الثورة السورية ومسارات التدويل -البيادق والعرّاب/د اكرم حجازي

[رياض123]

الثورة السورية ومسارات التدويل


البيادق والعرّاب


(1)


د. أكرم حجازي


29/1/2012

مع توجه الجامعة العربية إلى مجلس الأمن الدولي، والإعلان عن تجميد مهمة المراقبين في سوريا تبدأ فصول جديدة من وقائع أعظم ثورة عربية، يجري احتواؤها بأي ثمن وكيفما كان وبكل وسيلة ممكنة، ووفق سيناريوهات معقدة، يلعب فيها الجميع دور الشريك السياسي، بدءً من الجامعة العربية، مرورا برئيس بعثة المراقبين والمجلس الوطني السوري وبعض الدول العربية و « المركز» بما فيه « إسرائيل».

« بيادق» بلا مهمة !!!

بدأت الحكاية حين أطلقت الجامعة العربية مبادرتها لحل « الأزمة السورية» في 6/9/2011. لكن الحوارات التي جرت بين الجامعة العربية والنظام السوري انتهت بالموافقة على بروتوكول المبادرة العربية وليس على المبادرة بحد ذاتها. أما التفاوض على بعثة المراقبين فقد خضعت بالكامل للشروط السورية، وبموافقة روسيا التي كانت شريكا كاملا في المفاوضات. وتبعا لذلك فقد انخفض عدد المراقبين من 500 مراقب، كما اقترحت الجامعة، إلى أقل من 200 مراقب، كما التزمت الجامعة بعرض تقاريرها على الحكومة السورية قبل رفعها إلى الجامعة، وقبلت بمرافقة قوى الأمن لطواقم البعثة. وطوال عملها لم تنشر تقريرا واحدا.

الأهم من هذا أن أحدا لم يعرف ما هي هوية المراقبين السياسية والأيديولوجية، ولا لأية مؤسسات متخصصة ينتمون، ولا أي شيء محدد بصفة قاطعة عن طبيعة مهمتهم، ولا شيء عن مؤهلاتهم، ولا الإمكانيات الفنية والتقنية المتاحة لهم، ولا آليات اختيارهم، وهو ما أكده فادي القاضي من منظمة « هيومن رايتس ووتش» حين قال أن: « الجامعة لم تشرح طريقة اختيار المراقبين ولا الخبرة التي يتمتعون بها». وبالتالي فمن المستحيل التحقق سياسيا أو إعلاميا أو مهنيا من حقيقة مهمة البعثة وأهدافها وعملها على الأرض. وقد يكون مفهوما أن يشترط النظام السوري ما يشاء قبل أن يستقبل البعثة، لكن ما ليس مفهوما أن تلجأ الجامعة العربية إلى حجب أية معلومات، بشأن الفريق، عن الرأي العام ووسائل الإعلام، الأمر الذي يفسر سيل الانشقاقات التي تعرضت لها البعثة بعد أن شعر بعض المراقبين كما لو أنهم « بيادق بلا مهمة». أما التذرع بافتقار البعثة للخبرة اللازمة فلا يعفي الجامعة من أدنى مسؤولية.

إذ كيف يمكن لرئيس الفريق الجنرال محمد الدابي أن يصرح لصحيفة « الأوبزرفر - 8/1/2012 » البريطانية بالقول: « إنه تهيأ لمراقبة طويلة الأجل لأكثر الفصول دموية في ثورات الربيع العربي» بينما يشهد المراقب الجزائري، أنور مالك، وزملاء آخرين له، أن أعضاء الفريق كانوا يستعملون هواتفهم الشخصية في تصوير الأحداث؟ وكيف يتفق هذا مع تصريحات وزير خارجية قطر حول الاستعانة بخبرة الأمم المتحدة لتطوير أداء البعثة؟

في 6/1/2012، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع خالد مشعل، أعلن الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، أن: « المراقبون هناك ... ذاهبون طبقا لتكليف عربي للقيام بمهمة المراقبة والتحقق، وهم يسعون لوقف العنف وسحب الآليات، ووقف سفك الدماء، والمراقبون بالوضع الحالي موجودون بسوريا للقيام بمهمة أكبر من المهمة التي طلبت منهم». أما الدابي فكان له رأي آخر. ففي مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة في 23/1/2012، قال: « إن مهمة البعثة ليس أن تحقق أو تتقصى الحقائق, وإنما أن تتحقق من تنفيذ بروتوكول الجامعة العربية الذي قبلت به دمشق ... ». وفي فقرة أخرى يقول: « أن مهمة المراقبين تكمن في الرصد, وفي تقييم مدى التزام الحكومة السورية بالبروتوكول, وليس وقف القتل والتدمير, وأن التكليف المنوط بالمراقبين أن يقولوا ما إذا كان القتل توقف أم لا، بعيدا عن الرأي السياسي والتحليلات».

لن نسأل الداب أو العربي عمن يتلاعب بالآخر، لكننا، على الأقل، سنسألهما عن الألف قتيل خلال وجود البعثة، وعن عدد الضحايا المرشحين للقتل من قبل النظام، خاصة وأن الدابي يتحدث عن « مراقبة طويلة الأجل» !!! فما جدوى « الرصد» إذا كانت النتيجة مئات القتلى في غضون ثلاثة أسابيع؟ أليست تنسيقيات الثورة والمنظمات الحقوقية قادرة على إنجاز المهمة بدون الدابي وفريقه ومعهما الجامعة العربية؟ بلى. لكن الحقيقة أنه لا « التحقق» ولا « الرصد» كانا في الأصل من مهمات البعثة.

عرّاب التدويل

كغيرها من المؤسسات الدولية الحقوقية والسياسية، وحتى الدول والزعامات العربية؛ فإن الجامعة العربية تعلم علم اليقين حقيقة ما يجري في سوريا. كما يعلم رئيس فريق المراقبين حقيقة المشهد الذي يعلمه العامة من الناس فضلا عن الخاصة من المتابعين والمراقبين والمحللين والصحفيين وأمثالهم. ومع ذلك فقد أعلن رئيس الفريق، محمد الدابي، أنه: « لم ير في حمص شيئا مخيفا»!!! ورغم أنه نفى تصريحه هذا إلا أنه أنكر وكذَّب كل شهادة قدمها مراقب أو شاهد عيان أو منكوب، وقدم تقريرا « ملفقا» بحسب المعارضة، لم يطلع عليه أحد.

أكثر من هذا، ما ذكرته بعض الشهادات عن أن الدابي كان يوصي فرق المراقبين بعدم زيارة المناطق الساخنة والاكتفاء بزيارة المناطق الموالية للنظام!!! وطوال شهر من عمل الفريق لم يلح بالأفق ما يبشر بنوع من الحقيقة، بقدر ما تحدثت التصريحات الرسمية عن تعاون للنظام مع البعثة وصل إلى أعلى درجات « النزاهة والشفافية والموضوعية» كما يقول الدابي، وأسوأ من هذا تصريحاته بأن العنف تقلص رغم وجود ألف قتيل خلال فترة عمل البعثة ، وتبنيه لأطروحة النظام التي تساوي بين القاتل والضحية!!!

منذ أول زيارة قامت بها بعثة المراقبين لمدينة حمص، « رويترز - 28/12/2011 » قال الدابي بأن: « الوضع كان هادئا وأنه لم تكن هناك اشتباكات أثناء وجود البعثة .. كانت هناك مناطق الحالة فيها تعبانة .. الحالة مطمئنة حتى الآن»، أما الناشط عمر، أحد المقيمين في بابا عمرو، فقال: « شعرت بأنهم لم يعترفوا حقا بما رأوه، ربما لديهم أوامر بأن لا يظهروا تعاطفا، لكن لم يكونوا متحمسين للاستماع إلى روايات الناس »!!! وأضاف: « شعرنا بأننا نصرخ في الفراغ. عقدنا أملنا على الجامعة العربية كلها لكن هؤلاء المراقبين لا يفهمون فيما يبدو كيف يعمل النظام ولا يبدو عليهم اهتمام بالمعاناة والموت اللذين تعرض لهما الناس». هكذا .. لم يكونوا متحمسين .. ولا يبدو عليهم اهتمام بالمعاناة والموت!!!

