الثورات العربية « ديناميات الفاعلين الاستراتيجيين» /د اكرم حجازي

[رياض123]

الثورات العربية

« ديناميات الفاعلين الاستراتيجيين»


دراسة مقدمة إلى

« المؤتمر الخامس للحملة العالمية لمقاومة العدوان »


تونس


15 – 17 ديسمبر / كانون أول 2011



مقدمة

ما أن خُلِعَ زين العابدين بين علي، الرئيس التونسي عن الحكم (14/1/2011)، حتى كاد الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، يفقد صوابه، وهو يصب جام غضبه على الشعب التونسي برمته. ومع أن الزلزال التونسي ألقى بظلاله على النخب القريبة من السلطة، مخلفا مناخا من الحذر، خشية تكرار التجربة في بلدان أخرى. إلا أن هؤلاء كابروا، وسخروا إلى الحد الذي احتج كل منهم بما اعتبره « تمايزا» في الأوضاع ما بين تونس وبلده. لكن أوضح المكابرات الزائفة، في هذا السياق، كانت تلك التي وردت على لسان الرئيس السوري بشار الأسد عشية اندلاع الثورة السورية .

أما في العالم العربي فقد ساد شعور بالانتشاء لدى العامة من الناس، وكثير من القوى السياسية. وبطبيعة الحال، لم تمض أيام أو بضعة أسابيع حتى حطت الثورة رحالها في مصر، وليبيا واليمن وسوريا، وربما في بلدان أخرى، لتفند كل المزاعم التي حاولت الاحتماء بأطروحة « التمايز». وبما أن الأطروحة سقطت، فإن الحديث عن التغيير الاجتماعي، من المفترض، منهجيا وموضوعيا، أن يتجه قطعا إلى البحث في «المتشابهات» التي جعلت من العالم العربي، بجهاته الأربع، مؤهلا بـ «امتياز» لاستقبال شرارة التغيير. وهكذا يكون السؤال الذي يستدعي الإجابة: ما هو الواقع؟ وما الذي تغير؟ وفي أي مستوى؟ وما الذي يجب أن يتغير؟

تساؤلات من المنتظر أن نجيب عليها، بشيء من العمق والإيجاز، في أربعة أقسام رئيسة، كي نتبين حقيقة الصراع التاريخي المرير، القائم بين الفاعلين الاستراتجيين منذ عشرات العقود. أما الأقسام فهي:

القسم الأول: منظومة الهيمنة الدولية
القسم الثاني: الاستبداد المحلي
القسم الثالث: الثورة و ديناميات الفعل الثوري
القسم الرابع: مقاربات ختامية

نص الدراسة

نشر بتاريخ 17-12-2011

[رياض123]

دراسه مهمه و موفقه وتحليل دقيق وموضوعي
تفيد كل من يريد ان يعلم ما يدور حوله بعيدا عن خداع الاعلام الموجه

[*سلفيه مندسه*]

جاري التحميل
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

[*سلفيه مندسه*]

دراسات في السلفيه الجهاديه
رحلة في صميم عقل السلفية الجهادية(فلسطين_1)د/اكرم حجازي
(الصين تحت مجهر السلفيه الجهاديه-2)د/اكرم حجازي
مدخل إلى السلفية الجهادية ومشروعها الجهادي(نموذج العراق) د/اكرم حجازي
مسائل جوهرية في فكر السلفية الجهادية (من التوحيد إلى صناعة القيادة)د/اكرم حجازي
(حديث الافك)د/اكرم حجازي
ملاحظات منهجية في قراءة «السلفية الجهادية»د/اكرم حجازي

[*سلفيه مندسه*]

الثورات العربية

« ديناميات الفاعلين الاستراتيجيين»

دراسة مقدمة إلى

« المؤتمر الخامس للحملة العالمية لمقاومة العدوان »

تونس

15 – 17 ديسمبر / كانون أول 2011

د. أكرم حجازي

عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين

المحتويات

الموضوع

رقم الصفحة

مقدمة .................................................. .........................

3

القسم الأول:منظومة الهيمنة الدولية....................................

4

نظرية« المركز - الهامش»................................................. .........

4

1) البواكير الأولى لتشكل النظام .................................................. .

4

2) إدارة النظام .................................................. ..................

5

3) التوحش الأمني .................................................. ...............

8

4) التوحش الرأسمالي .................................................. .............

10

القسم الثاني:منظومة الاستبداد المحلي.................................

15

1) نظام « سايكس - بيكو» .................................................. ...

15

2) فرادة الحاكم .................................................. .................

18

3) القيادة........................................... ..............................

19

4) محاربة الدين .................................................. .................

20

5) منع الرقابة الاجتماعية .................................................. ........

21

6) تخريب الوعي والمعرفة .................................................. ........

22

7) العلاقات الاجتماعية .................................................. .........

23

القسم الثالث: الثورة و ديناميات الفعل الثوري ......................

24

1) تضرُّر حاجز الخوف .................................................. ........

25

2) تجاوز الأيديولوجيات .................................................. ..........

26

3)مطالب دينامية .................................................. ................

28

4) النظم المستهدفة .................................................. ...............

29

5) الانكشاف السياسي للنظم .................................................. .....

29

القسم الرابع: مقاربات في دينامية الفعل والفاعلين ...................

31

1) مراحل الثورات الثلاث .................................................. .......

32

2) القيادة.................................................. ........................

33

3) منطق اعتراض الثورات .................................................. .........

35

4) خطاب إسقاط الهيمنة .................................................. ..........

38

5) ضمانات التغيير .................................................. ................

39

قائمة المصادر والمراجع .................................................. ............

42

مقدمة


ما أن خُلِعَ زين العابدين بين علي، الرئيس التونسي عن الحكم (14/1/2011)، حتى كاد الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، يفقد صوابه، وهو يصب جام غضبه على الشعب التونسي برمته. ومع أن الزلزال التونسي ألقى بظلاله على النخب القريبة من السلطة، مخلفا مناخا من الحذر، خشية تكرار التجربة في بلدان أخرى. إلا أن هؤلاء كابروا، وسخروا إلى الحد الذي احتج كل منهم بما اعتبره « تمايزا» في الأوضاع ما بين تونس وبلده. لكن أوضح المكابرات الزائفة، في هذا السياق، كانت تلك التي وردت على لسان الرئيس السوري بشار الأسد عشية اندلاع الثورة السورية[1].

أما في العالم العربي فقد ساد شعور بالانتشاء لدى العامة من الناس، وكثير من القوى السياسية. وبطبيعة الحال، لم تمض أيام أو بضعة أسابيع حتى حطت الثورة رحالها في مصر، وليبيا واليمن وسوريا، وربما في بلدان أخرى، لتفند كل المزاعم التي حاولت الاحتماء بأطروحة « التمايز». وبما أن الأطروحة سقطت، فإن الحديث عن التغيير الاجتماعي، من المفترض، منهجيا وموضوعيا، أن يتجه قطعا إلى البحث في «المتشابهات» التي جعلت منالعالم العربي، بجهاته الأربع، مؤهلا بـ «امتياز» لاستقبال شرارة التغيير. وهكذا يكون السؤال الذي يستدعي الإجابة: ما هو الواقع؟ وما الذي تغير؟ وفي أي مستوى؟ وما الذي يجب أن يتغير؟

تساؤلات من المنتظر أن نجيب عليها، بشيء من العمق والإيجاز، في أربعة أقسام رئيسة، كي نتبين حقيقة الصراع التاريخي المرير، القائم بين الفاعلين الاستراتجيين منذ عشرات العقود. أما الأقسام فهي:

القسم الأول: منظومة الهيمنة الدولية
القسم الثاني: الاستبداد المحلي
القسم الثالث: الثورة و ديناميات الفعل الثوري
القسم الرابع: مقاربات ختامية




[1] الأسد: الاضطراب السياسي لن يمتد إلى سوريا بعد مصر وتونس، مقابلة مع صحيفة « وول ستريت جورنال»، 31/1/2011. وكالة « رويترز» للأنباء: http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE70U0VN20110131

[*سلفيه مندسه*]

القسم الأول

منظومة الهيمنة الدولية

نظرية « المركز -الهامش»[1]

