ثلاثة أسئلة في منع الحمل (تمت الإجابة عليه)

[أم اسراء]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجوز إستعمال موانع الحمل بدون علم الزوج ؟

وهل من حق الزوج إرغام زوجته على إستعمال موانع الحمل ؟

وفى كلا الحالتين لا يوجد عذر شرعى أو طبى يعطيهم الحق فى إستعمال الموانع سوى إنهم لايريدون أطفالا فى الوقت الحالى أوعندهم ما يكفى من الأطفال .

وفى نفس الوقت إستخدام تلك الموانع يكون بشكل مؤقت وليس دائما (يعنى لفترة محددة )

[الفراشة المتألقة]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أختي السائلة ( أم إسراء )

سأقسم الرد إلى ثلاثة أقسام بناءًا على إحتواء الموضوع على ثلاثة أمور يجب إيضاحها.

الأول: هل يجوز إستعمال موانع الحمل بدون علم الزوج ؟

مما ينبغي أن يعلم أن الأصْل أَنَّ لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الْحَقَّ فِي إِنْجَابِ الأْوْلاَدِ ، فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْزِل عَنْ زَوْجَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَتَّخِذَ أَيَّ وَسِيلَةٍ لِمَنْعِ الْحَمْل إِلاَّ بِإِذْنِهِ . ينظر : " الموسوعة الفقهية " (3/156) .

قال ابن نجيم الحنفي :
" وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ سَدُّ الْمَرْأَةِ فَمَ رَحِمِهَا كَمَا تَفْعَلُهُ النِّسَاءُ لِمَنْعِ الْوَلَدِ حَرَامًا بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ ، قِيَاسًا عَلَى عَزْلِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا ". انتهى من " البحر الرائق " (3/215) .

وقال ابن مفلح الحنبلي :
" وَلَهَا شُرْبُ دَوَاءٍ مُبَاحٍ لِقَطْعِ الْحَيْضِ ... وَقَالَ الْقَاضِي : بِإِذْنِ زَوْجٍ كَالْعَزْلِ ، يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ أَحْمَدَ فِي بَعْضِ جَوَابِهِ : وَالزَّوْجَةُ تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا ". انتهى من "الفروع " (1/392).
قال المرداوي : " وهو الصواب ". انتهى من " الإنصاف " [1 /272] .

وقال البهوتي الحنبلي :
" وقَالَ الْقَاضِي : لَا يُبَاحُ إلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْوَلَدِ ، ". انتهى من "كشاف القناع " [2 /96] .

ولكن إذا وجد عذر ظاهر للزوجة في عدم الإنجاب ، كأن يكون الحمل يسبب لها ضرراً واضحاً بشهادة الأطباء الثقات ، ففي هذه الحال ، يسقط حق الرجل في الاستئذان ، لأن مصلحة المرأة في الحفاظ على صحتها ، مقدمة على مصلحة الرجل في الإنجاب .

وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لَا ضَرَرَ ، وَلَا ضِرَارَ) . رواه ابن ماجه (2340) وحسنه النووي في كتابه " الأذكار صـ 502.

بل قد أجاز العلماء للمرأة الحامل إسقاط الحمل ما دام في الأيام الأولى ، إذا كان سيترتب عليه ضرر بصحتها.

وفي فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : أنا متزوجة ، وزوجي يرفض أن آكل حبوب منع الحمل ، حيث لا يحس بالتعب الذي ألاقيه ، أنا متضررة ، وقد أكلت حبوب منع الحمل دون علم زوجي ، هل في ذلك حرج ؟.
فأجاب الشيخ : " إذا تيسر تركها فهو أحوط ، أما إذا كان الضرر عظيماً ، والمشقة كبيرة ، فلا بأس ، وإلا فتركها أحوط ، وطاعة الزوج واجبة ، إلا إذا كان الضرر كبيرا ويشق عليك ؛ لقول الله سبحانه : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ". انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (21 /183).

والأولى لك أن تحاولي مع زوجك ليتم الأمر بتفاهم واتفاق بينكما ، وعلى الرجل أن يراعي وضع زوجته وحالتها الصحية .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: " وعلى الزوج إذا رأى أن المرأة تتأثر تأثراً غير معتاد في حملها : أن يأذن لها في استعمال ما يمنع الحمل ، أو هو بنفسه يستعمل ما يمنع الحمل رأفةً بها ، ورحمةً بها ، حتى تنشط وتقوى على ذلك ". انتهى من " فتاوى نور على الدرب ".

[الفراشة المتألقة]

الثاني: هل من حق الزوج إرغام زوجته على إستعمال موانع الحمل؟
الجواب: ليس من حق الزوج ذلك إذا غلب على الظن تضرر المرأة من تناولها, فإن الطاعة إنما تكون في المعروف, وليس من المعروف طاعة المرأة لزوجها فيما فيه ضرر عليها، كما أنه إن فرض أن لا ضرر في تناول الحبوب، فمن حق المرأة أن ترفض منع الانجاب، لأن لها الحق في الإنجاب كما للزوج.

وانظري الفتوى رقم: 64358.

[الفراشة المتألقة]

الثالث: حكم إستعمال الموانع بسبب عدم الرغبة في إنجاب الأطفال لفترة ، وفى نفس الوقت إستخدام تلك الموانع يكون بشكل مؤقت وليس دائما؟
منع النسل مطلقا بحجة الاكتفاء بعدد معين من الأولاد والتفرغ لتربيتهم أو بسبب كثرتهم أو نحو ذلك من الأسباب فلا يجوز، ولا بأس بتأخير الحمل فترة ثلاث سنوات أو نحوها بين كل حمل وآخر للتفرغ لحضانة الطفل السابق.
وقد صدر عن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي وعن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قرار مفصل في هذه المسألة بالفتوى رقم:636.

نسأل الله لنا ولكم التفقه في الدين والعلم بدقائق الأمور ومجملها ، وأن يجعل عملنا لوجهه خالصا. اللهم آمين .