ومنذ اليوم الأول استقبل النظام البعثة بتفجير المقر الأمني الذي لا يستطيع الذباب الاقتراب منه فضلا عن الدخول إليه، وكذا فعل النظام في وداعها عبر تفجير حي الميدان بدمشق (6/1/2012). وفي التفجيرين ذهب العشرات ضحايا، لجرائم فاضحة ارتكبت بحضور التلفزيون السوري ورجال الأمن. وما بينهما لم تتغير تصريحات الدابي التي اتسمت بذات « النزاهة والشفافية والموضوعية» التي اتسم بها النظام السوري، بعيدا عما وصفه بـ « خيالات المعارضة» !!! فمن يكون الدابي هذا؟

تناقلت وسائل الإعلام الكثير من السيرة الذاتية عن الفريق الركن محمد أحمد مصطفى الدابي (63 عاما)، مشيرة إلى أنه مستشار عسكري وأمني للرئيس السوداني، وعضو في حزب البعث السوداني، ومتهم بجرائم حرب في دارفور، ومؤيد للنظام السوري، واختاره النظام من بين ثلاثة أسماء لرئاسة بعثة المراقبين ... .

إذن لا مراء في كون الدابي رجل راشد. فهو عسكري محترف، وسياسي ضليع، وأمني مخضرم، وليس رجلا جاهلا أو غرّاً. وبالتالي فليس صحيحا أنه: « أسوأ مراقب دولي لحقوق الإنسان في التاريخ» كما تقول مجلة الـ« فورين بوليسي» الأمريكية. إذ كان بإمكانه، بما يمتلكه من كفاءات ومؤهلات أو بما توفره له أبسط وسائل التقنية الرقمية، أن يتحقق من هوية المناطق التي يزورها أو من أساليب النظم الأمنية في التواري والتضليل، أو من عمليات الخداع الفاضحة التي يرتكبها النظام، أو من حقيقة حجم القوة ونوعها، التي يستعملها النظام ضد المدنيين، وغير ذلك من أساليب الكذب والغدر، التي يستعملها ويعلمها كل العالم وليس السكان المحليين فحسب. فلماذا كان الدابي، إذن، يحرص على الصفة الاستفزازية في كل تصريحاته !!! وهو يعلم علم اليقين أنها أبعد ما تكون عن أية حقيقة تذكر!!!؟

لا شك أن معاينة نماذج من التصريحات الرسمية العربية، وكذا التصريحات الغربية والسورية على السواء تكشف عن عمق التناقض والتضارب فيها!!! لاسيما تلك الصادرة منها عن رموز الجامعة العربية. ورغم أنها ترقى إلى مستوى الكذب الصريح، إنْ لم تكن الكذب بعينه، وعلى الطريقة السورية، إلا أنها، في المحتوى السياسي، تنبئ عن خداع كبير. إذ أن استهداف العامة بسياسة الإغراق الإعلامي ليس لها من هدف، في السياسة، إلا إفراز حالة من التعقيد المصحوب بكثير من الغموض والضبابية والتضليل الذي يؤدي في العادة إلى انصراف الاهتمام عن الحدث. وفتور التفاعل معه بفعل التشتيت الذهني. وهكذا يجري انتزاع الحدث من فاعليه الشعبيين وإحالته إلى النخبة الساعية إلى توجيهه صوب ملاعبها الدبلوماسية والسياسية. ومن الطريف أن الجامعة العربية والنظام السوري توافقا على اتباع هذه السياسة، مع اختلاف الأهداف لكل منهما، حتى أن كليهما بدا وكأنه ينطق بلغة الآخر!!!

هذه يعني أن الدابي الذي حاز أداؤه الميداني وتصريحاته الإعلامية، إلى حد ما، على القبول السوري فضلا عن قبول الجامعة العربية، رغم النفي المتكرر بين الحين والحين، كان شريكا سياسيا للجامعة أكثر مما كان كبش فداء برتبة مراقب لحقوق الإنسان. ولو كان الأمر غير ذلك لرأيناه مستقيلا أو معزولا من منصبه لكثرة ما ناله من النقد والهجوم حتى على شخصه وتاريخه، لكنه، مع ذلك، ظل على رأس عمله حتى بعد تجميد عمل البعثة ونقل المراقبين إلى العاصمة دمشق وإحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن. كل هذا لا معنى له إلا أن يكون الدابي هو حقا عرّاب التدويل.

في المحصلة

لم يكن الخطاب الدموي لبشار الأسد، بعد غياب طويل، مبرَّرا إلا في ضوء ما شعر به من خطر يحدق بنظامه إذا ما تم تدويل القضية. وتبعا لذلك يمكن القول أنه إذا كان هناك من خطط لاستغفال المراقبين فقد نجح بامتياز، وإذا كانت الجامعة قد تعمدت إيقاع النظام السوري بفخ الموافقة على بروتوكول البعثة دون المبادرة فقد أنجزت مهمتها، ولعل الرئيس السوري ندم فعلا على الدخول في « مقامرة سياسية» من هذا النوع، تماما كما توقعت « الديلي تلغراف – 1/1/2012 » البريطانية، وإذا كان صبر قطر قد نفذ فلأن اقتراحاتها تسارعت على نحو مثير بدء من: (1) الاستعانة بالأمم المتحدة أو (2) إرسال قوات عربية إلى سوريا أو (3) بتحويل الثورة السورية إلى أحد ملفات مجلس الأمن، فلعلها حققت للـ « المركز» ما يصبو إليه. لكن السؤال: ما هو رأي « المركز»؟ وما الذي يمكن أن يفعله مجلس الأمن للثورة السورية؟ وما هي تداعيات التدخل الدولي إذا كانت النتيجة ستزيد من وحشية القاتل؟

يتبع ...

نشر بتاريخ 29-01-2012

المراقب للدراسات والابجاث الاجتماعيه

[راغبة في رضا الله]

بارك الله بك
جميع اللاعبين يعتقدون أن الشعب السوري هو اللاعب الأضعف ويظنون أنهم يتحكمون باللعبة ويديرونها حسبما يشاؤون
ولكنهم أخطؤوا في تقدير هذا اللاعب ونسوا أن الأرض أرضه والملعب ملعبه
ومن يضحك أخيرا يضحك كثيرا
بعض أفراد عائلتي هجّروا قبل أيام من بيوتهم
ولكن فليسمع العالم كله
صامدون صامدون حتى آخر قطرة دم ان شاء الله
جزاك الله خيرا اخي الكريم
بانتظار التكملة

[*سلفيه مندسه*]

بارك الله في الدكتور اكرم حجازي
وجزاك الله خيرا اخي الكريم رياض 123

[رياض123]

وفيكم بارك الله اخوتي وجزاكم خيرا

[رياض123]

الثورة السورية ومسارات التدويل

« لعبة الكبار » !!؟


(2)



د. أكرم حجازي

24/2/2012

قلنا في الحلقة الأولى من مسارات تدويل الثورة السورية أن بعثة المراقبة العربية إلى سوريا لم تكن لـ « التقصي» ولا لـ « الرصد» بقدر ما كانت فخا تم نصبه بإحكام لنقل الثورة السورية إلى ساحات الدبلوماسية الدولية تمهيدا لوضعها تحت المراقبة الدولية إنْ لم تكن الوصاية. وفي المحصلة ليس ثمة فارق يذكر بين « التعريب» و « التدويل» إلا بالارتفاع الجنوني في عدد الضحايا!!! فخلال شهر من عمل البعثة قتل ما يزيد عن ألف مواطن سوري من مختلف الفئات العمرية، وفي خضم مداولات مجلس الأمن حول المبادرة العربية؛ وبعد الفيتو المزدوج، للصين وروسيا (4/2/2012)، صار القتل اليومي بالمئات!!! فإذا كان البعض رأى أن الفيتو شجع النظام السوري على ارتكاب المجازر في حمص وغيرها من المدن فمن الذي شجعه على ارتكاب ذات المجازر خلال عمل البعثة؟ لا ريب أن الفاعل واحد!!! وبالتالي ما من حاجة إلى « التعريب» أو « التدويل»، ولا جدوى منهما طالما أن النتيجة متماثلة. والسؤال: هل « المركز» بريء من الفيتو الروسي – الصيني؟ أم شريك له؟ لنرى.

الفرائس

يدرك السوريون أنهم يواجهون وحوشا ضارية لا مفر من دفعها، لكنهم في المقابل يشعرون أنهم عاجزون عن صدها بمفردهم. ومن جهتها تدرك الشعوب العربية أيضا أن السوريين بحاجة للمساعدة، وتتحرق شوقا لتقديمها، لكنها في المقابل تشعر بالخزي والإحباط لعجزها عن تقديمها. وفي مثل هذه الأحوال، حيث يعجز أهل البلد عن الدفاع عن أنفسهم أو تلقي النصرة من إخوانهم في الملة، تجد مطالب « التدويل» صدى شعبيا لها، بعيدا عن المواقف الشرعية أو الحقائق السياسية والتاريخية. وبما أن وحشية النظام من النوع الذي لا تضبطه عقيدة أو أخلاق أو أية مبادئ إنسانية؛ فمن الطبيعي أن يغدو الدفاع عن النفس مقدما على أي اعتبار. لكن المشكلة ليست بعموم الناس الذين يتعلقون بأسباب النجاة والحياة بقدر ما هي في أصحاب المواقف السياسية الذين تتباين آراؤهم ما بين النقيض والنقيض، ويتدافعون على الثورة كما يتدافع الأكلة على القصعة.