1) البواكير الأولى لتشكل النظام
من الأهمية بمكان التأكيد، بدايةً، على أن الإمبراطورية العثمانية تعرضت مطلع القرن الثامن عشر لنفوذ ملحوظ من القوى الغربية، إلا أنها، والعالم الإسلامي، ظلا بمنأى عن اختراق عسكري يمكن أن يتصف بالخطر المصيري على الإسلام والمسلمين. إذ أن كل ما استطاع الغرب فِعْلُه ضد العالم الإسلامي لم يتعدَّ سياق الكرّ والفرّ بين القوى، مع السيطرة على بعض الثغور أو سقوطها، مقابل تقدم إسلامي على جبهات الغرب، في عقر دار أوروبا. لكن ابتداء من مطالع القرن التاسع عشر بدأ العالم الإسلامي يشهد اختراقات غربية وصهيونية خطيرة، وغير مسبوقة في كل التاريخ الإسلامي. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية كان الغرب قد نجح فيما لم ينجح به من قبل. إذ بعد أكثر من قرن من الحروب، استطاع الغرب أن يلغي نظام الخلافة الإسلامية، ويفكك الكتل الديمغرافية الكبرى في العالم الإسلامي. إذ خلافا لما هو شائع؛ فلم يكن العرب وحدهم من تعرض لـ معاهدة «سايكس - بيكو»، التي قسمت بلادهم، وزرعت في قلبها دولةً لليهود في فلسطين، بل أن ذات الأمر تعرض له المسلمون في بلاد الهند والترك والكرد[2].
هكذا استقبل المسلمون جسما غريبا في سويداء القلب، بعد أن خسروا نظام حكمهم، ووحدتهم الترابية، والديمغرافية، ليعيشوا في 22 دولة عربية، ضمن 56 دولة إسلامية، مع الغياب الكلي للأكراد عن أي مشهد سياسي، إلا كملاحق بشرية في دول إقليمية كبرى.
إذن جولات الصراع الطويلة، بين الغرب والعالم الإسلامي، لم تعد محصورة في حركة الكرّ والفرّ التقليدية، بقدر ما بدت مستقرة على أساس التفكيك والهيمنة والتبعية الدائمة. فللمرة الأولى، يتمكن الغرب من الإطباق على الأمة الإسلامية دفعة واحدة، وإخضاعها لهيمنته وتبعيته. ولا ريب أن لهذه السيطرة مضامين مختلفة عما سبقها من سيطرات. لكن أطرف ما في
هذا النوع من الهيمنة، أنه تجلى في صورة نظام دولي، بدأت بواكيره الأولى تتبلور في صيغة منظمات دولية، أنشأتها القوى الكبرى، مثل عصبة الأمم، ومن بعدها هيأة الأمم المتحدة، والمؤسسات التابعة لها، كالجمعية العامة، ومجلس الأمن، والجمعية العامة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي وصندون النقد الدولي، وغيرها، من الأذرع الضاربة لهذا النظام، الذي وضعت أسسه وتشريعاته القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية[3].
وتبقى الحقيقة الثابتة أن نظام السيطرة والتحكم الذي يديره الغرب لا يقتصر على العرب وحدهم. لكنه بني على أشلاء العالم الإسلامي، وفي القلب منه العالم العربي، الذي ظل يمثل التهديد الأكبر لما يعرف بنظرية « المركز - الهامش». ولعل أدهى ما في النظرية؛ يقع في ديناميتها الهائلة، وقدرتها على العمل، بعيدا عن الاستخدام المباشر لوسائل الردع العنيفة إلا في الحالات الطارئة، التي تفشل فيها الوسائل السلمية في احتواء طوارئ الأحداث، أو حين يلجأ « المركز » إلى تمرير سياسات لا هدف لها سوى تأمين مصالحه وحماية « إسرائيل»، أو ديمومة عمل النظام، أو ترقيع ما بَلِيَ من منظومة «سايكس - بيكو». إلى هنا فالسؤال هو: كيف يُدير « المركز » النظام؟ أو كيف يُحْكم سيطرته على « الهامش»؟

