في؛ أي: وفي الغارمين، فلا حاجة لأن تملك الغارم ليعطي الدائن، بل يكفي أن تذهب وتعطي الدائن ليبرئ المدين.

فإذا قال قائل: هل الأحسن أن أذهب إلى الدائن وأُوَفِّيَه، أو أُعطي الغريم لكي يوفي بنفسه؟
نقول: في هذا تفصيل: إذا كنت تخشى أنك لو أعطيت الغريم لم يوف، بل أكل الدراهم وترك الدَّين على ما هو عليه فهنا لا تعط الغريم، بل أعط الدائن؛ لأنك لو أعطيت الغارم سينفق الأموال في أمور غير مهمة وتَرَك الدَّين، وبعض الناس لا يهتمون بالدين الذي عليهم، فإذا كنت تعلم أن المدين (الغارم) لو أعطيته لأفسد المال وبقيت ذمته مشغولة، فلا تعطه وأعط الدائن، أما إذا كان الغريم صاحب عقل ودين، ولا يمكن أن يرضى ببقاء ذمته مشغولة، ويغلب على ظني كثيرًا أنني إذا أعطيته سوف يذهب فورًا إلى الدائن ويقضي من دينه، فهنا نعطي الغريم، نقول: خذ هذه الدراهم أوف بها عن نفسك؛ لأن هذا أستر له وأحسن.

ولكن يجب علينا إذا كنا نوزِّع الزكاة أن نحذر من حيلة بعض الناس؛ بعض الناس يقدم لك كشفًا بالدين الذي عليه، وتوفي ما شاء الله أن توفي، وبعد سنة يقدم لك نفس الكشف ولا يخصم الذي أوفى عنه، فانتبه لهذا؛ لأن بعض الناس- والعياذ بالله - لا يهمه حلال ولا حرام، المهم اكتساب المال، فيأتي بالقائمة الأولى التي قد قضى نصفها ويعرضها عليك، فانتبه لذلك.

وقد قُدِّمَ لنا من هذا النوع أشياء، وذهبنا نسلِّمُ الدائن بناء على الكشف الذي قدَّم، فقال الدائن: إنه قد أوفاني، وهذه مشكلة، لكن الإنسان يتحرز، وهو إذا اتقى الله ما استطاع، ثم تبيَّن فيما بعد أن الذي أخذ الزكاة ليس أهلًا لها فإن ذمته تبرأ، وهذه من نعمة الله.

يعني: لو أعطيت زكاتك شخصًا ثم تبيَّن لك أنه ليس من أهل الزكاة رغم أنك اجتهدت فلا شيء عليك، وزكاتك مقبولة.

السابع قوله: ï´؟ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ï´¾: والجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، هكذا حدده النبي صلى الله عليه وسلم حينما سُئل عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»؛ وهذه كلمة جامعة مانعة، وقد تقدَّم الكلام على هذا.

تنبيه: يجوز قتل المسلم الظالم في الحرب وإن كان مسلمًا.
فإذا قال قائل: وإن كان مكرهًا؟
الجواب: أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إذا قاتل المسلمون مع التتار فإنهم يقاتَلون وإن كانوا مسلمين، ولو كانوا مكرهين، فإن كانوا صادقين بأنهم مكرهون فإن لهم أجر الشهيد؛ لأنهم قتلوا ظلمًا من الذي أكرههم؛ لأن الظلم على الذي أكرههم، وإن كانوا غير صادقين، بل هم مختارون طائعون، فهذا ما أصابهم وهم الذين جرُّوه على أنفسهم.

وقد قال رحمه الله في تعليل ذلك: إنه لا يعلم المكره من غير المكره؛ لأن ذلك محله القلب، فالاختيار والكراهة محلها القلب، فلا يعلم المكره من غيره، فيقتل المكره دفاعًا عن الحق وحسابه على الله.

نعم، لو فرض أنه أُسر وهو مسلم حقيقة فإنه لا يجوز قتله، أما في ميدان القتال فإنه يُقتل، وقد ذكرها رحمه الله في «الفتاوى» في كتاب الجهاد ج (28) ص(544-553).

وقوله سبحانه وتعالى: ï´؟ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ï´¾ يشمل إعطاء الزكاة للمجاهدين أنفسهم، وشراء الأسلحة لهم، فشراء الأسلحة من الزكاة جائز من أجل الجهاد في سبيل الله.