والحق أن رموزا في المعارضة جهدت، منذ اللحظات الأولى، في العمل على إحالة الثورة السورية إلى المحافل العربية والدولية أملا في تخلص سريع من النظام. رغم أن النظام السوري حطم أبنية المعارضة في الداخل تحطيما كاملا، وشرد ما تبقى منها في الخارج، أو أغلق عليها أبواب السجون حتى « التعفن». ومع ذلك ثمة فرق بين دعوات الاستغاثة الشعبية، وهي تنطلق من وقائع الصراع الدموي مع النظام على الأرض، وتدفع ثمن وحشيته بما لا تطيقه النفس البشرية، وبين مطالب من يهوى التخلص من النظام بقطع النظر عن الثمن الأبهظ، المطلوب دفعه. ولو أمعنا النظر في بنية ما يطلق عليه، جدلا، معارضة سورية لتبين لنا مدى اليتم الذي تعاني منه الثورة السورية من بني جلدتها قبل غيرها. وهو ما يستفيد منه « المركز» والنظام على السواء، بأقصى ما يمكن. وهو أيضا ما ستستفيد منه القوى الجهادية لاحقا أو أية قوة أخرى يمكن أن تنجح في ملء الفراغ.


أما المتوفر من المعارضة، فهو مجرد أجزاء للوحة سياسية هلامية، لا هوية لها تذكر، ولا مذاق إلا أن تكون أشبه فعلا بطعم « طبيخ النَّوَرْ». فثمة جزء منها قدّم خدمة للنظام ما جعله يبدو أشد وطنية منه حين وقف موقف الضد من كبرى القضايا الإسلامية والوطنية والقومية غير آبه بأية عواقب ولا بحقيقة الثمن الذي سيقبضه. وثمة جزء آخر كان فيما مضى يثني على مواقف روسيا والصين فصار اليوم في الجهة المقابلة تماما، وهو يضع كل خطابه في سلة اللبرالية والعلمانية والرأسمالية وحتى الصهيونية. وجزء ثالث أعرب عن استعداده لدفع أي ثمن مقابل التخلص من النظام .. هكذا أي ثمن!! مشيرا إلى أنه ليس له أي موقف معادي من أحد!!! وجزء رابع بدا مهيئا للمصالحة مع النظام والحوار معه، وجزء خامس صنعه النظام واخترق به بعض رموز المعارضة. والأسوأ من الأول حتى الخامس هو الجزء السادس الكائن في الأجزاء الخمسة السابقة!!

هؤلاء وغيرهم لا تجمعهم رؤيا عقدية ولا أيديولوجية .. وهكذا تبدو مواقفهم لا أصل لها ولا فصل.
لكنهم مجتمعون في أطر سياسية متنوعة وكثيرة، وذات مقاسات عجيبة، فكل واحد منها اشتمل على القومي والوطني واليساري والإسلامي واللبرالي والعلماني والرأسمالي والقبلي. بل يمكن أن نجد العضو الواحد فيها يجمع في ذهنه (كل) أو يعبر بسلوكه وسياساته وقناعاته (عن) مجمل هذه التباينات الفلسفية .. هكذا شكلوا ما يشبه « المجتمع الدولي» في أدنى انحطاطه .. وهكذا هي استحقاقات « الوحدة الوطنية» وإلا فلا!!!

بهذا المحتوى تغدو المعارضة مجرد « فرائس»، ويغدو تدويل الثورة السورية كارثة وطنية، بأتم معنى الكلمة. إذ أن غياب العنوان السياسي سيجعل من الثورة مشاعا يمكن لأية جهة كانت أن تتسلق عليه، صعودا وهبوطا، حتى من رموز المعارضة ذاتها. كما سيجعلها ضحية للنظام لأبعد مدى ممكن، والأسوأ أنه سيجعل من مطالب المعارضة للـ « المركز» أشبه بطلب « الوصاية الدولية»، ولكن من جهة لا يمكن لها أن توفر شرعية حتى للأوصياء، إذا ما احتاجوا في مرحلة ما إلى التدخل بأية صيغة من الصيغ. ولا ريب أن المراقبين للتصريحات الغربية قد لاحظوا مرارا وتكرارا مطالب « المركز» بالحاجة إلى توحيد المعارضة أو تقويتها.

الذئاب


لكن السؤال الأهم الذي طرحناه مرارا لأولئك الذين راهنوا على التدخل الدولي، وسعوا بكل جهد لاستجلابه: ما الذي يجبر « المركز» على التدخل لصالح الشعب السوري؟ وما الذي يمنعه؟ وما الذي يجعل روسيا والصين تتحملان حرجا فاضحا، وهما تجعلان من الفيتو في متناول نظام مجرم بدلا، على الأقل، من حفظ ماء الوجه والتظاهر بردعه!!!؟

الطريف في ردود الفعل الرسمية على الفيتو هي تلك التوصيفات التي عبر عنها قادة « المركز»، والتي تراوحت بين « المثير للاشمئزاز» و « الفظيع» و « المروع». والأطرف هو تعليق الرئيس الأمريكي في سياق خطابه السنوي عن حالة الاتحاد الأمريكي (25/2/2012) حين قال: « إن أيام النظام السوري باتت معدودة». وقد يبدو التصريح مشجعا لمن استأمنوا الذئاب على الغنم، خاصة وأنه يصدر عن رئيس أقوى دولة، كما أنه يتحدث عن « أيام» وليس « أسابيع» أو « شهور» أو « سنين»!!! لكن التصريح مرّ مرور السحاب، كغيره من عشرات التصريحات، وبقي النظام آمنا وقويا حتى الآن!!! فهل هو العجز؟ أم الاستهلاك والخداع؟

كثيرة هي التحليلات التي حاولت إيجاد تفسير مقنع لإحجام « المركز» عن التدخل رغم هول المجازر ووحشيتها، أو للفيتو المزدوج، ضد مشروع قرار عربي، جردته روسيا والصين من كل عناصر القوة، حتى إذا ما حانت لحظة الحقيقة، جاءت الصفعة على « الخدود» مدوية في أرجاء الأرض. كما أن « التسريبات» لا تقل أهمية في الوقوف على حقيقة الموقفين الروسي والصيني في مجلس الأمن وهما يتصرفان بغطرسة فاضحة لا تماثلها إلا غطرسة الغرب، كلما ناقش مجلس الأمن أبسط وأوضح مشروع قرار يدين « إسرائيل»، وكأن قدر الأمة أن يتناوب على نهشها الذئاب أهل الشرق والغرب.
المهم أن بعض التحليلات تحدثت عن خشية روسيا من خسارة مصالح بمقدار 19 مليار$، وقاعدة بحرية، وآخر وجود لها في المنطقة، وبعضها الآخر تحدث عن اعتبارات انتخابية لبوتين، الرئيس المرتقب لروسيا، وبعض ثالث أشار إلى مشروع بوتين القادم، في سعيه لإحياء روسيا القيصرية، التي اشتهرت تاريخيا كدولة هجومية توسعية تحتاج إلى موطئ قدم هنا وهناك، لكن قلما تحدث أحد ما عن مبررات الفيتو الصيني .. وهو أمر يضع مثل هذه التبريرات موضع شك رغم صلاحيتها المؤقتة.

لكن في أعقاب الفيتو تداولت الكثير المواقع الإخبارية تسجيلا صوتيا نسبه البعض منها إلى القناة الثانية France2، فيما نسبه البعض الآخر إلى قناة France24 ، ويتعلق بملاسنة حذر فيها رئيس الوزراء القطري، حمد بن جاسم، المندوب الروسي في مجلس الأمن، فيتالي تشوركين، قائلاً: « أحذرك من اتخاذ أي فيتو بخصوص الأزمة في سوريا، فعلى روسيا أن توافق على القرار وإلا فإنها ستخسر كل الدول العربية»، وقيل أن تشوركين رد بكل هدوء أعصاب قائلا: « إذا عدت لتتكلم معي بهذه النبرة مرة أخرى، لن يكون هناك شيء اسمه قطر بعد اليوم». مضيفا: « أنت ضيف على مجلس الأمن فاحترم نفسك وعد لحجمك وأنا أساسا لا أتحدث معك أنا أتحدث باسم روسيا العظمى مع الكبار فقط ».