2) إدارة النظام
















كما يشير الرسم؛ فالعالم ينقسم إلى « مركز » تمثله القوى العظمى، صاحبة العلم والمعرفة والقوة والرأسمال، والهيمنة على المؤسسات الدولية ومنظوماتها القانونية والتشريعية، و« هامش » يدور في فلكه، ولا يستطيع الفكاك منه مهما كان الثمن باهظا. هذا النظام الدولي يمتلك على الأقل أربع آليات تقليدية للتحكم في « الهامش» والسيطرة عليه، وهي بإيجاز شديد:
· التسلح. إذ يحتكر « المركز» العلوم ومصادر إنتاج المعرفة والتكنولوجيا والتصنيع. وعبر قوانين التسلح والمراقبة وحق التصنيع والتطوير والحظر والتصدير ونوعية السلاح وكميته، يمكن للدول المصنعة التحكم في صناعة الحروب وآجالها، مثلما يمكنها التحكم في حالتي الردع واللاحرب واللاسلم، وتحديد المنهزم من المنتصر في أي صراع.
· النفط. فـ « المركز» هو الذي يتحكم، عبر منظمة الأوبيك والشركات المنتجة، في السيطرة على مصادر الطاقة والإنتاج والتصنيع والتسويق والسعر والثروات ومواطن تخزينها أو سبل إنفاقها ... فما يتم استخراجه وتسويقه يخضع، مبدئيا، لسياسة العرض والطلب[4]. كما أن الثروات التي تجنيها الدول المنتجة في « الهامش » يتم إعادة تدويرها باتجاه « المركز»، الذي يحتفظ بها في بنوكه. لذا لا نستغرب وجود دول نفطية غارقة في التخلف والديون، أو أخرى ينخرها الفقر المدقع، وثالثة تعاني من نقص في الطاقة.
· الغذاء. لتحقيق نتائج سياسية تستجيب لتطلعات الغرب، يستطيع « المركز» عبر المؤسسات الدولية وأنظمة العقوبات والمراقبة والتدخل، وبدعم من القوة المسلحة، أن يفرض على أية دولة أو مجموعة أو مؤسسة أو حتى فرد حصارا خانقا ومدمرا للمجتمع والدولة. ويستطيع أن يعرقل الأمن الغذائي والدوائي في أية دولة تخرج عن سياساته أو تضر بمصالحه الإنتاجية والسياسية. ومن طرائف الثورات ما كشف عنه الرئيس المصري في رده على مشروع زراعي – علمي يحقق للبلاد اكتفاء ذاتيا في إنتاج القمح حين قال: « كده بنزعل أمريكا» !!!
· العولمة. فـ « الهامش» واقع تحت تأثير ما تفرزه الحضارة الغربية من قيم وثقافة ومعلومات عبر وسائل الإعلام والاتصال الدولية التي يمتلكها « المركز» بإمكانياته الضخمة، وعبر منتجاتها الرقمية الثقيلة. وهو ما يجعل الثقافات المحلية والرصيد الحضاري وحتى العقدي عرضة لاختراقات بالغة الخطورة، حيث يكسب « المركز» باستمرار بينما يظل « الهامش»، بوصفه المستهلك، الخاسر الأكبر على الدوام.
بطبيعة الحال فإن قدرة « المركز» على التحكم والسيطرة تتفاوت وتتباين حتى في الوسائل، لكنها في المحصلة قادرة على حماية النظام، حتى لو اشتمل على دول ذات نفوذ سياسي كبير في الساحة الدولية كالصين وروسيا، أو نفوذ اقتصادي كاليابان وألمانيا وإيطاليا والمكسيك والبرازيل، أو دول متطورة في آسيا كالهند وماليزيا وكوريا وبعض البؤر الصناعية المتقدمة في « منطقةالهامش». إذ أن كل ما هو متاح في هذا النظام أن تجتهد دول « الهامش» في تحسين أوضاعها، أما أن تخرج عن إرادة « المركز» فهذا من أكبر الكبائر. فما هي مكانة العرب أو العالم الإسلامي في مثل هذا النظام؟
الثابت أن « المركز» لم يتوقف عن التدخل في قارات العالم، سواء: (1) عبر القوة المسلحة، أو (2) عبر نظم العقوبات أو (3) عبر الاغتيالات والانقلابات، أو (4) عبر الابتزاز والتهديد. لكن يبقى العرب هم الأكثر سوء في منظومة الهيمنة الدولية. وهي وضعية لا يخفيها « المركز» بقدر ما يصر على استمرارها دون مواربة. ففي أعقاب فوزه بولاية ثانية (1986) سئل الرئيس الأمريكي الأسبق، رونالد ريغان، عن رؤيته لمستقبل «الشرق الأوسط»، فكان رده بالغ الصراحة حين قال: «إن هذه المنطقة
وقعت تحت النفوذ الغربي سابقا ويجب أن تظل كذلك في المستقبل»!!!
لكن شواهد ما بعد الثورات، على هذه « الصراحة»، باتت تتكشف تباعا، وتغدو أكثر وضوحا، كلما صدرت عن رموز الفكر والإعلام والثقافة الغربية، لاسيما الأمريكية منها. ففي أول تعقيب له على اندلاع الثورات العربية، كتب « نعوم تشومسكي»، عالم اللغويات اليهودي، يقول: « إن ما يقلق واشنطن ليس الإسلام المتطرف بل نزوع دوله إلى الاستقلال»، مشيرا إلى أن واشنطن وحلفاؤها: « يتقيدون بالمبدأ الراسخ القائم على تَقبُّل الديمقراطية طالما أنها تتفق مع أهدافهم الإستراتيجية والاقتصادية، فهي مقبولة لديهم في بلد العدو حتى مدى معين، ولكن ليس في ساحتنا الخلفية ما لم يتم ترويضها»[5].
وبعد مضي قرابة العام، عزز«غراهام فولر»، الرئيس السابق للمجلس الوطني للاستعلامات بجهاز المخابرات المركزية الأميركية، ما قاله زميله « تشومسكي». ففي معرض تعليقه على «الخاسرين» و « الرابحين» من الثورات العربية، أشار إلى خسارة الولايات المتحدة بالقول: «إن أسباب خسارتها بسيطة؛ فالشعوب العربية غاضبة ومحبطة من عقود بل قرون من السيطرة الاستعمارية الغربية، انتهت بعقد من الحروب الأميركية على الأراضي الإسلامية في بحث وهمي عن حل عسكري للإرهاب المعادي للغرب »[6].
ولم يطل الوقت كثيرا حتى أطلقت مجلة« التايم»الأمريكية تحذيراتها للإدارة الأمريكية تجاه عودة الاحتجاجات الشعبية بقوة إلى« ميدان التحرير» في مصر .. هذه الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب ما سمي بـ« جمعة المطلب الوحيد – 18/11/2011»، المنادية بتسليم المجلس العسكري الحكم للمدنيين. إذ اعتبرت المجلة:«أن العام2011سيبقى في ذاكرة التاريخ باعتباره عام إعلان استقلال الشرق الأوسط عن النفوذ الأميركي». أما التحذير فقد ورد على خلفية«حيرة»الإدارة الأمريكية تجاه: « اختيارها بين استقرار نظام استبدادي في شكل العسكر والغموض في الديمقراطية»، فـ:« إذا ما وقفت الإدارة الأميركية مجددا صامتة أمام الوضع السياسي المتغير بشكل متسارع في مصر، فإن الدرس المستخلص سيكون بأن العام 2011 يؤكد مدى انحسار النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط»[7].
إذن كل ما يسمى بـ « دول الحدائق الخلفية» فاقدة للاستقلال الوطني والسيادة، ولا تستطيع مجرد التفكير في النهوض، اجتماعيا أو اقتصاديا أو علميا ناهيك عن التحكم في مستقبلها، قبل أن تفكر بثمن اختياراتها وتوجهاتها الإستراتيجية بحيث تتوافق مع « المركز». ومع أن الآليات الأربعة كافية يما تمتلكه من أدوات ووسائل عمل، إلا أنها تبقى ضعيفة، في منطقة حيوية، ما لم تساندها أدوات ميدانية فعالة، كلما لزم الأمر، مثل:
v « إسرائيل»، فهي تحتل المرتبة الأولى في حماية مسرح الهيمنة الدولي من الاختراق، ومراقبة منظومة الاستبداد المحلي من احتمالات التمرد. لكن النمو السكاني والوعي جعل العبء على « إسرائيل»كبيرا، وهو ما اضطر « المركز» إلى التدخل بنفسه، سياسيا أو عسكريا أو أمنيا أو بها مجتمعة، لحسم بعض بؤر التمرد والاعتراضات أو محاولات الإفلات من الهيمنة، كما حصل في عديد البلدان العربية. وبطبيعة الحال تسببت مثل هذه التدخلات بشيوع حالة شعبية من العداء والكراهية لـ « المركز»، فضلا عن تنامي الشعور الديني المناهض لـ « الكافر» و « الصليبي».
v فجاءت ثورة الخميني في إيران سنة 1979 كي تسد هذه الثغرة ابتداء من شعارات « الشيطان الأكبر»، مرورا بشعارات « المقاومة» و « الممانعة»، وانتهاء ببعث الحضارة الفارسية على أنقاض العالم الإسلامي. ورغم كل المؤشرات الدالة على «صفوية» المشروع الإيراني، وأدواته الضاربة، وتحالفاته الصريحة مع « المركز»، في إسقاط الدول الإسلامية السنية، إلا أن إيران «الصفوية» حققت اختراقات سياسية وأمنية ملحوظة، وأخرى أشد خطورة في مستوى العقيدة، وفي عقر ديار أهل السنة[8].
v وفي السياق لا يمكن غض الطرف عن أدوات أخرى يستعملها « المركز» في اختراق الأمة، من الداخل، عبر القوى الطائفية أو الإثنية، كما حصل في السودان الذي انفصل جنوبه المسيحي في دولة مستقلة (2011)، أو في مصر حيث تنشط « الكنيسة الأرثوذكسية» المصرية، بالتحالف مع القوى اللبرالية والعلمانية واليسارية، في إنكار عروبة مصر، والسعي إلى تجريدها من أي محتوى إسلامي، أو على الأقل تقسيمها.
وحدها « القاعدة»، ومعها جماعات التيار الجهادي العالمي، من « خرج » على « المركز»، وتجرأ عليه في عقر داره، ورفض هيمنته، ونفذ تهديداته، في سلسلة من الهجمات المدمرة في 11سبتمبر2001، لم تكن أهدافها إلا رموزا للقوة، بحيث يكون لـ « الخروج » صداه العالمي[9]. هذا التجرُّؤ من « القاعدة» على ضرب « المركز» عجلت في الكشف، علانية وصراحة، عن السياسات العدائية للعالم الإسلامي، وأخرجتها في صورة « فوبيا إسلامية»، وهجمات مسلحة، وأخرى أمنية، وثالثة اقتصادية، في سلسلة من التدابير العدوانية لم تتوقف عند حدود معينة إلى يومنا هذا. بمعنى أن المشكلة مع « المركز» ليست مشكلة «قاعدة»، ولا حركات «تحرر وطني»، أو جماعات «تطرف» و « إرهاب»، كما يرى، ولا هذا أو ذاك .. بل مشكلة « هيمنة» يجب أن تستمر، ضد كل محاولات « الانعتاق»، مهما اختلفت أشكالها وأدواتها ووسائلها.

[*سلفيه مندسه*]