قال أهل العلم: ومن ذلك: أن يتفرغ شخص لطلب العلم وهو قادر على التكسب، لكنه تفرغ من أجل أن يطلب العلم، فإنه يعطى من الزكاة مقدار حاجته؛ لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله.

أما مَن تفرغ للعبادة فلا يعطى من الزكاة، بل يقال اكتسب.

وبهذا عرفنا شرف العلم على العبادة، فلو جاء رجلان أحدهما دَيِّنٌ طيب ويقول: أنا أستطيع أن أتكسَّب لكن أحب أن أتفرغ للعبادة من الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن فأعطوني من الزكاة واكفوني العمل!

نقول: لا نعطيك بل اكتسب.

وجاء رجل آخر قال: أنا أريد أن أتفرَّغ لطلب العلم وأنا قادر على التكسب، لكن إن ذهبت أتكسب لم أطلب العلم فأعطوني ما يكفيني من أجل أن أتفرغ لطلب العلم، قلنا: نعطيك ما يكفيك لطلب العلم، وهذا دليل على شرف العلم وطلبه.

الثامن: ï´؟ ابْنِ السَّبِيل ï´¾: وهو الصنف الثامن من أصناف أهل الزكاة.

وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت نفقته، فلم يكن معه ما يوصله إلى بلده، وليس هذا من باب الفقراء والمساكين؛ لأنه غني في بلده، لكن قصرت به النفقة في أثناء السفر، فيعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيًّا.

وسمي ابن سبيل لمصاحبته للسفر، كما يقال ابن الماء في طير الماء الذي يألف الماء فيقع عليه.

هؤلاء ثمانية أصناف لا يجوز صرف الزكاة في غيرهم، فلا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد، ولا في إصلاح الطرق، ولا في بناء المدارس، ولا غيرها من طرق الخير؛ لأن الله ذكر هذه الأصناف بصيغة محصورة فقال: ï´؟ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ... ï´¾ [التوبة: 60]، وï´؟ إِنَّمَا ï´¾ تفيد الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه.

ولو قلنا بجواز صرف الزكاة في جميع وجوه الخير لفاتت فائدة الحصر، ولكن بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء المدارس وما أشبهها تفعل من طرق أخرى، من طرق البِر والصدقات والتبرعات.

هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام في حديثه الطويل!

أما الرابع فقد قال: «وصوم رمضان»: ورمضان شهر بين شعبان وشوال، وسمي رمضان بهذا الاسم؛ قيل: لأنه عند أول تسمية الشهور صادف أنه كان في شدة الرمضاء والحر فسمي رمضان.
وقيل: لأنه تُطفأ به حرارة الذنوب؛ لأن الذنوب حارة: و«من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه».

والمهم أن هذا الشهر معلوم للمسلمين، ذكره الله سبحانه وتعالى باسمه في كتابه فقال: ï´؟ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ï´¾ [البقرة: 185]، ولم يذكر الله اسمًا لشهر من الشهور سوى هذا الشهر.

وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا يتم الإسلام إلا به، ولكنه لا يجب إلا على من تمت فيه الشروط الآتية: أن يكون مسلمًا، وأن يكون بالغًا، وعاقلًا، قادرًا، مقيمًا، سالمًا من الموانع.

هذه ستة شروط؛ فإن كان صغيرًا لم يجب عليه الصوم، إن كان مجنونًا لم يجب عليه الصوم، إن كان كافرًا لم يجب عليه الصوم، إن كان عاجزًا فعلى قسمين:
أ‌- إن كان عجزه يرجى زواله؛ كالمرض الطارئ أفطر، ثم قضى أيامًا بعدد ما أفطر.

ب‌- وإن كان عجزًا لا يرجى زواله؛ كالكبر والأمراض التي لا يرجى برؤها فإنه يطعم عن كل يوم مسكينًا.

و«مقيمًا»؛ ضده المسافر، فالمسافر ليس عليه صوم، ولكنه يقضي من أيام أُخر.

«سالمًا من الموانع»؛ احترازًا من الحائض والنفساء، فإنهما لا يجب عليهما الصوم، بل ولا يجوز أن تصوما، ولكنهما تقضيان.