والحقيقة أن « التسريب» لا تدعمه أية جهة إعلامية ذات مصداقية، فضلا عن أن بعض التحليلات أشارت إلى مصادر سورية تقف وراءه. ونظرا لشيوعه على نطاق واسع، مخلفا وراءه اتصالات حثيثة تستفسر عن حقيقة الأمر، فقد اضطر المندوب الروسي إلى عقد مؤتمر صحفي نفى فيه صحة التسجيل والواقعة، واصفا ما جاء فيه بـ « المزاعم الخبيثة والاستفزازية». لكن ما ليس ببعيد عنه أن المندوب الروسي تحدث فعلا في مجلس الأمن بصيغة « روسيا العظمى» التي « تتحدث مع الكبار فقط »، وهو منطق أكدته صحيفة « الغارديان – 8/2/2012» بصيغة أخرى حين قالت: « أكد المسؤولون الروس سرا لقادة المعارضة أن النزاع مع الولايات المتحدة وليس معهم»!! وهو ما يعني أن التصعيد الغربي يأتي في سياق المواجهة مع روسيا والصين وليس انتصارا للثورات العربية .. مواجهة تجري، إلى حد ما، على وقع طموحات بوتين القيصرية، عبَّر عنها وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلوا، في مؤتمر ميونخ للأمن (5/2/2012)، حين علق على الفيتو بالقول: « نريد أن ننهي الحرب الباردة في منطقتنا».

الأكيد أن مشكلة العرب في الثورات أبعد من « الحرب الباردة» .. وما تجنب أوغلو قوله هو أن مشكلة العرب ليست إلا نسخة طبق الأصل عن مشكلتهم في أواخر الحكم العثماني. إذ أن العرب يسعون إلى التخلص من استبداد اليوم بنفس الطريقة التي سعوا بها إلى التخلص مما اعتبروه بالأمس استبدادا عثمانيا!!! ففي كلتا الحالتين ثمة استعانة فاضحة بالقوى الأجنبية، وغير محسوبة عقديا ولا تاريخيا ولا موضوعيا!!! فهل يدرك الذين يراهنون على التدخل الدولي، ويسعون لاستجلابه بكل جهد، حجم الثورة السورية؟ ويتعظون من التاريخ؟ مثلما يدرك « المركز» مصالحه واحتياجاته؟ وهل يدركوا أن إضاعة الوقت تعني مزيدا من سفك الدماء دونما مبرر أو فائدة؟ل

« التدويل» في حالة الثورة السورية يعني الدخول مع الذئاب في « لعبة الكبار» حيث يكون الصغار طُعْماً أو وقودا لحرائق لن تنطفي إلا على بحور من الدماء. فالرأسمالية سوق بلا أخلاق، لا يهمه سوى الكسب، ولا يدخله إلا صاحب رأسمال قوي. أما الخسائر فهي من نصيب المتطفلين على السوق. ولا ريب أن « التدويل» سيجعل من الثورة السورية سلعة للتداول بين وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية والمنظمات الدولية والمزادات العلنية والسرية. فهل بعد ذلك ثمة غرابة في استعمال الفيتو؟ السؤال ببساطة: لماذا تعرضت الثورة السورية لهذه الوحشية الدولية؟ ولماذا يحجم الغرب عن التدخل؟

المفترسون

الثابت أن النظام الدولي الراهن بني، تاريخيا، على أنقاض العالم الإسلامي. فكانت البداية في احتلال أغلب دول العالم الإسلامي. تلاه هدم نظام الخلافة الإسلامية، بوصفه نظام سياسي جامع لشتات الأمة ولو في أضعف حالاته. ثم شرعت القوى العالمية بتفكيك البنى الجغرافية الكبرى والفاعلة في العالم العربي ( الجزيرة العربية ست دول)، وعبر مصر تم فصل مشرقه عن مغربه، وقسمت بلاد الشام إلى أربعة أجزاء. وتم تشتيت الأكراد على أربعة دول إقليمية كبرى دون منحهم أي كيان سياسي، وقسمت بلاد الترك إلى سبعة دول، والهند إلى دولتين ثم إلى ثلاثة، وتبعا لذلك جرى تخريب وحدة الكتل السكانية في العالم الإسلامي.

لكن كل هذا الدمار الذي لحق بالعالم الإسلامي لم يكن كافيا لتأمين سلامة النظام الدولي الجديد واستقراره. فتم زرع « إسرائيل»، في القلب منه، كقوة طوارئ ضاربة للـ « المركز». ومع ذلك ستظل نبتا هشا، ومعها النظام الجديد، ما لم يجر العمل على احتواء ردود الفعل المستقبلية، في منطقة بالغة الحيوية تاريخيا، وذات تأثير سياسي وعقدي وإنساني. لذا تم تصميم الأردن كمنطقة أمنية عازلة بين « إسرائيل» والعالم العربي، ومن ورائه العالم الإسلامي، ومن ثم الحجر الأساس للنظام الطائفي في سوريا، كأداة إقليمية مركزية، ليس لها من وظيفة إلا احتواء حركات التحرر العربية أو الإسلامية أو أي شكل من أشكال التمرد المحتملة. هكذا لم يعد غريبا أن يتجرع الفلسطينيون الاغتصاب كما تجرع السوريون القهر، جيلا بعد جيل، أو كما خضع العالم الإسلامي، والعربي منه على وجه الخصوص، لنظم الاستبداد المحلي لعقود طويلة من الزمن.

إذن؛ سوريا هي حجر الزاوية في منظومة التوازن الاستراتيجي للنظام الدولي برمته. وليس من العقل
أن نتجاهل التاريخ والمصالح الدولية. فـ « المركز» لا تعنيه المبادئ ولا الأخلاق ولا القيم الإنسانية ولا حرية السوريين بالذات، ما لم يأمن على مصالحه ونظامه الدولي بالصيغة التي يرتضيها هو، وليس الشعب السوري أو غيره من الشعوب. وليس من العقل أيضا أن يغامر « المركز» في الدخول بتسويات غير مأمونة العواقب تجاه استقرار النظام، وهو الذي يجهد اليوم في تحصينه من مثل هذه الهزات التي باتت تهدد وجوده. هذه هي المعادلة التي تحكم التدخل الدولي. لذا ليس من المبالغة القول بأن النظام الدولي مصاب اليوم بكابوس الحراك الشعبي الذي ظهر، على حين غرّة، فاعلا استراتيجيا هائلا، خرج من عقود الترويض والاستغفال، كي يهاجم النظم ليس بوصفها ديكتاتورية أو ديمقراطية بل بوصفها تعبير عن علاقات سلطة هيمنت اقتصاديا وثقافيا وأمنيا وعسكريا على نمط الحياة الإنساني.

أما فيما يتعلق بصراع الغرب مع إيران فينبغي التأكيد على أنه ما من سمة عقدية تذكر في هذا الصراع. فمن جهتها تسعى إيران إلى بعث حضارتها الفارسية. وهذا الهدف لم يعد من ضرورات التقية التي يعتمدها المذهب الجعفري الإثنى عشري. فالخطط والصحف الإيرانية والنشريات والتصريحات والأدوات الضاربة في عدة دول فضلا عن علانية الحراك الشيعي في العالم الإسلامي صارت علامات لمن ضلّ السبيل. وهي مؤشرات على أن صراع إيران مع الغرب هو صراع على النفوذ السياسي في المنطقة وليس على السيادة كما هو الحال مع العالم العربي. وبالتالي يمكن للغرب أن يتعايش معه ويتفهمه بل ويتبادل معه المصالح المشتركة.

لكن المشكلة ليست بين إيران والغرب بقدر ما هي بين اليهود والغرب. فاليهود الذين يشعرون أن دورهم بدأ يضعف مع انتفاء الحاجة إليه صاروا يتجادلون في مصير « إسرائيل» على الهواء،

ويحثون الخطى نحو الدخول في مرحلة الغيتو التي تمثل آخر مراحل الوجود السياسي لهم. وهي مرحلة يشتد فيها الخوف والحاجة إلى التحصن. ومن يتابع السنتين الماضيتين فقط سيدهش من إصرارهم على اعتراف الفلسطينيين لهم بيهودية الدولة، أو من سلسلة القوانين العنصرية الرهيبة التي يجري سنها، أو من التضييق الشديد لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة عن بلادهم!!! لذا فهم الذين يحرضون على ضرب إيران، المنافسة لهم، قبل أن يدخل برنامجها النووي طور الحصانة. وهم الذين يدفعون الغرب لفرض المزيد من العقوبات على إيران، مستفيدين مما يعانيه « المركز» وحلفاؤه من أزمات مالية واقتصادية طاحنة. وفي هذا السياق فإن كل ما تتعرض له إيران من ضعف أو توترات اجتماعية أو حتى ثورة سيصب بالضرورة في صالح « إسرائيل»، ويحافظ لها على مكانتها في عقل وقلب « المركز». وفي المحصلة فإن علاقات التنافس بين « إسرائيل» وإيران هي، في الوقت الحالي، علاقات صراع خطرة على كليهما.