3) التوحش الأمني
منذ الحرب الخليجية الثانية (28آب
1990 إلى 28فبراير1991) وانهيار الاتحاد السوفياتي (1991)، ومن ورائه المنظومة الاشتراكية، قدمت « الرأسمالية» نفسها عبر أطروحتين، إحداهما للمفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما عبر كتابه الشهير: « نهاية التاريخ والإنسان الأخير»[10]، وفيه بدت « الرأسمالية»كأرقى ما وصل إليه الإنسان من نمط للحياة أو سبيلا للتقدم، وأنْ لا بديل للبشرية عن تبني « الرأسمالية» وقيمها. أما مواطنه صموئيل هنتنغتون صاحب: « صدام الحضارات»!! فبدا، ظاهريا، على
النقيض منه، وهو يتنبأ بحتمية الصدام بين الحضارات الإنسانية. والحقيقة أن الأطروحتين شجعتا « الرأسمالية» على كشف توحشها ضد الأمم الأخرى، وفتحتا الباب للولايات المتحدة كي تستفرد بقيادة العالم بدلا من إعادة النظر فيها كي لا تسقط كما سقطت « النظرية الاشتراكية» من قبلها. والأسوأ من هذا أن « المركز» لم يجد، غداة انهيار الاتحاد السوفياتي سنة 1991، عدوا له، يسد الفراغ، إلا ما أسماه أحد قادة « الناتو»، وكثير من قيادات ومثقفي الغرب بـ « الإسلام الأصولي».
لم يطل الوقت كثيرا، حتى تعرضت « الرأسمالية»، في 11 سبتمبر 2001، إلى ضربات مهينة في عقر دارها، وضد أعتى رموز القوة فيها، وفي العالم. وبعيدا عن جدل المواقف من الهجمات، إلا أنها أظهرت حقيقة العداء الغربي للإسلام، في صورة دعوات صريحة، لقادة غربيين ومفكرين، في مقدمتهم الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، تنادي بشن « حرب صليبية» على العالم الإسلامي، بموجب لغة « رقمية»، لا تسمح بالتفكير في أدنى اختيار آخر،: « إما معنا أو ضدنا» .. عبارة لا قِبَلَ لتنظيم « القاعدة» في الرد عليها إلا بذات اللغة التي قسمت العالم إلى قسمين: « فسطاط الكفر وفسطاط الإيمان»، كما ورد على لسان
الشيخ أسامة بن لادن في أول خطاب له بعد الهجمات[11].
هذه « الحرب الصليبية» جرى الإعلان عنها باسم « الحملة العالمية لمكافحة الإرهاب». أما مدخلاتها، وفقا لعبارة بوش، فتمثلت بـ: الزج بالجيوش العسكرية والأمنية المتوحشة فيها، وتوقيع المعاهدات، وسن منظومات القوانين الدولية والمحلية، وحشد الأدوات الطائفية ( النصرانية والصفوية)، والجماعات والأحزاب، وعلماء الدين، ومراكز الأبحاث والجامعات، ووسائل الإعلام والنشر، وحتى الأفراد والشخصيات العلمية، والترحيب بكل من يتطوع للتحالف مع « المركز».
أما مدخلاتها لدى « القاعدة» و «طالبان» ومعهما جماعات « التيار الجهادي العالمي» فتمثلت بـ: التحصن بالأطروحة العقدية كمرجعية وحيدة للعمل، والنظر في شرعية الرايات الأيديولوجية، سواء للقوى الإسلامية أو الوطنية، وبدء المنازلة ضد « قوى الكفر العالمي» وحلفائها من « طواغيت العرب والعجم»، وشن المزيد من الهجمات على أراضيها، لاسيما تلك التي شاركت في احتلال أفغانستان والعراق، والتهيؤ لمواجهة قوى « المركز» في البلاد الإسلامية، وإشاعة ثقافة جهادية مؤصلة عقديا، لاقت جاذبية شعبية ملحوظة، وشن حملات إعلامية، ذات تأصيل عقدي، للكشف عن حقائق الصراع بين « المركز» والعالم الإسلامي، والحرص على استنزاف « المركز» اقتصاديا، عبر فتح جبهات أخرى أو إطلاق التهديدات المكلفة أمنيا.
هذه التحالفات « الصليبية» المتصارعة فيما بينها؛ تسببت في النصف الأول من القرن العشرين، فقط، بمقتل عشرات الملايين من مواطنيها خاصةً، ومن البشر عامةً، واستعملت أفتك سبائك الأسلحة ضد الإنسان. وفي النصف الثاني من القرن، زمن الحرب الباردة، كانت على وشك صدام نووي يهدد البشرية برمتها. لكنها فجأة توافقت على« القاعدة» و «طالبان» بوصفها العدويين الاستراتيجيين!!! فهل يعقل أن تأتلف كل هذه التحالفات الجبارة ، بكل ما أوتيت من قوة تدميرية واقتصادية وأمنية وعلمية، ضد جماعة مقاتلة؟
من المفترض أن يكون الجواب « نعم »؛ إذا اعتبرنا أن الإسلام هو قوة كامنة يمكن تفعيلها بحيث يستحق عن جدارة واقتدار صفة الخصم بالنسبة للقوى الكبرى. لكن هذه القوى لم تحسن القراءة التاريخية لقوة العقيدة الإسلامية إذا ما جرى تفعيلها في مواجهة العدو، أو لتكون بديلا عن الفلسفات السائدة كـ« الرأسمالية» و «الاشتراكية»وغيرها. لذا كانت المفاجأ مذهلة في أفغانستان والعراق، والتكلفة باهظة للغاية، ومؤشرات المأزق تنذر بانهيار كارثي للولايات المتحدة [12].
ولعل أعجب مفاعيل « تيارات الجهاد العالمي» في حروبه مع « المركز» أنه حصّن دول العالم الإسلامي من مجرد التفكير بغزو أي بلد إسلامي!!! فلا « إسرائيل» ولا « المركز» باتا قادرين على خوض حروب تقليدية، كما جرى في أفغانستان والعراق. إذ أن مقاتلي اليوم ليسوا كمقاتلي الأمس، والعقائد القتالية لتيارات الجهاد على النقيض تماما من سابقاتها، ذات المنحى الأيديولوجي، وحتى الاستعراضي في كثير من الأحايين.
لكن التيار لم ينجح، حتى هذه اللحظة، في تحصين العالم الإسلامي من هجمات « المركز» الأمنية، ولا حتى استطاع الحد من توغله الأمني، واحتلاله لقطاعات اجتماعية وأمنية واسعة. وعلى العكس من ذلك، فقد اتسمت السياسات الأمنية للدول بالتغول الحاد تجاه مواطنيها. وبدعوى « مكافحة الإرهاب»، وتجفيف منابعه، اتجهت الدول، وخاصة الأجهزة الأمنية، ومنظري الحل الأمني ودعاته، إلى ما يشبه الانتقام، وتصفية الحسابات مع الخصوم، زيادة على التضييق على الحريات، وامتطاء الفساد والاستبداد والطغيان، كنمط حياة يقدم المزيد من الامتيازات والمصالح، ويلبي تطلعات « المركز» وأمانيه. بل أن بعض الدول ذهبت أبعد مما هو مطلوب منها، حتى صارت أقرب ما تكون إلى مَخْبَر أمني عالمي لنظريات CIA فيما يسمى بـ: « الحملة العالمية لمكافحة الإرهاب»، وسط شعور النظم السياسية بالحصانة من أية مسؤولية.
بعد هجمات 11 سبتمبر؛ لم يعد ثمة حدود للطغيان والاستبداد والظلم والفساد. ولم يعد، لأحد، ثمة حصانة عقدية أو دستورية أو قانونية أو قيمية أو إنسانية تذكر. بل أن حقوق الشعوب التاريخية، وما تعرضت له من مظالم، لم يعد لها أي وزن في سياسات « المركز» وأعرافه ومنظماته الدولية[13].


[1] د. أكرم حجازي، تأملات في شريط العاصفة الشعبية: صراع « المركز» و « الهامش» / 2، 16/6/2011، موقع المراقب: http://www.almoraqeb.net/main/articles-action-show-id-304.htm، المقالة مستقاة من شرح قدمه د. عبد الله النفيسي في لقاء جمعني به مع نخبة من العلماء والمفكرين والصحفيين العرب في الكويت في11/1/2011على هامش اللقاء الدوري لمنتدى المفكرين المسلمين.

[2]انقسمت بلاد الهند بانفصال باكستان عنها واستقلالها في 14/8/1948، ثم انقسمت باكستان إلى غربية احتفظت بالاسم الأول وشرقية اتخذت من بنغلادش اسما لها في أعقاب حرب أهلية طاحنة اندلعت سنة 1970، ويشكل مجموع المسلمين في الهند التاريخية، وفق إحصاءات 2009، حولي 480 مليون نسمة يمثلون قرابة 50% من إجمالي الكتة الديمغرافية بمختلف تشكيلاتها الإثنية والطائفية. كما عمدت القوى الاستعمارية إلى توزيع الكرد على أربعة دول إقليمية دون أن يكون لهم أي كيان سياسي، أما بلاد الترك فانقسمت إلى ثلاثة أجزاء هي: تركستان الشرقية التي ضمتها الصين إلى أراضيها سنة 1949 رغم وقوعها خارج سور الصين، وتركيا أتاتورك، والجمهوريات الخمس التي استقلت عن الاتحاد السوفياتي بعد انهياره وهي: أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان وطاجكستان. وأخيرا بلاد العرب التي قسمت إلى 21 دولة، وانتزعت منها فلسطين لتصبح دولة لليهود أسميت بـ « إسرائيل» سنة 1948.

[3] عصبة الأمم أول منظمة دولية تأسست سنة 1920 بعد مؤتمر باريس للسلام سنة 1919، والذي أنهى الحرب العالمية الأولى. وبعد الحرب العالمية الثانية حلت محلها منظمة الأمم المتحدة التي تأسست في24 أكتوبر 1945.

[4] في مقالة كتبها هنري كيسنجر بالتعاون مع البروفيسور مارتن فيلدشتاين، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، قال فيها: « إن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى نشوء أكبر ظاهرة بالتاريخ لانتقال الثروات من منطقة بالعالم إلى أخرى، الأمر الذي قد تكون له آثار سياسية مستقبلية .. وأن دول أوبك ستحصل خلال العام الحالي (2008)، على ما قد يصل إلى تريليون دولار». للمتابعة:كيسنجر يحذر من تكدس مليارات النفط في الخليج.. ويدعو الغرب لتقليص قدرة أوبك على التأثير،16/9/2008،مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية: http://www.dctcrs.org/new419.htm . هذا مع العلم أن كاتبي المقالة تجاهلا المقارنات البسيطة في الأسعار، والتي أثبتت أن سعر برميل الكوكا كولا أغلى من برميل النفط الذي يشغل مصانع « المركز» ويضيء العالم؟

[5]« تشومسكي: أميركا تخشى استقلال الدول»، صحيفة « الغارديان - 5/2/2011»، نقلا عن: الجزيرة نت، على الشبكة:http://www.aljazeera.net/NR/exeres/83A075DB-CBF0-4D17-8B50-F9B688E3B455.htm.

[6]غراهام فولر، صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور»، نقلا عن موقع الجزيرة نت، مقالة بعنوان: « الثورات العربية.. من الخاسر ومن الرابح؟»،21/11/2011، على الشبكة:http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F...GoogleStatID=9 .

