شروط الصيام

[ابوالوليد المسلم]

شروط الصيام
د.مصلح بن عبد الحي النجار


قال في المصباح، الشرط – مخفف – من الشرط – بفتح الراء – وهو العلامة. وجمعه أشرط، وجمع الشرط – بالسكون – شروط ويقال له: شريطة وجمعه شرائط[1]. ومنه قوله تعالى: {فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا} (محمد: 18). أي: علامتها.
الشرط شرعاً: أي: في عرف أهل الشرع ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته[2].
فالأول: احتراز من المانع؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
والثاني: احتراز من السبب ومن المانع أيضاً، أما من السبب: فلأنه يلزم من وجوده الوجود وجوده الوجود لذاته. وأما من المانع فلأنه يلزم من وجوده العدم.
والثالث: وهو قوله: لذاته، احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب، فيلزم الوجود، أو مقارنة الشرط قيام المانع، فيلزم العدم، لكن لا لذاته، وهو كونه شرطاً، بل لأمر خارج، وهو مقارنة السبب، أو قيام المانع[3].
إذا علم ذلك: فللشرط ثلاثة إطلاقات:
فالأول: ما يذكر في الأصول هنا مقابلاً لسبب والمانع، وما يذكر في قول المتكلمين: "شرط العلم الحياة"، وقول الفقهاء: "شرط الصلاة الطهارة"، "شرط صحة البيع التراضي". ونحو ذلك.
الإطلاق الثاني: اللغوي، والمراد به: صيغ التعليق بـ "إن" ونحوها. وهو ما يذكر في أصول الفقه من المخصصات للعموم، نحو قوله تعالى: { وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ} (الطلاق: 6). وما يذكر في الفقه من قولهم: "لا يصلح تعليق البيع على الشرط"، ونحو: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن دخول الدار ليس شرطاً لوقوع الطلاق شرعاً، ولا عقلاً، بل من الشروط التي وضعها أهل اللغة، وهذا كما قال القرافي وغيره، يرجع إلى كونه سبباً وضع للتعليق، حتى يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته، ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط المقابل للسبب والمانع كما وقع لكثير من الأصوليين.
الإطلاق الثالث: جعل الشيء قيداً في شيء كشراء الدابة بشرط كونها حاملاً ونحو ذلك[4].
الشرط والركن: يتفق الشرط من جهة أن كل منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجوداً شرعياً، ويختلفان في أن الشرط أمر خارجي عن حقيقته وماهيته، أما الركن فهو ... جزء من حقيقة الشيء وماهيته، كالركوع في الصلاة، فهو ركن فيها إذا هو جزء من حقيقتها ولا يتحقق وجودها الشرعي بدونه، والوضوء شرط لصحة الصلاة إذ لا وجود لها بدونه ولكنه أمر خارج عن حقيقتها ومثل الإيجاب والقبول في عقد النكاح فكل منهما ركن فيه إذ هو جزء من حقيقته، وحضور الشاهدين شرطه لصحته ولكنه خارج عن حقيقته[5]. وأرى أن الضوابط والشروط تعتبر مكملات للمشروط له، وهذا ما يعرف عند الأصوليين بالمكملات أو المتممات، ويمكن تلخيص وظيفة المكملات في الأمرين التاليين:
أولاً: سد الذريعة المؤدية إلى الإخلال بالحكمة المقصودة من الصيام.
ثانياً: تحقيق مقاصد أخرى تابعة، غير المقصد الأصلي، فالمقصد الأصلي من المصلحة الشرعية في الصيام ومبدأها الأساس هو التقوى، وتحقيق مصالح العباد الملائمة لمقصد الشارع الحكيم ... وهناك مقاصد تابعة مثل: تراحم المسلمين وتعاطفهم، وإيقاظ قلب المؤمن لمراقبة الله عز وجل. وغير ذلك ...
واشترط في المكمل – بالكسر – شرط وهو أن لا يعود على أصله بالإبطال. يقول الشاطبي: "المسألة الثالثة (التكملة والأصل)، كل تكملة فلها – من حيث هي تكملة – شرط، وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال، وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها فلا يصح اشتراطها عند ذلك، لوجهين:
أحدهما: أن في إبطال الأصل إبطال التكملة؛ لأن التكملة مع ما كملته كالصفة مع الموصوف، فإذا كان اعتبار الصفة يؤدي إلى ارتفاع الموصوف، لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضاً، فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤد إلى عدم اعتبارها. وهذا محال لا يتصور وإذا لم يتصور لم تعتبر التكملة واعتبر الأصل.
والثاني: أنا لو قدرنا تقديراً أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية، لكان حصول الأصلية أولى، لما بينهما من التفاوت ... [6].
شروط الصيام
الشرط الأول: الإسلام.
الإسلام ضده الكفر، فالكافر لا يلزمه الصوم، ولا يصح منه.
ومعنى قولنا لا يلزمه أننا لا نلزمه به حال كفره، ولا بقضائه بعد إسلامه، والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ} (التوبة: 54). فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم لكفرهم، فالعبادات الخاصة من باب أولى. وكونه لا يقضي إذا أسلم، دليله قوله تعالى: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ...} (الأنفال: 38). وثبت عن طريق التواتر عن الرسول – صلى الله عليه وسلم – أنه كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات.
ولكن هل يعاقب على تركها في الآخرة إذا لم يسلم؟
الجواب: نعم، يعاقب على تركها في الآخرة، وعلى ترك جميع واجبات الدين؛ لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم بشرعه قد يعاقب عليها، فالمستكبر من باب أولى، وإذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس، ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى.
والدليل ما ذكره الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ} (المدثر: 42-46). فذكروا أربعة أسباب منها ترك واجبات فإن قال قائل: تكذيبهم بيوم الدين كفر وهو الذي أدخلهم سقر؟
فالجواب: أنهم ذكروا أربعة أسباب ولولا أن لهذه المذكورات، مع تكذيبهم بيوم الدين أثراً في إدخالهم النار، لم يكن في ذكرها فائدة، ولو إنهم لم يعاقبوا عليها ما جرت على بالهم.( ينظر: المقنع لابن قدامة (7/354) .
فالسبب الأول: {لم نك من المصلين} الصلاة.
والثاني: {ولم نك نطعم المسكين} الزكاة.
والثالث: {وكنا نخوض مع الخائضين} مثل الاستهزاء بآيات الله.
والرابع: {وكنا نكذب بيوم الدين}.
الشرط الثاني: التكليف.
إذا رأيت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل؛ لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون. والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر، إتمام خمسة عشرة سنة وإنبات العانة، وإنزال المني بشهوة، وللأنثى بأربعة أشياء هذه الثلاثة السابعة ورابع، وهو الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت حتى ولم كانت في سن العاشر.
والعاقل ضده المجنون، أي: فاقد العقل.
المراجع


[1] - المصباح المنير للفيومي (1/472).

[2] - شرح الكواكب المنير (1/452).

[3] - المرجع السابق.


[4] - شرح الكوكب المنير لابن النجار (1/453).

[5] - المختصر الوافي في أصول الفقه تقية محمد (ص: 55).

[6] - الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي (1/2/329).