نحو رؤية أصولية للواقع الدعوي المعاصر

[ابوالوليد المسلم]

نحو رؤية أصولية للواقع الدعوي المعاصر (1)



د. فارس العزاوي


المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً، والصلاة والسلام على من بعثه ربه بشيراً، ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه، وسراجاً منيراً، وعلى آله وصحابته الداعين إلى هديه وسنته، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقائه.

من المعلوم لدى الخاصة والعامة أن قوام الشريعة نصوص وألفاظ بحكم كونها مستندة على خطاب الوحيين - الكتاب والسنة، وهذا الخطاب بألفاظه ومعانيه بحاجة إلى تنزيل، كما هو مقتضى هذه الألفاظ، قال تعالى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ}[1].

ومن المعلوم أيضاً أن نصوص الوحيين من حيث دلالاتها دائرة بين كونها قطعية وظنية الدلالة، وهذا بطبيعة الحال يقابله اختلاف في الأفهام، وتباين في العقول، وتقابل في المدارك، وتغاير في الطرق المتبعة للاستفادة من النصوص ودلالاتها، ولو ترك الباب مفتوحاً لأخذ الأحكام دون ضوابط أو قواعد أو معايير لحصل الاختلاط، واللبس، والفوضى الفكرية بل والمادية إن اشتط الأمر وتجاوز حده، وهذا الذي حذرنا منه ربنا سبحانه، فقال: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا}[2].

والآية وإن كان غالب المفسرين على أنها متعلقة بالمنافقين الذين يحاولون الإرجاف بالمجتمع المسلم بغية زعزعته وإضعافه، إلا أنها تشير من جانب آخر خلال سياقها النصي إلى طائفة من المسلمين الذين يجهلون الأحكام الشرعية في النوازل المستحدثة ويخوضون فيها بغير علم مما يؤول ويفضي إلى انتشار الشائعات في داخل المجتمع الإسلامي، ويثير البلبلة بين أفراده، فجاء التحذير في الآية من جهة نشر الشائعات التي تكون سبيلاً لاتباع الشيطان وسلوك خطواته.

ولذلك قال ابن عاشور: "وعلى القول بأن الضمير راجع إلى المؤمنين فالآية عتاب للمؤمنين في هذا التسرع بالإذاعة، وأمرهم بإنهاء الأخبار إلى الرسول وقادة الصحابة ليضعوه مواضعه، ويعلموهم محامله"[3]، وينطلق هذا أيضاً من حيث المرجعية على العلماء الذين أُمر المؤمنون بالرجوع إليهم في كل ما ينزل بهم من نوازل، قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}[4]، وقال تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [5].

وهذا التنزيل لا بد له من قواعد يُستند عليها، ولتحقيق هذه المقصد وضع علم أصول الفقه، فهذا العلم كما يحده الأصوليون: علم يبحث في أدلة الأحكام وقواعد الاستنباط وكيفية الوصول إلى الحكم الشرعي في النوازل والمستجدات.

ولا شك أن أجَّلَ مهمة يؤديها هذا العلم هو ضبط طرق الاستنباط، وتجليته للدليل الصحيح المناسب للوصول إلى الحكم الصحيح بعيداً عن الخرص والظن واتباع الهوى، ولو نظرنا إلى حقيقة الدعوة إلى الله، لوجدنا أنها من جنس أحكام الشريعة، وجملة تصرفات الدعاة والعاملين في هذا المجال لا تخرج عن تصرفات المكلفين.

والملاحظ أن هناك نوعاً من عدم الانضباط في واقع الدعوة، إذ الناظر فيه يدرك أن في كثير من منطلقاته نوعاً من الارتجال، مرجعه أقوال وأفهام لأصحاب الدعوات، مع العلم أن مقاصد الدعاة هي إرجاع الناس إلى شرع الله، هذا الارتجال في الدعوة أفضى إلى التنازع والتباين في مواقف الاتفاق، والاجتماع والتوحد في مواقف الاختلاف.

من هنا كانت الحاجة إلى ربط الواقع الدعوي بالمناهج الأصولية.

وهذا يَضْمَنُ أربعة أمور:
- الثقة بالمنهج، ووضوح الطريق، وتقليل الأخطاء.
- التقارب بين الدعاة والعاملين في الحقل.
- القدرة على تحقيق مقاصد الدعوة وأهدافها.
- الابتعاد عن التنازع، وتجنب كل ما يفضي إلى تعطيل الدعوة ومقاصدها.