[7]الشرق الأوسط يستقل عن أميركا، مجلة« التايم»الأمريكية، 25/11/2011، نقلا عن: الجزيرة نت، على الشبكة:http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1...GoogleStatID=9

[8]لاحظ مثلا بعض الفتاوى التي تجيز لأهل السنة التعبد بالمذهب الشيعي، كما ورد على لسان محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، الذي دافع عن حق إيران الحق في نشر مذهبها بين أهل السنة، باعتبارها: « الدولة الشيعية الوحيدة من بين 56 دولة إسلامية سنية المذهب،أنظر: « عاكف لـ "النهار": لا مانع من المد الشيعي.. فعندنا 56 دولة سنية»، 24/12/2008، صحيفة النهار الكويتية، http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=113158 ، وكذا المفتي علي جمعة: مفتي مصر: الشيعة طائفة متطورة ولا حرج من التعبد على مذاهبها، 4/2/2009، http://www.alarabiya.net/articles/2009/02/04/65714.html.، فضلا عن التحالفات الصريحة لـ «الصوفية العزمية» مع إيران، ودفاعها المستميت عن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وأكثر من ذلك استعداد شيخ الطريقة، علاء ماضي أبو العزائم، لفتح باب الجهاد للدفاع عن إيران!!! وهي ذات الطريقة التي عبرت عن تحالفات استراتيجية مع القوى العلمانية واللبرالية في مصر ضد التيارات الإسلامية لاسيما السلفية منها. راجع: « أبو العزائم: سأدعو إلى الجهاد حال توجيه ضربة عسكرية إلى طهران»، موقع « الدستور الأصلي»، 8/11/2011،http://www.dostor.org/node/60770

[9] صراع « المركز» و « الهامش»، مرجع سابق.

[10] تراجع فوكوياما عن أطروحته لاحقا في مقالة بعنوان: «هدفهم العالم المعاصر»، 25ديسمبر2001، مجلة نيوزويك 25ديسمبر2001)، الطبعة العربية/ عدد 81. وقال فيها: « قبل 10 سنوات جادلت بأننا بلغنا "نهاية التاريخ" ولم أعلن بذلك أن الأحداث التاريخية قد تتوقف =
= لكن ما عنيته هو أن التاريخ الذي يفهم على أنه تطور المجتمعات الإنسانية من خلال أشكال مختلفة من الحكومات قد بلغ ذروته في الديمقراطية الليبرالية المعاصرة ورأسمالية اقتصاد السوق».

[11] الشيخ أسامة بن لادن، « خطاب القسم»، شريط مرئي، مؤسسة « السحاب» التابعة لتنظيم « القاعدة»،. 7/ 10/2001.

[12] عامر عبد المنعم: 22 دليلا علي الإنهيار الوشيك للولايات المتحدة الأمريكية، 19/10/2010. العرب نيوز: =
= http://www.alarabnews.com/show2.asp?NewId=26726&PageID=26&PartID=3.

[13]هذا ما عبر عنه الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن خلال المؤتمر السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة ( 28 نوفمبر 2001)، حيث قال فيه: « لن يكون مسموحا لأولئك الذي يظنون أنهم مضطهدون ويبحثون عن تقرير مصيرهم أن يمارسوا العنف بعد الآن»، مما أثار فزع الوفد الفلسطيني الذي اضطر، غاضبا، لمغادرة القاعة. ومن جهته اعتبر تقرير الأمم المتحدة، الذي أعدته اللجنة الأممية برئاسة جيفري بالمر، رئيس وزراء نيوزيلندا السابق، للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على سفينة مرمرة التركية، وتم تسريبه بالكامل لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قبل يوم من نشره: « أن حصار إسرائيل البحري لغزة قانوني لكن هجومها على سفينة مرمرة التركية التي حاولت كسر الحصار العام الماضي استخدمت فيه قوة مفرطة». 8/7/2011، موقع الجزيرة نت، نقلا عن صحيفة الديلي تلغراف البريطانية: http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5E16E276-A98F-4BFB-AFC6-24CADD12E02B.htm. هذا هو « المركز»، وهذه هي حقيقة منظماته الدولية التي شهدت زورا على جرائمه في شتى أنحاء العالم منذ نشأتها وإلى يومنا هذا.

[*سلفيه مندسه*]

4) التوحش الرأسمالي
إذا انطلقنا من المسلمات العقدية في رصد الحالة الثورية، فمن العبث رد الثورات العربية إلى سياقات محلية، بعيدا عما يحدث في العالم من أزمات اقتصادية طاحنة تتسم بطابع الشمولية، لاسيما وأن العقائد والفلسفات الوضعية المهيمنة لم تعد قادرة على تلبية احتياجات البشر الروحية والمادية. فلا « الاشتراكية» نجحت في تقديم الخلاص، ولا « الرأسمالية» أثبتت نجاعتها في ملء الفراغ. فـ « الرأسمالية»، ومبدؤها اللبرالي، بعكس ما هو شائع، كانت مهددة بالانهيار منذ «صباحيات» القرن التاسع عشر وليس «مسائيات» القرن العشرين. ولولا خدمات « الماركسية العلمية»، التي شخصت أمراضها مبكرا لما استطاعت « الرأسمالية» أن تعالج نفسها وتستمر إلى عصرنا هذا.
هكذا تكون الفلسفات الوضعية، على مدار قرنين، قد استهلكت كل ما في جعبتها، من نظم سياسية وأنماط معيشية وأفكار وقوانين وقيم. ولم يعد بمقدور « الرأسمالية»، التي استنفذت طاقتها، أن تتقدم وهي تغرق في الأزمات، إلا عبر خلق المزيد منها، وسن القوانين تلو القوانين، أملا في ترقيع ما لم يعد قابلا إلا للتلف. فهي بالمحصلة، وسوء الختام، ليست سوى فلسفة وضعية، من المستحيل أن تستمر إلى ما لا نهاية، وسط مؤشرات ووقائع صارت تملأ شوارع « المركز» صخبا وضجيجا[1].
على المستوى الاقتصادي العالمي؛ فـ« الرأسمالية» أخفت الحقيقة[2]، ونهبت ثروات شعوبها وشعوب العالم، وفرضت على الدول سياسة الخصخصة، مطلع تسعينات القرن العشرين، التي انتهت ببيع مؤسسات القطاع العام، دون أن يعرف أحد أين ذهبت أمواله. ولأنها منظومة جشعة، لا أخلاق لها ولا دين ولا مبدأ، فقد اتجهت، عشية اندلاع الأزمة العقارية في الولايات المتحدة سنة 2008، إلى سرقة جيوب الأفراد، عبر رفع أسعار بعض السلع الحيوية كالطاقة، بحيث ينجر عنها رفعا شاملا وجنونيا للأسعار، في كافة مناحي الحياة. وبهذه الطريقة تم رفع أسعار السلع، وخاصة المواد الغذائية والطبية والخدماتية، التي لا غنى للفرد عن استهلاكها يوميا، وفي كل ساعة. ولا ريب أن البشرية، المستهدفة بالإفقار[3] من هكذا سياسات، باتت تواجه وحشية غير مسبوقة من « الرأسمالية»، وهي تنتقل من مرحلة نهب الشعوب ثم الدول والجماعات إلى مرحلة النهب الشامل، الذي يمس كل فرد على سطح الكرة الأرضية بشكل مباشر.
أما فيما يتصل بالفساد ونهب الثروات وإهدار الموارد والضرائب الجنونية، فالأرقام التي تخص العالم العربي ليست سوى انعكاس لما يعيشه « المركز» من أزمات اقتصادية، ليس من المستبعد أن تنتهي بانهيارات شاملة، أو حروب عالمية طاحنة، في ضوء تصاعد الديون الأمريكية والأوربية التي تهدد بإفلاس الجانبين، وشيوع الفوضى والدمار من جديد في ذات المواطن التاريخية للحروب الدموية.
ففي ختام مؤتمر عربي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية في العاصمة المصرية – القاهر ( 5/7/2010) تحت عنوان: « نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد»، بحضور ممثلي 19 دولة عربية، أدلى رئيس المنظمة العربية لمكافحة الفساد، عامر خياط، بتصريحات لقناة الجزيرة قال فيها: « إن المنطقة العربية سجلت إضاعة ألف مليار دولار، في عمليات فساد مالي وإهدار للأموال خلال النصف الثاني من القرن الماضي تمثل ثلث مجموع الدخل القومي للدول العربية»[4].
لكن هذا التقدير لا يعكس نصف الحقيقة، إذا أضفنا إليه حجم الديون الخارجية المستحقة على الدول العربية، كأحد المؤشرات على الفساد. فالأرقام المتداولة في هذا السياق مذهلة. إذأن الحجم الذي بلغ 160 مليار دولار سنة 2001 [5] وصل سنة 2010 إلى 649 مليار دولار في 15 دولة عربية[6]. وبحسب تقرير « الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية –2009 »، قدر مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـ « الأهرام» حجم الديون العربية بـ 663.3 مليار دولار، مشيرا إلى أن الدول النفطية مثل قطر والكويت والإمارات، والعراق والبحرين كانت الأثقل مديونية من بقية الدول العربية، حيث فاقت مديونيتها الخارجية احتياطياتها الرسمية من العملات الحرة[7].