بالأمس، وفي ظل الحرب الباردة، كانت روسيا والصين تدافعان عن القضايا العربية في المحافل الدولية!! وكانت أمريكا وبريطانيا وأوروبا الأشد عداء لها!!! واليوم انقلب المشهد تماما!! وصار البعض يرى في الموقف الأمركي متقدما، ومدافعا عن الشعوب!!! وهو مشهد يذكرنا بنظرة العرب للرئيس العراقي السابق صدام حسين حين كان حارس البوابة الشرقية، قبل أن يصير خطرا يهدد النظام الدولي، وتغدو إيران صديقة وحتى حليفة !!! هذا التقلب في المواقف ما كان له أن يمر لولا أنه صيغ بمقتضى المصالح وليس العقائد، وإلا ما كان لإيران أن تخترق العالم السني وتهدد برّه ولا استطاع نظام طائفي أن يستمر كل هذا الوقت، ولا صارت ديار المسلمين نهبا لكل أفاك أثيم.

خلاصة الأمر أن « المفترسون» استعملوا الفيتو ضد الأمة كلها وليس ضد الثورة السورية فحسب، أما لماذا؟ فلأن روسيا والصين تمثلان اليوم خط الدفاع الأول عن النظام الدولي الراهن، والذي يسعى بكل جهده إلى محاصرة الثورات العربية للحيلولة دون تمددها غربا، ولكي تبدو التكلفة باهظة جدا، وبلا سند، لمن يفكر من الشعوب في اعتمادها سبيلا للتحرر أو الخروج على « المركز». لذا فهما تتصرفان كأدوات بنيوية لعلاقات هيمنة، يقودها دهاة الغرب، المرعوب من أخطر انفلات محتمل في صيغ النظام الدولي القائم، والذي يمثل وجوده واستقراره قاسما مشتركا مع « المركز»!!!! والعجيب في« لعبة الكبار» أن الغرب وقادته ومثقفيه، ومعهم إيران، لا يتحرجون من هذه الحقيقة بقدر ما يثيرهم سهولة خداع العرب وانقيادهم.


يتبع في الحلقة القادمة

**********************************

الحلقة الأولى: الثورة السورية ومسارات التدويل - البيادق والعراب (1)

نشر بتاريخ 23-02-2012

[رياض123]

خلاصة الأمر أن « المفترسون» استعملوا الفيتو ضد الأمة كلها وليس ضد الثورة السورية فحسب، أما لماذا؟ فلأن روسيا والصين تمثلان اليوم خط الدفاع الأول عن النظام الدولي الراهن، والذي يسعى بكل جهده إلى محاصرة الثورات العربية للحيلولة دون تمددها غربا، ولكي تبدو التكلفة باهظة جدا، وبلا سند، لمن يفكر من الشعوب في اعتمادها سبيلا للتحرر أو الخروج على « المركز». لذا فهما تتصرفان كأدوات بنيوية لعلاقات هيمنة، يقودها دهاة الغرب، المرعوب من أخطر انفلات محتمل في صيغ النظام الدولي القائم، والذي يمثل وجوده واستقراره قاسما مشتركا مع « المركز»!!!! والعجيب في« لعبة الكبار» أن الغرب وقادته ومثقفيه، ومعهم إيران، لا يتحرجون من هذه الحقيقة بقدر ما يثيرهم سهولة خداع العرب وانقيادهم.

................

[*سلفيه مندسه*]

وقوف امريكا وغيرها ببعض التصريحات الخداعه ما هي الا ورقة تلعب بها
من اجل مصالحها ومن قرأ التاريخ علم ذلك جيدا
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

[رياض123]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *سلفيه مندسه*

وقوف امريكا وغيرها ببعض التصريحات الخداعه ما هي الا ورقة تلعب بها
من اجل مصالحها ومن قرأ التاريخ علم ذلك جيدا
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

وفيكم بارك الله وجزاك بمثله

[رياض123]

الثورة السورية ومسارات التدويل


(3)



عذراء الجهاد



د. أكرم حجازي


28/2/2012

ها قد مضى قرابة العام على انطلاقة الثورة السورية لا سقط فيها طاغية ولا نظام، ولا تدخل العرب ولا العجم .. عام سقطت فيه كل المراهنات، وانطلقت فيه آلة القتل لتسفك حتى دماء الحيوانات، واستكبرت فيه قوى الظلم والبغي والعدوان، بدء من النظام، مرورا بحلفائه الإقليميين، خاصة إيران والعراق وحزب الله في لبنان، ومن ورائهم موسكو وبكين، وانتهاء بنفاق دول الناتو. مضى عام .. انكشفت فيه عقائد طائفية صممت لتكون مدخلاتها العقدية ومخرجاتها السلوكية أحط من الانحطاط .. وأفجر من الفجور .. لا ينفع معها تفاهمات ولا مصالحات، صارت ضربا من المستحيل .. نظم انفجرت قرائحها على شهوة الدم، وإشاعة القهر والخوف والترويع والترهيب والظلم والمهانة والإذلال والقمع والاضطهاد والتعذيب والاغتصاب والابتزاز والفساد والإفساد والاستهتار بكل حرمة أو مقدس .. فما خلفت وراءها إلا قروحا غائرة العمق .. قروح لا يمكن أن تندمل ما بقي هذا النظام، ومن ورائه طائفته، على مرأى العين.

ما لا يحتاج إلى مواربات خادعة هو الإقرار علانية بحقيقة أن الصراع مع هذا النظام هو صراع طائفي صريح .. صراع مع طائفة صنعتها القوى الدولية، منذ عهد الانتداب البريطاني ورعتها إلى يومنا هذا، وتخوض بها حربها على الإسلام والمسلمين .. صراع رسخ رفعت الأسد دعائمه وبنيانه بأبشع الوسائل والأدوات والأساليب المتوحشة، واستعبد فيه شعب على مرآى من العالم، الذي صمت صمت القبور، وهو يشاهد المذبحة تلو المذبحة، دون أن يرتد له طرف أو ينبس ببنت شفة. أما لماذا؟ فلأن الصراع صراعه، والحرب حربه، ولأنه لا يمكن لغير هذا النظام؛ وبغير هذه الطائفة، أن يأمن الغرب على مصالحه، أو يضمن لـ « إسرائيل» رغد الحياة. ويكفي من الأدلة القاطعة النظر في سياسات هذا النظام على امتداد العقود، وما خلفته من دمار أصاب الأمة والدين، حتى صار يهدد المصير، أو أن نتخيل نظاما في سوريا غير هذا النظام أو غير هذه الطائفة.

هذا النظام الأخبث في الأمة، بغنى عن كل الجيش السوري!! إذ أن بنيته الطائفية توفر له مئات الآلاف من المقاتلين، من بني شيعته، المحليين والإقليميين. وما قاله رامي مخلوف لصحيفة « النيويورك تايمز - 9/5/2011»، لم يكن بدعا من القول: « لدينا الكثير من المقاتلين .. وسنجلس هنا ونعتبرها معركة حتى النهاية». فما فاه به مخلوف ليس سوى ترجمة للعمق الطائفي للنظام، ولمعاهدة الدفاع المشترك مع إيران .. وهو ما شهد به، لاحقا، مدير المدرسة العسكرية الجوية بحلب، العميد المنشق فايز عمرو، حين أكد أن: « معظم المستشارين في كل الدوائر الأمنية في سوريا إيرانيون» .. أما ميادين الثورة فتشهد على اعتقالات الخبراء الإيرانيين وبعض فراعنة حزب الله. مثلما تشهد رحى المواجهات، في الزبداني وغيرها، أن قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني، استوطن في سوريا، رفقة الآلاف من قتلته، أما دعوات أصحاب العمائم بالدعوة إلى « الجهاد» وحشد المزيد من « المجاهدين» فلم تنقطع، ابتداء من خامنئي وانتهاء بأحمد جنتي، عضو مجلس الخبراء، الذي قال في خطبة الجمعة بطهران (25/5/2012): « على الشيعة العرب الدخول إلى سوريا والجهاد إلى جوار النظام السوري حتى لا تقع سوريا بأيدي أعداء آل البيت».

ثمة مئات التصريحات من هذا النوع في كافة وسائل الإعلام العربية والدولية، المقروءة والمسموعة والمرئية. والأمر ليس خافيا ولا جديدا. أما وقد بلغ القتل في الرجال والنساء والأطفال مداه، وانكشفت بنية النظام ماضيا وحاضرا ومستقبلا، وأفصح عن سلوكه ونواياه وطموحاته، وتمتع بحماية إقليمية ودولية، فلم يعد ثمة مفر من خوض المواجهة حتى النهاية، ولو بالشروط التي اختارها النظام ..