وصوم رمضان يكون بعدد أيامه، إما تسعة وعشرين، وإما ثلاثين حسب رؤية الهلال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين».

عدة شعبان إن كان في أول الشهر، وعدة رمضان إن كان في آخر الشهر.

الركن الخامس: «حج البيت»؛ وهو بيت الله سبحانه وتعالى؛ أي: قَصْدُه لأداء المناسك التي بيَّنها الله سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.

فحج البيت أحد أركان الإسلام، ومِن حجِّ البيت: العمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها حجًّا أصغر، ولكن له شروط؛ منها البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، والاستطاعة؛ خمسة شروط؛ فإذا اختلَّ شرط واحد منها فإنه لا يجب.

ولكن العجز عن الحج إن كان بالمال فإنه لا يجب عليه، لا بنفسه ولا بنائبه.

وإن كان بالبدن: فإن كان عجزًا يرجى زواله انتظر حتى يعافيه الله ويزول المانع، وإن كان لا يرجى زواله كالكبر، فإنه يلزمه أن ينيب عنه من يأتي بالحج؛ لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده شيخًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم».

فأقرَّها النبي صلى الله عليه وسلم، على أنها سمَّت هذا فريضة مع أنه لا يستطيع، لكنه قادر بماله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «حجِّي عنه».

هذه خمسة أركان هي أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحجُّ بيت الله الحرام، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بذلك، قال له: صَدَقْتَ، قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه؛ لأن الذي يصدق الشخص بقوله يعني أن عنده علمًا من ذلك، فعجبنا كيف يسأله ثم يقول صدقت.

والسائل إذا أجيب يقول: فهمت، لا يقول صدقت، لكن جبريل عليه الصلاة والسلام عنده علم من هذا؛ ولهذا قال: صدقت.

المصدر: «شرح رياض الصالحين» (1 /411 - 432).

[ابوالوليد المسلم]

شرح حديث جبريل وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان (4)
سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين






شرح حديث جبريل وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان (4)














وقوله: «أخبرني عن الإيمان»؛ الإيمان محله القلب، والإسلام محله الجوارح؛ ولهذا نقول: الإسلام عمل ظاهري، والإيمان أمر باطني، فهو في القلب.







فالإيمان: هو اعتقاد الإنسان للشيء اعتقادًا جازمًا به لا يتطرق إليه الشك ولا الاحتمال، بل يؤمن به كما يؤمن بالشمس في رابعة النهار لا يُمترى فيه، فهو إقرار جازم لا يلحقه شك موجب لقبول ما جاء في شرع الله، والإذعان له إذعانًا تامًّا.







فقال له: «الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»؛ هذه ستة أركان هي أركان الإيمان.







قوله: «أن تؤمن بالله»؛ أي: تؤمن بأن الله سبحانه موجود، حي، عليم، قادر، وأنه سبحانه وتعالى رب العالمين، لا رب سواه، وأن له الملك المطلق، وله الحمد المطلق، وإليه يرجع الأمر كله، وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة لا يستحقها أحد سواه، سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي عليه التُّكلان، ومنه النصر والتوفيق، وأنه متصف بكل صفات الكمال على وجه لا يماثل صفات المخلوقين؛ لأنه سبحانه وتعالى: ï´؟ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ï´¾ [الشورى: 11].







إذًا تؤمن بوجود الله، وبربوبيته، وألوهيته، وأسمائه وصفاته، لا بد من هذا، فمن أنكر وجود الله فهو كافر - والعياذ بالله - مخلد في النار، ومن تردد في ذلك أو شك فهو كافر؛ لأنه لا بد في الإيمان من الجزم بأن الله حي، عليم، قادر، موجود، ومَن شك في ربوبيته فإنه كافر، ومن أشرك معه أحد في ربوبيته فهو كافر.







فمن قال: إن الأولياء يدبِّرون الكون ولهم تصرف في الكون، فدعاهم، واستغاث بهم، واستنصر بهم فإنه كافر والعياذ بالله؛ لأنه لم يؤمن بالله.







ومن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر؛ لأنه لم يؤمن بانفراده بالألوهية، فمن سجد للشمس أو القمر، أو للشجر، أو للنهر، أو للبحر، أو للجبال، أو للملَك، أو لنبي من الأنبياء، أو لولي من الأولياء، فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة؛ لأنه أشرك بالله معه غيره.