حجم المديونية الخارجية لأغلب الدول العربية / مليارات الدولارات

الدولة

حجم الدين

حجم الدين العام مقارنة بالناتج المحلي %

الإمارات

128.6

45

السعودية

86.5

15.8

قطر

80.8

10.8

لبنان

65.6

152.7

العراق

60.3

-

السودان

35.5

97.7

البحرين

32.5

39.7

مصر

13.6

80.8

الكويت

27.1

7.1

تونس

21.7

54.1

المغرب

21.1

57.1

عمان

8.7

4

اليمن

6.1

-

ليبيا

5.6

3.5

سورية

5.5

32.5

الأردن

5.4

61.1

موريتانيا

3.1

-

جيبوتي

0.7

[*سلفيه مندسه*]

-

المصدر: موقع الأهرام الرقمي

أرقام منقولة عن مجلة الإكونوميست البريطانية

على مستوى « المركز»؛ فالمؤشرات انتقلت إلى الشوارع في صيغة احتجاجات عاصفة اجتاحت العواصم والمدن، ابتداء من اليونان وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وبريطانيا، وبروكسل وفرنسا، وصولا إلى قلب نيويورك وواشنطن وعدة ولايات أمريكية، عبر حركة «احتلوا وول ستريت -17/9/2011». وما لبثت أن تحولت إلى حركة احتجاج، عابرة للقارات، ضد الرأسمالية، بقيادة ما اشتهر بحركة «الساخطون15/10/2011»،التي استهدفت الرموز الكبرى لمافيا النهب العالمية الشهيرة بمناطق الـ «Offshore»، مثل أصحاب الشركات الكبرى والبنوك والمصارف ورأس المال وبورصة «وول ستريت» في نيويورك، و« حي المال» في لندن، و« البنك المركزي الأوروبي» في فرانكفورت. ووصفتهم بـ « اللصوص» و «مصاصي الدماء». وحتى النظام السياسي نفسه، الحليف لرأس المال، لم يفلت من النقد والغضب، عبر لافتات رفعت شعارات واضحة تتساءل: «أين هي الديمقراطية .. أين هي العدالة»؟ « يا شعوب العالم انهضوا»، « انزل إلى الشارع»، « اصنع عالما جديدا».
ووفقا لكتاب الصحفي البريطاني، نيكولاس شاكسون، « مافيا إخفاء الأموال المنهوبة»، فإن مصطلح الـ«Offshore»يطلق على بعض الجزر القريبة من الداخل الأوروبي، مثل جزر البهاما وجرسي والكايمان, .. وهي مرتبطة عن كثب بالعواصم المالية والسياسية الكبرى, وغير تابعة لأية دولة، وتعد ملاذات آمنة لإيداع أموال الكبار وأموال الجريمة والأموال المنهوبة, بسرية دون أن تخضع لأية ضرائب تذكر. لكنها موجودة أيضا في قلب العواصم الكبرى. وتمر عبرها أكثر من نصف التجارة العالمية، والأصول المصرفية، وثلث الاستثمارات الأجنبية للشركات متعددة الجنسية، المسؤولة سنويا عن خسارة البلدان النامية لنحو160مليار$، كما تمر عبر هذه المناطق نحو85%من التعاملات المصرفية، بالإضافة إلى أن إصدار السندات يحدث في مكان يسمى« اليورو ماركت», وهي منطقة «Offshore»غير تابعة لأية دولة. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي لسنة2010فقد بلغت الميزانيات العامة لجزر المراكز المالية الصغيرة وحدها قرابة18تريليون$، بما يساوي ثلث حجم الناتج المحلي للعالم كله. ومن بين هذه الملاذات كنماذج:(1)جزر فرجين البريطانية التي لا يتعدى سكانها25ألف نسمة, بينما تستضيف أكثر من80ألف شركة!! وحي المال في لندن، الذي يضم تجمعا ماليا يستحوذ على أكثر من ثلث جميع الأصول المصرفية الدولية. وبحسب دراسة لمكتب المراجعات المحاسبية القومي في بريطانيا(2007)فإن:«أكثر من 230 من بين أكبر 700 رجل أعمال في البلد، لم يدفعوا أي ضرائب على الإطلاق في العام السابق», و(2)ومملكة لوكسمبورغ الأوروبية، ذات النصف مليون نسمة، لكنها تعد واحدة من أكبر ملاذات الضرائب في عالم اليوم، أما(3)هولندا فقد استقبلت سنة2008حوالي18تريليون دولار، بما يعادل أربعة أمثال حجم إجمالي الناتج المحلي, وكذلك (4)عددا من الدول الأوروبية الصغيرة، أبرزها منطقتي إمارة موناكو و ليشتنشتاين. وفي بحث أجرته شبكة«عدالة الضرائب - 2009»تبين أن99من أكبر مائة شركة أوروبية استخدمت أفرعا لها في«Offshore»,. و(5)من جهته ذكر تقرير مكتب المساءلة الحكومي الأميركي(2008)أن83من أكبر مائة شركة أميركية لها أفرع في الملاذات الآمنة[8].
هكذا إذن؛ فثمة مشكلة بنيوية عميقة تضرب الرأسمالية ومنطقة «اليورو»، لا حل لها إلا بـ«الدفع أو الانهيار». هذا ما قاله وزير المالية البريطاني الأسبق نورمان لامونت، في تعليق كتبه في صحيفة «صنداي تلغراف -18/9/2011» البريطانية، مشيرا إلى أن: «نهاية لعبة اليورو بدت واضحة. وإن ما يهم الآن هو منع تحول الأزمة إلى كارثة، لا تكتسح فقط منطقة اليورو لكن كل العالم الغربي»[9].

نموذج لحجم المديونية في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ونسبتها % للدخل القومي العام[10]

الدولة

حجم الدين بمليارات الدولارات

نسبة الدين إلى الإنتاج القومي %

إجمالي الديون الأوروبية إلى الدخل القومي %

بريطانيا

8981

88.6

78.7

ألمانيا

3713

82.4

فرنسا

4698

97.1

النرويج

2239

53.6

إيطاليا

2223

120

إسبانيا

2166

68.1

إيرلندا

2131

112

بلجيكا

1241

97

سويسرا

1190

41.1

السويد

853

48.8

النمسا

755

73

أمريكا

13001

98.5

اليونان

532

157.7

البرتغال

497

101.7

«الدفع أو الانهيار» هي نفس المعادلة التي تعاني منها الولايات المتحدة خاصة بعد أزمة رفع سقف الدين الأمريكي بأكثر من تريليوني دولار، وبلوغ سفينة الأرقام الفلكية للدين العام إلى شواطئ إجمالي الناتج القومي. ففي سنة 2001 كان إجمالي الدين العام بحدود 5.8تريليون دولار، بما يوازي 56% من إجمالي الناتج المحلي، وفي سنة 2010 بلغت الأرقام الفعلية لإجمالي الدين العام 13.528 تريليوندولار[11]، ما لبثت مع أواخر العام 2011 أن وصلت إلى نحو 15 تريليون دولار، بما يزيد عن 95% من إجمالي الناتج القومي، أو 48 ألف دولار لكل مواطن. وبحسب تقديرات إجمالي الدين العام الأمريكي حتى سنة 2015 فمن المتوقع أن يرتفع حجم الدين إلى 19.7 تريليون دولارا، بنسبة تعادل 102.6% من الناتجالمحلي الإجمالي[12]، أو حتى 23 تريليون $ بحسب إعلان وزارة الخزانة الأميركية في 18/11/2011.

إذن الحروب الظالمة والاستبداد والطغيان والفساد والأزمات الاقتصادية الطاحنة، على امتداد الكرة الأرضية، والتي طالت التصنيف الائتماني لدول مثل اليابان والولايات المتحدة .. كلها، وغيرها أو مثلها، أحداث كبرى وقعت بعد هجمات 11 سبتمبر وليس قبلها. أما الديون العربية، وبحسب الأرقام الواردة في النص، فقد تضاعفت، بعد الهجمات، أربع مرات خلال السنوات العشر الماضية، فيما تضاعف الدين الأمريكي العام مرتين ونصف!!!


[1]أطرف تعقيب على أزمة الرأسمالية جاء على لسان الكاتب البريطاني تيم مونتغمري في صحيفة «الغارديان». فقد اعتبر السياسات الحكومية هي السبب في الأزمة وليس الرأسمالية كمنظومة حياة وإنتاج. راجع: « العلة بالسياسات وليس بالرأسمالية»، 12/11/2011، الجزيرة نت: http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C9548B94-4BB9-4108-BAE9-1C4AD236409A.htm?GoogleStatID=9، أما وجه الطرافة ففي كونها جاءت مطابقة لتلك الأطروحات التي جهدت في الدفاع عن « النظرية الاشتراكية»، غداة انهيارها، زاعمة العيب في التطبيق وليس في النظرية!!