الجميع يخوضون حروبهم بما يلائمهم دون أن يعترض عليهم أحد .. الصفويون لهم مشروعهم .. والصليبيون لهم مشروعهم .. واليهود لهم مشروعهم .. وكلها مشاريع عقدية صرفة .. بأصولها وفصولها، ومفرداتها واستراتيجياتها، وتحالفاتها وسياساتها، وخططها وأهدافها، وإعلامها ووقائعها .. إلا المسلمين !!! فمحرم عليهم مشروعهم، بل يتجاهلون أو يتنصلون من أية دعوة عقدية، أو يحاربونها!! « حرام» عليهم الاستعانة بالله!!! فهو الإرهاب .. كل الإرهاب .. أما الاستعانة بشياطين الأرض فهو « أحل الحلال» .. فبعد كل هذا الدم والقهر، ما زلنا نسمع ونقرأ ونشاهد يوميا، وفي كل حين، من يؤكد على « سلمية الثورة»، ونبذ « التطرف» و « العنف». والعجيب أن تصريحات الواجهات السياسية والعسكرية للمعارضة السورية بدت أحرص على تجنب « العسكرة» من تصريحات الغرب نفسه، وبعضهم لا يتوانى عن مهاجمة الإسلام، والتنكر لكل شعار إسلامي، رغم أن اللافتات الإسلامية في الثورة السورية، والتي يتم تجاهلها عمدا في وسائل الإعلام، أغلقت عرض الشوارع وطولها في احتجاجات الثورة. ومع أن النظام الطائفي تجرأ على كل المحرمات والفطر الإنسانية إلا أن بعض أصوات المعارضة سُمعت بأوقح ما يكون، وهي تتجرأ على دين الله، وتبدي حماسا عجيبا في تطمين « إسرائيل»، والحرص على سلامتها أكثر من حرصها على الدماء المسفوحة. فما الذي جعل الثورة السورية فريسة لكل نطيحة ومتردية ومنخنقة وما أكل السبع؟



من « التجهيل» إلى « الفطرة»


ظهرت سوريا، عبر هذا النظام، دولة تلوذ بحمايتها حركات التحرر العربية، لاسيما الفلسطينية منها واللبنانية. وتبعا لذلك؛ استقبلت كافة الفلسفات الوضعية والأيديولوجيات، على اختلاف منابتها ومشاربها. وما بدا لعقود طويلة أرض « الأحرار» أو « الثورة» أو « الثوار»، بعيون القوى اليسارية والقومية والوطنية والإسلامية واللبرالية والعلمانية وغيرها، كان بالنسبة للمجتمع السوري وقواه السياسية أرض « الجحيم» و « القهر» و « القمع» و « الاضطهاد».

وبخلاف ما وقر في عقل ووجدان الغالبية الساحقة من الشعوب العربية، عن توفر مستوى متميز من الوعي ، تمتع به الشعب السوري تجاه قضايا الأمة، بفعل الحضور الكثيف لحركات التحرر العربية، إلا أن التفاعل بين المشهدين كان واقعا، منذ لحظاته الأولى، على طرفي نقيض. ذلك أن العلاقة السياسية بين النظام وهذه الحركات لم تكن، على الجاني الآخر من الصورة، أكثر من علاقة طائفية بين النظام والمجتمع، وبغطاء دستوري، صاغته المادة الثامنة، التي قدمت حزب البعث قائدا للدولة والمجتمع.

وبطبيعة الحال لا يمكن لعلاقة طائفية، تسعى إلى الهيمنة والنفوذ، أن تستوطن الدولة والمجتمع إلا إذا حظيت (1) بمشروعية عقدية أو أيديولوجية من الطائفة ذاتها، و (2) مشروعية إقليمية ودولية، توفر الاستقرار من جهة والحماية من جهة أخرى، و (3) امتلكت أسباب القوة وأدواتها ( مال، عصبية، أيديولوجيا، موارد بشرية وجغرافية، ظروف مواتية، وظيفة تضطلع بها، وهدف تسعى لتحقيقه ... ) و (4) سلطة جبرية تمارس إقصاء وقهرا منظما ..

وفيما كانت أرض « الثوار» توفر « الملاذات الآمنة» لحركات التحرر كان المجتمع يتعرض لاختراقات بنيوية، وتدميرية، طالت الثقافة الاجتماعية والجغرافيا السكانية والبنى العلمية والتعليمية والمعرفية والاقتصاد والتجارة ... أما البنى السياسية فقد تعرضت للاستئصال برمتها، حتى أنه لم يبق معارض واحد في سوريا إلا كان نصيبه التعذيب في السجون أو القتل .. وهذا ينسحب على البنى المدينية والتشكيلات الاجتماعية والإثنية التي يعج بها المجتمع السوري .. أما مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش، فقد تم وضعها تحت السيطرة الأمنية التامة. وما ليس عجيبا أو غريبا، بقدر ما هو مجهول للعامة والغالبية الساحقة من الخاصة، أن العلاقة البينية، في صلب البنى الأمنية والسياسية والعسكرية للدولة، وفيما بينها، تكاد تكون نسخة طبق الأصل عن مثيلاتها في إيران. فكل مؤسسة أشبه ما تكون بدولة داخل الدولة، وكل واحدة منها لها نظامها الأمني والتجسسي الذي يجعل من كل حركة وسكنة داخل المؤسسة تحت الرقابة.

العجيب في هذا النوع من التنظيم الأمني الطائفي، أنه اخترق النسيج الداخلي في بعض المجتمعات العربية، وفي غفلة منها، كما هو الحال في البحرين والكويت وأخيرا العراق، وهو الاختراق ذاته الذي تم إسقاطه بالكامل على المجتمع السوري، بكل فئاته العمرية وتشكيلاته الثقافية والاجتماعية، متسببا بمحاصرة شاملة للوعي، وإشاعة مبرمجة لـ « التجهيل»، على أوسع نطاق. وقد لا يَعْجَب المراقب من كون السوريين أحد أكثر شعوب الأرض، معرفة بالخوف وصنوفه وألوانه، لكنه يكاد يصاب بالذهول حين يكتشف أن حالهم لا يختلف كثيرا عما تعرض له الشعب الليبي، من تجهيل عميق، على يد الطاغية الراحل معمر القذافي. إذ أن العلاقة الطائفية المفروضة بكل أدوات القهر، صادرت، في الواقع، الحق في التفكير والتعبير والرأي، وتعطلت تبعا لذلك أدوات البحث والتنقيب، ومعها مناهج الفهم والإدراك والمعرفة.

لكن أعجب ما في هذا « التجهيل» المبرمج؛ أن السوريين يدركونه كل الإدراك، فالضابط له من الثقافة السياسية والفكرية والشرعية ومذاهب المعرفة والتفكير، ما لدى المسؤول الحزبي أو المدني أو الجندي أو العامي من الناس. ولا تفاضل بين أحد منهم على آخر. فالخوف والقهر والرقابة والإذلال والظلم الفادح دفع الجميع إلى هجرة العقل والمعرفة، وتجنب الاقتراب منهما، والتمسك بأقصى درجات الحيطة والحذر، اتقاء لشرّ نظام يقتل ويسجن ويعذب ويعاقب بالشبهة والخطأ وحتى في زلة اللسان. ولأنهم يعون جيدا ما فعله النظام بهم طيلة العقود الماضية؛ فقد صارت مخرجات هذه السياسة تصب في صالح الثورة السورية، وتعيد الشخصية السورية إلى فطرتها، لاسيما وأن الأيديولوجيات الوافدة لم تنصف السوريين في يوم ما بقدر ما زودت النظام بما يحتاجه من شرعية.

هكذا، ومع انطلاقة الثورة، شهد المجتمع السوري عودة إلى الأصول، في منطق مواجهة النظام. فإذا ما سُئل أحد السوريين عن هوية القوى السياسية العاملة، أو عقائد الجماعات المقاتلة في الثورة، فلن يحصل السائل على أكثر من إجابة واحدة: « الفطرة» !!! إجابة تعني القطع التام مع حفبة النظام، والاحتماء بـ « الفطرة»، مثلما تعني أيضا أن المجتمع السوري خالي من الأيديولوجيات والفلسفات الوضعية، إلى الحد الذي لم تجد فيه أية قوة ثورية ما تسترشد به، في مواجهة النظام، سوى العودة إلى فطرتها.

