ضوابط شرعية لترشيد المصروفات الأسرية

[ابوالوليد المسلم]

ضوابط شرعية لترشيد المصروفات الأسرية
نظمي خليل أبو العطا موسى


من البحوث العلمية القيمة المنشورة مؤخراً رسالة ماجستير عن أحكام الأغنياء (أحكام غنى المال وضوابط طلبه والانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي) للباحث عبد الله لام بن إبراهيم.
وقد عنى الفقه الإسلامي عناية فائقة بالمال ومن الأبواب التي تهمنا في هذا المجال الضوابط الشرعية لترشيد المصروفات الأسرية، حيث يمنع الإسراف في المباحات بالذات وهذه كبرى المشكلات التي تقع فيها المجتمعات الخليجية وغيرها من الدول العربية، فالبعض منا يعتقد أنه طالما امتلك المال فله مطلق الحرية في إنفاقه والتصرف فيه، والمثل الشعبي يقول: (من حكم في ماله فما ظلم) وهناك من يقول: (اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب) أو (أحيني اليوم وأمتني غداً) وهذه من الأخطاء الاقتصادية الشائعة والمتجذرة في عقلية معظمنا وكأنها أصبحت جيناً من جيناتنا الوراثية، ولقد عالج الشرع هذه الأخطاء الاقتصادية والسلوكية، ووضع الضوابط الشرعية لترشيد وتقنين النفقات الأسرية أو ما يسمى بفقه الإنفاق الأسري، وهذا ما يجب علينا تعلمه والاهتمام به في حياتنا حيث حرم الله - سبحانه وتعالى - إسراف المقتدرين في المأكل والمشرب والملبس قال - تعالى -: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا) [الأعراف: 31]، فقد أباح الله - سبحانه وتعالى - اللبس والأكل والشرب ووضع ضابطاً لذلك بالنهي عن الإسراف، فكميات ونوعيات الطعام معظمها كميات زائدة ونوعيات ممرضة، لذلك انتشرت البدانة وأمراضها العصرية من تصلب الشرايين وضغط الدم والسكري بيننا حتى وصل الأمر إلى الشباب وصغار السن، والهدي العلمي النبوي في ذلك قول المصطفى - صلى الله عليه وسلم – ((كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة)) رواه أحمد في مسنده ومن هذا الهدي: ((نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع)) ومن هديه في المعدة: ((ثلث للطعام، وثلث للشراب وثلث للنفس أو الهواء)) فهذه بعض الضوابط الشرعية للإنفاق الأسري، وترشيد للاستهلاك ومنع للهدر في الطعام والشراب والجزء الأكبر من ميزانية الأسرة يلقى به في صناديق القمامة، وفي الإسراف في الحفلات والعزومات.
وهناك الإسراف في السيارات التي تفنن الناس في الإسراف عليها، بتغييرها من دون حاجة، والتبديل للتفاخر والتباهي وكل ذلك مذموم شرعاً فقد سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الخمر، فقال: ((ما أنزل الله عليّ فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) [الزلزلة: 7- 8]) رواه البخاري، فاتخاذ المركبات (كالسيارات والخيول وغيرها) رياء وسمعة وفخراً ومباهاة فهو عليه وزر، من هنا وجب علينا ضبط تصرفاننا في السيارات مراعاة لأحكام الشارع، وحقوق الأمة في استثمار المال الخاص والعام في النافع والمفيد.
كما حرم الإسلام الإسراف في البناء ويكون ذلك أن يبني الإنسان ما لا حاجة له به للسكن ولا للاستثمار والتنمية وإنما إسرافاً للأموال للتطاول والتوسع في البنيان والتفاخر والتباهي فعلينا ترشيد الصرف في المباني والفرش والتحف والديكورات والثريات وغير ذلك مما يمكن الاستغناء عنه وتوجيه ماله في الاستثمار، وبناء المصانع والمشاريع والمدارس والمصحات والمؤسسات النافعة للعباد والبلاد.