[2]وتعليقا منه على الاحتجاجات العالمية ضد الرأسمالية، أشار الكاتب إلى:« البنوك الجشعة التي أخفت الديون السامة أو ذات المخاطر العالية بحيث لا يكتشفها المدققون الماليون ولا المشرعون ولا أي وكالة معنية بالتقييم إلا في وقت متأخر».نفس المرجع أعلاه. وفي التعليق ما يجيب على السؤال المحير: لماذا لم يتم الكشف على الأزمة مبكرا؟ لكن، في المحصلة، هل يمكن إحالة مثل هذه التصرفات المدمرة إلى مجرد عيوب في السياسات؟ أم هي مخرجات لمنظومة قيمية جشعة لا تسمح بامتياز إلا لذوي رأس المال؟

[3] حتى الأمريكيين لم يفلتوا من سياسة الإفقار. فقد أفاد التقرير السنوي الصادر عن مكتب التعداد السكاني لسنة 2010 أن عدد الأميركيين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفع إلى 46 مليون نسمة نهاية العام الماضي، مسجلا أعلى مستوى له، وبذلك يرتفع معدل الفقر الأميركي للعام الثالث على التوالي مسجلا نسبة 15.1%، وهي النسبة الأعلى منذ بدء مكتب الإحصاء نشر تقديراته لعدد الفقراء قبل 52 عاما، كما أنها النسبة الأعلى منذ العام 1993. وأوضح التقرير أن هذا العدد كان الأكبر راجع: الفقر بأميركا يسجل أعلى مستوى، 14/9/2011،
موقع الجزيرة نت: http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9E0B7F89-27C8-49A6-B47C-B96A84058490.htm.ووفق معايير أخرى تم رفع العدد إلى 49 مليون فقير.

[4] الفساد يهدر ثلث الناتج القومي العربي، قناة الجزيرة، 6/7/2010 ، http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0DD80CA9
-4651-4169-BDD9-B1CB6795C388.htm.

[5] صحيفة البيان الإماراتية، ارتفاع حجم الديون العربية إلى 160 مليار دولار وخدمتها توازي 17% من حجم صادراتها، الاحتياطي النقدي
يمثل 61.5 % من الواردات والتجارة البينية شكلت 8.4 % من «الخارجية»، 31/3/2001،على الشبكة: http://www.albayan.ae/economy/160-17-61-5-8-4-2001-03-31-1.1136764

[6] مجلة الإيكونوميست البريطانية: 649 مليار دولار حجم الدين العام في 15 دولة عربية في 2010 بنسبة 1.6% من الدين العالمي، 3/11/2010، موقع « معلومات مباشر» على الشبكة:http://www.mubasher.info/portal/dfm/getDetailsStory.html?
storyId=1801715&goToHomePage

[7] أحمد السيد النجار: طرائف الديون العربية دول الخليج ولبنان أكثر المدينين، 16/9/2010 المصدر: موقع « الأهرام الرقمي»، نقلا عن «الأهرام اليومي»: http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=256279&eid=46.

[8]لمزيد من التفاصيل لدى: بدر محمد بدر: مافيا إخفاء الأموال المنهوبة، 30/10/2011. موقع الجزيرة نت: http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/7...7E5A17CD7A.htm

[9] قلق غربي من كارثة اقتصادية، 17/9/2011، موقع: الجزيرة نت، http://www.aljazeera.net/NR/exeres/89B255B5-A39D-4215-BD27-1DE380234FEF.htm?GoogleStatID=9

[10]الأرقام الواردة تتعلق بشهر أيار / مايو 2001. وهي ذات مصادر أوروبية متعددة، وللاطلاع فقط وليس للاقتباس.

[11] د. محمد إبراهيم السقا: الدَّين العام الأمريكي، الاقتصادية الإلكترونية، الجمعة 21 شعبان 1432 هـ. الموافق 22 يوليو 2011 العدد 6493، http://www.aleqt.com/2011/07/22/article_561426.html.

[12]د. محمد إبراهيم السقا: قراءة في الدَّين العام الأمريكي، 4/9/2010، موقع ألفا و بيتا: http://alphabeta.argaam.com/?p=20836.

[*سلفيه مندسه*]

القسم الثاني

منظومة الاستبداد المحلي

« سايكس -بيكو»[1]

عطفا على ما سبق، فمن الصعب تفسير الثورات العربية باعتبارها حدثا محليا. وسيكون من الخطأ الفادح الاعتقاد بكون النظم السياسية العربية هي نظم استبدادية بالمعنى الدقيق الذي يجعل من النظام السياسي في أي بلد مسؤولا وحده عن الظلم والطغيان ومصادرة الحريات بعيدا عن « المركز». وعليه فالأصح وصف النظم بالأدوات الاستبدادية أو وكلاء الاستبداد. إذ أن « سايكس - بيكو»، بوصفها المنتَج الأبرز لـ « المركز» في العالم الإسلامي، ليست سوى معاهدة هيمنة استعمارية طويلة الأمد، صممت كـ «منظومة عمل تاريخية» لتشتغل، ذاتيا، بموجب آليات التفكيك والتبعية الدائمة لـ « المركز». ومن يظن أن مشكلة الشعوب العربية مع النظم وحدها دون « المركز» فهو إما واهم أو مغرض.
ولو استعرضنا بعضا من ركائز « سايكس - بيكو»، أو نسق الفاعلين الاستراتيجيين في دولها، أو قمنا بتحليلها، لأصبنا بالدهشة والذهول من حجم التدمير الهائل، والتخريب الواسع النطاق، الذي أوقعته المنظومة حتى في مستوى الذهنية العربية، ومدى التنافر البغيض الذي مزق العلاقات الاجتماعية بين الشعوب، فضلا عن التلاعب في العقيدة والدين.

1) نظام « سايكس -بيكو»

هذا النظام يمكن النظر إليه باعتباره نسخة طبق الأصل عن نظام السجن أو المعتقل. وفي تصوير للموقف يمكن الاستعانة
بالشكل التالي:


