ولعل في قوله تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}[6] إشارة صريحة بأن التنازع يفضي إلى ذهاب قوة المجتمع المسلم وعافيته، والنص وإن كان جاء في سياق الثبات في الحرب والقتال ضد أعداء الله، إلا أنه يدل بعمومه على جميع أحوال المجتمع المسلم، ولذلك قال السيد محمد رشيد رضا في مناره: " هذا النهي مساق للأمر بالثبات وكثرة الذكر وبطاعة الله والرسول، ومتمم للغرض منه؛ فإن الاختلاف والتنازع مدعاة للفشل وهو الخيبة والنكول عن إمضاء الأمر"[7].

والحقيقة أن اتباع المنهج الأصولي في التقريب بين الدعاة والعاملين في حقل الدعوة إلى الله يساهم إلى حد بعيد في وضع الخطوط العريضة التي تعتبر محل اتفاق بين الجميع بحيث يمكن أن تستند عليها الجماعات الدعوية، وقد جاء عن الإمام أحمد قوله: " ما زلنا نلعن أصحاب الرأي ويلعنونا، حتى جاء الشافعي فمزج بيننا "[8].

وانطلاقاً مما سبق فقد تعنى للباحث الخوض في تلكم العلاقة بين علم الدعوة وعلم أصول الفقه؛ لما لكليهما من مكانة بلغت الغاية في الأهمية؛ لكونهما قوام المجتمع الإنساني، فالأول يشكل وسيلة لتبليغ شرع الله إلى الناس كافة مستنداً في ذلك على قوله تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}[9]، والثاني يمثل السبيل الذي به تستخرج الأحكام، وتعرف الفروع الفقهية، وتميز المواقف الشرعية في الحوادث والنوازل.

وقد تم تقسيم البحث إلى المباحث الآتية:
المبحث الأول: بين الدعوة والاجتهاد.
المبحث الثاني: ارتباط الدعوة بالمصلحة الشرعية.
المبحث الثالث: فقه مآلات الأفعال وأثره في مسيرة الدعوة الإسلامية المعاصرة.




المبحث الأول
بين الدعوة والاجتهاد


تمثل قضية الدعوة من القضايا ذات القيمة العليا في ميزان الشريعة وشارعها؛ كونها مرتبطة بمقصد من المقاصد العليا في القرآن، وهو مقصد التوحيد، قال تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ}[10]، والآية دالة على مقام الدعوة، وهي ظاهرة المعنى في أنه لا أحد أحسن مقالاً ممن دعا الناس إلى عبادته تعالى، وكان من الصالحين المؤتمرين، والمسلمين وجوههم إليه تعالى في التوحيد، وإنما قدم الدعوة إلى الحق والتكميل؛ لكونه أشرف المراتب، ولاستلزامه الكمال العلمي والعملي، وإلا لما صحت الدعوة[11].

ولا شك أن قضية الدعوة إلى الله تعالى ليست شأناً خاصاً لفئة محدودة من الناس، ولكنها من القضايا المركزية لهذه الأمة؛ فنحن أمة رسالتها الأساسية في هذه الحياة هداية الخلق ونشر أعلام الحق والعدل والخير وتعبيد الناس لرب العالمين، كما أن إصلاح المجتمعات الإسلامية وتخليصها من حالة الوهن والغثائية، من الهموم العامة لمعظم أبناء الأمة على اختلاف أوضاعهم[12].

والحق أن قضية الدعوة تزداد خطورة في هذه الأزمنة؛ كون الأمة تمر بظروف خاصة، ربما لم تمر بها من قبل بهذه الدرجة، حيث الضعف والخور الذي ساد جماهير الأمة، والبعد عن الشرعية الذي اتسمت به النخب السياسية والفكرية، ولذلك فإن مهمة الدعوة اليوم أخطر بكثير من مهمتها في الظروف السابقة، فلم تعد مجرد تذكير، بل أوشكت أن تكون إعادة البناء، الذي تهاوت أسسه وأوشكت أن تنهار، في الوقت الذي تداعت فيه الأمم على الأمة الإسلامية من كل جانب[13].

وهو الذي حذرنا منه نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "يوشك أن تداعي عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها.قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن.قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت"[14].

مفهوم الدعوة: لفظ الدعوة من الألفاظ المشتركة التي تطلق على الإسلام أو الرسالة، وعلى عملية نشره وتبليغه وبيانه للناس، وسياق إيراده هو الذي يحدد المعنى المراد.