وكذلك من أنكر على وجه التكذيب شيئًا مما وصف الله به نفسه فإنه كافر؛ لأنه مكذب لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنكر صفة من صفات الله على وجه التكذيب فهو كافر؛ لتكذيبه لما جاء في الكتاب والسنة.







فإذا قال مثلًا: إن الله لم يستوِ على العرش، ولا ينزل إلى السماء الدنيا؛ فهو كافر، وإذا أنكرها على وجه التأويل فإنه يُنظر، هل تأويله سائغ يمكن أن يكون محل للاجتهاد أو لا؟، فإن كان سائغًا فإنه لا يكفر، لكنه يُفسَّق؛ لخروجه عن منهج أهل السنة والجماعة، وأما إذا كان ليس له مسوِّغ، فإن إنكار التأويل الذي لا مسوغ له كإنكار التكذيب، فيكون أيضًا كافرًا والعياذ بالله.







وإذا آمنت بالله على الوجه الصحيح، فإنك سوف تقوم بطاعته ممتثلًا أمره مجتنبًا نهيه؛ لأن الذي يؤمن بالله على الوجه الصحيح لابد أن يقع في قلبه تعظيم الله على الإطلاق، ولابد أن يقع في قلبه محبة الله على الإطلاق، فإذا أحبَّ الله حبًّا مطلقًا لا يساويه أي حب، وإذا عظَّم تعظيمًا مطلقًا لا يساويه أي تعظيم، فإنه بذلك يقوم بأوامر الله وينتهي عما نهى الله عنه.







كذلك يجب عليك - من جملة الإيمان بالله - أن تؤمن بأن الله فوق كل شيء، على عرشه استوى، والعرش فوق المخلوقات كلها، وهو أعظم المخلوقات التي نعلمها؛ لأنه جاء في الأثر: «إن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة أُلقيت في فلاة من الأرض»؛ السموات السبع على سعتها والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة بالنسبة للأرض، ألقِ حلقة من حلق المغفر في فلاة من الأرض، وانظر نسبة هذه الحلقة بالنسبة للفلاة ماذا تكون؟ لا شيء! ما هذه الحلقة بالنسبة للفلاة؟ ليست بشيء؛ وفي بقية الأثر: «وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة».







إذًا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة أُلقيت في فلاة من الأرض؛ فانظر إلى عِظَم هذا العرش؛ ولهذا وصفه الله بالعظيم؛ كما قال: ï´؟ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ï´¾ [التوبة: 129]، وقال: ï´؟ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ï´¾ [البروج: 15]، فوصفه الله بالمجد والعظمة، وكذلك بالكرم.







فهذا العرش استوى الله تعالى فوقه، فالله فوق العرش، والعرش فوق جميع المخلوقات، والكرسي - وهو صغير بالنسبة للعرش - وسع السماوات والأرض؛ كما قال تعالى: ï´؟ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ ï´¾ [البقرة: 255]، فيجب عليك أن تؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء، وأن جميع الأشياء ليست بالنسبة إلى الله شيئًا، فالله تعالى أعظمُ وأجلُّ من أن يحيط به العقل أو الفكر، بل حتى البصر إذا رأى الله - والله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون في الجنة - لا يمكن أن يدركوه أو يحيطوا به؛ كما قال الله: ï´؟ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ ï´¾ [الأنعام: 103]؛ فشأن الله أعظمُ شأن وأجلُّ شأن، فلا بد أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى على هذا الوجه العظيم حتى يوجب لك أن تعبده حق عبادته.







ومن الإيمان بالله: أن تؤمن بأن الله تعالى قد أحاط بكل شي علمًا، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض من قليل وكثير، وجليل ودقيق؛ ï´؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ï´¾ [آل عمران: 5].







وكذلك تؤمن بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد شيئًا فإنما يقول له كن فيكون، مهما كان هذا الأمر.







وانظر إلى بعث الناس وخَلْقِ الناس، الناس ملايين لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وقد قال تعالى: ï´؟ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ï´¾ [لقمان: 28]؛ كل الخلائق خلقهم وبعثهم كنفس واحدة.







وقال الله عز وجل في البعث: ï´؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ * فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ï´¾ [النازعـات: 14، 13].







