امتدادا لسلسلة تنازلاته عن مبادئه النور ..؟ يقبل بتفسير المحكمة الدستورية لـ"مبادئ ال

[ابو هاله]

كان يرفضها سابقًا.. "النور" يقبل بتفسير المحكمة الدستورية لـ"مبادئ الشريعة"

مفكرة الاسلام الأحد 03 نوفمبر 2013
أعلن حزب النور السلفي، اليوم الأحد، انتهاء أزمة تفسير كلمة «مبادئ الشريعة الإسلامية» في المادة الثانية، داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
جاء ذلك بعد التوافق بين أعضاء «لجنة الـ50» على أن تفسير مبادئ الشريعة هو «الأحكام قطعية الثبوت والدلالة والأحكام المجمع عليها، مع التزام المشرع في الأحكام الاجتهادية بالضوابط التي تحافظ على مقاصد الشريعة».
من جانبه، قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إنه تم الاتفاق على الأخذ بتفسير المحكمة الدستورية لكلمة "مبادئ الشريعة" من أحكام المحكمة الدستورية، التي صدرت في سنوات 1985 و1996 و2002.
وأشار إلى أن حزب النور كان متمسكًا بضرورة وضع جملة «وأحكام أهل السنة والجماعة»، ولكن تم الاتفاق مع رأي ممثلي الأزهر باعتباره المرجعية الشرعية الإسلامية.
واعتبر أن التوافق حول مواد الهوية والشريعة سيعزز من فرصة التوافق على التعديلات الدستورية ككل، مما يُعجّل بانتهاء الفترة الانتقالية وعبور مصر مرحلة الخطر.
يشار إلى أن قبول الحزب بهذا التفسير يعد تراجعا عن موقفه السابق بضرورة عدم المساس بالتفسير الموجود في دستور 2012، وأن هذا هو الحد الأدنى الذي لا يمكن القبول بما هو أقل منه. وكان حزب النور من أشد المعارضين للقبول بتفسير المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة خلال مناقشة دستور 2012
http://islammemo.cc/akhbar/locals-egypt/2013/11/03/185965.html

[ابو هاله]

حسام عبد العزيز

حزب النور يضحي بـ 219

بعد أربعة أشهر من الفقاعات الإعلامية، حزب النور يضحي عمليا بالمادة 219 ويستبدل بها تفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية.

وبهذا، نجح التيار العلماني في فرض إرادته واستعادة دستور 71 بتغيير طفيف وهو ضم تفسير المحكمة الدستورية المعتمد للمادة الثانية إلى متن الدستور الجديد وعلى طريقة تعريف الماء بالماء. بعبارة أدق: بدا القصد من التعديل الجديد هو حفظ ماء وجه قيادات حزب النور أمام أبناء الحزب.

ماذا تقول قيادات النور الدينية عن تفسير المحكمة الدستورية للمادة الثانية؟
في عهد مبارك كان موقف الدعوة السلفية إيجابيا من هذا التفسير فها هو المهندس عبد المنعم الشحات يستشهد بتفسير المحكمة ثم يقول إن المادة الثانية بهذا التفسير "تمنع مِن سن قوانين جديدة مخالفة للشريعة". (مقال بعنوان المادة الثانية من الدستور بين التفعيل والتعطيل بتاريخ 14 فبراير 2011).

ويكتب د. ياسر برهامي عن المادة الثانية قائلا: وهو النص الذي فسرته المحكمة الدستورية بأنه: لا يجوز للمجلس التشريعي أن يخالف أياً من أحكام الشريعة الإسلامية؛ لأن المصدر الفرعي لا يجوز أن يخالف المصدر الرئيسي، والذي بناءً عليه ينتفي وصف محادة الشرع، ومنابذته عن هذه المجالس. (مقالا بعنوان بين الدين والسياسة إياكم وازدراء أحكام القرآن بتاريخ في 26 يناير 2007).

أما في عهد مرسي فقد تغير الموقف السكندري من تفسير المحكمة الدستورية تماما في محاولة لإحراج الإخوان في الجمعية التأسيسية، فهذا برهامي يقول: إن تفسير المحكمة الدستورية للمادة الثانية "ليس لغويًّا ولا اصطلاحيًّا، ولا دستوريًّا، ولا قانونيًّا، ولا شرعيًّا! وإنما هو تفسير لإرضاء الأهواء السياسية للنظام السابق"!!! (حوار مع جريدة الأهرام بتاريخ 6 سبتمبر 2012).

وبعد التخلص من مرسي، يعود اليوم برهامي وقيادات حزب النور فيقبلون بتفسير المحكمة الدستورية الذي وصفه برهامي من قبل بأنه ليس شرعيا!

ما الذي خسره حزب النور؟
نشرت بوابة الفتح التابعة للدعوة السلفية التعديل الجديد الذي وافق عليه حزب النور والذي يعرِّف مبادئ الشريعة الإسلامية بأنها "الأحكام قطعية الثبوت والدلالة والأحكام المجمع عليها مع التزام المشرع في الأحكام الاجتهادية بالضوابط التي تحافظ على مقاصد الشريعة".