وبناء على ذلك فإن مفهوم الدعوة يراد به معنيان[15]:
الأول: النشر والبلاغ والبيان: وهي بهذا الاعتبار تعني: تبليغ الإسلام للناس، وتعليمه إياهم، وتطبيقه في واقع الحياة.

الثاني: الدين أو الرسالة: وتعني: الخضوع لله، والانقياد لتعاليمه، وهو النظام العام، والمنهج الشامل لأمور الحياة والسلوك الإنساني الذي جاءت به الشريعة.

ولفظ الدعوة إذا أطلق فإنه ألصق بالمعنى الأول منه بالثاني، أي أنها تعنى الدعوة إلى الإسلام من خلال نشره وتبليغه، وهو المعنى الذي تواردت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

الدعوة محل للاجتهاد:
وبحكم تقريرنا أن الدعوة إلى الله من جنس أحكام الشريعة، وأن أفعال الدعاة من جنس تصرفات المكلفين، لذلك فإن الدعوة تكون محلاً للاجتهاد.لكن من له حق الاجتهاد الدعوي؟ والذي يلزم في هذا السياق الوقوف على حقيقة الاجتهاد في إطاره الشرعي لنكون على بينة عند بحثنا في المفاهيم الشرعية، إذ تحرير المفاهيم يسهم في التأسيس والتأصيل المنهجي الصحيح.

والاجتهاد: لغة افتعال من الجهد وهو المشقة، ومعناه الطاقة، ويلزم من ذلك أن يختص هذا الاسم بما فيه مشقة؛ لتخرج عنه الأمور الضرورية التي تدرك ضرورة من الشرع، إذ لا مشقة في تحصيلها، ولا شك أن ذلك من الأحكام الشرعية.وفي الاصطلاح: بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط[16] سواء أكان سبيله قطعياً أو ظنياً.

شروط الاجتهاد:
يُظهرُ التتبعُ لأقوال الأصوليين مدى التباين والاختلاف في تحديد شروط الاجتهاد، ويمكن الإشارة إلى بعضها، فالغزالي في المستصفى جعل للاجتهاد شرطين[17]:
الأول: الإحاطة بمدارك الشرع، والتمكن من استثارة الظن بالنظر فيها، وتقديم ما يجب تقديمه، وتأخير ما يجب تأخيره.

الثاني: عدالة المجتهد، واجتنابه المعاصي القادحة في العدالة؛ لقبول فتواه من قبل الغير.

وأما الآمدي فاشترط للاجتهاد شرطين كذلك، وهما[18]:
الأول: العلم بالله ووجوده، وما يجب له من الصفات، وما يستحقه من الكمالات، والتصديق بالرسول، وما جاء به من الشرع المنقول.

الثاني: العلم بمدارك الأحكام الشرعية وأقسامها، وطرق إثباتها، ووجوه دلالاتها على مدلولاتها، واختلاف مراتبها، والشروط المعتبرة فيها، والعلم بجهات ترجيحها عند تعارضها، وكيفية استثمار الأحكام الشرعية منها، والقدرة على تحريرها وتقريرها، والانفصال عن الاعتراضات الواردة عليها.

وجعل الشاطبي للاجتهاد شرطين كذلك لكنه جعلهما مغايرين في ظاهر اللفظ[19]:
الأول: فهم مقاصد الشريعة على كمالها.
الثاني: التمكن من الاستنباط بناء على الفهم فيها.

وقد جعل الأصوليون جملة من الشروط التي يجب توافرها لتحقق خاصية الاجتهاد في المجتهد، وهي على سبيل الإجمال: معرفة الكتاب والسنة بالإشراف على نصوصهما ومعرفة ما يحتاج إليه من الآيات والسنن المتعلقة بالأحكام، ومواضع الإجماع وليست شرطاً على سبيل الحصر وإنما غرضهم ألا يقول قولاً يعارض إجماعاً عند العلماء، والعقل ويقصد به مستند النص الأصلي للأحكام وهو البراءة الأصلية، العلم بلسان العرب وموضوع خطابهم وهذا يتحقق بمعرفة اللغة والنحو والتصريف، ومعرفة القياس بشروطه وأركانه، ومعرفة علم أصول الفقه وما يتعلق به من معرفة الحدود والبراهين وكيفية تركيب المقدمات مما يمكن الاستفادة منه من المباحث المنطقية دون غيرها مما لا فائدة فيه، ومعرفة مقاصد الشريعة من تشريع الأحكام[20].



وللموضوع تتمة