وترى شيئًا من آيات الله في حياتك اليومية، فإن الإنسان إذا نام فقد توفاه الله؛ كما قال الله تعالى: ï´؟ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ ï´¾ [الأنعام: 60]؛ لكنها ليست وفاة تامة تفارق فيه الروح الجسد مفارقة تامة، لكن مفارقة لها نوع اتصال بالبدن، ثم يبعث الله النائم من نومه فيحس بأنه قد حيي حياة جديدة، وكان أثر هذا يظهر قبل أن توجد هذه الأنوار الكهربائية؛ لما كان الناس إذا غشيهم الليل أحسُّوا بالظلمة وأحسوا بالوحشة وأحسوا بالسكون، فإذا انبلج الصبح أحسوا بالإسفار، والنور والانشراح، فيجدون لذة لإدبار الليل وإقبال النهار، أما اليوم فقد أصبحت الليالي كأنها النهار، فلا نجد اللذة التي كنا نجدها من قبل، ولكن مع ذلك يحس الإنسان بأنه إذا استيقظ من نومه فكأنما استيقظ إلى حياة جديدة، وهذه من رحمة الله وحكمته.







وكذلك نؤمن بأن الله سميع بصير، يسمع كل ما نقول وإن كان خفيًّا، قال الله تبارك وتعالى: ï´؟ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ï´¾ [الزخرف: 80]، وقال الله عز وجل: ï´؟ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ï´¾ [طـه: 7]، أي: أخفى من السر، وهو ما يُكِنُّه الإنسان في نفسه؛ كما قال الله تعالى: ï´؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ï´¾ [ق: 16]؛ أي: ما تُحَدِّثُ به نفسه يعلمه الله وإن كان لم يظهر للعباد.







وهو عز وجل بصير، يبصر دبيب النمل الأسود على الصخرة السوداء في ظلمة الليل، لا يخفى عليه.







فإذا آمنت بعلم الله، وقُدرته، وسمعه، وبصره، أوجب لك ذلك أن تراعي ربك عز وجل، وأن لا تُسمعه إلا ما يرضى به، وأن لا تفعل إلا ما يرضى به؛ لأنك إن تكلَّمت سمعك، وإن فعلت رآك الله، فأنت تخشى ربك، وتخاف من ربك أن يراك حيث نهاك، أو يفقدك حيث أمرك، وكذلك تخشى من ربك أن تسمعه ما لا يرضاه، وأن تسكت عما أمرك به، كذلك إذا آمنت بتمام قدرة الله فإنك تسأله كلَّ ما تريده مما لا يكون فيه اعتداء في الدعاء، ولا تقل: إن هذا بعيد، وإن هذا شيء لا يمكن! كل شي ممكن على قدرة الله؛ فها هو موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى البحر الأحمر هاربًا من فرعون وقومه، أمره الله أن يضرب البحر بعصاه، فَضَرَبَهُ، فانفلق اثني عشر طريقًا، كان الماء بين هذه الطرق كالجبال، وفي لحظة يبسَ البحر وصاروا يمشون عليه كأنما يمشون على صحراء لم يصبها الماء أبدًا بقدرة الله سبحانه وتعالى.







ويُذكر أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان يفتح بلاد فارس ووصل إلى دجلة - النهر المعروف في العراق - عَبَرَ الفُرْسُ النهر مشرقين وكسروا الجسور وأغرقوا السفن لئلا يعبر إليهم المسلمون، فاستشار رضي الله عنه الصحابة، وفي النهاية قرَّروا أن يعبروا النهر، فعبروا النهر يمشون على سطح الماء بخيلهم وإبلهم ورجلهم لم يمسهم سوء! فمن الذي أمسك هذا النهر حتى صار كالصفاء، كالحجر يسير عليه الجند من غير أن يغرقوا؟ إنه هو الله عز وجل الذي على كل شيء قدير.







وكذلك جرى للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه حينما غزا البحرين واعترض لهم البحر، دعا الله سبحانه وتعالى فعبروا على سطح الماء من غير أن يَمَسَّهم سوء.







وآيات الله كثيرة، فكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام أو شاهده الناس من خوارق العادات فإن الإيمان به من الإيمان بالله؛ لأنه إيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى.







