حكم التقصير في أثناء الصوم

[ابوالوليد المسلم]

حكم التقصير في أثناء الصوم

عبد الأحد أحمدي

من صور التقصير ما لو تسحر أو جامع ، ظانا عدم طلوع الفجر ، والحال أن الفجر طالع ، فإنه يفطر ويجب عليه القضاء دون الكفارة ، وهذا مذهب الحنفية ومشهور مذهب المالكية ، والصحيح من مذهب الشافعية ، وهو المذهب عند الحنابلة ، وذلك للشبهة ، لأن الأصل بقاء الليل ، و الجناية قاصرة ، وهي جناية عدم التثبت ، لا جناية الإفطار ، لأنه لم يقصده ، ولهذا صرحوا بعدم الإثم عليه .
واختار الشيخ تقي الدين – ابن تيمية – أنه لا قضاء عليه[1].
وإذا لم يتبين له شيء ، لا يجب عليه القضاء في ظاهر الرواية – عند الحنفية - ، وقيل : يقضي احتياطا. وكذلك الحكم إذا أفطر بظن الغروب ، والحال أن الشمس لم تغرب، عليه القضاء ولا كفارة عليه ، لأن الأصل بقاء النهار ، وابن نجيم فرع هذين الحكمين على قاعدة : اليقين لا يزول بالشك[2].
قال ابن جزي : من شك في طلوع الفجر ، حرم عليه الأكل ، وقيل : يكره ... فإن أكل فعليه القضاء وجوبا – على المشهور – وقيل استحبابا ، وإن شك في الغروب ، لم يأكل اتفاقا ، فإن أكل فعليه القضاء والكفارة ، وقيل : القضاء فقط ، وقال الدسوقي : المشهور عدمها . ومن المالكية من خص القضاء بصيام الفرض في الشك في الفجر ، دون صيام النفل ، ومنهم من سوى بينهما [3]. وقيل عند الشافعية : لا يفطر في صورتي الشك في الغروب والفجر ، وقيل : يفطر في الأولى ، دون الثانية[4]. ومن ظن أو اشتبه في الفطر ، كمن أكل ناسيا فظن أنه أفطر ، فأكل عامدا ، فإنه لا تجب عليه الكفارة ، لقيام الشبهة الشرعية [5].
والقضاء هو ظاهر الرواية عند الحنفية وهو الأصح [6]. أما لو فعل ما لا يظن به الفطر ، كالفصد والحجامة والاكتحال واللمس والتقبيل بشهوة ونحو ذلك ، فظن أنه أفطر بذلك ، فأكل عمدا ، فإنه يقضي في تلك الصور ويكفر لأنه ظن في غير محله .
فلو كان ظنه في محله فلا كفارة ، كما لو أفتاه مفت – يعتمد على قوله ويؤخذ بفتواه في البلد- بالإفطار في الحجامة فأكل عامدا ، بعدما احتجم لا يكفر[7.
والمالكية قسموا الظن في الفطر إلى قسمين :
أ‌- تأويل قريب ، وهو الذي يستند فيه المفطر إلى أمر موجود ، يعذر به شرعا ، فلا كفارة عليه ، كما في هذه الصور:
- لو أفطر ناسيا فظن لفساد صومه إباحة الفطر ، فأفطر ثانيا عامدا ، فلا كفارة عليه.
- أو لزمه الغسل ليلا لجنابة أو حيض ، ولم يغتسل إلا بعد الفجر ، فظن الإباحة ، فأفطر عمدا .
- أو تسحر قرب الفجر ، فظن بطلان صومه ، فأفطر.
- أو قدم المسافر ليلا ، فظن أنه لا يلزمه صوم صبيحة قدومه ، فأفطر مستندا إلى هذا التأويل ، لا تلزمه الكفارة .
- أو سافر دون مسافة القصر ، فظن إباحة الفطر فبيت الفطر ، فلا كفارة عليه .
- أو رأى هلال شوال نهارا ، يوم ثلاثين من رمضان ، فاعتقد أنه يوم عيد، فأفطر.
فهؤلاء إذا ظنوا إباحة الفطر فأفطروا ، فعليهم القضاء ولا كفارة عليهم ، وإن علموا الحرمة ، أوشكوا فيها فعليهم الكفارة .