حال الدول العربية، كحال السجن والسجناء، فهي محاصرة، من الخارج، بالقوة المسلحة من قبل « المركز»، ويشمل الحصار وضع المنظومات الدفاعية، ونظم التسلح، والاتصالات، المدنية والعسكرية، والبنى التحتية، تحت المراقبة الدائمة، لضمان أعلى مستوى من السيطرة والتحكم عن بعد[2]. بل أن قدرات السيطرة والتحكم أصبحت بلا حدود مع انفجار ثورة العلوم الرقمية، التي وفرت منتجاتها الإلكترونية إمكانية التحكم بكافة الآليات الحديثة، ووضع الفرد تحت المراقبة في أدق خصوصياته.
أما في الداخل فثمة إدارة محلية، كل وحدة منها، تتمتع بسلطة الحكم، بموجب توجيهات « المركز»، وبالتالي فهي تضرب بعصاه، وتحظى بمكانة ثمينة، يصعب أن تتخلى عنها إلا في ظروف قاهرة، أو بعزل « المركز» لها، إذا ما تسببت بتمردات خطرة قد تهدد تماسك النظام. وثمة أيضا قواعد مراقبة ميدانية (« إسرائيل») لحماية منظومة الاستبداد المحلي « سايكس - بيكو»، والحيلولة دون أي تمرد يمكن أن يشكل خطرا عليها، وثمة أيضا أدوات اختراق خطيرة يجري تطويرها على الدوام، أو الاستفادة من خدماتها بهدف تصعيد حالة التفكك وتعميق الانقسامات، كـ « الصفوية» و « الكنيسة» والقوى الأيديولوجية الحليفة (لـ)، أو القابلة للتحالف (مع)، « المركز» كـ « اللبرالية» و « العلمانية» و « اليسارية»، وحتى بعض الفرق الدينية الباطنية كـ « النصيرية» و « الإسماعيلية» و « الطرق الصوفية» و « الأقليات الإثنية» وغيرها، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات.
بطبيعة الحال، من المسموح لـ «السجناء» التمرد بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية، لذا سيكون من السهل ملاحظة وجود عملاء وخونة ومنافقين ومرجفين ومخذلين ومحبطين، مثلما سيكون من المنطق ظهور حالات تمرد بين الحين والآخر. لكن من المحظور على الجميع الخروج على « النظام». وهذا يفسر إلى حد كبير أسباب تخلف الأمة وتبعيتها، كما يفسر تعدد الفلسفات والأيديولوجيا والأفكار الباحثة عن سبل الإفلات من هذه المنظومة، كما يفسر الصراعات المحلية الكبرى، والخصومات بين النظم، ويفسر حالات الانقسام الاجتماعي والسياسي والإثني على خلفية البحث عن الامتيازات، أو السعي لاسترضاء « المركز»، كما يفسر احتجاز حرية الأمة وتقدمها اقتصاديا أو اجتماعيا أو علميا أو ثقافيا أو ... ومنعها من مجرد التفكير بتطبيق الشريعة، باعتبارها الآلية الوحيدة التي يمكن أن يجتمع عليها الجميع.
في التفاصيل المبدئية، يمكن القول، أنه في إطار المنظومة يمكن لأي نظام سياسي، أيا كانت هويته أو أيديولوجيته، أن يستمر في الحكم بلا حدود؛ إذا ما التزم بشروط « المركز»، الذي يرى في دولة « سايكس - بيكو» مجرد ملحق لا يمتلك السيادة ولا الحقوق ولا الطموح إلا بما يسمح به. والقاعدة الأساسية تقضي بثبات النظام على خصائصه البنيوية دون أي تعديل. وبالتالي فليس من المتوقع، وفق أية ظروف، نشوء أو زوال كيانات سياسية أو اندماج أخرى فيما بينها تحت مسميات الوحدة العربية أو الإسلامية أو الفيدرالية أو الكونفدرالية، ما لم تحظ برضى « المركز»، لأن مثل هذا الأمر سيعد خروجا على المنظومة القائمة مما يستدعي اللجوء إلى الضغوط وصولا إلى التدخل العسكري[3].
لكن أخطر ما في « سايكس - بيكو»، أنها تضخمت على نحو لا يمكن تصوره، حتى أنها استقرت في عقول العامة والخاصة على السواء، وكأنها (1) حالة ثقافية، و (2) عنوانا حضاريا و (3) معطىً أشد قداسة من دين الله عز وجل. وتبعا لذلك صار كل مسلم يفتخر بوطنه ويعتز به، من إندونيسيا وماليزيا إلى مراكش، حتى أصبح للحارات والأحياء موسوعات تتحدث عن حضارات لها ما قبل التاريخ!!
لا يهمنا هنا البحث عن مصادر الشرعية المحلية التي حصل عليها هذا «النظام» طوال عقود. لكن لا بد من الانتباه جيدا إلى أن تصميمه جرى:
v باعتباره نمطا مجتمعيا نموذجيا، وجذابا للمعيش، بالنسبة لمجموعة بشرية في مساحة جغرافية معينة؛ اشتهرت باسم الدولة الفلانية وشعب الدولة الفلاني. بل أن بعض الدول لم يكن عدد سكانها يزيد عن بضعة عشرات من الآلاف صارت تطلق على سكانها لقب أمة! ورغم أن النمط محصلة تاريخية لعملية استعمارية صارخة إلا أنه حظي بالشرعية والحصانة حتى من السكان بمختلف فئاتهم، إلى أن بدا خارج الاستهداف حتى هذه اللحظة. بل أن القوى السياسية المحلية، التي ناهضت «النظام» تاريخيا، إسلامية أو علمانية، كانت تستهدف، على الدوام، منظومة « الاستبداد المحلي» وليس «النظام »، الذي لم يسبق، ولا مرة واحدة، أن تعرض لاستهداف في مشروعية وجوده.
v وباعتباره مجموعة آليات اشتغال فعالة. بقاؤها واستمراريتها مرهون بما (أ) يفرزه «النظام» من قيم وثقافات محلية، مهمتها ترقية وجوده وترسيخه، أو بما (ب) يقدمه، عبر هذه الآليات، من خدمات مغرية، وامتيازات للأفراد والفئات والتشكيلات الاجتماعية المكونة له.
v وباعتباره قوة غير مرئية، خفية الملامح والتشخيص والسيطرة والتحكم، تفوق قوة المجموعة البشرية التي تعيش في ظله، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. لذا فهو غير قابل للطعن أو التفكك أو الانهيار. وبهذه المواصفات فإن توقع انتفاض السكان على « النظام»، أو سحب الشرعية منه، أو الانفضاض عنه، يبدو ضربا من الخيال. كما أن تجريم العيش فيه أو الانتماء إليه أو الانتفاع بمؤسساته ليس معقولا أبدا، ولا يمكن أن يكون مجديا طالما أنه تعبير عن « نمط مقبول» و« آلية اشتغال فعالة» و« قوة خفية » تجدد اشتغالها بنفسها بغض النظر عن أية ضغوط أو تدخلات.
إذن لـ «النظام» منطق لا يصح تجاوزه أو التلاعب به بسهولة. فهو يشتمل على العديد من البنى والأنظمة المعقدة كالنظام الاجتماعي والنظام السياسي والنظام الاقتصادي والنظام الثقافي والنظام القيمي وغيرها من نظم المعيش والحياة. لذا فهو أقوى وأعلى مرتبة من أي نظام يحتويه، بل وأقوى منها مجتمعة. والحقيقة الثابتة هي أن المجموعات البشرية لا يمكن لها أن تجتمع إلا على المنافع والمصالح المتبادلة، في إطار تصيغه وتحكمه وتوجهه العلاقات السلمية. وبهذا المحتوى، فالمشكلة ليست في وجود «النظام» بحد ذاته. فهو حاجة إنسانية يمليها الطبع البشري قبل العقائد أو الأيديولوجيات. وكما يقول ابن خلدون فـ «الإنسان مدني بالطبع». ولمّا يكون الأمر كذلك فما الذي يجعله، إذن، متوحشا؟
الإجابة على السؤال تكمن في وجوب التمييز بين منظومة «الهيمنة الدولية = المركز» ومنظومة « الاستبداد المحلي»، التي جرى تصميم النظام السياسي فيها، وتشغيله تاريخيا، بموجب معادلة ثابتة، تجعل منه « هامشا » يدور في فلك « المركز»، ولا يحيد عنه. وبهذا المعنى فإن «النظام»، دولة ومجتمعا وسلطة، ليس سوى « شأنا داخليا» من شؤون « المركز». لذا من العجيب تصور البعض أن يكون «الهامش» مستقلا أو ذا سيادة. وحتى الغرب نفسه، وأعتى مفكريه لا يقولون بهذا[4]. بل أن أحدا لا يقول به إلا نحن العرب.

[1]« سايكس - بيكو»هي الجزء الخاص التنفيذي لمعاهدة بطرسبرغ التي عقدت بين بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية خلال شهر آذار / مارس سنة 1916 وقُسِّمت فيها أملاك الإمبراطورية العثمانية. وكانت أهم مبادئ هذه المعاهدة هي:
1. تمنح روسيا الولايات التركية الشمالية والشرقية.
2. تمنح بريطانيا وفرنسا الولايات العربية في الإمبراطورية العثمانية (موضوع معاهدة حسين - مكماهون).
3. تدويل الأماكن المقدسة في فلسطين وتأمين حرية الحج إليها وتسهيل سائر السبل اللازمة للوصول إليها وحماية الحجاج من كل اعتداء. وعملياً فإن معاهدة سايكس - بيكو بين الحكومتين البريطانية والفرنسية أتاحت للأولى انتداباً على العراق وشرق الأردن وفلسطين وللثانية انتداباً على سوريا ولبنان. أما مصر فقد كانت محتلة من قبل الإنجليز منذ سنة 1882. رجع: - وثائق فلسطين.- مائتان وثمانون وثيقة مختارة (1839- 1987) - تونس - م. ت. ف، دائرة الثقافة، السنة 1987 - ص 101 - 103. ومن الطريف أن المعاهدة وقعت في الوقت الذي كان السفير البريطاني في القاهرة، هنري ماكماهون، يجري محادثات مع الشريف حسين حول مساعدة العرب للبريطانيين في حربهم ضد الإمبراطورية العثمانية، مقابل استقلال العرب في دولة كبرى. واكتشفت إثر نجاح الثوار البلاشفة في روسيا باقتحام وزارة الخارجية حيث عثروا على نسخة من المعاهدة في خزائن الوزارة.

[2]ليس من قبيل الصدفة أن تخسر الجيوش العربية، مهما بلغت من التسلح، معاركها مع الخصم دائما. وليس من قبيل الصدفة أيضا أن يحقق بضعة آلاف من جنود « المركز» اختراقات عسكرية سريعة، تصل إلى حد القدرة على الاحتلال، في أية دولة عربية، أو أن تربح جيوشه حروبها الجوية والبحرية دون أن تخسر جنديا واحدا، ما لم تضطر إلى خوض مواجهات تلاحمية على الأرض. للاطلاع على نموذج جدي من القراءات لدى: إبراهيم صلاح، الأمن القومي العربي والأسلحة المستوردة!!!،4/7/2011، موقع صحيفة المصريون، على الشبكة:http://almesryoon.com/news.aspx?id=67792

[3] مثلا رفض « المركز» احتلال العراق للكويت وضمها إليه سنة 1990، أو اندماج سوريا ومصر في دولة واحدة سميت بالجمهورية العربية المتحدة سنة 1958، بينما قبل اندماج شطري اليمن في دولة واحدة سنة 1990، على خلفية تصفية النظم الشيوعية عقب انهيار الاتحاد السوفياتي، أو إقامة السلطة الفلسطينية عقب توقيع اتفاق أوسلو (1994)، وأخيرا (2011) انفصال جنوب السودان في دولة مستقلة عن جمهورية السودان.

[4]للتذكير، يرجى مراجعة: نعوم تشومسكي، صحيفة « الغارديان 5/2/2011»، مرجع سابق.