ومن الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن تعلم أنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، تجده يتعبد لله وكأن العبادة أمر عادي يفعله على سبيل العادة، لا يفعلها كأنه يُشاهدُ ربه عز وجل، وهذا نقص في الإيمان ونقص في العمل.







ومن الإيمان بالله: أن تؤمن بأن الحكم لله العلي الكبير؛ الحكم الكوني والشرعي كله لله لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى وبيده كل شيء؛ كما قال الله تعالى: ï´؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ï´¾ [آل عمران: 26].







فكم من مَلِكٍ سُلبَ ملكه بين عشيَّةٍ وضحاها، وكم من إنسان عادي صار ملكًا بين عشية وضحاها؛ لأن الأمر بيد الله، وكم من إنسان عزيز يرى أنه غالب لكل أحد، فيكون أذل عباد الله بين عشية وضحاها! وكم من إنسان ذليل يكون عزيزًا بين عشية وضحاها؛ لأن المُلْكَ والحكم لله سبحانه وتعالى، وكذلك الحكم الشرعي لله، ليس لأحد، فالله تعالى هو الذي يحلل ويحرم ويوجب، وليس أحد من الخلق له الفصل في ذلك، فالإيجاب والتحليل والتحريم لله؛ ولهذا نهى الله عباده أن يصفوا شيئًا بالحلال والحرام بدون إذن، فقال الله تبارك وتعالى: ï´؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ï´¾ [النحل: 117، 116].








فالحاصل أن الإيمان بالله بابه واسع جدًّا، ولو ذهب الإنسان يتكلم عليه لبقي أيامًا كثيرة، ولكن الإشارة تُغني عن طويل العبارة.








المصدر: «شرح رياض الصالحين» (1 /432 - 439)

[ابوالوليد المسلم]

شرح حديث جبريل وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان (5)
سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين




[الإيمان بالملائكة]


وقوله صلى الله عليه وسلم: «وملائكته»؛ والملائكة: هم عالم غيبي، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، وجعل لهم أعمالًا خاصة، كلٌّ منهم يعمل بما أمره الله به، وقد قال الله في ملائكة النار: ï´؟ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ï´¾ [التحريم: 6]؛ فهم ليس عندهم استكبار عن الأمر ولا عجز عنه، يفعلون ما أُمروا به ويقدرون عليه، بخلاف البشر، فالبشر قد يستكبرون عن الأمر، وقد يعجزون عنه، أما الملائكة فخُلقوا لتنفيذ أمر الله، سواء في العبادات المتعلقة بهم أو في مصالح الخلق.

فمثلًا جبريل عليه الصلاة والسلام، أشرف الملائكة، موكل بالوحي، ينزل به من الله على رُسُلِه وأنبيائه، فهو موكل بأشرف شيء ينتفع به الخلق والعباد، وهو ذو قوة، أمين مطاع بين الملائكة؛ ولهذا كان أشرف الملائكة.

كما أن محمدًا صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل قال الله سبحانه وتعالى: ï´؟ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى * وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ï´¾ [النجم:5 - 7]؛ يعني علَّم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ï´؟ شَدِيدُ الْقُوَى ï´¾؛ أي: ذو القوة الشديدة؛ وهو جبريل، ï´؟ ذُو مِرَّةٍ ï´¾؛ أي: ذو هيئة حسنة، ï´؟ فَاسْتَوَى ï´¾؛ أي: كَمُلَ وعلا، ï´؟ وَهُوَ بِالأُفُقِ الأَعْلَى ï´¾، وقال عز وجل: ï´؟ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ï´¾؛ أي: جبريل، ï´؟ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ * مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ï´¾ [التكوير: 19- 21].

ومن هؤلاء أيضًا من وكِّلوا بمصالح الخلق من جهة أخرى في حياة الأرض والنبات؛ مثل ميكائيل عليه الصلاة والسلام؛ فإن ميكائيل مُوَكَّل بالقَطْر- المطر- والنبات، وفيهما حياة الأبدان، حياة الناس وحياة البهائم، فالأول جبريل مُوَكَّل بما فيه حياة القلوب؛ وهو الوحي، وميكائيل مُوَّكل بما فيه حياة الأبدان؛ وهو القطر والنبات.