ب - تأويل بعيد ،وهو المستند فيه إلى أمر معدوم ، أو موجود لكنه لم يعذر به شرعا ، فلا ينفعه ، وعرفه الآبي بأنه : ما لم يستند لموجود غالبا [8]، مثال ذلك :
- من رأى هلال رمضان ، فشهد عند حاكم ، فرد لم يقبل لمانع ، فظن إباحة الفطر ، فأفطر ، فعليه الكفارة لبعد تأويله . وقال أشهب : لا كفارة عليه لقرب تأويله لاستناده لموجود ، وهو رد الحاكم شهادته . والتحقيق : أنه استند لمعدوم ، وهو أن اليوم ليس من رمضان ، مع أنه منه برؤية عينه .
- أو بيت الفطر و أصبح مفطرا ، في يوم لحمّى تأتيه فيه عادة ، ثم حمّ في ذلك اليوم ، وأولى إن لم يحمّ.
- أوبيتت الفطر امرأة لحيض اعتادته في يومها ، ثم حصل الحيض بعد فطرها ، وأولى إن لم يحصل .
- أو أفطر لحجامة فعلها بغيره أو فعلت به ، فظن الإباحة ، فإنه يكفر. لكن قال الدردير : المعتمد في هذا عدم الكفارة ، لأنه من القريب ، لاستناده لموجود ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : "أفطر الحاجم والمحجوم" [9](9).
- أو اغتاب شخصا في نهار رمضان ، فظن إباحة الفطر فأفطر ، فعليه الكفارة[10].
ونص الشافعية على أن من جامع عامدا ، بعد الأكل ناسيا ، وظن أنه أفطر به ، لا كفارة عليه ، وإن كان الأصح بطلان صومه بالجماع ، لأنه جامع وهو يعتقد أنه غير صائم ، فلم يأثم به ، لذلك قيل : لا يبطل صومه ، وبطلانه مقيس على من ظن الليل وقت الجماع ، فبان خلافه . وعند القاضي أبى الطيب ، أنه يحتمل أن تجب به الكفارة ، لأن هذا الظن لا يبيح الوطء . وأما لو قال : علمت تحريمه ، وجهلت وجوب الكفارة ، لزمته الكفارة بلا خلاف [11].
ونص الحنابلة على أنه لو جامع في يوم رأى الهلال في ليلته ، وردت شهادته لفسقه أو غيره ، فعليه القضاء والكفارة ، لأنه أفطر يوما من رمضان بجماع ، فلزمته كما لو قبلت شهادته . وإذا لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر ، أو نسي النية ، أو أكل عامدا ، ثم جامع تجب عليه الكفارة ، لهتكه حرمة الزمن به ، ولأنها تجب على المستديم للوطء ، ولا صوم هناك ، فكذا هنا[12].
المراجع:


[1] - الإنصاف 3/311.

[2] - انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 58 وبدائع الصنائع 2/100 وجواهر الإكليل 1/105 والقوانين الفقهية ص 81 وروضة الطالبين 2/363 وشرح المحلى على المنهاج 20/59.

[3] - القوانين الفقهية ص 81 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/526 .

[4] - روضة الطالبين 2/363 شرح المحلى على المنهاج 2/59.

[5] - المرجعان السابقان .

[6] - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 368.

[7] - انظر الدر المختار 2/108 وبدائع الصنائع 2/100.

[8] - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/532 وجواهر الإكليل 1/152.

[9] - أخرجه أبو داود 2/770.

[10] - الشرح الكبير للدردير 1/531 وجواهر الإكليل 1/151.

[11] - شرح المحلى على المنهاج 2/70 والمجموع 6/344.

[12] - كشاف القناع 2/326 والروض المربع 1/142.