ومن الواضح في التعريف الجديد أن المادة الجديدة لا تتضمن كلمة "مذاهب أهل السنة والجماعة" والتي زعم حزب النور أنه فرض بها "سياجًا واقيًا من خطر الفكر الشيعي الذي يريد غزو مجتمعنا". (مقال بعنوان: لماذا نصر على المادة (219)؟! بتاريخ 7 سبتمبر 2013). فهل تنازل حزب النور عن موقفه الرافض للتشيع؟! أم أن قبوله بحذفها اعتراف منه بأنها كانت حشوا هدفه المزايدة؟!

العجيب أن يونس مخيون صرح بأن الحزب قد يتخلى عن المادة 219 بشرط وجود بديل يحقق نفس المعنى، فهل حققت المادة نفس المعنى من عدم الاعتراف بالعقيدة الشيعية؟! (راجع تصريحات ياسر برهامي اليوم الذي يؤكد فيها أنه تخلى عن كلمة مذاهب أهل السنة والجماعة بناء على طلب الأزهر!).

ماذا كسب حزب النور؟
تردد صفحات حزب النور أن الحزب نجح في إدراج كلمة "الأحكام المجمع عليها" وهذا كلام يفتقر إلى المنطق لأنه يفترض أن الكلمة تضيف معنى جديدا، فهل كان المهندس الشحات يضلل أبناء الدعوة عندما قال إن تفسير المحكمة الدستورية القديم يمنع من سن أي قانون مخالف للشريعة؟! (مقال بعنوان المادة الثانية من الدستور بين التفعيل والتعطيل بتاريخ 14 فبراير 2011).

ثانيا: معلوم أن بعض الأحكام يكون الخلاف فيها نادرا لكنه يخرق الإجماع رغم تحريم هذه الأحكام القطعي بنصوص صحيحة، وعليه فإن المادة الجديدة تعطي المشرع الحق مثلا في إباحة نكاح المتعة على قول عطاء وابن جريج، وفي بيع نبيذ العسل والشعير في المقاهي أخذًا بقول أبي حنيفة وأبي يوسف.

الثالثة: أن لجنة الصياغة استحدثت مادة تنص على التزام الدولة بالحقوق والحريات الواردة في اﻻتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صدقت عليها مصر. وعليها فإن مصر تلتزم بالعديد من الاتفاقيات الدولية المخالفة للشريعة كالسيداو مثالا وليس حصرا. ومن ثم فإن لجنة الخمسين العلمانية أخذت بالشمال ما أعطته باليمين في الحقيقة. فإن قلتم هذه المادة مقيدة بالمادة الثانية والمادة المفسرة قلنا لكم فلماذا سعيتم إلى حذف كلمة مدنية رغم أن بقاءها بنفس المنطق لم يكن سيؤثر ما دامت مقيدة بالمادتين المذكورتين؟!!

الرابعة: أن المادة الجديدة تخلت عن ذكر مذاهب أهل السنة والجماعة وعليه فإن الدستور المصري يعترف الآن بالمذهب الشيعي الرافضي كمذهب معتبر يخرم الإجماع!

ويطير أبناء الحزب فرحا بحذف كلمة مدنية رغم الإبقاء على كلمتي "الديمقراطية" و"السيادة للشعب وحده" فأيهما أولى بالحذف؟! لاحظوا أن أبناء الدعوة يذمون الإخوان لدفاعهم عن الديمقراطية التي وافق عليهم كبيرهم برهامي في الدستور الذي يُكتب حاليا.

وختاما: ما قيمة هذا الدستور؟
كتب المهندس عبد المنعم الشحات في فبراير 2011 يقول: إن التشريع حتى إن كان شرعيًا مائة بالمائة لا يمكن أن يمنع فساد التنفيذ، وإنما منع فساد التنفيذ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم ترك الظلم ينمو حتى يصير أمرًا واقعًا.

[ابو هاله]

صلاح عبد المعبود: الصياغة النهائية للمادة 47 التي تخص بممارسة العقيدة استقرت علي أن «تتاح حرية الاعتقاد للجميع، مع تقييد حق ممارسة الشعائر وبناء دور العبادة للأديان السماوية فقط»
.

ياعني من الأخر ممكن مسلم يعتقد عقيدة أخرى دون أن يقام عليه حد الردة عادى خالص ...

وسلملى على الثوابت

[ابو هاله]

رغم مخالفته لتوجه الحزب.. "النور" ينصاع لقرار إلغاء "الشورى"!

مفكرة الاسلام

: أعلن حزب النور، اليوم الجمعة، ترحيبه بقرار لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، بإلغاء مجلس الشورى
ونقلت بوابة الأهرام قول المهندس صلاح عبد المعبود، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور وعضو لجنة الـ50 : "رغم أن توجه حزب النور هو الإبقاء على مجلس الشورى، مع إعطائه صلاحيات تشريعية، لكن طالما أن قرار الأغلبية انتهى بإلغائه، فإن الحزب ينصاع لرأى الأغلبية".
وأضاف ممثل النور بلجنة الخمسين :" نؤيد قرار الإلغاء حتى لا يقال عن حزب النور يتشبث برأيه حتى يقال أنه يخالف أي قرار.