ومنهم إسرافيل عليه الصلاة والسلام وهو أحد حملة العرش العظام، وهو مُوكَّل بالنفخ في الصور، وهو قرن عظيم دائرته كما بين السماء والأرض، ينفخُ فيه إسرافيل، فإذا سمعه الناس سمعوا صوتًا لا عهد لهم به، صوتًا مزعجًا، فيفزعون ثم يُصقعون؛ أي يموتون من شدة هذا الصوت، ï´؟ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ï´¾ [الزمر: 68]، تتطاير الأرواح من هذا القرن، من هذا الصور، ثم ترجع كل روح إلى بدنها الذي تعمره في الدنيا، لا تخطئه شعرة بأمر الله عز وجل؛ فكل هؤلاء الثلاثة موكَّلون بما فيه الحياة! فجبريل موكَّل بما فيه حياة القلوب، وميكائيل بما فيه حياة النبات والأرض، وإسرافيل بما فيه حياة الأبدان؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يُثني على الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة في افتتاح صلاة الليل، فكان يقول في افتتاح صلاة الليل بدل «سبحانك اللهم وبحمدك»، يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم».

ومنهم من وُكِّل بقبض الأرواح وهو ملَك الموت، وله أعوان يساعدونه على ذلك، وينزلون بالكفن والحنوط للروح التي تخرج من الجسد إن كان من أهل الإيمان - جعلنا الله منهم - فإنهم ينزلون بكفن من الجنة وحنوط من الجنة، وإن كانوا من أهل النيران نزلوا بحنوط من النار وكفن من النار، ثم يجلسون عند المحتَضَرِ الذي حضر أجله ويخرجون روحه حتى تبلغ الحلقوم، فإذا بلغت الحلقوم استلَّها ملك الموت ثم أعطاهم إياها فوضعوها في الحنوط والكفن، فالملائكة تكفن وتحنط الروح، والبشر يكفنون ويحنطون البدن، فانظر إلى عناية الله بالآدمي، ملائكة يكفنون روحه، وبشر يكفنون بدنه؛ ولهذا قال الله عز وجل: ï´؟ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ï´¾ [الأنعام: 61]؛ لا يفرِّطون في حفظها، ولا يفرطون فيها.

وملك الموت أعطاه الله تعالى قدرة على قبض الأرواح في مشارق الأرض ومغاربها، يقبضها ولو ماتوا في لحظة واحدة، لو فُرض أن جماعة أصابهم حادث وماتوا في آن واحد، فإن ملك الموت يقبض أرواحهم في آن واحد، ولا تستغرب؛ لأن الملائكة لا يُقاسون بالبشر؛ لأن الله أعطاهم قدرة عظيمة أشد من الجن، فالجن أقوى من البشر، والملائكة أقوى من الجن.

وانظر إلى قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حيث قال: ï´؟ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ * قَالَ عِفْريتٌ مِنَ الْجِنِّ ï´¾؛ عفريت؛ يعني: قوي شديد ï´؟ أَنَا آَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ï´¾ [النمل: 38، 39].

ومكان العرش في اليمن، وسليمان في الشام، مسيرة شهر بينهما، ومع ذلك قال له: ï´؟ أَنَا آَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ï´¾؛ وكان سليمان عادة يقوم من مقامه في ساعة معينة، فـ ï´؟ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ï´¾ [النمل: 40]، والثاني أسرع من الأول؛ أي: مدة بصرك ما ترده إلا وقد جاءك، ï´؟ فَلَمَّا رَءَاهُ ï´¾ حالًا رآه ï´؟ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ ï´¾؛ قال العلماء: إن هذا الذي عنده علم من الكتاب دعا الله باسمه الأعظم، فحملت الملائكة العرش من اليمن إلى الشام في هذه اللحظة.

إذًا فالملائكة أقوى من الجن.

فلا تستغرب أن يموت الناس في مشارق الأرض ومغاربها وأن يقبض أرواحهم ملك واحد؛ كما قال الله: ï´؟ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ï´¾ [السجدة: 11].

فإذا قال الله لهذا الملَك اقبض روح كل من مات، هل يمكن أن يقول لا؟ لا يمكن؛ لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم.

ولهذا لما قال الله للقلم: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، والقلم جماد، كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فالله عز وجل إذا أمر بأمر لا يمكن أن يعصي إلا المرَدَةُ من الجن أو من بني آدم، أما الملائكة فلا يعصون الله؟!