ويأتي الإسراف في الأفراح والمناسبات وما عمت به البلوى في ديارنا مما تنفق فيه الأسر من ميزانيتها الكثير، في الوقت الذي يمكن إعطاء هذه الأموال للأبناء لإنشاء المشروعات الصغيرة والأنشطة الاقتصادية المفيدة، وأنا أعلم صديقاً أخذ أموال الفرح والأموال التي أهديت إليه وإلى زوجه يوم الزفاف وبدأ بها مشروعاً تجارياً متواضعاً وأصبح الآن من كبار التجار والمستثمرين في المنطقة بعد أن كان متواضع الحال.
ومن البلايا التي ابتلينا بها الإسراف في السياحة للترفيه والنزهة والتسوق ومع أن هذه الأنشطة مباحة ومفيدة ولكن الإسراف فيها والخروج عن الضوابط الشرعية والاجتماعية هو المنهي عنه، وهو الخطأ الذي يقع البعض فيه هذه الأيام، والبعض يقترض ويستدين من أجل هذه السياحة، ومن الضوابط الواردة في بحث أحكام الأغنياء السابق ذكره، أن يراعي الفرد الأولويات، فلا يؤمر بالسياحة من عليه دين ونفقات أخرى واجبة، وألا تتسبب هذه السياحة في ارتكاب المحظور، وخاصة خارج البلاد الإسلامية، يقول الدكتور القرضاوي - حفظه الله - في لقاءات ومحاورات حول قضايا الإسلام: إن هذه البلاد أصبحت حافلة بسماسرة الفساد والإفساد الذين يتلقفون شبابنا منذ نزولهم من الطائرة لإغراقهم في المحرمات التي تنهك صحتهم وتفسد أخلاقهم، وتبدد أموالهم وتعودهم على أشياء مرذولة حتى يعودوا إلى أوطانهم وقد مسخت شخصياتهم وتغيرت أفكارهم وقيمهم.
وفي هذا يقول ابن تيمية - رحمه الله -: إن السفر للتفرج على أهل المعاصي ورؤيتهم من غير إنكار لا يجوز، لأن ذلك معصية لله في السفر.
وعلينا توجيه أموالنا إلى السياحة المحلية والعربية، وأن نذهب إلى الأماكن المحترمة، وأن نسعى إلى تقوية السياحة الأسرية العربية الخلقية النظيفة، ونرفض السياحة غير الخلقية، فالنفس تحتاج إلى الترويح وينفعها الترويح الصحيح، وتمرضها المعصية والإسراف والأنشطة المتصادمة مع الفطرة السوية والعادات الصحيحة والأوامر الإلهية الشرعية، النفس تمرض عندما تلبي رغبات البدن على حسابها، وتطمئن عندما تتوافق رغبات البدن مع فطرتها التي فطرها الله عليها، وتأتي خاتمة البلايا التي ابتلينا بها وأرهقت ميزانية الأسر عندنا وهي الهواتف النقالة التي يتم استبدالها بسبب أو بغير سبب، ومن دون ضوابط اقتصادية، والهواتف نعمة يجب الحفاظ عليها وشكرها استخدامها الاستخدامات الصحيحة، وقد غدت فواتير التليفونات من المستجدات المبددة لميزانية الأسرة، وتحولت من نعمة تيسير الاتصالات وتقوية العلاقات إلى نقمة بإساءة استخدامها، وعمت بها البلوى للأغنياء والفقراء والرجال والنساء والجهلاء والمتعلمين، وقد غفلنا عن قوله - تعالى -: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) [ق: 18]، وعلمنا الهدي النبوي (أن أكثر ما يكب الناس على مناخرهم في النار حصائد ألسنتهم)، فمال بالنا لو اقترن هذا الكلام بإضاعة الوقت والمال؟!
هذه أمور يجب أن نتعلمها ونعلمها لأبنائنا وأن نكون قدوة لهم فيها وعلى وزارات التربية والتعليم تضمينها في محتوى المناهج الدراسية، وأن يتعلم الطلاب ضبط وترشيد الاستهلاك والمصروفات وربط ذلك بالضوابط الشرعية الأكثر تأثيراً في نفوس الناشئة وخاصة القدوة الحسنة قال الشاعر:
قد ينفع الأدب الأولاد في صغر *** وليس ينفعهم من بعده أدب
إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت *** ولا تلين ولو لينتها الخشب