ولا ريب أن لـ « الفطرة» إيجابياتها وسلبياتها. ففي حين أصلحت الثورة من فسد ثمة من استغل بيئة العنف ليعيث في الأرض فسادا. وهذا ينطبق على كافة التشكيلات الاجتماعية، من الفرد إلى القبيلة، ومن الشريحة إلى الطبقة .. وفي المحصلة مكنت « الفطرة» كل شريحة أو تشكيل اجتماعي من البحث عن ذاته، وأفسحت الطريق أمام الجميع للتخلص من الظلم مثلما أفسحت المجال لدعوات الحماية الدولية أو التدخل الدولي، دون أية حسابات عقدية أو موضوعية، أن تشق طريقها إلى الثورة .. وحتى وإنْ لقيت مثل هذه الدعوات تأييدا لها فلأن الناس تحدثت بموجب « الفطرة»، وبما تراءى لها، وليس بما تعلم.

وذات التفكير؛ نجده في عقل العاملين في المؤسسات الحكومية والإدارية والسياسية والحزبية والعسكرية وحتى الاقتصادية للدولة، والتي يمكن القول أنها أقرب ما تكون إلى الانهيار من أي وقت مضى. ولا يمنعها من ذلك إلا شراسة الأجهزة الأمنية والرقابة اللصيقة، فضلا عن عوامل قصور قهرية تحول دون ما يمكن تسميته بالعصيان الرسمي. فالمعلومات المتوفرة، من عمق حصون الدولة، تؤكد لجوء النظام إلى فرض العمل الإجباري، الذي طال موظفين كبار في الدولة، من بينهم قيادات عسكرية وسياسية وحزبية ومحافظين ونواب ومثقفين وإداريين. كثير من هؤلاء منعهم النظام من العودة إلى منازلهم، أو التمتع بإجازات أسبوعية. أما أوضح المشاهد في هذا السياق فهي الانشقاقات التي ضربت الجيش. ورغم أنها لا تتعدى حتى اللحظة ما نسبته 7 – 10%، إلا أن هذه النسبة تخص أولئك الذين استطاعوا الإفلات، بوسائل شتى، من قبضة السلطة. أما أولئك الذين يطالبون بالانشقاق يوميا، في كافة مؤسسات الدولة، فأعدادهم مهولة. بل إن أغلب التوصيات الموجهة للقطاع المدني منهم تحثهم على البقاء في مواقع عملهم، لعدم القدرة على استيعابهم في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بالعسكريين فإن التعليمات الموجهة لهم تقضي ببقائهم في وحداتهم أو العودة إلى بيوتهم، والعمل على تأمين أنفسهم وعائلاتهم خلال 14 يوما، أي قبل أن تصدر بحقهم مذكرات فرار من الخدمة.

هذه النقمة العارمة، التي تجتاح المجتمع السوري، ليست سوى مخرجات لمدخلات طائفية بغيضة، قام عليها النظام، وزرعها بأوحش صورها في شتى مناحي الحياة. فصار الجميع يترقب فرصة الخلاص بـ « أي ثمن». ولئن كانت المعارضة قد وقعت في فخ التدويل السياسي للثورة فلأن النظام نفسه مارس تدويلا طائفيا صريحا منذ أمد بعيد، وصل إلى حد نقل أسرى حمص وحماة وإدلب جوا إلى إيران كرهائن بيد طوائف القتل. هذا فضلا عن التدويل السياسي الذي تتولاه روسيا والصين. أما لماذا تبتعد قوى المعارضة السياسية عن التصريح بـ « المسألة الطائفية» فلأنها، ببساطة، تدفع ثمن استحقاقات الخيارات السياسية والأيديولوجية التي تؤمن بها، والتي تركز على مصطلحات من نوع « حماية الأقليات» أو « التعددية» أو « الوحدة الوطنية» و « المدنية» أو « الديمقراطية»، كضمانات سياسية واجتماعية، رغم أن الغالبية العظمى من الشعب السوري هي من تدفع ثمن التحرير، وهي من يستغيث ليل نهار « ما لنا غيرك يا الله».



الجيش الحر وتسليح الثورة

بعد حرب تشرين / أكتوبر 1973؛ وبالأحرى بعد مذبحة حماة (17/2/1982) شرع النظام بعملية تفكيك لكافة البنى السياسية والأمنية والعسكرية للدولة، وأعاد تركيبها على أسس طائفية صرفة. فالنظام استشعر الخطر، إلى الحد الذي لجأ فيه إلى اعتماد سياسة الإحلال الطائفي و (أو) الرقابة الطائفية على الدولة والمجتمع، مستفيدا من الغطاء الدستوري، الذي صممه على مقاسه، بما يجعل من حزب البعث قائدا للدولة والمجتمع. هكذا استأثرت الطائفة بأجهزة الأمن، التي قُطِع التواصل فيما بينها مثلما قُطِع بين فرق الجيش وألويته وكتائبه، للحيلولة دون التفكير بإمكانية القيام بأي تمرد مسلح أو انقلاب مستقبلا.

أما المخابرات الجوية فقد استأثرت بنصيب الأسد من الصلاحيات في تأمين النظام وحمايته. وقد يكون عجيبا أن تتحرك الطائرات والدبابات والوحدات العسكرية بأوامر من المخابرات الجوية وليس بأوامر من وزارة الدفاع!!! وهذا يعني أن النظام لا يتحسب من أي خطر خارجي بقدر ما يتحسب من الأخطار الداخلية.

لذا فالذين يعولون على انحياز الجيش إلى الثورة هم، في الواقع، كمن يحرث الماء في البحر. فالجيش قابل للتفكك لكنه غير قابل أبدا للانقلاب أو التمرد أو التسرب بأعداد كبيرة إلا في حالة تدخل عسكري أو توفر ملاذات آمنة في أنحاء سوريا، وليس في جهة واحدة، أو ظروف طارئة يمكن أن تقلب الموازين. لهذا أمكن ملاحظة انشقاقات متوالية لوحدات صغيرة، كان أولها وحدة المقدم حسين هرموش الذي شكل « لواء الضباط الأحرار - /6/2011»، قبل أن يقع ضحية لعبة استخبارية متعددة الأطراف داخل تركيا. ولم يمض وقت طويل حتى انشق العقيد رياض الأسعد ليعلن عن تشكيل « الجيش السوري الحر - 29/7/2011».

لكن « الجيش الحر » ليس تنظيما لمجموع القوى المنشقة عن الجيش الحكومي بقدر ما هو عنوان (1) إعلامي بالدرجة الأساس و (2) سياسي بدرجة ما و (3) واجهة دولية عند الضرورة. فالمجموعات المنشقة لا يربطها في « الجيش الحر » أي رباط تنظيمي من أي نوع. لكنها ترتبط معه، كما بقية الجماعات المقاتلة، من غير العسكريين، بغطاء إعلامي يمكنها من ممارسة نشاطها العسكري ضد النظام باسم « الجيش الحر »، أو بطلب الدعم المالي والعسكري باسمه، أو بتغطية انضمام المجموعات المنشقة عن الجيش إليه.

ولا ريب أن هذه الوضعية لـ « الجيش الحر » مكنت القوى السياسية المعارضة، كالإخوان المسلمين، والمجلس الوطني، وبعض الشخصيات والمشايخ، وكذا القوى الدولية، بغطاء إعلامي من النفاذ إليه وتوجيهه الوجهة التي يرغبون فيها. وهو بهذا التوصيف، وعبر الضخ المالي المحسوب، يغدو أداة يمكن بواسطتها التحكم بحجم العسكرة، وارتفاع أو انخفاض وتيرة العمل العسكري، ونوعيته وأهدافه. ولعل المراقبين لاحظوا، في أكثر من مرة، كيف تبنى الجيش بعض العمليات ثم تراجع عنها في وقت لاحق، وكيف أنه رفض تبني عمليات أخرى نفذتها جماعات مقاتلة ضد النظام ومؤسساته، وكيف اضطر للامتثال إلى توجيهات المجلس الوطني بعد أن رفضت فرنسا وروسيا تبنيه لعملية حرستا في ريف دمشق، وكذا عمليات حلب في الشمال. ولو تتبعنا تصريحات الأسعد لوجدنا أنه في لحظة ما يرفض التدخل الدولي وفي لحظة أخرى يؤكد أن لا حل مع النظام بدونه، وتارة يعلن عزمه مهاجمة النظام وبعد قليل يختصر مهمته بحماية المدنيين فقط!!! .. هذا التذبذب واقع، لأنه أمكن، بسهولة، احتواء « قائد الجيش الحر »، وإخضاعه لوصاية المجلس الوطني باسم التنسيق المشترك. ولا ريب أن أسبابا كثيرة يجري تداولها ليس أولها التجهيل الذي تسبب بانعدام التجربة والخبرة ولا آخرها ما لاحظه البعض من الضعف الشديد في شخصية الأسعد نفسه بخلاف ما بدت عليه شخصية العميد مصطفى الشيخ.