وهؤلاء أربعة من الملائكة.

والملَك الخامس مالك، الموكَّل بالنار، وهو خازنها، وقد ذكره الله في قوله عن أهل النار: ï´؟ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ï´¾ [الزخرف: 77]؛ يعني: ليُمِتنا ويُهلكنا ويُرحنا مما نحن فيه! قال: إنكم ماكثون!

السادس: خازن الجنة: وَوَرَدَ في بعض الآثار أن اسمه «رضوان»؛ وهذا وكِّل بالجنة كما أن مالكًا وكِّل بالنار.

فمَن علِمنا اسمه من الملائكة آمنا به باسمه، ومن لم نعلم باسمه آمنا به على سبيل الإجمال؛ آمنا بعمله الذي نعلمه، وبوصفه، وبكلِّ ما جاء به الكتاب والسنة من أوصاف هؤلاء الملائكة.

مسألة: قلنا إن الملائكة عالم غيبي، فهل يمكن أن يُرَوا؟
الجواب: نعم قد يُرَون، إما على صورتهم التي خُلقوا عليها، وإما على صورة من أراد الله أن يكون على صورته! فجبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها في موضعين، في الأرض وفي السماء؛ في الأرض عند غار حراء قرب مكة، وفي السماء عند سدرة المنتهى؛ كما قال الله ï´؟ وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ï´¾ [النجم: 13، 14]، رآه وله ستمائة جناح قد سد الأفق؛ أي: ملا الأفق كله وله ستمائة جناح، ولا يعلم قدرة الأجنحة إلا الله عز وجل، لكن إذا كان الشيء عاليًا وسد الأفق فمعناه أنه واسع جدًّا، هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين، أحيانًا يأتيه بصورة إنسان كما في حديث عمر رضي الله عنه الذي معنا في قصة جبريل، فقد جاءه بصورة رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه الصحابة، والله على كل شيء قدير، قد أعطاهم الله سبحانه وتعالى ذلك أن يَتَصَوَّروا بصور البشر، إما باختيارهم وإما بإرادة الله، الله يأمرهم أن يكونوا على هذه الصورة فالله أعلم.

إنما هذه حال الملائكة-عليهم الصلاة والسلام، وتفاصيل ما ورد فيهم مذكور في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن علينا أن نؤمن بهؤلاء الملائكة وأنهم أقوياء أشداء، قال الله لهم في غزوة بدر: ï´؟ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ï´¾ [الأنفال: 12].

فكانوا يقاتلون مع الصحابة في بدر، فيُرى الكافر يسقط مضروبًا بالسيف على رأسه ولا يدري من الذي قتله، والذي قتله هم الملائكة؛ لأن الله قال لهم: ï´؟ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ï´¾ [الأنفال: 12، 13].

فعلينا أن نؤمن بهم، من عَلمْناه بعينه آمنا به بعينه، وإلا فبالإجمال، وأن نؤمن بمن جاء عنهم من عبادات وأعمال على وفق ما جاء في الكتاب والسنة.

والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، ومن أنكرهم، أو كذَّب بهم، أو قال: إنهم لا وجودَ لهم، أو قال: إنهم هم قوى الخير، والشياطين هم قوى الشر، فقد كفر كفرًا مخرجًا عن الملة؛ لأنه مكذب لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين.

وقد ضل قوم غاية الضلال حيث أنكروا أن يكون هنالك ملائكة - والعياذ بالله - وقالوا: إن الملائكة عبارة عن قوى الخير وليس هناك شيء يسمى عالم الملائكة.

وهؤلاء إن قالوا ذلك متأولين فإن الواجب أن نبيِّن لهم أن هذا تأويل باطل، بل تحريف، وإن قالوه غير متأولين فإنهم كفَّار مكذبون لما جاء به الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة من وجود الملائكة، والله قادر على أن يخلق عالَمًا كاملًا لا يحس به البشر عن طريق حواسهم المعتادة، فها هم الجن موجودون ولا إشكال في وجودهم، ومع ذلك لا تدركهم حواسنا الظاهرة كما تدرك الأشياء الظاهرة، ولله تعالى في خلقه شؤون.


المصدر: «شرح رياض الصالحين» (1 /439 - 446)