المهم؛ أن احتواء « الجيش الحر » شكل اختراقا مبكرا في وتيرة العمل العسكري ونوعيته، وقد يشكل خطرا على مسار الثورة السورية وفاعليتها في مواجهة سلسلة من منظومات الاستبداد المحلي والإقليمي والدولي. والحقيقة أن « المركز»، قبل كل شيء، ليس معنيا، حتى هذه اللحظة، بالتدخل العسكري، أو بتسليح الثورة السورية أو السماح بمهاجمة النظام. وإعلاميا يمكن أن نسجل عشرات التصريحات الغربية وهي تتحدث عن تسليح الثورة؛ لكن التدقيق فيها يؤكد أنها مشروطة حينا أو مناقضة لنفسها في حين آخر، أو ذات أهداف سياسية في حين ثالث، أو مجرد خيار مفتوح ليس له حدود. لكن من المؤكد أن القوى الدولية بحاجة إلى عنوان عسكري بنفس القدر الذي تحتاج فيه إلى عنوان سياسي كالمجلس الوطني. وستكون مضطرة لإيجاده لو لم يكن موجودا. وهذا ما تولت القيام به فرنسا بالذات، وغطته بكل المكر والدهاء قوى الإعلام العربي والدولي. مع أن واقع الجيش، على مستوى القيادة الخارجية، مغاير إلى حد كبير لواقع المجموعات المنشقة والمقاتلة على الأرض. بل وفي بعض الأحايين تصل العلاقة ما بين الجانبين إلى حد النقمة والسخط وانعدام الثقة، بسبب ما بدا حينا لبعض المجموعات تقتيرا في الدعم وفي حين آخر تجاهلا مقصودا. وهذه مؤشرات تدل على أن احتواء الجيش قد لا تؤثر فعليا على الفعاليات المسلحة للثورة بقدر ما تصيب الأوصياء على الجيش بضرر المصداقية. أما لماذا يحتاج « المركز» إلى عنوان عسكري؟

فلأنه: (1) يحرص على الاحتفاظ بالإرث الأمني للنظام في حالة سقوطه أو الاضطرار إلى إسقاطه. فالنظام جرد المجتمع السوري من أية وسيلة للدفاع عن النفس، وأغرقه في الجهل، وجعله تحت رحمة آلة القتل الفتاكة، من كل حدب وصوب. وبالتأكيد فإن مثل هذه الحالة تمثل نموذجا مثاليا لـ « إسرائيل»، فضلا عن أن المنطقة لم تعد تتسع، بنظر « المركز»، للمزيد من السلاح؛ فكيف سيكون الأمر لو تسلح الشعب السوري؟ وكيف سيكون الاستقرار المنشود متاحا؟

ولأنه: (2) يحتاج إلى إطار يحظى بشرعية ثورية محلية تمكنه من انتزاع الشرعية لأي تدخل عسكري غربي مع الإبقاء عليه مجردا من السلاح، وفي نفس الوقت استخدامه، إذا دعت الضرورة، في لضرب مشروعية أي جماعة مناهضة للغرب بحجة خروجها عن الشرعية.

ولأنه: (3) معني بحل سلمي يتطلب منه السيطرة، بشكل مباشر وفعال، على مسار العسكرة. وهذا يستدعي وجود أدوات مراقبة ميدانية، لضبط حجم الانشقاقات والتسرب من الجيش النظامي، والتحكم بحجم التسلح ومساراته، وتحديد نوعية العمل المسموح به من المحظور، وكذا معرفة سير العمليات والمواقع المستهدفة.

إذ أن ما يخيف « المركز»، من تسليح الثورة أو خروج عملية التسلح عن التحكم والسيطرة، هو دخول التيارات الجهادية على خط الثورة السورية. وما يلفت الانتباه هو الحصار المضروب على قوى الثورة فيما يتعلق بالتسلح، أو بمحتوى أدق بالذخيرة. فالدول الإقليمية أحكمت إغلاق حدودها منذ اللحظة التي تم فيها نقل الثورة السورية إلى مجلس الأمن. ومنذ ذلك الحين؛ صار البحث عن الذخيرة كالبحث عن إبرة في كومة قش. وهو ما يعني فرض حصار شامل على الثورة، لم تعد معه حتى سياسة غض الطرف قائمة.

وإذا تأملنا في الهجوم الوحشي للنظام على معقل الثورة في حمص، والذي تزامن مع الفيتو المزدوج في مجلس الأمن، فليس من المستبعد أن يكون الهدف الخفي من الهجوم، الذي طال إدلب وحماة، يكمن حقيقة في استنزاف المقاتلين من ذخيرتهم، عبر قطع الطرق بين المدن، وشن هجمات ذات كثافة نارية غير معتادة، بحيث يضطر الثوار إلى استنفار طاقاتهم، واستخدام أقصى ما لديهم من الذخيرة لرد الهجمات. وهو ما يعني، بشكل أو بآخر، وجود توافق ما، وتقاطع مصالح بين جميع القوى المعنية، على إبقاء المجتمع السوري فاقدا لأيٍّ من أدوات القوة، وهو ما يستدعي العمل على تجريد الثورة السورية من سلاحها، إما بالحصار وإما عبر الهجمات الواسعة.!!! بخلاف ما تفيض به التصريحات الغربية والعربية عن تسليح محتمل للثورة، وهو ما تم تجاهله، فعلا، في مؤتمر « أصدقاء سوريا» في تونس.



خلاصة القول

في سوريا ثمة نظام طائفي صريح، يعلن استعداده للقتال حتى النهاية، وثمة مجموعات مسلحة من الجيش وأخرى من المدنيين اضطروا لمواجهة النظام دفاعا عن أنفسهم وأهلهم. وفي المقابل ثمة محاولات مستميتة تقودها قوى المعارضة السياسية، المقيدة بأطروحاتها أو بحدود السقف الدولي، لمنع تسليح الثورة، وثمة مجتمع فطري التفكير، يفتقد إلى الخبرة والتجربة، لذا فهو مهيأ لتوفير حاضنة شعبية وشرعية لأية قوة يمكن أن تنجح في إحداث فارق قوة مع النظام .. فالأرض السورية عذراء كما المجتمع تماما وبقليل أو بكثير من الوقت لا بد وأن تتضح مسارات الثورة السورية.


يتبع في الحلقة القادمة ...


الحلقات السابقة

(1) الثورة السورية ومسارات التدويل (1) البيادق والعرّاب

(2) الثورة السورية ومسارات التدويل (2): لعبة الكبار

نشر بتاريخ 28-02-2012

[راغبة في رضا الله]

بعد حرب تشرين / أكتوبر 1973؛ وبالأحرى بعد مذبحة حماة (17/2/1982) شرع النظام بعملية تفكيك لكافة البنى السياسية والأمنية والعسكرية للدولة، وأعاد تركيبها على أسس طائفية صرفة. فالنظام استشعر الخطر، إلى الحد الذي لجأ فيه إلى اعتماد سياسة الإحلال الطائفي و (أو) الرقابة الطائفية على الدولة والمجتمع، مستفيدا من الغطاء الدستوري، الذي صممه على مقاسه، بما يجعل من حزب البعث قائدا للدولة والمجتمع. هكذا استأثرت الطائفة بأجهزة الأمن، التي قُطِع التواصل فيما بينها مثلما قُطِع بين فرق الجيش وألويته وكتائبه، للحيلولة دون التفكير بإمكانية القيام بأي تمرد مسلح أو انقلاب مستقبلا.

نعم سيطرة طائفية كاملة للطائفة العلوية
ليس فقط على الجيش وانما كل دوائر المجتمع خنقتنا خنقاً
في احدى السنوات كانت محافظتي بحاجة الى اختصاص التقويم وصدرت مفاضلة من اجل الاختصاص ,قدمت فيها وكان معدلي الاعلى وكنت على وشك الحصول على الاختصاص ,وفجأة وكالعادة تم نقل نفوس لشخص من جماعتهم من اللاذقية الى محافظتي وحصل هو على الاختصاص لأن المطلوب شخص واحد فقط
وطبعا بمجرد ان ينهي الاقامة ويحصل على شهادة الاختصاص يعود الى مدينته وتبقى مدينتنا تعاني من النقص في هذا الاختصاص
لا اعلم وكأن المفاضلة اجريت من اجله
وهذا ينطبق ايضا على المعليمين وغيرهم
كم من اشخاص نقل نفوسهم الى مدننا كي يفوزوا بالمناصب والوظائف وغير ذلك
باختصار السنة في سوريا كانوا مواطنين من الدرجة العاشرة كل الطوائف الاخرى مقدمة عليهم
الله المستعان
جزاك الله خيرا اخي
بانتظار الحلقة القادمة